کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

كارآيى عقل در احكام فقهى‌

مسائل دينى در يك نگاه كلّى، به دو دسته تقسيم مى‌شوند: يك دسته احكام فقهى‌به اعتبار شارع است، و دسته دوم، شامل همه ديگر آموزه‌هاى دينى است؛ اعم از اعتقادات، گزاره‌هاى تاريخى، و حتى آنچه سخن از مسائل تكوينى بگويد. روشن است كه احكام فقهى، بدان جهت كه اعتبارى‌اند، جولانگاه عقل نيستند و به تعبير اخباريان، توقيفى‌اند؛ زيرا اساساً تنها مبناى آن‌ها، جعل و اعتبار شارع است كه عقل ابتدائاً و استقلالًا، راهى بدان ندارد. ولى به ادعاى اصوليان، دليل قطعى عقلى به انضمام قاعده تلازم، مى‌تواند حكم شرعى را «كشف» كند. عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن كارى پى‌مى‌برَد و سپس با انضمام دليل عقلى ديگرى كه همان تلازم ميان حكم عقل و شرع است، پى‌مى‌برَد كه شارع نيز اين كار را حسن مى‌داند.[1]حكم عقل در اين‌باره، از انواع عقل نظرى است كه در واقع، حكايتگر واقعيتى ديگر است، نه عقل عملى، كه دستور به انجام دادن كارى مى‌كند. به هرحال، حجّيت دليل عقلى در احكام شرعى، بيش از ديگر عرصه‌ها مورد نزاع و گفتگوى اخباريان قرار گرفته است؛ هرچند موضوع سخن بسيارى از آنان، همه آموزه‌هاى دينى، غير از اصول اعتقادات است.

اقسام دليل عقلى در احكام شرعى‌

1. احكام عقلى را از اين جهت كه در كدام عرصه به‌كار گرفته شوند، نبايد يكسان شمرد. احكام شرعى، عقايد، امور تكوينى، اخلاق، مسائل اجتماعى و سياسى، حكمت و علوم انسانى، تفسير قرآن، فهم حديث، سيره‌شناسى و ...، جايگاه‌هاى گوناگونى براى طرح يا طرد حكم عقل به شمار مى‌آيند و يكى از مسائل شايان بحث در هريك از اين دانش‌ها، بررسى ارزش و كارآيى عقل در آنهاست. البته تمايز و تفاوت جايگاه عقل و دليل عقلى در اين عرصه‌ها، حتى در نگاهى ابتدايى نيز كاملًا روشن است و بديهى به نظر مى‌رسند. با اين حال، خواهيم ديد كه گاهى بى‌توجهى به اين تفاوت‌ها، باعث برداشت‌هاى نادرستى گرديده است.

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 114- 115.

2. از اين گذشته، پيروان مكتب اجتهاد،[1]دلايل عقلى را از جهتى ديگر، به چند دسته تقسيم كرده‌اند. اصل اين دسته‌بندى، از محقّق حلّى است و ديگران يا آن را پذيرفته‌اند و يا قدرى تكميل كرده‌اند. محمّدامين استرآبادى كه از احياگران اخباريگرى است، دليل عقل را به همين روش، تقسيم كرده‌است.[2]مرحوم مظفّر، اين دسته‌بندى را خام مى‌داند و برخى از انواع مندرج در آن را اساساً دليل عقلى نمى‌داند، مانند فحواى خطاب كه به گفته او، از ظواهر لفظى است و بايد در مباحث الفاظ و حجّيت ظواهر بيايد و نه در شمار دلايل عقلى.[3]

بر اساس اين دسته‌بندى، دليل عقلى يا متوقّف بر خطاب شرعى هست و يا نيست، و هريك از اين دوقسم نيز به چند نوع تقسيم مى‌شوند، بدين شرح:

دسته اوّل: حكم عقلى‌اى كه توقّف بر خطاب شرعى دارد. دليل چنين حكمى، خود به سه قسم تقسيم مى‌شود:

1. لحن خطاب و سربسته سخن گفتن كه قرينه عقلى بر حذف لفظ داشته باشد.[4]

2. فحواى خطاب يا همان مفهوم موافق؛[5]

[1]. ر. ك: المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 31- 32؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52- 54؛ طريق استنباط الأحكام، ص 16- 17؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 319؛ مناهج الأخبار فى شرح الإستبصار، ج 1، ص 5؛ أعيان الشيعة، ج 1، ص 159.

[2]. الفوائد المدنية، ص 16.

[3]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 109- 112.

[4]. مانند حذف لفظ« لَهُ» و« ضَرَبَ» در اين كلام خداوند متعال: وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بّعَصَاك الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً؛ هنگامى كه موسى براى قوم خود در پى آب برآمد، پس‌[ بدو] گفتيم:« با عصاى خود، بر آن تخته‌سنگ بزن». پس‌[ او هم زد، و] ناگهان، دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت( سوره بقره، آيه 60).

[5]. مثل اين دليل عقلى كه چون بر اساس آيه 23 سوره اسراء:فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌، گفتنِ« افّ» خطاب به پدر و مادر جايز نيست، پس توهين و كتك زدن آنها سزاوارتر به عدم جواز است؛ هرچند در آيه، درباره اين موارد سخنى گفته نشده است.

3. دليل خطاب يا همان مفهوم مخالف: ازقبيل مفهوم وصف،[1]و يا مفهوم شرط كه حكم را معلّق بر شرط مى‌كند؛[2]

4. حكم عقل به وجوب مقدّمه واجب؛

5. حكم عقل به حرمت ضد؛

6. حكم عقل به اين كه در چيزهاى سودمند، اصل، مباح بودن است و در چيزهاى مضرّ، حرام بودن.

7. قياس بر اساس علّت منصوص.

دسته دوم: حكم عقلى‌اى كه توقّف بر خطاب شرعى ندارد و خود عقل، به تنهايى آن را درمى‌يابد. چنين حكمى نيز يا وجوب است (مانند ردّكردن وديعه و امانت)، يا قُبح است (مثل ظلم و دروغ)، و يا حُسن است (مانند انصاف و راستگويى)، و هريك از اينها گاه بديهى است، و گاه كسبى.[3]شهيد اوّل، اصل برائت و استصحاب حال شرع را نيز از مواردى به شمار آورده كه حكم عقلى، توقّف بر خطاب شرعى ندارد.[4]

اينك بايد توجّه داشت كه آنچه در كتب اصولى، حجّت شمرده شده و درست يا غلط، محلّ نزاع آنان و اخباريان قرار گرفته، دسته دوم از احكام عقلى است؛ يعنى حكمى كه مترتّب بر خطاب شرعى نيست و عقل در ارائه آن‌ها مستقل است. منظور اصوليان از دليل عقلى، حكمى است عقلى كه موجب قطع به حكم شرعى بشود؛

[1]. براى نمونه، ائمه( عليهم السلام) فرموده‌اند:« فى سائمة الغنم الزكوة». عقل از اين حديث، چنين برداشت مى‌كند كه زكات گوسفند، معلّق بر چريدن در بيابان‌هايى شده كه مال همه مردم است. پس ديگر گوسفندان، مشمول زكات نيستند.

[2]. براى نمونه، چون امام صادق( ع) فرموده است:« إذا كان الماء قدرَ كُرٍّ لم يُنَجِسّه شى‌ءٌ»( وسائل الشيعة، ج 1، ص 117، باب 9، از ابواب الماء المطلق، ح 1 و 2)، عقل مى‌يابد كه شرط نجس نشدن آب، كرّ بودن آن است.

[3]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 31- 32.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52- 54.

يعنى هرقضيه عقلى‌اى كه ما را به طور قطع، به حكم شرعى برساند. چنين دليلى، منبع مستقلى همانند كتاب و سنت است و عِدل آن‌دو شناخته مى‌شود؛ منتها در طول آنها قرار دارد. بر اين پايه، قضيه‌اى كه ظن‌آور باشد و يا به هرحال، ما را به قطع نرساند، در اصطلاح اصولى «دليل عقلى» خوانده نمى‌شود؛ هرچند بر مقدّمات عقلى استوار باشد.[1]

تفاوت حكم عقل در جهت نفى و اثبات‌

كاركرد عقل را نبايد در دو جهت نفى و اثبات، يكسان شمرد؛ زيرا آنچه محلّ نزاع قرار گرفته، اين است كه آيا عقل از راه اثبات فقدان دليل در احكام اعتبارى، مى‌تواند حكم شرعى را نفى كند؟ در رويكرد اجتهادى، پاسخ مثبت است و از نگاه اخباريان، منفى. ولى حتى در باور مجتهدان نيز عقل به تنهايى، توانايى اثبات يك حكم شرعى را ندارد. در مواردى هم كه حكم عقل اثبات مى‌كند كه موضوع، مصداق كدام حكم كلى است، نبايد تصوّر شود كه عقل، يك حكم شرعى را اثبات كرده است؛ زيرا در واقع، كارى بيش از تفريع نكرده است.

تقسيم حكم عقل به قطعى و غير قطعى‌

چنآن كه مى‌دانيم، عقل در حوزه مسائل فقهى و اعتبارى، از اين جهت به‌كار مى‌آيد كه بر اساس دلايل نقلى و خطابات شرعى، حكمى را صادر كند. شكّى در اين نيست كه چنين حكمى، گاه قطعىِ بديهى است و هيچ‌كس در صحّت و حجّيتش ترديد ندارد و گاهى ظنّى است و در غيرقطعى بودنش اختلافى نيست. ولى گاه به گونه‌اى است كه در قطعيت و عدم قطعيتش اختلاف نظر وجود دارد. اما آنچه بايد بدان توجه داشت، دومسئله است:

1. كدام‌يك از احكام عقلى، قطعى و كدام يك غيرقطعى‌اند؟

2. آيا همه احكام غيرقطعى، بى‌اعتبارند؟ شروط اعتبار و حجّيت دليل ظنى، چيست؟

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 109- 112.

ديدگاه اصوليان‌

خلاصه ديدگاه اصوليان در باب حجّيت عقل، اين است كه آنان عقل را يكى از منابع شناخت و استنباط احكام مى‌دانند و دليل عقلى را معتبر مى‌شمارند؛ ولى نه بدين معنا كه هرچيزى را كه مستند به عقل باشد، قطعى بينگارند. بلكه آنان دليل عقلىِ قطعى را حجت مى‌شمارند و احكام ظنى را نيز با شروطى خاص، معتبر مى‌دانند. البته در بسيارى از متون، اين ظنون معتبر نيز در شمار دليل عقلى جاى‌گرفته است.[1]آنچه ديدگاه اصوليان را در اين باره روشن مى‌سازد، توجه به چند نكته است:

اوّلًا: اصوليان حجّيت قطع را همه‌جا ذاتى مى‌دانند و از اين رو، نيازى به بحث درباره دلايل اعتبار آن نمى‌بينند. تنها دغدغه آنان، اثبات حكم و قطعيت آن است.

ثانياً: از ديد آنان، باب علم و قطع در احكام شرعى (اعتبارات فقهى)، مسدود است و چاره‌اى جز عمل به ظن نيست. ازاين‌رو، در اين گونه احكام، تكيه‌اى بر قطع ندارند.

ثالثاً: اصوليان ظنّ حاصل از استدلال عقلى را مشروط به رعايت برخى قواعد، معتبر مى‌شمارند و اجتهاد را راهى براى استنباط حكم از نقل مى‌شناسند. بدين ترتيب، دغدغه اصلى آنان، بررسى اعتبار ظنون خاصّ است.

چنان كه مى‌دانيم، در علم اصول، دليل عقلى به دو معنا آمده است: يكى دليل عقلى قطعى‌اى كه با كشف حكم شرعى، موجب قطع به آن مى‌شود. و ديگرى دليل عقلى‌اى كه وظيفه شرعى مكلّف را از راه مراجعه به طرق و امارات، كشف مى‌كند؛ آن هنگام كه حكم شرعىِ واقعى، مخفى باشد و فقيه نتواند آن را بيابد.[2]حكم عقل در اين‌گونه موارد، بى‌ترديد، ظنّى است؛ ولى بر اساس دلايلى كه در علم اصول مطرح شده و اهل اجتهاد بدان پاى‌بندند، اعتبار شرعى دارد و به اصطلاح، «ظنّ خاص» شمرده مى‌شود. در اين‌جاست كه فقهاى اصولى شيعه، به‌طور قطع بر اين‌

[1]. همان، ج 1، ص 205- 207.

[2]. همان، ج 2، ص 125.

باورند كه ائمه (عليهم السلام)، عقل را يكى از منابع شناخت مى‌دانسته‌اند و از اين‌رو، بايد آن را يكى از مبادى چهارگانه استنباط شمرد.[1]

حتّى شيخ‌مفيد گفته است:

اگر حديثى مخالف حكم عقل باشد، آن را كنار مى‌گذاريم.[2]

شاگردش سيّد مرتضى نيز مى‌گويد:

اگر موضوع جديدى پيش بيايد كه در كتاب و سنت قطعى، دليلى درباره آن نداشته باشيم، بايد به عقل مراجعه كنيم، و هرچه عقل حكم كرد، به آن عمل كنيم.[3]

احاديث را بايد بر عقول عرضه كرد و اگر مخالف با عقل نبود، بايد بر كتاب خدا عرضه شود.[4]

وى حتى پا را از اين نيز فراتر نهاده و گفته است:

ما هرامر مشتبهى را از آيات و غيرآيات، به عقول عرضه مى‌داريم؛ زيرا عقول، اصل و دليل است.[5]

اخباريان با برداشت خاصى كه از اين مطالب دارند، منكر چنين جايگاهى براى عقل شده‌اند.

ديدگاه اخباريان‌

گذشت كه يكى از مهم‌ترين مبانىِ اخباريگرى، اصرار بر لزوم دستيابى به علم و يقين در احكام شرعى است. اخباريان بر همين اساس، دليل عقلى غيرقطعى را معتبر نمى‌دانند. پاسخ آنان به سؤال نخست، اين است كه هرحكمى كه مستند به‌

[1]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 143؛ العدة فى اصول الفقه، ج 2، ص 741؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28 و 32؛ الحق المبين فى رد الاخباريين، ص 7- 8؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 247 و ج 2، ص 37.

[2]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 149.

[3]. جواب الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 210.

[4]. جوابات المسائل الطرابليسات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 410.

[5]. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 56.

نقل نباشد و تنها بر پايه دليل عقلى صادر شود، اوّلًا: نتيجه‌اى بيش از ظن ندارد، ثانياً: آن ظن نيز غيرمعتبر است؛ زيرا مناط تعلّق تكليف، شنيدن آن از شرع است، و چون احكام فقهىِ عبادى و غيرعبادى، همگى توقيفى‌اند، حكم عقل در اين‌باره هيچ اعتبارى ندارد.[1]

غالب اخباريان، ادراكات عقلى‌اى را كه به گمان خودشان بديهى و قطعى باشد، «فطرى»[2]و ادراكات غير بديهى را «نظرى»[3]مى‌خوانند.[4]البته محدّث بحرانى، عقل را به «عقل فطرى بديهى»[5]و «عقل مطلق يا غير فطرى» تقسيم مى‌كند، و عقل فطرى را يكى از حجّت‌هاى باطنى خداوند و حتى «شرع درونى» مى‌خوانَد.[6]شيخ حرّ عاملى نيز با ذكر چندين نمونه، دلايل و ادراكات عقلى را به دو دسته «بديهى قطعى» و «مستند به مقدّمات ظنّى» تقسيم كرده كه اوّلى را حجّت قطعى مى‌داند؛ ولى حجّيت دومى را نه تنها بى‌دليل دانسته؛ بلكه معتقد است كه به اقتضاى ظنّى بودن، از عمل بدان، نهى هم شده است.[7]

سيدنعمة الله جزايرى نيز مى‌نويسد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 128- 130؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 253؛ رسالة الاعتقادات، علامه‌مجلسى، ص 5.

[2]. عقل فطرى، همان چيزى است كه اصوليان آن را« ضروريات عقلى» و يا« قضاياى ضرورى» مى‌نامند.

[3]. آنچه در اين‌جا« عقل نظرى» يا« مطلق» نام گرفته، اعم از قضاياى مشهوره، آراى محموده، خلقيات و طبيعيات و عادات عقلاست. بايسته توجه است كه اصوليان اصطلاح« عقل نظرى» را به معناى ديگرى درست مخالف اين، به‌كار مى‌برند؛ يعنى ادراك آنچه شايسته دانستن است. اين اصطلاح در علم اصول، در برابرِ« عقل عملى» به كار مى‌رود كه عبارت است از ادراك هرآنچه شايسته است بدان عمل شود، با صرف نظر از اين كه آيا شارع يا هر كس ديگرى، دستور به انجام دادن آن كار داده باشد يا نداده باشد( ر. ك: اصول الفقه، مظفّر، ج 1، ص 205- 207).

[4]. إثبات الهداة، ج 1، ص 81- 82.

[5]. مانند اين حكم عقلى كه: يك، نصف دو است.

[6]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 133.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 426- 427؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 82.

از طريق دليل عقلى به تنهايى و بدون دليل نقلى، اطمينانى براى ما حاصل نمى‌شود؛[1]چراكه ادلّه عقلى، اساساً تمام نيستند؛ چه رسد به اين كه بخواهيم به واسطه آنها احكام شرعى را اثبات كنيم.[2]

محمّدامين استرآبادى از بزرگان مكتب اخبارى، مى‌گويد:

ادراكات و دريافت‌هاى عقل، يا از ضروريات دين و مذهب است كه تمام علماى اسلام و يا تشيّع مى‌دانند كه اينها دستور اسلام است و جاى اختلاف‌نظر در اصل آنها نيست، مانند: نماز، زكات و حج. اين ادراكات حجّيت دارند. و يا از ضروريات دين و مذهب نيست و نظرى است، خواه از اصول دين باشد و يا از فروع دين، مانند: حكمت الهى و حكمت طبيعى، علم كلام، اصول فقه و مسائل فقهى. در اين موارد، حكم عقل حجّيت ندارد و ... در بسيارى از مباحث كلامى كه متكلّمان فقط به حكم عقل اكتفا مى‌كنند، روايات متواترى از اهل‌بيت رسيده و آنها با اين روايات متواتر مخالفت مى‌كنند، و اگر آنان در مسائل كلامى به سخنان ائمه (عليهم السلام) استدلال مى‌كردند و اعتبارات عقلى را مؤيّد روايات مى‌شمردند، براى آنان بهتر بود.[3]

علامه‌مجلسى نيز بر همين رأى است و با تعريضى به متكلّمان مى‌گويد:

اين كه امام صادق (ع) در حديثى مى‌فرمايد:

«يهلك أهل الكلام و ينجو المسلمون»

و متكلّمان را مذمّت كرده، از اين جهت است كه آنان با عقل‌هاى ناقص خود، قواعد و مقدّماتى را تأسيس كرده‌اند كه بيشترِ گزاره‌هاى علم كلام، به آنها برمى‌گردد؛ هرچه با آن اصول و قواعد سازگار باشد، مى‌گويند: اين، مطابق اصول ماست. و هرچه سازگار نباشد، مى‌گويند: مخالف اصول است.[4]

روشن است كه او و ديگر اخباريان، عمل‌كردن به اين احكام اصول عقلى را بدان جهت جايز نمى‌دانند كه معتقدند چنين احكامى، هم قطعى نيستند و هم از كتاب و سنت استنباط نشده‌اند وگرنه، حتى عقل فطرى صحيح را كه تعصّب و

[1]. منبع الحياة، ص 26.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 40.

[3]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[4]. بحار الأنوار، ج 2، ص 132.