کتاب احکام معاملات

قبل از بلوغ دلالت دارد، البته آنگونه كه نگاه كردن به آنها شهوت را برنيانگيزد يا موجب افتادن در عمل‌حرام نگردد.

2- باكى نيست اگر مرد دختر بچه‌اى را كه محرم او نيست ببوسد همانگونه كه جايز است پيش از آنكه سن او به شش سال برسد وى را دردامن خود قرار دهد، مشروط بر آنكه اين بوسيدن ودر دامن‌گرفتن از روى شهوت نباشد.

ه-- حدود رابطه ميان مرد وزن‌

1- مرد صداى زن بيگانه را- اگر همراه با لذت جويى وشهوت نباشد- مى تواند گوش كند، اگر چه احتياط استحبابى در غير موارد نياز وضرورت عرفى ترك آن است.

2- حرام است زنى صداى تحريك آميز خود را به گوش مردى بيگانه برساند.

3- مصافحه كردن با زنى بيگانه جز از روى پوشش جايز نيست، آنهم بى آنكه دست او را فشار دهد.

4- باكى نيست اگر شخصى بدون شهوت يا ترس از افتادن در عمل‌حرام محارم خود را لمس كند.

5- مكروه است مردى در سلام بر زنان نامحرم پيشى گيرد وآنها را به غذا خوردن همراه خود دعوت نمايد، واين كراهت در زن جوان شديدتر است.

6- نشستن در جايگاه زن كه تازه از آن بلند شده است كراهت دارد، مگر پس از آنكه آن مكان سرد شود.

7- اقوى اين است كه نگاه كردن به عضو جدا شده‌اى از بيگانه مانند دست، بينى، زبان ونظاير آن جايز است. گرچه احتياط در عدم نگاه كردن است. اما نگاه كردن به دندان، ناخن، وموى جدا شده اشكال ندارد.

8- زن مى‌تواند موى ديگرى را به موى خود پيوند بزند وهمسرش‌مى‌تواند به اين موى بنگرد ولى ديگرى نمى‌تواند بدان نظر كند، زيرا اين موى، موى او به شمار مى آيد.

و- حكم نگاه كردن به منظور ازدواج‌

مرد مى‌تواند به زنى كه از او خواستگارى مى‌كند بنگرد، زيرا مى‌خواهد او را شريك زندگى خويش قرار دهد وبا عقد ازدواج دائم با او پيوند بر قرار سازد، و اين حكم نسبت به زن نيز جارى است، چه بعيد نيست كه او نيز بتواند در صورت نياز براى شناخت بيشتر به مردى بنگرد كه به خواستگارى او آمده است، چون علتى كه در روايات ذكر شده در هر دو طرف وجود دارد.

در اين زمينه احكامى است كه به برخى آنها اشاره مى‌كنيم:

1- مرد مى‌تواند به چهره، دست، مو وزيبايى هاى زنى كه مى‌خواهد با او ازدواج كند، بنگرد مشروط به اينكه اين احتمال وجود داشته باشد كه او را به همسرى بر گزيند، ولى احتياط واجب در اين است كه تنها به زنى بنگرد كه نيّت ازدواج با او را دارد، اما بنا به احتياط واجب بايد از نگاه كردن به زنان به منظور گزيدن يكى از آنها براى ازدواج اجتناب شود، همچنين جواز نگاه كردن مشروط به اين است كه مرد قبلًا او را نشناسد واز اوصاف او- بطورى كه او را از نگاه كردن كاملًا بى نيازكند- شناختى نداشته باشد.

2- جواز نگاه كردن به ديگر اعضاى زن، جز زيبائى‌هايى او وجز نگاه كردن از پس جامه‌اى نازك براى شناخت ابعاد اندام او بعيد به‌نظر مى‌رسد و احتياط واجب آن است كه از زن اجازه گرفته شود ومرد نبايد بدون آگاهى واجازه زن به اعضاى فتنه انگيز او بنگرد، به ويژه اگرنگاه كردن موجب هتك زن ودزدانه نگريستن به او شود، زيرا زيبايى‌هاى وى از حقوق اوست وتصرّف در حقوق ديگرى بدون اجازه او جايز نيست.

3- نگاه كردن به چنين زنى نبايد به قصد لذت جويى باشد.

4- اگر با نگاه اول به زن، آگاهى لازم به دست نيامد، مى‌تواند نگاه راتكرار كند.

فصل دوم: كسانى كه ازدواج با آنها حرام است‌

1- حرام بودن به سبب اختلاف دين‌

1- جايز نيست مرد مسلمان با زنان مشرك ازدواج كند، اما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب مانند يهوديان ومسيحيان اقوى جواز است منتهى با كراهت شديد، اگر چه احتياط مستحب ترك آن است، كه اين كراهت در ازدواج موقت وزنان مستضعف دينى اهل كتاب‌كاهش مى‌يابد، وشايسته است كه آنها را در رعايت پاكيزگى وطهارت وپرهيز از آشاميدن شراب وخوردن گوشت خوك ونظاير آن به آداب اسلامى مؤدب ساخت. اما ازدواج دائمى با زن مجوسى، احتياط واجب ترك آن است.

2- اگر مردى از اهل كتاب مسلمان شد بر ازدواج خود با زنش كه از اهل كتاب است باقى مى ماند، واگر زن اهل كتابى بدون شوهرش اسلام آورد ازدواج آن دو باطل است، ولى اگر مرد نيز پيش از انقضاى عده اسلام بياورد، به آن زن سزاوارتر خواهد بود وهر دو بر ازدواجشان باقى مى‌مانند، اين حكم در صورتى است كه مرد با همسرش همبستر شده باشد، اما پيش از آن ازدواج مستقيماً باطل مى‌شود ومهرى به آن زن تعلق نمى‌گيرد.

3- مرتد شدن از دين پيش از دخول موجب فسخ ازدواج مى‌گردد، اما پس از دخول اگر زن مرتد يا مردى كه در اصل غيرمسلمان بوده است مرتد شود، انتظار كشيده مى شود تا عده آن زن پايان يابد، اگر توبه نكردند ازدواج آنها از هنگام ارتداد باطل مى گردد واگر قبل از پايان يافتن عده توبه‌كردند بر ازدواج نخستين‌شان باقى مى مانند، اما اگر عده زن از آن مرد سپرى شد ازدواجشان به هم مى خورد واگر پس از آن توبه كردند وخواستند به يكديگر رجوع كنند بايد از نو عقد كنند.

4- اگر مسلمان فطرى «كسى كه از پدر ومادر مسلمان زاده شده‌است» مرتد شود ازدواج از لحظه ارتداد باطل مى گردد، چون توبه‌اى براى او نيست.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

5- جايز نيست با زن يا مردى ناصبى ازدواج كرد، ولى ازدواج با زنى كه بر مذهب غير شيعه است اشكال ندارد.

اما ازدواج با مردى غير شيعه، بنابر احتياط وجوبى نبايد اين كار در شرايط عادى صورت گيرد، زيرا زن دين خود را ازهمسرش مى گيرد.

2- محارم نسبى‌

محرمهاى نسبى كه ازدواج مرد با آنان حرام است به شرح زير مى‌باشند:

1- مادر ومادر بزرگ وهرچه بالاتر رود، چه مادر بزرگ از سوى پدر باشد يا از مادر.

2- دختر ونوه‌هاى مؤنث دخترى وپسرى هرچه پايين آيند.

واگر مردى بداند كه دخترى از او زاده شده است نبايد با او ازدواج‌كند حتى اگر شرعاً نسبش با او منتفى شده باشد، چنانكه زاده زنا باشد يا مادر او را لعان كرده باشد.

3- دختران پسر هرچه پايين آيند.

4- خواهران، خواه از پدر، از مادر يا از هر دوى آنها باشند.

5- دختران خواهر ودختران فرزندان ايشان.

6- عمه، چه خواهر تنى پدر باشد يا خواهر ناتنى او، ونيز عمه‌هاى پدر وعمه‌هاى مادر.

7- خاله، چه خواهر تنى مادر باشد يا خواهر ناتنى، وخاله مادر وخاله پدر وبه همين ترتيب هرچه بالاتر رويم.

8- دختران برادر «خواه برادر تنى باشد يا ناتنى» ونيز نوه مؤنث برادر ودختر نوه پسرى او يا نوه دخترى او.

به‌همين ترتيب همچون زنان، مردان بر زنان نيز محرم مى شوند مانند پدر، عمو ودايى هرچه بالا روند، پسر وهرچه پايين آيد، وبرادر وپسران او، وپسران خواهر.

3- محارم رضاعى‌

رضاع «شيردادن» ميان كودك وزن شيرده وى، وهمچنين ميان كودك وشوهر آن زن پيوندى را مانند پيوند نسبى برقرار مى كند. بنابراين آن كودك به صورت تمام وكمال فرزند آن زن وشوهر مى گردد.

اين پيوند همچون پيوند نسبى از ناحيه ى آن دو- بر اساس شرايط واحكامى كه بعداً ذكر خواهيم كرد- آنچنان گسترش مى يابد تا همه خويشاوندان را در بر مى گيرد.

وما در اينجا به مهمترين موارد خويشاوندى كه براى كودك شيرخوار، چه پسر وچه دختر، به سبب رضاع ايجاد مى گردد اشاره مى نماييم، مهمترين حكمى كه بر اين پيوند مترتب مى شود، حرمت ازدواج ميان فرزند رضاعى واين خويشاوندان رضاعى است:

1- زن شيردهنده، زيرا مادر رضاعى كودك مى گردد.

2- شوهر زن شيردهنده، «صاحب شير» چون پدر رضاعى كودك مى باشد.

3- پدر ومادر زن شير دهنده هر چه بالا روند، اگر چه پدر ومادر رضاعى زن شيردهنده باشند.

4- پدر ومادر همسر زن شيرده «صاحب شير» هر چه بالا روند.

5- فرزندان زن شيرده، چه آنانكه پيش از شيردادن متولد شده وچه بعد از آن.

6- نوه هاى زن شيرده هر چه پايين روند، چه اينكه آن ها نوه هاى نسبى باشند، چه رضاعى.

7- برادران وخواهران زن شيرده، چه برادران وخواهران نسبى باشند، چه رضاعى.

8- عموها وعمه هاى زن شيرده، چه نسبى وچه رضاعى.

9- دايى ها وخاله هاى زن شيرده چه نسبى، چه رضاعى.

10- فرزندان شوهر زن شيرده «صاحب شير» كه از همسر ديگرى متولد گشته هر چه پايين روند، چه فرزندان نسبى وچه رضاعى.

11- عموها وعمه ها ودايى ها وخاله هاى شوهر زن شيرده هر چه بالا روند، چه نسبى وچه رضاعى.

4- كسانى كه به دلايل عرضى حرام مى شوند:

الف- پيوند سببى:

1- همسران پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پايين آيد، چه از روى نسب باشد يا رضاع وچه عقد دائم باشد يا متعه، به مجرد عقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر ديگرى حرام مى گردد.

2- بر شوهر، مادر همسر حرام مى‌شود «به مجرد عقد، حتى درصورتى كه دخول صورت نگرفته باشد» هرچه بالا رود «همچون مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او» خواه نسبى باشد يا رضاعى. همچنين دختر همسر بر شوهر حرام مى‌شود به شرط حصول دخول، خواه دختر همسر در دامان شوهر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.

3- جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش ازدواج كند، مگر با اجازه ويا رضايت اين دو «كه عمه ويا خاله همسرجديد مى‌باشند»، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غيردائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند، واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود، وبنابر اقوى عكس آن جايز است «ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس‌از ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله ناآگاه بوده باشند».

ب- كسانى كه به سبب زنا حرام مى‌گردند

1- زنايى كه پس از ازدواج وپس از دخول پيش آيد موجب حرمت نمى‌شود، پس اگر مردى با زنى ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام نمى‌شود، ولى اگر زنا پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن راترك كند.

2- اگر پدر با همسر پسرش زنا كند، اين زن بر پسر او حرام نمى‌گردد، ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام نمى‌گردد.

3- اگر زنا پيش از ازدواج وبا عمه يا خاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‌گردد، واگر با غير از عمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.

4- در حكم سابق، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورت‌گرفته باشد يا از عقب.

5- برخى وطى به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنا دانسته‌اند، البته اگر پيش از نكاح باشد، نه پس از آن، واين احوط است.

موارد شك‌

1- هرگاه در تحقق زنا وعدم آن شك گردد، بنابر عدم تحقق زنا گذاشته مى شود.

2- هرگاه شك كند در اينكه زنا پيش از ازدواج بوده است، يا بعد از آن، بنا را بر اين بگذارد كه بعد از ازدواج بوده است.

3- در اينكه زنا اجبارى باشد، يا اختيارى، زنا كننده وزنا شده بالغ باشد يا نابالغ تفاوتى نمى كند، مشروط به اينكه افعال آنان مصداق فجور وزنا باشد.

4- هرگاه بداند با يكى از دو زن زنا كرده، لكن نداند كدام يكى از آن دو است، اگر هر دو زن داراى مادر ودختر باشند، واجب است در ازدواج با آنها احتياط نمايد. اما اگر يكى از آنان داراى مادر ودختر نباشد، ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر زن ديگر جايز است.

ج ازدواج با دو خواهر

1- بر مرد جايز نيست در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع كند، خواه ازدواج دائم باشد يا موقت، چه خويشاوندى اين دو خواهر نسبى باشد يا رضاعى.

2- اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشد يا پيش از آن، واگر بر دومى دخول كرد اولى بر او حرام نمى‌گردد، زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده وهيچگاه حرام، حلال را باطل نمى سازد.

3- اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد كرد، يا يكى را عقد كرد، ووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل مى گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو را برمى‌گزيند «كه در اين صورت عقد دومى باطل مى‌گردد.»

4- اگر مردى دو خواهر را به عقد خود در آورد، سپس شك كند كه يكى پس از ديگرى بوده، يا هر دو همزمان بوده اند، بنا به احتياط هر دو عقد محكوم به بطلان مى‌باشد.

5- اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ مى‌انجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مى‌تواند- حتى قبل از تمام شدن عده- با ديگر خواهرش ازدواج كند.

6- اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مى‌تواند در مدت استبراء اولى «مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند» با دومى ازدواج كند. همچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده باشد واحوط اعتبار پايان يافتن عده است، به ويژه اگر از طرف مرد شبهه باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر او نيست، بنا بر نص خاصى كه از معصومين وارد شده است.

7- در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه كسى با زنى ازدواج موقت كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر او ازدواج كند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د- ازدواج زن در عدّه‌

1- جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خود است، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت وخواه عده طلاق بائن‌[1]باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطى به شبهه.

2- اگر مردى با زنى كه هنوز در عده شوهر سابقش مى باشد ازدواج كند، چنانچه هر دو از حرام بودن اين ازدواج و پايان نيافتن عده زن آگاهى داشته باشند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته باشد، چه آن زن دخول كرده باشد يا خير، آن زن براى هميشه براين مرد حرام مى گردد.

[1]- طلاق بائن طلاقى است كه به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقش‌رجوع كند مگر با عقد جديد، اما طلاق رجعى خلاف آن است، يعنى مردمى‌تواند تا همسرش از عده خارج نشده، هرگاه اراده كرد به همسرش رجوع‌كند.