پس اگر از حكم عقل به حكم شرع برسيم و نه از سخن امام، تمام اعمالمان را از راهنمايى امام (ع) نگرفتهايم.[1]
4. عقل نمىتواند تمام مصالح و مفاسد و علل احكام را درك كند؛ بلكه نهايت چيزى را كه درك مىكند، بعضى از خصلتهاى نيكو يا ناپسندِ حكم است؛ ولى چه بسا اين حكم جهات ديگرى درواقع داشته باشد كه معارض و مزاحم با برخى ملاكهاى باشد ولى عقل آن مزاحمات و موانع را درنيافته باشد و درنتيجه، حكمش را بر اساس مصلحت و مفسدهاى صادر كرده كه مناط حكم شرعى نيست. و خود اين احتمال، هرچند ملازمه ظاهرى را نفى نمىكند، در اثبات عدم ملازمه واقعىكه بحث ما در آن است-، كافى است. از اين روست كه برخى از كارها با اين كه حُسن و مصلحت دارند، به جهت مشقّت و زحمت، بر امّت واجب نشدهاندمانند مسواك زدن[2]- و گاه با اين كه مقتضى و مصلحت در چيزى بوده، خداوند درباره آن سكوت كرده و حكمى جعل نكرده است.[3]پس شايد آن موردى كه عقل حسن و يا قبيح آن را درك كرده، از مواردى باشد كه شارع درباره آنها سكوت كرده و حكمى برايشان جعل نكرده است.[4]
استدلال بر ملازمه
در صفحات پيش، به ديدگاه اصوليان در باره دليل عقل اشاره كرديم. خلاصه آن ديدگاه، همين عبارت است كه علامه مىگويد:
وقتى عقل بهطور مستقل حكم به حسن فعل و يا قبيح فعلى بكند، از اين جهت
[1]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253؛ الوافية، ص 174.
[2]. چنان كه رسول خدافرمود:« لولا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواك»( بحارالأنوار، ج 77، ص 340).
[3]. از امام على( ع):« إنّالله ... سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسياناً، فلا تتكلّفوا»( نهجالبلاغة، ص 487، حكمت 105).
[4]. الفصول الغروية، ص 339- 340؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 60- 61؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 335- 337( به نقل از سيّدصدر شارح الوافية).
كه فعل از فاعل مختار صادر شده است، اين حكم عقل كاشف از حكم شرع است و كشف مىكند كه شرع نيز چنين حكمى را دارد.[1]
بر پايه اين رويكرد، اگر حكم چيزى را در قرآن و سنت پيدا نكرديم ولى عقل توانست مصلحت و يا مفسده واقعى راكه احكام، تابع آنهاستكشف كند، حكم شرع را كشف كرده است؛ زيرا چنانچه مصلحت آن مهم باشد، مىدانيم كه اسلام از آن صرفنظر نمىكند و اگر مفسده مهمّى داشته باشد، اسلام اجازه نمىدهد آن كار را انجام بدهيم.[2]اين به معناى كشف برخى از احكام شرعى، توسط عقل است. پس منافاتى با اين ندارد كه در بسيارى از موارد، عقل از كشف مصلحت يا مفسدهاى عاجز است.
برخى از اصوليان، ادّعا كردهاند كه اصل تحسين و تقبيح، از بديهيات و ضروريات عقلى است و با حكم عقل به قبح و يا حسن چيزى، بايد از آن دورى جُست و يا بدان عمل كرد.[3]و در اينجا تفاوتى نمىكند كه آيا حكم عقل، از مستقلّات عقلى باشد و يا غيرمستقلات عقلى. مستقلّات عقلى يعنى حكمى كه كه هر دو مقدمه برهان آن؛ يعنى صغرا و كبراى برهان، توسط عقل درك شده باشد. مانند اين كه عقل بعد از درك عدل، حكم مىكند كه «عدل، حسن و واجب است»، و بعد حكم مىكند كه «هرچه در نزد عقل واجب است، در نزد شرع نيز واجب است»؛ بعد نتيجه مىگيرد كه «اين عدل، در نزد شرع واجب است». در برابر، منظور از غيرمستقلات عقلى، حكمى است كه عقل، تنها كبراى برهان را درك كرده باشد و صغراى آن را شرع گفته باشد. براى مثال، اگر شارع امر كند كه كسى به جايى برود، عقل بعد از اطلاع از امر شارع و درك آن، حكم مىكند: «هرفعلى كه شرعاً
واجب باشد، مقدّمه آن نيز به حكم ملازمه، وجوب شرعى دارد. پس نزد شارع، مقدّمه رفتن به آن جا نيز واجب است».[4]
[1]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 57.
[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7- 8؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 36- 38.
[3]. الفصول الغروية، ص 340؛ الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 72.
[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 497- 498؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 281؛ الملازمة بين حكمَى العقل و الشرع، ص 4.
اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، به آيات و رواياتى نيز استدلال كردهاند؛ مانند آيات و رواياتى كه امر به معروف مىكند و از منكرات نهى مىكند؛ با انضمام اين مقدّمه كه هرانچه به حكم عقل، نيكو باشد، «معروف» است و هرانچه به حكم عقل، ناپسند و قبيح باشد، «منكر» است.[1]ولى مهمترين ركن استدلال آنان، حجّيت ذاتى قطع است و ديگر دلايل، همانند آيات و رواياتى كه گوياى حسن و قبح افعالاند و ...، بر فرض صحّت، دلالت بر اين دارند كه عقل بشر مىتواند به برخى از مصالح و مفاسد پىببرد و در نتيجه، حُسن و يا قبح كارى را درك كند؛ ولى بخش مهمّ استدلال، باقى مىمانَد و آن درك كردنِ «وجوب» و يا «حرمت» كارها توسط عقل است. آنچه اخباريان انكار مىكنند، همين بخش است و مىگويند: چگونه مىتوان به چنين نتيجهاى رسيد؟ مگر همه كارهاى قبيح، حراماند و همه كارهاى نيكو واجباند؟!
[1]. تفسير التبيان، ج 4، ص 560؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص 148؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 373؛ تفسير نمونه، ج 6، ص 397.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بخش سوم: رويكردها و ديدگاههاى اخباريان
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل يكم: ديدگاه اخباريان در اعتقادات
مبحث اصول عقايد، تفاوتهاى بنيادينى با احكام اعتبارى شرعى دارد. در اين مبحث، از چند جهت، اختلاف وجود دارد:
1. آيا لازم است كه اصول عقايد، بر پايه علم و يقين باشد يا ظن و گمان نيز كافى است؟ آيا همه عقايد از اين جهت، يكساناند؟
2. براى رسيدن به علم و يقينِ معتبر در اصول عقايد، چه اسباب و راههايى وجود دارد؟ در كداميك از اعتقادات، مىتوان به دلايل عقلى استناد كرد؟ كاربرد دليل نقلى در كدام حوزه است؟
3. چه علم را لازم بدانيم و چه ظن را كافى بشماريم، درهر صورت، آيا مىتوان در اعتقادات يا بخشى از آنها تقليد كرد يا نه؟
آيا پاسخ اخباريان به اين مسائل، تفاوت خاصى با پاسخ اصوليان دارد؟
گونهشناسى عقايد
عقايد، از حيث مستندات و دليل اثبات، يا اصلى و اوّليهاند، و يا فرعى و ثانويه كه در آنها مىتوان به نقل استناد كرد و خود بر دو نوعاند. پس در مجموع، مىتوان عقايد را در سه دسته جاىداد كه نزاع، بيشتر در يكى از آنهاست و همان نيز موضوع اصلى اين بحث است. گرچه به نظر مىرسد كه گاهى اطلاق عبارات و يا نوع واژگانِ بهكار رفته، باعث خلط يكى از اين سه دسته با ديگرى شده است. اين سه دسته، عبارتاند از:
دسته نخست: عقايد اصلى و اوّليه، همانند: اثبات وجود خدا، اصل نبوّت و اصل امامت. اينگونه عقايد (به ويژه اصل وجود خدا و نبوّت)، تنها از طريق عقل اثبات مىشوند و درباره آنها نمىتوان به دليل نقلى استناد كرد؛ چرا كه صحّت قرآن و اعتبار حديث پيامبر (ص)، منوط به اين است كه در مرحله نخست، وجود خدا و حجّت را اثبات كرده باشيم. روشن است كه اگر عقل را در اين مقدار نيز معتبر ندانيم، اساس پذيرش دين را ويران كردهايم. استناد به دليل نقلى در اينگونه موارد، اگر مشتمل بر نكات جنبى ديگرى نباشد، غالباً يا براى گونهگونى در بيان و تقويت ايمان است، يا براى تبرّك، و يا اغراض ديگرى از ايندست. چه بسا برخى كه در دام تندروى غلتيدهاند، در اينگونه موارد نيز دليل نقلى را مستند خويش ساخته باشند.
دسته دوم: عقايد فرعى و ثانويهاى كه تنها با دليل نقلى مىتوان به اثباتشان پرداخت و عقل، راهى بدانها ندارد، مانند: اثبات صفت متكبّر و جبّار براى خدا، برخى از مقامات و ويژگىهاى حجّت و امام، تعيين شخص امام در هرزمان، جزئيات معاد و چگونگى رستاخيز و .... همه متكلّمان و ديگر عالمان عقلگرا، استناد به خبر را در اين دسته روامىشمارند و در اين باره، با اخبارى همرأىاند و بر او خرده نمىگيرند.
دسته سوم: عقايد فرعى و ثانويهاى كه علاوه بر نقل، عقل نيز مىتواند براى اثبات آنها دليل بياورد، مانند: عدل الهى، صفت قدير براى خداوند، عصمت پيامبر و امام از خطا در ابلاغ. محلّ نزاع اصلى ميان اخباريان و اصوليان، و نيز اصحاب حديث و متكلّمان، در همين دسته است.
به هرحال، متكلّمانى چون شيخ مفيد و نيز بسيارى از عالمان ديگر در سدههاى بعد، دليل عقلى را در بسيارى از اين موارد، كافى مىشمارند و لزومى به استفاده از نص نمىبينند؛ به خلاف اخباريان كه در اين گونه عقايد، به دليل عقلى اعتماد ندارند و تنها به نقلْ استناد مىكنند.
1. شناخت خدا
شكّى نيست كه اثبات وجود خالق، بايد از روى علم و يقين باشد و به نظر همه