کتاب احکام معاملات

مادران وكودكان وبالاخره اهتمام به تغذيه درست وكامل، مردم را از شيوع ويروسها وميكروبها ايمن سازد. به علاوه بايد نظام بهداشتى درمانى متكاملى كه از سويى پزشكان وداروهاى مورد نياز را به موقع فراهم مى آورد واز سوى ديگر به ايجاد درمانگاهها و بيمارستانهايى با كادر پزشكى ممتاز مى پردازد، به وجود آيد.

دوم: مؤمنان بايد نظام راهنمايى ورانندگى قاطعى را به جهت محافظت مردم از پيامدهاى حوادث راه ايجاد كنند. نظامى كه همه راههاى درون شهرى وبرون شهرى را تحت نظر وكنترل دقيق قرار داده وكليه عوامل سلامتى وآسايش مردم را فراهم نمايد.

سوم: علاوه بر اين بايد سلامت مردم را از خطرات احتمالى دستاوردهاى صنعت وتكنولوژى همچون خطراتى كه كابلها واتصالات امر برق رسانى وابزارهاى برقى، مجارى گاز ووسايل گازسوز، شبكه مجارى آب وفاضلاب، دربردارند ايمن ساخت وهنگامى كه خطرى جدى جان وسلامتى مردم را تهديد مى كند بايد به سرعت وقاطعانه براى از ميان بردن ويا كاهش زيانهاى احتمالى وارد عمل شد.

چهارم: دولتها بايد قوانين مناسبى را به جهت ايمن ساختن امر ساخت وساز وايمنى ساختمانها وضع كنند. قانونگذاران بايد استوار ساختن پى ساختمانها، ضدّ زلزله كردن آنها «درمناطق زلزله خيز» وتعبيه كردن راههاى خروجى كافى براى استفاده در مواقع بروز حوادث غير مترقّبه «همچون آتش سوزى» وامورى از اين دست را كه سلامت وايمنى را ضمانت ميكنند، در مفادّ قوانين ومقرّراتى كه تصويب مى نمايند، مورد توجّه قرار دهند.

2- پيشگيرى از قتل‌

خداى متعال مى فرمايد:

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً «اسراء، 33».

«وكسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده نكشيد، جز به حق وآن كس كه مظلوم كشته شده، براى ولى اش سلطه «وحق قصاص» قرار داديم، اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است».

رهيافت وحى:

براى محافظت از زندگى انسانها وپيشگيرى از ارتكاب قتل در جامعه، بايد به مردم اعلام شود كه قتل نفس از گناهان كبيره است وكيفر كسى كه مؤمنى را مى كشد دوزخ جاويد خواهد بود. همچنين جلوگيرى از ارتكاب قتل بايد يكى از اصول ثابت پيمان جوامع بشرى باشد. وقصاص عادلانه اى براى جنايت كاران در نظر گرفته شود، ومردم نبايد جنايت قاتل را كتمان كنند. در غير اينصورت ارتكاب قتل در ميان مردم به گونه اى پنهانى صورت خواهد پذيرفت.

احكام:

1- قتل نفس حرام است، مگر اين كه بر جواز شرعى آن دليل قاطعى وجود داشته باشد همچون قتل در قصاص نفس، يا قتل مفسدين فى الارض يا قتل در دفاع از خود در جنگها.

2- قتل نفس نه تنها حرام است، بلكه از گناهان كبيره اى است كه خداوند مرتكبان آن را به آتش جهنّم بيم داده است.

3- قتل مؤمن در روايات به دو گونه تقسيم شده است:

الف: كشتن مؤمن به خاطر دينش، كه كيفر آن آتش جاودان در آخرت وكيفر دنيوى آن قصاص يا ديه است.

ب: كشتن از روى خشم وغضب، بدون اينكه ديانت مقتول نقشى در قتل او داشته باشد، كه در اينصورت كيفر قاتل تنها قصاص يا ديه خواهد بود.

4- كيفر كسى كه مؤمنى را بكشد، در دنيا قصاص يا ديه مى باشد، كه به خاطر منع از ارتكاب قتل وضع شده است ودر آخرت عذاب وخوارى خواهد بود.

5- اسلام، پنهان كردن قاتلان وسرپوش گذاشتن بر كار آنها را به جهت فرار از دادگرى عادلانه حرام كرده است.

6- هر جامعه خواستار عزّت وايمان بايد در ميان فرزندان وگروههاى خود پيمانى ناگسستنى ببندد مبنى بر حمل نكردن اسلحه عليه يكديگر وتبعيد نكردن يكديگر از محل سكونت خود، هرچند اختلافها وتضاد مصالح ميان افراد بالا

گيرد. زيرا استفاده از سلاح نظام را سست وتبعيد ووادار كردن افراد به ترك سرزمين، پايه هاى تمدّن را لرزان مى كند.

3- جنايت كشتن فرزندان‌

خداى متعال مى فرمايد:

وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ «انعام، 137»

«همين گونه شركاى آنها «بتها»، قتل فرزندانشان را درنظرشان جلوه دادند، «كودكان خود را قربانى بتها مى كردند وافتخار مى نمودند» سرانجام آنها را به هلاكت افكندند، وآيين شان را بر آنان مشتبه ساختند. واگر خدا مى خواست، چنين نمى كرد، «زيرا مى توانست جلوى آنان را بگيرد، ولى اجبار سودى ندارد.» بنابراين، آنها وتهمتهايشان را به حال خود واگذار «وبه آنها اعتنا مكن»».

رهيافت وحى:

در واقع كشتن فرزندان يكى از زشت ترين گونه هاى ارتكاب قتل به شمار مى رود؛ نخست: از آن رو كه قاتل خود بايد در نقش حامى وولى قربانى ايفاى نقش كند وقربانى را از هر آسيبى نگهدارى كند، ودوم اينكه قربانى در اين گونه قتلها ضعيف است وتوان دفاع از خود را ندارد.

احكام:

1- بايد با اين فرهنگ زشت «يعنى كشتن فرزندان» كه در روزگار جاهليت نخستين درميان مردم رايج بود وتوسّط مردان وحى نابود شد، رويارويى كرد.

2- به نظر مى رسد «سقط جنين» نيز يكى از گونه هاى كشتن فرزندان است. زيرا فرزند در رحم مادر مراحل اوليّه حيات خود را سپرى مى كند. هنوز هم در بسيارى از كشورها جنايت سقط جنين رواج دارد وحتى صورتى قانونى نيز به خود گرفته است. از همين رو ما بايد با هر وسيله ممكن به رويارويى اين جنايت بپردازيم.

اركان گناه‌

درآمد:

براى فراگير ساختن امنيت در شهرهاى ايمان مدار، بايد به هر شكل از انسانها حمايت شود وتنها در صورت اقامه دليلى قاطع، افراد مجرم شناخته شوند. در واقع يكى از سنّتها وقوانين الهى، اصل برائت انسان ومجرم نشمردن مردم به گناه ديگران وعدم مجازات افراد پيش از اتمام حجّت بر آنها است واين كه بى گناهان به جرم ديگران محكوم نشوند. بايد گفت اين سنّت از نمودهاى عدل الهى است.

زيرا خداوند متعال تنها در صورت اتمام حجّت، اهالى يك شهر نافرمان را نابود مى كند؛

ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا غَافِلُونَ «انعام، 131».

«اين به خاطر آن است كه پروردگارت هيچ گاه «مردم» شهرها وآبادى ها را به خاطر ستم هايشان در حال غفلت وبى خبرى هلاك نمى كند. «بلكه قبلا رسولانى براى آنها مى فرستد.»»

همچنين خداوند كسى را به خاطر گناه ديگرى مورد مؤاخذه قرار نمى دهد. وبدعت «اقدامهاى امنيّتى بازدارنده» را كه مستلزم قصاص قبل از جنايت است، رد مى كند.

1- آگاهى شرط مسؤوليت‌

خداى سبحان مى فرمايد:

ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا غَافِلُونَ «انعام، 131».

«اين به خاطر آن است كه پروردگارت هيچ گاه «مردم» شهرها وآباديها را به خاطر ستم هايشان در حال غفلت وبى خبرى هلاك نمى كند. «بلكه قبلا رسولانى براى آنها مى فرستد»».

رهيافت وحى:

شريعت الهى همچنانكه حكيمانه است، به رحمت ورأفت نيز آراسته است. از همين رو خداوند متعال تنها در صورت فرستادن پيامبرى هشدار دهنده، جوامع نافرمان را كيفر ميكند وهمچنين غافلان را تنها در صورت يادآورى وتذكار به كيفر مى رساند. از همين رو عذر نادان تا وقتى به مسئله آگاهى نيافته موجّه خواهد بود، به ويژه اگر در آن آگاهى قاصر باشد نه مقصّر، چرا كه آگاهى شرط مسؤوليت است.

جهل مردم نسبت به قانون ويا دين، پيش از برحذر داشتن آنها وهشداردادن به ايشان ورسانيدن پيام دين به ايشان، معذور است. امّا اين امر از سويى مسؤوليت علما ودانشمندان دينى را نيز دوچندان مى كند. از همين رو علماى دين بايد به انذار مردم ورسانيدن احكام شريعت به ايشان اقدام كنند كه در اينصورت با رسيدن هشدارهاى لازم به مردم جهل كسى بر وى بخشيده نخواهد شد.

2- اصل برائت انسان‌

خداى متعال مى فرمايد:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى «نجم، 38- 39».

«كه هيچ كس بار گناه ديگرى را بردوش نمى گيرد- واينكه انسان بهره اى جز سعى وكوشش او خود ندارد».

رهيافت وحى:

سخن از برائت متهم پيش از اثبات جرم وسخن از اينكه هر كس مسؤوليت عملكرد خود را تنها خود به عهده مى گيرد واينكه نمى توان گناه كسى را بر دوش ديگرى انداخت، مگر اينكه نفر دوم خود كوتاهى كرده باشد كه بايد گناه آن را به اندازه كوتاهى اش به گردن گيرد، درپى سخن از مسؤوليت انسان وحد ومرز آن خواهد آمد.

احكام:

1- هيچ كس گناه ديگرى را به عهده نمى گيرد. از اين رو بايد گفت مجازات هاى دسته جمعى اى كه توسّط نظامهاى ستم پيشه صورت مى گيرد نامشروع هستند. برخى از اين مجازاتها عبارتند از:

الف: تحريم اقتصادى تمام ملّت، براى واداشتن فرزندان آن ملت بر مخالفت با نظام حاكم در آن كشور.

ب: تحت تعقيب قرار دادن خويشان يك متّهم به جرم نزديكى با وى.

2- تا زمانى كه جرم فرد مظنونى بر مبناى احكام قضايى درستى ثابت نشده باشد، نمى توان جرمى را به وى نسبت داد.

3-

اركان گناه يا جرم چيست؟[1]

الف: بيگمان، وقتى به فعلى، گناه «يا جُرم» گفته مى شود كه از سوى شريعت گناه محسوب شده باشد، اما انجام عملى كه از گناه بودن آن آگاهى نداريم، گناه شمرده نمى شود. همان گونه كه پيش از اين نيز مشروط بودن گناه را به آگاهى پيشينى فاعل به گناه بودن آن فعل، ياد آور شده بوديم. در واقع تنها در اين صورت است كه مى توانيم فاعل را گناهكار بدانيم.

ب: وجود قصد وخواست واراده معطوف به انجام گناه نيز يكى از شرط هاى تحقّق گناه است. آنچه از شريعت آسان ما برمى آيد اين است كه نمى توان مُكره «كسى كه به كارى مجبور شود»، مضطر «آن كه ناچار به انجام كارى شود» وآنانكه براى قصدشان نمى توان اعتبارى قايل شد (همچون مجنون وكودك وكسى كه در خواب بسر مى برد) را به خاطر اعمالشان مؤاخذه كرد.

ج: يكى ديگر از اركان گناه آن است كه گناه از سوى خود شخص ونه كس ديگرى صادر شود. بنابراين نمى توان كسى را به سبب عملكرد فرد ديگرى گنهكار «ويا مجرم» شمرد، هرچند دوست ويا خويش فرد گنهكار باشد.

د: گناه مى بايست در جهان خارج به وقوع بپيوندد واراده كننده گناهى كه به هر دليلى به انجام گناه موفّق نشود، گناهكار يا مجرم محسوب نمى شود، زيرا قصد ونيّتى كه به فعليّت منجر نشود، تأثيرى ندارد.

[1]- قوانين بشرى براى جرم سه عنصر در نظر مى گيرند: عنصر قانونى، عنصر مادّى وعنصر روانى يا معنوى. عنصر قانونى همان ويژگى نامشروع بودن عمل است (در اينجا حرمت شرعى)، عنصر روانى يا معنوى همان اراده وقصد انجام جرم است وعنصر مادّى از انجام فعل، پيامد مجرمانه، وپيوند سببى ميان آندو تشكيل مى شود.

حفظ وپاس دارى‌

درآمد:

انسان بايد حرمتها وحقوق خود را پاس دارد ونفس خود را از شهوتهاى گناه آلود وتجاوز وداراييهاى خود را از ولخرجى واتلاف نگهدارد. چه بسا اوّلين چيزى كه بايد پاس داشت فرج، به ويژه براى زنان «چرا كه آسيب پذيرترند» وپس از آن نفس ودر آخر داراييها باشد.

از اين رو بايد گفت محافظت از حرمتها وحقوق هركس وظيفه اى مشترك ميان خود وديگران است. به عبارت ديگر، همچنانكه ديگران بايد حقوق هر فرد را پاس دارند هر كس خود نيز بايد ديگران را از تجاوز به حقوق خود باز دارد.

همچنين هركس بايد از حدود واحكام خداوند وسوگندهاى خود وهمچنين از امانتها نگهدارى كند.

1- دفاع مشروع‌

خداى متعال مى فرمايد:

وَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ* وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ «شورى، 39- 40».

«وكسانى كه هرگاه ستمى به آنها رسد، «تسليم ظلم نمى شوند و» يارى مى طلبند- كيفر بدى، مجازاتى است همانند آن، وهر كس عفو واصلاح كند، پاداش او با خداست، خداوند ظالمان را دوست ندارد».

رهيافت وحى:

زندگى ارزشمند است، ونگهدارى ومحافظت از آن، چه زندگى خود وچه زندگى قابل احترام ديگران باشد، واجب است. يكى از راههاى اين محافظت ونگهدارى، دفاع مشروع از زندگى وكرامت آن است. از اين رهگذر است كه محافظت از جان، ناموس، آبرو، كرامت وديگر حرمتهاى انسانى، در فقه جايز وبلكه واجب شمرده شده است.

احكام:

1- دفاع از جان وديگر حرمتهاى انسانى شامل آبرو، ناموس، داراييها وحقوق، جايز است، واگر شخص مدافع در اثناى دفاع، خود آسيبى ببيند در نزد خدا پاداش خواهد داشت واگر كشته شود، شهيد از دنيا خواهد رفت. از سويى در صورت آسيب ديدن فرد متجاوز نيز مسؤوليتى به گردن فرد مدافع نخواهد بود، همچنين اگر متجاوز كشته شود، گناهكار از دنيا خواهد رفت.

2- دفاع مشروع تنها يك حقّ جايز نيست، بلكه گاهى واجب مى شود وآن در زمانى است كه به اشاعه صلح وفراگيرى آرامش كمك كند وبه فراهم آمدن امنيت اجتماعى بينجامد. البته اين مسأله به موشكافى بيشترى نياز دارد كه مى توان جزئيات بيشتر آن را در ابواب قضاء وحدود فقه نگاه كرد.

3- دفاع از آبرو وناموس نيز در صورت عدم احتمال كشته شدن واجب است، امّا در صورت امكان كشته شدن، ادلّه اى كه به دفاع از جان، مال وآبرو وناموس فرا مى خوانند وكشته شده در راه دفاع از جان، مال و آبرو را شهيد محسوب مى كنند، بر جايز بودن اين كار دلالت دارند.

4- به هنگام تجاوز به مال ودارايى، واگذاشتن مال در صورت احتمال كشته شدن، بهتر از دفاع است، هر چند دفاع در اين وضعيت نيز جايز است.

5- انسان خردمند ميزان سود وزيان را مى سنجد وبر اساس حكمت عمل ميكند، بر همين اساس گاهى ميزان ترس از كشته شدن، كم وميزان اموال در معرض خطر زياد است، كه در اين صورت دفاع بهتر است، اما در شرايط معكوس، چشم پوشى از مال بهتر مى نمايد، مگر اينكه در چنين شرايطى دفاع از مال مصلحتى امنيتى ويا مصلحت مهمّ ديگرى را دربر داشته باشد.

6- اگر كسى، ديگرى را در حال انجام فعل حرامى با همسر، دختر ويا يكى ديگر از محارم خود بيابد، حق دارد دفاع كند، هرچند به كشته شدن طرف مقابل منجر شود، چرا كه خون چنين فردى حلال است، وتجاوز به ناموس، نزد