کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

به نظر مى‌رسد كه شهيد صدر اين مطلب را از فاضل تونى گرفته باشد، چنان كه وى مى‌گويد:

ما موردى پيدانمى‌كنيم كه حكم شرعى را [تنها] از طريق عقل كشف كنيم، مگر آن كه در آن‌جا نصّ شرعى نيز وجود دارد. لذا مى‌توان گفت: فايده اين خلاف، كم است.[1]

با اين كه بسيارى از ديگر موارد نزاع ميان دوگروه، در واقع چنين است، پذيرفتن ادّعاى فاضل تونى و شهيد صدر، دشوار است؛ زيرا برخى از فتاواى علما به گونه‌اى است كه سخن اين‌دو فاضل را ردمى‌كند، مانند فتواى شيخ‌مفيد و سيّد مرتضى كه ازاله نجاست را با مايعات ديگر غيراز آب نيز جايز مى‌دانند، و سيّد مرتضى در تعليل خويش، به فقدان نص اشاره مى‌كند.[2]موارد ديگرى نيز هست كه هيچ‌آيه و يا روايت صحيحى درباره موضوع وجود ندارد و فقهاى مكتب اجتهاد، تنها بر پايه دليل عقل، فتوا داده‌اند.[3]

اخباريان و ملازمه حكم عقل و شرع‌

منظور از حسن و قبح عقلى‌

چنان كه پيش‌تر گفته شد، حكم عقل گاهى توقّف بر خطاب شرعى دارد و گاهى توقّف بر خطاب شرعى ندارد. در ميان آن گروه از ادراكات عقلى كه توقّف بر

[1]. الوافية فى اصول الفقه، ص 174.

[2]. المسائل الناصريات، كتاب الطهارة، ص 105، مسئله 28؛ كتاب الخلاف، ج 1، ص 59؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 125- 126 و 399- 402؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 245- 246. نيز ر. ك: مختلف الشيعة، ج 1، ص 57؛ مجموعة فتاوى ابن‌الجنيد، ص 21؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 248؛ الرسائل التسع، المسائل المصرية، ص 211.

[3]. مثلًا شخصى كه اطفال نابالغ دارد، اگر در حالى بميرد كه وصىّ‌اى معيّن نكرده و قيّم شرعى هم نداشته باشد، فقها مى‌گويند: تكليف اين بچه‌ها را حاكم شرع معيّن مى‌كند؛« چون اسلام دينى است كه مصالح مردم را بلاتكليف نمى‌گذارد، و شارع راضى نيست اين امور رها شود، و از ما به زبان عقل خواسته كه آن را انجام دهيم»( ر. ك: قوانين الاصول، ج 2، ص 2؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 246- 247؛ الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 7).

خطاب شرعى ندارند، يك دسته مربوط به ادراك حُسن و قبح توسّط عقل است؛ و دسته ديگر مربوط به ادراك ملازمه بين دو حكم عقلى و شرعى. اگر كسى حسن و قبح عقلى و ذاتى (دسته نخست) را قبول نداشته باشد، ديگر نوبت به بحث ملازمه (دسته دوم) نمى‌رسد.[1]به ديگر سخن، اين كه ادراكِ عقل را در دسته نخست بپذيريم، صغراى بحث درباره دسته دوم است.

فراموش نشود كه منظور از حُسن و قُبح عقلى در اين‌جا، مدح و ذمّ عقل است، و نه ملائمت و منافرت با طبع، يا كمال و نقص. مثل اين حكم عقل كه: «عدل، حُسن دارد»؛ يعنى فاعل آن در نزد عُقلا مستحقّ مدح است و اين حكم عقل كه: «ظلم قُبح دارد»؛ يعنى ظالم در نزد عقلا سرزنش مى‌شود. اين مطلب، مورد اتّفاق متكلّمان و فلاسفه مسلمان است؛[2]جز اشاعره كه منكر حسن و قبح عقلى بدين معنا هستند[3]و براى آن، واقعيتى قائل نيستند. آنان حسن و قبح را تابع اعتبار شارع مى‌دانند و به حسن و قبح شرعى اعتقاد دارند.[4]

[1]. الوافية فى اصول الفقه، ص 171.

[2]. اين، اعتقاد همه معتزله و شيعيان است( ر. ك: المحصول فى علم اصول الفقه، فخر رازى، ج 1، ص 54؛ شرح المواقف، ج 8، ص 182- 183؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 219- 330؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 282- 283؛ اصول الفقه، مظفّر، ج 1، ص 217. نيز: شرح المواقف، ج 8، ص 378؛ البحر المحيط، ج 1، ص 189- 191؛ مسألة فى الحسن و القبح العقلى( رسائل الشريف المرتضى، ج 3)، ص 177؛ تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 143؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 741 و 759؛ الفوائد الحائرة، الفوائد الجديدة، ص 363؛ مبادى الوصول إلى علم الاصول، ص 86.

[3]. البته به اعتقاد نراقى، گويا خود اشاعره هم اين مطلب را قلباً انكار نمى‌كنند و فقط انكارشان در مقام مخاصمه و جدال است؛ چراكه آنان نيز در مقام موعظه و تهذيب اخلاق، به تصريح، از حسن و قبح ياد مى‌كنند و كسى كه كتب اخلاقى آنان- مانند احياء العلوم غزالى و فتوحات محى‌الدين عربى و مثنوى جلال‌الدين بلخى رومى و غيراينها- را ملاحظه كند، يقين پيدا مى‌كند كه آنان هم قائل به حسن و قبح عقلى هستند( ر. ك: مناهج الأحكام و الاصول، ص 140).

[4]. المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 54؛ تهذيب شرح الأسنوى على منهاج الوصول، ج 1، ص 96؛ شرح المواقف، ج 8، ص 181؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 8؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 500.

البته در ميان قائلان به حسن و قبح عقلى، برخى اصل تحسين و تقبيح را از بديهيات عقليه مى‌شمارند[1]و بعضى ديگر، آن را مورد اتفاق همه عقلا- اعم از كفّار و مؤمنان و مسلمانان؛ به استثناى اشاعره- مى‌دانند.[2]

ديدگاه اخباريان درباره حسن و قبح‌

در اين باب، اخباريان نيز با ديگر عالمان شيعه هم‌رأى‌اند و حسن و قبح عقلى را قبول دارند.[3]براى نمونه، استرآبادى صاحب رجال (م 1028 ق) مى‌گويد:

تشكّركردن از خداوند قبل از آن كه شرع بيايد، به حكم عقل واجب است.[4]

شيخ‌حسين كركى (م 1076 ق) نيز معتقد است كه اگر كسى حسن و قبح عقلى را نفى كند، هرگز نخواهد توانست به هيچ‌يك از گزاره‌هاى دينى جزم پيدا كند؛ زيرا چنين كسى، جارى‌شدن معجزه از سوى دروغگويان را روا مى‌داند، و خُلف‌وعده از ناحيه پروردگار را نيز مجاز قرار مى‌دهد، و چنين مبنايى، مفاسد

بسيارى دارد؛ از جمله اين كه ديگر اطمينانى بر صدق گفتار انبيا پيدانمى‌شود.[5]سيّدنعمة الله جزايرى نيز مى‌گويد:

از جاهايى كه عقل به تنهايى دلالت مى‌كند وجوب ردّ وديعه و قبح ظلم و حسن و صدق و انصاف است.[6]

[1]. الملازمة بين حكمَى العقل والشرع عند الشيخ الأنصارى، ص 72.

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 8.

[3]. براى آگاهى از ديدگاه فاضل تونى در اين باره، ر. ك: الوافية فى اصول الفقه، ص 171.

مرحوم نراقى نيز براى حسن و قبح عقلى، چنين استدلال مى‌كند كه:« ... بعضى از افعال است كه اهل تمام ملل و نحلّ، چه شريعت را قبول داشته باشند و چه نداشته باشند، حكم به حسن و يا قبح آن مى‌كنند، و چنانچه حسن و قبح عقلى نباشد، مى‌بايست آنهايى كه شريعت را قبول ندارند، در نزد آنان نه حسنى باشد و نه قبحى، و مى‌بايست تمام افعال در نزد آنان مساوى باشد»( مناهج الأحكام و الاصول، ص 140).

[4]. آيات الأحكام، ص 8.

[5]. هداية الأبرار، ص 250- 252.

[6]. منبع الحياة، ص 44.

آنان حسن و قبح ذاتى را نيز قبول دارند؛[1]بدين معنا كه در برخى از موارد حسن و قبح عقلى، خود فعل يا عنوان، بنفسه علّت تامّه و تمام موضوع براى حكم عقل به حسن و قبح آن است و توقّف بر اعتبار شارع ندارد. چنين حسن و قبحى، هرگز از آن فعل يا عنوان جدا نمى‌شود؛ مانند عدل و احسان كه هر جا يكى از اين دوعنوان صدق كند، حسن را همراه دارد و عُقلا فاعل آن را مى‌ستايند. به ديگر سخن، تصوّر موضوعى چون عدل، ملازم با تصوّر محمول مدح است و در برابر، تصوّر موضوعى چون ظلم، ملازم با تصوّر ذمّ و نكوهش است.[2]مراد از حكم عقل در بحث ملازمه، همين حسن و قبح ذاتى است كه اشاعره آن را قبول ندارند و حسن و قبح ذاتى را امر اعتبارى مى‌دانند.[3]

محلّ اختلاف در اين بحث‌

روشن شد كه هردو گروه اخبارى و اصولى، حسن و قبح عقلى و ذاتى را قبول دارند. پس مهم در مقايسه ديدگاه اين دوگروه، بررسى اين مسئله است كه آيا از اين حكم عقل، حكم شرع نيز كشف مى‌شود يا نه؟ و به عبارت ديگر، وقتى عقل، حكم به صغراى دليل كرد و مثلًا گفت: «عدل حُسن دارد، و فاعل آن، مستحقّ مدح‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 161.

[2]. نسبت بين حسن و قبح عقلى با حسن و قبح ذاتى، عموم و خصوص مطلق است: هر جا حسن و قبح ذاتى باشد، حسن و قبح عقلى هم هست؛ ولى بعضى از مصاديق حسن و قبح عقلى، ذاتى نيستند؛ چراكه حسن و قبح عقلى، دو مصداق ديگر نيز دارد كه آن دو، ذاتى نيستند:

يكى اين كه خود فعل به خودىِ‌خود، اقتضاى حسن و قبح را دارد و عقل نيز به حسن يا قبحش حكم مى‌دهد؛ ولى به شرط اين كه مزاحم و مانعى نداشته باشد؛ مانند صِدْقى كه مقتضى حسن است، ولى اگر موجب قتل نفس محترمه بشود، قبيح مى‌شود. و يا كاذبى كه مذمّت مى‌شود، ولى اگر با همين كذب باعث نجات انسان بى‌گناهى شود، كارش حَسَن خوانده مى‌شود. ديگر اين كه خود فعل، نه علّت تامّه براى حسن و قبح است و نه اقتضاى يكى از آن دو را دارد( مانند اكثر مباحات)؛ ولى اگر تحت عنوان ديگرى( مثل مضرّ بودن يا مفيد بودن) داخل شود، متّصف به قبح يا حُسن مى‌شود.( الملازمة بين حكمَى العقل والشرع عند الشيخ الأنصارى، ص 10- 11).

[3]. مناهج الأحكام و الاصول، ص 140- 147؛ البحر المحيط، ج 1، ص 190.

است»، آيا مى‌توان از اين حكم عقل، به حكم شرع رسيد؟ آيا آنچه در نزد عقل، «حَسَن و مستحقّ مدح» باشد، در نزد شرع «واجب» و «مستحقّ ثواب» است؛ و آنچه در نزد عقل، «قبيح» و «مستحقّ نكوهش» باشد، در نزد شرع، «حرام» است و «عقاب» دارد؟

ملازمه از ديد اخباريان‌

برخى بر اين عقيده‌اند كه با اثبات حسن و قبح عقلى، ملازمه حكم عقل با حكم شرع نيز ثابت مى‌شود و نيازى به استدلال جداگانه ندارد. به ديگر سخن، اثبات‌اين كه عقل حكم به حسن و قبح دارد، به منزله اثبات اين است كه عقل، حكم خدا را درك مى‌كند و مراد از ملازمه، چيزى جز اين نيست.[1]ولى بيشتر علما، اين دو بحث را مستقل مى‌دانند؛ چنان كه برخى حسن و قبح عقلى را قبول مى‌كنند ولى ملازمه بين حكم عقل و شرع را قبول ندارند.[2]صاحب فصول كه از پيروان مكتب اصولى است، مى‌گويد:

كسانى كه قائل به حسن و قبح عقلى شده‌اند، در ملازمه بين حكم عقل و شرع، اختلاف‌نظر دارند. بيشتر آنان ملازمه را مطلقاً اثبات كرده‌اند، بعضى مطلقاً قائل به عدم ملازمه شده‌اند، بعضى هم قائل به تفصيل شده‌اند؛ در احكام فرعى شرعى، ملازمه را نپذيرفته‌اند، ولى در اصول قائل به ملازمه شده‌اند. وليكن حق، عدم‌

ملازمه است.[3]

اخباريان نيز با صاحب فصول، هم‌رأى‌اند و ملازمه را قبول ندارند، مانند: محمّدامين استرآبادى كه هرچند حسن و قبح ذاتى را قبول دارد، وجوب و حرمت ذاتى را قبول ندارد. او براى نظر خود، چنين شاهد مى‌آورد كه بسيارى از قبايح عقلى، در شريعت حرام نيستند و همچنين، بسيارى از محاسن عقلى، در شريعت‌

[1]. ر. ك: مطارح الأنظار، ج 2، ص 328- 330؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 2- 3؛ شرح المواقف، ج 8، ص 183.

[2]. الوافية، ص 171؛ الفصول الغروية، ص 337؛ الملازمة بين حكمى العقل والنقل عند الشيخ‌الأنصارى، ص 6.

[3]. الفصول الغروية، ص 337.

واجب نشده‌اند.[1]شيخ‌حسين كركى نيز همين ديدگاه را قبول دارد و مى‌گويد:

عقل به تنهايى و بدون تابيدن نور نقل، نمى‌تواند حكم شرعى را اثبات كند ... و حال عقل با نقل، همانند حال چراغ با روغن آن است كه چراغ، روشنايىِ خود را از روغن گرفته، و وقتى روغن آن كم شود، نورش نيز كم مى‌شود و وقتى روغن تمام شود، خاموش مى‌شود.[2]

دلايل عدم ملازمه‌

كسانى كه ملازمه ميان حكم عقل و شرع را نمى‌پذيرند، سه دسته دليل اقامه كرده‌اند.

1. بر حسب ظاهر برخى از آيات و روايات،[3]حكمت فرستاندن پيامبران، اتمام حجّت بر بندگان بوده است‌[4]تا هركس هلاك مى‌شود و يا هدايت مى‌يابد، از روى حجّت بوده باشد.[5]پس وجوب و تحريم، تنها از طريق پيامبران خدا اثبات مى‌شود و از اين روست كه خداوند براى بيان مصالح و مفاسد مردم، همواره حجّتى در زمين دارد و در هيچ زمانى، زمين خالى از امام معصوم نيست. پس اگر قبل از بعثت، عقل مى‌توانست حجّت خداوند را بر مردم تمام كند، خداوند رسولان را نمى‌فرستاد. همچنين، خداوند اعلام فرموده است كه قبل از فرستادن رسول، عذاب و مجازاتى در كار نيست؛[6]و وقتى عذاب نبود، وجوب و حرمت شرعى هم نيست؛ و وقتى وجوب شرعى نبود، وجوب عقلى هم نداريم.[7]

[1]. الفوائد المدنية، ص 161؛ كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 88.

[2]. هداية الأبرار، ص 252 و 194.

[3]. براى نمونه: الكافى، ج 1، ص 178( باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّةٍ)؛ علل الشرائع، ج 1، ص 120، باب 99، ح 1؛ التوحيد، ص 45، باب 2، ح 4؛ كمال الدين، ص 508، ح 37.

[4].رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ‌( سوره نساء، آيه 165). نيز ر. ك: سوره طه، آيه 134.

[5].لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ( سوره انفال، آيه 42).

[6]. مانند اين آيه:وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا( سوره اسراء، آيه 15).

[7]. ر. ك: البحر المحيط، ج 1، ص 192؛ الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، ص 131؛ تهذيب شرح الأسنوى على منهاج الوصول، ج 1، ص 96؛ الاصول الأصلية، ص 119؛ الوافية، 172؛ مجمع البيان، ج 4، ص 433؛ نور الثقلين، ج 2، ص 160، ح 121- 122؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 6.

2. در برخى ديگر از آيات،[1]گروهى از مردم سرزنش شده‌اند كه چرا بدون اجازه خدا، بعضى از روزى‌هايى را كه خداوند بر آنان نازل كرده، حلال و بعضى را حرام كرده‌اند؛ و اين كار آنان، افترا بر خداوند شمرده شده است. بر اين اساس، هر حكمى كه مستند به اذن خدا نباشد، افترا بر خداست. در حكم عقل نيز اذن خدا نيست؛ زيرا عقل، تنها ظنّ ديگر را پديد مى‌آورَد كه عمل به آن نيز ممنوع است. درنتيجه، اگر حكم شرعى را به استناد حكم عقل ثابت بدانيم، چون با اذن خداوند نيست، كار ما افترا بر خداوند شمرده مى‌شود.[2]

3. در رواياتى كه ادّعا شده بيش از حدّ تواتر است،[3]و در صفحات پيش، در ردّ حجّيت عقل نظرى برخى از آن‌ها را نقل كرديم، بيان شده است كه خداوند هرچه خواسته بيان فرموده، و احكام دينى توقيفى است؛ پس دستورهاى دينى را تنها از سوى معصومان (عليهم السلام) بايد دريافت.[4]براى نمونه، به فرموده امام صادق (ع)[5]هر چيزى مباح است، مگر آن كه درباره او نهى‌اى وارد شده باشد. پس هرچه منصوص نيست، مباح است؛ هرچند عقل آن را قبيح بداند.[6]نيز بر پايه روايتى از امام باقر (ع)، آدمى بايد سر به ولايت حجّت خدا بسپارد و همه اعمالش را به راه‌نمايى او انجام دهد وگرنه، هرقدر هم كه زاهد و عابد باشد، هيچ‌پاداشى نزد خداوند ندارد.[7]

[1]. مانند: قُلْ أَرَءَيتُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكم مّن رّزْق فَجَعَلْتُم مّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؛( سوره يونس، آيه 59).

[2]. الفوائد المدنية، ص 91- 92 و 131؛ الاصول الأصلية، ص 121.

[3]. الاصول الأصلية، ص 121؛ منبع الحياة، ص 44.

[4]. الكافى، ج 8، ص 92، ح 117؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 21 و 93- 95( صفات القاضى، باب 6)، ح 1 و( باب 10)، ح 14، 18 و 22.

[5].« كل شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى»( كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937).

[6]. الفوائد المدنية، ص 161؛ الوافية، ص 172- 173.

[7]. الكافى، ج 2، ص 18- 19، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 26( صفات القاضى، باب 6)، ح 13. به اعتقاد برخى از اصوليان، اين روايت، صحيح‌ترين دليلى است كه براى ردّ حجّيت عقل در احكام شرعى، بدان استدلال شده است؛ ولى تنها مربوط به اعمال است و دلالت بر عدم حجّيت عقل در اصول عقايد ندارد( الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 79- 80).

پس اگر از حكم عقل به حكم شرع برسيم و نه از سخن امام، تمام اعمالمان را از راه‌نمايى امام (ع) نگرفته‌ايم.[1]

4. عقل نمى‌تواند تمام مصالح و مفاسد و علل احكام را درك كند؛ بلكه نهايت چيزى را كه درك مى‌كند، بعضى از خصلت‌هاى نيكو يا ناپسندِ حكم است؛ ولى چه بسا اين حكم جهات ديگرى درواقع داشته باشد كه معارض و مزاحم با برخى ملاك‌هاى باشد ولى عقل آن مزاحمات و موانع را درنيافته باشد و درنتيجه، حكمش را بر اساس مصلحت و مفسده‌اى صادر كرده كه مناط حكم شرعى نيست. و خود اين احتمال، هرچند ملازمه ظاهرى را نفى نمى‌كند، در اثبات عدم ملازمه واقعى‌كه بحث ما در آن است-، كافى است. از اين روست كه برخى از كارها با اين كه حُسن و مصلحت دارند، به جهت مشقّت و زحمت، بر امّت واجب نشده‌اندمانند مسواك زدن‌[2]- و گاه با اين كه مقتضى و مصلحت در چيزى بوده، خداوند درباره آن سكوت كرده و حكمى جعل نكرده است.[3]پس شايد آن موردى كه عقل حسن و يا قبيح آن را درك كرده، از مواردى باشد كه شارع درباره آن‌ها سكوت كرده و حكمى برايشان جعل نكرده است.[4]

استدلال بر ملازمه‌

در صفحات پيش، به ديدگاه اصوليان در باره دليل عقل اشاره كرديم. خلاصه آن ديدگاه، همين عبارت است كه علامه مى‌گويد:

وقتى عقل به‌طور مستقل حكم به حسن فعل و يا قبيح فعلى بكند، از اين جهت‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253؛ الوافية، ص 174.

[2]. چنان كه رسول خدافرمود:« لولا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواك»( بحارالأنوار، ج 77، ص 340).

[3]. از امام على( ع):« إنّ‌الله ... سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسياناً، فلا تتكلّفوا»( نهج‌البلاغة، ص 487، حكمت 105).

[4]. الفصول الغروية، ص 339- 340؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 60- 61؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 335- 337( به نقل از سيّدصدر شارح الوافية).