کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

ادّعايى ديگر شهادت حسّى نيست تا حجّيت داشته باشد؛ بلكه اجتهاد اوست كه براى ديگران حجّت نيست و چه بسا اگر آن قرائن به ما برسد، ظن به صحّت خبر هم پيدا نمى‌كنيم؛ چه رسد به اين كه يقين پيدا كنيم.[1]حتى در عبارت او اشاره‌اى است به اين كه علم ندارد.[2]

5. اقتضاى فرآيند استنباط

نكته بسيار مهمّى كه براى خدشه در استدلال اخباريان كافى به نظر مى‌رسد، اين است كه شيخ صدوق و شيخ طوسى بسيارى از احاديث فقهى را در واقع نه به قصد نقل حديث، كه براى تكميل فرآيند استنباط نقل كرده‌اند. گريزناپذير است كه فقيه، نخست به بررسى ادله موجود بپردازد و سپس فتوا دهد. حال اگر چند حديث متعارض درباره موضوعى نقل شده باشد كه فقيه برخى از آنها را معتبر نشمارد يا نتواند بين آنها جمع كند، كاملًا طبيعى است كه نخست همه آن احاديث را نقل كند و براى استنباط حكم از دليل معتبر، نظر خود را درباره احاديث ديگر نيز بيان كند. از اين‌روست كه در كتب اربعه، احاديثى هست كه حتى نويسنده كتاب نيز به صراحت، آنها را نامعتبر مى‌داند.

براى نمونه، شيخ طوسى خود، در بسيارى از موارد، به احاديثى كه خودش در تهذيب‌[3]و استبصار[4]نقل كرده، طعن مى‌زند و آنها را صحيح نمى‌داند.[5]و در موردى‌

[1]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 91- 92.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 147.

[3]. ر. ك: تهذيب الأحكام، ج 1، ص 196 ذيل حديث 568 و ص 201 ذيل حديث 584 و ج 4، ص 15، ذيل حديث 38 و ص 42، ذيل حديث 107 و ص 168- 169، ذيل حديث 481- 482 و ص 172- 176 ذيل حديث 485 و 487 و ص 229، ذيل حديث 674 و ج 7، ص 101، ذيل حديث 435 و ص 278، ذيل حديث 1182 و ج 9، ص 345، ذيل حديث 1238 و 1239.

[4]. ر. ك: الإستبصار، ج 1، ص 164، ذيل حديث 569 و ج 2، ص 36، ذيل حديث 110 و ص 66، ذيل حديث 215 و ص 350، ذيل حديث 1091 و ج 3، ص 95، ذيل حديث 325 و ص 161، ذيل حديث 585 و ص 202، ذيل حديث 730 و ص 220، ذيل حديث 797 و ص 224، ذيل حديث 810 و ص 351، ذيل حديث 1253.

[5]. الرسائل الاصولية، ص 148- 156.

شش روايت ذكر مى‌كند كه مضمون آنها يكى است و سپس سند همه آن‌ها را ردّ مى‌كند.[1]روشن است كه او اين احاديث را براى روشن كردن جوانب استدلال و تكميل فرآيند استنباط، مطرح كرده است. با اين وصف، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه همه آنچه در اين كتب نقل شده، از نگاه مؤلف معتبر بوده است؟

6. خدشه در تواتر كتب اربعه‌

اصوليان، و حتى برخى از اخباريان، ادعاى تواتر كتب اربعه را نيز قبول ندارند. در اين باره، نقل عبارات سيدنعمة الله جزايرى كه خود، گرايش اخباريگرى دارد، كافى به نظر مى‌رسد. وى مى‌گويد:

ظاهراً در اين‌جا حق با مجتهدان است. اما درباره اين ادّعا كه [احاديث‌] كتب اربعه متواترند: ما نمى‌توانيم در انتساب اين كتب به مؤلّفان قطع پيدا كنيم، چگونه مى‌توانيم در انتساب به ائمّه معصوم (عليهم السلام) جزم و اطمينان پيدا كنيم و بگوييم: اين اخبار، به‌طور متواتر از آنها رسيده است؟ بله، آنچه نسبت به محمّدون ثلاثه‌[2]متواتر است، اصل كتاب آنان است نه جزئيات اخبار؛ زيرا كسى كه نُسخ‌

التهذيب را تتبّع كند، مى‌بيند كه گاه الفاظ يك حديث در نسخه‌هاى مختلف، چنان متفاوت است كه باعث تفاوت معنا مى‌شود. بقيه كتب اربعه نيز همين‌طورند. ... و همچنين، اختلاف اخبارى كه در خود كتب اربعه است كه نقل يكى با ديگرى تفاوت دارد ... و اين اختلاف حديث، باعث اختلاف حكم مى‌شود؛ خواه اختلاف الفاظ آن از ناحيه رُواتى باشد كه احاديث را نقل به معنا مى‌كردند، و يا از ناحيه مؤلّفان كتب اربعه كه از اصول چهارصدگانه اخذ مى‌كردند، و يا به واسطه تصرّفى كه از ناحيه نُسخه‌نويس‌ها و محدّثان به وجود آمده باشد. به‌هرحال، اين‌مطالب قابل انكار نيست، و با وجود چنين اختلافى كه سبب اختلاف در احكام مى‌شود، چگونه مى‌توان گفت: اين روايات، متواترند؟

[1]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 169، ذيل ح 482.

[2]. منظور، صاحبان كتب اربعه است كه نام هرسه آنها« محمّد» است.

شما صحيفة سجاديه را ملاحظه كنيد؛ چه قدر اختلاف در ترتيب ادعيه و اختلاف الفاظ ادعيه دارد كه موجب اختلاف در معنا مى‌شود، و شما دو نسخه‌اى از آن را نمى‌بينيد كه، با هم ديگر موافق باشند؛ با اين كه در تمام اعصار، انگيزه‌هاى فراوانى بر نقل آن بوده است، چندآن كه علماى اسلام لقب «زبور آل‌محمّد (عليهم السلام)» را به آن داده‌اند.[1]

افزون بر اين، كتب اربعه متضمّن پاره‌اى اخبار است كه هيچ‌يك از اصحاب ما به آن عمل نكرده است.[2]و ما درباره اخبارى كه افاده تشبيه و تجسيم و نفى عصمت مى‌كند، قطع داريم كه حتى مؤلّفان اين كتب نيز به آن روايات عمل نكرده‌اند.[3]

7. خدشه در اعتبار اصحاب اجماع‌

اين كه اخباريان گفته‌اند نويسندگان اصول چهارصدگانه، بيشترِشان از اصحاب اجماع بوده‌اند، مستلزم قطع به صدور اين احاديث نمى‌شود، زيرا:

يكم: مراد كشّى از صحّت روايات، وثوق به صدور است، نه علم به صدور. و مراد او از «تصحيح روايات اصحاب اجماع»، اين نيست كه وثوق به صدور روايات آنها داريم؛ بلكه بدين معناست كه اخبار آنان «به منزله اخبار موثّق» است.

دوم: درباره معقد اجماع نيز اختلاف است و برخى‌[4]جازمانه اين احتمال را پذيرفته‌اند كه حكم به صحّت روايات خودِ اين جماعت شده و بايد واسطه آنان با معصوم نيز ملاحظه شود. با وجود اين احتمال، عبارت مجمل مى‌شود و نمى‌توان به آن تمسّك كرد.

سوم: برفرض اين كه معناى مشهور (صحّت همه روايات آنان هرچند از واسطه ضعيف) را قبول كنيم، اين اجماع با خبر واحد نقل شده، پس ظنّى است و سبب قطع به احاديث آنها نمى‌شود.

[1]. منبع الحياة، ص 65- 66.

[2]. همان، ص 7.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريّين، ص 36.

[4]. روضة المتّقين، ج 1، ص 30؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 105؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 80- 81؛ الرواشح السماوية، ص 81.

چهارم: كشّى كه ناقل اين اجماع است، خود، به اقوال همه اماميه دست نيافته تا شهادتش مبتنى بر حسّ باشد؛ بلكه او به استناد قول افراد معروف، حدس زده كه ديگران نيز همين نظر را دارند. و حجّيت خبر واحد، شامل خبر حدسى نمى‌شود.

پنجم: گذشت كه عملًا اجماعى در باره اين افراد وجود نداشته است؛ زيرا متقدّمانى چون شيخ صدوق نيز گاهى روايات اصحاب اجماع را صراحتاً ردكرده‌اند.[1]شيخ صدوق پس از نقل روايتى درباره اعمال عيد غدير، مى‌گويد:

استاد ما محمّدبن حسن‌بن وليد اين روايت را تصحيح نكرده؛ زيرا از طريق محمّدبن موسى همدانى است و او شخص ثقه‌اى نيست، و هر روايتى را كه استاد ما حكم به صحّت آن نكند، رها مى‌كنيم و نزد ما صحيح نيست.[2]

ششم: بر فرض كه اجماع ياشده را بپذيريم، در باره برخى از اين افراد، اختلاف وجود دارد كه منظور چه كسى است.[3]پس موضوع اجماع، مبهم است.

هفتم: بر فرض صحيح دانستن روايات اصحاب اجماع، باعث نمى‌شود كه تمام روايات كتب اربعه را صحيح بدانيم؛ چراكه روايات ديگران را نيز فراوان نقل كرده‌اند.[4]

8. تصريح پيشينيان به بى‌اعتبارى برخى از اصل‌ها

به خلاف آنچه ادعا شده، برخى از اين اصل‌ها، مورد اعتماد همه نبوده است: گاهى اعتبار روايات يك اصل را مشروط كرده‌اند؛ چنان كه شيخ‌طوسى جواز عمل به روايات كتب معروف و اصول مشهور را مشروط به ثقه بودن راوى آن دانسته‌

[1]. براى نمونه: الإستبصار، ج 3، ص 261، ذيل حديث 935.

[2]. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 55، ذيل حديث 241.

[3]. براى نمونه، اختلاف وجود دارد كه آيا حسن‌بن محبوب، از اصحاب اجماع هست يا نه؟ منظور از« ابوبصير»، ابوبصير مرادى است يا ابوبصير اسدى؟( إختيار معرفة الرجال، ص 238 و 556، ش 431 و 1050؛ الرسائل الاصولية، ص 137).

[4]. وجيزة فى علم الرجال، مشكينى، ص 29- 33؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267؛ الرسائل الاصولية، ص 146.

است.[1]گاهى در عمل، روايت يكى از اصول را طرد كرده‌اند.[2]گاهى هم به عدم اعتبار اصل يا صاحب آن، تصريح نيز كرده‌اند.[3]اين موارد نشان مى‌دهد كه بزرگانى چون شيخ صدوق و شيخ طوسى، تمام روايات اصول مشهور را صحيح هم نمى‌دانسته‌اند؛ چه رسد كه قطعى‌الصدور بدانند.

9. اثرگذارى دروغ‌پردازان در آثار حديثى‌

به يقين، عدّه‌اى حديث جعل مى‌كردند و آن را با احاديث صحيح مى‌آميختند. بعيد بلكه محال است كه اصحاب توانسته باشند اينها را به طورى كه احتمال خطا نرود، جدا كنند؛ خواه صاحبان اصول اربعمائه و خواه مؤلّفين كتب اربعه، و يا ديگران. اين احتمال باطل، در همه آنها مى‌آيد؛ البته اين احتمال طبق نظر مجتهدان، با ارزيابى متن حديث و شناخت صفات راوى، دفع مى‌شود؛[4]ولى اخباريان كه چنين استدلالى را قبول ندارند، چگونه از آن رها مى‌شوند؟ بهترين دليل بر قدرت نفوذ دروغ‌پردازان، گزارش يكى از بزرگان شيعه به نام يونس‌بن عبدالرحمان است كه مى‌گويد:

من كوشش مى‌كردم كه هميشه روايت‌هاى معتبر را بنويسم و نقل كنم. وقتى وارد عراق شدم، از اصحاب امام باقر و صادق (عليهما السلام) احاديثى را شنيدم و كتاب‌هاى آنان را گرفتم. وقتى خدمت امام رضا (ع) رسيدم، آن كتاب‌ها را به حضرت عرضه كردم. ديدم حضرت بسيارى از آنها را خط زد و گفت: «اينها دروغ است. خدا لعنت كند

[1]. العدّة فى اصول الفقه، ص 126.

[2]. ر. ك: كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 249، ذيل حديث 804؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 408 ذيل حديث 1282؛ الفهرست، طوسى، ص 128، ش 176؛ الرسائل الاصولية، ص 123- 124.

[3]. براى نمونه، ر. ك: الفهرست، طوسى، ص 283، ش 419 و ص 219، ش 323 و ص 229، ش 344 و ص 409- 410، ش 623؛ الرسائل الاصولية، ص 123- 124؛ إختيار معرفة الرجال، ص 403- 404، ش 755- 756؛ جامع الرواة، ج 1، ص 204 و 504 و ج 2، ص 123، 150، 205، 302 و 355؛ مختلف الشيعة، ج 8، ص 347؛ رجال الطوسى، ص 430، ش 6177؛ رجال النجاشى، ص 255، ش 592؛ رجال ابن الغضائرى، ص 52، ش 6.

[4]. مفاتيح الاصول، ص 330.

ابوالخطّاب را كه بر امام صادق دروغ بست و تا امروز [نيز] اصحاب او دسيسه مى‌كنند و احاديثى را جعل مى‌كنند و در كتب اصحاب امام صادق وارد مى‌كنند».[1]

اين مطلب بر كسى كه با حيات ائمه (عليهم السلام) و تاريخ حديث آشنا باشد، پوشيده نيست.[2]دروغ بستن بر آن حضرات چنان فراوان بوده كه به قول امام صادق (ع) گويى خداوند اين كار را بر مردم واجب كرده است.[3]البته اين‌گونه جعل حديث، قبل از

زمان مقابله حديث و تدوين علم حديث و رجال بين اصحاب ائمه بوده است. با اين حال، علم به وجود اخبار كذب، با ادّعاى قطع به صدور تمام اخبار و حتى با ادّعاى ظنّ به صدور تمام روايات تنافى دارد. اما با اين تنافى ندارد كه ما مى‌گوييم: علم اجمالى داريم كه اكثر يا كثيرى از اين روايات، از معصوم صادر شده است؛ بلكه اين ادّعا، بديهى است.[4]نتيجه اين كه چون همه اخبارى كه در دست داريم، قابل اعتماد نيستند، بايد سند آنها را ملاحظه كنيم كه هركدام را چه كسانى نقل كرده‌اند.[5]

[1]. إختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 326؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 146.

[2]. هشام‌بن حكم نيز از امام صادق( ع) چنين مطلبى را درباره مغيرةبن سعد نقل مى‌كند. فضل‌بن شاذان و حمدويه نيز درباره محمد بن سنان. ر. ك: إختيار معرفة الرجال، ص 255، ش 402 و ص 506، ش 977 و ص 507، ش 980؛ فرائد الاصول، ص 355- 356 و ج 1، ص 352.

[3]. إختيار معرفة الرجال، ص 135- 136، ش 216. و به همين مضمون، روايت ابن سرحان و ديگران( همان، ص 170، ش 287 و ص 226، ش 404؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 217، ح 12).

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 356.

[5]. اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 143- 144.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل سوم: استنباط از ظواهر قرآن‌

سه ديدگاه اصلى‌

علما و فقهاى شيعه درباره حجّيت آيات قرآن، اختلاف‌نظر دارند كه آيا بدون اين كه تأييدى از اهل بيت (عليهم السلام) رسيده باشد، مى‌توان تنها بر مبناى استدلال به آيات، عمل كرد؟ آنان را از اين جهت، به سه دسته مى‌شود تقسيم كرد: برخى حجّيت همه آيات قرآن را مطلقاً قبول دارند؛ برخى قائل به تفصيل‌اند؛ و برخى ديگر شامل بسيارى از اخباريان، مطلقاً منكر حجّيت همه آيات‌اند و استدلال به قرآن را مشروط به در دست داشتن تأييدى از سوى اهل بيت (ع) مى‌دانند.

1. حجّيت همه آيات قرآن‌

دسته اوّل، افرادى هستند كه ظواهر قرآن را خواه در احكام نظريه بوده باشد و يا اصول دين حجّت مى‌دانند. به عقيده آنان، يكى از مدارك احكام شرعى، كتاب خداست و هرآيه‌اى، چه از نصوص قرآن باشد و چه از ظواهر آن، مى‌توان به آنچه از آن استفاده مى‌شود، عمل كرد؛ هرچند آن مضمون در نص و اثرى از معصومين (عليهم السلام) وارد نشده باشد. همه اصوليان، از اين دسته‌اند و خلافى در اين باره ندارند. حتّى برخى از آنان مانند مقدّس اردبيلى، درباره آيات احكام- كه حدود پانصد آيه است- به تأليف كتاب نيز پرداخته‌اند.[1]برخى از اخباريان و يا اخبارگرايان را نيز

[1]. الدرر النجفية، ج 2، ص 339 درّه 38؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 27؛ منبع الحياة، ص 48.