مخالفت نراقى با ديدگاه اخباريان
تا اينجا، بسيارى از اصوليان نيز با اخباريان همرأىاند. با اين حال، پارهاى از مجتهدان، اين مطلب را نمىپذيرند كه هرواقعهاى حكم معيّنى دارد. ملا احمد نراقى، گذشته از آن كه اين روايات را خبر واحدى مىداند كه فقط افاده ظن مىكند، تذكر مىدهد كه آنچه از اين روايات استفاده مىشود، اين است كه: «هرآنچه حكمى داشته، رسول خدا (ص) حكمش را بيان كرده است»، نه اين كه «هرچيزى حكمى دارد». بين اين دو، فرق بسيارى است.[1]بر پايه سخن نراقى، خداوند در هرچيزى، امر و نهى ندارد؛ ولى هرامر و نهىاى كه دارد، آن را به پيامبرش ابلاغ فرموده است. مؤيد اين برداشت، سخنان رسول خدا (ص) است كه در خطبه حجّةالوداع فرمود:
يا أيهاالنّاس! واللهِ ما من شىء يقرّبكم من الجنّة ويُباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به، وما من شىء يقرّبكم من النّار ويُباعدكم من الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه.[2]
اى مردم! به خدا قسم، هيچ چيزى شما را به بهشت نزديك نمىسازد و از جهنّم دور نمىكند؛ مگر اين كه من شما را بدان امر كردهام. و هيچ چيزى شما را به جهنّم نزديك نمىسازد و از بهشت دورنمىكند؛ مگر اين كه شما را از آن نهى كردهام.
2. فعليت حكم الهى در هرچيز
پس از پذيرش اين كه هر چيزى حكمى واقعى از سوى خداوند دارد، گروهى از اخباريان گام ديگرى برداشتهاند و ادعا كردهاند كه هرچيزى، حكم معيّنى هم براى ما دارد؛ يعنى حكمى فعلى كه بايد بدان عمل كنيم.[3]آنچه قابل استناد به همه يا بيشتر اخباريان است، همان استدلالى است كه براى اثبات وجوب احتياط و امساك
[1]. عوائد الأيام، ص 361.
[2]. الكافى، ج 2، ص 4، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 27،( مقدّمات التجارة، باب 12) ح 2؛ بحارالأنوار، ج 67، ص 96، ح 3.
[3]. الفوائد الطوسية، ص 406.
آوردهاند؛ ولى گويا اين مطلب را از ظاهر برخى از احاديث پيشين نيز برداشت كردهاند.[1]براى نمونه، از اين حديث امام باقر (ع) كه فرمود:
إنالله- تبارك و تعالى- لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شىءٍ حدّاً وجعل عليه دليلًا يدلُّ عليه.[2]
خداوند هيچ چيزى را كه مردم به آن احتياج داشتهاند، فروگذار نكرده و آن را در كتاب خود نازل فرموده و براى پيامبرش بيان كرده است. و براى هر چيزى، حد و مرزى نهاده و نشانهاى براى آن قرار داده كه دلالت بر آن كند.
ظاهر اين روايت، آن است كه خداوند براى همه نيازهاى مردم، چارهاى كرده و دليل و نشانهاى نيز براى يافتن آن قرار داده است. اگر حكم خداوند فعلى نباشد و از گردن مردم ساقط باشد، چه نيازى به دليل و نشانه بود؟ البته چنان كه گذشت، اين استدلال، تمام نيست و آنچه شايسته بازگويى به نظر مىرسد، اين است كه به اعتقاد اخباريان، در مواردى كه به حكم اصلى و واقعى دسترس نداريم، به استناد روايات باب احتياط، پىمىبريم كه خداوند حكم احتياط و لزوم پرهيز از شبهات را وضع فرموده است.
3. لزوم يقين به احكام شرعى
در پى اين رويكرد كه هر چيزى حكم معيّنى دارد و ما در هرموردى تكليفى داريم، رويكرد اساسى ديگرى نيز به اخباريان نسبت داده مىشود كه مىگويند: ما براى دريافت حكم معيّن هرچيزى، دليلى قطعى داريم و با وجود آن، جايى براى تمسّك به دليل ظنّى باقى نمىماند. خواهيم ديد كه به باور اصوليان، رسيدن به قطع در بسيارى از احكام، شدنى نيست؛ چه رسد به اين كه واجب باشد. از ديد اصوليان، حتى اگر قبول كنيم كه هر واقعهاى حكم معيّنى دارد كه به مرحله فعليت نيز رسيده
[1]. الكافى، ج 1، ص 59 و 62؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11 و ج 25، ص 121، ح 4 و ج 26، ص 18، ح 1 و ص 65، ح 147 و ج 89، ص 81، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 271.
[2]. بصائر الدرجات، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ الكافى، ج 1، ص 59، ح 2؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 84، ح 16.
است، نمىتوان پذيرفت كه دليل آن حكم، قطعى است؛ بلكه دليلى ظاهرى است.[1]پس اگر واقعهاى دليل خاصّ نداشته باشد، حكم شرعى آن بهحسب ظاهر، نفى آن حكم است؛ چراكه وقتى شرعى آمد و در يك مورد حكمى نبود، حكم شرعىاش نفى حكم است؛ يعنى همان برائت اصلى باشد.[2]
اينك به دلايلى مىپردازيم كه اخباريان به استناد آنها ادّعا كردهاند كه در احكام شرعى، بايد علم و يقين داشته باشيم و دليل ظنّى كفايت نمىكند. محمّدامين استرآبادى دوازده دليل[3]و شيخحرّ عاملى 43 دليل آوردهاند.[4]البته عدّهاى از اخباريان نيز با ردّ سخن محمّدامين استرآبادى و شيخحرّ عاملى، عملكردن به ظنّ خاصّ را تجويز كردهاند.[5]از جمله فاضل تونى مىگويد:
ظنّ از اين جهت كه ظنّ است، مناط احكام شرعى نيست؛ ولى ظنّى كه ناشى از كتاب يا حديث صحيح باشد- كه شرعاً اعتبارش ثابت شده و به آن ظنّ خاصّ مىگويند-، مناط احكام شرعيه است.[6]
به هرحال، اخباريانى كه عمل به ظن را جايز نمىداند، ادّله بسيارى اقامه كردهاند كه مهمترين آن دلايل را در سه عنوان مىتوان بيان كرد:
يك. نهى از عمل به غير علم در آيات
از مهمترين دلايل اخباريان، آيات[7]و رواياتى است كه ظن و گمان را نوعى حدس و تخمين مىشمارند و عملكردن به ظن و به هرچه غيراز علم را جايز نمىدانند. البته با افزودن اين مقدّمه كه به گمان اخباريان، حكمكردن بر اساس اجتهاد و فتوا دادن بر اساس دليل ظنّى، از مصاديق اين آيات است. آياتى مانند:
[1]. مبادى الوصول إلى علم الاصول، ص 244.
[2]. مفاتيح الاصول، ص 467؛ الإحكام فى اصول الأحكام، آمدى، ج 2، ص 68.
[3]. الفوائد المدنية، ص 90- 127.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 402- 415.
[5]. الاصول الأصلية، ص 18- 19.
[6]. الوافية فى اصول الفقه، ص 272.
[7]. مانند: سوره بقره، آيه 168- 169؛ سوره يونس، آيه 36 و 66.
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.[1]
آيا چيزى را كه نمىدانيد، به خدا نسبت مىدهيد؟!.
وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.[2]
بيشتر آنان، جز از گمان پيروى نمىكنند؛ در حالى كه گمان، هرگز [كسى را] از حق، بىنياز نمىسازد.
گذشته از اين كه آيا اين استدلال تمام است يا نه، مىتوان از اخباريان پرسيد كه چگونه به اين آيات استناد مىكنند در حالى كه ظاهر قرآن را حجّت نمىدانند؟ آيا روايتى معتبر، گوياى آن است كه موضوع آيات، هرظنّى است؟ به هرحال، به گفته بعضى از اصوليان، اين آيات تنها مربوط به اصول دين است و ما هنگام غيبت امام معصوم، ناچاريم كه در فروع دين، به ظن عمل كنيم.[3]از ديد اخباريان، چنين تخصيصى صحيح نيست؛[4]زيرا ظن در برخى از اين آيات، به صراحت درباره فروع دين و احكام شرعى است[5]و در برخى ديگر، درباره دو موضوع به كار رفته كه يكى اعتقادى و ديگر حكمى فرعى است.[6]
دو. نهى از عمل به غير علم در روايات
اخباريان از روايات بسيارى برداشت كردهاند كه در احكام شرعى، علم لازم است و فتوا دادن و عمل كردن بدون علم، جايز نيست. شيخحرّ عاملى اين روايات را متواتر دانسته است.[7]براى نمونه، ابوعبيده حذّاء در روايتى صحيح، از امام باقر (ع) نقل مىكند:
[1]. سوره بقره، آيه 80.
[2]. سوره يونس، آيه 36.
[3]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 195.
[4]. الفوائد المدنية، ص 92؛ الفوائد الطوسية، ص 324، 407 و 528
[5]. سوره انعام، آيه 144؛ سوره يونس، آيه 59.
[6]. موضوع آيه 148 سوره انعام كه عمل به ظن را نكوهش كرده است، هم شرك است كه يكى از اصول اعتقادى است، و هم تحريم برخى خوردنىها كه از فروع است.
[7]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529. وى بابى را در وسائل الشيعة( ج 18، باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ...) بدين روايات اختصاص داده و 36 حديث را ذكر كرده است. نيز، ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 17، ص 243،( صفات القاضى، باب 4).
من أفتى الناسَ بغير علم ولا هدىً لعنته ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزرَ من عمل بفتياه.[1]
كسى كه بدون علم و يا راهنمايى [از سوى امام] فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعن مىكنند، و گناه كسانى هم كه به فتواهاى او عمل كنند، بر گردن اوست.
نيز در روايتى صحيح آمده است كه امام صادق (ع) به عبدالرحمنبن حجّاج فرمود:
إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم.[2]
از دو خصلت پرهيز كن؛ چراكه هر كه نابود شد، بدين دو سبب نابود شد: بپرهيز از فتوا دادن به رأى و نظر، و از ديندارى بدون علم.
در ديدگاه ملا محمّدامين استرآبادى، «فتوا دادن به رأى» آن است كه در آن فتوا، به دليل ظنّى تمسّك شود.[3]پس اين احاديث، دلالت مىكنند كه نبايد در حكم شرعى، به ظن بسنده كرد.[4]شيخانصارى در پاسخى مفصّل به اين دليل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت
را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مىداد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سهدسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.
سه. وجوب احتياط و پرهيز از شبهات
به باور اخباريان، ظنّ و گمان، يكى از مصاديق شبهه است و هرگاه درباره احكام الهى شبههاى پيشآيد، بايد توقّف و احتياط كرد؛ زيرا اجتناب از موضوع
[1]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم)، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4)، ح 1.
[2]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 10( صفات القاضى، باب 4)، ح 3.
[3]. الفوائد المدنية، ص 120.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529.
شبههناك، واجب است. آن حكمى هم كه علم و قطع به آن نداريم، از شبهات است؛ هرچند ظنّ به آن داشته باشيم.[1]صغراى اين برهان (شبهه بودن ظن)، مستند به روايات است.[2]از جمله، اين فرمايش امام على (ع):
إنما سمّيت الشبهةُ شبهةً لأنّها تشبه الحقّ، فأمّا أولياءالله فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت الهُدى؛ وأما أعداءالله فدعاؤهم فيها الضَلال ودليلهم العمى. فما ينجو مِن الموتِ مَن خافه، ولا يُعطَى البقاءَ مَن أحبّه.[3]
شبهه را بدين سبب شبهه ناميدهاند كه شبيه حق است. چراغِ دوستان خدا در شبهات، يقين است و راهنماى آنان، مسير هدايت الهى است؛ ولى دشمنان خدا در شبهات، به گمراهى خوانده مىشوند و راهنماى آنان كورى و مسير ضلالت است. پس نه آن كس كه بيم مرگ دارد، از آن مىرهد، و نه آنكه زندگانىِ جاودانه خواهد، بدان مىرسد.
دسته ديگر، رواياتى كه امور را به سه قسم منحصر مىكند. از جمله مقبوله عمربن حنظله كه امام صادق (ع) مىفرمايد:
وإنمّا الامُور ثلاثة: أمر بيِّنٌ رشدُهُ فيُتّبع، وأمرٌ بيِّنٌ غيُّهُ فيُجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلىالله ورسوله. قال رسولالله (ص): «حلالٌ بَيِّنٌ وحرامٌ بَيِّنٌ وشبهاتٌ بينَ ذلك. فمَن ترك الشبهاتِ نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من
حيث لا يعلم».[4]
امور بر سه قسماند: [يكم:] چيزى كه درستىاش روشن است، پس بايد از آن پيروى كرد. [دوم:] امرى كه انحراف آن مشخّص است، پس بايد از آن پرهيز كرد. و [سوم:] امرى كه [پى بردن به راستى يا ناراستىاش] مشكل است، كه بايد علم آن را به خدا و رسولش وانهاد. رسول خدا (ص) فرمود: «بعضى از چيزها حلال
[1]. الفوائد المدنية، ص 94؛ الفوائد الطوسية، ص 406؛ الدُرَر النجفية، ج 1، ص 317.
[2]. الفوائد المدنية، ص 93؛ الفوائد الطوسية، ص 406.
[3]. نهجالبلاغة، ص 81، خطبه 38؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 117( صفات القاضى، باب 12) ح 20.
[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 302، ح 845؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12) ح 9.
بودنشان معلوم است و بعضى ديگر حرام بودنشان، و برخى امور نيز مشكوك ميان درستى و نادرستىاند. هركس كه از اين موارد شبههناك اجتناب كند، از موارد حرام نيز نجات مىيابد، و كسى كه دست به كارهاى شبههناك بزند، [ناگزير] مرتكب محرّمات نيز مىشود و بىآن كه متوجه باشد، هلاكت خواهد شد».
بر اساس اين روايات، هرآنچه بدان علم نداريم، شبهه شمرده مىشود؛ هرچند بدان ظن داشته باشيم. استدلال به اين روايات، با اين مقدّمه همراه است كه اگر ظنون شبهه نبودند، منحصركردن امور در سه چيز، باطل مىشد.[1]
اما كبراى دليل، اين است كه درباره شبهات، بايد اجتناب كرد. آنچه دلالت بر اين دارد، احاديث بسيارى است كه ادّعا شده به حدّ تواتر مىرسند.[2]شيخحرّ عاملى[3]و محدّث نورى،[4]هركدام بابى براى اين روايات گشودهاند. از آن ميان، به سه روايت بسنده مىكنيم:
روايت اوّل. در ذيل مقبوله عمربن حنظله كه گذشت، امام صادق (ع) فرموده است:
فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الإقتحام فى الهلكات.[5]
همانا دست نگاه داشتن در هنگام شبهات، بهتر از اين است كه بىانديشه، وارد [كارى شوى كه سبب] هلاكت گردد.
روايت دوم. روايت صحيح آمده است كه عبدالرحمانبن حجّاج از امام موسىبن جعفر (ع) پرسيد: «اگر دونفر در حال احرام صيد كنند، آيا بر هركدامشان كفّاره جداگانهاى واجب است، يا هردو به يك كفّاره بسنده كنند؟». امام فرمود: «هركدامشان بايد يك كفّاره بدهد». راوى گفت: «يكى از اصحاب، اين را از من پرسيدند و من در جوابش درماندم». امام (ع) فرمود:
[1]. الفوائد المدنية، ص 99.
[2]. الفوائد المدنية، ص 106؛ الفوائد الطوسية، ص 406.
[3]. در وسائل الشيعة( ج 18، صفات القاضى، باب 12) با عنوان:« باب وجوب التوقّف والإحتياط فى القضاء والفتوى والعمل فى كلّ مسئلة نظرية لم يُعلَم حكمُها بنصٍّ منهم( عليهم السلام)».
[4]. در مستدرك الوسائل، ج 17،( صفات القاضى، باب 12).
[5]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.
إذا أصبتم مثلَ هذا فلم تدروا، فعليكم بالإحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا.[1]
وقتى به چنين موردى برمىخوريد كه حكمش را نمىدانيد، در باره آن احتياط كنيد تا حكم آن را بپرسيد و بدانيد.
روايت سوم. هشامبن سالم از امام صادق (ع) پرسيد كه خداوند متعال چه حقّى بر بندگانش دارد؟ امام فرمود:
أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلىاللهِ حقَّه.[2]
اين كه آنچه را مىدانند، بگويند و از آنچه نمىدانند، دست نگهدارند. وقتى چنين كردند، حقّ خدا را اداكردهاند.
4. لزوم كسب يقين از طريق اهل بيت
اخباريان پس از اعتقاد به لزوم كسب يقين در حكم شرعى، ادّعا مىكنند كه قطع و يقين، تنها هنگامى معتبر است كه از راه روايات ائمّه معصومين (عليهم السلام) به دست آيد؛ چه اخبار متواتر و چه اخبار آحادى كه همراه با قرائن حالى و مقالى باشند.[3]اين رويكرد نيز از مبانى بحثبرانگيز اخباريگرى شمرده شده و همراه مبناى پيشين، بيشترين
اعتراضات و مناقشات اصوليان را در پى داشته است. به اعتقاد اصوليان، اين رويكرد، صحيح نيست؛ زيرا طريقيت قطع، ذاتى است و نشان دادن واقع به واسطه آن، احتياج به جعل جاعل ندارد. اساساً حجّيت قطع، قابل جعل يا نفى از سوى شارع نيست؛ بلكه به حكم عقل، پيروىكردن از قطع و عمل به آن، واجب است.[4]
چند نتيجه
اخباريان نتايجى نيز از اين ادّعاهاى مبنايىِ خويش مىگيرند:
[1]. الكافى، ج 4، ص 391، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 111، ح 1.
[2]. الكافى، ج 1، ص 50، ح 12؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 112، ح 4.
[3]. الفوائد المدنية، ص 28، 47، 106 و 127؛ هداية الأبرار، ص 134، 137 و 143، الفوائد الطوسية، ص 406؛ روضات الجنات، ج 7، ص 120 و 609.
[4]. فوائد الاصول، ج 1، ص 29- 30؛ ج 3، ص 6- 7؛ دُرَر الفوائد، ج 2، ص 325.