کتاب احکام معاملات

الف- اين كه حاكم، مورد احترام ومودّت تمام هموطنان باشد.

ب- حكم صادره از سوى حاكم بايد در نزد همه محترم شمرده شود وكسى نبايد از حكم صادره توسط حاكم برنجد.

ج- حاكم بايد خود پيش از همه، احكام را در مورد خود وديگران به اجرا درآورد ونبايد در اجراى حكم الهى با كسى مدارا كند.

3- مسلمانان بايد در نزاعهاى درونى خود، با توجّه به موارد زير، عدالت اسلامى را مبناى كار خود قرار دهند:

الف- همه مسلمانان، به ويژه رهبران سياسى ومذهبى بايد تمام تلاش خود را براى خاموش كردن آتش نزاع، بر مبناى آشتى مورد قبول دو طرف به كار بندند.

ب- جامعه اسلامى بايد بر رعايت بندهاى صلح دوطرف نزاع نظارت كند وبا مشاهده تجاوز يكى از دو طرف متخاصم بر ديگرى به هر وسيله اى كه شده با گروه متجاوز به مقابله برخيزد.

ج- رهبرى امّت بايد ميان دوطرف نزاع، به عدالت صلح وآشتى برقرار نمايد وحتّى از حقوق طرف متجاوز نيز كم نگذارد، بلكه با اداى حقوق تمام اطراف نزاع، قسط وعدل را محقّق سازد.

4- مسلمانان به هنگام جهاد با دشمنان نبايد از چهارچوب عدل وقسط خارج شوند كه اين امر با پايبندى به احكام اسلامى زير ميسّر ميشود:

الف- مسلمانان تنها با كسانى مى توانند به جنگ بپردازند كه يا خود با مسلمانان به ستيزه برخاسته و يا با دشمنان ستيزه جوى مسلمانان هم پيمان شده باشند.

ب- از سويى جايز است، به كسانى كه با ما ستيزه ندارند وما را از شهر وديار خود بيرون نرانده اند، نيكى كنيم وعدل وقسط را درباره ايشان به اجرا درآوريم.

ج- تجاوز به حقوق ديگرى، مگر در صورت تجاوز وى به حق ما جايز نيست.

د- در هنگام مقابله به مثل وپاسخ به تجاوز، واجب است از چهارچوب تقوى خارج نشويم زيرا خروج از حد ومرز در اين هنگام جايز نيست، وتنها به ميزان تجاوز طرف مقابل مى توان واكنش نشان داد.

3- عدل در مسؤوليت وپاداش‌

خداوند متعال مى فرمايد:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً

«

اسراء، 7».

«اگر نيكى كنيد، به خودتان نيكى مى كنيد واگر بدى كنيد باز هم به خود مى كنيد. وهنگامى كه وعده دوم فرا رسد، «آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه» آثار غم واندوه در صورتهايتان ظاهر مى شود و داخل مسجد «الاقصى» مى شوند همان گونه كه بار اول وارد شدند، وآنچه را زير سلطه خود مى گيرند، درهم مى كوبند».

رهيافت وحى:

عدالت الهى در سنّت مسؤوليت وپاداش نيز نمود پيدا مى كند، از اين رو هر كس مسؤول عملى است كه انجام مى دهد ومتناسب با آن پاداش دريافت مى كند. اگر عملش نيكو باشد پاداش او نيز نيكو خواهد بود، و اگر هم عمل او شر باشد، چيزى جز كيفرى شوم نصيب وى نخواهد شد. ولى انسان مسؤول عملكرد ديگران نيست، مگر به ميزان تأثيرى كه بر عملكرد ديگران مى گذارد. از اين سنّت وقانون الهى احكام زير را مى توان دريافت:

احكام:

1- هيچكس مسؤول اعمال ديگرى نيست، هرچند طرف مقابل بر گمراهى پافشارى كند. از اين رو اگر كسى در جامعه فاسدى زندگى كند و به وظيفه خود در امر به معروف ونهى ازمنكر عمل نمايد ولى مردم به سخنان او گوش فرا ندهند، خداوند وى را بر گناه مردم آن جامعه مورد مؤاخذه قرار نخواهد داد.

2- انسان، مسؤول اعمالى كه خارج از توان وى باشند نيست. همچنين مسؤوليت اعمالى كه انسان بدانها مجبور شده ويا از روى ناچارى واضطرار بدانها دست زده، از گردن وى ساقط است.

3- در واقع حدود مسؤوليت هركس نسبت به عملكرد وتلاشش، با ميزان اراده وآزادى وى پيوند خورده وبا عملكردهاى مثبت ومنفى اش همبسته است.

حال به پاره اى از احكام توجه كنيد:

نخست: ميزان قصاص بايد به اندازه جرم فرد گناهكار باشد، نه بيشتر. لذا نمى توان از روى انتقام ويا به گمان اينكه شأن فرد زيان ديده بالاتر وبزرگتر از فرد گنهكار است، از حد واندازه جرم فراتر رفت.

دوم: نمى توان از حقّ كسى كم گذاشت ويا تلاش كسى را ناديده گرفت، همچنانكه مطالبه پاداشى فراتر از سعى وكوشش نيز جايز نيست. از اين رو بايد تمام گونه هاى تصاحب به ناحقّ اموال مردم، همچون كلاه بردارى، دزدى، احتكار، ربا، سوء استفاده ويا سرمايه گذاريهاى نامشروع را از ميان برداشت.

سوم: نمى توان تلاش كسى را كه به موجب قراردادهاى فاسدى كه تنها برخى از شرايط شرع را در بردارد انجام شده، تباه ساخت، مثلًا اگر كسى به موجب قرار داد اجاره، جعاله ويا مضاربه اى كارى را انجام دهد، بايد كار وتلاش وى را به حساب آورد، هرچند قرارداد، فاسد باشد.

4- عدالت در عرصه اقتصاد

خداى متعال مى فرمايد:

وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ* أَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ* وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ «رحمن، 7- 9»

«وآسمان را برافراشت، وميزان «وقانون درآن» گذاشت- تا درميزان طغيان نكنيد «واز مسير عدالت منحرف نشويد»،- و وزن را بر اساس عدل برپا داريد وميزان را كم نگذاريد».

رهيافت وحى:

والاترين ارزش در تمام زمينه هاى اقتصادى، قسط وعدالت است، از اين رو هرگاه اقتصاد از مسير عدالت خارج شود بايد بدان بازگردانده شود، هرچند اين امر از راه گذاردن قوانين نوينى صورت پذيرد، تا اين كه حقّ كسى ضايع نگردد، ذرّه اى به كسى ستم روا نشود و در پى آن كسى زيان نبيند. در واقع حكمت بنيادين بسيارى از

احكام اقتصادى شرع مقدس، همان ستم زدايى واقامه عدل وقسط است، كه مى توان از اين قاعده كلّى احكام زير را دريافت كرد:

دست اندازى ناحق به دارايى هاى ديگران‌

1- گردش دارايى ها در ميان مردم بايد بر مبناى حق صورت پذيرد. اين امر از رهگذر داد وستدهاى مبتنى بر رضايت طرفين كه در قراردادهاى همراه با شروط كامل نمود مى يابند، محقّق خواهد شد.

2- جايز نيست كسى به وسيله زيان رساندن به ديگران وبا سوء استفاده از دارايى هاى ايشان مال اندوزى كند، مگر با رضايت خاطر ايشان.

3- جايز نيست بدون دليل وسبب مشروعى مال اندوزى كرد ويا اموال مردم را به ناحق تصاحب نمود، چه اين كار با آگاهى واز روى عمد باشد وچه غير آن. به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل خريدارى شده اى را تعمير كند وپس از تعمير معلوم شود كه قرارداد درست نبوده، هزينه تعمير اتومبيل به عهده فروشنده خواهد بود.

- اگر شخصى در نبود همسايه اش، حريق به وجود آمده در خانه همسايه را خاموش كند ويا دزدى را كه شبانه به خانه همسايه دستبرد زده، از خانه همسايه دور كند واين امر براى وى هزينه هايى را در بر داشته باشد، به نظر مى رسد اين هزينه ها را بايد همسايه «صاحب خانه» بر عهده بگيرد، مگر اين كه طرف مقابل اين اعمال را به قصد نيكوكارى انجام داده باشد، كه پاداشش در نزد خدا محفوظ خواهد بود. 4- در دست اندازى باطل به اموال مردم، تفاوتى بين حقوق مادى يا معنوى كه عرفاً دارايى محسوب مى شود، همچون حق تأليف، حق اختراع، حق تدريس، وحق وكالت وجود ندارد.

5- يكى از گونه هاى خوردن به ناحق اموال، غصب اموال ديگران كه خود يك نوع ستم است- ويا در اختيار گرفتن چيزى از راه اعمال قدرت وزور است.

زيان رساندن به ديگران‌

6- كسى كه به ديگرى زيان رسانده باشد بايد آن را جبران كند، چه اين زيان، همچون نابود كردن مال، مستقيماً وارد شود، چه اين كه به طور غير مستقيم و به سبب عملكرد شخص، دارايى فرد زيان ديده نابود گردد.

7- زيان رساندن به ديگران شامل زيان رساندن در زمينه منافع ويا حقوق افراد، به ويژه حقوق معنوى افراد وزيان رساندن به كار يك فرد آزاد[1]نيز مى شود.

- از اين رو به عنوان نمونه اگر كسى كارگرى را در يك روز زندانى كند، يك روز كارى را از وى سلب كرده است و بايد به اندازه كارمزد يك روز آن كارگر را به وى بپردازد.

- همچنين در مورد توقيف تاكسى ويا يك اتومبيل شخصى مثلا به مدّت يك ماه وايجاد زيان براى مالك آن، بايد خسارت وزيان توسط فرد توقيف كننده جبران شود.

- همچنين اگر كسى حيثيّت وآوازه كسى را زير سؤال برد، مثلًا شايع كند كه فلان بازرگان ورشكسته شده استيا فرد عادلى را فاسق جلوه دهد يا روزنامه يا مؤسسه اى را دست نشانده بخواند، بايد زيان هاى مالى به وجود آمده در اثر سخن پراكنى هاى دروغين خود را جبران كند.

بيراهه رفتن در به كارگيرى حق‌

8- نبايد كسى در به كار بستن حق خود ودر راه تسلّط بر اموالش، به حقوق ديگران تجاوز كند، كه اين امر بسته به دو چيز است:

الف: متعارف بودن عملكرد: به عنوان نمونه نبايد در محلّه اى كه خانه هاى آن از دوطبقه بالاتر نمى روند دست به ساخت برجى ده طبقه زد به گونه اى كه از رسيدن نور به همسايگان جلوگيرى شود، يا نبايد مثلًا با استفاده از بلندگو در خانه موجبات آزار همسايگان را فراهم آورد، يا خانه اى را در محلّه اى مسكونى به كارهاى ادارى ويا تجارى اختصاص داد، به گونه اى كه براى اهالى محل مشكلاتى به بار آورد.

[1]- مراد از فرد آزاد، در اينجا آزاد در برابر بنده است. (مترجم)

ب: ضرورت: اگر كسى از روى اضطرار ناچار شود براى احقاق حق خود عملكردى غيرمتعارف داشته باشد وبه ديگران زيان رساند، اين اضطرار وناچارى، كار وى را توجيه مى كند. با اين حال بايد زيان وارده به ديگران را ارزيابى كند. اگر ضرر وزيان مستقيماً وارد شود، به عنوان نمونه اگر كسى براى خاموش كردن حريق خانه خود ناچار شود بر آن آتش آبى ريزد كه اين ريختن آب موجب زيان ديدن همسايه شود، بايد زيان وارده به همسايه را جبران كند، ولى اگر زيان رساندن مستقيماً صورت نپذيرد، مثلًا اگر مالك يك كشتزار به هنگام وقوع سيل، آب را بر مزرعه خود ببندد واين كار وى، موجب انحراف سيل به سوى زمين مجاور شود وموجبات ضرر وزيان كشتزار مجاور را فراهم آورد، مسؤوليت آن بر عهده مالك كشتزار اول نيست، چرا كه اين سيل است كه زيان رسانده، نه مالك كشتزار اوّل كه تنها آب را بر مزرعه خود بسته است.

استقراض و ربا خوارى‌

9- احكام زير ضامن اجراى قسط و داد در امر استقراضند:

الف: جايز نيست ثروتمندان از نياز تنگدستان سوء استفاده كنند واز قرض دادن به ايشان سر باز زنند وايشان را به ربادهى مجبور سازند. از سويى با توبه فرد رباخوار هم تنگدستان نمى توانند وى را از سرمايه اش محروم سازند. به ديگر سخن نه ستم به بدهكار رواست ونه ستم به بستانكار.

ب: براى اينكه صاحبان حق بازگشت حقّشان را تضمين كنند، بايد براى قرض مدّتى معين كنند، قرارداد قرض را به نگارش درآورند و «در صورتى كه خود، قرارداد را نمى نويسند» نويسنده عادلى را براى اينكار برگزينند. نويسنده نيز نبايد از قرارداد قرض چيزى كم گذارد، همچنين بايد بر قرارداد دو شاهد مورد رضايت، گواهى دهند، ونبايد هيچ چيز در نگارش قرارداد از قلم بيفتد.

ج: اگر سرمايه ارزش اوليّه خود را به خاطر تورم از دست بدهد، به گونه اى كه صاحب سرمايه زيان ببيند، بدهكار بايد خسارت وارده را جبران كند تا سرمايه تمام وكمال به صاحب سرمايه بازگردد. به عنوان نمونه اگر در زمان استقراض، هزار دينار بهاى يك خانه باشد و در پايان مدّت قرض، به علّت سقوط ارزش دينار، بهاى همان‌

خانه به يك ميليون دينار برسد، بدهكار بايد يك ميليون دينار ونه همان هزار دينار را به بستانكار بازگرداند، چرا كه پس دادن تنها هزار دينار ستم خواهد بود.

بخشش و مصرف‌

10- نعمتهاى الهى به واسطه رفتار عادلانه كامل مى شوند وزياده روى وكوتاهى در آنها، چه بسا نعمت را به نقمت تبديل كند. از همين رو عدالت پيشگى در امر هزينه ومصرف از نمودهاى ايمان محسوب مى شود:

الف: مؤمنان بايد حكيمانه دارايى هاى خود را به مصرف رسانند، از اين رو نه مى توان تمام داراييها را يكجا انفاق كرد وفرزندان خود را از آنچه خدا بديشان ارزانى داشته محروم ساخت ونه مى توان مردم را از بخشش خود محروم كرد، بلكه هنگامى كه مازاد مال خود را انفاق مى كند، بايد ميانه روى وتعادل را پيشه نمايد.

ب: در باب مصرف نيز اين امر صادق است، چه مؤمنان نبايد در خورد وخوراك اسراف كنند، همانگونه كه نبايد خوردنيها وآشاميدنيها را از خود وخانواده هايشان دريغ دارند.

5- عدالت در خانواده‌

خداوند سبحان مى فرمايد:

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا «نساء، 3»

«واگر مى ترسيد كه «به هنگام ازدواج با دختران يتيم» عدالت را رعايت نكنيد، «از ازدواج با آنان چشم پوشى كنيد و» با زنان پاك «ديگر» ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر واگر مى ترسيد عدالت را «درباره همسران متعدد» رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، ويا از زنانى كه مالك آنهائيد استفاده كنيد، اين كار از ظلم وستم جلوگيرى مى كند».

رهيافت وحى:

عدالت رنگ وبوى زندگى انسان مؤمن در ميان خويشاوندان، ودر عرصه ارتباط با والدين، همسر وفرزندان است. قرآن مجيد دستور مى دهد تا فرزندان به نام پدرانشان خوانده شوند، زيرا اين كار نزد خدا عادلانه تر است. همچنين به رعايت عدالت ميان‌

همسران امر مى كند ومتذكّر مى شود كه در صورت عدم توانايى در برقرارى عدالت ميان چند همسر بايد به يك زن بسنده كرد وهمچنين در قرآن از زيان رساندن به فرزندان نهى شده است. اين آيات ما را به استنباط احكامى در باب عدالت در خانواده رهنمون مى سازد كه عبارتند از:

احكام:

1- حفاظت از تبار افراد واجب است، از اين رو نمى شود كسى از تبار خود جدا شده ويا به تبار ديگرى بپيوندد، چرا كه تبار ونسب امرى واقعى است ونمى توان آن را به بازى گرفت. به ديگر سخن نسب وتبار افراد امرى اعتبارى نيست تا مردم بتوانند به هر نحوى كه مى خواهند در آن دست برند.

2- واجب است مردان در صورت اختيار بيش از يك همسر، ميان ايشان به عدالت رفتار كنند، در غير اين صورت اگر از ناتوانى خود در برقرارى عدالت ميان همسران بترسند، بايد به يك همسر بسنده كنند.

3- مؤمنان بايد تمام حقوق را ادا كنند، به ويژه:

الف: حقوق زنان، به ويژه مهريه.

ب: حقوق سفيهان «كم خردان».

ج: دارايى هاى يتيمانى كه به سنّ رشد رسيده باشند.

د: تقسيم ارث ميان مردان وزنان به گونه اى درست وبر مبناى شرع.

ه-: مردان نمى توانند از زنان به اكراه «وبا ايجاد ناراحتى براى آنها» ارث برند.

و: همچنين جايز نيست براى پس گرفتن مهريه زنان ويا بازگرداندن بخشى از آن زنان را تحت فشار قرار داد ويا به آزار واذيت آنان پرداخت، زيرا مهريه وصداق پس از عقد ودخول، حقّ ثابت زنان محسوب مى شود.

4- بر مردان واجب است با زنان خود به گونه اى شايسته رفتار كنند، در مقابل زنان نيز بايد به وظايف خود در قبال شوهرانشان عمل كنند.

5- ميزان ومعيار در روابط ميان زناشويى، ايجاد توازنى عادلانه ميان وظايف وحقوق زن است، كه چه بسا، اين قاعده خود مبنايى باشد براى مجموعه اى از