چهارم: زوج دوم او را طلاق دهد يا فوت كند.
با كامل شدن اين شرايط وبا خروج زن از عده طلاق يا عده وفات زوج دوم، براى زوج اول جايز است كه با او مجدداً كند.
10- احكام متفرقه
1- اگر شخصى بر ضد زندگى زناشويى پابرجا وسالم به هدف انحلال واز بينبردن آن به وسيله طلاق توطئه كند، وبا تهمت زدن به زوجه يا با همدستى زن وفريب او برعليه زوج، به اين هدف برسد وطلاق صورت پذيرد ومرد توطئه گر آن زن را به همسرى بگيرد، بنابر ظاهر طلاق با وجود قصد آن وساير شرايط صحيح است ونيز ازدواج با فراهم آمدن شرايط آن درست مىباشد، على رغم اينكه اين نوع از اعمال از گناهانى بزرگ به شمار مىآيند وخداوند مرتكبان چنين اعمالى را به بدترين وسخترين عذابها مجازات مىكند.
2- اگر شوهر مفقود شود وهيچگونه خبرى از او به دست نيايد، به گونهاى كه از حيات يا مرگ او هيچ اطلاعى نباشد، در صورتى كه زن بخواهد كه منتظر بماند وصبر نمايد، مىتواند اينكار را انجام دهد، اما اگر بخواهد سرنوشتش معلوم شود ونخواهد صبر كند وانتظار بكشد، كار او به حاكم شرع باز مىگردد تا وى احكام مربوط به زنانى را كه شوهرانشان مفقود شدهاند بر آن زن جارى كند، كه اين احكام، احكام مفصل ودامنه دارى هستند كه در كتابهاى فقهى به تفصيل درمورد آنها سخن رفته است.
3- اگر شوهر ديوانه باشد ولىّ او «پدر يا جد پدرى» مى تواند از جانب او و با مراعات مصلحتش همسر او را طلاق دهد.
4- اما فرد نابالغى كه وليش، او را به ازدواج دايم زنى درآورد، حق ندارد ازجانب او آن زن را طلاق بدهد، بلكه ازدواج او تا زمان بلوغ ادامه مىيابد، پساگر به سن بلوغ شرعى رسيد وعاقل بود، اختيار دارد كه زندگى زناشويى را ادامه داده يا طلاق دهد، اما اگر در حال ديوانه بودن بالغ شود، وليش مىتواند از جانب او وبا مراعات مصلحتش زن را طلاق بدهد.
5- اگر مردى با زنى كه خيال ميكرده همسرش است نزديكى كند، سپس معلوم شود كه او زنش نبوده، زن بايد طبق احكامى كه پيش از اين ذكر شد عده طلاق نگه دارد.
6- اگر زنى- والعياذ باللَّه- زنا كند، بر او واجب نيست كه به خاطر زنا كردن عده بگيرد، اما بنابر احتياط وجوبى نبايد كسى با او ازدواج كند، مگر بعد از اينكه توبه كند ورحمش با ديدن يك حيض استبرا شود[1]يا اگر معلوم شود حامله است پس از وضع حمل با او ازدواج كند.
[1]- «استبراء» يا پاك شدن رحم به معناى آن است كه قبل از ازدواج با زنى كه زناكرده بايد منتظر شد تا او يك بار حيض ببيند تا اطمينان حاصل شود كه او حامله نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دهم: طلاق خُلع ومُبارات[1]
بيزارى وطلاق
1- طلاق، از حيث كراهت وبيزارى متقابل بين زن ومرد، سه قسم دارد:
نخست: اينكه تنها مرد نسبت به زن بيزار باشد واز او كراهت داشته باشد، كه اين همان طلاق معروفى است كه اگر قبل از دخول ونزديكى صورت پذيرد، زن استحقاق گرفتن نيمى از مهريه واگر پس از دخول ونزديكى صورت پذيرد، استحقاق گرفتن تمام مهريه را مىيابد، كه احكام آن پيش از اين گذشت.
دوم: اينكه كراهت وبيزارى از سوى زن نسبت به مرد باشد، وزن خواستارطلاق شود، در اين گونه از طلاق چون مرد از زن بيزار نيست ودر واقع نمىخواهد زن را طلاق دهد، زن سعى مىكند تا با صرف نظر كردن از مهريهاش ويا در ازاى پرداخت مالى ديگر مرد را نسبت به پذيرش طلاق راضى كند كه اين گونه طلاق را طلاق خُلْع مىنامند، چون در آن زن تلاش مىكند تا با پرداخت مال جامه همسرى را از خود خَلْع كند.
سوم: اينكه كراهت وبيزارى متقابل وطرفينى باشد، ولى مرد خواستار طلاق نشود، بلكه زن خواستار طلاق شود وبا بذل مال حداكثر بميزان مهريه-، مرد را به پذيرش طلاق راضى كند، اين همان طلاق مُبارات «كه به معناى جدائى ومفارقت است» مى باشد.
2- طلاق خلع وطلاق مبارات هر دو طلاق باينند و در آنها مرد نمىتواند پس از طلاق به همسر خود رجوع كند، مگر اينكه زن مال پرداختى خود به مرد را باز
[1]- خلع، طلاقى است كه بنا به درخواست زن صورت مىپذيرد ودر آن وى مبلغى به شوهر مى پردازد كه آن مبلغ حد ومرزى ندارد، مبارات به طلاقى گفته مىشود كه در آن زن و مرد ازهم بيزار شده وطى آن زن بخشى از مهريه يا حداكثر تمام مهريه خود را مىبخشد واز مرد جدامىشود (مترجم).
پس گيرد، كه در اينصورت طلاق، به طلاق رجعى بدل مىشود ومرد مىتواند به همسرش رجوع كند. البته در صورتى كه دليل ديگرى براى باين بودن طلاق وجود نداشته باشد.
3- همانگونه كه اشاره شد خلع ومبارات، هر دو طلاقى هستند در ازاى مال پرداختى زن، ولى آن دو، سه تفاوت بايكديگر دارند:
نخست: بيزارى وكراهت در خلع تنها از سوى زن سرمى زند، ولى در مبارات اين بيزارى وكراهت دو طرفه است.
دوم: طلاق خُلع مشروط به ميزان معينى از مال پرداختى از سوى زن نيست، وهر آنچه دو طرف بر آن توافق كنند هر چند برابر با مهريه، يا كمتر، يا بيشتر ازآن باشد، درست است، ولى مبلغ پرداختى توسط زن در مبارات نبايد بيش از مهريه باشد، بلكه بنابر احتياط مستحب بايدكمتر از ميزان مهريه باشد.
سوم: در خلع مىتوان به واژه «طلاق» يا «خلع» هر كدام به تنهايى بسنده كرد، به عبارت ديگر مرد مىتواند پس از اخذ مبلغ پرداختى از زن تنها بگويد: «خلعتكِ على كذا» يا «انتِ مختلعه على كذا» همچنانكه تنها مىتواند بگويد: «أنتِ طالق على كذا».
در حاليكه در طلاق مبارات مسأله متفاوت است، زيرا اگر واژه «مبارات» نزد عرف به صراحت بر طلاق دلالت نكند، استفاده از اين واژه به تنهايى براى طلاق دادن كفايت نمى كند، بلكه واجب است كه واژه طلاق را پس از آن نيز بكار گيرد، لذا مرد بايد بگويد: «بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق» يا اينكه تنها به واژة طلاق بسنده كرده بگويد: «انتِ طالق على ما بذلتِ منالمال».
4- ساير احكام پيش گفته پيرامون طلاق تماماً بر خلع ومبارات نيز صدق مىكنند.
5- اگر بيزارى وكراهت زن نسبت به شوهرش، پيامد آزار واذيتهاى مرد نسبت به وى باشد، به گونهاى كه توهينها وآزار واذيت وضرب وشتم مرد نسبت به زن، تاب ادامه زندگى با مرد را از زن بگيرد، تا آنجا كه زن براى رهايى از اين زندگى حاضرشود مبلغى به مرد بپردازد ومرد در ازاى اين مبلغ زن را طلاق دهد، اين طلاق يك طلاق خلع نخواهد بود، بلكه يك طلاق رجعى تلقى خواهد شد وگرفتن مبلغ پرداختى از سوى مرد حرام مى باشد.
فصل يازدهم: ظهار، ايلاء، لعان
1- ظهار
ظهار چيست؟
ظهار، گونه اى طلاق در دوران جاهليت بود كه طى آن زن تا ابد برمرد حرام مىگشت. در اين طلاق مرد زن را مخاطب قرار داده ومىگفت: «أنتِ علىَّ كظهر امى»، وبا اين گفته همسر خود را به مادرش تشبيه مىكرد، و وى را با اين تشبيه تا ابد بر خود حرام مىساخت.
شريعت اسلام چنين طلاقى را حرام دانسته، احكام ويژهاى براى آن وضعكرده كه در ذيل خواهد آمد.
صيغه ظهار
1- بنا بر اقوى، ظهار با هر عبارتى كه همسر را به بخشى از بدن يكى ازمحارم مرد كه بطور هميشگى بر وى حرام مىباشد مانند مادر، خواهر، عمه وخاله، تشبيهكند، محقق مىشود. مثل اينكه بگويد: «أنتِ علىّ كظهر امى» يا «بطن أُمى» يا «ظهر اختى» و ..
حكم ظهار
2- اگر ظهار مطابق با شرايطى كه پس از اين خواهد آمد واقع شود، نزديكى كردن مرد با همسر مورد ظهارش، حرام خواهد شد واگر مرد بخواهد ديگر بار به زن رجوع كند، ابتدا مىبايست كفّاره بپردازد وسپس رجوع كند، به عبارت ديگر حرام بودن نزديكى، تنها با كفّاره بر طرف مىشود وبهتر آن است كه پيشاز اداى كفّاره از ساير لذت جويى هاى زناشويى نيز اجتناب كند.
شرايط ظهار
3- ظهار، تنها با برزبان جارى كردن صيغه مذكور محقق نمىشود، بلكه تحقق ظهار منوط به فراهم آمدن شرايط ذيل است:
نخست: اينكه مرد ظهاركننده، بالغ وعاقل باشد واز روى اختيار وقصد اينكار را انجام داده باشد.
دوم: اينكه مرد پيش از آن با زن نزديكى كرده باشد وزن در حيض يا نفاسنباشد وشوهر در آخرين دوران پاكى با وى نزديكى نكرده باشد، همچنانكه پيش از اين نيز در بحث طلاق گذشت.
سوم: اينكه ظهار در حضور دو شخص عادل كه صيغه ظهار را مى شنوند صورت پذيرد.
4- لازم نيست زن مورد ظهار حتماً همسر دائم باشد، بلكه ظهار در مورد همسر موقت نيز واقع مى شود.
موضع زن
5- اگر زن نسبت به وضع جديد بوجود آمده بعد از ظهار راضى باشد وبر عدم نزديكى شوهر با خود شكيبايى ورزد، كه هيچ، اما اگر زن چنين وضعى را تاب نياورد وخواستار لغو حرمت مجامعت شود، مىتواند شكايت به حاكم شرع ويا جانشين وى برد، كه در اينصورت حاكم شرع يا جانشين وى، مرد را احضار كرده، وى را بين پرداخت كفّاره ونزديكى كردن با همسرش، يا طلاق مخيّر مىكند، اگر مرد بين اين دو امر هيچ يك را بر نگزيند، سه ماه فرصت خواهد داشت تا يكى را انتخاب كند، واگر بعد از گذشت سه ماه نيز هنوز بر ظهار پافشارى كند، به حكم حاكم شرع به حبس خواهد افتاد، وحاكم شرع سعى مىكند تا با در تنگنا قراردادن وى در زمينه خوراكى وآشاميدنى، مرد را به انتخاب يكى از دو راه مذكور وا دارد، لازم به ذكر است كه حاكم نمىتواند مرد را براى انتخاب مشخصاً يكى از راهها مورد فشار قرار دهد، بلكه مىبايست مرد را در انتخاب يكى از دو راه مذكور آزاد گذارد.
كفّاره
6- كفّاره ظهار مىبايست به ترتيب يكى از كفّارههاى سهگانه باشد، به شكلى كه در ابتدا مرد بايد بندهاى آزاد كند، اگر نتوانست يا «همچونزمان معاصر» بندهاى وجود نداشت، بايد دو ماه متوالى روزه بگيرد، اگرنتوانست بايد شصت فقير را اطعام كند، واگر به هر دليلى حتى با قرضكردن نتواند كفاره را ادا كند، مىتواند به طلب آمرزش واستغفار، بسنده كند.
2- ايلاء
ايلاء چيست؟
1- ايلاء در لغت به معنى سوگند ياد كردن است، كه مراد از آن در اينجا سوگند خوردن زوج بر ترك نزديكى با زن خود مىباشد، ايلاء با فراهمآمدن شرايط ذيل محقق مىشود:
نخست: اينكه زن، همسر دائمى مرد باشد.
دوم: مرد، پيش از آن برزن دخول كرده باشد.
سوم: اينكه سوگند بر عدم نزديكى با زن، از نظر زمان يا هميشگى بوده يا به مدت زمانى بيش از چهار ماه باشد.
چهارم: اينكه هدف مرد از اين سوگند، زيان رساندن به همسرش باشد.
2- اگر طرف دوم همسر «زوجه» نباشد، ايلاء واقع نمىشود، مثلًا اگر طرف دوم كنيز «أمه» باشد، همچنين اگر همسر غير دائم باشد، يا اينكه سوگند پيش از دخول صورت بپذيرد، يا مدتى كمتر از چهار ماه را در برگيرد، يا اينكه هدف از آن زيان رساندن به همسر نباشد، مثلًا براى جلوگيرى از باردارى يا به خاطر بيمارى زن يا مواردى از اين قبيل صورت پذيرد، ايلائى واقع نخواهد شد.
3- اگر بدون فراهم آمدن تمام شرايط ياد شده، بر عدم نزديكى با همسرش سوگند ياد كند، ايلاء نبوده ودر حكم سوگند ويمين خواهد بود و با فراهم آمدن تمام شرايط سوگند خوردن، احكام مربوطه بر آن مترتب مىشود.