کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

در مرحله بعد، اين ادعا از سوى اخباريان مطرح مى‌شود كه چنين رويكردى، تازگى ندارد و محدّثان سده‌هاى نخست نيز بر اين باور بوده‌اند.[1]چنان كه شيخ‌حسين كركى مى‌گويد:

قدماى مفسّرين، مانند ابى‌حمزه ثمالى (صحابى امام سجاد (ع)) و على‌بن ابراهيم [زنده در 307 ق‌] و عياشى و غيراينها، از نصّ تجاوز نمى‌كردند. و متأخّرين از آنان، مانند شيخ‌طوسى و طبرسى، در تفاسير خود، رواياتى را نقل كرده‌اند كه از ائمه (عليهم السلام) درباره آيات رسيده است. و درباره آياتى كه روايتى در ذيل آن وارد نشده، اقوال مفسّران عامّه را نقل كرده‌اند؛ بدون اين كه آنها را بپذيرند و يا ردّكنند.[2]

نقد و بررسى‌

با بررسى آثار و اقوال اصحاب حديث و محدّثان پيشين، نكته‌اى به‌چشم نيامد كه گوياى ديدگاه آنان درباب حجّيت ظاهر احاديث نبوى باشد و به استناد آن بتوان در اين‌باره، نفياً يا اثباتاً نظر قطعى داد. در باره ظواهر قرآن نيز فى الجمله مى‌توان گفت كه پيشينيان، ديدگاه يكسانى نداشته‌اند. البته مى‌دانيم كه بسيارى از صحابه و تابعين، به تفسير قرآن نمى‌پرداختند و درباره قرآن، چيزى غيراز سخنان رسول‌

خدا (ص) نمى‌گفتند؛ مانند سعيدبن مسيّب (م 94 ق) از تابعين و حواريون امام زين‌العابدين،[3]قاسم‌بن محمّدبن ابى‌بكر (م 101 ق).[4]منصوربن حازم از اصحاب‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 47.

[2]. هداية الأبرار، ص 155- 156.

[3]. رجال الطوسى، ص 114، ش 1131؛ أعيان الشيعة، ج 1، ص 203؛ أدوار علم الفقه و أطواره، ص 68. امام سجاد( ع) در شناخت آثار، او را عالم‌ترينِ مردم زمان خود مى‌دانست( إختيار معرفة الرجال، ص 115 و 119، ش 184 و 189) و با اين حال، اگر تفسير آيه‌اى از قرآن را از وى مى‌پرسيدند، مى‌گفت:« من درباره قرآن، چيزى نمى‌گويم ...»( تفسير القرآن، ابن كثير، ج 1، ص 6؛ البرهان فى تفسير القرآن، تحقيق محمّدمهدى عاصفى، ج 1، ص 37).

[4]. تفسير القرآن، ابن كثير، ج 1، ص 6؛ مجمع البيان، ج 1، ص 12؛ البرهان فى تفسير القرآن، تحقيق: محمّد مهدى عاصفى، ج 1، ص 37.

صادقين (عليهما السلام)[1]نيز از آن جمله است. هنگامى كه وى برخى از نظرات خود را در خداشناسى، خدمت امام صادق (ع) عرضه كرد، امام او را تصديق فرمود و با اين حال، مى‌گفت:

من فهميدم كه قرآن بدون قيّم و مفسّر كه ائمه (عليهم السلام) باشند، حجّت نيست.[2]

محمّدبن مسعود عياشى (م 320 ق) نيز به پشتوانه آگاهى از اخبار و روايات بسيار،[3]به نگارش تفسير معروف خويش پرداخت و قرآن را با آثار اهل بيت تفسير كرد.[4]گويا شيخ‌صدوق (م 381 ق) نيز- دست كم در مقام نظر- همين ديدگاه را پذيرفته است كه مى‌گويد:

هر گوينده‌اى كه سخنى مى‌گويد از جمله خداوند متعال و رسول اكرم صلوات‌الله عليه، داراى احتمالاتى است و ... بايد در هر عصر و زمان، شخص صادق و معصومى باشد كه نه اشتباه كند و نه تعمّد بر كذب و دروغ داشته باشد، تا خبر دهد كه خداوند متعال و رسول او، از كتاب و سنت چه اراده كرده‌اند، ... تا مبادا هركسى قرآن و سنت نبوى را طبق مذهب خود، تأويل كند.[5]

در سده‌هاى بعد نيز مفسّرانى مانند طبرسى (م 560 ق)، چنين ديدگاهى داشته‌اند. وى مى‌گويد:

روايت صحيح از نبى اكرم و ائمه اطهار صلوات‌الله عليهم رسيده كه تفسير قرآن بدون اثر صحيح و نصّ صريح، جايز نيست. حتى اهل‌سنت از پيامبر روايت كرده‌اند: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقَّ فقد أخطأ؛ هركس قرآن را طبق نظر

خويش تفسير كند، به حق هم كه برسد، باز خطا كرده است».[6]

[1]. بزرگانى چون جعفربن محمّدبن قولويه و شيخ‌صدوق، او را از فقهاى اصحاب حديث دانسته‌اند( قاموس الرجال، ج 10، ص 249).

[2]. الكافى، ج 1، ص 168- 169، ح 2؛ إختيار معرفة الرجال، ص 420، ش 795؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 13 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

[3]. الفهرست، ص 214، ش 604.

[4]. تفسير العيّاشى، ج 1، مقدّمه علامه محمّد حسين طباطبايى.

[5]. معانى الأخبار، ص 133، باب معنى عصمة الامام، ذيل ح 3؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 141- 143.

[6]. مجمع البيان، ج 1، ص 12. وى آيات و رواياتى را نيز نقل كرده كه براى حجّيت ظواهر قرآن، بدانها استدلال مى‌شود، و سپس مى‌گويد:« به واسطه اين آيات و روايات، آن روايت پيشين متروك گشته است».

در جمع‌بندى اين‌بحث، بايد به چند نكته توجه كرد:

1. شايد بتوان گفت كه در مجموع، رويكرد غالب در ميان پيشينان، عدم حجّيت ظواهر قرآن بوده است؛ ولى اين انتقاد به نص‌گرايانى چون شيخ‌صدوق و على‌بن ابراهيم وارد است كه چرا گاهى بدون نصّ، به آيات قرآن تمسك كرده‌اند؟ حتى به باور برخى از اصوليان،[1]شيخ‌صدوق در كتاب اكمال الدين، به قدرى به آيات و غيرآيات اعتماد مى‌كند كه اصوليان در فروع دين، آن‌قدر اعتماد نمى‌كنند؛ چه رسد به اخباريان كه عقيده دارند در عمل، فقط علم و يقين معتبر است. پس با اين حال، چرا استرآبادى قاطعانه معتقد است كه اصحاب حديث- و از آن جمله، شيخ‌صدوق-، ظواهر قرآن را بدون تفسير و بيانى از اهل‌بيت (عليهم السلام) حجّت نمى‌دانسته‌اند؟ اخباريانى كه اين ادّعاى استرآبادى رامسلّم گرفته‌اند، درصدد توجيه اين موارد برآمده‌اند. چنان كه وقتى صدوق در كتاب فقهى‌اش براى بيان احكام، نخست به آيات قرآن تمسّك مى‌كند، محمّد تقى مجلسى در شرح آن مى‌گويد:

اين كه به آيات در مرحله اوّل استشهاد مى‌كند، از باب تبعيت از اصحاب است وگرنه، عادت و شيوه اخباريان اين نيست؛ بلكه ظاهر كلام آنان اين است كه فهم آيات، توقّف بر بيان امام (ع) دارد. پس شايد صدوق، خبرى را در اختيار داشته گوياى اين كه معصومان (عليهم السلام) به اين آيات تمسّك كرده‌اند.[2]

البته از ديد اصوليانى كه ادعاى استرآبادى را درست نمى‌دانند، مجلسى، تنها بر اساس پيش‌فرض ذهنى خويش، چنين توجيهى را آورده است؛ ولى بر فرض كه اين توجيه در باره صدوق درست باشد، درباره على‌بن ابراهيم [زنده در 307 ق‌] چنين نيست و بايد بپذيريم كه استرآبادى درباره او اشتباه كرده است؛ چراكه او را اخبارى خوانده و تمام تفسير او را به اين گمان كه از اصحاب عصمت و طهارت گرفته‌

شده، موجب علم و يقين پنداشته است.[3]حالْ‌آن كه اين تفسير، سراسر روايى نيست. وى بسيارى از آيات را طبق فهم و نظر خويش، تفسير كرده، بدون اين كه روايتى ناظر

[1]. كشف القناع، ص 209.

[2]. روضة المتّقين، ج 1، ص 30- 31.

[3]. الفوائد المدنية، ص 266.

به آن، ذكر كرده باشد.[1]گاهى هم كلام ابن‌عباس را در ذيل آيه مى‌آورد و بر آن اعتماد مى‌كند و حتى در برخى از آيات، به كلام شعرا نيز استشهاد مى‌كند.[2]

2. گذشته از چنين اشكالاتى، اين كه استرآبادى عدم حجّيت ظواهر قرآن را به پيشينيان نسبت داده، فى‌الجمله درست است؛ ولى ادعاى وى در بخش مربوط به سنت پيامبر، قابل دفاع نيست.

3. چنان كه خواهيم گفت، خود اخباريان نيز درباره حجّيت ظواهر، هم‌داستان نيستند و برخى از آنان مانند سيدنعمة الله جزايرى‌[3]و فيض‌كاشانى و علامه‌مجلسى، نظر استرآبادى را در اين باره قبول ندارند. پس نمى‌توان چنين نظرى را معيار مناسبى براى شناسايى ردّ پاى اخباريان در تاريخ دانست و به هرحال، هدف استرآبادى از اين ادعا به دست نمى‌آيد.

نگاه اخباريان و قدماى محدّثين در باب سهو نبى‌

يكى از اعتقادات بنيادين شيعه، عصمت پيامبر و امام است و حتى به ادّعاى برخى از دانشمندان اماميه- از جمله شيخ‌صدوق، سيّدمرتضى و محمّد باقر مجلسى-، عصمت فراگير پيامبران و امامان؛ يعنى پاك ماندنشان از همه گناهان كبيره و صغيره، اجماعى است.[4]اما آيا عقلًا جايز است كه سهو و فراموشى و يا اسها را به پيامبر يا امام نسبت دهيم؟ اگر اين‌چنين نسبتى روا نباشد، تكليف روايات «سهوالنبى» چيست كه خبر مى‌دهند پيامبر خدا (ص) در نماز واجب، شمار ركعات را فراموش‌كرد و دچار سهو شد؟

[1]. براى نمونه، در آيه شريف‌أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌( سوره مائده، آيه 1) مى‌گويد: اين آيه شريف، دليل بر اين است كه خوردن گوشت هرحيوانى غيراز انعام، حرام است( تفسير القمّى، ج 1، ص 16).

[2]. كشف القناع، ص 213.

[3]. منبع الحياة، ص 49؛ الاصول الأصلية، ص 38 و 49.

[4]. تصحيح الاعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)؛ الإعتقادات، شيخ‌صدوق، ص 96؛ تنزيه الأنبياء و الائمّة، ص 34؛ بحارالأنوار، ج 17، ص 108 و ج 25، ص 350.

روشن است كه جايگاه اين بحث، متون كلامى است و در حوزه اعتقادات و معارف اسلامى مى‌گنجد؛ ولى از آن‌جا كه اين مسئله، نقطه اصطكاك و يا تلاقىِ مباحث عقلانى با حديث است، مى‌توان از هرپاسخى، به دوچيز پى‌برد: نخست، به مبانىِ فكرىِ پاسخ‌دهنده و روش‌شناسى وى در اصول اعتقادى؛ و دوم، به رويكرد او در حوزه نقل و حديث‌شناسى. اين كه پاسخ‌دهنده، به رويكردها و مبانى اخباريان گرايش داشته باشد يا بدانچه مجتهدان و اصوليان مى‌گويند، تأثير مستقيمى بر ديدگاه وى در بحث سهونبى خواهد داشت. پس مى‌توان ديدگاه دانشمندان سده‌هاى مختلف را در اين باره بررسى كرد و سپس در باره نسبت فكرى آنان با هر يك از دو گروه اخبارى و اصولى، به داورى پرداخت. حال اگر محدّثان قديم، در نسبت دادنِ سهو و نسيان به نبى اكرم (ص) اشتراكى با اخباريان متأخّر داشته باشند، اين سؤال اصلى مطرح خواهد شد كه آيا چنين اشتراكى مى‌تواند نشانه‌اى باشد بر اين كه محدّثان نيز درواقع، اخبارى بوده‌اند؟

نظر مشهور

به عقيده بيشتر اماميه، بلكه قريب به اتفاق آنان، سهو و فراموشى در نماز، همانند سهو و نسيان در تبليغ احكام دين، براى پيامبر و امام جايز نيست. به گفته محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل)، نماز جايگاه حضور قلب پيامبر خدا (ص) با خداوند تبارك و تعالى است. حالْ اگر جايز باشد كه ايشان در اين هنگام سهو كند، ممكن است در تبليغ احكام الهى نيز سهو كند؛ زيرا در واجب بودن، هردو يكسان‌اند: نماز بر ايشان واجب است، چنان كه تبليغ بر ايشان واجب است.[1]و چون همه اتفاق دارند بر

اين كه انبيا در بيان دستورهاى دينى اشتباه نمى‌كنند،[2]پس در عباداتى چون نماز نيز

[1]. همان، ص 299- 300.

[2]. ر. ك: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031؛ اوائل المقالات( سلسلة مؤلفات الشيخ‌المفيد، ج 4)، ص 65؛ مجمع البيان، ج 4، ص 78، ذيل آيه 68 سوره انعام. مجلسى در اين باره ادعاى اجماع كرده است( بحارالأنوار، ج 25، ص 350- 351).

نمى‌توان پذيرفت كه دچار سهو و اشتباه شوند. اين، همان ملازمه قطعيه‌اى است كه شيخ‌طوسى بيان كرده است.[1]

ديدگاه محدّثان متقدّم‌

صدوق همانند استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، قائل به «اسهاء نبى» شده و توجهى به اين نكرده است كه به دليل عقلى، چنين سهو و نسيانى غرض بعثت را نفى مى‌كند.[2]متكلّمان عقل‌گرا نيز به استناد همين دليل، روايات «سهو نبى» را از اساس ردكرده‌اند. ناگفته نمانَد كه ديدگاه اصحاب حديث نيز مبتنى بر دليلى عقلى براى تصرّف در نص است؛ زيرا ظاهر نصوص، اثبات «سهو» است و چون نسبت دادن آن به پيامبر (ص) خلاف عقل است، آن را حمل بر سهو تعمّدى و مصلحتى كرده‌اند كه «اسهاء» ناميده مى‌شود. تفاوت دو رويكرد را از همين‌جا مى‌توان دريافت كه هردو گروه، دليل عقلى را پذيرفته‌اند؛ ولى يكى، گستره آن را آن قدر فراخ نمى‌ديده كه بتواند حديث را از اساس كنار بگذارد.

در مقابل اين نظر مشهور، شيخ‌صدوق، استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، و طبرسى محدّث، قائل به سهونبى شده‌اند؛ ولى به اين شرط كه از ناحيه خداوند متعال باشد و به اصطلاح، «اسهاء» باشد. صدوق و استادش ابن وليد، جايز ندانستنِ چنين سهوى را، به غلات‌[3]و مفوّضه نسبت داده‌اند. مرحوم كلينى نيز در الكافى‌[4]

[1]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031. توجه كنيد كه عدول از« سهو» به« اسهاء» نيز خود نيازمند اجتهاد و استدلال عقلى است.

[3]. ابوعلى حائرى( م 1216 ق) مى‌گويد: بسيارى از قدما به‌ويژه قمّى‌ها و ابن‌غضائرى، اعتقادات مخصوصى درباره ائمه( عليهم السلام) برحسب اجتهادات خود از روايات داشته‌اند كه جايز نمى‌دانستند كسى از آن خارج شود، و چنانچه كسى خارج مى‌شد نسبت غلوّ به او مى‌دادند. روى همين حساب هر كسى سهوالنبى را قبول نداشته باشد در نزد آنان غالى است؛ چراكه غلات در ميان مخفى و مخلوط بودند و شناخته نمى‌شدند، لذا به كوچك‌ترين شبهه‌اى طرف را متّهم به غالى بودن مى‌كردند( منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج 1، ص 77).

[4]. الكافى، ج 3، ص 357- 355، ح 1، 3 و 6.

روايات سهو پيامبر خدا در نماز را نقل كرده است؛ ولى درباره رد يا پذيرش آنها، اظهار نظرى نكرده و عنوانى هم براى آن برنگزيده است. ولى طبق آنچه در اوايل كتاب گفته،[1]مى‌توان كلينى را نيز قائل به «اسهاءالنّبى» شمرد؛ چنانچه مجلسى اوّل نيز اين نسبت را به وى داده است.[2]

صدوق كوشيده است تا حكمت اين نوع سهو را نيز تبيين كند و فوائدش را برشمرَد.[3]آنچه صدوق را همانند اخباريان متأخّر نشان مى‌دهد، اين است كه وى براى دفاع از عقيده خود، بر روايات پافشارى كرده، چنين استدلال مى‌كند:

اگر ردّ اين اخبار جايز باشد، بايد ردّ همه اخبار جايز باشد. و لازمه ردّ همه اخبار، ابطال دين و شريعت است.[4]

ديدگاه اصوليان‌

شيخ مفيد در رساله عدم سهوالنّبى‌كه در ردّ نظريه شيخ‌صدوق است-، اين حديث را نقد كرده و گفته است:

اين حديث كه ناصبى‌ها و شيعيان مقلّد (ناآگاه و بى‌دقّت در دين) آن را نقل كرده‌اند، از اخبار آحادى است كه مفيد علم نيست؛ بلكه افاده ظنّ مى‌كند. و كسى كه به اين اخبار عمل كند، در عملش به ظنّ اعتماد كرده است؛ حالْ آن كه خداوند

[1]. همان، ج 1، ص 8- 3.

[2]. روضة المتّقين فى شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 451.

[3]. به گمان صدوق، خداوند متعال اين اسهاء در نماز را براى نبى اكرم صلوات الله عليه قرار داد تا به سبب آن، دانسته شود كه او نيز بنده خدا است؛ مبادا او را معبود خود قرار دهند. نيز به همين جهت، خواب را براى او بدون قصد و اختيار قرار داد تا مردمان بدانند آن كه هرگز خوابش نبرَد، فقط خدا است. افزون بر اين، خداوند اين سهو و خواب را كه براى پيامبرش قرار داد، براى رحمت اين امّت بود تا مبادا شخصى كه براى نماز صبح، خواب مانده و يا در نماز، دچار سهو و نسيان شده، ديگران او را ملامت و سرزنش كنند؛ چراكه چنين چيزى، براى پيامبرش هم رخ داده است. و ديگر اين كه آنان را در عمل، با دستور سهو آشنا كند. اينها حكمت‌هايى است كه در برخى از روايات، بدانها تصريح شده است.( تهذيب الأحكام، ج 2، ص 345، ح 1433؛ الكافى، ج 3، ص 356، ح 3، و ص 357، ح 6).

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 235- 233، ذيل ح 1031.

از عمل‌كردن به ظن در دين، نهى كرده و ما را از گفتار به غيرعلم و يقين، بر حذر داشته است.[1]

وى سپس به نقد درونىِ حديث سهو نبى پرداخته و از تناقضات و قرائنى ياد مى‌كند كه دلالت بر سست بودن اين حديث دارند.[2]

مرحوم شيخ‌طوسى نيز اخبارى را كه مربوط به سهو نبى است، در التهذيب‌[3]و الإستبصار نقل كرده، سپس در ردّ آنها به حديثى از امام باقر (ع) استناد مى‌كند كه فرمود: «نه رسول خدا، و نه هيچ فقيه و امامى، دو سجده سهو به‌جا نياورده است».[4]وى به دليل نقلى بسنده نمى‌كند و مدّعى است كه براى عدم جواز سهو نبى، ادلّه قطعيه داريم‌[5]و حديث سهو نبى را مخالف حكم عقل شمرده، عقل را مانع پذيرش آن مى‌داند.[6]

اين، ديدگاه همه اصوليان گذشته و حال است كه انبيا و ائمه (عليهم السلام) از سهو مبرّا هستند؛[7]ولى آنچه در اين بحث شايسته توجه است، اين كه به گفته وحيد بهبهانى و شيخ‌انصارى، اين روايات، اخبار آحاد هستند[8]كه مفيد علم نيست و در اصول عقايد نمى‌شود به آنها استدلال كرد.

ديدگاه اخباريان‌

اينك بايد به بررسى ديدگاه اخباريان متأخّر بپردازيم. آنان داراى چندين نظر هستند و برخى‌شان ديدگاه شيخ‌صدوق و استادش ابن‌وليد را در سهونبى قبول ندارند.

[1]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 172؛ الذريعة، ج 11، ص 200، ش 1214.

[2]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 65 و 171.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 180، ح 724- 725 و ص 345- 347، ح 1435- 1433 و 1438؛ الإستبصار، ج 1، ص 370، ح 1409- 1410.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 350، ح 1454.

[5]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 181، ذيل حديث 726.

[7]. مختلف الشيعة، ج 2، ص 217؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 419.

[8]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص 188- 183؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 333.