کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

سوى ديگر بگويند: فهم شما از قرآن، حجّت نيست![1]پس كتاب خدا اصل و دليل و حجّت در هرحال و هرجايى است و بر اخبار و روايات، مقدّم و معيار احاديث است؛ زيرا صحّت و سقم اخبار را مى‌شود با كتاب خدا شناخت. از اين رو، اخبارى را كه صحّتشان را نمى‌دانيم، بر قرآن عرضه مى‌داريم.[2]

3. رواياتى كه مى‌گويد: در برخورد با اخبار متعارض، به قرآن رجوع كنيد و از ميان آنها خبرى را بپذيريد كه موافق كتاب خداست، و هر روايتى را كه مخالف قرآن بود، ردّ كنيد.[3]روشن است كه اين آيات كه دو خبر متعارض را با آنها مى‌سنجيم، از ظواهر كتاب‌اند و نص نيستند. چگونه مى‌شود روايت را بر كتاب خدا عرضه بداريم، در حالى كه چيزى از كتاب خدا را نمى‌فهميم؟![4]

4. رواياتى در باب شروط، گوياى اين كه هر شرطى كه در عقود مى‌شود، چنانچه مخالف كتاب خدا باشد، اعتبار ندارد و باطل است.[5]اگر ما ظواهر قرآن را نفهميم و براى ما حجّت نباشد، چگونه مى‌توانيم بفهميم كه آن شرط مخالف كتاب خداست؟[6]

5. رواياتى كه مى‌گويند: در فتنه‌ها به قرآن پناه ببريد و به آن چنگ بزنيد.[7]عمل به اين روايات نيز منوط به فهم قرآن است.[8]

[1]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ شيعه در اسلام، ص 53؛ الفوائد الحائرية، ص 283- 286.

[2]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 44؛ رسائلة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 56.

[3]. براى نمونه، وسائل الشيعة، ج 18، ص 84( صفات القاضى، باب 9)، ح 29؛ الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 310؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 213.

[5]. براى نمونه: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353،( الخيار، باب 6) ح 1- 4؛ الكافى، ج 5، ص 196، ح 1.

[6]. فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 213.

[7]. مانند سخن پيامبر خدا( وسائل الشيعة، ج 4، ص 828، باب 3، از ابواب قراءة القرآن)، ح 3.

[8]. نابغه فقه و حديث( به نقل از: غاية المراد، سيدنعمة الله جزايرى)، ص 220؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20.

6. رواياتى كه كيفيت استدلال به آيات را مى‌آموزند و در مواردى هم كه حكمى با تأمّل و دقّت، از آيه‌اى استفاده مى‌شود،[1]براى يافتن آن حكم، به ظواهر قرآن ارجاع مى‌دهند. حتى در برخى از روايات،[2]امام فردى را به دليل نيافتن حكمى از قرآن، سرزنش كرده است.[3]

7. احاديث فراوانى در سيره ائمّه (عليهم السلام) كه در احتجاجاتشان بر مخالفين يا دوستانشان، به آيات قرآن استدلال مى‌كردند، و اين در صورتى درست است كه طرف مقابل بتواند قرآن را بفهمد.[4]مانند احتجاج حضرت زهرا (عليهاالسلام) با آيه شريف‌وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ[5]بر ابوبكر، براى اثبات ارث خويش؛[6]و استدلال امام صادق (ع) به آيه شريف‌فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا،[7]بر اين كه عقد موقّت، كفايت از

محلّل نمى‌كند.[8]در رواياتى كه در ابواب فقه متفرّق است، ائمه (عليهم السلام) به قرآن استدلال كرده‌اند.[9]

[1]. مانند استدلال امام باقر( ع) به ظاهر آيه 6 سوره مائده، براى حكم وضو( ر. ك: وسائل الشيعة، ج 1، ص 290 باب 23، از ابواب الوضوء، ح 1) و سخن امام صادق( ع) كه چون مردى پرسيد:« ناخنم قطع شده و انگشتم را با پارچه‌اى بستم، براى وضو چه كنم؟»، در پاسخ فرمود:« اين حكم و امثال آن، از كتاب خدا استفاده مى‌شود»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 56، ح 212؛ الكافى، ج 3، ص 33، ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 363، ح 1097؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 327 باب 39، از ابواب الوضوء، ح 1 و 5).

[2]. الكافى، ج 6، ص 432، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 957،( اغسال المسنوئة، باب 18) ح 1.

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 145- 147؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 207؛ الفوائد الحائرية، ص 284؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 263؛ الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362.

[4]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145.

[5]. سوره نمل، آيه 16.

[6]. الإحتجاج، ج 1، ص 138.

[7]. سوره بقره، آيه 230.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 8، ص 34، ح 103.

[9]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 278، ح 1266؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص 5 و 6، ح 15 و 16؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 382، ح 118؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 265.

فصل چهارم: نگاه اخباريان به سنن نبوى‌

شكّى نيست كه اگر روايات نبوى از طريق اهل‌بيت و با سند معتبر به ما رسيده باشد، همانند ديگر روايات ائمه اطهار به آنها عمل مى‌كنيم؛ اما درباره آن دسته از روايات نبوى كه از غيرطريق اهل‌بيت به ما رسيده، بسيارى از اخباريان اختلاف كرده‌اند و حجّيتش را نمى‌پذيرند؛ هرچند با سند معتبر باشد. به اعتقاد آنان، اين دسته از روايات نبوى همانند ظواهر قرآن است كه بدون مراجعه به اهل‌بيت و بى‌آن كه بيانى از ناحيه آنان در تأييدش برسد، در احكام نظرى حجّيت ندارد و استدلال به آن در احكام شرعى جايز نيست. بر اين اساس، محمّد امين استرآبادى، مى‌گويد:

از ضروريات مذهب است كه پيامبر (ص) هرچه آورده، در نزد اهل‌بيت به وديعه گذاشته و به مردم امر كرده كه به آنان مراجعه كنند و از آنان بپرسند. روايات نبوى نيز يا بايد از طريق اهل‌بيت به ما رسيده باشد و يا در تأييدى از سوى ائمه (عليهم السلام) براى آن رسيده باشد تا حجّيت داشته باشد، وگرنه، بايد در استدلال به روايات نبوى در احكام نظرى، توقّف و احتياط كرد.[1]

دلايل اخباريان بر عدم حجّيت روايات نبوى‌

اخباريان براى عدم حجّيت روايات نبوى بدون مراجعه به اهل بيت (عليهم السلام)، دلايلى اقامه كرده‌اند كه در كل، همانند دلايلى است كه در باره ظواهر قرآن گذشت. محمّد امين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 47 و 165.

استرآبادى از متأخّران اماميه خرده مى‌گيرد كه چرا به عموم روايت نبوى (ص):

«لا ضرر و لاضرار فى الاسلام»[1]

و اطلاق نبوى ديگر

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»[2]

تمسّك كرده‌اند؛ زيرا بر اساس روايات،[3]سنّت نبوى نيز مانند قرآن عامّ و خاصّ، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مؤوّل و غيرمؤوّلى دارد كه در نزد اهل‌بيت مخزون است و ما نمى‌توانيم آنها را از يكديگر جدا كنيم. دليلى ديگرى هم در اين بحث داريم كه در عدم جواز تمسّك به ظواهر قرآن مطرح نبود، و آن اين كه دروغ‌پردازانِ بسيارى بر رسول خدا دروغ بستند،[4]و بازشناسى حديث دروغ از غيرآن، از ناحيه ديگرى غير از روايات اهل بيت (عليهم السلام) ساخته نيست. پس تنها احاديث ائمه است كه ناسخ را از منسوخ و راست را از دروغ جدا مى‌كند و هرگاه براى تميز دادن اينها به روايات اهل‌بيت مراجعه نكنيم و به استناد احاديث نبوى، در احكام نظرى حكم به وجوب و يا حرمت چيزى بدهيم، اين حكم فقط افاده ظن مى‌كند؛ در حالى كه در آيات و رواياتى كه گذشت، از عمل‌كردن به ظنّ نهى شده است.[5]

شاهد بر اين مطلب، رواياتى است كه به يكى از آن‌ها بسنده مى‌كنيم. كلينى از سليم‌بن قيس هلالى چنين نقل مى‌كند:

از امير مؤمنان على (ع) پرسيدم: من از سلمان و مقداد و ابوذر، بعضى از تفاسير قرآن و احاديثى از پيامبر مى‌شنوم و شما هم آنها را تصديق مى‌كنيد؛ ولى اين‌

[1]. بحارالأنوار، ج 73، ص 345، ح 12؛ موسوعة أطراف الحديث النبوى، ج 7، ص 264.

[2]. سنن أبى‌داود، ج 3، ص 526( باب فى تضمين العارية)، ح 3561.

[3]. شيخ‌حرّ عاملى بابى را به اين روايات اختصاص داده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 152، باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبى المروى من غيرجهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم( عليهم السلام)).

[4]. افزون بر آنچه در روايت سليم‌بن قيس مى‌آيد، روايات ديگرى نيز دال بر اين مطلب است، مانند سخنى از خود آن حضرت كه فرمود:« قد كثرت على الكذّابة و ستكثر بعدى»( الإحتجاج، ج 2، ص 246؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 225 و ج 50، ص 80، ح 6؛ رسائل الشريف المرتضى، رسالة فى الردّ على أصحاب العدد، ج 2، ص 56).

[5]. الفوائد المدنية، ص 47، 125، 131، 136، 149، و 165؛ الفوائد الطوسية، ص 184- 185؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ذيل حديث 3.

مخالف آن چيزى است كه در دست مردم است. و چيزهاى بسيارى از تفسير قرآن و احاديث نبوى را در دست مردم مى‌بينم كه شما با آنها مخالفت مى‌كنيد و مى‌پنداريد همه آنها باطل است. آيا به ديد شما مردم به‌طور عمد بر رسول خدا دروغ مى‌بندند و قرآن را نيز با آراى خود تفسير مى‌كنند؟

آن حضرت رو به من كرد و فرمود: پرسشى كردى، پاسخ آن را بفهم. آنچه در دست مردم است، [تلفيقى از] حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عامّ و خاصّ، محكم و متشابه، حفظ و وَهم است. حتّى در زمان خود رسول خدا (ص) نيز بر او دروغ بستند، تا جايى كه آن حضرت در خطبه‌اى فرمود: «اى مردم! همانا دروغگويان از زبان من، زياد شدند. هركس به‌طور عمد بر من دروغ ببندد، جايگاه او در جهنّم است». و بعد از رحلت رسول خدا نيز باز بر حضرت دروغ بستند. و اينهايى كه حديث از حضرت نقل مى‌كنند، از چهار دسته خارج نيستند:

اوّل: مرد منافقى كه اظهار ايمان مى‌كند و به ظاهر مسلمان است؛ [ولى‌] از گناه نمى‌ترسد و باكى ندارد كه از روى عمد، بر رسول خدا دروغ ببندد. اگر مردم بدانند كه او منافق و دروغگوست، حديث او را نمى‌پذيرند و او را تصديق نمى‌كنند؛ ولى مى‌گويند: اين از اصحاب رسول خداست و ايشان را ديده و از او شنيده است و ....

دوم: مردى كه چيزى را از پيامبر به اشتباه شنيده و سخن آن حضرت را درست حفظ نكرده و همان را براى ديگران نقل مى‌كند، و اگر مسلمانان بدانند كه او اشتباه كرده، از او نمى‌پذيرند، و خود راوى هم اگر مى‌دانست اشتباه شنيده، نقل كردنِ آن را رها مى‌كرد.

سوم: مردى است كه شنيده پيامبر (ص) به چيزى امر فرمود، ولى آن حضرت سپس همان را نهى كرد و او نمى‌داند؛ يا شنيده كه چيزى را نهى كرد، سپس به آن امر فرمود و او آگاهى ندارد. پس او منسوخ را حفظ كرده، ولى ناسخ را نمى‌داند. اگر بداند حديث او نسخ شده، تركش مى‌كند، و اگر مسلمانان نيز مى‌دانستند روايت او نسخ شده، آن را ترك مى‌كردند.

چهارم: مردى است كه بر خدا و رسولش دروغ نمى‌بندد. دروغ را از ترس خدا و حرمت نگهداشتن از رسول خدا (ص) دشمن مى‌دارد. در آنچه از پيامبر شنيده، اشتباه‌

نيز نكرده، بلكه آنچه به خاطر سپرده، همان است كه شنيده، و همان را بدون كم و زياد براى ديگران نقل مى‌كند. پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل مى‌كند و منسوخ را فهميده و از آن دورى مى‌جويد. خاص و عام يا محكم و متشابه را شناخته و هر كدام را به جاى خود قرار داده است. پس كلام پيامبر (ص) مانند قرآن، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه دارد، و هيچ آيه‌اى بر رسول خدا نازل نشد مگر آن كه آن را براى من خواند و املا كرد و من با خطّ خودم آنها را مى‌نوشتم و رسول خدا تأويل و تفسير، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاصّ آن را به من تعليم داد و از خدا [توفيق‌] فهميدن و حفظ كردنِ آنها را براى من خواست، و من نيز آنها را فراموش نكردم.[1]

پاسخ اصوليان‌

پاسخ مجتهدان به اين ادلّه، همان جواب‌هايى است كه درباره حجّيت ظواهر آيات بيان شد. به گفته آنان، اوّلًا: مناط حجّيت در دلالت الفاظ، ظهور عرفى است و از اين جهت فرقى بين ظواهر كتاب و سنّت و غيراز اين دو نيست، خواه علم و قطع به مراد پيدا كنيم و يا ظنّ به مراد،[2]و ما بعد از آن كه در روايات اهل ذكر فحص از ناسخ و منسوخ و ... كرديم و چيزى برخلاف آن ظواهر پيدا نكرديم، به آنها عمل مى‌كنيم. طبق سيره اصحاب، اخبار نبوى نيز مانند ساير خطابات بندگان خدا و بزرگان است و ائمّه معصوم و همه علماى پيشين و پسين، پيوسته با آن اخبار بر عليه اهل سنت احتجاج مى‌كردند.

ثانياً: اخبار نبوى حتى بر ساير اخبارى كه از ائمه اطهار روايت شده، رجحان دارد؛ زيرا آن احتمال تقيه‌اى كه در روايات ائمه (عليهم السلام) وجود دارد، در اخبار نبوى نيست.

ثالثاً: طبق روايات، ائمه (عليهم السلام) گفته‌اند: اگر اخبارى كه از ما رسيده، اختلاف و تعارض داشتند، آنها را همان‌گونه كه بر قرآن عرضه مى‌داريد، بر سنّت نبوى عرضه‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 62- 63( باب اختلاف الحديث)، ح 1؛ نهج‌البلاغة، خطبه 210، ص 325؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 152- 153.

[2]. فرائد الاصول، ج 1، ص 169.

بداريد.[1]اين روايات نيز خود، دليل روشنى است بر اين كه ظواهر روايات نبوى حجّيت دارد.[2]

رابعاً: اگر وجود ناسخ و منسوخ و يا محكم و متشابه، مانع از عمل‌كردن به اخبار نبوى بشود، بايد مانع از عمل‌كردن به ديگر روايات نيز بشود؛ زيرا چنان كه در بحث ظواهر قرآن گذشت، روايات ائمّه معصوم نيز هم داراى محكمات و متشابهات است،[3]و هم داراى ناسخ و منسوخ.[4]و چون شما به اخبار ائمه (عليهم السلام) عمل مى‌كنيد و اينها را مانع نمى‌بنيد، بايد به روايات نبوى هم عمل كنيد.[5]

خامساً: همان‌طور كه وضّاعان و دروغ‌پردازان، احاديثى را به نام رسول خدا (ص) جعل كردند، در زمان هر يك از ائمّه (عليهم السلام) نيز دروغ‌پردازانى بودند كه احاديثى را به نام آن حضرات، جعل مى‌كردند.[6]طبق استدلال اخباريان، نبايد ما بتوانيم احاديث جعلى را از غيرآن تميز دهيم و به آنها تمسّك كنيم؛ و حال آن كه مى‌توانيم. اساساً اگر سخن آنان درست بود، هيچ مستمسكى براى يافتن احكام دين باقى نمى‌ماند و اين با هدف كلى دين منافات دارد. نتيجه اين كه اگر احاديث نبوى (ص) به طريق موثّق به‌

ما برسد، هرچند از طريق اهل‌بيت نباشد، حجّيت دارد و استدلال به آنها در احكام نظرى مانعى ندارد.

[1]. الكافى، ج 1، ص 69، ح 2- 3؛ إختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 76- 79،( صفات القاضى، باب 9)، ح 1، 11 و 14؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 225.

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 26.

[3]. مانند روايتى از امام رضا( ع):« إنّ فى أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن ...»؛ عيون أخبار الرضا( ع)، ج 1، ص 290، ح 39؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 82،( صفات القاضى، باب 9)، ح 22.

[4]. چنانچه در رواياتى از امام صادق( ع) آمده:« إنّ الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن»( الكافى، ج 1، ص 64، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 77، باب 9، از ابواب صفات القاضى، ح 4).

[5]. الرسائل الاصولية، ص 16؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 144.

[6]. مانند: مغيرةبن سعيد، ابوالخطّاب و پيروانش، حارث شامى، عبدالله حارث و حمزةبن عمّار بربرى. تفصيل اين مطلب، در نقد قطعيت احاديث كتب و اصول حديثى گذشت. براى نمونه، ر. ك: إختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401- 403 و ص 226، ش 404 و ص 290، ش 511 و ص 302، ش 543 و 544 و ص 305، ش 549.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة