کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

نيز نكرده، بلكه آنچه به خاطر سپرده، همان است كه شنيده، و همان را بدون كم و زياد براى ديگران نقل مى‌كند. پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل مى‌كند و منسوخ را فهميده و از آن دورى مى‌جويد. خاص و عام يا محكم و متشابه را شناخته و هر كدام را به جاى خود قرار داده است. پس كلام پيامبر (ص) مانند قرآن، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه دارد، و هيچ آيه‌اى بر رسول خدا نازل نشد مگر آن كه آن را براى من خواند و املا كرد و من با خطّ خودم آنها را مى‌نوشتم و رسول خدا تأويل و تفسير، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاصّ آن را به من تعليم داد و از خدا [توفيق‌] فهميدن و حفظ كردنِ آنها را براى من خواست، و من نيز آنها را فراموش نكردم.[1]

پاسخ اصوليان‌

پاسخ مجتهدان به اين ادلّه، همان جواب‌هايى است كه درباره حجّيت ظواهر آيات بيان شد. به گفته آنان، اوّلًا: مناط حجّيت در دلالت الفاظ، ظهور عرفى است و از اين جهت فرقى بين ظواهر كتاب و سنّت و غيراز اين دو نيست، خواه علم و قطع به مراد پيدا كنيم و يا ظنّ به مراد،[2]و ما بعد از آن كه در روايات اهل ذكر فحص از ناسخ و منسوخ و ... كرديم و چيزى برخلاف آن ظواهر پيدا نكرديم، به آنها عمل مى‌كنيم. طبق سيره اصحاب، اخبار نبوى نيز مانند ساير خطابات بندگان خدا و بزرگان است و ائمّه معصوم و همه علماى پيشين و پسين، پيوسته با آن اخبار بر عليه اهل سنت احتجاج مى‌كردند.

ثانياً: اخبار نبوى حتى بر ساير اخبارى كه از ائمه اطهار روايت شده، رجحان دارد؛ زيرا آن احتمال تقيه‌اى كه در روايات ائمه (عليهم السلام) وجود دارد، در اخبار نبوى نيست.

ثالثاً: طبق روايات، ائمه (عليهم السلام) گفته‌اند: اگر اخبارى كه از ما رسيده، اختلاف و تعارض داشتند، آنها را همان‌گونه كه بر قرآن عرضه مى‌داريد، بر سنّت نبوى عرضه‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 62- 63( باب اختلاف الحديث)، ح 1؛ نهج‌البلاغة، خطبه 210، ص 325؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 152- 153.

[2]. فرائد الاصول، ج 1، ص 169.

بداريد.[1]اين روايات نيز خود، دليل روشنى است بر اين كه ظواهر روايات نبوى حجّيت دارد.[2]

رابعاً: اگر وجود ناسخ و منسوخ و يا محكم و متشابه، مانع از عمل‌كردن به اخبار نبوى بشود، بايد مانع از عمل‌كردن به ديگر روايات نيز بشود؛ زيرا چنان كه در بحث ظواهر قرآن گذشت، روايات ائمّه معصوم نيز هم داراى محكمات و متشابهات است،[3]و هم داراى ناسخ و منسوخ.[4]و چون شما به اخبار ائمه (عليهم السلام) عمل مى‌كنيد و اينها را مانع نمى‌بنيد، بايد به روايات نبوى هم عمل كنيد.[5]

خامساً: همان‌طور كه وضّاعان و دروغ‌پردازان، احاديثى را به نام رسول خدا (ص) جعل كردند، در زمان هر يك از ائمّه (عليهم السلام) نيز دروغ‌پردازانى بودند كه احاديثى را به نام آن حضرات، جعل مى‌كردند.[6]طبق استدلال اخباريان، نبايد ما بتوانيم احاديث جعلى را از غيرآن تميز دهيم و به آنها تمسّك كنيم؛ و حال آن كه مى‌توانيم. اساساً اگر سخن آنان درست بود، هيچ مستمسكى براى يافتن احكام دين باقى نمى‌ماند و اين با هدف كلى دين منافات دارد. نتيجه اين كه اگر احاديث نبوى (ص) به طريق موثّق به‌

ما برسد، هرچند از طريق اهل‌بيت نباشد، حجّيت دارد و استدلال به آنها در احكام نظرى مانعى ندارد.

[1]. الكافى، ج 1، ص 69، ح 2- 3؛ إختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 76- 79،( صفات القاضى، باب 9)، ح 1، 11 و 14؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 225.

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 26.

[3]. مانند روايتى از امام رضا( ع):« إنّ فى أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن ...»؛ عيون أخبار الرضا( ع)، ج 1، ص 290، ح 39؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 82،( صفات القاضى، باب 9)، ح 22.

[4]. چنانچه در رواياتى از امام صادق( ع) آمده:« إنّ الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن»( الكافى، ج 1، ص 64، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 77، باب 9، از ابواب صفات القاضى، ح 4).

[5]. الرسائل الاصولية، ص 16؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 144.

[6]. مانند: مغيرةبن سعيد، ابوالخطّاب و پيروانش، حارث شامى، عبدالله حارث و حمزةبن عمّار بربرى. تفصيل اين مطلب، در نقد قطعيت احاديث كتب و اصول حديثى گذشت. براى نمونه، ر. ك: إختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401- 403 و ص 226، ش 404 و ص 290، ش 511 و ص 302، ش 543 و 544 و ص 305، ش 549.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم: جايگاه عقل نزد اخباريان‌

يكى از مباحث پردامنه ميان دوگروه اخبارى و اصولى، بحث كارآيى و حجّيت عقل در مسائل دينى است. از آن‌جا كه اخباريان در مجموع، ارزش كمترى براى عقل قائل‌اند، و با توجه به پاره‌اى رويكردهاى افراطى در ميان اخباريان، برخى از نويسندگان معاصر، اخباريگرى را مكتبى عقل‌ستيز شمرده‌اند! اگر رويكردهاى افراطى گروهى انگشت‌شمار از اخباريان را ناديده بگيريم، به نظر مى‌رسد كه دومكتب اجتهاد و اخباريگرى، در اين عرصه نيز اختلاف چشمگيرى ندارند و گويا برخى از مخالفت‌هاى تند و تيز آنان با يكديگر، ناشى از سوء تعبير يا برخى منازعات لفظى باشد؛ چنان كه در برخى ديگر از موارد اختلاف، چنين بود. توضيحْ اين كه: در باره جايگاه عقل و اعتبار احكام عقلى، گاه ميان چند موضوع و حوزه متفاوت، خلط شده و مورد خاصّى كه محلّ اختلاف است، بى‌دليل عام فرض شده و بسيارى از موارد اشتراك، ناديده گرفته شده است. ريشه اين اشتباه، بى‌توجهى به انواع گزاره‌هاى دينى و نيز گونه‌گونه بودن حكم عقل در اين گزاره‌هاست.

مرحوم مظفّر در بحث حجّيت عقل، نخست مرورى گذرا بر تاريخچه بحث درباره دليل عقلى اشاره مى‌كند و نابسامانى‌ها و خلط مبحث‌هاى بسيارى را در اين عرصه نشان مى‌دهد. وى دسته‌بندى ابداعىِ محقّق حلّى را حتى با افزوده‌ها و تكمله‌هاى ديگر اصوليان، خام مى‌داند؛ چراكه برخى از انواع مندرج در آن، اساساً دليل عقلى اصطلاحى نيست. به اعتقاد وى، منظور از دليل عقلى و انواع آن، در آثار هيچ‌يك از اصوليان‌از شيخ مفيد گرفته تا عالمان معاصربه درستى تبيين نشده و

همين ابهام است كه اخباريان را به موضع مخالفت با اصوليان كشانده است؛ گو اين كه خود اخباريان نيز تلاشى براى تبيين موضوع نكرده‌اند تا به درستى روشن شود كه با چه چيزى مخالف‌اند.[1]

با اين حال، در اين جا خواهيم كوشيد با ارائه دسته‌بندى‌هاى مناسب، با جايگاه و ارزش حكم عقل در ديدگاه اخباريان، به اختصار آشنا شويم.

كارآيى عقل در اعتقادات‌

توضيح بيشتر درباره رابطه عقل و اعتقادات، در بخش سوم كتاب خواهد آمد. اينك به اجمال و تنها براى بازشناسى جايگاه عقل نزد اخباريان، يادآور مى‌شويم كه اخباريان و اصوليان هردو، كارآيى عقل را در برخى از مسائل اعتقادى قطعاً ردمى‌كنند و در برخى ديگر، هردو مى‌پذيرند؛ زيرا گزاره‌هاى اعتقادى، به چند دسته كلّى بخش‌پذيرند:

يكم: آنچه عقل را بدان راهى نيست، مانند جزئيات معاد و سؤال و جواب قبر؛

دوم: آنچه براى عقل قابل درك است و اساساً براى پذيرش آن‌ها، راهى جز عقل نيست؛ يعنى اصول عقايدى مانند اثبات وجود خدا و نبوّت پيامبران كه بدون آنها، پذيرش دين نيز منتفى است؛[2]

سوم: گزاره‌هايى كه هم با عقل مى‌توان دركشان كرد و هم استدلال نقلى در آن‌ها جاى دارد، مانند عصمت پيامبر و امام. محلّ نزاع در اين حوزه، در همين دسته سوم است؛ آن هم فقط درباره گزاره‌هايى كه حكم عقل در آن‌ها قطعى نباشد وگرنه، در گرايش غالب ميان اخباريان، احكام قطعى عقل در همين دسته نيز معتبرند.

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 109- 112؛ كفاية الاصول، انتشارات جامعه مدرسين، 1415 ق، ص 311- 314.

[2]. به گفته شيخ حرّ عاملى كه از بزرگان مكتب اخباريگرى است، از طريق همين دسته از دلايل عقلى است كه حجّيت دليل نقلى نيز ثابت مى‌شود و اگر بخواهيم حجّيت دليل نقلى را با دليل نقلىِ ديگرى ثابت كنيم، دور لازم مى‌آيد( اثبات الهدى، ج 1، ص 119 و ص 77- 78).

كارآيى عقل در احكام فقهى‌

مسائل دينى در يك نگاه كلّى، به دو دسته تقسيم مى‌شوند: يك دسته احكام فقهى‌به اعتبار شارع است، و دسته دوم، شامل همه ديگر آموزه‌هاى دينى است؛ اعم از اعتقادات، گزاره‌هاى تاريخى، و حتى آنچه سخن از مسائل تكوينى بگويد. روشن است كه احكام فقهى، بدان جهت كه اعتبارى‌اند، جولانگاه عقل نيستند و به تعبير اخباريان، توقيفى‌اند؛ زيرا اساساً تنها مبناى آن‌ها، جعل و اعتبار شارع است كه عقل ابتدائاً و استقلالًا، راهى بدان ندارد. ولى به ادعاى اصوليان، دليل قطعى عقلى به انضمام قاعده تلازم، مى‌تواند حكم شرعى را «كشف» كند. عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن كارى پى‌مى‌برَد و سپس با انضمام دليل عقلى ديگرى كه همان تلازم ميان حكم عقل و شرع است، پى‌مى‌برَد كه شارع نيز اين كار را حسن مى‌داند.[1]حكم عقل در اين‌باره، از انواع عقل نظرى است كه در واقع، حكايتگر واقعيتى ديگر است، نه عقل عملى، كه دستور به انجام دادن كارى مى‌كند. به هرحال، حجّيت دليل عقلى در احكام شرعى، بيش از ديگر عرصه‌ها مورد نزاع و گفتگوى اخباريان قرار گرفته است؛ هرچند موضوع سخن بسيارى از آنان، همه آموزه‌هاى دينى، غير از اصول اعتقادات است.

اقسام دليل عقلى در احكام شرعى‌

1. احكام عقلى را از اين جهت كه در كدام عرصه به‌كار گرفته شوند، نبايد يكسان شمرد. احكام شرعى، عقايد، امور تكوينى، اخلاق، مسائل اجتماعى و سياسى، حكمت و علوم انسانى، تفسير قرآن، فهم حديث، سيره‌شناسى و ...، جايگاه‌هاى گوناگونى براى طرح يا طرد حكم عقل به شمار مى‌آيند و يكى از مسائل شايان بحث در هريك از اين دانش‌ها، بررسى ارزش و كارآيى عقل در آنهاست. البته تمايز و تفاوت جايگاه عقل و دليل عقلى در اين عرصه‌ها، حتى در نگاهى ابتدايى نيز كاملًا روشن است و بديهى به نظر مى‌رسند. با اين حال، خواهيم ديد كه گاهى بى‌توجهى به اين تفاوت‌ها، باعث برداشت‌هاى نادرستى گرديده است.

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 114- 115.

2. از اين گذشته، پيروان مكتب اجتهاد،[1]دلايل عقلى را از جهتى ديگر، به چند دسته تقسيم كرده‌اند. اصل اين دسته‌بندى، از محقّق حلّى است و ديگران يا آن را پذيرفته‌اند و يا قدرى تكميل كرده‌اند. محمّدامين استرآبادى كه از احياگران اخباريگرى است، دليل عقل را به همين روش، تقسيم كرده‌است.[2]مرحوم مظفّر، اين دسته‌بندى را خام مى‌داند و برخى از انواع مندرج در آن را اساساً دليل عقلى نمى‌داند، مانند فحواى خطاب كه به گفته او، از ظواهر لفظى است و بايد در مباحث الفاظ و حجّيت ظواهر بيايد و نه در شمار دلايل عقلى.[3]

بر اساس اين دسته‌بندى، دليل عقلى يا متوقّف بر خطاب شرعى هست و يا نيست، و هريك از اين دوقسم نيز به چند نوع تقسيم مى‌شوند، بدين شرح:

دسته اوّل: حكم عقلى‌اى كه توقّف بر خطاب شرعى دارد. دليل چنين حكمى، خود به سه قسم تقسيم مى‌شود:

1. لحن خطاب و سربسته سخن گفتن كه قرينه عقلى بر حذف لفظ داشته باشد.[4]

2. فحواى خطاب يا همان مفهوم موافق؛[5]

[1]. ر. ك: المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 31- 32؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52- 54؛ طريق استنباط الأحكام، ص 16- 17؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 319؛ مناهج الأخبار فى شرح الإستبصار، ج 1، ص 5؛ أعيان الشيعة، ج 1، ص 159.

[2]. الفوائد المدنية، ص 16.

[3]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 109- 112.

[4]. مانند حذف لفظ« لَهُ» و« ضَرَبَ» در اين كلام خداوند متعال: وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بّعَصَاك الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً؛ هنگامى كه موسى براى قوم خود در پى آب برآمد، پس‌[ بدو] گفتيم:« با عصاى خود، بر آن تخته‌سنگ بزن». پس‌[ او هم زد، و] ناگهان، دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت( سوره بقره، آيه 60).

[5]. مثل اين دليل عقلى كه چون بر اساس آيه 23 سوره اسراء:فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌، گفتنِ« افّ» خطاب به پدر و مادر جايز نيست، پس توهين و كتك زدن آنها سزاوارتر به عدم جواز است؛ هرچند در آيه، درباره اين موارد سخنى گفته نشده است.

3. دليل خطاب يا همان مفهوم مخالف: ازقبيل مفهوم وصف،[1]و يا مفهوم شرط كه حكم را معلّق بر شرط مى‌كند؛[2]

4. حكم عقل به وجوب مقدّمه واجب؛

5. حكم عقل به حرمت ضد؛

6. حكم عقل به اين كه در چيزهاى سودمند، اصل، مباح بودن است و در چيزهاى مضرّ، حرام بودن.

7. قياس بر اساس علّت منصوص.

دسته دوم: حكم عقلى‌اى كه توقّف بر خطاب شرعى ندارد و خود عقل، به تنهايى آن را درمى‌يابد. چنين حكمى نيز يا وجوب است (مانند ردّكردن وديعه و امانت)، يا قُبح است (مثل ظلم و دروغ)، و يا حُسن است (مانند انصاف و راستگويى)، و هريك از اينها گاه بديهى است، و گاه كسبى.[3]شهيد اوّل، اصل برائت و استصحاب حال شرع را نيز از مواردى به شمار آورده كه حكم عقلى، توقّف بر خطاب شرعى ندارد.[4]

اينك بايد توجّه داشت كه آنچه در كتب اصولى، حجّت شمرده شده و درست يا غلط، محلّ نزاع آنان و اخباريان قرار گرفته، دسته دوم از احكام عقلى است؛ يعنى حكمى كه مترتّب بر خطاب شرعى نيست و عقل در ارائه آن‌ها مستقل است. منظور اصوليان از دليل عقلى، حكمى است عقلى كه موجب قطع به حكم شرعى بشود؛

[1]. براى نمونه، ائمه( عليهم السلام) فرموده‌اند:« فى سائمة الغنم الزكوة». عقل از اين حديث، چنين برداشت مى‌كند كه زكات گوسفند، معلّق بر چريدن در بيابان‌هايى شده كه مال همه مردم است. پس ديگر گوسفندان، مشمول زكات نيستند.

[2]. براى نمونه، چون امام صادق( ع) فرموده است:« إذا كان الماء قدرَ كُرٍّ لم يُنَجِسّه شى‌ءٌ»( وسائل الشيعة، ج 1، ص 117، باب 9، از ابواب الماء المطلق، ح 1 و 2)، عقل مى‌يابد كه شرط نجس نشدن آب، كرّ بودن آن است.

[3]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 31- 32.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52- 54.