کتاب احکام معاملات

5- جايز نيست با زن يا مردى ناصبى ازدواج كرد، ولى ازدواج با زنى كه بر مذهب غير شيعه است اشكال ندارد.

اما ازدواج با مردى غير شيعه، بنابر احتياط وجوبى نبايد اين كار در شرايط عادى صورت گيرد، زيرا زن دين خود را ازهمسرش مى گيرد.

2- محارم نسبى‌

محرمهاى نسبى كه ازدواج مرد با آنان حرام است به شرح زير مى‌باشند:

1- مادر ومادر بزرگ وهرچه بالاتر رود، چه مادر بزرگ از سوى پدر باشد يا از مادر.

2- دختر ونوه‌هاى مؤنث دخترى وپسرى هرچه پايين آيند.

واگر مردى بداند كه دخترى از او زاده شده است نبايد با او ازدواج‌كند حتى اگر شرعاً نسبش با او منتفى شده باشد، چنانكه زاده زنا باشد يا مادر او را لعان كرده باشد.

3- دختران پسر هرچه پايين آيند.

4- خواهران، خواه از پدر، از مادر يا از هر دوى آنها باشند.

5- دختران خواهر ودختران فرزندان ايشان.

6- عمه، چه خواهر تنى پدر باشد يا خواهر ناتنى او، ونيز عمه‌هاى پدر وعمه‌هاى مادر.

7- خاله، چه خواهر تنى مادر باشد يا خواهر ناتنى، وخاله مادر وخاله پدر وبه همين ترتيب هرچه بالاتر رويم.

8- دختران برادر «خواه برادر تنى باشد يا ناتنى» ونيز نوه مؤنث برادر ودختر نوه پسرى او يا نوه دخترى او.

به‌همين ترتيب همچون زنان، مردان بر زنان نيز محرم مى شوند مانند پدر، عمو ودايى هرچه بالا روند، پسر وهرچه پايين آيد، وبرادر وپسران او، وپسران خواهر.

3- محارم رضاعى‌

رضاع «شيردادن» ميان كودك وزن شيرده وى، وهمچنين ميان كودك وشوهر آن زن پيوندى را مانند پيوند نسبى برقرار مى كند. بنابراين آن كودك به صورت تمام وكمال فرزند آن زن وشوهر مى گردد.

اين پيوند همچون پيوند نسبى از ناحيه ى آن دو- بر اساس شرايط واحكامى كه بعداً ذكر خواهيم كرد- آنچنان گسترش مى يابد تا همه خويشاوندان را در بر مى گيرد.

وما در اينجا به مهمترين موارد خويشاوندى كه براى كودك شيرخوار، چه پسر وچه دختر، به سبب رضاع ايجاد مى گردد اشاره مى نماييم، مهمترين حكمى كه بر اين پيوند مترتب مى شود، حرمت ازدواج ميان فرزند رضاعى واين خويشاوندان رضاعى است:

1- زن شيردهنده، زيرا مادر رضاعى كودك مى گردد.

2- شوهر زن شيردهنده، «صاحب شير» چون پدر رضاعى كودك مى باشد.

3- پدر ومادر زن شير دهنده هر چه بالا روند، اگر چه پدر ومادر رضاعى زن شيردهنده باشند.

4- پدر ومادر همسر زن شيرده «صاحب شير» هر چه بالا روند.

5- فرزندان زن شيرده، چه آنانكه پيش از شيردادن متولد شده وچه بعد از آن.

6- نوه هاى زن شيرده هر چه پايين روند، چه اينكه آن ها نوه هاى نسبى باشند، چه رضاعى.

7- برادران وخواهران زن شيرده، چه برادران وخواهران نسبى باشند، چه رضاعى.

8- عموها وعمه هاى زن شيرده، چه نسبى وچه رضاعى.

9- دايى ها وخاله هاى زن شيرده چه نسبى، چه رضاعى.

10- فرزندان شوهر زن شيرده «صاحب شير» كه از همسر ديگرى متولد گشته هر چه پايين روند، چه فرزندان نسبى وچه رضاعى.

11- عموها وعمه ها ودايى ها وخاله هاى شوهر زن شيرده هر چه بالا روند، چه نسبى وچه رضاعى.

4- كسانى كه به دلايل عرضى حرام مى شوند:

الف- پيوند سببى:

1- همسران پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پايين آيد، چه از روى نسب باشد يا رضاع وچه عقد دائم باشد يا متعه، به مجرد عقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر ديگرى حرام مى گردد.

2- بر شوهر، مادر همسر حرام مى‌شود «به مجرد عقد، حتى درصورتى كه دخول صورت نگرفته باشد» هرچه بالا رود «همچون مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او» خواه نسبى باشد يا رضاعى. همچنين دختر همسر بر شوهر حرام مى‌شود به شرط حصول دخول، خواه دختر همسر در دامان شوهر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.

3- جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش ازدواج كند، مگر با اجازه ويا رضايت اين دو «كه عمه ويا خاله همسرجديد مى‌باشند»، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غيردائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند، واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود، وبنابر اقوى عكس آن جايز است «ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس‌از ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله ناآگاه بوده باشند».

ب- كسانى كه به سبب زنا حرام مى‌گردند

1- زنايى كه پس از ازدواج وپس از دخول پيش آيد موجب حرمت نمى‌شود، پس اگر مردى با زنى ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام نمى‌شود، ولى اگر زنا پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن راترك كند.

2- اگر پدر با همسر پسرش زنا كند، اين زن بر پسر او حرام نمى‌گردد، ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام نمى‌گردد.

3- اگر زنا پيش از ازدواج وبا عمه يا خاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‌گردد، واگر با غير از عمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.

4- در حكم سابق، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورت‌گرفته باشد يا از عقب.

5- برخى وطى به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنا دانسته‌اند، البته اگر پيش از نكاح باشد، نه پس از آن، واين احوط است.

موارد شك‌

1- هرگاه در تحقق زنا وعدم آن شك گردد، بنابر عدم تحقق زنا گذاشته مى شود.

2- هرگاه شك كند در اينكه زنا پيش از ازدواج بوده است، يا بعد از آن، بنا را بر اين بگذارد كه بعد از ازدواج بوده است.

3- در اينكه زنا اجبارى باشد، يا اختيارى، زنا كننده وزنا شده بالغ باشد يا نابالغ تفاوتى نمى كند، مشروط به اينكه افعال آنان مصداق فجور وزنا باشد.

4- هرگاه بداند با يكى از دو زن زنا كرده، لكن نداند كدام يكى از آن دو است، اگر هر دو زن داراى مادر ودختر باشند، واجب است در ازدواج با آنها احتياط نمايد. اما اگر يكى از آنان داراى مادر ودختر نباشد، ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر زن ديگر جايز است.

ج ازدواج با دو خواهر

1- بر مرد جايز نيست در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع كند، خواه ازدواج دائم باشد يا موقت، چه خويشاوندى اين دو خواهر نسبى باشد يا رضاعى.

2- اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشد يا پيش از آن، واگر بر دومى دخول كرد اولى بر او حرام نمى‌گردد، زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده وهيچگاه حرام، حلال را باطل نمى سازد.

3- اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد كرد، يا يكى را عقد كرد، ووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل مى گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو را برمى‌گزيند «كه در اين صورت عقد دومى باطل مى‌گردد.»

4- اگر مردى دو خواهر را به عقد خود در آورد، سپس شك كند كه يكى پس از ديگرى بوده، يا هر دو همزمان بوده اند، بنا به احتياط هر دو عقد محكوم به بطلان مى‌باشد.

5- اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ مى‌انجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مى‌تواند- حتى قبل از تمام شدن عده- با ديگر خواهرش ازدواج كند.

6- اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مى‌تواند در مدت استبراء اولى «مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند» با دومى ازدواج كند. همچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده باشد واحوط اعتبار پايان يافتن عده است، به ويژه اگر از طرف مرد شبهه باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر او نيست، بنا بر نص خاصى كه از معصومين وارد شده است.

7- در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه كسى با زنى ازدواج موقت كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر او ازدواج كند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د- ازدواج زن در عدّه‌

1- جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خود است، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت وخواه عده طلاق بائن‌[1]باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطى به شبهه.

2- اگر مردى با زنى كه هنوز در عده شوهر سابقش مى باشد ازدواج كند، چنانچه هر دو از حرام بودن اين ازدواج و پايان نيافتن عده زن آگاهى داشته باشند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته باشد، چه آن زن دخول كرده باشد يا خير، آن زن براى هميشه براين مرد حرام مى گردد.

[1]- طلاق بائن طلاقى است كه به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقش‌رجوع كند مگر با عقد جديد، اما طلاق رجعى خلاف آن است، يعنى مردمى‌تواند تا همسرش از عده خارج نشده، هرگاه اراده كرد به همسرش رجوع‌كند.

3- همچنين ازدواج اين دو براى هميشه حرام مى‌شود اگر هر دو جاهل باشند، در صورتى كه مرد به زن دخول نمايد.

4- در اين حكم تفاوتى نيست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا اين كه آميزش ودخول ازطريق طبيعى يا غير طبيعى صورت گرفته باشد.

5- محور اين حكم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام بودن ازدواج در عده آگاهى نداشت يا نمى‌دانست كه زن مورد بحث همچنان در عده به سر مى‌برد، آن زن بر او حرام نمى گردد، حتى اگركسى كه مباشرت به اجراى عقد ازدواج كرده است علم داشته باشد، مثل اين كه وكيل آگاه او به رغم دانستن حكم تحريم اقدام به اجراى‌عقد كرده باشد يا ولى آگاه او كار تزويج را صورت داده باشد كه در اين صورت آن زن بر آن مرد حرام نمى‌گردد.

6- اگر مردى در زنى كه مى‌خواهد با او ازدواج كند شك كند كه آيا در عده است يا نه، قبلا هم نمى‌دانسته كه او در عده بوده است، مى‌تواند با او ازدواج كند. همينگونه است اگر قبلًا مى‌دانسته كه او در عده بوده وترديد داشته باشدكه همچنان در عده است وزن به او بگويد كه عده‌اش به پايان رسيده‌است.

7- اگر اجمالًا بداند كه يكى از دو زن مورد نظر در عده است ولى نداند كدام يك از آنها ست، بايد ازدواج با هر دو را ترك گويد، واگر با يكى از آن دو ازدواج كند ازدواج باطل است، ولى اين ازدواج حرمت هميشگى به دنبال ندارد، زيرا اطمينانى در كار نيست كه اين ازدواج در عده صورت گرفته باشد، مگر آن كه با هر دو ازدواج كند كه در اين صورت يكى از آن دو- بطور اجمالى- بر او حرام مى‌گردد، وبايد هر دو راطلاق دهد.

8- اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن بايد عده نگه دارد، پس اگر آن مرد خواست در اين عده، آن زن را دوباره به عقد خود درآورد، جايز است، زيرا عده از او بوده نه از ديگرى.

ه-- ازدواج با زن شوهردار

1- ازدواج با زن شوهردار، مانند ازدواج با زنى كه در عده است، موجب حرمت ابدى مى‌گردد.

2- اگر مردى با زنى كه شوهر دارد، با آگاهى از شوهردار بودنش، ازدواج كند آن زن بر او حرام مى‌گردد خواه به او دخول كرده باشد يا خير.

3- اگر در صورت جهل، با آن زن ازدواج كرده باشد تنها اگر با او دخول كرده باشد حرام مى گردد.

و- ازدواج در حال احرام‌

1- جايز نيست مرد مُحرِم، زنى مُحرِم يا غير مُحرِم را در هر شرايطى به عقد خود در آورد.

2- هرگاه ازدواج با علم به حرمت صورت گرفت آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى گردد خواه با او آميزش كرده باشد يا خير.

3- اگر ازدواج با جهل به حرمت صورت گرفته باشد بنابر اقوى آن زن بر آن مرد حرام نمى گردد چه با او آميزش كرده باشد يا نه، ولى به هر حال عقد باطل است.

4- در باطل بودن ازدواج وتحريم هميشگى تفاوتى نيست در اين‌كه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب، و يا عمره واجب باشد يا مستحب، ونيز تفاوتى نيست بين اينكه ازدواج به عقد دائم باشد يامتعه.

5- اگر كسى شك كند كه ازدواجش در احرام بوده يا پيش از آن، بنا را بر اين مى‌نهد كه در حال احرام نبوده است.

6- اگر در حال احرام و با آگاهى از حكم وموضوع ازدواج كرد وسپس در يافت كه احرامش باطل بوده، عقد او صحيح است وموجب تحريم نمى‌شود.

7- مُحرِم مى‌تواند كسى را كه در احرام نيست وكيل كند كه پس از بيرون آمدن او ازاحرام تزويجش كند، ونيز مى‌تواند محرمى را وكيل گرداند كه پس از بيرون آمدن هر دوى آنها «يعنى وكيل وموكّل» از احرام تزويجش كند.

ز- ازدواج با زن زنا كار

براى از ميان بردن نمادهاى پليدى، پستى وفساد در جامعه، شريعت اسلامى به مردان اجازه داده است با زنانى كه متهم به زنا هستند ازدواج كنند، البته مشروط برآن كه توبه‌

آنها آشكار گردد واز پليديهايى كه بدان دامن مى‌آلايند دست كشند. اين مسأله، احكامى دارد كه اينك به بيان آنها مى‌پردازيم:

1- اشكالى ندارد زن زناكار پس از توبه به عقد مردى كه با او زنا كرده يا جز او در آيد، ولى احوط واولى آن است كه ازدواج پس از «استبراء» باشد، يعنى زمانى كه رحم او به وسيله يك نوبت حيض‌ديدن از آب مرد زناكار پاك گردد، اما زن حامله به استبراء نياز ندارد، ومى توان مستقيماً وبدون فاصله او را به ازدواج در آورده وبا اوهمبستر شد.

2- احتياط آن است كه از ازدواج با زن مشهور به زنا خوددارى شود مگر پس از دانستن توبه او، همچنين نبايد اين احتياط را از دست دادكه نبايد با زن زناكار مطلقاً «يعنى چه مشهور به زنا باشد يا مشهورنباشد» ازدواج كرد مگر پس از دانستن توبه او ونشانه آن هم اين‌است كه به بدكارى فراخوانده شود، پس اگر خويشتن دارى كرد، معلوم مى‌شود توبه كرده است.

3- اگر زن- والعياذ باللَّه- زنا كرد بر همسرش حرام نمى‌شود، حتى اگر زن بر آن اصرار داشته باشد، ولى ظاهراً مستحب آن است كه اگر به زنا شهرت يافت طلاقش دهد بلكه اين كار، احوط است.

4- اگر مردى با زنى كه به عقد دائم يا موقت ازدواج كرده، زنا كند، احوط آن است كه اين زن براى هميشه بر آن مرد حرام خواهد شد، اگر چه اقوى عدم حرمت است، وحكم زنا با زنى كه در عده رجعى‌هست نيز چنين است.

5- در اين مورد احتياط آن است كه مرد زناكار با آن زن، پس از جدا شدن ازشوهرش با طلاق يا مرگ يا انقضاى مدت صيغه، ازدواج نكند.

ح- كسانى كه به سبب لواط ازدواج با آنها حرام است‌

عمل زشت «لواط»- والعياذ باللَّه- يكى از عوامل تحريم هميشگى است. پرداختن به چنين كار زشتى موجب تحريم نسبت به خويشاوندان شخص مفعول مى‌شود، كه جزئيات آن را ذيلًا بيان مى‌داريم:

1- اگر كسى با ديگرى- والعياذ باللَّه- لواط كرد ودخول- حتى به مقدارى از ختنه‌گاه- صورت گرفت، مادر مفعول ومادران مادر او هرچه بالا روند ودختران ونوادگان دختريش هرچه پايين آيند وخواهرش نيز بر او حرام مى‌