کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

دارد؟». امام فرمود: «بيست شتر». ابان گفت: «سبحان‌الله! بريدنِ سه انگشت، سى شتر ديه دارد، ولى بريدن چهار انگشت، بيست شتر؟! هنگامى كه اين مطلب در عراق به گوش ما رسيد، گفتيم: كسى كه اين حكم را آورده، شيطان است!». امام صادق (ع) فرمود:

اى ابان! تندروى مكن. اين، حكم رسول خدا (ص) است. ديه زن و مرد، تا يك‌سوم ديه كامل انسان، با هم مساوى‌اند؛ ولى وقتى از يك‌سوم گذشت، ديه زن نصف ديه مرد مى‌شود.

اى ابان! قياس كردى و چنانچه در سنّت قياس شود، دين نابود خواهد شد.[1]

طبق اين روايت، ابان شگفت‌زده مى‌شود كه مگر مى‌شود جُرم بيشتر شود ولى غرامتش كمتر؟! اين، بدان سبب بوده كه در حكم شرعى ديه، به عقل خويش اعتماد كرده بود و امام نيز به همين جهت، او را سرزنش مى‌كند.[2]

سه. در روايتى آمده است كه امام باقر (ع) حتى رأى خويش را نيز بدون استناد به احاديث نبوى، خطرناك مى‌شمارد.[3]در اين صورت، عقول ديگر مردمان چه اعتبارى تواند داشت؟! آن حضرت مى‌فرمايد:

اگر ما [اهل بيت‌]، بر اساس رأى و هواى خودمان، با شما سخن مى‌گفتيم و حديث مى‌كرديم، هلاك مى‌شديم؛ ولكن احاديثى از رسول خداكه درود خدا بر او باد!- در نزد ماست، كه ما همانها را بازگومى‌كنيم.[4]

چهار. در رساله‌اى از امام صادق (ع) كه با چندين سند صحيح نقل شده، چنين آمده است كه مى‌فرمايد:

بدانيد؛ اين، از امور الهى نيست كه يكى شخصى از خلق خدا، دين خود را از روى هوا [ى نفس‌] ى و رأى و قياس، به دست آورَد. أخذ كند.[5]

[1]. الكافى، ج 7، ص 299، ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 184، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 268،( ديات الاعضاء، باب 44) ح 1.

[2]. فرائد الاصول، ج 1، ص 63.

[3]. روشن است كه منظور آن حضرت، با صرف نظر از مقام امامت و تنها از حيث اقتضائات بشرى است؛ وگرنه، عقل امام، عقل كل است و خطا در آن راه ندارد.

[4]. بحارالأنوار، ج 2، ص 172- 173، ح 1- 8.

[5]. الكافى، ج 8، ص 5، ح 1.

پنج. ابوبصير از امام صادق (ع) پرسيد: «مسائلى براى ما پيش مى‌آيد كه از كتاب و سنت، چيزى نمى‌شناسم [كه پاسخگوى آن‌ها باشد]. آيا در آنها نظر كنم [و به عقل خويش حكم بدهم‌]؟». آن حضرت در جواب او فرمودند:

نه؛ چراكه اگر با نظر خودت، به واقع هم برسى، اجرى ندارى و چنانچه اشتباه كنى، به خداوند دروغ بسته‌اى![1]

شش. ابوحمزه ثمالى از امام سجاد (ع) نقل كرده كه فرمود:

إنّ دين‌الله عزّوجلّ لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولايُصاب إلا بالتسليم. فمن سلّم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدى ....[2]

دين خدا (احكام و فرائض و سنن الهى)، با عقل‌هاى ناقص و ديدگاه‌هاى باطل و مقايسه‌هاى نادرست، فراچنگ نمى‌آيد. پس هركسى كه تسليم [فرمان‌ها و سخنانِ‌] ما شود، سالم مى‌ماند، و هركه راه‌خود را به وسيله ما بجويد، راه [- سعادت را] مى‌يابد ....

ناگفته نمانَد كه معمولًا از عبارت‌

«إنّ دين‌الله لا يصاب بالعقول»،

به عنوان حديثى معروف يادمى‌شود و واژه «الناقصة» نيز از قلم مى‌افتد؛ حالْ‌آن كه واژه‌اى كليدى است و در معناى كلى حديث، تأثيرى بسزا دارد. يكى از نويسندگان معاصر ادّعا كرده است كه چنين روايتى حتى با سند ضعيف، در مجامع روايى ديده نشده است![3]گويا منظور وى، همين عبارت معروف است كه چه بسا دست‌آويزى براى عقل‌ستيزان شمرده شود. وگرنه، شيخ‌صدوق‌و به پيروى از او، مرحوم مجلسى‌نسخه كامل اين حديث را با سند ذكر كرده‌اند.

4. خطاپذيرى حكم عقل‌

دليل ديگر اخباريان براى بى‌اعتبار شمردن عقل در احكام شرعى، اين است كه دليل عقلى غيرفطرى، همواره در معرض خطاست و اگر به آن عمل كنيم، معلوم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 24( صفات القاضى، باب 9)، ح 6.

[2]. كمال الدين، ص 324( بابُ ما أخبر به سيّد العابدين( ع) ...)، ح 9؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 303، ح 41.

[3]. ابوالقاسم على‌دوست، در: فقه و عقل، ص 82.

نيست تكليف خويش را اداكرده باشيم. تنها دليلى كه به‌دور از احتمال خطا، ما را به مقصد مى‌رسانَد، كلام ائمه (عليهم السلام) است. اخباريان معتقدند كه چنانچه به سخنان آن حضرات تمسّك كنيم، از خطا مصون هستيم؛ ولى اگر به غيرآن تمسّك كنيم، از خطا ايمن نيستيم، و معلوم است كه خواسته شرع و عقل، محفوظ بودن از اشتباه است.[1]محمّدامين استرآبادى مى‌گويد:

ادراكات و دريافت‌هاى عقل، يا از ضروريات دين و مذهب است كه ... جاى اختلاف‌نظر در اصل آنها نيست، مانند: نماز، زكات و حج. اين ادراكات حجّيت دارند. و يا از ضروريات دين و مذهب نيست و نظرى است، خواه از اصول دين باشد و يا از فروع دين، مانند: حكمت الهى و حكمت طبيعى، علم كلام، اصول فقه و مسائل فقهى. در اين موارد، حكم عقل حجّيت ندارد و مصون از خطا نيست و آنچه ما را از خطا حفظ مى‌كند، تمسّك به كلام انبيا و معصومان (عليهم السلام) است .... در بسيارى از مباحث كلامى كه متكلّمان فقط به حكم عقل اكتفا مى‌كنند، روايات متواترى از اهل‌بيت رسيده و آنها با اين روايات متواتر مخالفت مى‌كنند، و اگر آنان در مسائل كلامى به سخنان ائمه (عليهم السلام) استدلال مى‌كردند و اعتبارات عقلى را مؤيّد روايات مى‌شمردند، براى آنان بهتر بود.[2]

5. لزوم نقض غرض در فرض حجّيت عقل‌

به اعتقاد استرآبادى و برخى ديگر از اخباريان، يكى از اغراض اصلى از ارسال پيامبران و نصب اوصيا، رفع اختلاف ميان بندگان بوده است. حالْ‌اگر خداوند دريافت احكام را به عقول مردم واگذارد، نقض اين غرض است؛ زيرا اختلاف فراوانى با يكديگر پيدا خواهند كرد. نيز اگر عقل به تنهايى در احكام شرعى حجّيت‌

داشته باشد، ديگر احتياجى به پيامبران و امامان و جانشينان آنان و حتى به كتاب‌هاى آسمانى نخواهيم داشت، و ارسال رسل و انزال كتاب‌هاى آسمانى، كارى بيهوده مى‌شود. به علاوه، ديگر نبايد اديان و مذاهب مختلفى وجود داشته باشد.[3]

[1]. الفوائد المدنية، ص 131.

[2]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[3]. الفوائد المدنية، ص 91؛ الفوائد الطوسية، ص 411؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الوافية، ص 173- 174.

نقدى بر دلايل اخباريان‌

1. در نقد دلايل اخباريان، سه پاسخ نقضى قابل طرح است:

يك: اين كه اگر دليل عقلى معتبر نيست و فراوان دچار خطا مى‌گردد، پس چرا شما نيز خود، در اثبات نبوّت و اصل حجّيت كتاب و سنّت و باب معارف، به همين دليل عقلى استدلال كرده‌ايد؟

دو: اين كه شما در ادلّه متعارض، به‌ويژه در جايى كه بيش از دودسته باشند، چگونه از خودِ كتاب و سنت استنباط مى‌كنيد، در حالى كه چنين استنباطى نيازمند حكمى عقلى است تا نسبت بين ادلّه متعارض را مشخّص كند؟[1]اين، ايراد ظريفى است كه بر اخباريان وارد است. آنان در ردّ حجّيت دليل عقل، ناگزير از اقامه چندين دليل عقلى شده‌اند. مانند اين برهان: از مقدمات عقليه نظريه علم و قطع حاصل نمى‌شود؛ چراكه در آن فراوان خطا رخ‌مى‌دهد.[2]اگر ادراكات عقل حجّت نباشد، اين دلايل نيز حجّت نخواهند بود.

سه: برفرض اين كه قبول كنيم در ادلّه عقلى، خطاها و اشتباهات فراوانى وجود دارد، همين اشتباهات در ادلّه نقلى هم وجود دارد و بايد مانع از حجّيت آنها شود، و حال آن كه شما اين را نمى‌پذيرند.[3]

2. در پاسخ به استدلال نخست اخباريان، بايد توجه داشت كه آنچه عقل راهى بدان ندارد، اين است كه ابتدائاً و استقلالًا، بخواهد حكم شرعى را بيابد. حالْ‌آن كه‌

به ادعاى اصوليان، عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن كارى پى‌مى‌برَد و سپس با انضمام دليل عقلى ديگرى كه همان تلازم ميان حكم عقل و شرع است، حكم مى‌كند كه شارع نيز اين كار را حسن مى‌داند.[4]

3. در باره استدلال دوم، گفتنى است كه توقيفى بودنِ حكم شرعى، به معناى انحصار آن در اراده و اعتبار شارع است و موجب نمى‌شود كه هيچ دليلى نتواند آن‌

[1]. مباحث الاصول، ج 1، ص 487- 488.

[2]. أنوار الاصول، ج 2، ص 273.

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 51- 52؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 273.

[4]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 114- 115.

را بيابد. اصوليان نيز به صراحت، توقيفى بودنِ احكام شرعى را قبول دارند و مى‌پذيرند كه احكام شرعى از آن جهت كه اعتبارى‌اند، دور از دسترس حواس و عقول‌اند؛ ولى معتقدند كه دليل قطعى عقلى به انضمام قاعده تلازم، حكم شرعى را كشف مى‌كند.[1]

4. چنان كه در بخش‌هاى ديگر كتاب حاضر خواهد آمد، اين‌گونه روايات مورد استناد اخباريان، ناظر به كسانى است كه عقل خويش را حجّتى مستقل و بى‌نياز از امام مى‌پندارند و هيچ‌دلالتى بر بطلان سخن اصوليان شيعه ندارد؛ چراكه آنان دليل عقلى را ابزارى براى استفاده از نقل و فرمان‌بردارى از معصوم مى‌دانند و نه منبعى مستقل. براى نمونه، حديث اخير كه از امام سجّاد (ع) نقل شد، توانايى عقل را در شناخت دين، به صورت مطلق ردنمى‌كند؛ بلكه درصدد هشدار به كسانى است كه توانايىِ محدود عقل خويش را مطلق مى‌پندارند و بر پايه رويكردهاى گم‌راهانه خويش و بدون فرمان‌بردارى از امام معصوم، احكام دينى را تفسير مى‌كنند. در عبارات بعدى حديث، حتى ترديد در درستىِ سخن امام نيز از اسباب كفر، دانسته شده است. به هرحال، ديگر احاديث نيز معنايى مشابه دارند و همگى درصدد اعتراض به كسانى است كه به پيروى از هواى نفس خويش، هشدارها و راه‌نمايى‌هاى امامان معصوم را ناديده مى‌گيرند و يا با وجود دليل نقلى معتبر، به رأى و گمان خويش عمل مى‌كنند.[2]

5. پاسخ اصوليان به استدلال چهارم (خطاپذيرى حكم عقل)، همان است كه در مبحث حجّيت ظن به حكم شرعى گذشت. از ديدگاه اصوليان، كثرت خطا در دليل عقلى، مانع از حصول جزم و يقين از دليل عقلى نمى‌شود.[3]و وقتى از مقدمات عقليه علم حاصل شد، اين علم و قطع خود كشف از حكم شرعى كرده و حجّت است و فرقى بين اسباب علم و قطع نيست؛ چه مقدمات آن، عقلى باشد و چه شرعى.[4]

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 113.

[2]. فوائد الاصول، ج 3، ص 63؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 278؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 60.

[3]. مباحث الاصول، ج 1، ص 489.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 51.

ناگفته نمانَد كه اين گونه تعابير، به‌روشنى نشان مى‌دهد كه بسيارى از اصوليان، با همه جلالت و فضلشان، به كنه سخن اخباريان پى‌نبرده‌اند. آنان مى‌گويند: «اين دليل، موجب قطع نيست» و اينان به جاى اثبات قطعيت دليل، پاسخ مى‌دهند كه «قطع در همه حال، حجت است». مرحوم علّامه‌طباطبايى مى‌گويد:

لازمه ابطال حكم عقل، اين است كه توحيد، ثبوت، امامت و ديگر معارف دينى را نيز باطل كنيم [؛ زيرا حجّيتشان نتيجه حكم عقل است‌]. چگونه ممكن است از حكم عقل، نتيجه‌اى گرفته شود و بعد با همان نتيجه، حكم عقل را باطل كنيم؟[1]

روشن است كه اخباريان معارف و اصول اعتقاداتى از اين دست را مبتنى بر دلايل عقلى بديهى و قطعى مى‌دانند؛ ولى آنچه از نگاه آنان بى‌اعتبار است، دلايلى كه معتقدند موجب قطع و حتى ظن هم نمى‌شود. پس سخنشان مستلزم دور نيست و اشكال علامه طباطبايى وارد نيست. به علاوه، محلّ اصلى نزاع، در احكام شرعى است كه همگى اعتبارى‌اند، به خلاف اعتقادات كه هم واقعى‌اند و هم قابل ادراك. پس قياس اين دو با يكديگر، درست نيست.

پرسش و پاسخى در كاربرد عقل‌

در پىِ مخالفت اخباريان با حجّيت عقل نظرى، اين اشكال بر آنان وارد مى‌شود كه لازمه سخن شما اين است كه عقل به هيچ وجه معتبر نباشد؛ با اين كه در بسيارى از اخبار معصومان (عليهم السلام)، بر عقل اعتماد شده و گاه، عقل را ابزار شناخت حجّت خدا[2]و گاه، خودِ آن را يكى از حجت‌هاى خداوند دانسته‌اند.[3]مفاد برخى از آيات قرآن نيز مدح و تمجيد از كسانى است كه به مقتضاى عقول خود عمل مى‌كنند[4]و برخى نيز

[1]. بحارالأنوار، ج 2، ص 314( پاورقى).

[2]. ر. ك: إثبات الهداة، ج 1، ص 25، ح 20؛ الوافى، ج 1، ص 112؛ مرآة العقول، ج 1، ص 79.

[3]. مانند سخن امام موسى‌بن جعفر( عليهما السلام) كه به هشام‌بن حكم مى‌فرمايد:« إنّ لله على الناس حُجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة. فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة، وأمّا الباطنة فالعقول»( الكافى، ج 1، ص 16، ح 12).

[4]. مانند: سوره رعد، آيه 4؛ سوره آل‌عمران، آيه 190؛ سوره طه، آيه 54 و 128.

در مذمّت مردمانى است كه به مقتضاى عقول خود عمل نمى‌كنند.[1]همچنين، آيات و رواياتى كه عمل‌كردن به مقتضاى عقل را نيكو مى‌شمارد، و يا عمل نكردن به آن را نكوهش مى‌كند.[2]

اخباريان چندين پاسخ به اين اشكال داده‌اند:[3]

1. منظور از حجّيت عقل در اين روايات‌[4]و يا بيشتر آن‌ها،[5]قوّه‌اى است كه خير و شرّ و درست و نادرست را درك كند و اين دو را از يكديگر جدا سازد و راه درست را انتخاب نمايد.

2. عقلى كه در برخى از اين آيات و روايات تمجيد شده، به قرينه مقابله با جهل، عقل به معناى علم است، نه عقل در مقابل جنون.[6]شبهه‌اى نيست كه عمل‌كردن به علم و يقين، واجب است و مقدّمات عقلى قطعى و يقين‌آور نيز حجّيت دارند.[7]

3. اين آيات و روايات، ناظر به عقل فطرى صحيحى است كه خالى از هرگونه آلودگى و آميختگى با هواى نفس باشد. و شكى در صحّت عمل به چنين عقلى نيست.[8]كاربرد آن نيز در اثبات ادلّه نقلى كتاب و سنت است كه نمى‌توان براى حجّيت آنها، به ديگر دلايل سمعى همانند خودشان استدلال كرد؛ زيرا دورى‌

[1]. سوره يس، آيه 68؛ سوره مائده، آيه 103؛ سوره حشر، آيه 14؛ سوره محمّد، آيه 24.

[2]. ر. ك: الاصول الأصلية و القواعد الشرعية، سيد عبدالله شبّر، ص 206- 212؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 81، ح 7؛ الكافى، ج 1، ص 25، ح 24 و ديگر احاديث كتاب العقل و الجهل.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 350؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 129- 130؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 250- 251.

[4]. الفوائد المدنية، ص 216.

[5]. مرآة العقول، ج 1، ص 27.

[6]. مانند فرمايش امام رضا( ع):« صديق كل امرى‌ء عقله و عدوّه جهله»( إثبات الهداة، ج 1، ص 79، ح 2) و امثال آن( الكافى، ج 1، ص 12 و 20، ح 11 و 17). مرحوم كلينى نيز عنوان باب نخست كتاب خويش را« كتاب العقل و الجهل» قرا داده است.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 426؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 82؛ مرآة العقول، ج 1، ص 27.

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 251- 253.

مى‌شود.[1]كاربرد ديگرِ اين گونه دلايل عقلى قطعى، در باب معارف است؛ هرچند در معارف نيز تفصيل مطلب را بايد از معصومان (عليهم السلام) دريافت كنيم.[2]

4. صرف‌نظر از جواب‌هاى قبلى، اين احاديث نه صراحتى دارند بر اين كه دليل عقلىِ ظنّى در احكام شرعى حجّيت دارد، و نه ظهورى در اين كه دليل عقلى، اعم از قطعى و ظنى است، تا بشود به آنها استدلال كرد. و برفرض اين كه ظهور اين احاديث را در عموميت دليل عقلى قبول كنيم و شامل هردليل عقلى‌اى بشود، اين عموم به سبب آيات و روايات متواترى كه از عمل‌كردن به ظنّ نهى كرده‌اند، تخصيص مى‌خورَد و در نتيجه، آن ادلّه اختصاص پيدا مى‌كند به دليل عقلى قطعى. حالْ‌آن كه در احكام شرعى، قطعاً دليل عقلى‌اى وجود ندارد كه موجب قطع شود.[3]

ارزيابى اختلافات در حجّيت عقل‌

اصوليان مى‌گويند: «متابعت از قطع، همواره براى قاطع لازم است؛ چراكه قطع از هرراه و سببى حاصل شودخواه از راه آيات و روايات بوده باشد و خواه از راه مقدّمات نظرى و استدلالى-، طريقى به سوى واقع و كاشف از آن است». آيا آنچه به اخباريان نسبت داده مى‌شود كه اين رويكرد را قبول ندارند، درست است؟ از مجموع عبارات اخباريان، استفاده مى‌شود كه آنان دليل عقلى‌اى را كه مقدّماتش قطعى باشد، حجّت مى‌دانند، مانند: ادراك عقل در اوّليات و محسوسات و مواردى كه مبادى آنها چنان نزديك به حسّ باشد كه سبب قطع و يقين شود.[4]تا اين‌جا، مخالفتى ميان آنان و اصوليان نيست.

[1]. شاهد آن، سخن امام هادى( ع) در پاسخ به ابن‌سكّيت است:« يعرف به الصادق على‌الله فيصدّقه»( الكافى، ج 1، ص 25، ح 20).

[2]. الفوائد الطوسية، ص 351 و 426؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 77 و 82.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 352 و 427.

[4]. الفوائد المدنية، ص 129- 130. وى در بحث تعارض ادلّه مى‌گويد:« ما دليل عقلى قطعى بر مرجّحات نداريم»( همان، ص 136). نيز در بحث اجماع مى‌گويد:« بر حجّيت اجماع، دليل عقلى‌اى وجود ندارد كه مقدّماتش قطعى باشند»( همان، ص 133).