کتاب احکام معاملات

1- اقوى صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته باشد البته با اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه فضولى از يك طرف بوده باشد، يا از هر دو طرف.

2- در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه اجازه با هرچه‌كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‌شود. بلكه با فعلى كه دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‌شود.

3- اجازه، كاشف از صحت عقد از هنگام وقوع است، پس بايد آثار عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.

و- ادّعاى زوجيّت‌

اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‌خود در زمينه ازدواج يا متعه تصديق مى‌شوند ومرد بايد بر اساس‌اطلاعاتى كه زن مى دهد عمل كند. اين‌اصل احكام وجزئياتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‌آوريم:

1- هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‌كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‌شود.

2- اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى زوجيّت ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه اين ادعا بايد برحسب اصولى كه در باب قضاء آمده است، مورد ارزيابى قرار گيرد.

3- اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگرى انكار نمايد، مرجع حل وفصل اين اختلاف قضاء خواهد بود.

4- اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‌كند، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او را كند، به ادعاى او اعتنا نمى‌شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايلى كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديد كنيم.

5- جايز است بدون تحقيق، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‌كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلًا شوهر داشته و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خود، مورد سوء ظن باشد كه در اين صورت احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.

6- اگر فردى غايب ومفقود الاثر شد وزنش ادعا كرد كه‌خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه‌به سخن او يقين نيابيم، تا زمانى كه علم به دروغگويى او نداشته باشيم، ولى احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‌اگر مورد سوء ظن باشد.

2- احكام مهر

1- هر چه دو طرف بر آن سازش كنند مى‌تواند در عقد ازدواج به‌عنوان مهر قرار گيرد.

2- مهر مى‌تواند عين يا منفعت يا حقى باشد، پس اگر زنى را به‌عقد خود در آورد ومهر او را آموزش قرآن كريم يا فقه قرار دهد جايزاست.

3- اگر مهر آن باشد كه مرد براى مدتى خود را اجير كند، جايزاست اگر منفعتش به آن زن باز گردد.

براى مشخص شدن مهر كافى‌است كه مشاهده شود، مانند اين قطعه زمين يا اين خرمن گندم يا اين گردنبند طلا.

4- مهر، از نظر كمى يا زيادى، حدى ندارد وبهتر است به قدر مهرالسُنّه «پانصد درهم نقره» باشد، واگر مردى بخواهد بر آن افزون‌كند بهتر است كه آن را هديه دهد.

5- اگر مهر را چيزى مجهول قرار دهد «همچون آموزش سوره‌اى‌از قرآن، بدون آن كه مشخص شود، يا آموزش زبان عربى، يا دادن قطعه زمينى زراعى»، اگر تكيه به عرف داشته باشند صحيح است وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف‌تكيه نداشته باشند مهر باطل مى‌گردد وبه مهر المثل باز مى‌گردند واحوط در آن، صلح وسازش است واگر زن رضايت داشته باشد كه مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احكام تفويض بازمى‌گردد كه بعداً بيان مى شود.

6- اگر مردى براى مهر زن، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلامحل مقرر كرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بوديعنى قيمت آن كالا، يا مقدار آن پول، يا مبلغ چك وگفته شده است به مهرالمثل باز مى‌گردند.

پيرامون مهر

1- زن، با عقد نكاح، مالك مهر مى گردد، پس اگر مهر در دست مرد تلف شود بر عهده اوست واگر در آن عيبى يافت شود زن مى تواند آن را بازگرداند يا مابه التفاوت را بستاند. همچنين زن مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند «تمكين نكند» تا مقدار حال مهريه را به كمال بستاند و در اين ميان تفاوتى نيست بين اينكه مرد توانگر باشد يا تهى دست، اما حكم مهر مؤجّل متفاوت است و زن نمى تواند نسبت به آن چنين كند.

2- بايد به شرطى كه در مورد مهريه مورد توافق طرفين قرار گرفته است عمل شود. پس اگر شرط شود كه زن با پول مهر اثاث خانه بخرد زن بايد به اين شرط عمل كند، و اگر شرط نكرده اند ولى اين امرى عرفى است كه بر اساس آن رضايت به عقد داده اند، زن نيز بايد بدان عمل كند، زيرا شرط ضمنى است ولى اگر دو طرف شرطى گذارند كه مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اينكه شرط شود كه مرد ديگر ازدواج نكند يا ميان او و هووى او عدالت برقرار نكند، شرط باطل وعقد و مهر، صحيح است، ولى اگر زن سواى اين شرايط باطل به اين مقدار مهر، راضى نباشد بايد هر دو در مورد مقدار مهر، سازش كنند يا به مهر المثل بازگردند.

3- اگر در عقد، مهرى ذكر نكنند و مرد دخول كرده باشد بايد مهر المثل را به او بپردازد واگر پيش از دخول او را طلاق دهد بايد او را به چيزى كه با سطح اجتماعى خود تناسب داشته باشد، بهره مند سازد.

4- مهر المثل يعنى ارزيابى مشابه اين زن از نظرگاههاى مختلف «زيبايى، اصالت وحيثيت خانوادگى» براى شناخت مقدار مهر زنانى كه عرفاً همسان اوهستند.

5- بهره مند سازى زن «كه اصطلاحاً متعه گفته مى شود» يعنى ارزيابى وضعيت مادى مرد و دادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگر مرد، ثروتمند باشد هديه اى گران قيمت به زن مى دهد «همچون گردنبند طلا يا لباس گرانبها» واگر وضع متوسطى داشته باشد هديه اى متوسط به زن مى دهد «همچون دستبند طلا» و اگر فقير باشد هديه اى ارزانتر به او مى دهد «همچون انگشترى طلا» و در اين زمينه معيار، عرف است.

6- اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش كنند جايز است.

7- اگر زن معين كردن مقدار مهر را به مرد واگذارد، مرد مى تواند آن گونه كه مى خواهد تصميم بگيرد، چه كم يا زياد، به شرط آن كه با منظور زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، و بهتر آن است كه «مهرالسُنّه» يا «مهرالمثل» مقررگردد.

8- اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مى تواند در حدود مهر المثل خود، آن را مقرر كند. فقها مى گويند: مقدار مهرى كه زن مقرر مى كند نبايد از مهرالسُنّه «يعنى 500 درهم نقره» تجاوز كند. واين نظر، موافق احتياط است.

9- اگر زن شرط كند كه مرد، ديگر ازدواج نكند و اين را به منزله مهر قرار دهد، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و «مهر المثل» به او تعلق مى گيرد.

10- مهر به مجرد عقد به ملكيت زن در مى آيد، ولى جز با دخول يا قبض «ستادن» همه آن مستقر نمى شود. پس اگر پس از ستادن و پيش از دخول زن را طلاق داد و مهر، فوايدى داشت «ميوه باغ، اجاره خانه در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق» اين فوايد از آن زن خواهد بود، و مرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مى گيرد، واگر پيش از ستادن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مى شود.

11- بنابراين، زن مى تواند به محض قطعى شدن عقد در همه مهر تصرف كند، و اگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگر در اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه مى كند.

12- اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن يا سرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.

13- اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند و براى مردم چيز ديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كرده اند و به آنچه براى مردم اظهار داشته اند اعتنايى نمى شود، مادامى كه عقد نكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق كرده اند.

3- احكام عيوب‌

الف- عيوب مرد

وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازديا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مى‌دهد كه از مرد جداشود. جزئيات عيبهاى مورد بحث چنين است:

1- جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يا ادوارى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان‌كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكندهمسر او نمى‌تواند عقد را فسخ كند.

2- در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجودآمده باشد. بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواند بر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج‌زن مى‌گردد، حكم جنون را دارد.

3- اخته بودن مرد «خِصاء»، ومقطوع بودن آلت تناسلى او «بطوريكه قادر به‌آميزش جنسى نباشد» وعنين بودن او «عدم توانايى جنسى» وهر چيزى‌كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه‌را مى‌دهد كه عقد را فسخ كند.

4- اقوى اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش‌جنسى با همسر خود صد در صد منع مى‌گردد، مانند بيمارى «ايدز»، حكم ناتوانى جنسى را دارد.

5- اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدرمعتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونه‌اى كه همسر او در زندگى زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مى‌تواند از او جدا شود.

6- اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او باخون همسرش همساز نيست، آيا مى‌تواند از او جدا شود؟

اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به اقوى آرى.

7- اگر براى زن روشن شود كه همسرش، روسپى باز است يا به بيمارى‌مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمى‌تواند از آن پرهيز كند اگر با او معاشرت وزندگى كند يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجادمى‌كند، مى‌تواند از آن مرد جدا شود.

8- هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد فوراً اقدام كند، ولى اگربدان رضايت داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمى‌تواند چنين كند، مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونه‌اى‌افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.

9- بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع‌وحكم صريح او صورت پذيرد.

ب- فريب دادن وعيوب زن‌

هر يك از زوجين حق فسخ را دارد، در صورتى كه صفات طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دوطرف بوده واجراى عقد بر آن استوار گرديده، به گونه‌اى كه بدون آن‌صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين‌گونه مى‌باشد:

1- اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده كه سالم است وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن يا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان است، يا افضاء شده است «مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد»، پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مى‌تواند عقد را فسخ كند، ولى‌اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مى‌شود.

2- اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى‌كه در ضمن عقد شناخته شده، رضايت دادند، در صورتى كه مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل‌مى‌تواند نكاح را فسخ كند.

3- اگر شرط شود كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها براساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت.

4- اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد، يا ادعا كند كه از فلان‌

شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، درصورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته باشد مى‌تواند عقد را فسخ كند.

5- اگر زن يا شوهر پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد، واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف ديگر پديد آورد، او مى‌تواند عقد را فسخ كند.

احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى‌

1- مرد در صورتى مى‌تواند به سبب معايبى كه ذكرش گذشت ازدواج را فسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول، يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.

2- اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكند، ديگر حق خيار از او سلب مى‌شود، ومعيار مبادرت براى استفاده از اين حق، همان عرف است، واينكه سكوت او نشان دهنده رضايت به عقد نباشد.

3- فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‌شود ومرد نبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد «ناتوانى‌جنسى» كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‌پردازد، كما اينكه فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‌شود.

4- اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد، زوجه هيچ حقى در مهر ندارد، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‌گيرد ومرد مى‌تواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع وحق خود را از او مطالبه كند.

5- اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات برسد «وزن بخواهد از حق فسخ استفاده كند» بايد به حاكم شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مى‌دهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده مى‌شود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى اميد رود.

در بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورد اشتباه واقع مى‌شود، اينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.

4- احكام نفقه‌

نفقه همسر غير ناشزه و مُطَلَّقه رجعى و مُطَلَّقه حامله بدين‌شرح واجب است:

1- در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مى‌شود، زيرا توانگر با تهيدست وعزيز زاده با غير او متفاوت است، ودر هريك از اينها عرف ملاك است.

2- مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‌كند؛ امورى چون موقعيت خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات مسافرت ونظاير آن. بهتر است كه در اين موارد با همسر وفرزندان رايزنى ومشورت كند وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.

3- در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه وسركش باشد نفقه‌اى براى او تعلق نمى‌گيرد، مانند اينكه بدون اجازه شوهر به مسافرتى غير واجب وغير ضرورى رود.

4- در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله نيست نفقه‌اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت عده، حق نفقه دارد.

آداب نفقه دادن در حديث شريف‌

آداب نفقه در سنت پيامبر گرامى واحاديث معصومين حكمت و آگاهى انسان را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مى سازد، و براى مزيد استفاده بخشى از اين آداب را يادآور مى شويم:

1- قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام صادق (ع) مى فرمايد: «هر كه با مقدار اندكى از معاش از خدا خشنود گردد، خدا هم با مقدار كمى عمل از او خشنود مى گردد»[1].

2- مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: «خوشا به حال كسى كه اسلام آورده و زندگيش به قدر كفاف است.»[2]

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1.

[2]- همان، ص 242، باب 16، حديث 2.