کتاب احکام معاملات

3- احكام عيوب‌

الف- عيوب مرد

وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازديا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مى‌دهد كه از مرد جداشود. جزئيات عيبهاى مورد بحث چنين است:

1- جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يا ادوارى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان‌كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكندهمسر او نمى‌تواند عقد را فسخ كند.

2- در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجودآمده باشد. بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواند بر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج‌زن مى‌گردد، حكم جنون را دارد.

3- اخته بودن مرد «خِصاء»، ومقطوع بودن آلت تناسلى او «بطوريكه قادر به‌آميزش جنسى نباشد» وعنين بودن او «عدم توانايى جنسى» وهر چيزى‌كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه‌را مى‌دهد كه عقد را فسخ كند.

4- اقوى اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش‌جنسى با همسر خود صد در صد منع مى‌گردد، مانند بيمارى «ايدز»، حكم ناتوانى جنسى را دارد.

5- اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدرمعتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونه‌اى كه همسر او در زندگى زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مى‌تواند از او جدا شود.

6- اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او باخون همسرش همساز نيست، آيا مى‌تواند از او جدا شود؟

اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به اقوى آرى.

7- اگر براى زن روشن شود كه همسرش، روسپى باز است يا به بيمارى‌مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمى‌تواند از آن پرهيز كند اگر با او معاشرت وزندگى كند يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجادمى‌كند، مى‌تواند از آن مرد جدا شود.

8- هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد فوراً اقدام كند، ولى اگربدان رضايت داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمى‌تواند چنين كند، مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونه‌اى‌افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.

9- بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع‌وحكم صريح او صورت پذيرد.

ب- فريب دادن وعيوب زن‌

هر يك از زوجين حق فسخ را دارد، در صورتى كه صفات طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دوطرف بوده واجراى عقد بر آن استوار گرديده، به گونه‌اى كه بدون آن‌صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين‌گونه مى‌باشد:

1- اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده كه سالم است وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن يا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان است، يا افضاء شده است «مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد»، پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مى‌تواند عقد را فسخ كند، ولى‌اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مى‌شود.

2- اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى‌كه در ضمن عقد شناخته شده، رضايت دادند، در صورتى كه مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل‌مى‌تواند نكاح را فسخ كند.

3- اگر شرط شود كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها براساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت.

4- اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد، يا ادعا كند كه از فلان‌

شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، درصورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته باشد مى‌تواند عقد را فسخ كند.

5- اگر زن يا شوهر پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد، واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف ديگر پديد آورد، او مى‌تواند عقد را فسخ كند.

احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى‌

1- مرد در صورتى مى‌تواند به سبب معايبى كه ذكرش گذشت ازدواج را فسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول، يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.

2- اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكند، ديگر حق خيار از او سلب مى‌شود، ومعيار مبادرت براى استفاده از اين حق، همان عرف است، واينكه سكوت او نشان دهنده رضايت به عقد نباشد.

3- فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‌شود ومرد نبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد «ناتوانى‌جنسى» كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‌پردازد، كما اينكه فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‌شود.

4- اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد، زوجه هيچ حقى در مهر ندارد، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‌گيرد ومرد مى‌تواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع وحق خود را از او مطالبه كند.

5- اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات برسد «وزن بخواهد از حق فسخ استفاده كند» بايد به حاكم شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مى‌دهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده مى‌شود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى اميد رود.

در بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورد اشتباه واقع مى‌شود، اينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.

4- احكام نفقه‌

نفقه همسر غير ناشزه و مُطَلَّقه رجعى و مُطَلَّقه حامله بدين‌شرح واجب است:

1- در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مى‌شود، زيرا توانگر با تهيدست وعزيز زاده با غير او متفاوت است، ودر هريك از اينها عرف ملاك است.

2- مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‌كند؛ امورى چون موقعيت خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات مسافرت ونظاير آن. بهتر است كه در اين موارد با همسر وفرزندان رايزنى ومشورت كند وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.

3- در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه وسركش باشد نفقه‌اى براى او تعلق نمى‌گيرد، مانند اينكه بدون اجازه شوهر به مسافرتى غير واجب وغير ضرورى رود.

4- در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله نيست نفقه‌اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت عده، حق نفقه دارد.

آداب نفقه دادن در حديث شريف‌

آداب نفقه در سنت پيامبر گرامى واحاديث معصومين حكمت و آگاهى انسان را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مى سازد، و براى مزيد استفاده بخشى از اين آداب را يادآور مى شويم:

1- قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام صادق (ع) مى فرمايد: «هر كه با مقدار اندكى از معاش از خدا خشنود گردد، خدا هم با مقدار كمى عمل از او خشنود مى گردد»[1].

2- مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: «خوشا به حال كسى كه اسلام آورده و زندگيش به قدر كفاف است.»[2]

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1.

[2]- همان، ص 242، باب 16، حديث 2.

3- ميانه روى در مخارج و دورى از تنگ گرفتن و اسراف، مستحب است. داوود رقى از امام صادق (ع) نقل مى كند كه فرموده است: «ميانه روى را خدا دوست دارد و اسراف را خدا ناپسند مى شمارد، اگر چه هسته اى را بيرون فكنى كه به كار آيد، يا باقيمانده نوشيدنى خود را بيرون بريزى.»[1]

در حديثى از امام موسى كاظم (ع) آمده است كه: «هر كس ميانه روى در پيش گرفت نيازمند نشد»[2].

4- آنچه براى بدن خوب و مفيد باشد اسراف نيست، در حديثى از امام صادق (ع) آمده است: «اسراف در امورى است كه مال را به تباهى كشد و به جسم زيان وارد آورد»[3].

5- مستحب است انسان حد وسط، بين اسراف وبخل، را برگزيند. در تفسير اين حد از امام جعفرصادق (ع) روايت شده كه حضرت (ع) اين آيه را تلاوت فرمود:

وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً[4]

«وآنان هستند كه هنگام انفاق اسراف نكرده، و بخل هم نورزند، بلكه «در احسان» ميانه رو و معتدل باشند.»

راوى مى گويد: حضرت (ع) مشتى سنگريزه برداشت و در دست خود محكم گرفت و فرمود: «اين همان تنگ گرفتنى است كه در قرآن خداوند يادآور شده». وسپس مشتى ديگر سنگريزه در مشت گرفت ولى همه آنها را از كف رهانيد و فرمود: «اين همان اسراف است».

وسپس مشتى ديگر سنگريزه در دست گرفت و مقدارى از آن را رها كرد و مقدارى نگه داشت و فرمود: «اين همان قوام و ميانه روى است»[5].

6- مستحب است براى خانواده با گشاده دستى عمل شود.

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 257، باب 25، حديث 2.

[2]- همان، ص 259، باب 25، حديث 11.

[3]- همان، ص 260، باب 26، حديث.

[4]- سوره فرقان، آيه 67.

[5]- وسائل الشيعه، ص 264، باب 29، حديث 6.

ابو حمزه از امام زين العابدين (ع) روايت مى كند كه فرمود: «پسنديده ترين شما نزد خدا كسى است كه بر خانواده اش تنگ نگيرد»[1].

امام رضا (ع) نيز مى فرمايد: «مرد بايد با گشاده دستى با خانواده اش رفتار كند، تا آرزوى مرگ او را نكنند»[2].

7- بر انسان واجب است تا حد كفايت خانواده بر آنها انفاق كند، بدين ترتيب نفقه دادن به خانواده تا كفايت آنها بر صدقه مقدم است، در حديثى از امام باقر (ع) آمده است كه مردى به ايشان عرض كرد: در كوهستان ملكى دارم كه سالانه سه هزار درهم از آن سود مى برم، دو هزار از آن را نفقه خانواده مى كنم، وسالانه هزار درهم را صدقه مى دهم، امام (ع) فرمود: «اگر دو هزار درهم براى آنچه در طول سال بدان نياز دارند كافى است، تو با اين كار به خويش نگريسته اى و به خود آمده اى و در زمان حيات به كارى پرداخته اى كه زنده به هنگام مرگش وصيت مى كند.»[3]

8- پيامبر (ص) بر كسى كه حق خانواده را ضايع مى كند نفرين فرستاده است. از پيامبر (ص) نقل است كه فرمود: «ملعون است ملعون، كسى كه زحمتش را بر مردم افكند، ملعون است ملعون، كسى كه حق نانخورهايش را تباه سازد»[4].

9- پيامبر (ص) دستور به سخاوت وگشاده دستى داده است. از ايشان نقل است كه كسى نزد ايشان آمد و عرض كرد يا رسول الله! ايمان كدام يك از مردم بهتر است؟ حضرت گفت: «گشاده دست ترين آنها».[5]

واز امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: «يك نوجوان گنهكار گشاده دست نزد خدا محبوبتر است از پيرمرد عابد بخيل».

10- آدمى نبايد از فقر در هراس باشد، چون به بخل گرفتار مى شود از امام (ع) نقل شده كه فرمود: «خداوند براى بنده به قدر مخارج او، از آسمان كمك مى فرستد، و هر كه به عوض دادن خداوند يقين كند با جان و دل انفاق مى كند».

[1]- همان، ص 248، باب 20، حديث 2.

[2]- همان، ج 15، ص 249، باب 20، حديث 6.

[3]- وسائل الشيعه، ص 250، باب 21، حديث 1.

[4]- همان، ص 251، باب 21، حديث 5.

[5]- همان، ص 252، باب 22، حديث 3.

11- مستحب است آدمى هر روزه ولو به مقدار يك درهم هزينه كند، از امام رضا (ع) نقل است كه يكى از غلامان بر ايشان وارد شد و او فرمود: «آيا امروز چيزى هزينه كرده اى؟» او گفت: خير، امام (ع) فرمود: «پس خدا از كجا به ما عوض دهد، برو هزينه كن ولو به اندازه يك درهم.»

ودر حديثى از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: «هر كه چهار چيز را به جاى آورد چهار خانه در بهشت خواهد داشت: انفاق كند و از فقر نهراسد، با مردم با انصاف رفتار كند، درجهان سلام و صلح را گسترش دهد، لجاجت را ترك كند اگر چه حق با او باشد».

12- مستحب است شخص مسلمان به واسطه‌ى انفاق، صله رحم كند. از امام صادق يا باقر (ع) نقل است كه به ميسر فرمودند: «اى ميسر، گمان مى كنم با كسانت صله رحم مى كنى» عرض كرد: فدايت گردم آرى، من در بازار، نوجوان بودم و دو درهم مزدم بود، يك درهم را به عمه ام و درهم ديگر را به خاله ام مى دادم. امام (ع) فرمود: «به خدا سوگند دو بار اجل تو رسيده است و هر بار «به خاطر اين صله رحم» به تأخير افتاده است».

5- احكام ازدواج موقت‌

ازدواج موقت درقرآن‌

خداوند مى فرمايد:

وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً[1]

«و زنان شوهردار «بر شما حرام است؛» مگر آنها را كه «از راه اسارت» مالك شده ايد؛ «زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است؛» اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها «كه گفته شد»، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار

[1]- نساء، 24.

كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد واز زنا، خوددارى نماييد. وزنانى را كه متعه «ازدواج موقت» مى كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. وگناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد. «بعدا مى توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.» خداوند، دانا وحكيم است.»

دين خدا، دين فطرت است واز فطرت بشرى، حب شهوات است، وكام‌گيرى جنسى غريزه‌اى است بشرى همچون نيازهاى ديگر. ودين مبين اسلام براى اشباع آن، راههاى مشخصى را پيش نهاده است كه از آن جمله است نكاح دائم، وملك يمين وازدواج موقت. ودر برابر، عمل زشت زنا، لواط، دوست پسر ودوست دختر بازى وهر ابزار نامشروع ديگر را براى فرو نشاندن شهوت، حرام شمرده است. خداوند مى فرمايد:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونَ‌[1]

«وآنان كه جز اين را بطلبند به حقيقت متجاوزان هستند.»

ازدواج موقت سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى در چهارچوب شريعت درخشان اسلام وبا نظارت جامعه وقانون ودر چهارچوب پيمانى استوار «عقد» كه دو طرف را به پذيرش شرايط واجب شرعى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مى كند.

بدين ترتيب ازدواج موقت با فحشا تفاوت مى يابد كه تنها كار فحشا بر آوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه تعهدى نسبت به وظايف مترتب بر آن «كه مهمترين آن، سرنوشت نسل است».

كما اينكه گرفتن رفيق يا رفيقه «دوستى ميان دخترها وپسرهاى جوان كه معمولًا در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت مى پذيرد» با ازدواج موقت، تفاوت ريشه اى دارد، زيرا رفيق بازى همچون دوستى هاى ديگر، به هيچ روى تابع قانونى نيست كه درچارچوب نظام اجتماعى باشد ودو طرف بدان متعهّد باشند وبه همين سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى در زمينه امور جنسى مردود است.

اين از آن روست كه غريزه جنسى از نيرومندترين غريزه هاست وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن ومرد محكم واستوار گردد واستمرار

[1]- المعارج، 31.