کتاب احکام معاملات

زن مى‌گويد: «زَوَّجتُكَ» يا «انكَحتُكَ» يا «مَتَّعتُكَ نفسى على‌الصُداقِ المعلوم» سپس مرد مستقيماً پاسخ مى‌دهد: «قَبِلتُ‌التَّزوِيج» يا مى‌گويد: «قَبِلتُ النِّكاحَ» يا مى‌گويد: «قَبِلتُ المُتعَة».

ب در صورتى كه وكيل آن دو، عقد را جارى نمايند:

وكيل زن به وكيل مرد مى‌گويد: «زَوَّجتُ» يا «انكَحتُ» يا «مَتَّعتُ مُوَكِّلَتى «نام زن برده مى‌شود» مُوَكِّلَكَ «نام مرد برده مى‌شود» على الصُداقِ المعلوم.»

وكيل مرد بلا فاصله جواب مى‌دهد: «قَبِلتُ لِمُوَكِّلى «نام مرد برده مى‌شود» التَّزويج» يا «النِّكاحَ» يا «التمتع.»

احكام ايجاب وقبول:

1- لازم نيست در عبارتهاى عقد تطابق لفظى وجود داشته باشد، يعنى طرف مقابل مى‌تواند الفاظ ديگرى را غير از آنچه در ايجاب يا قبول استفاده شده، به كار گيرد مثلًا زن مى‌تواند بگويد: «انكَحتُكَ‌نَفسى» ومرد بگويد: «قَبِلتُ التَّزويج» واز كلمه «تزويج» به جاى‌كلمة «نكاح» استفاده كند. همين گونه است حكم ساير متعلقات، چنان كه اولى بگويد: «.. على المَهرِ المعلوم» و ديگرى بگويد: «.. على الصُداقِ المعلوم.»

2- انسان لال كافى است با اشاره يا هر وسيله ديگرى همچون نوشتن، يا اثر انگشت كه بر عقد دلالت كند قبول وايجاب را برساند، البته مشروط بر آن كه عمل او در ميان عرف نمايانگر عقد باشد.

3- اگر يكى از دو طرف صيغه عقد را غلط تلفظ كند، چنانچه اين غلط معنى را تغيير دهد، صيغه عقد كفايت نمى كند، ولى اگرتغيير دهنده معنى نبود اشكال ندارد، مشروط بر آن كه تلفظ غلط درساير متعلقات صيغه عقد باشد نه در دو لفظ «ايجاب وقبول»، واما تلفظ غلط دو لفظ ايجاب وقبول، بنابر احتياط، كفايت نمى‌كند چنان‌كه بگويد: «جوزتك» به جاى «زوَّجتُكَ». حكم اشتباه در اعراب‌الفاظ نيز چنين است.

4- در جارى كردن صيغه عقد، قصد انشاء يعنى بيان صيغه عقد به هدف اجراى عقد، شرط است.

5- براى اجرا كننده صيغه عقد شرط نيست مفهوم صيغه را به‌گونه‌اى تفصيلى بداند، بلكه كافى است به همين نكته آگاهى داشته باشد كه مفهوم اين صيغه انشاء نكاح وتزويج است، ولى با اين حال، احوط، داشتن آگاهى تفصيلى است.

6- موالات يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول شرط است، بدين‌معنى كه لفظ قبول مستقيماً وبدون فاصله پس از ايجاب ذكر گردد، ومعيار اين است كه نزد عرف پى درپى بودن صدق كند، واگرفاصله‌اى در آن باشد كه عرفاً خللى به پى در پى بودن آن وارد نكند صحيح است، چنان كه يكى از دو طرف پيشدستى كند وبگويد: «انكحتك نفسى» وطرف ديگر چيزى نگويد مگر پس از آن كه سرپرستش او را نصيحت كند تا قانع شود وبگويد «قَبِلت»، زيرا اين فاصله ميان ايجاب وقبول با شرايط عقد تناسب دارد.

7- يكى بودن مجلس ايجاب وقبول شرط نيست «بدين معنى كه صيغه عقد در يك مكان جارى شود».

پس اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشته باشد وطرف ايجاب عبارت ايجاب را تلفظ كند، وطرف قبول پس از شنيدن خبر آن، بگويد: «قَبِلتُ» عقد صحيح خواهد بود، به شرط آن كه فاصله طولانى در ميان نيفتد، ومعاقده ومعاهده صدق كند، چنان كه اگر او را مورد خطاب قرار دهد واو در مكان ديگرى باشد ولى صداى او را مى‌شنود، وبدون فاصله زياد «قَبِلتُ» را بگويد عقد، صدق مى كند. واز همين رو عقد، به وسيله تلفن يا فكس يا تلگراف يا پست الكترونيكى «ايميل» به شرط صدق عرفى عقد، صحيح خواهد بود.

ب- شرايط عاقد

1- درعاقد، يعنى جارى كننده صيغه عقد، برخوردارى از كمال «كه به بلوغ وعقل محقق مى‌گردد» شرط مى باشد، خواه براى خود عقد كند يا براى ديگرى، چه به عنوان وكيل باشد يا ولى وسرپرست‌شرعى، ويا فضولى.»[1]

2- بر اين اساس عقد كودك يا مجنون يا مست، اعتبارى ندارد واحتياط، عدم اعتبار عقد انسان مست است حتى اگر پس از به هوش آمدن آن را قبول كند.

[1]- عاقد فضولى؛ عاقدى است كه صيغه عقد را بدون اذن ولى براى خود ياديگرى جارى كند وجزئيات بيشتر آن بزودى خواهد آمد.

3- عقد انسان سفيه‌[1]اشكالى ندارد اگر در اجراى صيغه، وكيل‌ديگرى باشد، يا با اجازه ولى، براى خود عقد را اجرا كند.

4- عقد انسان مجبور در اجراى صيغه براى ديگرى يا براى خود بدون اشكال است، در صورتى كه پس از برطرف شدن حالت اجبار به عقد، اجازه دهدز

5- مرد بودن، در عاقد شرط نيست، پس زن نيز مى‌تواند به وكالت از ديگرى صيغه عقد را جارى كند، چنان كه جايز است براى خود نيز صيغه عقد بخواند.

6- در زوج وزوجه تعيين به گونه اى كه هر يك از آن دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند شرط مى باشد. پس اگر طرف ايجاب بگويد: «زَوَّجتُك احدى بناتى»، يعنى: تو را به عقد يكى از دخترانم درمى آورم. يا بگويد: «زَوَّجتُ بنتى احد ابنيك»، يعنى: دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم، يا يكى از آن دو، يا اينكه هر يك از دو طرف «هنگام اجراى صيغه عقد» شخصى را معين كند غير از آن كه ديگرى تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.

7- در عقد نكاح، شرط نيست هر يك از زن ومرد اوصاف تفصيلى طرف ديگر را بداند، بنابراين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر، ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به عقد نمى‌رساند.

8- در نكاح دائم يا موقت شرط كردن خيار فسخ‌[2]در خود عقد جايز نيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرط خيار در مهريه به گونه‌اى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى ندارد، ودر غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر، اصل عقد را متزلزل سازد باطل مى‌باشد، ولى «در صورت صحت شرط خيار» زمان آن بايد مشخص شود، واگر پيش از انقضاى مدت، مهر فسخ شود چنان است كه عقد بدون ذكر مهريه بوده باشد، ولذا به «مهر

[1]- اين اصطلاح به انسانى اطلاق مى‌شود كه به سبب عدم خردورزى درتصرفات مالى وعدم درك مصلحت خويش حتى پس از رسيدن به سن بلوغ، توانايى تصميم‌گيرى براى خود را ندارد. خداوند مى‌فرمايد «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالَكُم» واموالتان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد. (مترجم).

[2]- خيار فسخ يعنى اينكه عاقد، صحيح بودن خود عقد را معلق به تحقق يافتن شرطى بكند، بطوريكه اگر آن شرط تحقق نيافت، عقد فسخ شود.

المثل»[1]رجوع مى‌شود. امّا نكاح موقت، از آن جا كه بدون مهريه صحيح نمى‌باشد لذا شرط كردن خيار در مهر خالى از اشكال نيست.

ج- اولياى عقد

«اولياى عقد» اصطلاحاً به كسانى گفته مى‌شود كه صلاحيت اجراى عقد يا اجازه دادن براى اجراى عقد را دارند نسبت به مرد وزنى كه به هر دليل صلاحيت كامل اجراى عقد از جانب خود ويا از جانب غير را ندارند.

1- اولياى عقد عبارتند از پدر وپدربزرگ از سوى پدر، يعنى پدر وپدران او، هرچه بالاتر روند، پس پدرِ مادرِ پدر در شمار آنان نيست.

2- ولايت پدر وجد نسبت به كودك ومجنونى كه جنونش به بلوغ متصل باشد، وحتى بنا به اقوى اگر متصل هم نباشد، ثابت است، ولى اين دو نسبت به مرد بالغ ورشيد ونسبت به زن بالغه ورشيده در صورتى كه باكره نباشد[2]، ولايتى ندارند.

3- نسبت به دختر باكره رشيده احتياط گرفتن اذن از ولىّ او است اگرچه اقوى نفوذ تصميم آن دختر است اگر اختياردار خود باشد وعملا از ولايت ولىّ، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بود بطوريكه اجازه گرفتن از او امكان نداشت ودختر نياز به ازدواج داشت، اعتبار اذن ولىّ ساقط مى‌شود.

4- در ولايت جد، زنده يا مرده بودن پدر، شرط نيست.

5- هر يك از پدر وجد در ولايت، مستقل هستند، پس اشتراك در دادن اذن واجازه گرفتن يكى از آن دو از ديگرى لازم نيست. پس هر يك از آن دو «در اعمال ولايتش» پيشى گرفت- با مراعات آنچه مراعاتش لازم است- براى ديگرى موردى باقى نمى ماند، ودر حالت همزمانى، ويا مجهول بودن دو تاريخ، عقد جد مقدم است.

6- صحت تزويج پدر وجد وبه جريان افتادن اين تزويج، مشروط است به اين كه فسادى بر آن مترتب نشود، بلكه احتياط، در اين جا، مراعات مصلحت است.

[1]- مهر المثل همان مهريه عادى است كه معمولًا براى نظاير وهمتاهاى اين زن‌تعيين مى‌شود.

[2]- منظور زنى است كه ازدواج نموده ولى به علت مرگ يا طلاق از همسرش جدا شده است.

براى مثال ولى نبايد كسى را كه تحت سرپرستى اوست به ازدواج كسى درآورد كه در او عيبى است، خواه عيبى كه موجب فسخ مى شود يا خير، چون در آن فساد نهفته است.

اما اختيار همسران با پايين ترين مهر براى پسر وبالاترين مهر براى دختر، شرط نيست.

7- اگر ولى «پدر وجد» مانع از ازدواج دختر باكره اى شود، بطوريكه موجب ضرر وزيان او، ويا حرجى براى اويا سبب فسادى در جامعه شود، ولايت آن ولىّ ساقط مى گردد ودختر مى تواند خود رأساً وبدون اذن ولىّ اقدام به ازدواج كند، واگر دختر باكره غير رشيده باشد ولايت وسرپرستى او از آن حاكم شرع خواهد بود.

مسائل فرعى اولياى عقد

1- براى زنى كه اختياردار خود مى باشد مستحب است كه در ازدواج از پدر وجدش اجازه بگيرد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد واگر چندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات برادر بزرگتر را برگزيند ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادر با تقواتر وداناتر ودورانديش تر را برگزيند.

2- وصى مى تواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج درآورد وبنابر احتياط اين امر پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد وشايسته است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يا مصلحت جامعه.

3- همين حكم بر كودك نيز منطبق است واحوط آن است كه «وصى» منتظر بلوغ او بماند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشد كه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهد بود، ودر اين حالت وجود اشاره اى كلى در وصيت نامه كافى است، اگر چه وصيت كننده به اين امر تصريح نكرده باشد. مثلًا كافى است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.

4- حاكم شرع مى تواند كسى را كه هيچ گونه ولى اعم از پدر وجد ووصى ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج درآورد. اين بدان اعتبار است كه حاكم شرع، ولىّ امر يا مرجع امور حسبيه مى باشد. واگر حاكم شرع وجود نداشت، در صورت اقتضاى مصلحت، بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى يابد ودر اين حالت كسى را از ميان خود بر مى گزينند كه به اين امر همت گمارد.

5- در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بر رضايت او دارد، پس اگر در امر ازدواج با او مشورت شود واو رد نكند همين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان آوردن قبول، شرم كند. اما اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش نخواهد بود.

د- شرايط وحدود اولياى عقد

1- در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام «در صورتى كه مُوَلّى عليه مسلمان باشد» شرط است.

2- اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافرش.

3- بر وكيل در عقد ازدواج واجب است كه از آنچه كه موكّل براى او مشخص كرده نظير شخص مورد نظر، مهريه وساير خصوصيات پا فراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن منوط به اجازه موكِّل است.

ه-- احكام عقد فضولى‌

منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده‌باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونه‌هاى آن به شرح زير است:

برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مى‌آورد، يامادرى پسرش را به ازدواج در مى‌آورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه‌به عقد ديگرى در مى‌آورد، يا ولى مُولّى عليه را به ازدواج كسى درمى‌آورد كه در او عيبى است. اينها همه نمونه‌هاى عقد فضولى هستند.

1- اقوى صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته باشد البته با اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه فضولى از يك طرف بوده باشد، يا از هر دو طرف.

2- در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه اجازه با هرچه‌كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‌شود. بلكه با فعلى كه دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‌شود.

3- اجازه، كاشف از صحت عقد از هنگام وقوع است، پس بايد آثار عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.

و- ادّعاى زوجيّت‌

اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‌خود در زمينه ازدواج يا متعه تصديق مى‌شوند ومرد بايد بر اساس‌اطلاعاتى كه زن مى دهد عمل كند. اين‌اصل احكام وجزئياتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‌آوريم:

1- هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‌كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‌شود.

2- اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى زوجيّت ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه اين ادعا بايد برحسب اصولى كه در باب قضاء آمده است، مورد ارزيابى قرار گيرد.

3- اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگرى انكار نمايد، مرجع حل وفصل اين اختلاف قضاء خواهد بود.

4- اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‌كند، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او را كند، به ادعاى او اعتنا نمى‌شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايلى كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديد كنيم.

5- جايز است بدون تحقيق، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‌كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلًا شوهر داشته و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خود، مورد سوء ظن باشد كه در اين صورت احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.

6- اگر فردى غايب ومفقود الاثر شد وزنش ادعا كرد كه‌خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه‌به سخن او يقين نيابيم، تا زمانى كه علم به دروغگويى او نداشته باشيم، ولى احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‌اگر مورد سوء ظن باشد.

2- احكام مهر

1- هر چه دو طرف بر آن سازش كنند مى‌تواند در عقد ازدواج به‌عنوان مهر قرار گيرد.

2- مهر مى‌تواند عين يا منفعت يا حقى باشد، پس اگر زنى را به‌عقد خود در آورد ومهر او را آموزش قرآن كريم يا فقه قرار دهد جايزاست.

3- اگر مهر آن باشد كه مرد براى مدتى خود را اجير كند، جايزاست اگر منفعتش به آن زن باز گردد.

براى مشخص شدن مهر كافى‌است كه مشاهده شود، مانند اين قطعه زمين يا اين خرمن گندم يا اين گردنبند طلا.

4- مهر، از نظر كمى يا زيادى، حدى ندارد وبهتر است به قدر مهرالسُنّه «پانصد درهم نقره» باشد، واگر مردى بخواهد بر آن افزون‌كند بهتر است كه آن را هديه دهد.

5- اگر مهر را چيزى مجهول قرار دهد «همچون آموزش سوره‌اى‌از قرآن، بدون آن كه مشخص شود، يا آموزش زبان عربى، يا دادن قطعه زمينى زراعى»، اگر تكيه به عرف داشته باشند صحيح است وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف‌تكيه نداشته باشند مهر باطل مى‌گردد وبه مهر المثل باز مى‌گردند واحوط در آن، صلح وسازش است واگر زن رضايت داشته باشد كه مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احكام تفويض بازمى‌گردد كه بعداً بيان مى شود.

6- اگر مردى براى مهر زن، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلامحل مقرر كرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بوديعنى قيمت آن كالا، يا مقدار آن پول، يا مبلغ چك وگفته شده است به مهرالمثل باز مى‌گردند.