کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

مقدّمه‌

برخى از محقّقان، اساساً اخباريگرى را يك روش تحقيق همانند روش اصولى مى‌دانند كه به لحاظ ماهيت، اختلافى با هم ندارند.[1]در اين صورت، اختلافات دوگروه اخبارى و اصولى را بايد از زاويه روش‌شناختى، پى‌گرفت. در برابر، بسيارى از اصوليان و نيز پژوهشگرانى كه از زاويه تاريخى و يا ارزش مذهبى، درباره اخباريگرى بحث كرده‌اند، آن را مكتبى مستقل و دور از مكتب اجتهاد دانسته‌اند.[2]مباحث آينده، درستى يا نادرستىِ هريك از اين ادعاها را معلوم خواهد كرد.

[1]. فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 51.

[2]. مانند شهيد مطهرى كه از مسلك اخباريگرى، به تندى انتقاد كرده و حتى تلويحاً آن را نوعى انحراف در تشيع دانسته است( ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 143- 150).

فصل يكم: چند مبناى مهم‌

از مهم‌ترين مبانى فكرى اخباريان، از چند مطلب مى‌توان يادكرد كه آنان تمام مباحث و رويكردهاى خود را بر مبناى آن‌ها استوار ساخته‌اند و البته برخى از آن‌ها مورد قبول اصوليان نيز هست. در ادامه، اين مبانى را با اشاره‌اى كوتاه به دلايل هركدام، بررسى مى‌كنيم.

1. وجود حكمى الهى در هر چيز

به اعتقاد اخباريان، هرواقعه‌اى كه تا روز قيامت براى امّت اسلامى پيش‌بيايد، هرچند جزئى، حكم معيّنى دارد و خداوند آن را در قرآن نازل كرده و براى رسولش بيان نموده است.[1]اخباريان در اين باره به آياتى از قرآن مجيد[2]و رواياتى از پيامبر

خدا (ص) و اهل بيت (عليهم السلام) استشهاد كرده‌اند.[3]اين روايات به اندازه‌اى است كه ملا محسن‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 28، 94، 103، 105- 106 و 127؛ الاصول الأصلية، ص 2؛ هداية الأبرار، ص 137.

[2]. مهم‌ترين آيات مورد استناد عبارت‌اند از: مَّا فَرَّطْنَا فِى الْكتَابِ مِن شَى‌ء( سوره انعام، آيه 38).وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ( سوره نحل، آيه 89).وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌( سوره انعام، آيه 59). نيز آيه اكمال:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً( سوره مائده، آيه 3).

[3]. مانند: حديثى از امام باقر( ع):

« إن‌الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله وجعل لكلّ شى‌ء حدّاً وجعل عليه دليلًا يدلّ عليه» ( بصائر الدرجات، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ الكافى، ج 1، ص 59، ح 2؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 84، ح 16. نيز: الكافى، ج 1، ص 59 و 62؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3 و 8 و 11 و ج 25، ص 121، ح 4 و ج 26، ص 18 و 65 و ح 1 و 147؛ ج 89، ص 81، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 271،( ديات الأعضاء، باب 48) ح 1؛ مطارح‌الأنظار، ج 2، ص 339).

فيض‌كاشانى ادّعاى تواتر كرده است.[1]بسيارى از اصوليان نيز مى‌پذيرند كه هرچيزى حكمى در واقع دارد[2]و از اين‌روست كه محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حسين كركى، اين را از ضروريات مذهب اماميه مى‌دانند كه هيچ واقعه و موضوعى، خالى از حكم الهى نيست.[3]

به گمان برخى از اصوليان، رويكرد اخباريان بدان معناست كه آنان همه اين احكام الهى را در هرواقعه‌اى، در دسترس مى‌دانند؛ حالْ‌آن كه حكم واقعىِ برخى از اشيا به دست ما نرسيده است. از اين رو، تذكّر داده‌اند كه پيام اين اخبار، آن است كه هيچ موضوع يا حادثه‌اى، خالى از «حكم واقعى» نيست نه «حكم فعلى».[4]اين سخن گرچه درست و دقيق است، منافاتى با اين سخن اخباريان ندارد؛ زيرا هيچ‌يك از آنان ادعا نمى‌كنند كه همه احكام واقعى، به دست ما رسيده است. آنان نيز قبول دارند كه حكم بعضى از اشيا و وقايع، پس از ابلاغ به پيامبر خدا (ص)، تنها براى اهل‌بيت (عليهم السلام) بيان شده و در نزد آنان نگهدارى مى‌شود و مخفى است.[5]البته چنان كه خواهيم گفت، به ادعاى بيشتر اخباريان، هرچيزى، حكم معيّنى از سوى خداوند دارد كه بايد بدان عمل كنيم؛ ولى آيا اين «حكم معيّن فعلى» كه بايد بدان‌

عمل كنيم، همان «حكم واقعى الهى» است؟ كسى چنين سخنى نگفته است. پس معلوم نيست اصوليانى كه اين تذكّر را داده‌اند، از كدام ادعاى اخباريان چنين برداشتى كرده‌اند. شايد ظاهر برخى از عبارات آنان، موهم اين معنا بوده است.

[1]. الاصول الأصلية، ص 4.

[2]. مانند شيخ انصارى كه اين را مضمون روايات مى‌داند( فرائد الاصول، ج 2، ص 41).

[3]. الفوائد المدنية، ص 47؛ هداية الأبرار، ص 134.

[4]. كفاية الاصول( مع حواشى المحقّق الميرزا ابى‌الحسن المشكينى)، ج 2، ص 27.

[5]. الفوائد المدنية، ص 47 و 103.

مخالفت نراقى با ديدگاه اخباريان‌

تا اين‌جا، بسيارى از اصوليان نيز با اخباريان هم‌رأى‌اند. با اين حال، پاره‌اى از مجتهدان، اين مطلب را نمى‌پذيرند كه هرواقعه‌اى حكم معيّنى دارد. ملا احمد نراقى، گذشته از آن كه اين روايات را خبر واحدى مى‌داند كه فقط افاده ظن مى‌كند، تذكر مى‌دهد كه آنچه از اين روايات استفاده مى‌شود، اين است كه: «هرآنچه حكمى داشته، رسول خدا (ص) حكمش را بيان كرده است»، نه اين كه «هرچيزى حكمى دارد». بين اين دو، فرق بسيارى است.[1]بر پايه سخن نراقى، خداوند در هرچيزى، امر و نهى ندارد؛ ولى هرامر و نهى‌اى كه دارد، آن را به پيامبرش ابلاغ فرموده است. مؤيد اين برداشت، سخنان رسول خدا (ص) است كه در خطبه حجّةالوداع فرمود:

يا أيهاالنّاس! واللهِ ما من شى‌ء يقرّبكم من الجنّة ويُباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به، وما من شى‌ء يقرّبكم من النّار ويُباعدكم من الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه.[2]

اى مردم! به خدا قسم، هيچ چيزى شما را به بهشت نزديك نمى‌سازد و از جهنّم دور نمى‌كند؛ مگر اين كه من شما را بدان امر كرده‌ام. و هيچ چيزى شما را به جهنّم نزديك نمى‌سازد و از بهشت دورنمى‌كند؛ مگر اين كه شما را از آن نهى كرده‌ام.

2. فعليت حكم الهى در هرچيز

پس از پذيرش اين كه هر چيزى حكمى واقعى از سوى خداوند دارد، گروهى از اخباريان گام ديگرى برداشته‌اند و ادعا كرده‌اند كه هرچيزى، حكم معيّنى هم براى ما دارد؛ يعنى حكمى فعلى كه بايد بدان عمل كنيم.[3]آنچه قابل استناد به همه يا بيشتر اخباريان است، همان استدلالى است كه براى اثبات وجوب احتياط و امساك‌

[1]. عوائد الأيام، ص 361.

[2]. الكافى، ج 2، ص 4، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 27،( مقدّمات التجارة، باب 12) ح 2؛ بحارالأنوار، ج 67، ص 96، ح 3.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 406.

آورده‌اند؛ ولى گويا اين مطلب را از ظاهر برخى از احاديث پيشين نيز برداشت كرده‌اند.[1]براى نمونه، از اين حديث امام باقر (ع) كه فرمود:

إن‌الله- تبارك و تعالى- لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شى‌ءٍ حدّاً وجعل عليه دليلًا يدلُّ عليه.[2]

خداوند هيچ چيزى را كه مردم به آن احتياج داشته‌اند، فروگذار نكرده و آن را در كتاب خود نازل فرموده و براى پيامبرش بيان كرده است. و براى هر چيزى، حد و مرزى نهاده و نشانه‌اى براى آن قرار داده كه دلالت بر آن كند.

ظاهر اين روايت، آن است كه خداوند براى همه نيازهاى مردم، چاره‌اى كرده و دليل و نشانه‌اى نيز براى يافتن آن قرار داده است. اگر حكم خداوند فعلى نباشد و از گردن مردم ساقط باشد، چه نيازى به دليل و نشانه بود؟ البته چنان كه گذشت، اين استدلال، تمام نيست و آنچه شايسته بازگويى به نظر مى‌رسد، اين است كه به اعتقاد اخباريان، در مواردى كه به حكم اصلى و واقعى دسترس نداريم، به استناد روايات باب احتياط، پى‌مى‌بريم كه خداوند حكم احتياط و لزوم پرهيز از شبهات را وضع فرموده است.

3. لزوم يقين به احكام شرعى‌

در پى اين رويكرد كه هر چيزى حكم معيّنى دارد و ما در هرموردى تكليفى داريم، رويكرد اساسى ديگرى نيز به اخباريان نسبت داده مى‌شود كه مى‌گويند: ما براى دريافت حكم معيّن هرچيزى، دليلى قطعى داريم و با وجود آن، جايى براى تمسّك به دليل ظنّى باقى نمى‌ماند. خواهيم ديد كه به باور اصوليان، رسيدن به قطع در بسيارى از احكام، شدنى نيست؛ چه رسد به اين كه واجب باشد. از ديد اصوليان، حتى اگر قبول كنيم كه هر واقعه‌اى حكم معيّنى دارد كه به مرحله فعليت نيز رسيده‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 59 و 62؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11 و ج 25، ص 121، ح 4 و ج 26، ص 18، ح 1 و ص 65، ح 147 و ج 89، ص 81، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 271.

[2]. بصائر الدرجات، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ الكافى، ج 1، ص 59، ح 2؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 84، ح 16.

است، نمى‌توان پذيرفت كه دليل آن حكم، قطعى است؛ بلكه دليلى ظاهرى است.[1]پس اگر واقعه‌اى دليل خاصّ نداشته باشد، حكم شرعى آن به‌حسب ظاهر، نفى آن حكم است؛ چراكه وقتى شرعى آمد و در يك مورد حكمى نبود، حكم شرعى‌اش نفى حكم است؛ يعنى همان برائت اصلى باشد.[2]

اينك به دلايلى مى‌پردازيم كه اخباريان به استناد آن‌ها ادّعا كرده‌اند كه در احكام شرعى، بايد علم و يقين داشته باشيم و دليل ظنّى كفايت نمى‌كند. محمّدامين استرآبادى دوازده دليل‌[3]و شيخ‌حرّ عاملى 43 دليل آورده‌اند.[4]البته عدّه‌اى از اخباريان نيز با ردّ سخن محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى، عمل‌كردن به ظنّ خاصّ را تجويز كرده‌اند.[5]از جمله فاضل تونى مى‌گويد:

ظنّ از اين جهت كه ظنّ است، مناط احكام شرعى نيست؛ ولى ظنّى كه ناشى از كتاب يا حديث صحيح باشد- كه شرعاً اعتبارش ثابت شده و به آن ظنّ خاصّ مى‌گويند-، مناط احكام شرعيه است.[6]

به هرحال، اخباريانى كه عمل به ظن را جايز نمى‌داند، ادّله بسيارى اقامه كرده‌اند كه مهم‌ترين آن دلايل را در سه عنوان مى‌توان بيان كرد:

يك. نهى از عمل به غير علم در آيات‌

از مهم‌ترين دلايل اخباريان، آيات‌[7]و رواياتى است كه ظن و گمان را نوعى حدس و تخمين مى‌شمارند و عمل‌كردن به ظن و به هرچه غيراز علم را جايز نمى‌دانند. البته با افزودن اين مقدّمه كه به گمان اخباريان، حكم‌كردن بر اساس اجتهاد و فتوا دادن بر اساس دليل ظنّى، از مصاديق اين آيات است. آياتى مانند:

[1]. مبادى الوصول إلى علم الاصول، ص 244.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 467؛ الإحكام فى اصول الأحكام، آمدى، ج 2، ص 68.

[3]. الفوائد المدنية، ص 90- 127.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 402- 415.

[5]. الاصول الأصلية، ص 18- 19.

[6]. الوافية فى اصول الفقه، ص 272.

[7]. مانند: سوره بقره، آيه 168- 169؛ سوره يونس، آيه 36 و 66.

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.[1]

آيا چيزى را كه نمى‌دانيد، به خدا نسبت مى‌دهيد؟!.

وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.[2]

بيشتر آنان، جز از گمان پيروى نمى‌كنند؛ در حالى كه گمان، هرگز [كسى را] از حق، بى‌نياز نمى‌سازد.

گذشته از اين كه آيا اين استدلال تمام است يا نه، مى‌توان از اخباريان پرسيد كه چگونه به اين آيات استناد مى‌كنند در حالى كه ظاهر قرآن را حجّت نمى‌دانند؟ آيا روايتى معتبر، گوياى آن است كه موضوع آيات، هرظنّى است؟ به هرحال، به گفته بعضى از اصوليان، اين آيات تنها مربوط به اصول دين است و ما هنگام غيبت امام معصوم، ناچاريم كه در فروع دين، به ظن عمل كنيم.[3]از ديد اخباريان، چنين تخصيصى صحيح نيست؛[4]زيرا ظن در برخى از اين آيات، به صراحت درباره فروع دين و احكام شرعى است‌[5]و در برخى ديگر، درباره دو موضوع به كار رفته كه يكى اعتقادى و ديگر حكمى فرعى است.[6]

دو. نهى از عمل به غير علم در روايات‌

اخباريان از روايات بسيارى برداشت كرده‌اند كه در احكام شرعى، علم لازم است و فتوا دادن و عمل كردن بدون علم، جايز نيست. شيخ‌حرّ عاملى اين روايات را متواتر دانسته است.[7]براى نمونه، ابوعبيده حذّاء در روايتى صحيح، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند:

[1]. سوره بقره، آيه 80.

[2]. سوره يونس، آيه 36.

[3]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 195.

[4]. الفوائد المدنية، ص 92؛ الفوائد الطوسية، ص 324، 407 و 528

[5]. سوره انعام، آيه 144؛ سوره يونس، آيه 59.

[6]. موضوع آيه 148 سوره انعام كه عمل به ظن را نكوهش كرده است، هم شرك است كه يكى از اصول اعتقادى است، و هم تحريم برخى خوردنى‌ها كه از فروع است.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529. وى بابى را در وسائل الشيعة( ج 18، باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ...) بدين روايات اختصاص داده و 36 حديث را ذكر كرده است. نيز، ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 17، ص 243،( صفات القاضى، باب 4).

من أفتى الناسَ بغير علم ولا هدىً لعنته ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزرَ من عمل بفتياه.[1]

كسى كه بدون علم و يا راه‌نمايى [از سوى امام‌] فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعن مى‌كنند، و گناه كسانى هم كه به فتواهاى او عمل كنند، بر گردن اوست.

نيز در روايتى صحيح آمده است كه امام صادق (ع) به عبدالرحمن‌بن حجّاج فرمود:

إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم.[2]

از دو خصلت پرهيز كن؛ چراكه هر كه نابود شد، بدين دو سبب نابود شد: بپرهيز از فتوا دادن به رأى و نظر، و از ديندارى بدون علم.

در ديدگاه ملا محمّدامين استرآبادى، «فتوا دادن به رأى» آن است كه در آن فتوا، به دليل ظنّى تمسّك شود.[3]پس اين احاديث، دلالت مى‌كنند كه نبايد در حكم شرعى، به ظن بسنده كرد.[4]شيخ‌انصارى در پاسخى مفصّل به اين دليل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت‌

را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مى‌داد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سه‌دسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.

سه. وجوب احتياط و پرهيز از شبهات‌

به باور اخباريان، ظنّ و گمان، يكى از مصاديق شبهه است و هرگاه درباره احكام الهى شبهه‌اى پيش‌آيد، بايد توقّف و احتياط كرد؛ زيرا اجتناب از موضوع‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم)، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4)، ح 1.

[2]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 10( صفات القاضى، باب 4)، ح 3.

[3]. الفوائد المدنية، ص 120.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529.