کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

دست داشتند كه از زمان اميرالمؤمنين على (ع) تا زمان امام حسن عسكرى (ع) تصنيف شده بود.[1]از آن ميان، چهارصد اصل از آنِ شاگردان امام صادق (ع) شامل جواب‌هاى ايشان به مسائل گوناگون بود كه «اصول اربعمأئه» خوانده مى‌شد.[2]دلايل صحّت اين اصول و قطع به صدور روايات آن‌ها از معصوم، چنين است:

1. اعتماد قطعى قدما به اصول چهارصدگانه‌

از زمان حضور ائمه تا پايان غيبت صغرا، شيعيان در عقايد و اعمالشان به آن اصول مراجعه مى‌كردند و بر رواياتشان اعتماد مى‌نمودند. چندآن كه هر گاه مستند فتوايى را از مفتى مى‌خواستند، اگر او به كتاب معروف و يا اصل مشهورى استناد مى‌كرد كه راوى‌اش ثقه بود، قانع مى‌شدند و سخنش را قبول مى‌كردند.[3]بر اين اساس، ما به‌طور قطع و يقين مى‌دانيم كه روايات اين اصول، يا متواتر بوده‌اند و يا محفوف به قرائنى كه موجب علم و يقين به صدور حديث از معصوم مى‌شده است. اگر هم خبر واحدى محفوف به قرينه نبوده، يا اجماع در نقل داشته است‌ولى‌

چون معارضى نداشته، قدما جز آن خبر و يا موافق آن، ديگر موارد را نقل نكرده‌اند-، و يا اجماع داريم كه آن خبر از معصوم وارد شده است و مانعى از عمل‌كردن به آن هم نداريم.[4]

[1]. معالم العلماء، ابن‌شهرآشوب، ص 3( به نقل از مفيد)؛ الفوائد المدنية، ص 6؛ هداية الامّة، ج 8، ص 572.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 26؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 59؛ نهاية الدراية( شرح الوجيز شيخ بهايى)، ص 524( به نقل از طبرسى در إعلام الورى).

[3]. العدّة فى اصول الفقه، طوسى، ج 1، ص 126.

[4]. الفوائد المدنية، ص 65- 68.

اشكالى در كلام استرآبادى‌

گذشته از قطعى بودن يا نبودن صدور از معصوم، اصل اين مطلب درست است كه شيعيان سده‌هاى نخست، به اخبار مندرج در اصول و تصنيفاتشان عمل و استناد مى‌كرده‌اند. حتى شيخ‌طوسى نيز در اين‌باره ادعاى اجماع كرده است.[1]اما به ادعاى محمد امين استرآبادى، اصول چهارصدگانه، معروف و مشهور به صحّت بوده و شيعيان قطع داشته‌اند كه احاديث مندرج در آن‌ها صحيح است. از اين رو، در حالى كه مى‌توانستند مستقيماً احكامشان را به‌طور قطعى از ائمه (عليهم السلام) بگيرند، به اين اصول مراجعه مى‌كردند و كمتر جوياى نظر ائمه (عليهم السلام) درباره اين اصول مى‌شدند.[2]در باره اين ادعا، به دو نكته بايد توجه كرد:

1. بر اساس آنچه گذشت، بايد گفت كه منظور وى از «قطع»، همان اطمينان عرفى است و گر نه، اين سخن را بايد ادعاى بى‌اساس و حتى دور از ذهن دانست. چگونه مى‌توان از ذهنيات و انديشه‌هاى هزاران شيعه‌اى كه در آن زمان مى‌زيستند آگاه شد و پى‌برد كه آنان قطع به چيزى داشته‌اند؟ عمل كردن آنان به اين اصول نيز دلالت بر چيزى بيش از اطيمنان عرفى ندارد.

2. آشنايى اندكى با تاريخ شيعه، روشن مى‌سازد كه نه تنها همه شيعيان، بلكه خواص شيعه و حتى ساكنان همشهرى ائمه (عليهم السلام) نيز نمى‌توانستند همواره همه مسائل خود را از آن حضرات بپرسند. گذشته از دورى راه براى شيعيان شهرهاى ديگر، شرايط تقيه، سفر، ازدحام، ملاحظات سياسى و اجتماعى، و عوامل ديگرى از اين‌

دست را نمى‌توان ناديده گرفت كه باعث مى‌شد مراجعه مستقيم به امام، همواره ممكن نباشد.

3. استناد قطعى اصول به مؤلفان‌

يكى از نكات مهم در ارزيابى آثار حديثى، اين است كه پيش از بررسى احوال مؤلّف، از انتساب اثر به مؤلف، اطمينان يابيم. انتساب اين آثار حديثى به مؤلّفان آنها،

[1]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[2]. الفوائد المدنية، ص 57 و 60.

در آن زمان متواتر بوده است و مؤلّف هركدام از آنها، به‌ويژه اصول چهارصدگانه، شناخته‌شده بوده است. چنانچه امروزه درباره كتب اربعه، ترديدى در انتساب آن‌ها به مؤلّفانشان نيست و همگى متواتر و شناخته‌شده‌اند.[1]پس آنچه مهم است، اعتبار خود مؤلّفان است.

4. اعتبار قطعى مؤلّفان‌

اخباريان مدّعى‌اند كه مؤلّفان اصول چهارصدگانه، همگى از كسانى بوده‌اند كه رواياتشان مورد اعتماد بوده است. آنان را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

1. هجده نفر از صاحبان اصول چهارصدگانه،[2]كسانى هستند كه اگر تتبّع كنيم، درمى‌يابيم آنان تمام احاديث مربوط به احكام شرعى را روايت كرده‌اند و كمتر حديثى پيدا مى‌شود كه نام يكى از اينها در سندش نباشد.[3]به ادّعاى استرآبادى و كركى، منبع بيشتر احاديث ما، اصول اين جماعت است‌[4]كه به آنها «اصحاب اجماع»

مى‌گويند.[5]يعنى علما به اجماع، حديث مرسل آنها را مانند مسند مى‌دانند، و حتى اگر از شخص ضعيف يا مجهول هم چيزى نقل كرده باشند، پذيرفته مى‌شود.[6]اين اجماع، يا به علّت متواتر بودنِ كتب اين افراد بوده، و يا از ائمه (عليهم السلام) شنيده بودند كه اين افراد معتمد هستند و مى‌توان به كتاب و يا قولشان عمل كرد.[7]

[1]. الفوائد المدنية، ص 53.

[2]. كشّى در إختيار معرفة الرجال( ص 238 و 375 و 556، ش 431 و 705 و 1050)، آنان را بدين شرح نام برده است: شش نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق( عليهما السلام): زراره، معروف‌بن خرّبوذ، بريدبن معاويه، فضيل‌بن يسار، محمّدبن مسلم، و ابوبصير اسدى يا مرادى. شش نفر از اصحاب جوان امام صادق( ع): جميل‌بن درّاج، عبدالله‌بن مسكان، عبدالله‌بن بكير، حمّادبن عيسى، حمّادبن عثمان و ابان‌بن عثمان. و شش نفر از اصحاب امام موسى‌بن جعفر و امام رضا( عليهما السلام): يونس‌بن عبدالرحمان، صفوان‌بن يحيى بيّاع، محمّدبن ابى‌عمير، حسن‌بن محبوب، عبدالله‌بن مغيرة و محمّدبن ابى‌نصر بزنظى.

[3]. هداية الامّة، ج 8، ص 573.

[4]. الفوائد المدنية، ص 181؛ هداية الأبرار، ص 88.

[5]. الوافى، ج 1، ص 2؛ هداية الأبرار، ص 88.

[6]. روضة المتّقين، ج 1، ص 30؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 105؛ وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة السابعة، ص 80- 81.

[7]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 105؛ الفوائد المدنية، ص 182- 183.

2. دسته دوم، جماعتى هستند كه ائمه (عليهم السلام)، ما را به آنها ارجاع داده‌اند كه به رواياتشان عمل كنيم و آنان به توصيه خود ائمه،[1]هر حديثى را كه از آنان مى‌شنيدند، مى‌نوشتند و منتشر مى‌كردند تا به دست آيندگان برسد. از آن جمله‌اند: زكريابن آدم، ابان‌بن تغلَب، عبيدالله حلبى، فضل‌بن شاذان، عَمْرى،[2]و حتى بنى‌فضّال‌[3]كه هرچند فطحى‌مذهب بودند، در نقل روايت، ثقه شناخته مى‌شدند.[4]

5. دقت شيعيان در شناسايى احاديث جعلى‌

البته در زمان ائمه (عليهم السلام) كتاب‌هاى جعلى نيز در دسترس شيعيان بوده است؛ زيرا در هر زمان، افراد كذّابى بوده‌اند كه بر ائمه افترا مى‌بستند[5]و دروغ‌پردازانى همچون ابوالخطاب و اصحابش، و مغيرةبن سعيد،[6]افترائات خود را به تأليف نيز درمى‌آوردند. ولى اصحاب ائمّه نويسندگان اين كتاب‌ها را مى‌شناختند و آثارشان‌

نيز مشخّص بوده است. آنان راضى نمى‌شدند از كتابى حديث نقل كنند، كه در آن ريب و شك است.[7]

شبهه‌اى در ريشه اختلاف احاديث‌

عالمان شيعه، دقّت فراوانى در نقل حديث و حفظ آن داشتند و برخى از آنان به قدرى احتياط مى‌كردند كه اگر شخصى متهم به نقل حديث از ضعفا مى‌شد، ديگر از او حديثى نقل نمى‌كردند و ديگران را نيز از نقل احاديث او منع بازمى‌داشتند. حتى گاهى از وى برائت مى‌جستند؛ هرچند خودش آدم ثقه‌اى بود. احمدبن محمّدبن عيسى، چنين برخوردى با احمدبن محمّدبن خالد برقى (صاحب المحاسن) و

[1]. الكافى، ج 1، ص 52، ح 10 و 11؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 150- 153، ح 27، 38، 40 و 47.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 100- 107( صفات القاضى، باب 11) ح 4، 8 و 30؛ إختيار معرفة الرجال، ص 496، ش 951.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 103( صفات القاضى، باب 11) ح 13.

[4]. الفوائد المدنية، ص 57.

[5]. بحارالأنوار، ج 2، ص 217.

[6]. إختيار معرفة الرجال، ص 108، ش 174 و ص 224- 225، ش 401- 403 و ص 302، ش 542- 545.

[7]. هداية الأبرار، ص 83.

سهل‌بن زياد آدمى كرد.[1]با اين اوصاف، اختلافاتى كه در احاديث ما وجود دارد، ناشى از وجود كذب در آن‌ها نيست؛ بلكه به سبب احاديثى است كه از سرِ تقيه صادر شده‌اند.[2]

مقدّمه دوم: گردآورى احاديث اصول معتبر، در كتب اربعه‌

بخش دوم استدلال، اين است كه همه اين اصول و كتب معتبر، در زمان تأليف كتب اربعه نيز موجود بوده و كلينى و صدوق و طوسى، احاديث اين كتب را بى‌واسطه، از همين اصولى نقل كرده‌اند كه اجماع بر صحّت احاديث آنها بوده است. به علاوه، احاديث كتب ديگر را بدون ذكر قرينه‌اى كه آنها را از كتب معتمد جدا كند، نقل نكرده‌اند تا مبادا با يكديگر خلط شوند.[3]به گفته شهيد ثانى، هدف آنان، جلوگيرى از نابودى اين اصول بوده است. چون احتمال مى‌رفت كه اين اصول از بين برود، عدّه‌اى آنها را جمع‌آورى كردند و صاحبان كتب اربعه، بهترين تأليفات را در اين زمينه پديد آوردند.[4]از ظاهر عبارت شيخ‌بهايى در الوجيزة نيز همين برمى‌آيد كه صاحبان كتب اربعه به اصول چهارصدگانه دسترس داشته‌اند.[5]

شواهد و قرائن‌

براى اثبات اين ادعا، به چند قرينه مى‌توان استناد كرد:

1. احاديث كتب اربعه و ديگر تأليف روايىِ زمان غيبت، موافق با كتاب‌هاى برجاى مانده‌اى است كه ثقات امامى، در زمان ائمه (عليهم السلام) تأليف كرده‌اند.[6]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 12؛ جامع الرواة، ج 1، ص 63 و 393.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.

[3]. الفوائد المدنية، ص 60، 65 و 176؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101- 102؛ وسائل الشيعة، ص 20، الفائدة التاسعة، ص 96؛ هداية الامّة، ج 8، ص 581؛ منبع الحياة، ص 28.

[4]. الدراية، ص 17؛ هداية الامّة، ج 8، ص 571.

[5]. الوجيزة فى الدراية، ص 16. شريف طباطبايى نيز همين را از او نقل مى‌كند؛ كفاية المسائل، ج 1، ص 32.

[6]. وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة التاسعة، ص 97؛ هداية الامّة، ج 8، ص 580.

2. اگر مؤلّفان كتب اربعه از صدق اين اخبار بااطلاع نبودند، آن‌ها را نقل نمى‌كردند.[1]آنان نيز خود، در آغاز تأليفاتشان‌[2]و گاه در لابه‌لاى ديگر مطالب،[3]شهادت داده‌اند كه احاديث اين كتب، صحيح است و از همان اصول معتبر گرفته شده است.[4]شهادت آنها را در صحّت اين احاديث، بايد پذيرفت؛ چراكه شهادت به محسوس داده‌اند.[5]البتّه بايد توجّه داشت كه منظور آنان از صحّت اخبار، صحيح به اصطلاح متأخّران نبوده است و از اين رو، وجود بعضى از ضعفا و كذّابين در اسانيد كتب اربعه، موجب نمى‌شود كه از آن اخبار، دست‌برداريم و يا ادعاى مؤلّفان را ردّ كنيم.[6]

3. بر اساس توضيح ديگرى كه محدّث جزايرى داده است، هر يك از احاديث كتب رابعه را بايد نماينده احاديث بسيارى دانست كه جهت اختصار حذف شده‌اند. حتى به نقل وى، برخى از محدّثان به همين دليل، معتقد بوده‌اند كه روايات كتب اربعه، به‌طور متواتر از ائمه (عليهم السلام) به ما رسيده است. وى مى‌گويد:

من بعضى از اصول كهنى را كه كتب اربعه از آنها گرفته شده، تتبّع كردم. ديدم مؤلف آن براى يك حكم، بابى قرار داده و در آن باب، احاديث بسيارى را با ذكر سند، نقل كرده كه [بر اساس دسته‌بندى متأخّران،] بعضى از آن اسناد، صحيح و يا

[1]. هداية الأبرار، ص 83- 84.

[2]. الكافى، ج 1، ص 8- 9؛ الإستبصار، ج 1، ص 2؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2- 4؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 3- 5. الفوائد المدنية، ص 183؛ هداية الأبرار، ص 89؛ وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة التاسعه، ص 99؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28- 29.

[3]. براى نمونه: الكافى، ج 7، ص 115.

[4]. بر اساس خبرى شايع كه به شرح الكافى ملا خليل قزوينى منسوب شده است( نهاية الدراية، ص 540)، كتاب الكافى را بر حضرت حجّت صلوات‌الله عليه عرضه داشته‌اند و ايشان فرموده:« إنّ هذا كافٍ لشيعتنا». طبق گفته محدّث نورى، اين خبر هيچ اصل و اساسى ندارد( ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 3، ص 470).

[5]. الفوائد المدنية، ص 177- 183؛ هداية الأبرار، ص 89؛ وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة السادسة، ص 64 و الفائدة التاسعة، ص 99- 104؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28- 29.

[6]. الوافى، ج 1، ص 23- 24؛ هداية الأبرار، ص 83- 84.

حسن، و برخى موثّق و يا ضعيف است؛ ولى كلينى از آن ميان، فقط همان يك روايتى را نقل كرده كه طريقش ضعيف است. سرّ مطلب اين است كه آن سند، عالى بوده و وسائط آن به معصوم (ع)، كمتر از روايات ديگر بوده است و براى رعايت اختصار، آن روايت را ذكر كرده است. وقتى انسان اينها را مى‌بيند، اعتمادش بر كتب اربعه بيشتر مى‌شود.[1]

وى سپس به مثالى استناد مى‌كند كه كلينى و شيخ طوسى به خاطر اختصار، از بيست حديث مذكور در كتاب المحاسن برقى، تنها بعضى را نقل كرده‌اند. وى بر اين اعتقاد است كه چه‌بسا اگر آنان همه احاديث را نقل مى‌كردند، ديگر كسى نمى‌گفت اينها مضمره، مرسله، مقطوعه و يا غيراينهاست.[2]

نگاه اخباريان به ديگر كتب حديثى‌

عدّه‌اى از اخباريان، افزون بر كتب اربعه، احاديث برخى ديگر از كتاب‌هاى مشهور ميان شيعه را نيز قطعى‌الصدور و صحيح مى‌دانند و حتى مدّعى‌اند كه تمام كتاب‌هاى كهن حديث شيعه، چنين‌اند.[3]آنان بيشترِ روايات اين كتب را متواتر مى‌دانند و در مواردى كه متواتر نيست، معتقدند محفوف به قرائنى است كه موجب قطع عادى مى‌شود.[4]محمّدامين استرآبادى، همه احاديث كتب اربعه و ديگر كتب رايج ميان شيعيان را برگرفته از اصول معتبر پيشينيان مى‌داند و شگفتْ اين كه اعتبار آن‌ها را چنان روشن و بديهى انگاشته كه مى‌گويد:

طرق و اسنادى كه در اين كتب ذكر شده، تنها براى تبرّك و تيمّم، و براى دفع سرزنش اهل‌سنت است تا مبادا احاديث شيعه را بى‌اساس بخوانند.[5]

[1]. كشف الأسرار فى شرح الإستبصار، ج 2، ص 44- 45.

[2]. منبع الحياة، ص 28 و 64- 65.

[3]. هداية الأبرار، ص 87 و 89. شيخ حرّ عاملى بابى را در اين‌باره منعقد كرده و در آن، 88 حديث آورده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 52، باب وجوب العمل بأحاديث النبى( ص) والأئمة( عليهم السلام) المنقولة فى الكتب المعتمدة وروايتها وصحّتها وثبوتها).

[4]. هداية الأبرار، ص 107؛ الفوائد الطوسية، ص 455 و 525- 526.

[5]. الفوائد المدنية، ص 52- 53.

مرحوم شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة، از 150 كتاب، حديث نقل كرده است كه همه آنها را از كتب مورد اعتماد مى‌شمارد و احاديث آنها را صحيح و قطعى‌الصدور مى‌داند.[1]برخى از اين كتاب‌ها عبارت‌اند از: معانى‌الأخبار، كمال‌الدين، عيون أخبارالرضا (ع)، الخصال، ثواب‌الأعمال و عقاب‌الأعمال، التوحيد، علل الشرائع، أمالى صدوق، أمالى مفيد، كتاب الغيبة، الإحتجاج و تحف العقول. امروزه دراصالت متن يا سند برخى از اين كتاب‌ها و يا در سلامت اعتقادى مؤلّفانشان ترديد است و با اين حال، ارزش آن‌ها از جهت اطلاعات تاريخى و ارائه قرائنى براى فهم ديگر احاديث، هرگز قابل انكار نيست.[2]

احياى آثار فراموش‌شده‌

حقيقت اين است كه تا پيش از دوره رواج اخباريگرى، بسيارى از كتب حديثى شيعه، در كُنج غربت بودند و از گنج‌هاى نهفته در پرده بى‌اعتبارى، استفاده شايانى نمى‌شد. تنها كتب اربعه و برخى از كتب مشهور، در معرض استفاده عموم بودند كه همه احكام فقهى را دربرنمى‌گرفتند. به گفته محدّث بحرانى، بيشتر علماى متأخّر، تنها به اخبار كتب اربعه عمل‌مى‌كنند و پنداشته‌اند كه اخبار كتب ديگر، مورد اعتماد نيست. چنين بود كه برخى از پيروان مكتب اخبارى كوشيدند تا ارزش اين آثار را نمايان سازند. چنان كه سيدنعمة الله جزايرى در ابتداى شرح تهذيب الأحكام مى‌گويد:

حق اين است كه اين چهار كتاب، تمام احكام را دربرنمى‌گيرند و بسيارى از احكام، در كتاب‌هاى ديگر آمده و سزاوار است كه به آن كتب نيز مراجعه شود. مانند: عيون أخبارالرضا (ع)، امالى و الإحتجاج. بايد احكام را از آنها گرفت و در فتوا دادن، از علما تقليد نكرد. اجتهاد حقيقى، آن است كه فتوا از دليل آن گرفته شود. چه‌بسا جماعتى بر محقّق و علامه ايراد گرفته‌اند و بعضى از فتاواى آنان را به گمانِ نداشتن دليل، ردّكرده‌اند؛ ولى ما دلائل اين فتاوا را در غيركتب‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 36- 47 و 96- 104.

[2]. براى نمونه، ر. ك: دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مدخل« تحف العقول» و« الإحتجاج».