رهيافت وحى:
عدالت، بالاترين هدف جامعه است، كه امنيّت ابزار رسيدن بدان را فراهم مىآورد. از آيه كريمه ذكر شده درمىيابيم كه؛ قصاص، زندگى وهمچنين پرهيزگارى را درپى خواهد داشت، كه حيات و زندگى نيز همچون پرهيزگارى با سلامت و امنيّت عمومى و اجتماعى پيوند خورده است.
احكام:
1- بخاطر اينكه قصاص به منزلهى ابزارى براى رسيدن به عدالت تلقّى شود، به اندازه جرم بايد قصاص كنيم. از همين رو كشتن افراد ديگرى بجز فرد جنايتكار جايز نمىباشد چون زيادهروى در قتل محسوب مىشود.
2- در صورتى كه جمعى مشتركاً كسى را بكشند، مىتوان تمام آنها را قصاص كرد. چراكه تمام آنها قاتل به شمار مىآيند (مىتوانيد تفاصيل بيشتر را در باب قصاص فقه بيابيد.)
3- بخشيدن قاتل جايز است، اين بخشش مىتواند بلاعوض و براى رضاى خداوند و از روى جوانمردى صورت پذيرد، و مىتوان قصاص را به ديه تبديل كرد.
4- فقها برخى از شروط قصاص را اينگونه ذكر مىكنند:
نخست: برابرى در آزادى، چون، فرد آزاد هيچگاه در قبال كشتن بندهاى كشته نمىشود.
دوّم: برابرى در دين، چون، فرد مسلمان به واسطه كشتن يك كافر نبايد كشته شود، مگر اينكه حاكم تشخيص دهد با قصاص نكردن مسلمانى كه كافرى را كشته است، فساد و تباهى فراگير خواهد شد و امنيّت از ميان خواهد رفت، كه دراين صورت مىتوان قصاص كرد.
همچنين مسلمانى كه به قتل اهل ذمّه و يا بندگان خوگرفته باشد را بايد قصاص كرد.
سوّم: قاتل نبايد پدر مقتول باشد، چون، كشتن فرزند توسّط پدر قصاص ندارد.
چهارم: سلامت عقل؛ پس نمىتوان مجانين را قصاص كرد.
پنجم: بلوغ؛ پس كودكانى را كه به حدّ بلوغ نرسيدهاند نمىتوان، قصاص كرد.
2- قصاص اندامها
قرآن كريم:
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[1].
«و بر آنها [/ بنىاسرائيل] در آن [/ تورات]، مقرّر داشتيم كه جان در
[1]- سوره مائده، آيه 45.
مقابل جان، چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مىباشد، و هر زخمى، قصاص دارد؛ و اگر كسى آن را ببخشد (و از قصاص، صرف نظر كند)، كفّاره (گناهان) او محسوب مىشود، و هركس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند، ستمگر است.»
حديث شريف:
1- امام صادق عليه السلام فرمودند:
«قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص
، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»[1].
«اميرالمؤمنين عليه السلام درباره زخمهاى بدن به لزوم قصاص و يا پذيرش فرد زخمى به گرفتن ديه، و دادن آن به وى قضاوت كردند.»
2- ابو بصير روايت كرده است كه از حضرت صادق عليه السلام درباره شكستن عمدى دندان و بازو و اينكه آيا دربرابر اين عمل بايد ديه گرفت و يا قصاص كرد پرسيدم. پس آنحضرت فرمودند:
«بايد قصاص كرد.»
من ادامه دادم: اگر ديه را دو برابر كردند چطور؟ ايشان فرمودند:
«إن أرضوه بما شاء فهو له»[2].
[1]- وسائل الشّيعه، ج 19، باب 13، ص 132، ح 1، (20 جلدى) و ج 29، ص 176 (29 جلدى).
[2]- همان، ح 4.
«اگر وى را به آنچه خواستار شود راضى گردانند پس براى اوست آنچه خواسته.»
رهيافت وحى:
همچنانكه نفس قصاص دارد، براى زخمها و اندامها نيز قصاص پيشبينى شده است. به عنوان نمونه اگر دست و پاى كسى را قطع كنند و يا سر كسى را بشكنند و يا به گونهاى ديگر وى را مجروح سازند، فرد مجروح مىتواند فرد جانى را قصاص كند.
احكام:
1- كسى كه عمداً يكى از اندامهاى ديگرى را قطع كند و يا ديگرى را زخمى كند، قصاص مىشود.
2- فرد زيان ديده مىتواند بىدرنگ و بدون در نظر گرفتن شرطى، جانى را مورد عفو قرار دهد، و يا اينكه قصاص را به ديه تبديل كند.
3- شروط قصاص در اينجا همچون شروط قصاص نفس است.
بنابراين مسلمان به واسطه زخمى كردن و يا قطع عضو ذمّى و همچنين پدر بواسطه جرح و يا قطع عضو فرزند، قصاص نمىشوند. كودكى كه به حدّ بلوغ نرسيده، مجنون و كسى كه به جرح و يا قطع عضو مجبور شده باشد (مكره) نيز قصاص، نمىشوند.
4- مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه نمىتوان دست سالم را در
برابر دست از كار افتاده و فلج قطع كرد. همچنين اگر جانى بيمارىاى داشته باشد كه قصاص موجبات مرگ او را فراهم آورد، (به عنوان نمونه مبتلا به مرض قند باشد) نمىتوان او را بواسطه جرح و يا قطع اعضاء قصاص كرد.
3- قصاص در حرمت شكنيها
قرآن كريم:
(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[1]. «ماه حرام، در برابر ماه حرام (اگر دشمنان، احترام آن را شكستند، و در آن با شما جنگيدند، شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد.) و تمام حرمت (شكنى) ها، (قابل) قصاص است. و (بطور كلّى) هركس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد. و از خدا بپرهيزيد (و زيادهروى ننماييد) و بدانيد خدا با پرهيزگاران است.»
حديث شريف:
علاء بن فضيل مىگويد: از آنجناب (امام معصوم) درباره آغازگرى جنگ مسلمانان با مشركان در ماه حرام پرسش كردم؟ پس آنحضرت فرمودند:
[1]- سوره بقرة، آيه 194.
«إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلاله، ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول اللَّه عزّوجلّ:
(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ)
والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة
، فاستحلّوه، فاستحلّ منهم، وأهل البغي يبتدؤن بالقتال»[1].
«وقتى مشركين در آغاز رعايت حرمت شهر حرام را نكنند، مسلمين هم مىتوانند از اين بابت آزاد باشند، اگر ديدند قتالشان در شهر حرام باعث پيروزى است، مىتوانند در شهر حرام آغاز كنند، اين همان است كه آيه شريفه: (ماه حرام، در برابر ماه حرام (اگر دشمنان، احترام آن را شكستند، و در آن با شما جنگيدند، شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد.) و تمام حرامها، (قابل) قصاص است.) بيانش مىكند، و روم نيز از مشركين هستند، چراكه براى ماه حرام حرمت و حقّى قايل نيستند، پس ايشان جنگ را در ماه حرام آغاز مىكنند، حال آنكه مشركان براى ماه حرام حقّ و حرمتى قايل بودند، پس حرمت ماه حرام را نگاه نداشتند، در نتيجه حرمت ايشان نيز نگاه داشته نشد، و ستمگرانند كه جنگ را آغاز مىكنند.»
رهيافت وحى:
هركس حقوقى دارد كه تجاوز به آنها بر ديگران حرام مىباشد. حال اگر كسى بدين حقوق تعدّى كرد صاحب حقّ مىتواند قصاص كند، چراكه براى حرمتها (يا حقوق محترم مردم) قصاص پيشبينى شده است.
[1]- وسائل الشّيعه، ج 11، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدوّ، باب 22، ص 70، ح 1، (20 جلدى).
احكام:
1- هر امرى كه با سلامت و امنيّت فردى مردم مرتبط باشد، حرمتى براى ايشان محسوب مىشود، كه ديگران بايد آنرا محترم بدارند. از اين رو نمىتوان بدن، دارايى يا وجاهت و اعتبار كسى را مورد تجاوز قرار داد.
- دراين صورت اگر كسى، از سوى فرد ديگرى مورد جرح قرار گيرد، نفر اوّل حقّ دارد جانى را به تفصيلى كه در «كتاب القصاص» آمده با زخم زدن قصاص كند.
- همچنين اگر دارائيهاى كسى، از سوى ديگرى به ناحق مورد دست اندازى قرار گيرد، زيان ديده مىتواند حقّ خود را از نفر دوّم باز پس گيرد.
- از سويى اگر شخصيّت و آبرو و اعتبار كسى، توسّط ديگرى مورد تعرّض قرارگيرد و نفر دوّم با اين كار حرمت نفر اوّل را هتك كند، بر نفر اوّل جايز است تا همانند او عمل كند، البتّه در صورتى كه مقابله به مثل فرد آبرو از كف داده به فعل حرام ديگرى همچون اشاعه فحشا و يا زيان رساندن به ديگران منجرّ نشود.
2- اگر قصاص در حرمت شكنيها به زيان ديگران و يا به فعل حرام ديگرى منجرّ شود، آن قصاص جايز نمىباشد. به عنوان نمونه: اگر كسى پنهانى به درون خانه ديگرى نگاه كند و به همسر و يا دختر وى نظر افكند، نمىتوان در برابر اين عمل وى مقابله به مثل كرد، چراكه نگاه كردن به زن نامحرم چه بدواً و چه از روى قصاص، جايز نمىباشد.
3- در برخورد با حقوق و حرمتهاى جوامع نيز همچون حقوق افراد عمل مىشود. لذا نمىتوان به جامعهاى هتك حرمت كرد؛ حرمت ماه حرام در نزد عرب پيشاز اسلام و همچنين حرمت بيت اللَّه الحرام از اين دست حرمتهاى اجتماعى مىباشند. البتّه اگر خود جوامع بدواً اين حرمتها را مورد هتك قرار دهند، مىتوان در برابر ايشان به مقابله به مثل پرداخت و ايشان را قصاص كرد.
4- از آيه كريمه برمىآيد كه هتك حرمتهايى كه در نظر مردم قصاص و مقابله به مثل تلقّى مىشود، جايز مىباشند. به عنوان نمونه:
- اگر دولتى احترام به سفارت و كارگزاران سفارت دولت ديگرى را كه يكى از گزارههاى عرف سياسى مىباشد، نقض كند، دولت دوّم مىتواند مقابله به مثل كند.
- يا اگر هواپيماهاى جنگى كشورى به حريم هوايى كشور ديگرى وارد شوند، يا ناوهاى ايشان از مرزهاى قانونى كشور دوّم عبور كنند، كشور دوّم مىتواند به همين گونه عمل كند.
- اگر دولتى بر كالاهاى تجارى كشور ديگرى عوارض و ماليّات گمركى وضع كند، دولت دوّم مىتواند مقابله به مثل كند.
- همچنين است در صورت جعل آرمها و علايم تجارى كشورى توسّط كشورى ديگر، كه كشور دوّم مىتواند به آنچه به مثابه قصاص تلقّى مىشود عمل كند. در پايان بايد گفت كه اينها همه به اين خاطر است كه «براى حرمتها (و حقوق مورد احترام) قصاصى است».