کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

ما نسبت به احكامى كه به ما نرسيده، مكلّف نيستيم و به اصل «عدم تكليف» عمل مى‌كنيم.[1]

اما در مواردى كه حكم الهى از طريق احاديث ائمه (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، اعتقاد اخباريان به صحّت يا حجّيت احاديث، باعث شده كه برخى از آنان ادعاى قطعيت كنند. هيچ اخبارىِ هوشيارى ادّعا نكرده است كه همه احاديث، ما را به حكم واقعى مى‌رسانند. اخباريان نيز روايات ظنى را معتبر مى‌دانند.[2]پس اخباريان مدّعى‌اند كه بدان قطع دارند، «حجّيت» حكمى است از حديث معتبر به دست آمده باشد. به ديگر سخن، اخباريان عدم حجّيت ظن را اصل اوّلى مى‌دانند و معتقدند كه اين اصل، قابل تخصيص نيست و به ناچار مى‌گويند مراد از قطعيت اخبار، قطعيت حجّيت اخبار است. آيا اصوليان نيز ادّعايى جز اين دارند كه به حجّيت دليل ظنى، قطع دارند[3]و تا يقين نيابند كه دليلى حجّت است، بدان استناد نمى‌كنند و فتوا نمى‌دهند؟

از سوى ديگر، ظنّى كه از ديد اخباريان نامعتبر است، همان است كه از ديد اصوليان نيز مردود است. چه دليلى روشن‌تر از تصريح بزرگان و رهبران اخباريگرى همانند سيد نعمة الله جزايرى‌[4]و يا شيخ‌يوسف بحرانى كه مى‌گويد:

مراد اخبارى كه عمل‌كردن به ظنّ را منع مى‌كند، ظنّ به احكامى است كه مستند باشد به رأى و هوا [ى نفس‌] و قياس و استحسان و امثال اينها كه خارج از كتاب و سنّت‌اند.[5]

[1]. منبع الحياة، ص 58- 59. فيض‌كاشانى هم سخنى به همين مضمون دارد( الاصول الأصلية، ص 17- 18).

[2]. الفوائد الحائرية، ص 121.

[3]. عوائد الأيام، ص 356- 358.

[4]. منبع الحياة، ص 62.

[5]. الدرر النجفية، ج 1، ص 323. وى اين مطلب را مستند به روايات دانسته است، از جمله به اين سخن صادق( ع) كه مى‌فرمايد:« ما أحدٌ أحبّ إلىَّ منكم. إنّ النّاس سلكوا سُبُلًا شتّى، فمنهم مَن أخذ بهواه ومنهم مَن أخذ برأيه، و إنكم أخذتم بأمرٍ له أصل»( المحاسن، ج 1، ص 254، ح 483؛ بحارالأنوار، ج 65، ص 90، ح 23). نيز ر. ك: المحاسن، ج 1، ص 255، ح 484 و ص 338، ح 693؛ الكافى، ج 1، ص 57، ح 13؛ كمال الدين، ص 324، ح 9.

افزون بر اين، ظنّى كه اصوليان با اجتهاد بدان مى‌رسند، اگر مستند به عقل نباشد، نزد اخباريان نيز معتبر است.[1]سيدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

چنانچه حكمى از عموم آيات و اخبار و جمع بين اخبار متعارض به دست آيد، واجب است كه برطبق آن عمل شود؛ چراكه اين حكم، از ادلّه كتاب و سنت گرفته شده و داخل در فرمايش امام صادق (ع) «مَن عرف أحكامَنا»[2]است؛ هرچند بر طريق ظنّ باشد.[3]

آيا اين عبارت، گوياى همان رويكرد اصوليان نيست؟ در مجموع، مى‌توان گفت كه نزاع آنان در اين بخش نيز تا حدّى لفظى است و كاربرد «قطع» نزد هر يك از دوگروه، غير از ديگرى است: قطع به حجّيت حكم، يا قطع به خود حكم و محتواى دليل. تفاوت اين دو، آشكار است. پس اين همه استدلال و نقض و ابرامى كه در اين باره شده و كتب اصولى و فقهى را انباشته، بيش از آن كه اثباتگر رويكرد يا روشى خاص باشد، توضيح واضحات و لفّاظى است. تنها ثمره ارزشمندى كه از اين مباحث به دست مى‌آيد، آشنايى ميزان اعتبار حديث نزد هريك از دو طرف است. البته فراموش نشود كه اگر ظنّ، ناشى از استدلال عقلى محض و بدون تكيه بر كتاب و سنت باشد، خارج از اين دايره است و اختلاف اخبارى و اصولى در آن جا، جداگانه بايد بررسى شود. اين مطلب را با سخنى ديگر از اخبارى نامور، شيخ‌يوسف بحرانى به پايان مى‌بريم. وى نزاع بين اخباريان و مجتهدان را فى‌الجمله و در برخى موارد، لفظى مى‌داند و مى‌گويد:

در صورتى كه مناط حكم مجتهدان و مأخذ و مدرك آنان، كتاب و سنّت باشد، نزاع آنان با اخباريان لفظى است؛ زيرا اوّلا: منظور اخباريان از قطعيت و معلوميت حكم، به اعتبار معلوميت دليلى است كه از ائمّه معصومين (عليهم السلام) رسيده؛ هرچند حصول حكم به طريق ظنّ غالب بوده باشد، چون شارع كتاب و سنت را مرجع حلال و حرام و مناط احكام قرار داده است.

[1]. براى نمونه: مرآة العقول، ج 1، ص 100.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 10.

[3]. منبع الحياة، ص 43.

ثانياً: منظور اخباريان از علم، اعمّ است از علمى كه مطابق با واقع بوده باشد و احتمال خلاف در آن نرود، و علم عادى كه نفس به آن اطمينان پيدا مى‌كند. اين اطمينان، گاهى از سخنان اطفال نيز به انضمام قرائن، حاصل مى‌شود. ولى منظور مجتهدان در ظنّ، ظن به خود حكم است نه مناط حكم، و مرادشان از علم، آن علمى است كه مطابق با واقع بوده باشد. پس در اين صورت، نزاع لفظى است و محلّ اختلاف، در نام‌گذارى است.

و اگر چنانچه مناط و مدارك فتواى مجتهدان خارج از كتاب و سنّت بوده باشد، در اين صورت ديگر نزاع لفظى نيست و اشكالات اخباريان بر مجتهدان وارد است.[1]

[1]. الدرر النجفية، ج 1، ص 320- 322.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم: اعتبار كتب روايى‌

گذشت كه بر اساس رويكرد غالب ميان اخباريان، راه دريافت احكام شرعى از اهل بيت (عليهم السلام)، بايد قطعى و يقينى باشد. اين، بحثى كبروى بود و اين كه ما از كدام حديث، قطع و يقين به حكم شرعى پيدا مى‌كنيم، بحثى صغروى است. بر پايه ديدگاه مشهور ميان اخباريان، همه اخبار كتب اربعه شيعه (الكافى، كتابُ من لايحضره الفقيه،[1]تهذيب‌الأحكام، و الإستبصار)، به‌يقين از معصوم صادر شده و به اصطلاح،

[1]. از اين اثر مشهور شيخ صدوق( رحمه الله)، با عبارات گوناگونى ياد مى‌شود:« الفقيه»،« من لايحضر»،« كتاب من لايحضره فقيهٌ» و از همه مشهورتر« من لايحضره الفقيه». اما شايان ذكر است كه نام اصلى و دقيق اين كتاب،« كتابُ مَن لايحضره الفقيه» است. سنّت رايج ميان اهل علم، هنگام نام بردن از كتاب‌ها، تلخيص عنوان‌هاى چندْكلمه‌اى است. از همين رو، ديگران پس از صدوق و حتى خود او در ديگر آثارش، عبارات ديگرى را جاى‌گزين اين عنوان نسبتاً طولانى كرده‌اند. اما بنا به دلايلى كه اينك مجال توضيحش نيست، بهتر است در نوشتار، از چنين تلخيصى پرهيز شود و واژه آغازين از نام كتاب حذف نشود. پس بهتر است همه جا؛ به‌ويژه در ارجاعات و كتاب‌نامه‌ها، واژه« كتاب» در آغاز عنوان اين اثر گران‌سنگ نوشته شود؛ چنآن كه شيخ بهايى چند بارى كه در الوجيزة از اين كتاب نام برده، عنوان كامل آن را استفاده كرده است:« فألّفوا كتباً ... الكافى، و كتاب من لايحضره الفقيه، و التهذيب و الإستبصار»( الوجيزة، ص 16 و 17).

شيخ صدوق به تصريح، اين عنوان را براى اثر خود برگزيده است. وى در مقدّمه كتاب، خاطره‌اى بدين مضمون آورده است:« ميزبانم در بلخ، مرا با يكى از آثار پزشكىِ محمّد بن زكرياى رازى( 240 ق- 311 يا 320) آشنا ساخت كه نامش كتابُ من لايحضره الطبيب بود و از من درخواست كرد كه‌[ به تقليد از رازى‌]، كتابى وافى در فقه و بيان حلال و حرام بنويسم كه مورد اعتماد او باشد و بتواند بدان رجوع كند ...»( كتاب من لا يحضره الفقيه، تصحيح و تعليق: على اكبر غفارى، انتشارات جامعه مدرسين، قم، چاپ دوم، 1404 ق، ج 1، ص 2). اين عبارت صدوق، به گونه‌اى نيست كه بتوان تركيب واژه« كتاب» و« من» را اضافه توضيحى دانست؛ بلكه اضافه حقيقى و ملكى است و از اين رو، اين واژه را بايد بخشى از نام اين اثر مكتوب دانست. قرينه ديگرى بر وجود واژه كتاب در آغاز عنوان، اين است كه وى در نام‌گذارى، از رازى پيروى كرده و از كتاب رازى نيز به« كتابٌ إلى من لايحضره طبيبٌ» ياد مى‌شود( همان‌جا، پانويس مصحّح، به نقل از: مطرح الأنظار تبريزى).

قطعى‌الصدور است؛ هرچند سند آن‌ها ضعيف به اصطلاح متأخّران باشد. به اعتقاد آنان اين روايات به‌ويژه روايات الكافى، صحيح به اصطلاح قدماست؛[1]گرچه صدرو آن‌ها از سرِ تقيه بوده باشد. به ادعاى استرآبادى، نه تنها قطع اجمالى به مضمون روايات كتب اربعه داريم، بلكه از قرائن حالى و مقامى، به تك‌تك اين روايات نيز قطع تفصيلى به دست مى‌آيد.[2]

برخى از اخباريان سرشناسى كه چنين ديدگاهى دارند، عبارت‌اند از: محمّدامين استرآبادى، محمّد تقى مجلسى، شيخ‌حسين كركى، شيخ‌حرّ عاملى، محدّث نورى.[3]

برخى از اصوليان نيز چنين ديدگاهى دارند، مانند: شهيد اوّل،[4]مرحوم نايينى (كه مناقشه در اسناد روايات الكافى را حرفه انسان عاجز خوانده است)،[5]و سيد مرتضى‌

كه چون به خبر واحد عمل نمى‌كرد و در عصرى نزديك به زمان ائمه (عليهم السلام) مى‌زيست، ديدگاهش شايان توجه است. استدلال وى، دقيقاً همانند اخباريان است:

[1]. متقدّمان، اصطلاح« صحيح» را به حديثى اطلاق مى‌كردند كه خصوصيات و قرائن همراه آن، موجب اعتماد به آن حديث شود؛ خواه راوى‌اش ثقه باشد يا نباشد. اما منظور متأخران از اين اصطلاح، حديثى است كه سلسله سند آن، همگى امامى عادل بوده باشند( مشرقين الشمسين، شيخ‌بهايى، ص 26).

[2]. الفوائد المدنية، ص 184.

[3]. الفوائد المدنية، ص 52- 53 و 181؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 100- 105؛ هداية الأبرار، ص 58؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 36؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج 3، ص 463 و 469.

[4]. وى در بحث استخاره، به روايتى مرسل استناد مى‌كند و سپس مى‌گويد:« ارسال اين روايت، ضررى ندارد؛ چراكه كلينى در الكافى و شيخ در التهذيب آن را ذكر كرده‌اند»( ذكرى الشيعة، ج 4، ص 266).

[5]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 87.

بيشتر روايات اصحاب ما كه در كتب ماست، متواترند و به صحّت آنها قطع داريم. و آن دسته از رواياتى كه متواتر نيستند، قرائنى همراه آنان است كه دلالت بر صحّت آنها دارد. پس اين اخبار، موجب علم و قطع است؛ هرچند در كتب ما به صورت خبر واحد ذكر شده باشند.[1]

در مقابل، بسيارى از اصوليان، قطعى‌الصدور بودنِ تمام روايات كتب اربعه را قبول ندارند و برخى از اخباريان نيز با آنان هم‌رأى‌اند، مانند فيض‌كاشانى كه اين ديدگاه را «افراط و غلّو در اخبار» خوانده است.[2]فاضل تونى هم كه برخى او را اخبارى دانسته‌اند، صحّت همه اين اخبار را به صورت مطلق نمى‌پذيرد و سپس مى‌گويد:

بله، در صورتى كه اخبار كتب اربعه معارضى نداشته باشند و مضمونشان نيز مخالف عمل فقهاى بزرگ نباشد، عمل‌كردن به آنها نافذ است و در اين صورت، لازم نيست كه سند آنها بررسى شود.[3]

دلايل صحّت كتب اربعه‌

براى آشنايى با دلايل صحّت اخبار كتب اربعه، استدلال اخباريان را با دو مقدّمه بيان مى‌كنيم:

مقدّمه اوّل: قطع به صحّت منابع‌

به طور خلاصه، مقدّمه ادعاى اخباريان اين است كه نويسندگان كتب اربعه، احاديث خود را از منابع معتبرى گرفته‌اند كه احاديث آن‌ها قطعى‌الصدور بوده‌

است. توضيحْ اين كه: شيعيان و شاگردان ائمّه (عليهم السلام) نوشته‌هايى را با عنوان «اصل»[4]در

[1]. جوابات المسائل التبانيات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 26.

[2]. الحقّ المبين، ص 12.

[3]. الوافية فى اصول الفقه، ص 266 و 271- 272.

[4]. اصل، كه عنوان بعضى از كتب حديثى شيعه بوده، بر مجموعه‌اى كوچك از احاديث اطلاق مى‌شده كه مؤلّف، تمام احاديث آن را خود، از امام( ع) شنيده باشد، و يا از كسى شنيده باشد كه آن كس از امام شنيده است. پس اصل، نخستين مرحله نقل حديث را مكتوب مى‌كرده و حالت پيش‌نويس داشته است. از اين‌رو، نظم و ترتيب خاصّى در آن نبوده است؛ ولى منبع تأليف آثار ديگرى قرار مى‌گرفته كه بر اساس نظم متناسب با موضوع كتاب، تدوين مى‌شد، مانند« مصنَّف» كه معمولًا با هدفى غيراز نقل حديث- مانند تاريخ و تفسير و رجال و كلام-، تأليف مى‌شد( ر. ك: تاريخ حديث شيعه، پاكتچى نهاية الدراية، ص 529؛ الذريعة، ج 2، ص 125- 126؛ كتاب الطهارة، امام خمينى، ج 3، ص 360؛ تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 447).

دست داشتند كه از زمان اميرالمؤمنين على (ع) تا زمان امام حسن عسكرى (ع) تصنيف شده بود.[1]از آن ميان، چهارصد اصل از آنِ شاگردان امام صادق (ع) شامل جواب‌هاى ايشان به مسائل گوناگون بود كه «اصول اربعمأئه» خوانده مى‌شد.[2]دلايل صحّت اين اصول و قطع به صدور روايات آن‌ها از معصوم، چنين است:

1. اعتماد قطعى قدما به اصول چهارصدگانه‌

از زمان حضور ائمه تا پايان غيبت صغرا، شيعيان در عقايد و اعمالشان به آن اصول مراجعه مى‌كردند و بر رواياتشان اعتماد مى‌نمودند. چندآن كه هر گاه مستند فتوايى را از مفتى مى‌خواستند، اگر او به كتاب معروف و يا اصل مشهورى استناد مى‌كرد كه راوى‌اش ثقه بود، قانع مى‌شدند و سخنش را قبول مى‌كردند.[3]بر اين اساس، ما به‌طور قطع و يقين مى‌دانيم كه روايات اين اصول، يا متواتر بوده‌اند و يا محفوف به قرائنى كه موجب علم و يقين به صدور حديث از معصوم مى‌شده است. اگر هم خبر واحدى محفوف به قرينه نبوده، يا اجماع در نقل داشته است‌ولى‌

چون معارضى نداشته، قدما جز آن خبر و يا موافق آن، ديگر موارد را نقل نكرده‌اند-، و يا اجماع داريم كه آن خبر از معصوم وارد شده است و مانعى از عمل‌كردن به آن هم نداريم.[4]

[1]. معالم العلماء، ابن‌شهرآشوب، ص 3( به نقل از مفيد)؛ الفوائد المدنية، ص 6؛ هداية الامّة، ج 8، ص 572.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 26؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 59؛ نهاية الدراية( شرح الوجيز شيخ بهايى)، ص 524( به نقل از طبرسى در إعلام الورى).

[3]. العدّة فى اصول الفقه، طوسى، ج 1، ص 126.

[4]. الفوائد المدنية، ص 65- 68.