کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

به آن، ذكر كرده باشد.[1]گاهى هم كلام ابن‌عباس را در ذيل آيه مى‌آورد و بر آن اعتماد مى‌كند و حتى در برخى از آيات، به كلام شعرا نيز استشهاد مى‌كند.[2]

2. گذشته از چنين اشكالاتى، اين كه استرآبادى عدم حجّيت ظواهر قرآن را به پيشينيان نسبت داده، فى‌الجمله درست است؛ ولى ادعاى وى در بخش مربوط به سنت پيامبر، قابل دفاع نيست.

3. چنان كه خواهيم گفت، خود اخباريان نيز درباره حجّيت ظواهر، هم‌داستان نيستند و برخى از آنان مانند سيدنعمة الله جزايرى‌[3]و فيض‌كاشانى و علامه‌مجلسى، نظر استرآبادى را در اين باره قبول ندارند. پس نمى‌توان چنين نظرى را معيار مناسبى براى شناسايى ردّ پاى اخباريان در تاريخ دانست و به هرحال، هدف استرآبادى از اين ادعا به دست نمى‌آيد.

نگاه اخباريان و قدماى محدّثين در باب سهو نبى‌

يكى از اعتقادات بنيادين شيعه، عصمت پيامبر و امام است و حتى به ادّعاى برخى از دانشمندان اماميه- از جمله شيخ‌صدوق، سيّدمرتضى و محمّد باقر مجلسى-، عصمت فراگير پيامبران و امامان؛ يعنى پاك ماندنشان از همه گناهان كبيره و صغيره، اجماعى است.[4]اما آيا عقلًا جايز است كه سهو و فراموشى و يا اسها را به پيامبر يا امام نسبت دهيم؟ اگر اين‌چنين نسبتى روا نباشد، تكليف روايات «سهوالنبى» چيست كه خبر مى‌دهند پيامبر خدا (ص) در نماز واجب، شمار ركعات را فراموش‌كرد و دچار سهو شد؟

[1]. براى نمونه، در آيه شريف‌أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌( سوره مائده، آيه 1) مى‌گويد: اين آيه شريف، دليل بر اين است كه خوردن گوشت هرحيوانى غيراز انعام، حرام است( تفسير القمّى، ج 1، ص 16).

[2]. كشف القناع، ص 213.

[3]. منبع الحياة، ص 49؛ الاصول الأصلية، ص 38 و 49.

[4]. تصحيح الاعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)؛ الإعتقادات، شيخ‌صدوق، ص 96؛ تنزيه الأنبياء و الائمّة، ص 34؛ بحارالأنوار، ج 17، ص 108 و ج 25، ص 350.

روشن است كه جايگاه اين بحث، متون كلامى است و در حوزه اعتقادات و معارف اسلامى مى‌گنجد؛ ولى از آن‌جا كه اين مسئله، نقطه اصطكاك و يا تلاقىِ مباحث عقلانى با حديث است، مى‌توان از هرپاسخى، به دوچيز پى‌برد: نخست، به مبانىِ فكرىِ پاسخ‌دهنده و روش‌شناسى وى در اصول اعتقادى؛ و دوم، به رويكرد او در حوزه نقل و حديث‌شناسى. اين كه پاسخ‌دهنده، به رويكردها و مبانى اخباريان گرايش داشته باشد يا بدانچه مجتهدان و اصوليان مى‌گويند، تأثير مستقيمى بر ديدگاه وى در بحث سهونبى خواهد داشت. پس مى‌توان ديدگاه دانشمندان سده‌هاى مختلف را در اين باره بررسى كرد و سپس در باره نسبت فكرى آنان با هر يك از دو گروه اخبارى و اصولى، به داورى پرداخت. حال اگر محدّثان قديم، در نسبت دادنِ سهو و نسيان به نبى اكرم (ص) اشتراكى با اخباريان متأخّر داشته باشند، اين سؤال اصلى مطرح خواهد شد كه آيا چنين اشتراكى مى‌تواند نشانه‌اى باشد بر اين كه محدّثان نيز درواقع، اخبارى بوده‌اند؟

نظر مشهور

به عقيده بيشتر اماميه، بلكه قريب به اتفاق آنان، سهو و فراموشى در نماز، همانند سهو و نسيان در تبليغ احكام دين، براى پيامبر و امام جايز نيست. به گفته محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل)، نماز جايگاه حضور قلب پيامبر خدا (ص) با خداوند تبارك و تعالى است. حالْ اگر جايز باشد كه ايشان در اين هنگام سهو كند، ممكن است در تبليغ احكام الهى نيز سهو كند؛ زيرا در واجب بودن، هردو يكسان‌اند: نماز بر ايشان واجب است، چنان كه تبليغ بر ايشان واجب است.[1]و چون همه اتفاق دارند بر

اين كه انبيا در بيان دستورهاى دينى اشتباه نمى‌كنند،[2]پس در عباداتى چون نماز نيز

[1]. همان، ص 299- 300.

[2]. ر. ك: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031؛ اوائل المقالات( سلسلة مؤلفات الشيخ‌المفيد، ج 4)، ص 65؛ مجمع البيان، ج 4، ص 78، ذيل آيه 68 سوره انعام. مجلسى در اين باره ادعاى اجماع كرده است( بحارالأنوار، ج 25، ص 350- 351).

نمى‌توان پذيرفت كه دچار سهو و اشتباه شوند. اين، همان ملازمه قطعيه‌اى است كه شيخ‌طوسى بيان كرده است.[1]

ديدگاه محدّثان متقدّم‌

صدوق همانند استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، قائل به «اسهاء نبى» شده و توجهى به اين نكرده است كه به دليل عقلى، چنين سهو و نسيانى غرض بعثت را نفى مى‌كند.[2]متكلّمان عقل‌گرا نيز به استناد همين دليل، روايات «سهو نبى» را از اساس ردكرده‌اند. ناگفته نمانَد كه ديدگاه اصحاب حديث نيز مبتنى بر دليلى عقلى براى تصرّف در نص است؛ زيرا ظاهر نصوص، اثبات «سهو» است و چون نسبت دادن آن به پيامبر (ص) خلاف عقل است، آن را حمل بر سهو تعمّدى و مصلحتى كرده‌اند كه «اسهاء» ناميده مى‌شود. تفاوت دو رويكرد را از همين‌جا مى‌توان دريافت كه هردو گروه، دليل عقلى را پذيرفته‌اند؛ ولى يكى، گستره آن را آن قدر فراخ نمى‌ديده كه بتواند حديث را از اساس كنار بگذارد.

در مقابل اين نظر مشهور، شيخ‌صدوق، استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، و طبرسى محدّث، قائل به سهونبى شده‌اند؛ ولى به اين شرط كه از ناحيه خداوند متعال باشد و به اصطلاح، «اسهاء» باشد. صدوق و استادش ابن وليد، جايز ندانستنِ چنين سهوى را، به غلات‌[3]و مفوّضه نسبت داده‌اند. مرحوم كلينى نيز در الكافى‌[4]

[1]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031. توجه كنيد كه عدول از« سهو» به« اسهاء» نيز خود نيازمند اجتهاد و استدلال عقلى است.

[3]. ابوعلى حائرى( م 1216 ق) مى‌گويد: بسيارى از قدما به‌ويژه قمّى‌ها و ابن‌غضائرى، اعتقادات مخصوصى درباره ائمه( عليهم السلام) برحسب اجتهادات خود از روايات داشته‌اند كه جايز نمى‌دانستند كسى از آن خارج شود، و چنانچه كسى خارج مى‌شد نسبت غلوّ به او مى‌دادند. روى همين حساب هر كسى سهوالنبى را قبول نداشته باشد در نزد آنان غالى است؛ چراكه غلات در ميان مخفى و مخلوط بودند و شناخته نمى‌شدند، لذا به كوچك‌ترين شبهه‌اى طرف را متّهم به غالى بودن مى‌كردند( منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج 1، ص 77).

[4]. الكافى، ج 3، ص 357- 355، ح 1، 3 و 6.

روايات سهو پيامبر خدا در نماز را نقل كرده است؛ ولى درباره رد يا پذيرش آنها، اظهار نظرى نكرده و عنوانى هم براى آن برنگزيده است. ولى طبق آنچه در اوايل كتاب گفته،[1]مى‌توان كلينى را نيز قائل به «اسهاءالنّبى» شمرد؛ چنانچه مجلسى اوّل نيز اين نسبت را به وى داده است.[2]

صدوق كوشيده است تا حكمت اين نوع سهو را نيز تبيين كند و فوائدش را برشمرَد.[3]آنچه صدوق را همانند اخباريان متأخّر نشان مى‌دهد، اين است كه وى براى دفاع از عقيده خود، بر روايات پافشارى كرده، چنين استدلال مى‌كند:

اگر ردّ اين اخبار جايز باشد، بايد ردّ همه اخبار جايز باشد. و لازمه ردّ همه اخبار، ابطال دين و شريعت است.[4]

ديدگاه اصوليان‌

شيخ مفيد در رساله عدم سهوالنّبى‌كه در ردّ نظريه شيخ‌صدوق است-، اين حديث را نقد كرده و گفته است:

اين حديث كه ناصبى‌ها و شيعيان مقلّد (ناآگاه و بى‌دقّت در دين) آن را نقل كرده‌اند، از اخبار آحادى است كه مفيد علم نيست؛ بلكه افاده ظنّ مى‌كند. و كسى كه به اين اخبار عمل كند، در عملش به ظنّ اعتماد كرده است؛ حالْ آن كه خداوند

[1]. همان، ج 1، ص 8- 3.

[2]. روضة المتّقين فى شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 451.

[3]. به گمان صدوق، خداوند متعال اين اسهاء در نماز را براى نبى اكرم صلوات الله عليه قرار داد تا به سبب آن، دانسته شود كه او نيز بنده خدا است؛ مبادا او را معبود خود قرار دهند. نيز به همين جهت، خواب را براى او بدون قصد و اختيار قرار داد تا مردمان بدانند آن كه هرگز خوابش نبرَد، فقط خدا است. افزون بر اين، خداوند اين سهو و خواب را كه براى پيامبرش قرار داد، براى رحمت اين امّت بود تا مبادا شخصى كه براى نماز صبح، خواب مانده و يا در نماز، دچار سهو و نسيان شده، ديگران او را ملامت و سرزنش كنند؛ چراكه چنين چيزى، براى پيامبرش هم رخ داده است. و ديگر اين كه آنان را در عمل، با دستور سهو آشنا كند. اينها حكمت‌هايى است كه در برخى از روايات، بدانها تصريح شده است.( تهذيب الأحكام، ج 2، ص 345، ح 1433؛ الكافى، ج 3، ص 356، ح 3، و ص 357، ح 6).

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 235- 233، ذيل ح 1031.

از عمل‌كردن به ظن در دين، نهى كرده و ما را از گفتار به غيرعلم و يقين، بر حذر داشته است.[1]

وى سپس به نقد درونىِ حديث سهو نبى پرداخته و از تناقضات و قرائنى ياد مى‌كند كه دلالت بر سست بودن اين حديث دارند.[2]

مرحوم شيخ‌طوسى نيز اخبارى را كه مربوط به سهو نبى است، در التهذيب‌[3]و الإستبصار نقل كرده، سپس در ردّ آنها به حديثى از امام باقر (ع) استناد مى‌كند كه فرمود: «نه رسول خدا، و نه هيچ فقيه و امامى، دو سجده سهو به‌جا نياورده است».[4]وى به دليل نقلى بسنده نمى‌كند و مدّعى است كه براى عدم جواز سهو نبى، ادلّه قطعيه داريم‌[5]و حديث سهو نبى را مخالف حكم عقل شمرده، عقل را مانع پذيرش آن مى‌داند.[6]

اين، ديدگاه همه اصوليان گذشته و حال است كه انبيا و ائمه (عليهم السلام) از سهو مبرّا هستند؛[7]ولى آنچه در اين بحث شايسته توجه است، اين كه به گفته وحيد بهبهانى و شيخ‌انصارى، اين روايات، اخبار آحاد هستند[8]كه مفيد علم نيست و در اصول عقايد نمى‌شود به آنها استدلال كرد.

ديدگاه اخباريان‌

اينك بايد به بررسى ديدگاه اخباريان متأخّر بپردازيم. آنان داراى چندين نظر هستند و برخى‌شان ديدگاه شيخ‌صدوق و استادش ابن‌وليد را در سهونبى قبول ندارند.

[1]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 172؛ الذريعة، ج 11، ص 200، ش 1214.

[2]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 65 و 171.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 180، ح 724- 725 و ص 345- 347، ح 1435- 1433 و 1438؛ الإستبصار، ج 1، ص 370، ح 1409- 1410.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 350، ح 1454.

[5]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 181، ذيل حديث 726.

[7]. مختلف الشيعة، ج 2، ص 217؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 419.

[8]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص 188- 183؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 333.

1. كسانى مانند سيّد نعمة الله جزايرى، معتقدند كه سهونبى (ص) اگر از طرف خداوند رحمان باشد- يعنى اسها باشد-، مانعى ندارد. او مى‌گويد:

اخبار اين باب بر اساس آنچه صدوق اختيار كرده، به حدّ استفاضه مى‌رسد[1]و حدود بيست روايت‌[2]در سهو نبى به طريق‌هاى صحيح، حسن، موثّق، ضعيف و مجاهيل، وارد شده است كه انكار آنها مشكل است.[3]ادلّه عقليه فى‌نفسه تمام نيست؛ چه رسد به اين كه بخواهيم با آنها حكم شرعى را اثبات كنيم.[4]لذا اگر سهو پيامبر، رحمت بر امّت باشد، ما آن را بر او تجويز مى‌كنيم؛ وليكن اين، جايزى است كه به مرحله وقوع نرسيده است. و هرگاه رحمت بر امّت نباشد و مشتمل بر نوعى نقص بر او باشد، آن را تجويز نمى‌كنيم. به‌ويژه در تبليغ احكام دين كه سهو در آن، نوعى نقص محسوب مى‌شود و موجب از بين رفتن وثوق و اعتماد به وعده‌ها و تهديدهاى حضرت مى‌شود. بنابراين، آنچه در نصّ صحيح داريم كه «اسها» بر پيامبر- صلوات‌الله عليه و آله- واقع شده، آن را مى‌پذيريم.[5]

به گمان او، روايت زراره‌[6]نيز توان برابرى با احاديث سهو نبى را ندارد؛ چراكه هم ضعيف است‌[7]و هم قابل تأويل. وى در خاتمه، ادّعا مى‌كند كه بسيارى از محدّثان، هم‌رأى اويند؛ چراكه:

اخبار سهو نبى را نقل كرده‌اند، كه در نقل آنها سكوت كرده‌اند و آنها را ردّ

نكرده‌اند؛ پس «موافقت سكوتيه» با اين اخبار دارند.[8]

شيخ‌يوسف بحرانى در اين بحث، بزنگاه مطلب را به صراحت معرّفى كرده و دقيقاً بر محلّ اختلاف ميان اصوليان و اخباريان انگشت نهاده است. وى با لحنى گلايه‌آميز مى‌گويد:

[1]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 35.

[2]. همان، ص 36.

[3]. همان، ص 38.

[4]. همان، ص 40.

[5]. همان، ص 39.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 350، ح 1454.

[7]. رجاليان شيعه، زراره را فطحى مذهب دانسته‌اند.

[8]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 40.

بسيارى از اصحاب ما، در اصول و فروع، بر ادلّه عقليه اعتماد كرده‌اند و در موارد تعارض دليل عقلى با نقلى، دليل عقلى را مقدّم داشته‌اند و دليل نقلى را طرح كرده و يا تأويل برده‌اند.[1]

بحرانى پس از آن، اضافه مى‌كند كه بر پايه احاديث بسيارى، اسها در نماز بر نبى‌اكرم (ص) واقع شده است؛ و با اين حال، آنان مطلب را انكار مى‌كنند و مى‌گويند اگر سهو در نماز براى پيامبر جايز باشد، بايد در تبليغ و بيان احكام هم سهو بر او جايز باشد. سپس وى قسمتى از سخنان پيش‌گفته محدّث جزايرى را نقل مى‌كند و مورد تأييد قرار مى‌دهد.[2]

2. گروهى ديگر، همانند مجلسى اوّل، سهو را براى معصومان جايز نمى‌دانند؛ ولى اسها را نيز نمى‌پذيرند و درباره آن، توقّف مى‌كنند. محمّد تقى مجلسى نخست به اين دليل عقلى استناد مى‌كند كه اگر سهو بر انبيا جايز باشد، هر حكمى را كه بيان كنند، مردم احتمال سهو در آن مى‌دهند و فايده بعثت از بين مى‌رود. سپس به دلايل نقلى معارض را مطرح مى‌كند و با اين همه، روايات سهو نبى را نيز ردنمى‌كند؛ بلكه حمل بر تقيه مى‌كند و در دفاع از ديدگاه خود، مى‌گويد:

در اين صورت، ما اخبار را ردّ نكرده‌ايم تا صدوق بگويد: «اگر جايز باشد اين اخبار را ردّ كنيم، بايد جايز باشد تمام اخبار را ردّ كنيم». علاوه بر اين كه خود صدوق نيز در بسيارى از مسائل، اخبارى را كه موافق با مذهبش نيست، ردّ مى‌كند. و هركس در آن اخبارى كه در شأن و منزلت پيامبر و ائمه- صلوات‌الله عليهم- رسيده تأمّل كند، يقين پيدا مى‌كند كه مقام و منزلت آنان بزرگ‌تر از آن‌

است كه در عبادت سهو كنند.[3]

وى هرچند نظريه اسها را عقلًا مردود نمى‌داند؛ چون آن را معارض با موثقه زراره مى‌شناسد، در پذيرش آن درنگ كرده است:

و اين كه صدوق، اسها را بر نبى‌اكرم صلوات الله عليه و آله تجويز كرده، برهان‌

[1]. الدرر النجفية، ج 2، ص 245.

[2]. همان، ص 247.

[3]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 4، ص 303؛ روضة المتّقين، ج 2، ص 451- 452.

قطعى بر وقوع آن نداريم؛ چنانچه دليل قطعى بر محال بودن آن هم نداريم.[1]پس اولى و سزاوار اين است كه در اسها توقّف كنيم؛ چراكه دلايل عقلى در نفى اسها تمام نيست، و آن رواياتى هم كه در علوّ و منزلت معصومين رسيده، منافاتى با سها ندارد؛ بلكه آنها با سهو منافات دارد، و قول به سهو را هم تمام فقها نفى كرده‌اند.[2]

3. گروهى ديگر از اخباريان، همان عقيده مشهور را پذيرفته‌اند و بر اين باورند كه سهو و اسها، از نبى‌اكرم اسلام و ائمه طاهرين (عليهم السلام) جايز نيست. مرحوم شيخ‌حرّ عاملى و علّامه‌محمّد باقر مجلسى، بر اين عقيده هستند؛ ولى بر خلاف اصوليان، اخبارى را كه درباره سهونبى وارد شده، مردود نمى‌دانند؛ بلكه حمل بر تقيه مى‌كنند.[3]مجلسى در بحار بعد از آن كه در نفى سهو از پيامبر و ائمه (عليهم السلام) ترديد مى‌كند، به نقد درونىِ اين اخبار نيز مى‌پردازد و آن‌ها را پر از تناقض ارزيابى مى‌كند.[4]

جمع‌بندى بحث سهو نبى‌

1. چنان كه از ديدگاه‌هاى نقل‌شده، پيداست، اخباريان متأخّر مبنا و معيار دقيقاً يكسانى ندارند كه در بحث مهمّى چون سهونبى، آنان را به ديدگاهى همسان برساند. استدلال به عقل، در عبارات اخباريان نيز فراوان است و منحصر به اصوليان نيست. بنا براين، تنها چيزى كه در وجه تمايز اخبارى از اصولى مى‌توان گفت، اين است كه اوّلًا گرايش كلّى آنان به حديث، آن قدر به هم نزديك هست كه بتوان قائل به نوعى اشتراك ميان آنان شد. ثانياً به باور اصوليان، در اصول عقايد نمى‌توان به‌

اخبار آحاد استدلال كرد؛ ولى اخباريان چنين منعى را مطرح نمى‌كنند و حتى دلايل عقلى را داراى آن شأن نمى‌دانند كه بتواند روايتى را رد كند.

2. از آنچه گذشت، مى‌توان ديدگاه اخباريان را با محدّثان سده‌هاى نخست سنجيد. نتيجه آن كه هرچند ديدگاه صدوق و ابن‌وليد در سهونبى، باور همه ديگر محدّثان هم‌عصرشان نبوده است؛ ولى روش كلى آنان، همانند اخباريان است. چه‌

[1]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 4، ص 303.

[2]. روضة المتّقين، ج 2، ص 452- 453.

[3]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 308، باب 3 از ابواب الخلل فى الصلاة، ح 4؛ الإعتقادات، ص 16.

[4]. بحارالأنوار، ج 17، ص 111- 114.