کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

وما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.[1]

آنچه براى بندگان خدا بيان نشده، از دوش آنان برداشته شده است.

پس آنان نيز همانند اخباريان، بر اين باورند كه هرچيزى حكمى از طرف شارع دارد. اختلاف آنان با اخباريان، تنها بر سرِ شبهات حكمى است؛ يعنى همان احكامى كه يا نزد ائمه (عليهم السلام) مخزون است و آنان بيان نفرموده‌اند و يا فرموده‌اند و به دست ما نرسيده است. اصوليان با استناد به اصل برائت، بر اين باورند كه چنين احكامى «رفع» شده است.[2]به استناد برخى احاديث، سكوت خداوند در باره اين‌گونه احكام، رحمت و لطفى از سوى خداوند است، پس بايد آن را قبول كنيم و خود را درباره آن به رنج نيندازيم.[3]سكوت خداوند در اين موارد، بدين معناست كه به اولياى خويش امر نكرده كه آنها را بيان كنند و به گوش مردم برسانند.[4]

پاسخ اصوليان به دلايل نهى از ظن‌

مهم‌ترين دليل اخباريان، آيات و رواياتى است كه از عمل‌كردن به ظنّ، نهى مى‌كند. پاسخ اصوليان به اين استدلال، هم نقضى است و هم حلّى. پاسخ نقضى آنان، ناظر به اين است كه اخباريان در شبهات موضوعى (اعم از تحريمى و وجوبى) و نيز در شبهات حكميه وجوبى، با وجود اين همه آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند.[5]آنان نيز در اين موارد، به ظن عمل مى‌كنند و چنين استدلال مى‌كنند:

[1]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12) ح 28.

[2]. براى نمونه، ر. ك: فرائد الاصول، ج 2، ص 41.

[3]. براى نمونه، حضرت على( ع) فرمود:

« إنّ‌الله تبارك و تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها، فلا تكلّفوها رحمةً من‌الله لكم فاقبلوها ( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 53، ح 193؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 61) و به همين مضمون، ر. ك: نهج‌البلاغة، ص 487، حكمت 105.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 58- 59.

[5]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362؛ الفوائد الحائرية، ص 124؛ فرائد الاصول، ج 2، ص 63.

1. ما دليل داريم كه عمل‌كردن به ظنّ در اين موارد، اعتبار دارد.[1]

2. در همه شبهات موضوعى، حجّت نبودن ظن، باعث عُسر و حرج و مسدودشدن اثبات احكام مى‌شود.[2]

3. در شبهات حكميه وجوبى نيز وجوب احتياط مستلزم تكليف مالايطاق است؛ زيرا در بسيارى از موارد، احتمال وجوب مى‌رود و نمى‌توان در تمام آنها احتياط كرد.[3]

اصوليان نيز همين استدلال‌ها را در باره شبهات حكميه تحريمى مى‌آورند و پاسخ‌هايى نقضى و حلّى به اخباريان مى‌دهند:

1. در اين موارد، دليل بر حجّيت ظنّ خاص داريم.[4]

2. احتياطكردن در اين شبهات، موجب عسر و حرجى بزرگ مى‌شود.[5]

3. در شبهات، فرقى بين خود حكم و موضوع حكم نيست. پس اگر در حكم، عمل‌كردن به ظنّ را جايز ندانيم، در موضوع آن نيز جايز نخواهد بود و اگر ظن را در شبهه موضوعى معتبر مى‌دانيم، در شبهه حكمى نيز معتبر است.[6]

4. چه بسا اطلاقاتى كه از عمل كردن به ظنّ، نهى كرده‌اند، تقييد خورده باشد. با وجود اين احتمال، مفاد خود اين اطلاقات نيز ظنّى خواهد بود و در اين صورت، استناد به آنها براى ردّ حجّيت ظن، اصل ادّعا را باطل مى‌كند.[7]

5. اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، در دفاع از رويكرد خويش مى‌گويند: در مواردى كه اصوليان ظن را حجّت مى‌دانند به خاطر ظن نيست، بلكه به جهت اين است كه دليل قطعى و برهان علمى در آن موارد وارد شده است.[8]چون دليل و

[1]. الفوائد الطوسية، ص 402.

[2]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 402.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 43.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 129.

[5]. مفاتيح الاصول، ص 506.

[6]. الفوائد الحائرية، ص 124.

[7]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691.

[8]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 12؛ عوائد الأيام، ص 356؛ فوائد الاصول، ج 1، ص 134.

برهان قطعى و علمى بر حجّيت مواردى مانند اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه داريم، حكمى كه مستند به اين موارد باشد، از روى علم است. پس مشمول ادلّه نهى از عمل به ظن نمى‌شود.[1]

ناگزير بودن عمل به ظن از ديد اصوليان‌

اصل ادعاى اخباريان، اين است كه در هر حكمى، دليل قطعى از سنّت و روايات بر وجود آن حكم داريم. اصوليان، كلّيت اين مطلب را قبول ندارند. مرحوم وحيد بهبهانى براى اثبات اين كه نمى‌توانيم در تمام احكام شرعى، قطع و علم پيدا كنيم، به نكاتى اشاره كرده كه خلاصه آن‌ها چنين است:

1. فهم بسيارى از آيات و روايات، معركه آرا و انظار علمايى چون شيخ صدوق و شيخ طوسى شده و حتى گاهى فهم عالمى ضدّ فهم ديگرى است.[2]وقتى كلمه‌اى‌

منصرف به چند معنا باشد، چگونه مى‌توان قطع پيدا كرد كه مراد اصلى گوينده، كدام معنا بوده است؟ براى نمونه، به فتواى برخى از فقها، عقد دختر باكره رشيد بدون اذن ولى، جايز است‌[3]و به نظر گروهى ديگر، جايز نيست.[4]شگفت اين كه هر دو دسته، به يك حديث استناد كرده‌اند و اين اختلاف، ناشى از تعارض دو خبر نيست؛ بلكه به سبب اختلاف در فهم يك حديث است.[5]

2. بسيارى از احكام فقهى، از باب جمع بين ادّله عامّ و خاصّ، يا مطلق و مقيد است و يا امر را حمل بر استحباب‌كردن و نهى را حمل بر كراهت‌كردن و ....

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691.

[2]. براى نمونه، قس: كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 120، ح 579؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 459- 460، ح 1497.

[3]. مانند: ابن‌جنيد و شيخ‌مفيد( مختلف الشيعة، ج 7، ص 114)، سيدمرتضى( الإنتصار، ص 122)، شيخ طوسى در تفسير( التبيان، ج 2، ص 273)، ابن‌برّاج( المهذّب البارع، ج 2، ص 193)، ابن‌ادريس( السرائر، ج 2، ص 561)، علّامه حلّى( مختلف الشيعة، ج 7، ص 115) و فرزندش فخرالمحقّقين( إيضاح الفوائد، ج 3، ص 20- 21).

[4]. مانند شيخ‌صدوق( الهداية، ص 260) و شيخ‌طوسى( نهاية الاحكام، ص 465).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 32 و 20.

چنين جمعى، از كسى سر مى‌زند كه اطلاع بر هردو دسته دليل داشته باشد؛ ولى كسى كه از يك دسته مطّلع نباشد، معانى حقيقى را از عام و مطلق و يا از اوامر و نواهى مى‌فهمد. چگونه ما علم به آن حكم پيدا مى‌كنيم؟[1]

3. باب علم، غالباً براى ما مسدود است و طريق حكم شرعى در غالب موارد منحصر به ظن است: دلالت قرآن، ظنّى است؛ خبر واحد از نظر سند و متن و دلالت، ظنّى است و در اكثر موارد، معارض نيز دارد. علاج آن با اخبار علاجيه نيز

مفيد قطع نيست. افزون بر اين، سقط و تحريف و تغيير عبارات نيز همواره محتمل است و اصل عدم تغيير و تصحيف نيز مفيد ظن است.

4. بسيارى از احاديث اهل بيت (عليهم السلام) از باب تقيه وارد شده و ما را امر به مخالفت با آنها كرده‌اند.[2]نيز گاهى به اقتضاى فهم و عقل مخاطب،[3]پاسخ‌هاى متفاوتى به يك سؤال داده‌اند.

5. همواره افرادى مانند مغيرةبن سعيد و ابوالخطاب بوده‌اند كه احاديثى را جعل مى‌كردند و كذب و افترا بر ائمه (عليهم السلام) مى‌بستند.[4]با اين وضع، چگونه مى‌توان گفت كه ما از احاديث، قطع به حكم پيدامى‌كنيم؟[5]

با اين همه، فراموش نشود كه اصوليان هم قبول دارند كه عمل‌كردن و حكم‌كردن بر اساس ظنّ و به آنچه حق نيست و بدان علم نداريم، حرام است و

[1]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص 19. وى براى مثال، به مجازات خوابيدن دو نفر برهنه در يك لحاف، اشاره كرده و روايات مربوط به آن را به سه دسته تقسيم كرده است. سپس فتاواى گوناگون فقهاى بزرگى چون شيخ صدوق( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 14، ح 21- 23. قس: همان، ص 15، ذيل حديث 23؛ المقنع، ص 433) و شيخ‌طوسى( تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40- 44، ح 141- 158. قس: ص 43 ذيل حديث 152؛ ص 44، ذيل حديث 156 و 159؛ النهاية، ص 705) را نقل كرده است كه حتى گاهى يك فقيه در دو كتاب خويش، دو شيوه متفاوت را براى جمع كردن، برگزيده و در نتيجه، دو حكم متفاوت داده است.

[2]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 32.

[3]. الكافى، ج 1، ص 23، ح 15.

[4]. همان، ج 1، ص 65، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 217، ح 12.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 122.

اصل اوّلى، حرمت عمل به ظنّ است. آنان نيز عمل به ظنّ مطلق را جايز نمى‌شمارند.[1]ولى به اعتقاد اصوليان، اوّلًا: آيات و رواياتى كه نهى از عمل به ظنّ مى‌كند، به ظنون خاصّه تخصيص مى‌خورد و حجّيت را منحصر در علم نمى‌دانند. در اين صورت، ديگر جايى براى تمسّك به اطلاقات باقى نمى‌ماند.[2]

ثانياً: در روزگار ما كه باب علم مسدود است، باب علمى و ظنّ خاص كه دليل بر حجّيت آن داريم، مفتوح است.[3]برهان قطعى و دليل علمى بر حجّيت اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه و ... داريم. پس خواه به واسطه آنها علم به واقع پيدا كنيم و يا نكنيم، حكم و فتواى مستند به آن‌ها، از روى علم است و مشمول آيات و روايات ناهى از ظن نمى‌شود.[4]شيخ‌طوسى مى‌گويد:

كسى كه به خبر واحد عمل مى‌كند، عمل به غيرعلم نكرده؛ چراكه دليل دلالت بر وجوب عمل به آن دارد.[5]

ديدگاه اصوليان در باره احتياط و پرهيز از شبهات‌

1. اشكال نقضى اصوليان بر اين استدلال، اين است كه شبهه در خود حكم، و در طريق و موضوع حكم و در تعارض دو نص، يكى است. پس چرا شما در شبهات موضوعى و شبهات حكميه وجوبى و نيز در تعارض دو نصّ، قائل به اصل اباحه هستيد؟[6]اگر اين استدلال تمام است، نبايد منحصر به شبهات حكميه تحريمى شود.[7]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134؛ الحاشية على إستصحاب القوانين، ص 112.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 694.

[3]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 192. نيز ر. ك: الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، فريد بهبهانى، ص 6- 8.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691. نيز ر. ك: الفوائد الحائرية، ص 128؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 106؛ معارج الاصول، ص 263- 264.

[5]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 106.

[6]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 402.

[7]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362 و 375؛ الفوائد الحائرية، ص 244.

2. اشكال حَلّى اصوليان اين است كه هرمحتملى، مشتبه نيست؛ بلكه گاهى مشتبه بر فعلى اطلاق مى‌شود كه احتمال خطر در آن است و با وجود اين احتمال، ديگر موضوع احراز نمى‌شود و به شبهه‌اى در موضوع حكم بدل مى‌شود كه بايد در صورت امكان، احتياط كرد. افزون بر اين كه به قرينه تعليلى‌[1]كه در برخى از اين روايات آمده، همين احتمال دوم متعيّن مى‌شود.[2]

شيخ‌انصارى در پاسخى مفصّل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مى‌داد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سه‌دسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.

اصوليان در جايى كه بيانى از طرف مولا نباشد و دليلى به مكلّف نرسد، احتمال تكليف و عقاب و مجازات را با قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و به استناد احاديثى مانند حديث رفع،[3]روايت حجب،[4]و مطلق،[5]از بين مى‌برند و آن را از موارد شبهه، خارج مى‌دانند.[6]اين رويكرد، اختصاص به اصوليان ندارد و حتى محدّث جزايرى نيز بر اين باور است كه حديث «ما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»،

هم شامل احكامى مى‌شود كه امام معصوم (ع) بيان نكرده، و هم احكامى كه بيان كرده ولى به دست ما نرسيده است.[7]

[1].« فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام فى الهلكات»( الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 9).

[2]. درر الفوائد، ج 2، ص 431.

[3]. قال رسول‌الله( ص):« رُفِع عن امّتى تسعة ... وما لا يعلمون»( الخصال، ج 2، ص 417، ح 9).

[4]. امام صادق( ع) فرمود:« ما حجبَ‌اللهُ علمَه على العباد فهو موضوع عنهم»( الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ التوحيد، ص 413، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 19، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 28).

[5]. امام صادق( ع) فرمود:« كلُّ شى‌ء مطلق حتّى يَرد فيه نهىٌ»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 60).

[6]. الفوائد الحائرية، ص 244- 245؛ عوائد الأيام، ص 361.

[7]. منبع الحياة، ص 39.

3. به اعتقاد اصوليان، موضوع برخى از رواياتى كه امر به توقّف مى‌كنند، درباره اعتقادات و امورى مانند صفات الهى و شناخت رسول خدا و ائمّه معصومين است. در اين مسائل، يقين و علم معتبر است و اين روايات امر مى‌كنند كه اگر جاهل به چنين مسائلى هستيد، توقّف كنيد و نبايد به استنباط عقلى ظنى اكتفا كنيد.[1]

4. دسته ديگرى از اين روايات، ظهور در استحباب توقّف دارند.[2]برخى نيز ارشاد به حكم عقل است؛ زيرا كسى كه در شبهات تحريميه اجتناب كند، محرّمات را قطعاً ترك مى‌كند.[3]

تحليل كلى بحث و ارزيابى اختلافات‌

گذشته از رويكردهايى خاص و افراطى كه كم و بيش، در هر دوگروه يافت مى‌شود، اگر در عبارات و استدلالات غالب اخباريان و اصوليان دقت كنيم، چنين مى‌نمايد كه اختلاف آنان درباره بود و نبود حكم قطعى در همه موضوعات، بيش از آن كه واقعى باشد، نزاعى لفظى است. آن‌جا كه حكم اصلى بيان نشده، به گمان بيشتر اخباريان، نوبت به ادلّه احتياط مى‌رسد و چون بدان قطع دارد، ادعا مى‌كند كه در هر موضوعى، حكم قطعى داريم. حالْ‌آن كه اصولى، اين مورد را مجراى اصل برائت مى‌شمارد و روشن است ماهيت «اصل» غير از «دليل» است و چون فقط در موقع ترديد جارى مى‌شود، قطع و يقين درباره آن بى‌معناست. افزون بر اين،

اخباريان نيز اصل برائت را يكسره رد نمى‌كنند و در همه شبهات موضوعى و نيز در شبهات حكمى وجوبى، آن را معتبر مى‌دانند. سيدنعمة الله جزايرى كه خود از اخباريان است، مى‌گويد:

[1]. مانند اين روايت كه امام باقر( ع) فرمود:« لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، لم يكفروا»( الكافى، ج 2، ص 388، ح 19؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 115 باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 11).

[2]. مانند اين فرموده اميرمؤمنان( ع):« لا ورعَ كالوقوف عند الشبهة»( وسائل الشيعة، ج 18، ص 117، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 20).

[3]. مانند حديث ديگرى از امام على( ع) كه فرمود:« ... فمَن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»( همان، ح 22. نيز ر. ك: ح 24 و ص 122، ح 40 و ص 127، ح 57).

ما نسبت به احكامى كه به ما نرسيده، مكلّف نيستيم و به اصل «عدم تكليف» عمل مى‌كنيم.[1]

اما در مواردى كه حكم الهى از طريق احاديث ائمه (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، اعتقاد اخباريان به صحّت يا حجّيت احاديث، باعث شده كه برخى از آنان ادعاى قطعيت كنند. هيچ اخبارىِ هوشيارى ادّعا نكرده است كه همه احاديث، ما را به حكم واقعى مى‌رسانند. اخباريان نيز روايات ظنى را معتبر مى‌دانند.[2]پس اخباريان مدّعى‌اند كه بدان قطع دارند، «حجّيت» حكمى است از حديث معتبر به دست آمده باشد. به ديگر سخن، اخباريان عدم حجّيت ظن را اصل اوّلى مى‌دانند و معتقدند كه اين اصل، قابل تخصيص نيست و به ناچار مى‌گويند مراد از قطعيت اخبار، قطعيت حجّيت اخبار است. آيا اصوليان نيز ادّعايى جز اين دارند كه به حجّيت دليل ظنى، قطع دارند[3]و تا يقين نيابند كه دليلى حجّت است، بدان استناد نمى‌كنند و فتوا نمى‌دهند؟

از سوى ديگر، ظنّى كه از ديد اخباريان نامعتبر است، همان است كه از ديد اصوليان نيز مردود است. چه دليلى روشن‌تر از تصريح بزرگان و رهبران اخباريگرى همانند سيد نعمة الله جزايرى‌[4]و يا شيخ‌يوسف بحرانى كه مى‌گويد:

مراد اخبارى كه عمل‌كردن به ظنّ را منع مى‌كند، ظنّ به احكامى است كه مستند باشد به رأى و هوا [ى نفس‌] و قياس و استحسان و امثال اينها كه خارج از كتاب و سنّت‌اند.[5]

[1]. منبع الحياة، ص 58- 59. فيض‌كاشانى هم سخنى به همين مضمون دارد( الاصول الأصلية، ص 17- 18).

[2]. الفوائد الحائرية، ص 121.

[3]. عوائد الأيام، ص 356- 358.

[4]. منبع الحياة، ص 62.

[5]. الدرر النجفية، ج 1، ص 323. وى اين مطلب را مستند به روايات دانسته است، از جمله به اين سخن صادق( ع) كه مى‌فرمايد:« ما أحدٌ أحبّ إلىَّ منكم. إنّ النّاس سلكوا سُبُلًا شتّى، فمنهم مَن أخذ بهواه ومنهم مَن أخذ برأيه، و إنكم أخذتم بأمرٍ له أصل»( المحاسن، ج 1، ص 254، ح 483؛ بحارالأنوار، ج 65، ص 90، ح 23). نيز ر. ك: المحاسن، ج 1، ص 255، ح 484 و ص 338، ح 693؛ الكافى، ج 1، ص 57، ح 13؛ كمال الدين، ص 324، ح 9.