بودن او، و نيز مواردى كه عقل خطا را از صواب بازمىشناسد و جدا مىكند-، مىگويد:
ما نصوص بسيارى طبق اين ادراكات عقل داريم و شكّى در حجّيت آنها نيست.[1]
2. گريز از دور
حرّ عاملى، دليل عقلى بر حجّيت كتاب و سنت را نيز حجّت مىداند؛ چراكه اگر بخواهيم با خود كتاب و سنت حجّيت اين دو را اثبات كنيم دور لازم مىآيد.[2]
3. تمجيد از عقل در روايات
به اعتقاد اخباريان، رواياتى كه از عقل تعريف و تمجيد مىكند، دلالت دارد كه مقدّمات عقلى قطعى و يقينى، حجّيت دارد.[3]و از اكثر آن آيات و روايات، همين عقلى اراده شده كه از آن، بتوان به علم و يقين دستيافت.[4]
دلايل بىاعتبارى عقل در احكام شرعى
بر اساس آنچه گذشت، روشن است كه احكام شرعى، در دسترس ادراكات قطعى عقل قرارنمىگيرند و هيچيك از احكام اعتبارى شارع را نمىتوان با يك دليل عقلى بديهىو به تعبير اخباريان، فطرى- به دست آورد. اخباريان براى اثبات اين مطلب، به چند دليل تمسّك كردهاند.
1. ناتوانى عقل از پى بردن به حكم شرعى
به اعتقاد اخباريان، آنچه حجّيت دارد (عقل قطعى)، راهى به احكام شرعى ندارد؛ و آنچه در احكام شرعى قابل طرح است (عقل غيرقطعى)، حجّيت ندارد. پس با عقل نمىتوان به احكام شرعى دستيافت. توضيحْاين كه: انسان به واسطه عقل
[1]. الفوائد الطوسية، ص 426.
[2]. همان، ص 426؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 77.
[3]. إثبات الهداة، ج 1، ص 81- 82.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 426.
بديهى خويش، تنها به كلّيات موضوع معرفت مىيابد و جزئيات آن را نمىفهمد؛[1]حالْآن كه احكام شرعى، هم به كلّيات اشيا نظر دارند و هم به جزئيات آنها. احكام شرعى، مجموعهاى از امور فرعى و جزئىِ گوناگونى هستند كه در يك امر كلّى عقلى گردنمىآيند و بايد تكتك آنها را ملاحظه كرد.[2]پس دليل عقلىاى كه مقدّماتش قطعى است و حجّيت دارد، از ادراك احكام شرعى و شناخت فروع فقهى، ناتوان است. و آنچه در فروع فقهى وجود دارد، دليل عقلىاى است كه مقدّمات ظنّى دارد و نه تنها موجب قطع نيست، كه بدون دليل نقلى، حتى اطمينان خاطر نيز نمىآورد و نهايت كاركردش فقط افاده ظن است، كه دليلى بر حجّيت چنين ظنّى نداريم. حتى به گفته مرحوم مجلسى، اين نوع دليل عقلى در احكام شرعى، حتى افاده ظنّ و وهم نيز نمىكند.[3]
مهمترين دليلى كه غالب اخباريان بدان تمسّك كردهاند تا اثبات كنند كه ما از اين نوع حكم عقلى، قطع و يقين پيدا نمىكنيم، اختلاف عقلا و حتى دانشمندان علوم مختلف در موضوعات گوناگون است؛ با اين كه مستند همه آنان، همين نوع دلايل عقلى بوده است.[4]سيدنعمة الله جزايرى مىگويد:
هيچ دليل عقلىاى را نمىبينيد كه مورد قبول همه عقلا باشد. حتى نسبت به واجبالوجود نيز چنين دليلى را پيدا نمىكنيد؛ چراكه همه دلايلى كه [متكلّمان] ذكر كردهاند، مبتنى بر ابطال تسلسل است، و اين هم خالى از حرف و حديث نيست. پس وقتى براى اين مطلب مهمّ، دليلى نداريم كه مورد اتّفاق همه عقلا باشد، حالِ ادلّه ديگرى كه بر مسائل فقهى و غيرفقهى اقامه شده، مشخّص و روشن مىشود.[5]
[1]. براى نمونه، عقل راهى براى پى بردن به اين احكام ندارد كه: خوردن گوشت خوك و شراب قبيح و ازدواج با محارم، حرام است، و مباشرت با همسر در ايام عادت ماهانه، قبح دارد.
[2]. الاصول الأصلية، ص 118- 119؛ الحقّ المبين، فيضكاشانى، ص 7.
[3]. الفوائد الطوسية، ص 352 و 426؛ الأنوار النعمانية، ج 3، ص 132؛ منبع الحياة، ص 25- 26؛ رساله الإعتقادات، مجلسى، ص 5- 6.
[4]. رساله الإعتقادات، مجلسى، ص 5- 6؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 126- 127؛ الوافية، ص 173- 174؛ الفوائد المدنية، ص 129 و 131.
[5]. الأنوار النعمانية، ج 3، ص 132؛ منبع الحياة، ص 25- 26.
2. توقيفى بودن احكام
گذشته از ناتوانىهايى كه براى عقل برشمرديم، بسيارى از اخباريان[1]تصريح كردهاند كه احكام شرعى نيز توقيفى است و فقط بايد از معصومان (عليهم السلام) شنيده شود. آنان از برخى روايات، استفاده مىكنند كه عقل نمىتواند مستند احكام شرعيه واقع شود و در استنباط احكام شرعى (اعم از وجوب، استحباب، كراهت، تحريم، اباحه، شرطيت، سببيت و مانعيت)، جايگاهى براى عقل وجود ندارد. پس شريعت، توقيفى است و احكام دين را فقط از معصومان (عليهم السلام) بايد شنيد.[2]
3. روايات دال بر بىاعتبارى عقل
برخى ادّعا كردهاند كه شمار روايات در نكوهش عقل، از حدّ تواتر نيز گذشته است.[3]تعدادى از اين دسته روايات را در بخشهاى ديگر نيز آوردهايم، مانند: بحث درستى يا نادرستى اجتهاد، حجّيت ظن. در مبحث ملازمه بين حكم و عقل و شرع نيز رواياتى خواهد آمد. اينك به ذكر چند نمونه شايان توجه، بسنده مىكنيم:
يك. اميرمؤمنان على (ع) مىفرمايد:
همانا مؤمن، دينش را از رأى خود نمىگيرد، بلكه هرآنچه از جانب خداوند آمده، آن را برمىگيرد.[4]
دو. ابانبن تغلب از امام صادق (ع) درباره ديه زنى پرسيد كه مردى يك انگشت او را قطع كرده باشد. آن حضرت فرمود: «ده شتر». ابان ديه بريدنِ دو انگشت آن زن
را پرسيد. حضرت فرمود: «بيست شتر». سؤال كرد كه سه انگشت چه مقدار؟ فرمود: «سى شتر». سپس پرسيد: «اگر چهار انگشت آن زن را قطع كند، چه مقدار ديه
[1]. مانند: محمّدامين استرآبادى، فيضكاشانى، حرّ عاملى، شيخحسين كركى، مجلسى، محدّث جزايرى، و شيخيوسف بحرانى( ر. ك: الفوائد المدنية، ص 128؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ هداية الأبرار، ص 194؛ مرآة العقول، ج 2، ص 269؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131).
[2]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253.
[3]. الاصول الأصلية، ص 121؛ منبع الحياة، ص 44.
[4]. همان، ص 26، ح 14.
دارد؟». امام فرمود: «بيست شتر». ابان گفت: «سبحانالله! بريدنِ سه انگشت، سى شتر ديه دارد، ولى بريدن چهار انگشت، بيست شتر؟! هنگامى كه اين مطلب در عراق به گوش ما رسيد، گفتيم: كسى كه اين حكم را آورده، شيطان است!». امام صادق (ع) فرمود:
اى ابان! تندروى مكن. اين، حكم رسول خدا (ص) است. ديه زن و مرد، تا يكسوم ديه كامل انسان، با هم مساوىاند؛ ولى وقتى از يكسوم گذشت، ديه زن نصف ديه مرد مىشود.
اى ابان! قياس كردى و چنانچه در سنّت قياس شود، دين نابود خواهد شد.[1]
طبق اين روايت، ابان شگفتزده مىشود كه مگر مىشود جُرم بيشتر شود ولى غرامتش كمتر؟! اين، بدان سبب بوده كه در حكم شرعى ديه، به عقل خويش اعتماد كرده بود و امام نيز به همين جهت، او را سرزنش مىكند.[2]
سه. در روايتى آمده است كه امام باقر (ع) حتى رأى خويش را نيز بدون استناد به احاديث نبوى، خطرناك مىشمارد.[3]در اين صورت، عقول ديگر مردمان چه اعتبارى تواند داشت؟! آن حضرت مىفرمايد:
اگر ما [اهل بيت]، بر اساس رأى و هواى خودمان، با شما سخن مىگفتيم و حديث مىكرديم، هلاك مىشديم؛ ولكن احاديثى از رسول خداكه درود خدا بر او باد!- در نزد ماست، كه ما همانها را بازگومىكنيم.[4]
چهار. در رسالهاى از امام صادق (ع) كه با چندين سند صحيح نقل شده، چنين آمده است كه مىفرمايد:
بدانيد؛ اين، از امور الهى نيست كه يكى شخصى از خلق خدا، دين خود را از روى هوا [ى نفس] ى و رأى و قياس، به دست آورَد. أخذ كند.[5]
[1]. الكافى، ج 7، ص 299، ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 184، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 268،( ديات الاعضاء، باب 44) ح 1.
[2]. فرائد الاصول، ج 1، ص 63.
[3]. روشن است كه منظور آن حضرت، با صرف نظر از مقام امامت و تنها از حيث اقتضائات بشرى است؛ وگرنه، عقل امام، عقل كل است و خطا در آن راه ندارد.
[4]. بحارالأنوار، ج 2، ص 172- 173، ح 1- 8.
[5]. الكافى، ج 8، ص 5، ح 1.
پنج. ابوبصير از امام صادق (ع) پرسيد: «مسائلى براى ما پيش مىآيد كه از كتاب و سنت، چيزى نمىشناسم [كه پاسخگوى آنها باشد]. آيا در آنها نظر كنم [و به عقل خويش حكم بدهم]؟». آن حضرت در جواب او فرمودند:
نه؛ چراكه اگر با نظر خودت، به واقع هم برسى، اجرى ندارى و چنانچه اشتباه كنى، به خداوند دروغ بستهاى![1]
شش. ابوحمزه ثمالى از امام سجاد (ع) نقل كرده كه فرمود:
إنّ دينالله عزّوجلّ لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولايُصاب إلا بالتسليم. فمن سلّم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدى ....[2]
دين خدا (احكام و فرائض و سنن الهى)، با عقلهاى ناقص و ديدگاههاى باطل و مقايسههاى نادرست، فراچنگ نمىآيد. پس هركسى كه تسليم [فرمانها و سخنانِ] ما شود، سالم مىماند، و هركه راهخود را به وسيله ما بجويد، راه [- سعادت را] مىيابد ....
ناگفته نمانَد كه معمولًا از عبارت
«إنّ دينالله لا يصاب بالعقول»،
به عنوان حديثى معروف يادمىشود و واژه «الناقصة» نيز از قلم مىافتد؛ حالْآن كه واژهاى كليدى است و در معناى كلى حديث، تأثيرى بسزا دارد. يكى از نويسندگان معاصر ادّعا كرده است كه چنين روايتى حتى با سند ضعيف، در مجامع روايى ديده نشده است![3]گويا منظور وى، همين عبارت معروف است كه چه بسا دستآويزى براى عقلستيزان شمرده شود. وگرنه، شيخصدوقو به پيروى از او، مرحوم مجلسىنسخه كامل اين حديث را با سند ذكر كردهاند.
4. خطاپذيرى حكم عقل
دليل ديگر اخباريان براى بىاعتبار شمردن عقل در احكام شرعى، اين است كه دليل عقلى غيرفطرى، همواره در معرض خطاست و اگر به آن عمل كنيم، معلوم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 24( صفات القاضى، باب 9)، ح 6.
[2]. كمال الدين، ص 324( بابُ ما أخبر به سيّد العابدين( ع) ...)، ح 9؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 303، ح 41.
[3]. ابوالقاسم علىدوست، در: فقه و عقل، ص 82.
نيست تكليف خويش را اداكرده باشيم. تنها دليلى كه بهدور از احتمال خطا، ما را به مقصد مىرسانَد، كلام ائمه (عليهم السلام) است. اخباريان معتقدند كه چنانچه به سخنان آن حضرات تمسّك كنيم، از خطا مصون هستيم؛ ولى اگر به غيرآن تمسّك كنيم، از خطا ايمن نيستيم، و معلوم است كه خواسته شرع و عقل، محفوظ بودن از اشتباه است.[1]محمّدامين استرآبادى مىگويد:
ادراكات و دريافتهاى عقل، يا از ضروريات دين و مذهب است كه ... جاى اختلافنظر در اصل آنها نيست، مانند: نماز، زكات و حج. اين ادراكات حجّيت دارند. و يا از ضروريات دين و مذهب نيست و نظرى است، خواه از اصول دين باشد و يا از فروع دين، مانند: حكمت الهى و حكمت طبيعى، علم كلام، اصول فقه و مسائل فقهى. در اين موارد، حكم عقل حجّيت ندارد و مصون از خطا نيست و آنچه ما را از خطا حفظ مىكند، تمسّك به كلام انبيا و معصومان (عليهم السلام) است .... در بسيارى از مباحث كلامى كه متكلّمان فقط به حكم عقل اكتفا مىكنند، روايات متواترى از اهلبيت رسيده و آنها با اين روايات متواتر مخالفت مىكنند، و اگر آنان در مسائل كلامى به سخنان ائمه (عليهم السلام) استدلال مىكردند و اعتبارات عقلى را مؤيّد روايات مىشمردند، براى آنان بهتر بود.[2]
5. لزوم نقض غرض در فرض حجّيت عقل
به اعتقاد استرآبادى و برخى ديگر از اخباريان، يكى از اغراض اصلى از ارسال پيامبران و نصب اوصيا، رفع اختلاف ميان بندگان بوده است. حالْاگر خداوند دريافت احكام را به عقول مردم واگذارد، نقض اين غرض است؛ زيرا اختلاف فراوانى با يكديگر پيدا خواهند كرد. نيز اگر عقل به تنهايى در احكام شرعى حجّيت
داشته باشد، ديگر احتياجى به پيامبران و امامان و جانشينان آنان و حتى به كتابهاى آسمانى نخواهيم داشت، و ارسال رسل و انزال كتابهاى آسمانى، كارى بيهوده مىشود. به علاوه، ديگر نبايد اديان و مذاهب مختلفى وجود داشته باشد.[3]
[1]. الفوائد المدنية، ص 131.
[2]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.
[3]. الفوائد المدنية، ص 91؛ الفوائد الطوسية، ص 411؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الوافية، ص 173- 174.
نقدى بر دلايل اخباريان
1. در نقد دلايل اخباريان، سه پاسخ نقضى قابل طرح است:
يك: اين كه اگر دليل عقلى معتبر نيست و فراوان دچار خطا مىگردد، پس چرا شما نيز خود، در اثبات نبوّت و اصل حجّيت كتاب و سنّت و باب معارف، به همين دليل عقلى استدلال كردهايد؟
دو: اين كه شما در ادلّه متعارض، بهويژه در جايى كه بيش از دودسته باشند، چگونه از خودِ كتاب و سنت استنباط مىكنيد، در حالى كه چنين استنباطى نيازمند حكمى عقلى است تا نسبت بين ادلّه متعارض را مشخّص كند؟[1]اين، ايراد ظريفى است كه بر اخباريان وارد است. آنان در ردّ حجّيت دليل عقل، ناگزير از اقامه چندين دليل عقلى شدهاند. مانند اين برهان: از مقدمات عقليه نظريه علم و قطع حاصل نمىشود؛ چراكه در آن فراوان خطا رخمىدهد.[2]اگر ادراكات عقل حجّت نباشد، اين دلايل نيز حجّت نخواهند بود.
سه: برفرض اين كه قبول كنيم در ادلّه عقلى، خطاها و اشتباهات فراوانى وجود دارد، همين اشتباهات در ادلّه نقلى هم وجود دارد و بايد مانع از حجّيت آنها شود، و حال آن كه شما اين را نمىپذيرند.[3]
2. در پاسخ به استدلال نخست اخباريان، بايد توجه داشت كه آنچه عقل راهى بدان ندارد، اين است كه ابتدائاً و استقلالًا، بخواهد حكم شرعى را بيابد. حالْآن كه
به ادعاى اصوليان، عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن كارى پىمىبرَد و سپس با انضمام دليل عقلى ديگرى كه همان تلازم ميان حكم عقل و شرع است، حكم مىكند كه شارع نيز اين كار را حسن مىداند.[4]
3. در باره استدلال دوم، گفتنى است كه توقيفى بودنِ حكم شرعى، به معناى انحصار آن در اراده و اعتبار شارع است و موجب نمىشود كه هيچ دليلى نتواند آن
[1]. مباحث الاصول، ج 1، ص 487- 488.
[2]. أنوار الاصول، ج 2، ص 273.
[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 51- 52؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 273.
[4]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 114- 115.
را بيابد. اصوليان نيز به صراحت، توقيفى بودنِ احكام شرعى را قبول دارند و مىپذيرند كه احكام شرعى از آن جهت كه اعتبارىاند، دور از دسترس حواس و عقولاند؛ ولى معتقدند كه دليل قطعى عقلى به انضمام قاعده تلازم، حكم شرعى را كشف مىكند.[1]
4. چنان كه در بخشهاى ديگر كتاب حاضر خواهد آمد، اينگونه روايات مورد استناد اخباريان، ناظر به كسانى است كه عقل خويش را حجّتى مستقل و بىنياز از امام مىپندارند و هيچدلالتى بر بطلان سخن اصوليان شيعه ندارد؛ چراكه آنان دليل عقلى را ابزارى براى استفاده از نقل و فرمانبردارى از معصوم مىدانند و نه منبعى مستقل. براى نمونه، حديث اخير كه از امام سجّاد (ع) نقل شد، توانايى عقل را در شناخت دين، به صورت مطلق ردنمىكند؛ بلكه درصدد هشدار به كسانى است كه توانايىِ محدود عقل خويش را مطلق مىپندارند و بر پايه رويكردهاى گمراهانه خويش و بدون فرمانبردارى از امام معصوم، احكام دينى را تفسير مىكنند. در عبارات بعدى حديث، حتى ترديد در درستىِ سخن امام نيز از اسباب كفر، دانسته شده است. به هرحال، ديگر احاديث نيز معنايى مشابه دارند و همگى درصدد اعتراض به كسانى است كه به پيروى از هواى نفس خويش، هشدارها و راهنمايىهاى امامان معصوم را ناديده مىگيرند و يا با وجود دليل نقلى معتبر، به رأى و گمان خويش عمل مىكنند.[2]
5. پاسخ اصوليان به استدلال چهارم (خطاپذيرى حكم عقل)، همان است كه در مبحث حجّيت ظن به حكم شرعى گذشت. از ديدگاه اصوليان، كثرت خطا در دليل عقلى، مانع از حصول جزم و يقين از دليل عقلى نمىشود.[3]و وقتى از مقدمات عقليه علم حاصل شد، اين علم و قطع خود كشف از حكم شرعى كرده و حجّت است و فرقى بين اسباب علم و قطع نيست؛ چه مقدمات آن، عقلى باشد و چه شرعى.[4]
[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 113.
[2]. فوائد الاصول، ج 3، ص 63؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 278؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 60.
[3]. مباحث الاصول، ج 1، ص 489.
[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 51.