بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 544

ب- احكام ترك آميزش:

شريعت اسلام بر مرد حرام كرده كه در مدتى بيش از چهار ماه به آميزش‌جنسى با همسرش نپردازد. و احكام آن چنين است:

1- ترك آميزش جنسى با همسر براى بيش از چهار ماه جايز نيست ودر اين ميان تفاوتى ندارد كه زن همسر دائم باشد يا همسر موقت.

2- بنا به اقوى ترك همبستر شدن با همسر دائم جوان، ونيزغير جوان اگر اين ترك زيانى به وى رساند، يا به نيكو رفتارى نسبت به‌او خلل وارد كند، جايز نيست.

3- ترك آميزش جنسى در حالتهاى زير جايز است:

ألف- با رضايت زن.

ب- با شرط كردن در هنگام عقد.

ج- عدم امكان آميزش به هر دليلى.

د- ترس از رسيدن زيان به مرد يا زن.

ه-- غيبت زن به اختيار خود.

و- نشوز زن «يعنى ترك وظايف همسرى نسبت به شوهر».

4- در جماع واجب، بيشتر از ادخال، واجب نيست وترك ساير كامجوييهاى مقدماتى در صورتى كه خلاف رفتار نيك نباشد اشكالى ندارد.

5- اگر مرد، پس از پايان يافتن چهار ماه، آميزش جنسى را به سبب مانعى همچون حيض يا نافرمانى يا نظاير آن ترك كند، بايد با ازميان رفتن مانع به آميزش جنسى بپردازد.

ج- احكام مربوط به كامجويى از پشت زن‌

1- نظر اقوى- كه موافق نظر مشهور است- نزديكى كردن با زوجه از عقب جايز مى‌باشد، ولى شديداً كراهت دارد، بلكه احوط، ترك اين كار است، به ويژه هنگام عدم رضايت زن يا زيان ديدن وى.

2- بنابر جواز اين عمل، آيا مى‌توان در ايام حيض از عقب با زن نزديكى كرد؟ اقوى چنين است.


صفحه 545

3- نزديكى از عقب همچون جماع طبيعى است در وجوب غسل، عده گرفتن، تعلق گرفتن مهر، باطل كردن روزه، ثابت شدن‌حد زنا اگر زن بيگانه باشد، واينكه ملاك تحقق جماع، دخول حشفه «قسمت جلويى آلت تناسلى مرد» يا به مقدار آن مى باشد، و در حرمت دختر ومادر زن، وديگر احكام مصاهره كه بر دخول مترتب است.

4- اين نوع جماع در حصول حلال شدن زن سه طلاقه كافى نيست، زيرا در اخبار آمده است كه بايد زن ومرد «عسيله» همديگر را بچشند «كنايه از انزال در رحم زن است» پس در اين حالت آميزش‌جنسى بايد از طريق طبيعى صورت پذيرد.

5- بعيد به نظر مى‌رسد كه اين كار از آميزش جنسى واجب چهارماه يكبار، كفايت كند.

د- احكام همسر نابالغ‌

1- آميزش جنسى باهمسرى كه هنوز نه سالش تمام نشده، جايزنيست خواه همسر دائم باشد يا موقت، اماكامجوييهاى ديگر جز دخول، اعم از نظر يا نوازش با شهوت يا ملاعبه ونظاير آن جايز است.

2- اگر مردى با دختر خردسالى ازدواج كند «خواه دائم يا موقت» وپيش از كامل شدن نه سال به او دخول كند واو را «افضاء»[1]كند، ديه‌اش بر آن مرد تعلق مى‌گيرد- كه نصف ديه مرد است- يا بايد مادام‌العمر به او نفقه دهد، مگر آن كه او را در ازدواج خود نگهدارد وطلاقش ندهد، وگفته شده مطلقاً بايد تا پايان عمر نفقه‌اش را بپردازد واين سخن موافق احتياط است.

3- احوط آن است كه نبايد پيش از كامل شدن ساختمان جسمى‌دختر ورسيدن او به حد زنان كامل باوى همبستر شد، وهنگام احتمال ضرر همچون «افضاء» ونظاير آن همبستر شدن با او حرام‌است.

[1]- افضاء يعنى دريدن ديواره فاصل ميان مجراى بول ومجراى حيض بسبب‌آميزش جنسى وشايد شامل هرگونه دريدنى شود كه زن را بى فايده كند.


صفحه 546

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 547

فصل پنجم: احكام شيردادن‌

نقش رضاع در ايجاد محرميّت‌

در گذشته اشاره كرديم كه يكى از اسباب حرمت ازدواج زن ومرد، رضاع يا شيردادن است، سؤال اين است كه: چه نوع شيردادن سبب اين حرمت شود؟ وشرائط آن كدام است؟

فقها براى رضاعى كه محرميت به دنبال دارد شروطى را به شرح‌زير بيان كرده اند:

شرط اول- اين كه شير، پس از ازدواج باشد.

1- اين كه شير زن در پى ازدواج پديد آمده باشد، پس اگردوشيزه‌اى شير در سينه او روان شود وكودكى را با آن شير تغذيه كند، اين شير موجب محرميت او نمى‌شود وبر پايه احاديث رسيده پيوندى را به وجود نمى‌آورد، ولى احتياط آن است كه از ازدواج با آن‌كه اصطلاحاً مادر رضاعى يا خواهر رضاعى ناميده مى‌شود پرهيزگردد.

2- اگر زنى- والعياذ باللَّه از طريق زنا حامله شد ووضع حمل كرد وسپس كودكى را با شير خود تغذيه كرد، اين شير- بر حسب نظر مشهور فقهاء- موجب محرميت نمى‌گردد. ولى احتياطاً، از ازدواج با او خوددارى گردد.

3- اگر مردى با زنى به گمان اين كه همسر اوست نزديكى كند- كه‌در اصطلاح فقهى شبهه ناميده مى‌شود- وآن زن حامله شود وپس از وضع حمل كودكى را شير دهد، ايجاد محرميت به واسطه اين شير، اشبه واحوط است.

4- اگر زن حامله‌اى طلاق داده شود وسپس وضع حمل كند وكودكى را شير دهد موجب محرميت مى‌شود، زيرا اين شير به واسطه ازدواج صحيح پديد آمده است.

5- اگر زن حامله‌اى طلاق داده شود وسپس وضع حمل كند ودوباره به عقد مرد ديگرى در آيد وكودكى را شير دهد، محرميت پديد مى‌آيد، ولى صاحب شير


صفحه 548

همسر اول اوست، بنابراين همسراول پدر رضاعى آن كودك به شمار مى‌آيد نه همسر دوم زن.

شرط دوم- مقدار شير خوارگى‌

1- براى آن كه رضاع موجب محرميت شود وخويشى پديد آورد بايد به قدرى باشد كه گوشتى بروياند وخونى بسازد يا استخوانى استوارگرداند، واين امر به وسيله افزايش وزن ورشد پيوسته استخوان وجريان خون در گونه‌ها وطراوت چهره اى كودك ونظاير آن از نشانه‌هايى كه مادران شير دهنده مى شناسند، فهميده مى‌شود.

2- واقوى آن است كه روييدن گوشت وپديد آمدن خون كفايت مى‌كند حتى اگر استخوان كه- ظاهراً- در مرحله بعد قرار دارد استوارنگردد.

3- بايد روييدن گوشت به گونه‌اى اساسى به شير دادنهاى يك زن بستگى داشته باشد، اما در صورتيكه كودك همزمان با شير ديگرى تغذيه كند، اين شرط تحقق نمى‌يابد.

4- شارع مقدس به هدف آسان‌گيرى وگشايش بر مردم براى تحقق اين‌شرط دو حد عرفى قائل شده كه عبارتند از شير خوردن يك شبانه روز يا پانزده بار پى در پى.

الف- شير خوارگى يك شبانه روز:

اگر كودكى به عنوان نمونه- از نيمروز جمعه تا ظهر روز شنبه از پستان يك زن شيربخورد آن زن مادر رضاعى او مى گردد به شرط آن كه غذاى طفل دراين مدت تنها شير او باشد، اما اگر از شير يا خوراك ديگرى تغذيه كرد به گونه اى كه به واسطه همه‌ى آنها استخوانش استوار گشت يا گوشت او روييد وخون در او پديد آمد كفايت نمى كند.

آرى، غذاى اندك زيانى نمى‌رساند.

اگر كودك در طول اين مدت مريض باشد يا زن شيرده آنقدر كم‌شير باشد كه شير او نه گوشتى را بروياند ونه خونى را پديد آورد، ايجاد محرميت دور به نظر مى رسد، وپيمودن راه احتياط در چنين موردى بهتر است.


صفحه 549

ب- شير خوارگى پانزده باره:

هرگاه شمار شير دادن به پانزده رسيد اين شير گوشت مى‌روياند وخون پديد مى آورد، اما اگر ده بار شير دادن توانست استخوانى را استوار گرداند يا گوشتى را بروياند وخونى را پديد آورد ظاهراً كفايت مى كند، ودر غير اينصورت خير.

وبراى هر يك بار شير دادن شروطى وجود دارد بدين شرح:

1- اينكه يك نوبت شير دادن، عرفاً كامل باشد، ونشانه آن اين‌است كه كودك سيرآب مى شود ودهان از پستان برمى‌گيرد وچه بسا خواب او را بربايد، اما اگر مثلًا- از پستان ناراحت شد يا به كسى توجه كردكه با او بازى مى كند وپستان را رها كرد وسپس به خوردن شير روى‌آورد نوبت جديدى در شير خوارگى شمرده نمى‌شود ودر واقع‌تكميل نوبت اول است.

2- اينكه دفعات شيرخوارگى پى در پى باشد، پس اگر دو زن شيرده به تناوب «يكى در ميان» به كودك شير دهند كفايت نخواهدكرد حتى اگر اين دو زن همسران يك مرد باشند.

آرى، اگر به كودك مقدار اندكى شير يا قندآب در اثناى شيرخوارگى داده شود به گونه‌اى كه شير زن شيرده غذاى اصلى اوشمرده شود كه گوشت وخون از آن پديد مى آيد، به توالى زيان نمى‌رساند. اما اگر پديد آمدن گوشت وخون بواسطه غذا ياآشاميدنى، يا بواسطه هر دوى آن به علاوه شير شيرده پديد آيد، ايجاد محرميت بعيد مى نمايد.

3- اينكه شير خوارگى مستقيماً از طريق پستان صورت پذيرد، اما اگر شير را از پستان بدوشند وسپس به كودك بدهند، به نظر غالب فقها موجب محرميت نمى شود، زيرا ديگر رضاع ناميده نمى شود، واحتياط بهتر است به ويژه اگر با اين شير گوشت وخون پديد آيد.

اما در صورتيكه مكيدن پستان به وسيله لوله‌اى انجام شود كه به پستان متصل است زيانى نمى رساند، زيرا فقها اين مورد را رضاع مى‌شمرند واين قيد در شير خوارگى يك شبانه روز نيز آمده است.

4- برخى از فقها شرط كرده‌اند كه شير خوارگى بايد در حيات زن شيرده صورت پذيرد، پس اگر طفل شيرخوار آخرين نوبت شيرش را پس از مرگ زن شيرده‌


صفحه 550

بخورد كفايت نمى كند، زيرا رضاع ناميده نمى‌شود ودر چنين موردى نبايد احتياط ترك گردد.

شرط سوم- شيرخوارگى پيش از گرفتن كودك از شير

شرط است كه شير خوارگى در دو سال صورت پذيرد، اما اگر كودكى پس از تمام شدن دو سال شير بخورد محرميت ميان او ودايه‌اش پديد نمى آيد، زيرا در روزهاى از شير گرفتن بوده است.

اين شرط نيست كه عمر فرزند نسبى دايه كمتر از دو سال باشد، ولى بهتر است در مورد دايه احتياط رعايت شود، چنانكه بهتر است درباره كودكى كه از شير ستانده شده وسپس از زن مرضعه‌اى شيرخورده است، اگر چه قبل از تمام شدن دوسال باشد با احتياط عمل شود، واقوى عدم لزوم عمل به اين احتياط در هر دو مورد است. بدين ترتيب اگر خوردن آخرين نوبت شير پيش از آن كه كودك به دوسال برسد تمام شود محرميت ايجاد مى گردد ودر غير اين صورت خير.

ملاك دوساله شدن هم گذشت بيست وچهار ماه از سن كودك شير خواره است، نه آغاز يا پايان سال هجرى.

شرط چهارم- شير يك مرد

مرد «يعنى شوهر» محور احكام شيرخوارگى است وشير، از آن اوتلقى مى شود ومحرميت زمانى تحقق مى يابد كه شير از آن يك مرد باشد اگرچه زنها متعدد باشند، ولى در مقابل اگر مردان متعدد باشند حتى اگر زن شيرده يكى باشد محرميت تحقق نمى پذيرد. توضيحات اين‌شرط به اين قرار است:

1- زهرا همسر جعفر است كه پسرى به نام هادى را شير داده ورقيه همسر دوم جعفر دختر بچه‌اى را به نام اسماء شير داده است. پس‌هادى نمى‌تواند با اسماء ازدواج كند، زيرا هر دو، از شيرى كه از آن يك مرد «يعنى جعفر» بوده تغذيه كرده‌اند اگر چه سخن از دو زن شيرده در ميان است.

2- سپس جعفر همسرش زهرا را طلاق مى دهد وزهرا با مرد ديگرى ازدواج مى كند واز شير خود- كه پس از ازدواج دوم وحاملگى از همسر جديد روان‌


صفحه 551

گشته- دختر بچه‌اى را به نام هاجرتغذيه مى كند آيا هادى مى تواند با هاجر ازدواج كند؟

آرى زيرا شير از آن مرد است ودر اين جا اگر چه زن شير ده- درهر دو مورد- يكى بيشتر نيست، ولى سخن از دو مرد در ميان است.

3- زهرا از همسر دوم خود دخترى را به نام صديقه به دنيا مى‌آورد. آيا جايز است هادى كه زهرا او را شير داده است با صديقه ازدواج كند؟

خير، جايز نيست، زيرا فرزندان نسبى زهرا بر كسانى كه او شيرداده حرام هستند، ولى در صورت اختلاف همسر، فرزندان رضاعى آن زن، محرم همديگر نمى شوند.

مفهوم احتياط در رضاع‌

در برخى از فروع گذشته به «احتياط» توصيه كرديم. مفهوم احتياط در اين جا چيست؟

احتياط يعنى ترك ازدواج با كسانى كه ترديد داريم كه با فرد، پيوندى رضاعى دارند ولى- از طرف ديگر- نبايد به آن دختر نگاه كند وپوشش شرعى بايد رعايت شود. پس دختر از نظر ازدواج احتياطاً محرم اين پسر تلقى مى شود واز نظر نگاه كردن، بيگانه.

ايجاد محرميت در رضاع‌

رضاع وشير خوارگى، ميان كودك وشيرده‌اش ونيز بين او وهمسرزن شيرده، پيوندى همچون پيوند نسبى برقرار مى سازد، واين كودك بطور كامل فرزند آن دو است. بدين ترتيب محرميت از طريق اين دوبه نزديكان سرايت مى كند. پس مادرِ زن شيرده جده او، وخواهرش‌خاله او، وخواهر پدر، عمه او مى گردد، واگر طفل شيرخوار مؤنث باشد برپسران نسبى زن شيرده محرم مى‌شود، وبر پسران نسبى ورضاعى شوهر «بنا به تفصيلى كه گذشت» نيز محرم مى گردد. و نيز بر برادر زن شيرده «زيرا دايى او است» ونيز بر برادرِ مرد «زيرا عموى او مى‌شود».

معيار آن است كه به جاى كلمه «رضاع» كلمه «نسب» را قراردهيم وسپس ببينيم آيا پيوند خويشى محكوم به عنوان محرمى است كه ما او را در رضاع نيز محرم قرار مى دهيم، واگر در نسب چنين نيست در رضاع نيز نخواهد بود. پس اگر مادر نسبى محرم‌