کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

باورند كه ائمه (عليهم السلام)، عقل را يكى از منابع شناخت مى‌دانسته‌اند و از اين‌رو، بايد آن را يكى از مبادى چهارگانه استنباط شمرد.[1]

حتّى شيخ‌مفيد گفته است:

اگر حديثى مخالف حكم عقل باشد، آن را كنار مى‌گذاريم.[2]

شاگردش سيّد مرتضى نيز مى‌گويد:

اگر موضوع جديدى پيش بيايد كه در كتاب و سنت قطعى، دليلى درباره آن نداشته باشيم، بايد به عقل مراجعه كنيم، و هرچه عقل حكم كرد، به آن عمل كنيم.[3]

احاديث را بايد بر عقول عرضه كرد و اگر مخالف با عقل نبود، بايد بر كتاب خدا عرضه شود.[4]

وى حتى پا را از اين نيز فراتر نهاده و گفته است:

ما هرامر مشتبهى را از آيات و غيرآيات، به عقول عرضه مى‌داريم؛ زيرا عقول، اصل و دليل است.[5]

اخباريان با برداشت خاصى كه از اين مطالب دارند، منكر چنين جايگاهى براى عقل شده‌اند.

ديدگاه اخباريان‌

گذشت كه يكى از مهم‌ترين مبانىِ اخباريگرى، اصرار بر لزوم دستيابى به علم و يقين در احكام شرعى است. اخباريان بر همين اساس، دليل عقلى غيرقطعى را معتبر نمى‌دانند. پاسخ آنان به سؤال نخست، اين است كه هرحكمى كه مستند به‌

[1]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 143؛ العدة فى اصول الفقه، ج 2، ص 741؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28 و 32؛ الحق المبين فى رد الاخباريين، ص 7- 8؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 247 و ج 2، ص 37.

[2]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 149.

[3]. جواب الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 210.

[4]. جوابات المسائل الطرابليسات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 410.

[5]. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 56.

نقل نباشد و تنها بر پايه دليل عقلى صادر شود، اوّلًا: نتيجه‌اى بيش از ظن ندارد، ثانياً: آن ظن نيز غيرمعتبر است؛ زيرا مناط تعلّق تكليف، شنيدن آن از شرع است، و چون احكام فقهىِ عبادى و غيرعبادى، همگى توقيفى‌اند، حكم عقل در اين‌باره هيچ اعتبارى ندارد.[1]

غالب اخباريان، ادراكات عقلى‌اى را كه به گمان خودشان بديهى و قطعى باشد، «فطرى»[2]و ادراكات غير بديهى را «نظرى»[3]مى‌خوانند.[4]البته محدّث بحرانى، عقل را به «عقل فطرى بديهى»[5]و «عقل مطلق يا غير فطرى» تقسيم مى‌كند، و عقل فطرى را يكى از حجّت‌هاى باطنى خداوند و حتى «شرع درونى» مى‌خوانَد.[6]شيخ حرّ عاملى نيز با ذكر چندين نمونه، دلايل و ادراكات عقلى را به دو دسته «بديهى قطعى» و «مستند به مقدّمات ظنّى» تقسيم كرده كه اوّلى را حجّت قطعى مى‌داند؛ ولى حجّيت دومى را نه تنها بى‌دليل دانسته؛ بلكه معتقد است كه به اقتضاى ظنّى بودن، از عمل بدان، نهى هم شده است.[7]

سيدنعمة الله جزايرى نيز مى‌نويسد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 128- 130؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 253؛ رسالة الاعتقادات، علامه‌مجلسى، ص 5.

[2]. عقل فطرى، همان چيزى است كه اصوليان آن را« ضروريات عقلى» و يا« قضاياى ضرورى» مى‌نامند.

[3]. آنچه در اين‌جا« عقل نظرى» يا« مطلق» نام گرفته، اعم از قضاياى مشهوره، آراى محموده، خلقيات و طبيعيات و عادات عقلاست. بايسته توجه است كه اصوليان اصطلاح« عقل نظرى» را به معناى ديگرى درست مخالف اين، به‌كار مى‌برند؛ يعنى ادراك آنچه شايسته دانستن است. اين اصطلاح در علم اصول، در برابرِ« عقل عملى» به كار مى‌رود كه عبارت است از ادراك هرآنچه شايسته است بدان عمل شود، با صرف نظر از اين كه آيا شارع يا هر كس ديگرى، دستور به انجام دادن آن كار داده باشد يا نداده باشد( ر. ك: اصول الفقه، مظفّر، ج 1، ص 205- 207).

[4]. إثبات الهداة، ج 1، ص 81- 82.

[5]. مانند اين حكم عقلى كه: يك، نصف دو است.

[6]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 133.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 426- 427؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 82.

از طريق دليل عقلى به تنهايى و بدون دليل نقلى، اطمينانى براى ما حاصل نمى‌شود؛[1]چراكه ادلّه عقلى، اساساً تمام نيستند؛ چه رسد به اين كه بخواهيم به واسطه آنها احكام شرعى را اثبات كنيم.[2]

محمّدامين استرآبادى از بزرگان مكتب اخبارى، مى‌گويد:

ادراكات و دريافت‌هاى عقل، يا از ضروريات دين و مذهب است كه تمام علماى اسلام و يا تشيّع مى‌دانند كه اينها دستور اسلام است و جاى اختلاف‌نظر در اصل آنها نيست، مانند: نماز، زكات و حج. اين ادراكات حجّيت دارند. و يا از ضروريات دين و مذهب نيست و نظرى است، خواه از اصول دين باشد و يا از فروع دين، مانند: حكمت الهى و حكمت طبيعى، علم كلام، اصول فقه و مسائل فقهى. در اين موارد، حكم عقل حجّيت ندارد و ... در بسيارى از مباحث كلامى كه متكلّمان فقط به حكم عقل اكتفا مى‌كنند، روايات متواترى از اهل‌بيت رسيده و آنها با اين روايات متواتر مخالفت مى‌كنند، و اگر آنان در مسائل كلامى به سخنان ائمه (عليهم السلام) استدلال مى‌كردند و اعتبارات عقلى را مؤيّد روايات مى‌شمردند، براى آنان بهتر بود.[3]

علامه‌مجلسى نيز بر همين رأى است و با تعريضى به متكلّمان مى‌گويد:

اين كه امام صادق (ع) در حديثى مى‌فرمايد:

«يهلك أهل الكلام و ينجو المسلمون»

و متكلّمان را مذمّت كرده، از اين جهت است كه آنان با عقل‌هاى ناقص خود، قواعد و مقدّماتى را تأسيس كرده‌اند كه بيشترِ گزاره‌هاى علم كلام، به آنها برمى‌گردد؛ هرچه با آن اصول و قواعد سازگار باشد، مى‌گويند: اين، مطابق اصول ماست. و هرچه سازگار نباشد، مى‌گويند: مخالف اصول است.[4]

روشن است كه او و ديگر اخباريان، عمل‌كردن به اين احكام اصول عقلى را بدان جهت جايز نمى‌دانند كه معتقدند چنين احكامى، هم قطعى نيستند و هم از كتاب و سنت استنباط نشده‌اند وگرنه، حتى عقل فطرى صحيح را كه تعصّب و

[1]. منبع الحياة، ص 26.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 40.

[3]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[4]. بحار الأنوار، ج 2، ص 132.

حبّ جاه، آن را دگرگون نساخته و اوهام فاسد، بر او غلبه نكرده باشد، يكى از حجّت‌هاى الهى مى‌دانند كه بعضى از احكام را قبل از ورود شرع درك مى‌كند و شرع نيز مؤيّد آن احكام است، و بعضى از احكام را به تنهايى درك نمى‌كند و شرع، كاشف و مبيّن آنهاست. پس اگر دليل عقلى، بديهى باشد، اخباريان نيز شكّى ندارند كه عمل به آن صحيح است؛ چنان كه حتى حجّيت دليل نقلى نيز تنها از همين گونه دلايل عقلى ثابت مى‌شود.[1]در پايان اين بخش، توضيح خواهيم داد كه بخشى از اين اختلافات، حقيقى نيست.

دلايل اخباريان بر حجّيت عقل بديهى‌

گذشت كه اخباريان، فقط احكام عقل بديهى يا فطرى را معتبر مى‌شمارند، مانند: باب معارف و برخى از مطالب اصول ازقبيل اثبات صانع و صفات خداوند، يگانگى خداوند و عادل بودن او؛ مواردى كه عقل خطا را از صواب بازمى‌شناسد و جدا مى‌كند؛[2]دليل عقلى بر حجّيت كتاب و سنت، چراكه اگر بخواهيم با خود كتاب و سنت حجّيت اين دو را اثبات كنيم دور لازم مى‌آيد.[3]

از نگاه اصوليان، حجّيت احكام قطعى عقل، نيازى به استدلال ندارد؛ زيرا آنان حجّيت هرقطعى را ذاتى مى‌دانند؛ چه در احكام بديهى عقل و چه در ديگر موارد. ولى اخباريان بيان ديگرى دارند و براى حجّيت اين‌گونه احكام نيز دلايلى اقامه كرده‌اند:

1. تأييد حكم عقل توسط روايات‌

به اعتقاد اخباريان، دليل حجّيت و اعتبار احكام قطعى عقل، تأييد آن‌ها توسط شارع است. چنان كه شيخ حرّ عاملى پس از آن كه نمونه‌هايى براى حكم قطعى عقل برمى‌شماردمانند اثبات صانع و صفات خداوند، يگانگى خداوند و عادل‌

[1]. طرائق الحقائق، ج 1، ص 281؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 251 و 253؛ إثبات الهدى، ج 1، ص 119؛ و ص 77- 78.

[2]. الفوائد الطوسية، ص 426.

[3]. همان جا؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 77.

بودن او، و نيز مواردى كه عقل خطا را از صواب بازمى‌شناسد و جدا مى‌كند-، مى‌گويد:

ما نصوص بسيارى طبق اين ادراكات عقل داريم و شكّى در حجّيت آن‌ها نيست.[1]

2. گريز از دور

حرّ عاملى، دليل عقلى بر حجّيت كتاب و سنت را نيز حجّت مى‌داند؛ چراكه اگر بخواهيم با خود كتاب و سنت حجّيت اين دو را اثبات كنيم دور لازم مى‌آيد.[2]

3. تمجيد از عقل در روايات‌

به اعتقاد اخباريان، رواياتى كه از عقل تعريف و تمجيد مى‌كند، دلالت دارد كه مقدّمات عقلى قطعى و يقينى، حجّيت دارد.[3]و از اكثر آن آيات و روايات، همين عقلى اراده شده كه از آن، بتوان به علم و يقين دست‌يافت.[4]

دلايل بى‌اعتبارى عقل در احكام شرعى‌

بر اساس آنچه گذشت، روشن است كه احكام شرعى، در دسترس ادراكات قطعى عقل قرارنمى‌گيرند و هيچ‌يك از احكام اعتبارى شارع را نمى‌توان با يك دليل عقلى بديهى‌و به تعبير اخباريان، فطرى- به دست آورد. اخباريان براى اثبات اين مطلب، به چند دليل تمسّك كرده‌اند.

1. ناتوانى عقل از پى بردن به حكم شرعى‌

به اعتقاد اخباريان، آنچه حجّيت دارد (عقل قطعى)، راهى به احكام شرعى ندارد؛ و آنچه در احكام شرعى قابل طرح است (عقل غيرقطعى)، حجّيت ندارد. پس با عقل نمى‌توان به احكام شرعى دست‌يافت. توضيحْ‌اين كه: انسان به واسطه عقل‌

[1]. الفوائد الطوسية، ص 426.

[2]. همان، ص 426؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 77.

[3]. إثبات الهداة، ج 1، ص 81- 82.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 426.

بديهى خويش، تنها به كلّيات موضوع معرفت مى‌يابد و جزئيات آن را نمى‌فهمد؛[1]حالْ‌آن كه احكام شرعى، هم به كلّيات اشيا نظر دارند و هم به جزئيات آن‌ها. احكام شرعى، مجموعه‌اى از امور فرعى و جزئىِ گوناگونى هستند كه در يك امر كلّى عقلى گردنمى‌آيند و بايد تك‌تك آنها را ملاحظه كرد.[2]پس دليل عقلى‌اى كه مقدّماتش قطعى است و حجّيت دارد، از ادراك احكام شرعى و شناخت فروع فقهى، ناتوان است. و آنچه در فروع فقهى وجود دارد، دليل عقلى‌اى است كه مقدّمات ظنّى دارد و نه تنها موجب قطع نيست، كه بدون دليل نقلى، حتى اطمينان خاطر نيز نمى‌آورد و نهايت كاركردش فقط افاده ظن است، كه دليلى بر حجّيت چنين ظنّى نداريم. حتى به گفته مرحوم مجلسى، اين نوع دليل عقلى در احكام شرعى، حتى افاده ظنّ و وهم نيز نمى‌كند.[3]

مهم‌ترين دليلى كه غالب اخباريان بدان تمسّك كرده‌اند تا اثبات كنند كه ما از اين نوع حكم عقلى، قطع و يقين پيدا نمى‌كنيم، اختلاف عقلا و حتى دانشمندان علوم مختلف در موضوعات گوناگون است؛ با اين كه مستند همه آنان، همين نوع دلايل عقلى بوده است.[4]سيدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

هيچ دليل عقلى‌اى را نمى‌بينيد كه مورد قبول همه عقلا باشد. حتى نسبت به واجب‌الوجود نيز چنين دليلى را پيدا نمى‌كنيد؛ چراكه همه دلايلى كه [متكلّمان‌] ذكر كرده‌اند، مبتنى بر ابطال تسلسل است، و اين هم خالى از حرف و حديث نيست. پس وقتى براى اين مطلب مهمّ، دليلى نداريم كه مورد اتّفاق همه عقلا باشد، حالِ ادلّه ديگرى كه بر مسائل فقهى و غيرفقهى اقامه شده، مشخّص و روشن مى‌شود.[5]

[1]. براى نمونه، عقل راهى براى پى بردن به اين احكام ندارد كه: خوردن گوشت خوك و شراب قبيح و ازدواج با محارم، حرام است، و مباشرت با همسر در ايام عادت ماهانه، قبح دارد.

[2]. الاصول الأصلية، ص 118- 119؛ الحقّ المبين، فيض‌كاشانى، ص 7.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 352 و 426؛ الأنوار النعمانية، ج 3، ص 132؛ منبع الحياة، ص 25- 26؛ رساله الإعتقادات، مجلسى، ص 5- 6.

[4]. رساله الإعتقادات، مجلسى، ص 5- 6؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 126- 127؛ الوافية، ص 173- 174؛ الفوائد المدنية، ص 129 و 131.

[5]. الأنوار النعمانية، ج 3، ص 132؛ منبع الحياة، ص 25- 26.

2. توقيفى بودن احكام‌

گذشته از ناتوانى‌هايى كه براى عقل برشمرديم، بسيارى از اخباريان‌[1]تصريح كرده‌اند كه احكام شرعى نيز توقيفى است و فقط بايد از معصومان (عليهم السلام) شنيده شود. آنان از برخى روايات، استفاده مى‌كنند كه عقل نمى‌تواند مستند احكام شرعيه واقع شود و در استنباط احكام شرعى (اعم از وجوب، استحباب، كراهت، تحريم، اباحه، شرطيت، سببيت و مانعيت)، جايگاهى براى عقل وجود ندارد. پس شريعت، توقيفى است و احكام دين را فقط از معصومان (عليهم السلام) بايد شنيد.[2]

3. روايات دال بر بى‌اعتبارى عقل‌

برخى ادّعا كرده‌اند كه شمار روايات در نكوهش عقل، از حدّ تواتر نيز گذشته است.[3]تعدادى از اين دسته روايات را در بخش‌هاى ديگر نيز آورده‌ايم، مانند: بحث درستى يا نادرستى اجتهاد، حجّيت ظن. در مبحث ملازمه بين حكم و عقل و شرع نيز رواياتى خواهد آمد. اينك به ذكر چند نمونه شايان توجه، بسنده مى‌كنيم:

يك. اميرمؤمنان على (ع) مى‌فرمايد:

همانا مؤمن، دينش را از رأى خود نمى‌گيرد، بلكه هرآنچه از جانب خداوند آمده، آن را برمى‌گيرد.[4]

دو. ابان‌بن تغلب از امام صادق (ع) درباره ديه زنى پرسيد كه مردى يك انگشت او را قطع كرده باشد. آن حضرت فرمود: «ده شتر». ابان ديه بريدنِ دو انگشت آن زن‌

را پرسيد. حضرت فرمود: «بيست شتر». سؤال كرد كه سه انگشت چه مقدار؟ فرمود: «سى شتر». سپس پرسيد: «اگر چهار انگشت آن زن را قطع كند، چه مقدار ديه‌

[1]. مانند: محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى، حرّ عاملى، شيخ‌حسين كركى، مجلسى، محدّث جزايرى، و شيخ‌يوسف بحرانى( ر. ك: الفوائد المدنية، ص 128؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ هداية الأبرار، ص 194؛ مرآة العقول، ج 2، ص 269؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131).

[2]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253.

[3]. الاصول الأصلية، ص 121؛ منبع الحياة، ص 44.

[4]. همان، ص 26، ح 14.

دارد؟». امام فرمود: «بيست شتر». ابان گفت: «سبحان‌الله! بريدنِ سه انگشت، سى شتر ديه دارد، ولى بريدن چهار انگشت، بيست شتر؟! هنگامى كه اين مطلب در عراق به گوش ما رسيد، گفتيم: كسى كه اين حكم را آورده، شيطان است!». امام صادق (ع) فرمود:

اى ابان! تندروى مكن. اين، حكم رسول خدا (ص) است. ديه زن و مرد، تا يك‌سوم ديه كامل انسان، با هم مساوى‌اند؛ ولى وقتى از يك‌سوم گذشت، ديه زن نصف ديه مرد مى‌شود.

اى ابان! قياس كردى و چنانچه در سنّت قياس شود، دين نابود خواهد شد.[1]

طبق اين روايت، ابان شگفت‌زده مى‌شود كه مگر مى‌شود جُرم بيشتر شود ولى غرامتش كمتر؟! اين، بدان سبب بوده كه در حكم شرعى ديه، به عقل خويش اعتماد كرده بود و امام نيز به همين جهت، او را سرزنش مى‌كند.[2]

سه. در روايتى آمده است كه امام باقر (ع) حتى رأى خويش را نيز بدون استناد به احاديث نبوى، خطرناك مى‌شمارد.[3]در اين صورت، عقول ديگر مردمان چه اعتبارى تواند داشت؟! آن حضرت مى‌فرمايد:

اگر ما [اهل بيت‌]، بر اساس رأى و هواى خودمان، با شما سخن مى‌گفتيم و حديث مى‌كرديم، هلاك مى‌شديم؛ ولكن احاديثى از رسول خداكه درود خدا بر او باد!- در نزد ماست، كه ما همانها را بازگومى‌كنيم.[4]

چهار. در رساله‌اى از امام صادق (ع) كه با چندين سند صحيح نقل شده، چنين آمده است كه مى‌فرمايد:

بدانيد؛ اين، از امور الهى نيست كه يكى شخصى از خلق خدا، دين خود را از روى هوا [ى نفس‌] ى و رأى و قياس، به دست آورَد. أخذ كند.[5]

[1]. الكافى، ج 7، ص 299، ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 184، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 268،( ديات الاعضاء، باب 44) ح 1.

[2]. فرائد الاصول، ج 1، ص 63.

[3]. روشن است كه منظور آن حضرت، با صرف نظر از مقام امامت و تنها از حيث اقتضائات بشرى است؛ وگرنه، عقل امام، عقل كل است و خطا در آن راه ندارد.

[4]. بحارالأنوار، ج 2، ص 172- 173، ح 1- 8.

[5]. الكافى، ج 8، ص 5، ح 1.