کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

چنين جمعى، از كسى سر مى‌زند كه اطلاع بر هردو دسته دليل داشته باشد؛ ولى كسى كه از يك دسته مطّلع نباشد، معانى حقيقى را از عام و مطلق و يا از اوامر و نواهى مى‌فهمد. چگونه ما علم به آن حكم پيدا مى‌كنيم؟[1]

3. باب علم، غالباً براى ما مسدود است و طريق حكم شرعى در غالب موارد منحصر به ظن است: دلالت قرآن، ظنّى است؛ خبر واحد از نظر سند و متن و دلالت، ظنّى است و در اكثر موارد، معارض نيز دارد. علاج آن با اخبار علاجيه نيز

مفيد قطع نيست. افزون بر اين، سقط و تحريف و تغيير عبارات نيز همواره محتمل است و اصل عدم تغيير و تصحيف نيز مفيد ظن است.

4. بسيارى از احاديث اهل بيت (عليهم السلام) از باب تقيه وارد شده و ما را امر به مخالفت با آنها كرده‌اند.[2]نيز گاهى به اقتضاى فهم و عقل مخاطب،[3]پاسخ‌هاى متفاوتى به يك سؤال داده‌اند.

5. همواره افرادى مانند مغيرةبن سعيد و ابوالخطاب بوده‌اند كه احاديثى را جعل مى‌كردند و كذب و افترا بر ائمه (عليهم السلام) مى‌بستند.[4]با اين وضع، چگونه مى‌توان گفت كه ما از احاديث، قطع به حكم پيدامى‌كنيم؟[5]

با اين همه، فراموش نشود كه اصوليان هم قبول دارند كه عمل‌كردن و حكم‌كردن بر اساس ظنّ و به آنچه حق نيست و بدان علم نداريم، حرام است و

[1]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص 19. وى براى مثال، به مجازات خوابيدن دو نفر برهنه در يك لحاف، اشاره كرده و روايات مربوط به آن را به سه دسته تقسيم كرده است. سپس فتاواى گوناگون فقهاى بزرگى چون شيخ صدوق( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 14، ح 21- 23. قس: همان، ص 15، ذيل حديث 23؛ المقنع، ص 433) و شيخ‌طوسى( تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40- 44، ح 141- 158. قس: ص 43 ذيل حديث 152؛ ص 44، ذيل حديث 156 و 159؛ النهاية، ص 705) را نقل كرده است كه حتى گاهى يك فقيه در دو كتاب خويش، دو شيوه متفاوت را براى جمع كردن، برگزيده و در نتيجه، دو حكم متفاوت داده است.

[2]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 32.

[3]. الكافى، ج 1، ص 23، ح 15.

[4]. همان، ج 1، ص 65، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 217، ح 12.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 122.

اصل اوّلى، حرمت عمل به ظنّ است. آنان نيز عمل به ظنّ مطلق را جايز نمى‌شمارند.[1]ولى به اعتقاد اصوليان، اوّلًا: آيات و رواياتى كه نهى از عمل به ظنّ مى‌كند، به ظنون خاصّه تخصيص مى‌خورد و حجّيت را منحصر در علم نمى‌دانند. در اين صورت، ديگر جايى براى تمسّك به اطلاقات باقى نمى‌ماند.[2]

ثانياً: در روزگار ما كه باب علم مسدود است، باب علمى و ظنّ خاص كه دليل بر حجّيت آن داريم، مفتوح است.[3]برهان قطعى و دليل علمى بر حجّيت اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه و ... داريم. پس خواه به واسطه آنها علم به واقع پيدا كنيم و يا نكنيم، حكم و فتواى مستند به آن‌ها، از روى علم است و مشمول آيات و روايات ناهى از ظن نمى‌شود.[4]شيخ‌طوسى مى‌گويد:

كسى كه به خبر واحد عمل مى‌كند، عمل به غيرعلم نكرده؛ چراكه دليل دلالت بر وجوب عمل به آن دارد.[5]

ديدگاه اصوليان در باره احتياط و پرهيز از شبهات‌

1. اشكال نقضى اصوليان بر اين استدلال، اين است كه شبهه در خود حكم، و در طريق و موضوع حكم و در تعارض دو نص، يكى است. پس چرا شما در شبهات موضوعى و شبهات حكميه وجوبى و نيز در تعارض دو نصّ، قائل به اصل اباحه هستيد؟[6]اگر اين استدلال تمام است، نبايد منحصر به شبهات حكميه تحريمى شود.[7]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134؛ الحاشية على إستصحاب القوانين، ص 112.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 694.

[3]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 192. نيز ر. ك: الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، فريد بهبهانى، ص 6- 8.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691. نيز ر. ك: الفوائد الحائرية، ص 128؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 106؛ معارج الاصول، ص 263- 264.

[5]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 106.

[6]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 402.

[7]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362 و 375؛ الفوائد الحائرية، ص 244.

2. اشكال حَلّى اصوليان اين است كه هرمحتملى، مشتبه نيست؛ بلكه گاهى مشتبه بر فعلى اطلاق مى‌شود كه احتمال خطر در آن است و با وجود اين احتمال، ديگر موضوع احراز نمى‌شود و به شبهه‌اى در موضوع حكم بدل مى‌شود كه بايد در صورت امكان، احتياط كرد. افزون بر اين كه به قرينه تعليلى‌[1]كه در برخى از اين روايات آمده، همين احتمال دوم متعيّن مى‌شود.[2]

شيخ‌انصارى در پاسخى مفصّل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مى‌داد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سه‌دسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.

اصوليان در جايى كه بيانى از طرف مولا نباشد و دليلى به مكلّف نرسد، احتمال تكليف و عقاب و مجازات را با قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و به استناد احاديثى مانند حديث رفع،[3]روايت حجب،[4]و مطلق،[5]از بين مى‌برند و آن را از موارد شبهه، خارج مى‌دانند.[6]اين رويكرد، اختصاص به اصوليان ندارد و حتى محدّث جزايرى نيز بر اين باور است كه حديث «ما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»،

هم شامل احكامى مى‌شود كه امام معصوم (ع) بيان نكرده، و هم احكامى كه بيان كرده ولى به دست ما نرسيده است.[7]

[1].« فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام فى الهلكات»( الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 9).

[2]. درر الفوائد، ج 2، ص 431.

[3]. قال رسول‌الله( ص):« رُفِع عن امّتى تسعة ... وما لا يعلمون»( الخصال، ج 2، ص 417، ح 9).

[4]. امام صادق( ع) فرمود:« ما حجبَ‌اللهُ علمَه على العباد فهو موضوع عنهم»( الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ التوحيد، ص 413، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 19، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 28).

[5]. امام صادق( ع) فرمود:« كلُّ شى‌ء مطلق حتّى يَرد فيه نهىٌ»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 60).

[6]. الفوائد الحائرية، ص 244- 245؛ عوائد الأيام، ص 361.

[7]. منبع الحياة، ص 39.

3. به اعتقاد اصوليان، موضوع برخى از رواياتى كه امر به توقّف مى‌كنند، درباره اعتقادات و امورى مانند صفات الهى و شناخت رسول خدا و ائمّه معصومين است. در اين مسائل، يقين و علم معتبر است و اين روايات امر مى‌كنند كه اگر جاهل به چنين مسائلى هستيد، توقّف كنيد و نبايد به استنباط عقلى ظنى اكتفا كنيد.[1]

4. دسته ديگرى از اين روايات، ظهور در استحباب توقّف دارند.[2]برخى نيز ارشاد به حكم عقل است؛ زيرا كسى كه در شبهات تحريميه اجتناب كند، محرّمات را قطعاً ترك مى‌كند.[3]

تحليل كلى بحث و ارزيابى اختلافات‌

گذشته از رويكردهايى خاص و افراطى كه كم و بيش، در هر دوگروه يافت مى‌شود، اگر در عبارات و استدلالات غالب اخباريان و اصوليان دقت كنيم، چنين مى‌نمايد كه اختلاف آنان درباره بود و نبود حكم قطعى در همه موضوعات، بيش از آن كه واقعى باشد، نزاعى لفظى است. آن‌جا كه حكم اصلى بيان نشده، به گمان بيشتر اخباريان، نوبت به ادلّه احتياط مى‌رسد و چون بدان قطع دارد، ادعا مى‌كند كه در هر موضوعى، حكم قطعى داريم. حالْ‌آن كه اصولى، اين مورد را مجراى اصل برائت مى‌شمارد و روشن است ماهيت «اصل» غير از «دليل» است و چون فقط در موقع ترديد جارى مى‌شود، قطع و يقين درباره آن بى‌معناست. افزون بر اين،

اخباريان نيز اصل برائت را يكسره رد نمى‌كنند و در همه شبهات موضوعى و نيز در شبهات حكمى وجوبى، آن را معتبر مى‌دانند. سيدنعمة الله جزايرى كه خود از اخباريان است، مى‌گويد:

[1]. مانند اين روايت كه امام باقر( ع) فرمود:« لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، لم يكفروا»( الكافى، ج 2، ص 388، ح 19؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 115 باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 11).

[2]. مانند اين فرموده اميرمؤمنان( ع):« لا ورعَ كالوقوف عند الشبهة»( وسائل الشيعة، ج 18، ص 117، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 20).

[3]. مانند حديث ديگرى از امام على( ع) كه فرمود:« ... فمَن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»( همان، ح 22. نيز ر. ك: ح 24 و ص 122، ح 40 و ص 127، ح 57).

ما نسبت به احكامى كه به ما نرسيده، مكلّف نيستيم و به اصل «عدم تكليف» عمل مى‌كنيم.[1]

اما در مواردى كه حكم الهى از طريق احاديث ائمه (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، اعتقاد اخباريان به صحّت يا حجّيت احاديث، باعث شده كه برخى از آنان ادعاى قطعيت كنند. هيچ اخبارىِ هوشيارى ادّعا نكرده است كه همه احاديث، ما را به حكم واقعى مى‌رسانند. اخباريان نيز روايات ظنى را معتبر مى‌دانند.[2]پس اخباريان مدّعى‌اند كه بدان قطع دارند، «حجّيت» حكمى است از حديث معتبر به دست آمده باشد. به ديگر سخن، اخباريان عدم حجّيت ظن را اصل اوّلى مى‌دانند و معتقدند كه اين اصل، قابل تخصيص نيست و به ناچار مى‌گويند مراد از قطعيت اخبار، قطعيت حجّيت اخبار است. آيا اصوليان نيز ادّعايى جز اين دارند كه به حجّيت دليل ظنى، قطع دارند[3]و تا يقين نيابند كه دليلى حجّت است، بدان استناد نمى‌كنند و فتوا نمى‌دهند؟

از سوى ديگر، ظنّى كه از ديد اخباريان نامعتبر است، همان است كه از ديد اصوليان نيز مردود است. چه دليلى روشن‌تر از تصريح بزرگان و رهبران اخباريگرى همانند سيد نعمة الله جزايرى‌[4]و يا شيخ‌يوسف بحرانى كه مى‌گويد:

مراد اخبارى كه عمل‌كردن به ظنّ را منع مى‌كند، ظنّ به احكامى است كه مستند باشد به رأى و هوا [ى نفس‌] و قياس و استحسان و امثال اينها كه خارج از كتاب و سنّت‌اند.[5]

[1]. منبع الحياة، ص 58- 59. فيض‌كاشانى هم سخنى به همين مضمون دارد( الاصول الأصلية، ص 17- 18).

[2]. الفوائد الحائرية، ص 121.

[3]. عوائد الأيام، ص 356- 358.

[4]. منبع الحياة، ص 62.

[5]. الدرر النجفية، ج 1، ص 323. وى اين مطلب را مستند به روايات دانسته است، از جمله به اين سخن صادق( ع) كه مى‌فرمايد:« ما أحدٌ أحبّ إلىَّ منكم. إنّ النّاس سلكوا سُبُلًا شتّى، فمنهم مَن أخذ بهواه ومنهم مَن أخذ برأيه، و إنكم أخذتم بأمرٍ له أصل»( المحاسن، ج 1، ص 254، ح 483؛ بحارالأنوار، ج 65، ص 90، ح 23). نيز ر. ك: المحاسن، ج 1، ص 255، ح 484 و ص 338، ح 693؛ الكافى، ج 1، ص 57، ح 13؛ كمال الدين، ص 324، ح 9.

افزون بر اين، ظنّى كه اصوليان با اجتهاد بدان مى‌رسند، اگر مستند به عقل نباشد، نزد اخباريان نيز معتبر است.[1]سيدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

چنانچه حكمى از عموم آيات و اخبار و جمع بين اخبار متعارض به دست آيد، واجب است كه برطبق آن عمل شود؛ چراكه اين حكم، از ادلّه كتاب و سنت گرفته شده و داخل در فرمايش امام صادق (ع) «مَن عرف أحكامَنا»[2]است؛ هرچند بر طريق ظنّ باشد.[3]

آيا اين عبارت، گوياى همان رويكرد اصوليان نيست؟ در مجموع، مى‌توان گفت كه نزاع آنان در اين بخش نيز تا حدّى لفظى است و كاربرد «قطع» نزد هر يك از دوگروه، غير از ديگرى است: قطع به حجّيت حكم، يا قطع به خود حكم و محتواى دليل. تفاوت اين دو، آشكار است. پس اين همه استدلال و نقض و ابرامى كه در اين باره شده و كتب اصولى و فقهى را انباشته، بيش از آن كه اثباتگر رويكرد يا روشى خاص باشد، توضيح واضحات و لفّاظى است. تنها ثمره ارزشمندى كه از اين مباحث به دست مى‌آيد، آشنايى ميزان اعتبار حديث نزد هريك از دو طرف است. البته فراموش نشود كه اگر ظنّ، ناشى از استدلال عقلى محض و بدون تكيه بر كتاب و سنت باشد، خارج از اين دايره است و اختلاف اخبارى و اصولى در آن جا، جداگانه بايد بررسى شود. اين مطلب را با سخنى ديگر از اخبارى نامور، شيخ‌يوسف بحرانى به پايان مى‌بريم. وى نزاع بين اخباريان و مجتهدان را فى‌الجمله و در برخى موارد، لفظى مى‌داند و مى‌گويد:

در صورتى كه مناط حكم مجتهدان و مأخذ و مدرك آنان، كتاب و سنّت باشد، نزاع آنان با اخباريان لفظى است؛ زيرا اوّلا: منظور اخباريان از قطعيت و معلوميت حكم، به اعتبار معلوميت دليلى است كه از ائمّه معصومين (عليهم السلام) رسيده؛ هرچند حصول حكم به طريق ظنّ غالب بوده باشد، چون شارع كتاب و سنت را مرجع حلال و حرام و مناط احكام قرار داده است.

[1]. براى نمونه: مرآة العقول، ج 1، ص 100.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 10.

[3]. منبع الحياة، ص 43.

ثانياً: منظور اخباريان از علم، اعمّ است از علمى كه مطابق با واقع بوده باشد و احتمال خلاف در آن نرود، و علم عادى كه نفس به آن اطمينان پيدا مى‌كند. اين اطمينان، گاهى از سخنان اطفال نيز به انضمام قرائن، حاصل مى‌شود. ولى منظور مجتهدان در ظنّ، ظن به خود حكم است نه مناط حكم، و مرادشان از علم، آن علمى است كه مطابق با واقع بوده باشد. پس در اين صورت، نزاع لفظى است و محلّ اختلاف، در نام‌گذارى است.

و اگر چنانچه مناط و مدارك فتواى مجتهدان خارج از كتاب و سنّت بوده باشد، در اين صورت ديگر نزاع لفظى نيست و اشكالات اخباريان بر مجتهدان وارد است.[1]

[1]. الدرر النجفية، ج 1، ص 320- 322.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة