2- اگر همسر موقت حامله شد، فرزند به پدر ملحق مىشود، وجايزنيست كه پدر فرزند را از خود نفى كند مگر با علم به اين كه فرزند از او نيست حتى اگر از زن عزل كرده باشد، چون گاهى آب بدون آگاهى مرد به رحم زن مىرسد.
3- اگر مرد، فرزند را نفى كند بدون نياز به لعان، ظاهراً نفى مىشود.
4- در ازدواج موقت، طلاق نيست، واگر مردى بخواهد از او جدا شود كافىاست بقيه مدت را به زن ببخشد تا جدايى حاصل شود، واگر منتظر شد تا مدت عقد به پايان رسيد، زن از مرد جدا مىشود بى اينكه نيازبه صيغه معينى داشته باشد.
5- در ازدواج موقت ايلاء ولعان نيست.
احكام عده در ازدواج موقت
1- زن بايد پس از پايان يافتن مدت ازدواج موقت، چهل وپنج روز يا يك دوره حيض ويك دوره پاكى كامل، عده نگه دارد، واگر در عادت باشد منتظر مىماند تا پاك شود وهرگاه بار دوم حيض شد از عده خارج مىگردد.
2- اگر مدتش به پايان رسد در حالى كه پاك است منتظر مىماند تاحيض شود وسپس پاك گردد وباز حيض شود وسپس به محض ديدن خون از عده خارج مىشود.
3- اگر انتهاى مدت زن همزمان باشد با انتهاى عادت او بايد منتظربماند تا از حيض بعدى پاك گردد به گونهاى كه در آن هنگام يك طهركامل ويك حيض كامل صورت پذيرفته باشد واحوط آن است كه تاحيض بعدى منتظر بماند.
4- اگر زوج- در ازدواج موقت- پيش از پايان يافتن مدت بميرد، همسر او بايد همچون همسر دائم چهار ماه وده روز عده نگه دارد.
5- مرد مىتواند يك زن را بارها به ازدواج موقت خود درآورد وآن همچون زن دائم نيست كه پس از نه بار طلاق دادن براى هميشه حرام گردد، وهرگاه مدتش به پايان رسيد مىتواند مجدّداً او را عقد كند ومنتظر عده او نمىماند، ومىتواند پيش از پايان يافتن مدت بر مهر زن بيفزايد ومدت او را اضافه كند، ولى بنا به احوط نمىتواند پيش از بخشيدن بقيه مدت زن را از نو عقد كند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهارم: احكام آميزش
الف- احكام عزل:
1- عزل آن است كه مرد مانع از آن شود كه آبش به رحم زن رسد.
2- مرد در صورتى كه در عقد نكاح شرط كرده باشد، مىتواند نسبت به همسر خود، خواه ازدواج موقت باشد يا نكاح دائم، عزل كند.
3- نسبت به زن سالمند، نازا، سليطه وبدزبان وزنى كه فرزندش را شير نمىدهد نيز مىتوان عزل كرد.
4- در شرايط عادى عزل جايز است ولى كراهت دارد به ويژه اگر زن راضى نباشد، مگر آن كه مصلحتى دينى يا دنيوى مهمترى در كار باشد همچون ضعف زن، ترسيدن از وفا نكردن به حق زن، يا به حقكودك در زمينه هاى مادى ومعنوى كه در اينگونه موارد كراهت ندارد.
5- اگر در عزل زيانى به زن رسد يا مغايرتى با نيك رفتارى داشته باشد اين كار حرام است مگر با راضى كردن زن.
6- ظاهراً درباره عزل زن يعنى ممانعت او از اين كه مرد آبش را در رحموى بريزد- بدون رضايت مرد، وهنگامى كه اين عزل با تمكين واجبزن نسبت به مرد، يا قيموميت مرد بر زن، مغايرت داشته باشد حراماست. ولى اگر هيچ يك از اينها نباشد دليلى بر حرمت وجود ندارد.
بطور كلى حقوق زن ومرد طرفينى است، زيرا خداوند مىفرمايد:وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ....[1]«وبراى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنها است، حقوق شايسته اى قرار داده شده است».
[1]- سوره بقره، آيه 228.
ب- احكام ترك آميزش:
شريعت اسلام بر مرد حرام كرده كه در مدتى بيش از چهار ماه به آميزشجنسى با همسرش نپردازد. و احكام آن چنين است:
1- ترك آميزش جنسى با همسر براى بيش از چهار ماه جايز نيست ودر اين ميان تفاوتى ندارد كه زن همسر دائم باشد يا همسر موقت.
2- بنا به اقوى ترك همبستر شدن با همسر دائم جوان، ونيزغير جوان اگر اين ترك زيانى به وى رساند، يا به نيكو رفتارى نسبت بهاو خلل وارد كند، جايز نيست.
3- ترك آميزش جنسى در حالتهاى زير جايز است:
ألف- با رضايت زن.
ب- با شرط كردن در هنگام عقد.
ج- عدم امكان آميزش به هر دليلى.
د- ترس از رسيدن زيان به مرد يا زن.
ه-- غيبت زن به اختيار خود.
و- نشوز زن «يعنى ترك وظايف همسرى نسبت به شوهر».
4- در جماع واجب، بيشتر از ادخال، واجب نيست وترك ساير كامجوييهاى مقدماتى در صورتى كه خلاف رفتار نيك نباشد اشكالى ندارد.
5- اگر مرد، پس از پايان يافتن چهار ماه، آميزش جنسى را به سبب مانعى همچون حيض يا نافرمانى يا نظاير آن ترك كند، بايد با ازميان رفتن مانع به آميزش جنسى بپردازد.
ج- احكام مربوط به كامجويى از پشت زن
1- نظر اقوى- كه موافق نظر مشهور است- نزديكى كردن با زوجه از عقب جايز مىباشد، ولى شديداً كراهت دارد، بلكه احوط، ترك اين كار است، به ويژه هنگام عدم رضايت زن يا زيان ديدن وى.
2- بنابر جواز اين عمل، آيا مىتوان در ايام حيض از عقب با زن نزديكى كرد؟ اقوى چنين است.
3- نزديكى از عقب همچون جماع طبيعى است در وجوب غسل، عده گرفتن، تعلق گرفتن مهر، باطل كردن روزه، ثابت شدنحد زنا اگر زن بيگانه باشد، واينكه ملاك تحقق جماع، دخول حشفه «قسمت جلويى آلت تناسلى مرد» يا به مقدار آن مى باشد، و در حرمت دختر ومادر زن، وديگر احكام مصاهره كه بر دخول مترتب است.
4- اين نوع جماع در حصول حلال شدن زن سه طلاقه كافى نيست، زيرا در اخبار آمده است كه بايد زن ومرد «عسيله» همديگر را بچشند «كنايه از انزال در رحم زن است» پس در اين حالت آميزشجنسى بايد از طريق طبيعى صورت پذيرد.
5- بعيد به نظر مىرسد كه اين كار از آميزش جنسى واجب چهارماه يكبار، كفايت كند.
د- احكام همسر نابالغ
1- آميزش جنسى باهمسرى كه هنوز نه سالش تمام نشده، جايزنيست خواه همسر دائم باشد يا موقت، اماكامجوييهاى ديگر جز دخول، اعم از نظر يا نوازش با شهوت يا ملاعبه ونظاير آن جايز است.
2- اگر مردى با دختر خردسالى ازدواج كند «خواه دائم يا موقت» وپيش از كامل شدن نه سال به او دخول كند واو را «افضاء»[1]كند، ديهاش بر آن مرد تعلق مىگيرد- كه نصف ديه مرد است- يا بايد مادامالعمر به او نفقه دهد، مگر آن كه او را در ازدواج خود نگهدارد وطلاقش ندهد، وگفته شده مطلقاً بايد تا پايان عمر نفقهاش را بپردازد واين سخن موافق احتياط است.
3- احوط آن است كه نبايد پيش از كامل شدن ساختمان جسمىدختر ورسيدن او به حد زنان كامل باوى همبستر شد، وهنگام احتمال ضرر همچون «افضاء» ونظاير آن همبستر شدن با او حراماست.
[1]- افضاء يعنى دريدن ديواره فاصل ميان مجراى بول ومجراى حيض بسببآميزش جنسى وشايد شامل هرگونه دريدنى شود كه زن را بى فايده كند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل پنجم: احكام شيردادن
نقش رضاع در ايجاد محرميّت
در گذشته اشاره كرديم كه يكى از اسباب حرمت ازدواج زن ومرد، رضاع يا شيردادن است، سؤال اين است كه: چه نوع شيردادن سبب اين حرمت شود؟ وشرائط آن كدام است؟
فقها براى رضاعى كه محرميت به دنبال دارد شروطى را به شرحزير بيان كرده اند:
شرط اول- اين كه شير، پس از ازدواج باشد.
1- اين كه شير زن در پى ازدواج پديد آمده باشد، پس اگردوشيزهاى شير در سينه او روان شود وكودكى را با آن شير تغذيه كند، اين شير موجب محرميت او نمىشود وبر پايه احاديث رسيده پيوندى را به وجود نمىآورد، ولى احتياط آن است كه از ازدواج با آنكه اصطلاحاً مادر رضاعى يا خواهر رضاعى ناميده مىشود پرهيزگردد.
2- اگر زنى- والعياذ باللَّه از طريق زنا حامله شد ووضع حمل كرد وسپس كودكى را با شير خود تغذيه كرد، اين شير- بر حسب نظر مشهور فقهاء- موجب محرميت نمىگردد. ولى احتياطاً، از ازدواج با او خوددارى گردد.
3- اگر مردى با زنى به گمان اين كه همسر اوست نزديكى كند- كهدر اصطلاح فقهى شبهه ناميده مىشود- وآن زن حامله شود وپس از وضع حمل كودكى را شير دهد، ايجاد محرميت به واسطه اين شير، اشبه واحوط است.
4- اگر زن حاملهاى طلاق داده شود وسپس وضع حمل كند وكودكى را شير دهد موجب محرميت مىشود، زيرا اين شير به واسطه ازدواج صحيح پديد آمده است.
5- اگر زن حاملهاى طلاق داده شود وسپس وضع حمل كند ودوباره به عقد مرد ديگرى در آيد وكودكى را شير دهد، محرميت پديد مىآيد، ولى صاحب شير
همسر اول اوست، بنابراين همسراول پدر رضاعى آن كودك به شمار مىآيد نه همسر دوم زن.
شرط دوم- مقدار شير خوارگى
1- براى آن كه رضاع موجب محرميت شود وخويشى پديد آورد بايد به قدرى باشد كه گوشتى بروياند وخونى بسازد يا استخوانى استوارگرداند، واين امر به وسيله افزايش وزن ورشد پيوسته استخوان وجريان خون در گونهها وطراوت چهره اى كودك ونظاير آن از نشانههايى كه مادران شير دهنده مى شناسند، فهميده مىشود.
2- واقوى آن است كه روييدن گوشت وپديد آمدن خون كفايت مىكند حتى اگر استخوان كه- ظاهراً- در مرحله بعد قرار دارد استوارنگردد.
3- بايد روييدن گوشت به گونهاى اساسى به شير دادنهاى يك زن بستگى داشته باشد، اما در صورتيكه كودك همزمان با شير ديگرى تغذيه كند، اين شرط تحقق نمىيابد.
4- شارع مقدس به هدف آسانگيرى وگشايش بر مردم براى تحقق اينشرط دو حد عرفى قائل شده كه عبارتند از شير خوردن يك شبانه روز يا پانزده بار پى در پى.
الف- شير خوارگى يك شبانه روز:
اگر كودكى به عنوان نمونه- از نيمروز جمعه تا ظهر روز شنبه از پستان يك زن شيربخورد آن زن مادر رضاعى او مى گردد به شرط آن كه غذاى طفل دراين مدت تنها شير او باشد، اما اگر از شير يا خوراك ديگرى تغذيه كرد به گونه اى كه به واسطه همهى آنها استخوانش استوار گشت يا گوشت او روييد وخون در او پديد آمد كفايت نمى كند.
آرى، غذاى اندك زيانى نمىرساند.
اگر كودك در طول اين مدت مريض باشد يا زن شيرده آنقدر كمشير باشد كه شير او نه گوشتى را بروياند ونه خونى را پديد آورد، ايجاد محرميت دور به نظر مى رسد، وپيمودن راه احتياط در چنين موردى بهتر است.