است، نمىتوان پذيرفت كه دليل آن حكم، قطعى است؛ بلكه دليلى ظاهرى است.[1]پس اگر واقعهاى دليل خاصّ نداشته باشد، حكم شرعى آن بهحسب ظاهر، نفى آن حكم است؛ چراكه وقتى شرعى آمد و در يك مورد حكمى نبود، حكم شرعىاش نفى حكم است؛ يعنى همان برائت اصلى باشد.[2]
اينك به دلايلى مىپردازيم كه اخباريان به استناد آنها ادّعا كردهاند كه در احكام شرعى، بايد علم و يقين داشته باشيم و دليل ظنّى كفايت نمىكند. محمّدامين استرآبادى دوازده دليل[3]و شيخحرّ عاملى 43 دليل آوردهاند.[4]البته عدّهاى از اخباريان نيز با ردّ سخن محمّدامين استرآبادى و شيخحرّ عاملى، عملكردن به ظنّ خاصّ را تجويز كردهاند.[5]از جمله فاضل تونى مىگويد:
ظنّ از اين جهت كه ظنّ است، مناط احكام شرعى نيست؛ ولى ظنّى كه ناشى از كتاب يا حديث صحيح باشد- كه شرعاً اعتبارش ثابت شده و به آن ظنّ خاصّ مىگويند-، مناط احكام شرعيه است.[6]
به هرحال، اخباريانى كه عمل به ظن را جايز نمىداند، ادّله بسيارى اقامه كردهاند كه مهمترين آن دلايل را در سه عنوان مىتوان بيان كرد:
يك. نهى از عمل به غير علم در آيات
از مهمترين دلايل اخباريان، آيات[7]و رواياتى است كه ظن و گمان را نوعى حدس و تخمين مىشمارند و عملكردن به ظن و به هرچه غيراز علم را جايز نمىدانند. البته با افزودن اين مقدّمه كه به گمان اخباريان، حكمكردن بر اساس اجتهاد و فتوا دادن بر اساس دليل ظنّى، از مصاديق اين آيات است. آياتى مانند:
[1]. مبادى الوصول إلى علم الاصول، ص 244.
[2]. مفاتيح الاصول، ص 467؛ الإحكام فى اصول الأحكام، آمدى، ج 2، ص 68.
[3]. الفوائد المدنية، ص 90- 127.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 402- 415.
[5]. الاصول الأصلية، ص 18- 19.
[6]. الوافية فى اصول الفقه، ص 272.
[7]. مانند: سوره بقره، آيه 168- 169؛ سوره يونس، آيه 36 و 66.
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.[1]
آيا چيزى را كه نمىدانيد، به خدا نسبت مىدهيد؟!.
وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.[2]
بيشتر آنان، جز از گمان پيروى نمىكنند؛ در حالى كه گمان، هرگز [كسى را] از حق، بىنياز نمىسازد.
گذشته از اين كه آيا اين استدلال تمام است يا نه، مىتوان از اخباريان پرسيد كه چگونه به اين آيات استناد مىكنند در حالى كه ظاهر قرآن را حجّت نمىدانند؟ آيا روايتى معتبر، گوياى آن است كه موضوع آيات، هرظنّى است؟ به هرحال، به گفته بعضى از اصوليان، اين آيات تنها مربوط به اصول دين است و ما هنگام غيبت امام معصوم، ناچاريم كه در فروع دين، به ظن عمل كنيم.[3]از ديد اخباريان، چنين تخصيصى صحيح نيست؛[4]زيرا ظن در برخى از اين آيات، به صراحت درباره فروع دين و احكام شرعى است[5]و در برخى ديگر، درباره دو موضوع به كار رفته كه يكى اعتقادى و ديگر حكمى فرعى است.[6]
دو. نهى از عمل به غير علم در روايات
اخباريان از روايات بسيارى برداشت كردهاند كه در احكام شرعى، علم لازم است و فتوا دادن و عمل كردن بدون علم، جايز نيست. شيخحرّ عاملى اين روايات را متواتر دانسته است.[7]براى نمونه، ابوعبيده حذّاء در روايتى صحيح، از امام باقر (ع) نقل مىكند:
[1]. سوره بقره، آيه 80.
[2]. سوره يونس، آيه 36.
[3]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 195.
[4]. الفوائد المدنية، ص 92؛ الفوائد الطوسية، ص 324، 407 و 528
[5]. سوره انعام، آيه 144؛ سوره يونس، آيه 59.
[6]. موضوع آيه 148 سوره انعام كه عمل به ظن را نكوهش كرده است، هم شرك است كه يكى از اصول اعتقادى است، و هم تحريم برخى خوردنىها كه از فروع است.
[7]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529. وى بابى را در وسائل الشيعة( ج 18، باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ...) بدين روايات اختصاص داده و 36 حديث را ذكر كرده است. نيز، ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 17، ص 243،( صفات القاضى، باب 4).
من أفتى الناسَ بغير علم ولا هدىً لعنته ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزرَ من عمل بفتياه.[1]
كسى كه بدون علم و يا راهنمايى [از سوى امام] فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعن مىكنند، و گناه كسانى هم كه به فتواهاى او عمل كنند، بر گردن اوست.
نيز در روايتى صحيح آمده است كه امام صادق (ع) به عبدالرحمنبن حجّاج فرمود:
إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم.[2]
از دو خصلت پرهيز كن؛ چراكه هر كه نابود شد، بدين دو سبب نابود شد: بپرهيز از فتوا دادن به رأى و نظر، و از ديندارى بدون علم.
در ديدگاه ملا محمّدامين استرآبادى، «فتوا دادن به رأى» آن است كه در آن فتوا، به دليل ظنّى تمسّك شود.[3]پس اين احاديث، دلالت مىكنند كه نبايد در حكم شرعى، به ظن بسنده كرد.[4]شيخانصارى در پاسخى مفصّل به اين دليل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت
را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مىداد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سهدسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.
سه. وجوب احتياط و پرهيز از شبهات
به باور اخباريان، ظنّ و گمان، يكى از مصاديق شبهه است و هرگاه درباره احكام الهى شبههاى پيشآيد، بايد توقّف و احتياط كرد؛ زيرا اجتناب از موضوع
[1]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم)، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4)، ح 1.
[2]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 10( صفات القاضى، باب 4)، ح 3.
[3]. الفوائد المدنية، ص 120.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529.
شبههناك، واجب است. آن حكمى هم كه علم و قطع به آن نداريم، از شبهات است؛ هرچند ظنّ به آن داشته باشيم.[1]صغراى اين برهان (شبهه بودن ظن)، مستند به روايات است.[2]از جمله، اين فرمايش امام على (ع):
إنما سمّيت الشبهةُ شبهةً لأنّها تشبه الحقّ، فأمّا أولياءالله فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت الهُدى؛ وأما أعداءالله فدعاؤهم فيها الضَلال ودليلهم العمى. فما ينجو مِن الموتِ مَن خافه، ولا يُعطَى البقاءَ مَن أحبّه.[3]
شبهه را بدين سبب شبهه ناميدهاند كه شبيه حق است. چراغِ دوستان خدا در شبهات، يقين است و راهنماى آنان، مسير هدايت الهى است؛ ولى دشمنان خدا در شبهات، به گمراهى خوانده مىشوند و راهنماى آنان كورى و مسير ضلالت است. پس نه آن كس كه بيم مرگ دارد، از آن مىرهد، و نه آنكه زندگانىِ جاودانه خواهد، بدان مىرسد.
دسته ديگر، رواياتى كه امور را به سه قسم منحصر مىكند. از جمله مقبوله عمربن حنظله كه امام صادق (ع) مىفرمايد:
وإنمّا الامُور ثلاثة: أمر بيِّنٌ رشدُهُ فيُتّبع، وأمرٌ بيِّنٌ غيُّهُ فيُجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلىالله ورسوله. قال رسولالله (ص): «حلالٌ بَيِّنٌ وحرامٌ بَيِّنٌ وشبهاتٌ بينَ ذلك. فمَن ترك الشبهاتِ نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من
حيث لا يعلم».[4]
امور بر سه قسماند: [يكم:] چيزى كه درستىاش روشن است، پس بايد از آن پيروى كرد. [دوم:] امرى كه انحراف آن مشخّص است، پس بايد از آن پرهيز كرد. و [سوم:] امرى كه [پى بردن به راستى يا ناراستىاش] مشكل است، كه بايد علم آن را به خدا و رسولش وانهاد. رسول خدا (ص) فرمود: «بعضى از چيزها حلال
[1]. الفوائد المدنية، ص 94؛ الفوائد الطوسية، ص 406؛ الدُرَر النجفية، ج 1، ص 317.
[2]. الفوائد المدنية، ص 93؛ الفوائد الطوسية، ص 406.
[3]. نهجالبلاغة، ص 81، خطبه 38؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 117( صفات القاضى، باب 12) ح 20.
[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 302، ح 845؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12) ح 9.
بودنشان معلوم است و بعضى ديگر حرام بودنشان، و برخى امور نيز مشكوك ميان درستى و نادرستىاند. هركس كه از اين موارد شبههناك اجتناب كند، از موارد حرام نيز نجات مىيابد، و كسى كه دست به كارهاى شبههناك بزند، [ناگزير] مرتكب محرّمات نيز مىشود و بىآن كه متوجه باشد، هلاكت خواهد شد».
بر اساس اين روايات، هرآنچه بدان علم نداريم، شبهه شمرده مىشود؛ هرچند بدان ظن داشته باشيم. استدلال به اين روايات، با اين مقدّمه همراه است كه اگر ظنون شبهه نبودند، منحصركردن امور در سه چيز، باطل مىشد.[1]
اما كبراى دليل، اين است كه درباره شبهات، بايد اجتناب كرد. آنچه دلالت بر اين دارد، احاديث بسيارى است كه ادّعا شده به حدّ تواتر مىرسند.[2]شيخحرّ عاملى[3]و محدّث نورى،[4]هركدام بابى براى اين روايات گشودهاند. از آن ميان، به سه روايت بسنده مىكنيم:
روايت اوّل. در ذيل مقبوله عمربن حنظله كه گذشت، امام صادق (ع) فرموده است:
فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الإقتحام فى الهلكات.[5]
همانا دست نگاه داشتن در هنگام شبهات، بهتر از اين است كه بىانديشه، وارد [كارى شوى كه سبب] هلاكت گردد.
روايت دوم. روايت صحيح آمده است كه عبدالرحمانبن حجّاج از امام موسىبن جعفر (ع) پرسيد: «اگر دونفر در حال احرام صيد كنند، آيا بر هركدامشان كفّاره جداگانهاى واجب است، يا هردو به يك كفّاره بسنده كنند؟». امام فرمود: «هركدامشان بايد يك كفّاره بدهد». راوى گفت: «يكى از اصحاب، اين را از من پرسيدند و من در جوابش درماندم». امام (ع) فرمود:
[1]. الفوائد المدنية، ص 99.
[2]. الفوائد المدنية، ص 106؛ الفوائد الطوسية، ص 406.
[3]. در وسائل الشيعة( ج 18، صفات القاضى، باب 12) با عنوان:« باب وجوب التوقّف والإحتياط فى القضاء والفتوى والعمل فى كلّ مسئلة نظرية لم يُعلَم حكمُها بنصٍّ منهم( عليهم السلام)».
[4]. در مستدرك الوسائل، ج 17،( صفات القاضى، باب 12).
[5]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.
إذا أصبتم مثلَ هذا فلم تدروا، فعليكم بالإحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا.[1]
وقتى به چنين موردى برمىخوريد كه حكمش را نمىدانيد، در باره آن احتياط كنيد تا حكم آن را بپرسيد و بدانيد.
روايت سوم. هشامبن سالم از امام صادق (ع) پرسيد كه خداوند متعال چه حقّى بر بندگانش دارد؟ امام فرمود:
أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلىاللهِ حقَّه.[2]
اين كه آنچه را مىدانند، بگويند و از آنچه نمىدانند، دست نگهدارند. وقتى چنين كردند، حقّ خدا را اداكردهاند.
4. لزوم كسب يقين از طريق اهل بيت
اخباريان پس از اعتقاد به لزوم كسب يقين در حكم شرعى، ادّعا مىكنند كه قطع و يقين، تنها هنگامى معتبر است كه از راه روايات ائمّه معصومين (عليهم السلام) به دست آيد؛ چه اخبار متواتر و چه اخبار آحادى كه همراه با قرائن حالى و مقالى باشند.[3]اين رويكرد نيز از مبانى بحثبرانگيز اخباريگرى شمرده شده و همراه مبناى پيشين، بيشترين
اعتراضات و مناقشات اصوليان را در پى داشته است. به اعتقاد اصوليان، اين رويكرد، صحيح نيست؛ زيرا طريقيت قطع، ذاتى است و نشان دادن واقع به واسطه آن، احتياج به جعل جاعل ندارد. اساساً حجّيت قطع، قابل جعل يا نفى از سوى شارع نيست؛ بلكه به حكم عقل، پيروىكردن از قطع و عمل به آن، واجب است.[4]
چند نتيجه
اخباريان نتايجى نيز از اين ادّعاهاى مبنايىِ خويش مىگيرند:
[1]. الكافى، ج 4، ص 391، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 111، ح 1.
[2]. الكافى، ج 1، ص 50، ح 12؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 112، ح 4.
[3]. الفوائد المدنية، ص 28، 47، 106 و 127؛ هداية الأبرار، ص 134، 137 و 143، الفوائد الطوسية، ص 406؛ روضات الجنات، ج 7، ص 120 و 609.
[4]. فوائد الاصول، ج 1، ص 29- 30؛ ج 3، ص 6- 7؛ دُرَر الفوائد، ج 2، ص 325.
1. در احكام الهى، جايز نيست بر ظنّ و استنباطات ظنّى، اعتمادكرد؛ اگرچه ظنّ خاصّ باشد.[1]اين روايات، دليل قطعىاند بر اين كه هرگاه ظنّ داريم نه علم، بايد احتياط كنيم.
2. اجتهادكردن، كار باطلى است؛ زيرا اجتهاد در جايى انجام مىشود كه دليل قطعى نداشته باشيم، در حالى كه اين روايات، دليل قطعىاند بر اين كه احتياط واجب است و نمىتوان به ظن اعتماد كرد. پس چون دليل قطعى داريم، جاى اجتهاد نيست.[2]
3. وقتى هرچيزى حكم معيّنى داشته باشد كه بتوان قاطعانه بدان دست يافت، ديگر جايى براى اباحه اصلى و تمسّك به برائت اصلى و استصحاب در احكام شرعى، باقى نمىماند.[3]در شبهات حكمى تحريمى، كه نمىدانيم آيا جايز است يا نه، بايد احتياط كنيم و اين همان حكم معيّنى است كه بدان قطع داريم.[4]
4. اگر خبر واحدى قرينه حالى يا مقالىاى نداشته باشد كه موجب علم و اطمينان بدان خبر شود، حجّيتى در احكام شرعى ندارد؛ بلكه داخل در باب شبهات مىشود و اگر از راه ديگرى نيز نتوان به علم رسيد، بايد احتياط كرد.[5]
پاسخ اصوليان به اين مبانى
ديدگاه اصوليان در باره يقين به حكم شرعى
ديدگاه غالب اصوليان اين است كه هرگاه آنان حكم واقعى را بيان نفرموده باشند و يا به دست ما نرسيده باشد، آن حكم از امّت اسلامى برداشته شده است. چنان كه امام صادق (ع) مىفرمايد:
[1]. الفوائد المدنية، ص 90، 93- 94 و 131؛ الفوائد الطوسية، ص 324.
[2]. الفوائد المدنية، ص 127؛ الفوائد الطوسية، ص 406.
[3]. الفوائد المدنية، ص 94 و 106؛ مرآة العقول، ج 1، ص 202؛ الفوائد الطوسية، ص 410.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 325.
[5]. الفوائد المدنية، ص 46 و 63.
وما حجبالله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.[1]
آنچه براى بندگان خدا بيان نشده، از دوش آنان برداشته شده است.
پس آنان نيز همانند اخباريان، بر اين باورند كه هرچيزى حكمى از طرف شارع دارد. اختلاف آنان با اخباريان، تنها بر سرِ شبهات حكمى است؛ يعنى همان احكامى كه يا نزد ائمه (عليهم السلام) مخزون است و آنان بيان نفرمودهاند و يا فرمودهاند و به دست ما نرسيده است. اصوليان با استناد به اصل برائت، بر اين باورند كه چنين احكامى «رفع» شده است.[2]به استناد برخى احاديث، سكوت خداوند در باره اينگونه احكام، رحمت و لطفى از سوى خداوند است، پس بايد آن را قبول كنيم و خود را درباره آن به رنج نيندازيم.[3]سكوت خداوند در اين موارد، بدين معناست كه به اولياى خويش امر نكرده كه آنها را بيان كنند و به گوش مردم برسانند.[4]
پاسخ اصوليان به دلايل نهى از ظن
مهمترين دليل اخباريان، آيات و رواياتى است كه از عملكردن به ظنّ، نهى مىكند. پاسخ اصوليان به اين استدلال، هم نقضى است و هم حلّى. پاسخ نقضى آنان، ناظر به اين است كه اخباريان در شبهات موضوعى (اعم از تحريمى و وجوبى) و نيز در شبهات حكميه وجوبى، با وجود اين همه آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند.[5]آنان نيز در اين موارد، به ظن عمل مىكنند و چنين استدلال مىكنند:
[1]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12) ح 28.
[2]. براى نمونه، ر. ك: فرائد الاصول، ج 2، ص 41.
[3]. براى نمونه، حضرت على( ع) فرمود:
« إنّالله تبارك و تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها، فلا تكلّفوها رحمةً منالله لكم فاقبلوها ( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 53، ح 193؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 61) و به همين مضمون، ر. ك: نهجالبلاغة، ص 487، حكمت 105.
[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 58- 59.
[5]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362؛ الفوائد الحائرية، ص 124؛ فرائد الاصول، ج 2، ص 63.