کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

سهل‌بن زياد آدمى كرد.[1]با اين اوصاف، اختلافاتى كه در احاديث ما وجود دارد، ناشى از وجود كذب در آن‌ها نيست؛ بلكه به سبب احاديثى است كه از سرِ تقيه صادر شده‌اند.[2]

مقدّمه دوم: گردآورى احاديث اصول معتبر، در كتب اربعه‌

بخش دوم استدلال، اين است كه همه اين اصول و كتب معتبر، در زمان تأليف كتب اربعه نيز موجود بوده و كلينى و صدوق و طوسى، احاديث اين كتب را بى‌واسطه، از همين اصولى نقل كرده‌اند كه اجماع بر صحّت احاديث آنها بوده است. به علاوه، احاديث كتب ديگر را بدون ذكر قرينه‌اى كه آنها را از كتب معتمد جدا كند، نقل نكرده‌اند تا مبادا با يكديگر خلط شوند.[3]به گفته شهيد ثانى، هدف آنان، جلوگيرى از نابودى اين اصول بوده است. چون احتمال مى‌رفت كه اين اصول از بين برود، عدّه‌اى آنها را جمع‌آورى كردند و صاحبان كتب اربعه، بهترين تأليفات را در اين زمينه پديد آوردند.[4]از ظاهر عبارت شيخ‌بهايى در الوجيزة نيز همين برمى‌آيد كه صاحبان كتب اربعه به اصول چهارصدگانه دسترس داشته‌اند.[5]

شواهد و قرائن‌

براى اثبات اين ادعا، به چند قرينه مى‌توان استناد كرد:

1. احاديث كتب اربعه و ديگر تأليف روايىِ زمان غيبت، موافق با كتاب‌هاى برجاى مانده‌اى است كه ثقات امامى، در زمان ائمه (عليهم السلام) تأليف كرده‌اند.[6]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 12؛ جامع الرواة، ج 1، ص 63 و 393.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.

[3]. الفوائد المدنية، ص 60، 65 و 176؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101- 102؛ وسائل الشيعة، ص 20، الفائدة التاسعة، ص 96؛ هداية الامّة، ج 8، ص 581؛ منبع الحياة، ص 28.

[4]. الدراية، ص 17؛ هداية الامّة، ج 8، ص 571.

[5]. الوجيزة فى الدراية، ص 16. شريف طباطبايى نيز همين را از او نقل مى‌كند؛ كفاية المسائل، ج 1، ص 32.

[6]. وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة التاسعة، ص 97؛ هداية الامّة، ج 8، ص 580.

2. اگر مؤلّفان كتب اربعه از صدق اين اخبار بااطلاع نبودند، آن‌ها را نقل نمى‌كردند.[1]آنان نيز خود، در آغاز تأليفاتشان‌[2]و گاه در لابه‌لاى ديگر مطالب،[3]شهادت داده‌اند كه احاديث اين كتب، صحيح است و از همان اصول معتبر گرفته شده است.[4]شهادت آنها را در صحّت اين احاديث، بايد پذيرفت؛ چراكه شهادت به محسوس داده‌اند.[5]البتّه بايد توجّه داشت كه منظور آنان از صحّت اخبار، صحيح به اصطلاح متأخّران نبوده است و از اين رو، وجود بعضى از ضعفا و كذّابين در اسانيد كتب اربعه، موجب نمى‌شود كه از آن اخبار، دست‌برداريم و يا ادعاى مؤلّفان را ردّ كنيم.[6]

3. بر اساس توضيح ديگرى كه محدّث جزايرى داده است، هر يك از احاديث كتب رابعه را بايد نماينده احاديث بسيارى دانست كه جهت اختصار حذف شده‌اند. حتى به نقل وى، برخى از محدّثان به همين دليل، معتقد بوده‌اند كه روايات كتب اربعه، به‌طور متواتر از ائمه (عليهم السلام) به ما رسيده است. وى مى‌گويد:

من بعضى از اصول كهنى را كه كتب اربعه از آنها گرفته شده، تتبّع كردم. ديدم مؤلف آن براى يك حكم، بابى قرار داده و در آن باب، احاديث بسيارى را با ذكر سند، نقل كرده كه [بر اساس دسته‌بندى متأخّران،] بعضى از آن اسناد، صحيح و يا

[1]. هداية الأبرار، ص 83- 84.

[2]. الكافى، ج 1، ص 8- 9؛ الإستبصار، ج 1، ص 2؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2- 4؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 3- 5. الفوائد المدنية، ص 183؛ هداية الأبرار، ص 89؛ وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة التاسعه، ص 99؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28- 29.

[3]. براى نمونه: الكافى، ج 7، ص 115.

[4]. بر اساس خبرى شايع كه به شرح الكافى ملا خليل قزوينى منسوب شده است( نهاية الدراية، ص 540)، كتاب الكافى را بر حضرت حجّت صلوات‌الله عليه عرضه داشته‌اند و ايشان فرموده:« إنّ هذا كافٍ لشيعتنا». طبق گفته محدّث نورى، اين خبر هيچ اصل و اساسى ندارد( ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 3، ص 470).

[5]. الفوائد المدنية، ص 177- 183؛ هداية الأبرار، ص 89؛ وسائل الشيعة، ج 20، الفائدة السادسة، ص 64 و الفائدة التاسعة، ص 99- 104؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28- 29.

[6]. الوافى، ج 1، ص 23- 24؛ هداية الأبرار، ص 83- 84.

حسن، و برخى موثّق و يا ضعيف است؛ ولى كلينى از آن ميان، فقط همان يك روايتى را نقل كرده كه طريقش ضعيف است. سرّ مطلب اين است كه آن سند، عالى بوده و وسائط آن به معصوم (ع)، كمتر از روايات ديگر بوده است و براى رعايت اختصار، آن روايت را ذكر كرده است. وقتى انسان اينها را مى‌بيند، اعتمادش بر كتب اربعه بيشتر مى‌شود.[1]

وى سپس به مثالى استناد مى‌كند كه كلينى و شيخ طوسى به خاطر اختصار، از بيست حديث مذكور در كتاب المحاسن برقى، تنها بعضى را نقل كرده‌اند. وى بر اين اعتقاد است كه چه‌بسا اگر آنان همه احاديث را نقل مى‌كردند، ديگر كسى نمى‌گفت اينها مضمره، مرسله، مقطوعه و يا غيراينهاست.[2]

نگاه اخباريان به ديگر كتب حديثى‌

عدّه‌اى از اخباريان، افزون بر كتب اربعه، احاديث برخى ديگر از كتاب‌هاى مشهور ميان شيعه را نيز قطعى‌الصدور و صحيح مى‌دانند و حتى مدّعى‌اند كه تمام كتاب‌هاى كهن حديث شيعه، چنين‌اند.[3]آنان بيشترِ روايات اين كتب را متواتر مى‌دانند و در مواردى كه متواتر نيست، معتقدند محفوف به قرائنى است كه موجب قطع عادى مى‌شود.[4]محمّدامين استرآبادى، همه احاديث كتب اربعه و ديگر كتب رايج ميان شيعيان را برگرفته از اصول معتبر پيشينيان مى‌داند و شگفتْ اين كه اعتبار آن‌ها را چنان روشن و بديهى انگاشته كه مى‌گويد:

طرق و اسنادى كه در اين كتب ذكر شده، تنها براى تبرّك و تيمّم، و براى دفع سرزنش اهل‌سنت است تا مبادا احاديث شيعه را بى‌اساس بخوانند.[5]

[1]. كشف الأسرار فى شرح الإستبصار، ج 2، ص 44- 45.

[2]. منبع الحياة، ص 28 و 64- 65.

[3]. هداية الأبرار، ص 87 و 89. شيخ حرّ عاملى بابى را در اين‌باره منعقد كرده و در آن، 88 حديث آورده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 52، باب وجوب العمل بأحاديث النبى( ص) والأئمة( عليهم السلام) المنقولة فى الكتب المعتمدة وروايتها وصحّتها وثبوتها).

[4]. هداية الأبرار، ص 107؛ الفوائد الطوسية، ص 455 و 525- 526.

[5]. الفوائد المدنية، ص 52- 53.

مرحوم شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة، از 150 كتاب، حديث نقل كرده است كه همه آنها را از كتب مورد اعتماد مى‌شمارد و احاديث آنها را صحيح و قطعى‌الصدور مى‌داند.[1]برخى از اين كتاب‌ها عبارت‌اند از: معانى‌الأخبار، كمال‌الدين، عيون أخبارالرضا (ع)، الخصال، ثواب‌الأعمال و عقاب‌الأعمال، التوحيد، علل الشرائع، أمالى صدوق، أمالى مفيد، كتاب الغيبة، الإحتجاج و تحف العقول. امروزه دراصالت متن يا سند برخى از اين كتاب‌ها و يا در سلامت اعتقادى مؤلّفانشان ترديد است و با اين حال، ارزش آن‌ها از جهت اطلاعات تاريخى و ارائه قرائنى براى فهم ديگر احاديث، هرگز قابل انكار نيست.[2]

احياى آثار فراموش‌شده‌

حقيقت اين است كه تا پيش از دوره رواج اخباريگرى، بسيارى از كتب حديثى شيعه، در كُنج غربت بودند و از گنج‌هاى نهفته در پرده بى‌اعتبارى، استفاده شايانى نمى‌شد. تنها كتب اربعه و برخى از كتب مشهور، در معرض استفاده عموم بودند كه همه احكام فقهى را دربرنمى‌گرفتند. به گفته محدّث بحرانى، بيشتر علماى متأخّر، تنها به اخبار كتب اربعه عمل‌مى‌كنند و پنداشته‌اند كه اخبار كتب ديگر، مورد اعتماد نيست. چنين بود كه برخى از پيروان مكتب اخبارى كوشيدند تا ارزش اين آثار را نمايان سازند. چنان كه سيدنعمة الله جزايرى در ابتداى شرح تهذيب الأحكام مى‌گويد:

حق اين است كه اين چهار كتاب، تمام احكام را دربرنمى‌گيرند و بسيارى از احكام، در كتاب‌هاى ديگر آمده و سزاوار است كه به آن كتب نيز مراجعه شود. مانند: عيون أخبارالرضا (ع)، امالى و الإحتجاج. بايد احكام را از آنها گرفت و در فتوا دادن، از علما تقليد نكرد. اجتهاد حقيقى، آن است كه فتوا از دليل آن گرفته شود. چه‌بسا جماعتى بر محقّق و علامه ايراد گرفته‌اند و بعضى از فتاواى آنان را به گمانِ نداشتن دليل، ردّكرده‌اند؛ ولى ما دلائل اين فتاوا را در غيركتب‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 36- 47 و 96- 104.

[2]. براى نمونه، ر. ك: دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مدخل« تحف العقول» و« الإحتجاج».

اربعه يافته‌ايم؛ بخصوص الفقه الرضوى‌[1]كه مشتمل بر احكام بسيارى است كه در كتب اربعه و غيرآنها نيامده است.[2]

به هر حال، در پىِ چنين تلاش‌ها و تذكّراتى بود كه بسيارى از آثارِ فراموش‌شده، ارزش واقعى خود را بازيافتند و احاديث مندرج در آن‌ها نيز همانند كتاب‌هاى نامور، به كار گرفته شد. نقش اخباريان در اين فرآيند، بيش از ديگران بود.

رويكردى شگفت‌

گفتيم كه متأخّران، غير از كتب اربعه و كتب مشهور، به اخبار ديگر آثار حديثى اعتماد نداشتند و آن كتاب‌ها را يكسره رها كرده بودند. گويا در واكنش به همين بى‌اعتنايى و تفريط بود كه برخى از اخباريان، پاى در مسير افراط نهادند و افزون بر شناساندن و احياى آن كتب مهجور، قائل به اعتبار مطلق همه احاديث كتب روايى شدند. شگفتْ اين كه برخى به معتبر شمردنِ همه اين كتب نيز بسنده نكرده‌اند و اقوالى را هم كه در كتب فقهى آمده و قائل آنها نامعلوم است، معتبر مى‌دانند. صاحب تفسير نورالثقلين مى‌گويد:

ممكن است آن قول، فرموده حضرت بقيةالله باشد و ايشان آن را در بين اقوال علما انداخته تا اجماع بر خطا نكنند.[3]

دلايل اعتبار كتاب‌هاى ديگر

صاحب حدائق براى معتبر بودن كتاب‌هاى حديثى غيراز كتب اربعه، قرائن و شواهدى را ذكر كرده است‌[4]كه خلاصه آنها چنين است:

كسى كه به مصنّفات پيشينيان نظرى بيندازد و از سيره و روش آنان اطلاع داشته باشد، اطمينان مى‌يابد كه تا صحّت حديثى مورد تأييدشان نبود، آن را نقل‌

[1]. مرحوم مجلسى نيز الفقه الرضوى را از كتب معتبر مى‌داند( بحارالأنوار، ج 1، ص 11)؛ ولى در نزد شيخ‌حرّ عاملى ثابت نشده كه اين كتاب از آثار معتمد باشد و لذا از آن نقل روايت نمى‌كند( هداية الامّة، ج 8، ص 550).

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 25.

[3]. منبع الحياة، ص 25.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 13- 25.

نمى‌كردند. از اين‌رو، هنگام نقل آنچه مورد اطمينان نبوده، احتياط فراوان مى‌كردند تا قرائنى به آن ضميمه كنند كه موجب صحّت و ثبوت آن روايت شود. براى نمونه، شيخ‌صدوق وقتى حديثى را از احمدبن زياد نقل مى‌كند، مى‌گويد: «من اين حديث را از احدى غيراز احمدبن زياد نشنيدم؛ ولى او شخص ثقه و متديّن و فاضلى است».[1]و پس از نقل حديثى از على‌بن عبدالله ورّاق، مى‌گويد: «من اين حديث را از احدى غيراز على‌بن ورّاق نشنيده‌ام، و او اين حديث را براى من از سعدبن عبدالله از احمدبن اسحاق نقل مى‌كند».[2]گاهى نيز اصرار دارد كه بگويد اين حديث را از استادم ابن وليد روايت نمى‌كنم؛ بلكه فقط از فلان راوى شنيده‌ام و در نزد من صحيح است.[3]اين كه صدوق فقط درباره چند روايات انگشت‌شمار از اين دست،[4]چنين توضيحاتى داده و در بقيه روايات سكوت كرده، قرينه روشنى است بر اين كه به صحّت باقى روايات، قطع و جزم داشته است. به ديگر سخن، در روش او، اصل بر اين است كه احاديث كتابش معتبرند و نيازى به دفاع از صحّت آن‌ها ندارد. از اين‌روست كه در موارد خروج از اين اصل، خود را نيازمند توضيح مى‌بيند.

نقدى بر قطعيت كتب حديث‌

اصوليان و برخى از اخباريان كه قطعى‌الصدور بودنِ اخبار كتب حديثى و حتى كتب اربعه را نمى‌پذيرند و بر اين باورند كه اعتمادكردن به آن‌ها، به شناخت حال رُوات و خصوصيات سلسله سندشان احتياج دارند، پاسخ‌هاى متعدّدى به دلايل اخباريان داده‌اند كه بيشتر به انكار مقدّمه اوّل و تشكيك در بعضى از قرائن آن‌

برمى‌گردد. روشن است كه اگر يكى از مقدّمات برهان قطعى نباشد، نتيجه آن برهان هم قطعى نخواهد بود. اين پاسخ‌ها به اجمال عبارت‌اند از:

[1]. كمال الدين، ص 369، باب 34، ح 6.

[2]. همان، ص 385، باب 38، ح 1. صاحب حدائق اين حديث را اشتباهاً به كتاب الغيبة نسبت داده است.

[3]. معانى الأخبار، ص 314( باب معنى ما جاء فى لعن الذهب والفضّة)، ح 1.

[4]. نمونه ديگر، هنگام نقل حديثى از محمّدبن عبدالله مسمعى است( عيون أخبار الرضا( ع)، ج 2، ص 21، ذيل حديث 45).

1. متعلّق و معناى اعتبار پيشينيان‌

قطع هر كسى، تنها براى خودش حجّت است. اين كه شيعيان سده‌هاى نخست، قطع داشته‌اند كه اخبار اصول چهارصدگانه، از جهت سندى صحيح است، نه مستلزم اين است كه ديگران نيز چنين قطعى پيدا كنند، و نه حجّيتى براى ما دارد.[1]افزون بر اين، بايد معلوم شود كه اعتماد آنان، دقيقاً به چه چيزى تعلّق داشته است. صرف اين كه گفته‌اند اصول چهارصدگانه مشهور و مورد اعتماد بوده‌اند، مستلزم اين نيست كه تك‌تك احاديث آنها شهرت داشته و مورد اعتماد بوده است.[2]از قضا، آشنايى با فضاى تاريخى و قرائن موجود در آثار و كتب، گوياى اين است كه كلّ كتاب را معتبر مى‌دانستند و توجهى به وضعيت تك‌تك احاديث نداشته‌اند.

اين اجماع هم- كه ادّعا شده همه اماميه، واجب مى‌دانند به اين اخبارى كه از اصول شيعه در دست ماست رجوع كنيم-،[3]به معناى عمل‌كردن به تك‌تك احاديث اين كتب نيست؛ زيرا خلاف آن ثابت شده است؛ بلكه منظور اين است كه اتفاق دارند بر اين كه فى‌الجمله بايد به اين اخبار عمل كرد. ولى اين هم دردى را دوانمى‌كند؛ زيرا با توجه به اختلافى كه درباره شروط حجّيت اخبار وجود دارد، و با توجه به اين كه فعل (عمل به اخبار)، به تنهايى دليل لُبّى است و دلالتى بر مستند فاعل ندارد، نمى‌دانيم كه اجماع كنندگان از چه جهتى به خبر عمل مى‌كردند.[4]ولى به هر حال، پذيرش اين تحليل، دو ثمره نيز دارد: يكى اين كه «اعتبار» نيز همانند

اصطلاح «صحيح»، در معنايى غير از آنچه در ذهن ماست، به‌كار مى‌رفته و بر اين اساس، در روشى كه متأخران براى ارزيابى رجال حديث به‌كار مى‌برند، كارآيى ندارد.

[1]. مفاتيح الاصول، سيد مجاهد، ص 329؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 188- 189.

[3]. جوابات المسائل التبانيات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 26؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 324 و 348- 350.

ثانياً: اصوليان نيز ديگر نمى‌توانند اعتماد نداشتن قدما به چند حديث خاص را دست‌آويزى براى بطلان ادعاى اخباريان بسازند. پس همه مواردى كه پيشينيان در اعتبار حديثى خاص، به تصريح يا در مقام عمل و فتوا، تشكيك كرده‌اند، دليل بر اين نيست كه اين اصول، نزد آنان معتبر نبوده و سخن اخباريان ادعايى گزاف است.

2. قطعى نبودن اصول، نزد صاحبان كتب اربعه‌

مرحوم كلينى، شيخ صدوق و شيخ‌طوسى، كه خودشان كتب اربعه را پديدآوردند، همه احاديث موجود در اصول اربعمأه را قطعى الصدور نمى‌دانستند. آنان گاهى در احاديث يكديگر و حتى در حديثى كه خود نقل كرده‌اند، خرده مى‌گيرند و در صحّتش مناقشه مى‌كنند. روشن است كه اگر روايات اصول چهارصدگانه راكه منبع اصلى همه آنان بوده‌صحيح مى‌دانستند و به صدور آنها از معصومان قطع داشتند، جايز نبود كه در سند حديثى مناقشه كنند كه از همان اصول گرفته شده است. به علاوه، وقتى بزرگانى چون طوسى و مفيد كه نزديك به زمان تأليف اصول بوده‌اند، احاديث آن‌ها را قطعى نمى‌دانستند و براى اطمينان از صحّت حديث، تنها به اين اكتفا نمى‌كردند كه در يكى از اصول مشهور يا كتب اربعه نقل شده است؛[1]پس ما چگونه مى‌توانيم به قطع برسيم؟ چگونه مى‌توان همه احاديث كتابى را صحيح دانست كه خود مؤلف، عملًا در صحّت برخى از آن‌ها خدشه كرده است؟[2]

نمونه چنين مناقشه‌اى را در موارد متعدّدى از تهذيب‌الأحكام و الإستبصار مى‌توان ديد كه شيخ‌طوسى در روايات كتاب من لا يحضره الفقيه و يا الكافى، مناقشه كرده و آن را ضعيف خوانده است.[3]شيخ‌صدوق نيز در چندين جاى كتاب من لا يحضره‌

[1]. براى نمونه، شيخ صدوق در باب ميراث مجوسى مى‌گويد:« من به روايتى كه فقط سكونى نقل كند، فتوا نمى‌دهم»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 249 ذيل حديث 804). اين در حالى است كه سكونى صاحب اصل بوده است( الرسائل الاصولية، ص 189).

[2]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 34؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 271.

[3]. الإستبصار، ج 2، ص 76، ذيل حديث 231 و ج 3، ص 261، ذيل حديث 935؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص 40، ذيل حديث 170 و ج 4، ص 169- 176؛ الكافى، ج 4، ص 78، باب نادر، ح 1- 3؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 111، ذيل حديث 474 و ج 4، ص 151، ذيل حديث 524 و ص 165، ذيل حديث 578.