ما در ابتدا شرايط مطلِّق «طلاق دهنده» ومطلَّقَه «طلاق شونده»[1]وطلاق را بيان مىكنيم:
2- شرايط مطلِّق:
مطلِّق بايد شرايط عمومى اهليّت يعنى بلوغ، عقل، اختيار وقصد را داشته باشد.
الف: بنابراين انجام طلاق از سوى كودك نابالغ صحيح نيست، همچنين است نسبت به ديوانه وكسى كه مجبور به طلاق شده ونيز كسى كه صيغه طلاق را بدون قصد وقوع حقيقى آن واز روى بذله گويى وشوخى، يا بطور سهوى ويا در حالت خواب تلفظ مىكند.
ب: مست وكسى كه به سبب استعمال مواد مخدر ومانند آن هوش خود را ازدست داده، طلاقشان صحيح نيست. همچنين است هر كسى كه عقلش زايل وقدرتش در تمييز وشناخت خير وشر به هر دليل از بين رفته باشد.
3- شرايط مطلَّقه
زوجهاى كه طلاق دادن او در نظر است شرايطى دارد:
الف: بايد همسر دائمى باشد، بنابراين براى همسر موقت «يعنى عقد متعه» طلاقنيست.
ب: در صورت حاضر بودن زوج با زوجه در يك شهر واحد، بايد زوجه ازحيض ونفاس پاك باشد.
جيم: بايد زن در دوره پاكى از حيض ونفاس باشد كه زوج با او در آن دوره نزديكى نكرده باشد.
اكنون توجه شما را به بيان جزئيات اين شرايط جلب مىكنيم:
اول: شرط طهارت از حيض منحصراً نسبت به زوجهاى كه به او دخول شده وحامله هم نيست مىباشد، اما طلاق زوجه قبل از دخول صحيح است، حتى اگر در حالت حيض باشد، وهمچنين است طلاق دادن زن حامله در حالت حيض[2].
[1]- چون در زبان فارسى براى دو واژه مطلق (مرد طلاق دهنده) ومطلقه (زنطلاق گيرنده) معادل مناسبى نيافتيم واستفاده از دو معادل فارسى داخل پرانتزنيز خالى از اشكال و در همه جا مناسب ودقيق نيست، فلذا هماندو واژه مطلق ومطلقه را كه كاملًا رسا وواضح است، مىآوريم تا ابهامواشكالى باقى نماند.- مترجم
[2]- اجتماع حيض با حامله بودن به رغم ندرت، ممكن است.
دوم: اگر زوج از زوجه دور باشد بنابر آنچه به مبانى فقهى نزديكتر است، طلاق دادن اوصحيح است، حتى اگر زن در حالت حيض يا نفاس باشد، چه مرد توانايى به دست آوردن خبر از حال زن را داشته باشد يا نه.
سوم: اگر زوج از زوجه در همان دوره پاكى از حيض ونفاس كه با او نزديكى كرده دور شود، بنابر احتياط بايد منتظر باشد تا زوجه در خلال اين مدت بر حسب معمول به دوره پاكى ديگر منتقل شود، وسپس او را طلاق دهد، اگر چه بنابر آنچه به قواعد فقهى نزديكتر است طلاق غايب مطلقاً صحيح است.
چهارم: زوجى كه در شهر زوجه حاضر است، اگر اطلاع از حال زوجه از جهت پاك بودن يا نبودن او برايش ممكن نيست، حكم او حكم زوج غائب است.
پنجم: طلاق دادن زوجه يائسه، نابالغ[1]وحامله در دوره پاكى از حيض پس از نزديكى كردن با وى جايز است.
ششم: طلاق دادن زن مسترابه «زنى كه در سن حيض است اما به خاطر سببى طبيعى ويا بجهت مرض، حيض نمىشود» در دوره پاكى از حيض ونفاس پس از گذشت سه ماه از آخرين بارى كه همسرش با او نزديكى كرده صحيحاست.
هفتم: وقتى كه زن از عادت ماهانه يا نفاس پاك شود طلاق دادنش صحيح است حتى اگر پيش از غسل كردن باشد.
هشتم: طلاق نسبت به همسر موقت «متعه» واقع نمىشود، چرا كه جدايى بين آن دو بعد از تمام شدن مدت ويا بخشيدن بقيه مدت به همسر توسط شوهر واقع مىشود وبا اين امر جدا مىشوند ونيازى به طلاق نيست ومشروط به هيچيك از شرايط مذكور نيز نخواهد بود.
4- شرايط طلاق
در صحت طلاق امور ذيل شرط است:
اول: جارى كردن طلاق با عبارت انشائى صريح ونه با عبارت اخبارى يا كنايهاى، بنابراين عبارت صحيح طلاق شامل كلمه «طالق» همراه با عبارت ديگرى مانند ضمير،
[1]- لازم است اشاره كنيم كه نزديكى با زوجه صغير (نابالغ) همانگونه كهدر احكام نكاح گذشت، حرام است.
اشاره، يا نامى كه زوجه را معين مىكند است، بنابراين مىگويد «أنتِ طالق» «تو طلاق داده شدهاى» يا «هذهطالق» «اين طلاق داده شد» وبه او اشاره مىكند يا مىگويد «فلانة طالق» «فلانى طلاق داده شده» ونامش را ببرد، يا هر لفظ ديگرى كه مطلقه را معين ومشخّص كند.
اما عبارتهاى خبرى مثل اين گفته «أنتِ مطلقة» «تو مطلقه هستى» يا «طلقتُ زوجتى» «همسرم را طلاق دادم»، يا كنايههايى مثل «برو نزدخانوادهات» يا «من رابطه اى با تو ندارم» وشبيه به اين، صحيح نبوده وطلاق با آن واقع نمىشود.
دوم: مشهور فقهاى متأخر آن است كه گفتن عبارت طلاق، براى كسيكه توانايى آنرا دارد، بايد به زبان عربى باشد، حال آنكه از دلايل شرعى چنينحكمى مگر درباره عرب زبانان برنمىآيد، هر چند بنابر احتياط واجب مىبايست به دليل اهتمام زياد شريعت به امر خانواده، به قول مشهور علما عمل نمود.
سوم: شرط ديگر تلفظ عبارت طلاق براى كسى است كه قادر به بيان آن مىباشد، طلاق دادن با اشاره ويا نوشتار كفايت نمىكند، اين رأى مشهور بين فقها است وموافق احتياط وجوبى است، هرچند در اينجا روايتى در جواز طلاق دادن به وسيله نوشتن همراه با قصد وبا حضور شهود وفراهم آمدن ساير شرايط، نسبت به شخصى كه از همسرش غائب است وجود دارد.
اما طلاق دادن كسى كه از سخن گفتن ناتوان است «مانند فرد لال» بانوشتن يا اشاره اشكالى ندارد.
چهارم: عدم تعليق طلاق به شرطى، مثل اين گفته كه: «اگر فرزندم از سفر بازگردد تو طلاق داده مىشوى» يا «اگر از خانه بدون اجازه من خارج شوى طلاقداده مىشوى» كه طلاق در اينجا چون معلَّق به شرط مى باشد، باطل است.
پنجم: شهادت دو نفر بر طلاق، كه در شهادت طلاق امور ذيل شرط است:
الف: دو نفر شاهد طلاق را بشنوند يا ببينند «اگر كه طلاق با اشاره ويا به صورت نوشتارى باشد» وتفاوتى ندارد كه شنيدن با درخواست مطلِّق باشد يا بدون درخواست وى.
ب: دو نفر شاهد، بايد عادل باشند.
جيم: بايد هر دو شاهد در حين شنيدن صيغه طلاق يا ديدن آن، با هم باشند.
دال: همانگونه كه اشاره كرديم بايد شاهدان دو نفر و مرد باشند، بنابراين شهادت زنان در مورد طلاق چه بطور مستقل وچه همراه مردان صحيح نيست.
فروع مسأله:
اول: جايز است كه شوهر، شخص ديگرى را براى طلاق دادن هسمرش وكيل كندوتفاوتى ندارد كه شوهر در شهر حاضر يا غايب باشد.
دوم: گفتهاند كه جايز است شوهر همسرش را براى طلاق دادن خود وكيل نمايد، واين قول اشكالى ندارد اگر به اين معنا باشد كه حقيقتا شخص طلاق دهنده شوهر باشد وهمسر را براى اجراى طلاق به جانشينى خود وكيل مىگرداند. اما اگر وكالت بمعناى قراردادن طلاق به دست خود زن باشد، و او خودش را هر وقت كه خواست طلاق دهد، اين مسئله اشكال دارد، چرا كه مخالف با حكم خداوند سبحان كه طلاق را در دست مرد قرار داده مىباشد.
سوم: اگر طلاق سه بار تكرار شود، بدون اينكه در خلال آن رجعتى صورتگيرد، مثلًا بگويد «أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق»: «تو طلاق دادهاى، تو طلاقدادهاى، تو طلاق دادهاى» طلاق فقط يك بار واقع مىشود وبر اين تكرار چيزى مترتب نمىشود.
5- اقسام طلاق:
طلاق صحيحى كه شرع آن را قبول دارد واحكامى را بر آن مترتب مى كند از حيث اينكه شوهر حق رجوع به همسر را داشته باشد يا نه، به دو قسم تقسيممىشود:
اول: طلاق باين كه در آن زوج حق رجوع به زوجه را بعد از وقوع طلاق ندارد وخود چند گونه است:
الف: طلاق قبل از دخول.
ب: طلاق همسرى كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است.
جيم: طلاق يائسه.
دال: طلاق خلع و مُبارات «بر حسب تفصيلى كه خواهد آمد».
ه-: سومين طلاق، پس از دو طلاق ودو رجوع «بر حسب تفصيلىكه ان شاء اللَّه مىآيد».
دوم: طلاق رجعى، كه شرع در آن به شوهر حق رجوع وبازگشت به زوجه را در خلال مدت عده مىدهد كه شامل همه طلاقها- غير از طلاق باين- مىشود.
اكنون برخى احكام متعلق به طلاق رجعى را بيان مىكنيم:
الف: زن مطلقه رجعى مادامى كه در عده باشد بطور كامل از شوهرش جدا نمىشود، بلكه در حكم همسر بوده وآثار زوجيت در خلال اين مدت بر وى مترتب بوده، ومستحق نفقه، اسكان وپوشاك است، همچنانكه اگر يكى از آنها در مدت عده بميرد ارث بردن در بينشان واقع مىشود ونيز شوهر حق ندارد كه خواهرزن خود را به نكاح خود در آورد ونيز نمىتواند قبل از پايان مدت عده، پنجمين زن خود را بگيرد.
ب: مطلِّق در طلاق رجعى حق ندارد كه همسرش را قبل از اتمام زمان عده از خانه اخراج كند مگر اينكه از او گناه بسيار زشتى «فاحشهاى» سر زند وبالاترين درجه گناه زشت آن است كه مرتكب عملى شود كه موجب حدّى شرعى است، وپايينترين درجه آن اين است كه اهل منزل را با اعمال ويازبانش برنجاند.
جيم: همچنين زن حق ندارد كه در خلال زمان عده بدون اجازه شوهر ازمنزل خارج شود مگر براى ضرورت، يا براى اداى كار واجبى كه وقت آن تنگ است، يعنى در اين زمينه حكمش همچون حكم قبل از طلاق است.
دال: در صحت رجوع شرط نيست كه زن از رجوع شوهر خود اطلاع داشته باشد، بلكه رجوع به محض اراده شوهر مبنى بر بازگرداندن همسر خود، واقع مى شود، مثل اينكه نزد خود بگويد: «همسرم را باز گرداندم» كه دراينصورت رجوع صحيح است وزن به زوجيّت كامل باز مىگردد.
6- احكام رجوع
رجوع عبارت است از بازگرداندن زن مطلقه در خلال مدت عده به همسرش، اما زن مطلقه در طلاق باين رجوعى ندارد، همچنانكه پس از اتمام مدت عده در طلاق رجعى نيز، رجوع واقع نمى شود.
الف: رجوع به دو صورت واقع مىشود:
1- با لفظ، به گونهاى كه از عزم شوهر بر بازگرداندن زن خود به خانه زوجيت حكايت كند، كه اينگونه رجوع با هر كلامى كه بر مقصود مرد از رجوع دلالت
كند واقع مىشود ودر آن لفظ خاصى شرط نيست ولازم نيست كه به زبان عربى باشد.
2- با فعل وعمل، واين بدان معنى است كه زوج اقدام به عملى نسبت به همسرش كند كه دلالت بر بازگشت از طلاق وبازگرداندن زوجه به سوى خود وپيوند سابقش با او باشد، مانند اينكه حجاب را از همسرش بردارد، يا او را ببوسد، يا او را لمس كند، وغير از اين از اعمالى كه دلالت بر بازگشتن پيوند زوجيت مىكند. رجوع بانوشتن نيز صحيح است، همچنانكه اشارهاى تفهيمكننده در مورد اشخاص لال نيز كافى است.
ب: نيازى نيست كه در اين افعال مذكور وغير آن قصد رجوع باشد تا حلال بوده وموجب باز گشتن پيوند زوجيت شود، بلكه مىتواند وقوع آن از جانب شوهر بدون اين قصد صورت پذيرد، چرا كه مطلقه رجعى در عده، حكم زوجه را دارد، همچنانكه انكار طلاق از طرف شوهر در زمان عده نيز رجوعشمرده مىشود.
جيم: گواه وشاهد گرفتن بر رجوع شرط نيست، اگر چه مستحب مىباشد.
7- احكام عده:
عده دورهاى زمانى است كه در آن بر برخى زنان جدا شده از همسرشان به دليل طلاق، مرگ يا غير آن، عدم ازدواج با همسرى جديد واجب مىشود. اما زنى كه عده ندارد به محض جدا شدن از شوهرش با طلاق يا فسخ عقد ازدواج مىتواند ازدواج كند.
الف: سه گروه از زنان مطلَّقه عده ندارند:
1- مطلقهاى كه شوهر با او نزديكى نكرده باشد «طلاق قبل از دخول».
2- مطلقه صغيره «يعنى زوجهاى كه به حد بلوغ شرعى نرسيده».
3- مطلقه يائسه[1]«زوجهاى كه از سن حيض ديدنش گذشته است».
[1]- گفتهاند: يائسگى بارسيدن زن قريشى (از قبيله قريش) به شصت سالگىو رسيدن غير او به سن پنجاه سالگى محقق مىشود، اما اقوى در نظر گرفتن حالاو نسبت به وجود يا عدم عادت ماهانه مىباشد، يائسگى از حقايق بيرونىاىاست كه علامتهاى واضحى دارد وامرى است كه در زنان متفاوت ومختلف استومحدود كردن آن به شصت يا پنجاه سالگى مرزبندىاى تقريبى است ومعمولًا همچنانكه گفته شده يائسگى بين چهل وپنج وپنجاه وپنج سالگى واقع مىشود.
8- اقسام عده:
ب: عده چند گونه است:
اول: عده مطلقه عادى
وآن عده مطلقهاى است كه حامله نبوده وحيض مىبيند «يعنى زن بالغى كه به سن يائسگى نرسيده است» وعدّه او تمام شدن سه دوره پاكى است، يعنى او در حالت پاكى از حيض طلاق داده مىشود، پس از آن وقتى يك بار حيض شد وسپس پاك شد وبعد براى بار دوم حيض شد وپس از آن پاك شد، سه پاكى واقع شده است، پس اگر او خون را در حيض سوم ببيند، از عده خارج شدهاست.
واگر زن در سنى باشد كه معمولًا زنان در اين سن حيض مى بينند، ولى خون حيض را به هر دليلى نبيند، عدهاش سپرى شدن سه ماه از زمان طلاق است.
دوم: عده زن حامله
اگر زن حامله طلاق داده شود، عدهاش همان مدت حاملگى است، بنابراين هنگامى كه وضع حمل، يا سقط جنين كند، عدهاش تمام مىگردد، وتفاوتى ندارد كه وضع حمل يا سقط جنين، مدت كمى پس از طلاق حتى اگر دقايقى پس از آن باشد يا بعد از گذشت ماهها.
توضيح:
عده طلاق از هنگام وقوع طلاق شروع مىشود، ونه از هنگام اطلاع پيدا كردن زن از وقوع طلاق، بنابراين اگر شوهر، غايب يا جدا از زن باشد و او را طلاق دهد بدون اينكه وى را باخبر كند، و زن پس از گذشت مدتى طولانى از طلاق آگاه شود، مدت عده از تاريخ وقوع طلاق حساب مىشود، بنابراين اگر زن پس از گذشت زمانى طولانى تر از زمان عده، از طلاق مطلع شود، زن از عده خارج شده است.
سوم: عده متعه
اگر مدت زمان ازدواج موقت تمام شود يا شوهر بقيه مدت را به همسرش ببخشد، پس اگر اين اتفاق قبل از نزديكى با او باشد، يا همسر نابالغ يا يائسه باشد عدهاى ندارد، اما اگر بعد از نزديكى باشد:
الف: عدة حامله، مدت زمان حاملگى است، مانند زوجه دائمى.
ب: عدة زن غير حامله كه حيض مى بيند، بنابر احتياط واجب، سپرى شدن دو دوره عادت ماهانه مى باشد.
ج: عده آنكه حيض نمىشود ودر سنى است كه بايد حيض ببيند، سپرى شدن چهل وپنج روز است.
فايده عده «در ازدواج موقت» حرمت ازدواج مجدّد زن با مردى ديگر قبل از پايان يافتن عده است، اما نسبت به شوهر نخست، او مى تواند پس از پايان يافتن مدت متعه يا بخشيدن ما بقى آن به زن، دوباره او را به عقد خود درآورد اگر چه هنوز در عده باشد.
چهارم: عده وفات
هنگامى كه زوج بميرد، زوجه در صورتى كه حامله نباشد- بايد عده وفات نگه دارد، كه مدت آن چهار ماه وده روز مىباشد. عده وفات بين زن بالغ وغير بالغ، يائسه وغير او، كسيكه حيض مى بيند وكسيكه نمى بيند، همسر دائم ومتعه، هيچ تفاوتى ندارد.
اما اگر حامله باشد عدهاش طولانىترين دو مدت زمان باردارى ومدت زمان عده وفات مىباشد، بنابراين اگر قبل از گذشت چهار ماه وده روز وضعحمل كند، مىبايست به ايام عده وفات پايبند بماند، واگر مدت عده وفات او قبل از وضع حمل تمام شود، عده او تا زمان وضع حمل ادامه مىيابد.
اكنون توجه شما را به احكام عدّه وفات جلب مىكنيم:
اول: اگر زن در حال سپرى كردن عدة طلاق رجعى باشد وشوهرش بميرد، بر او واجب است تا عده وفات را از هنگام مرگ شوهر آغاز كند وبه آنچه از مدت طلاق رجعى گذشته اعتنايى نكند.
دوم: زنى كه شوهرش فوت كرده، واجب است كه در زمان عدة وفات احكام حِداد «يا سوگوارى» را رعايت كند. معناى حِداد يا سوگوارى در اينجا اين است كه زن از هر چيزى كه بر حسب عرف وعادت زينت شمرده مىشود اجتناب ورزد، حال چه در بدن وچه در لباس باشد. از سويى پوشيدن لباس سياه در زمان سوگوارى عدة وفات ضرورى نيست، بلكه آنچه لازم است، ترك پوشيدن لباسهايى است كه عرف آن را