کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

2. اين ادّعا كه ظواهر قرآن از متشابهات است، ادّعايى بى‌دليل است؛ زيرا اطلاق متشابه بر ظواهر، نه صدق عرفى دارد و نه صدق لغوى؛ بلكه صحّت سلب دارد و صحيح است گفته شود: «ظواهر، از متشابهات نيست».[1]

از اين روست كه برخى چون فاضل مقداد[2]و فاضل تونى،[3]ظواهر آيات را از محكمات قرآن مى‌شمارند؛ زيرا به گفته شيخ طوسى، محكم آن است كه تنها از ظاهر لفظ، مراد متكلّم فهميده شود و در شناخت مراد او، احتياجى به قرينه نباشد؛[4]ولى متشابه آن است كه از ظاهر كلام، مراد گوينده فهميده نشود و احتياج به قرينه باشد،[5]مانند لفظ مشترك و مجمل.[6]متشابه را از اين جهت متشابه گفته‌اند كه ممكن است معنايى كه اراده شده، با معناى ديگرى غيراز معناى مراد، اشتباه شود.[7]پس منظور از متشابهات، آياتى است كه مراد از آنها روشن نيست و در باره معناى آيه،

دو احتمال يا بيشتر وجود دارد.[8]پس ظواهر آياتى كه احتمال معناى خلاف ندارد، از محكمات قرآن است. بر اين اساس، محكمات، هم شامل نصّ مى‌شود و هم ظاهر.[9]

[1]. فرائد الاصول، ج 1، ص 154؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 208.

[2]. كنز العرفان، ج 1، ص 47- 48.

[3]. الوافية فى اصول الفقه، ص 137- 138.

[4]. وى اين آيات را نمونه محكمات دانسته است:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها( سوره بقره، آيه 286)؛وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ؛( سوره انعام، آيه 151)؛ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( سوره توحيد، آيه 1).

[5]. تفسير التبيان، ج 1، ص 9- 10 و ج 2، ص 394- 395.

[6]. على‌بن ابراهيم نيز با شيخ‌طوسى هم‌عقيده است و متشابه را آن مى‌داند كه يك لفظ، معانى متفاوت داشته باشد، ازقبيل لفظ فتنه كه در قرآن به چندين معنا به كار رفته است( تفسير القمّى، ج 1، ص 7).

[7]. وى اين دو آيه را نمونه متشابهات دانسته است:يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ‌وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ‌( سوره زمر، آيه 56 و 67).

[8]. مثلًا آيا مراد از« جنب‌الله» در آيه‌يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ،قرب الهى است، يا به معناى جانب و طريقى است كه منجر به رضاى خدا مى‌شود و من در پيمودنش كوتاهى كرده‌ام؟( مجمع البيان، ج 8، ص 365).

[9]. محقّق حلّى، نراقى، وحيد بهبهانى، آخوند خراسانى و آقابزرگ تهرانى، به اين مطلب تصريح كرده‌اند( ر. ك: المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28؛ مناهج الأحكام و الاصول، فصل 12؛ الفوائد الحائرية، ص 285؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 208؛ الذريعة، ج 4، ص 232، ش 1163).

3. برفرض اين كه احتمال بدهيم ظواهر از متشابهات است، در صورت شك، به اصل اوّلى تمسّك مى‌كنيم كه همان جواز عمل به ظواهر است. اين اصل ارتكازى است كه عقلا به ظواهر كلام عمل مى‌كنند و بناى مكالمات شارع نيز بر روش عرف و گفت‌وشنود مردم است.[1]پس اگر ما باشيم و خودمان و قرينه‌اى برخلاف نبود، به ظواهر كتاب و سنت عمل مى‌كرديم. و به تعبير شيخ‌انصارى، مانعين بايد ثابت كنند كه ظواهر از متشابهات است؛ زيرا فرض اين است كه علم نداريم ظواهر از متشابهات باشد، و با فرض عدم ثبوت، در تحت اصل اوّلى كه امّ و اصل كتاب باشد،[2]باقى است.[3]

دليل سوم: ظنى بودن ظواهر

چنانچه گذشت، به ادعاى اخباريان، در احكام شرعى بايد يقين و قطع به حكم شرعى داشته باشيم، چنان كه در آيات و روايات بسيارى، از عمل‌كردن به ظنّ، نهى شده‌[4]و اين ادلّه اطلاق دارد كه آن ظن، برگرفته از قرآن باشد و يا غيرآن. از سوى ديگر، نه تنها از ظواهر آيات، قطع به حكم شرعى پيدا نمى‌كنيم، كه حتى علم اجمالى داريم كه در بسيارى از آيات، خلاف ظاهر اراده شده است؛ زيرا قرآن ناسخ‌

دارد و منسوخ، عام دارد و خاصّ، مطلق دارد و مقيّد، مجمل دارد و مفصّل، تفسير دارد و تأويل، ظاهر دارد و باطن، و علم به اينها، تنها در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) است و بدون مراجعه به آنان نمى‌توان پى‌برد كه كدام آيه بر ظاهر خود باقى است و كدام آيه باقى نيست. پس به هر آيه‌اى كه بخواهيم استدلال كنيم، احتمال نسخ و تخصيص و تقييد و تأويل و ... در آن وجود دارد و نتيجه اين علم اجمالى، سقوط ظواهر قرآن از حجّيت مى‌شود. دلالت خود اين ظواهر هم بر عدم نسخ يا تخصيص و تقييد و ...، فقط افاده ظن مى‌كند كه حجّت نيست.[5]

[1]. مناهج الأحكام و الاصول، بحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص.

[2]. اشاره به آيه‌هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ‌( سوره آل عمران، آيه 7).

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 152- 154.

[4]. چنانچه بحث آن در آغاز همين فصل گذشت.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 152( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 82؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 136.

پاسخ دليل سوم‌

بر اساس آنچه در آغاز اين فصل گذشت، اوّلًا: نزاع در باره لزوم قطع به احكام شرعى و ممنوعيت عمل به ظن، لفظى است؛ زيرا منظور اخباريان از يقين، همان اطمينان عرفى است كه در واقع، مرتبه‌اى از ظن است و از سوى ديگر، آنان نيز بسيارى از ظنون خاص را معتبر مى‌شمارند. ثانياً: اگر هم نزاع را لفظى ندانيم، اين بحث، مبنايى است و پاسخ اين استدلال، همان است كه در آن بحث مطرح شده است. افزون بر اين، مجتهدان اين دليل را با جواب‌هاى نقضى و حلّى ديگرى هم ردكرده‌اند:

1. چنان كه در پاسخ دليل دوم گذشت، در صورت پذيرش اين دليل، به احاديث اهل‌بيت هم نمى‌توان عمل كرد؛ چراكه در احاديث نيز ناسخ و منسوخ و عام و خاصّ و محكم و متشابه هست.

2. همان‌گونه كه قائلان به عدم حجّيت آيات احكام نيز عمل‌كردن به ظنّ را در ساير آيات قرآن- ازقبيل امور عادّى، وجدانى، ارش جنايات، ضرر داشتن روزه براى مريض، و تعيين جهت قبله‌حجّت مى‌دانند،[1]بايد آيات مربوط به احكام‌

شرعى را هم حجّت بدانيم، هرچند ظن‌آور باشد. هرچه در آن موارد گفته شود، ما همان جواب را در اين‌جا مى‌دهيم.

خود شما ادلّه نهى از عمل‌كردن به ظنّ را در غيراحكام شرعى، به قاعده عسر و حرج تخصيص زده‌ايد.[2]پس معلوم مى‌شود كه آيات و روايات نهى از عمل به ظنّ، قابل تخصيص است و مجتهدان نيز قائل به تخصيص‌اند و گفته‌اند: درست است كه عمل به ظنّ حرام است، ولى ظاهر كلامِ هرگوينده‌اى كه در مقام بيان و درصدد افاده و استفاده باشد، به بناى عقلا از اصل اوّلى كه حرمت عمل به ظنّ باشد، خارج شده است، و روش عقلا بر اين است كه هرچه از ظواهر الفاظ مى‌فهمند، به آن ترتيب‌اثر مى‌دهند و بريكديگر احتجاج مى‌كنند. شارع نيز اين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 90.

[2]. همان جا.

سيره را ردّ نكرده‌[1]و طبق آن مشى كرده و احكام خود را با سخن گفتن و كلام، بيان مى‌كند و ديگران را در بسيارى از آيات قرآن، دعوت به فهم و تدبر در قرآن مى‌كند و اگر قرآن قابل‌فهم و درك نبود، دستور به تدبّر در آن داده نمى‌شد. حالْ‌آن كه كلام در غالب اوقات، افاده يقين نمى‌كند و در بيشتر موارد، ظنّ‌آور است.[2]پس اين علم اجمالى به وجود نسخ و تقييد و تخصيص و ...، بعد از فحص در روايات معصومين (عليهم السلام)، منحل مى‌شود و در مواردى كه دليلى پيدا نكرديم بر اين كه آيه‌اى نسخ شده يا نه، و يا تخصيص خورده و يا نخورده، به شك بدوى برمى‌گردد و اصل، عدم تقييد و تخصيص و ... است.[3]

دليل چهارم: منوعيت تفسير به رأى‌

دليل چهارم اخباريان بر عدم حجّيت ظواهر قرآن، استدلال به رواياتى است كه ما را از تفسيركردن قرآن به رأى منع كرده است.[4]و يكى از موارد تفسير به رأى، آن است كه قرآن را بدون مراجعه به آثار اهل‌بيت (عليهم السلام) و تنها با فهم و عقل خويش تفسير كرده، حكمى را از آن استنباط كنيم.[5]و به گفته محدّث بحرانى، بعيد است كه بتوان رأى را در اين روايات، حمل‌كنيم بر خواهش‌هاى نفسانى و تمايلات طبيعى شخصى براى اغراض فاسدى كه شخص دارد.[6]براى نمونه، در روايتى از رسول خدا (ص) نقل شده است كه مى‌فرمايد:

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 23؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 169؛ ادوار اجتهاد، ص 366.

[2]. مناهج الأحكام و الاصول، بحث حجية ظواهر القرآن. چنانچه گذشت، سيدنعمة الله جزايرى نيز به اين مطلب اعتراف كرده است( الأنوار النعمانية، ج 1، ص 309- 311؛ منبع الحياة، ص 48) گويا سيّد نعمة الله جزايرى، اين مطلب را از تفسير التبيان( ج 1، ص 4) گرفته است.

[3]. آراء حول القرآن، ص 10.

[4]. علّامه‌مجلسى 22 روايت را در اين‌باره ذكر مى‌كند و شيخ‌حرّ عاملى ادّعا مى‌كند كه اين روايات به حدّ تواتر مى‌رسد( ر. ك: بحارالأنوار، ص 89، ص 107- 112؛ الفوائد الطوسية، ص 325؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 152 باب 13، از ابواب صفات القاضى، ذيل حديث 82).

[5]. الفوائد المدنية، ص 127- 173.

[6]. الدرر النجفية، ج 2، ص 345.

انّه ليس شى‌ء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن.[1]

هيچ چيز دورتر از دل‌هاى مردم از تفسير قرآن نيست.

پاسخ دليل چهارم‌

مجتهدان در جوابى نقضى مى‌گويند: چرا شما به ظواهر آيات غيراحكام عمل مى‌كنيد؛ با اين كه دلالت آنها نيز ظنّى است و احتمال نسخ و تخصيص و ... در آنها وجود دارد؟[2]افزون بر اين، پاسخ داده‌اند كه اوّلًا: اگر به مقتضاى قواعد لغت و بعد از جستجو در اخبار و نيافتن دليلى بر نسخ و تخصيص و تقييد و حذف و اراده خلاف ظاهر، لفظ آيه را بر معناى ظاهرى‌اش حمل‌كرديم، اين كار ما تفسير نيست تا موضوع و صغرا براى آن روايات واقع شود؛ چراكه تفسير به معناى «كشف القناع» و برداشتن پرده است. ظواهر، خودبه‌خود منكشف هستند و احتياج به تفسير ندارند. لذا اگر كسى نامه‌اى براى ديگرى بنويسد و به زبان متعارف، دستورى به او بدهد و گيرنده نيز نامه را بخواند و به آن عمل كند، كلام نويسنده را تفسير نكرده است.[3]

ثانياً: اين روايات، ما را از تفسيركردن به رأى، نهى مى‌كند؛ يعنى از محاسبات عقلى ظنّى شخصى كه به ذهن مى‌آيد. پس اين روايات، به نهى از قياس و رأى و تأويل و استحسان برمى‌گرددكه ابوحنيفه و قتاده و ديگر صاحبان رأى، به آن مبتلا بودند[4]- و شامل حمل ظواهر كتاب بر معانى لغوى و عرفى آنها نمى‌شود كه‌

[1]. المحاسن، ج 1، ص 418، ح 960؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 141( صفات القاضى، باب 13)، ح 38.

[2]. الفوائد المدنية، ص 90.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 285؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 142؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 211؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 267. مقدّس اردبيلى مى‌گويد: معناى تفسير كشف مراد از لفظ مشكل مثل مجمل و متشابه است و حمل‌كردن لفظ بر ظهورش تفسير نيست( زبدة البيان، ص 21).

[4]. قرائن و شواهدى از روايات، دلالت بر اين مطلب دارد. از جمله اين كه برخى از اينها ابوحنيفه و قتاده را مورد خطاب قرار مى‌دهد( الكافى، ج 8، ص 259، ح 485؛ علل الشرائع، ج 1، ص 112، باب 81، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 18 باب 6، از ابواب صفات القاضى، ح 4 و 24- 28 و 32- 33 و 44 و 47).

نوع مردم از آن مى‌فهمند. پس برفرض اين كه حمل لفظ بر ظاهر را تفسير بدانيم، تفسير به رأى نيست. پس اخبار منع از تفسير به رأى، ظهورى در نهى از عمل‌كردن به ظواهر قرآن بعد از فحص در ساير ادلّه ندارد.[1]

ثالثاً: برفرض اين كه قبول كنيم حمل لفظ بر ظاهر آن، از موارد تفسير به رأى است، اين اخبار معارض با روايات بسيارى است كه دلالت دارد بر جواز تمسّك به ظواهر قرآن و برخى از علما نيز در صدد جمع بين اين دو دسته روايت برآمده‌اند. مرحوم فيض‌كاشانى روايات نهى از تفسير قرآن را حمل بر متشابهات كرده و شامل محكمات نمى‌داند.[2]مرحوم شيخ‌طوسى نيز در مقام جمع بين اين دو طايفه اخبار، پس از تقسيم معانى قرآن به چهار قسم، اخبار نهى از تفسير را حمل بر سه دسته كرده است: آياتى كه علم به آنها مخصوص خداست؛ آيات مجمل كه فهمِ مرادِ تفصيلى آنها نياز به تفسير اهل بيت دارد؛ و آياتى كه لفظ آنها مشترك ميان دو يا چند معناست و بدون مراجعه به قول معصومين نمى‌توان گفت مراد آيه، آن معناى خاص است. خلاصه در آياتى كه ظهور ندارد، سزاوار نيست آنها را تفسير كنيم و يا تأويل ببريم. اما روايات دال بر جواز تمسّك به قرآن را حمل بر آياتى كرده است كه ظاهرشان مطابق با معناى لغوى است و هركس عربى بداند، معناى آيه را درمى‌يابد.[3]اخباريانى چون سيدنعمة الله جزايرى و شيخ‌يوسف بحرانى هم، اين سخن شيخ را نقل و تحسين كرده‌اند.[4]

در هر حال، اخبار دال بر جواز تمّسك به ظواهر قرآن را به چند دسته مى‌توان تقسيم كرد:

[1]. فرائد الاصول، ج 1، ص 142- 144؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 211؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 137؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 267.

[2]. الاصول الأصلية، ص 37. طبرسى و مقدّس‌اردبيلى، اين رواياتى را مقدّم داشته‌اند و گفته‌اند:« روايات نهى از تفسير، متروك واقع شده است»( مجمع البيان، ج 1، ص 12؛ زبدة البيان، ص 20).

[3]. تفسير التبيان، ج 1، ص 5- 7. البته به نظر مى‌آيد كه شيخ‌طوسى در دسته اوّل از آيات، مفهوم آيه را با مصداق خارجى آن خلط كرده و قسم اوّل نيز از قسم دوم محسوب مى‌شود.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 310- 311؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 32؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 351.

1. رواياتى كه از آنها استفاده مى‌شود بايد به كتاب و سنّت، هر دو، تمسّك كرد؛ مانند روايت ثقلين كه مشهور و متواتر معنوى است.[1]به ويژه با توجه به اين كه طبق بعضى از روايات‌[2]قرآن ثقل اكبر است، اگر نتوانيم از ظواهر آن بهره‌مند شويم و چيزى از آن بفهميم، لازم مى‌آيد پيامبر خدا (ص) تنها يك ثقل و حجّت در ميان ما گذاشته باشد و آن هم اهل‌بيت اوست كه در عصر غيبت، در دسترس نيست.[3]محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويند:

اگر ما به كلام ائمّه (عليهم السلام) تمسّك كنيم، به هردو ثقل تمسّك كرده‌ايم؛ زيرا هيچ راهى براى فهم كلام الهى جز از ناحيه اهل‌بيت نداريم.[4]

در جواب اين ادعا گفته مى‌شود: درباره برخى از آيات قرآن، بيانى از اهل‌بيت (عليهم السلام) به ما نرسيده و طبق نظر شما نبايد به آن آيات تمسّك كنيم و نمى‌توانيم از آنها بهره ببريم.

2. رواياتى كه مى‌گويند: احاديثى را كه از ما نقل مى‌شود، به كتاب خدا عرضه بداريد و چنانچه حديثى موافق قرآن نبود، باطل است.[5]اگر ظواهر قرآن براى مردم حجّت نبود و مردم حقّ استدلال به آن را نمى‌داشتند، درست نبود كه پيامبر خدا (ص)

بفرمايد: هرچه از من نقل شد، با قرآن بسنجيد؟![6]حاشا كه ائمه (عليهم السلام) از يك سو تصريح كنند كه اگر حديثى از ما نقل شد و موافق قرآن نبود، آن را قبول نكنيد و از

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ الفوائد الحائرية، ص 284؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 262.

[2]. تفسير القمّى، ج 1، ص 3؛ الخصال، ج 1، ص 66، ح 98؛ بحارالأنوار، ج 22، ص 311، ح 14 و ص 476، ح 25.

[3]. الاصول الأصلية، ج 36؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 309؛ الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361- 363؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 144- 145.

[4]. الفوائد المدنية، ص 128، الفوائد الطوسية، ص 194، فائده 48.

[5]. مانند حديثى از امام صادق( ع) كه فرمود:« ما لم يوافق من الحديثِ القرآنَ فهو زخرف»( ر. ك: الكافى، ج 1، ص 69، ح 4؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 9، ح 4؛ الكافى، ج 1، ص 69، ح 3- 5؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 9، ح 4 و 5؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 78 باب 9، از ابواب صفات القاضى، ح 10، 12 و 14).

[6]. الكافى، ج 1، ص 69، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 79( صفات القاضى، باب 6)، ح 15.

سوى ديگر بگويند: فهم شما از قرآن، حجّت نيست![1]پس كتاب خدا اصل و دليل و حجّت در هرحال و هرجايى است و بر اخبار و روايات، مقدّم و معيار احاديث است؛ زيرا صحّت و سقم اخبار را مى‌شود با كتاب خدا شناخت. از اين رو، اخبارى را كه صحّتشان را نمى‌دانيم، بر قرآن عرضه مى‌داريم.[2]

3. رواياتى كه مى‌گويد: در برخورد با اخبار متعارض، به قرآن رجوع كنيد و از ميان آنها خبرى را بپذيريد كه موافق كتاب خداست، و هر روايتى را كه مخالف قرآن بود، ردّ كنيد.[3]روشن است كه اين آيات كه دو خبر متعارض را با آنها مى‌سنجيم، از ظواهر كتاب‌اند و نص نيستند. چگونه مى‌شود روايت را بر كتاب خدا عرضه بداريم، در حالى كه چيزى از كتاب خدا را نمى‌فهميم؟![4]

4. رواياتى در باب شروط، گوياى اين كه هر شرطى كه در عقود مى‌شود، چنانچه مخالف كتاب خدا باشد، اعتبار ندارد و باطل است.[5]اگر ما ظواهر قرآن را نفهميم و براى ما حجّت نباشد، چگونه مى‌توانيم بفهميم كه آن شرط مخالف كتاب خداست؟[6]

5. رواياتى كه مى‌گويند: در فتنه‌ها به قرآن پناه ببريد و به آن چنگ بزنيد.[7]عمل به اين روايات نيز منوط به فهم قرآن است.[8]

[1]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ شيعه در اسلام، ص 53؛ الفوائد الحائرية، ص 283- 286.

[2]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 44؛ رسائلة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 56.

[3]. براى نمونه، وسائل الشيعة، ج 18، ص 84( صفات القاضى، باب 9)، ح 29؛ الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 310؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 213.

[5]. براى نمونه: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353،( الخيار، باب 6) ح 1- 4؛ الكافى، ج 5، ص 196، ح 1.

[6]. فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 213.

[7]. مانند سخن پيامبر خدا( وسائل الشيعة، ج 4، ص 828، باب 3، از ابواب قراءة القرآن)، ح 3.

[8]. نابغه فقه و حديث( به نقل از: غاية المراد، سيدنعمة الله جزايرى)، ص 220؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20.