کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

طريق خداشناسى، صرف عقل است و در اين جا، سمع نمى‌تواند دليل باشد؛ زيرا سمع، وقتى دليل بر چيزى مى‌شود كه انسان [پيش‌تر]، خدا را شناخته باشد و بداند كه «او حكيم است و كار قبيح انجام نمى‌دهد و دروغگويان را تصديق نمى‌كند». و قبل از آن كه شناخت خداوند به اين گونه حاصل شود، سمع، دليل شمرده نمى‌شود. پس ما اين سخن را- كه برخى از اصحاب ما گفته‌اند: «معرفت‌خدا، از قول امام استفاده مى‌شود»- رد مى‌كنيم؛ چراكه شناخت امام (ع)، مبتنى بر معرفت خداوند است.[1]

شيخ‌طوسى نيز در اين باب، تقليد را اگرچه مُحق باشد، روانمى‌داند و در بيانى همانند سيّد مى‌گويد:

سخن پيامبران نمى‌تواند راهى به سوى معرفت خداوند باشد؛ زيرا پذيرش راستْ‌گفتارى و درستْ‌كردارى پيامبران، بر شناسايى خداوند و توحيد و يكتا دانستن او پايه‌گذارى شده است. پس چگونه مى‌توان اصل را از طريق فرع شناخت؟![2]

به اعتقاد ابن‌ميثم (شارح نهج‌البلاغه)، حجّيت قول معصوم، متوقّف بر معرفت‌خداست و اگر معرفت‌خدا هم متوقّف بر قول معصوم باشد، دور لازم مى‌آيد.[3]

آسيب‌شناسى دلايل عقلى‌

يكى از مهم‌ترين ايرادهايى كه به شيوه متكلّمان در استدلال عقلى وارد شده، مبتنى بر اين ادّعاست كه تعارضات و اختلافات بسيارى در آرا و فتاواى ايشان وجود دارد و اخباريان، همين را نشانه بى‌اعتبار بودن روش‌هاى عقلى آنان گرفته‌اند. روشن است كه چنين اختلافى اگر در اصول عقايد باشد، پذيرفتنى نيست و

[1]. جوابات المسائل الرازية( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 127.

[2]. تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص 3- 4.

[3]. قواعد المرام فى علم الكلام، ص 30. وى در جاى ديگر، قائل به تفصيل ميان معرفت‌خدا با توحيد و وحدانيت خداوند مى‌شود و مى‌گويد:« با نقل نمى‌توان علم به وجود صانع پيدا كرد؛ زيرا دور لازم مى‌آيد؛ ولى توحيد و وحدانيت خداوند، هم با عقل حاصل مى‌شود و هم با نقل»( همان، ص 4).

توجيهات مطرح شده در احكام اعتبارى، در اين‌جا به‌كارنمى‌آيد. چنين انتقادى، منحصر به اخباريانِ ناب نيست؛ بلكه اخبارگرايان معتدلى چون ملّامحسن فيض كاشانى هم بدان تمسّك كرده‌اند. فيض با همه مؤانست و اهتمام عملى‌اش به استدلالات عقلى،[1]به نقل و تأييد مطالبى از سيّدبن طاووس (م 664 ق) مى‌پردازد كه در وصيّت به فرزندش سيّدمحمّد، گفته بود:

اى‌فرزندم! شيخ‌قطب‌الدين راوندى (م 573 ق)،[2]در كتابى به نام الاختلاف، 95 مسئله از مسائل علم كلام و اصول دين را برشمرده است كه شيخ‌مفيد (م 413 ق) و شاگردش سيّدمرتضى (م 436 ق)، در آن 95 مسئله، با يكديگر اختلاف‌نظر داشته‌اند. البته اگر من اختلافاتشان را در اصول عقايد، به صورت كامل گردمى‌آوردم، هرآينه اين كتاب، به درازا مى‌كشيد. و اين [همه اختلاف نظر ميان دونفر كه يكى شاگر ديگرى بوده‌]، نشان مى‌دهد كه علم كلام و مقدّمات‌

عقلى، راهى است كه از معرفت و شناخت ربّ‌الارباب، دور مى‌كند ....[3]

سيّدنعمة الله جزايرى (م 1112 ق)، پس از يادآورى مناقشات فراوانى كه درباره تك‌تك دلايل عقلى مطرح شده، طعنه برخى از اهل استدلال را نقل مى‌كند:

تا اين كه برخى از آنان گفته‌اند: «دليلى بر اثبات صانع و يگانگى او اقامه نشده است كه خالى از اعتراض باشد؛ زيرا همه ادلّه، مبتنى بر ابطال دور و تسلسل‌اند؛ حالْ‌آن كه در ابطال اين دو نيز حرف و حديث بسيارى گفته شده [و بطلانشان چندان بديهى نيست‌]» .... بعضى از براهينى كه ابن‌سينا در شفا و اشارات و

[1]. پيش از اين نيز درباره اعتدال فيض كاشانى و بهره‌مندى‌اش از عقل سخن گفتيم. اين نيز فراموش نشود كه فيض، داماد فيلسوف و اصولى و متكلّم بزرگ، ملّاصدراى شيرازى بوده است و گرچه چنين نسبتى، ارتباط مستقيم با مباحث علمى ندارد، به هرحال، بى‌تأثير هم نيست. به گفته دكتر پاكتچى، فيض كاشانى در تفسير الصافى،« كاملًا داراى فكر عقلى و استدلالى است» و« ويژگى اين كتاب كه توجّه كمتر محقّقى را جلب كرده، روش گردآورى و گزينش احاديث است ... بيشترين نقش افكار او را در انتخاب‌هايش‌[ از ميان روايات‌] مى‌توان ديد كه كاملًا جنبه انديشه‌ورى و درائى دارد»( تاريخ تفسير قرآن كريم، پاكتچى، ص 148 و 198).

[2]. مدفون در صحن بزرگ آستان حضرت معصومه( عليهاالسلام) در قم.

[3]. راه صواب، ص 3( به نقل از: كشف المحجّة لثمرة البهجة).

محقّق [خواجه نصيرالدين‌] طوسى در قواعد و تجريد الإعتقاد آورده‌اند نيز [دچار ايرادند؛ چرا كه‌] مبتنى بر همين مسئله [ى بطلان دور و تسلسل‌] اند كه تمام نيست. به علاوه، عقول، پرتكاپو و سيّال‌اند [و مى‌توانند براى هربرهانى، ايرادى بتراشند] و از اين‌روست كه هركس از پى‌مى‌آيد، بر نظر پيشين ايراد مى‌گيرد و دلايل او را نقض مى‌كند.

وقتى وضع اين‌طور است، چگونه مى‌توانيم اثبات واجب [الوجود][1]و وحدت او را معلّق بر چنين ادلّه [ى بحث‌انگيزى‌] كنيم؟! اين در حالى است كه دلايل چنين مطلبى، قابل شمارش نيست و در تك‌تك موجودات، نشانه‌اى است كه دلالت بر يگانگى خداوند دارد. نقل شده است كه وقتى محقّق دوانى خواست رساله‌اى در اثبات صانع بنويسد، مادرش گفت: «چه مى‌نويسى؟». گفت: «رساله‌اى در اثبات صانع». مادر به او گفت:أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ؛مگر در [وجودِ] خداوندى كه آسمان‌ها و زمين را پديدآورده، شك است؟!.[2]و او كتابى را كه مى‌خواست بنويسد، رها كرد و ننوشت.[3]

2. ديگر عقايد

وجوب كسب يقين در ديگر عقايد

برخى از متكلّمان و اصوليان، از روش اخباريانى كه در اصول عقايد، به حديث تمسّك مى‌كنند، چنين خرده‌گرفته‌اند كه اگر در بحث اصول عقايد بخواهيم به دليل نقلى استناد كنيم، به هرحال، آن نقل بايد علم‌آور باشد و علم هم تنها در جايى حاصل مى‌شود كه دليل نقلى، يا اخبار متواتر باشد و يا اگر خبر واحد است، همراه با قرينه صحّت باشد[4]وگرنه، خبر واحد به خودى خود، افاده ظنّ مى‌كند و شايان‌

[1]. روشن است كه تا كسى به وجود خدا و به پيامبر او ايمان نياورده باشد، اعتبارى براى روايات و آيات قائل نيست. پس بايد گفت كه منظور سيّد نعمة الله جزايرى و كسانى كه تعابيرى چون او دارند، شناخت خداوند به يگانگى و قدرت و ديگر صفات اجمالى است.

[2]. سوره ابراهيم، آيه 10.

[3]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 4- 7.

[4]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 22.

استناد در اصول اعتقادى نيست.[1]اين، مسئله‌اى است كه در سده‌هاى نخست، گلايه‌هاى تند سيّدمرتضى را از روش اصحاب حديث برانگيخت:

آيا نمى‌بينيد كه اين اصحاب حديث در اصول دين، يعنى در توحيد، عدل، نبوّت و امامت، به اخبار آحاد احتجاج مى‌كنند، و حال آن كه هر عاقلى مى‌داند كه اخبار آحاد، در اصول دين، حجّيت ندارد؟ و وقتى ما به اخبار آحاد در فروع عمل نكنيم، چگونه به آنها در اصول- كه علم و قطع معتبر است-، عمل كنيم؟![2]

در سده‌هاى اخير نيز همين گلايه‌ها دامنگير مكتب اخبارى شد و بدين ترتيب، شيخ‌انصارى، همان گلايه سيّدمرتضى را از اخباريان زمان خود دارد. وى مى‌گويد:

عدّه‌اى، از مقلّده‌اند؛ زيرا وقتى از آنان در باره توحيد، عدل يا صفات ائمّه (عليهم السلام) و يا از صحّت نبوّت بپرسى، مى‌گويند: «فلان روايت وارد شده» و در آن مورد، برايت اخبار مى‌خوانند؛ در حالى كه اين روش، صحيح نيست و تا شناخت به خداوند پيدا نشود، [هيچ روايتى‌] نمى‌تواند دليل باشد.[3]

اين اشكالات، مبتنى بر اين پيش‌فرض است كه در همه اصول عقايدگذشته از اصل اثبات صانع-، علم و يقين لازم است؛ ولى در آغاز اين فصل گفتيم كه اين موضوع، محل اختلاف است؛ هرچند نظر مشهور همين است. نظر بسيارى از اخباريان و مجتهدان و متكلّمان، آن است كه در همه اصول عقايد، تنها علم و يقينْ معتبر است. از آن جمله‌اند مجتهدانى مانند: سيّدمرتضى، شيخ‌طوسى،[4]محقّق حلّى،

[1]. نهج الحق و كشف الصدق، ص 397.

[2]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 112- 211. وى در جاى ديگرى مى‌گويد:« وقتى از اصحاب حديث از سبب اعتقادش به توحيد، عدل، نبوّت و امامت سؤال كنيد، آنان تو را به روايات حواله مى‌دهند و برايت حديث مى‌خوانند، و اگر اين معارف را از جهت صحيح شناخته بودند، تو را به روايات حواله نمى‌دادند»( رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 309 و 311).

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 333.

[4]. الذريعة، ج 2، ص 517؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 211؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 730.

علّامه حلّى، شهيد اوّل،[1]شهيد ثانى، محقّق كركى،[2]صاحب معالم، وحيد بهبهانى، نايينى و سيّد خويى،[3]و اخباريانى چون: شيخ‌حرّ عاملى، شيخ‌حسين كركى، محمّدامين استرآبادى و فيض‌كاشانى.[4]البته اجمالًا بايد گفت كه به باور متكلّمان، اين قطع، بايد از روى برهان و دليل به دست آيد، و اخباريان قائل‌اند كه بايد از روايات و محكمات قرآن بوده باشد.

در مقابل مشهور، عدّه‌اى در اين كه علم و يقين در اصول عقايد لازم باشد، ترديد كرده‌اند.[5]گروهى نيز قائل به تفصيل شده‌اند. ميرزاى قمى و شيخ انصارى، از خواجه نصيرالدين طوسى و مقدّس اردبيلى و شيخ‌بهايى و صاحب مدارك و علّامه‌مجلسى و فيض كاشانى نقل مى‌كنند كه در اعتقادات، ظن نيز كفايت مى‌كند.[6]خواجه نصيرالدين طوسى مى‌گويد:

به مجرّد اين كه شخص خدا و رسول‌الله را تصديق بكند و ايمان به معاد و امام معصوم و بهشت و جهنم داشته باشد، او مؤمن است و لازم نيست اينها از روى ادلّه‌اى باشد كه متكلّمان مطرح كرده‌اند و رسول خدا (ص) نيز عرب را بيشتر از اين، موظّف نكرده بود.[7]

علّامه‌مجلسى در ذيل روايت‌

«تفقّهوا فى الدين»

مى‌گويد:

[1]. معارج الاصول، ص 277، باب حادى عشر، 3؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319، قاعده 112.

[2]. حقائق الإيمان، ص 59؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 5 و ج 2، ص 757؛ وسائل المحقّق الكركى، ج 3، ص 173.

[3]. معالم الدين، ص 244؛ الفوائد الحائرية، ص 456؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 324؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 69 و 348.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 324 و 426؛ هداية الأبرار، ص 134؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554؛ الوافى، ج 1، ص 11؛ الفوائد المدنية، ص 122؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 173؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554( به نقل از سيّد صدر)؛ الوافى، ج 1، ص 11.

[5]. شيخ‌بهايى مى‌گويد:« مشكل مى‌توان اثبات كرد كه در اصول دين، قطع، معتبر است»( زبدة الاصول، ص 419).

[6]. قوانين الاصول، ج 2، ص 180؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554.

[7]. رساله أقلّ ما يجب الإعتقاد، چاپ‌شده در تلخيص المحصّل، ص 471.

ممكن است اين روايت را حمل بر اعمّ از اصول و فروع كنيم. پس در جايى كه ممكن است، تحصيل يقين و در غيرآن، تحصيل ظنّ معتبر مى‌كنيم.[1]

البته لزوم يقين و عدم كفايت ظن حتّى در فروع، نظرى است كه از مشخّصه‌هاى اخباريان و حتّى ملاك اخباريگرى شمرده شده است؛[2]ولى بر پايه آنچه گذشت، مى‌بينيد كه كفايت ظن در اصول اعتقادات، موافقانى در ميان هردو گروه دارد و نمى‌توان آن را منتسب به يكى از دوگروه كرد.

دلايل حجّيت روايات در عقايد

از مجموع اين كلمات، استفاده مى‌شود كه اخباريان عقيده دارند كه در اصول دين نيز مانند فروع دين، دليل معتبر، منحصر در اخبار معصومان (عليهم السلام) است. دلايل آنان، همان دلايل كلّى‌اى است كه رجوع به اهل بيت (عليهم السلام) را لازم مى‌كند و اخباريان در مباحث ديگر نيز بدانها تمسّك جسته‌اند. مهم‌ترين دلايلى كه در اين‌جا مى‌توان نام برد، عبارت‌اند از:

1. حديث ثقلين‌[3]كه متواتر بين شيعه و اهل سنّت است. بر پايه آن، پيامبر خدا (ص) فرموده است كه كتاب خدا و عترت و اهل‌بيت او، تا روز قيامت، از هم جدا نمى‌شوند، و ضمانت كرده است كه اگر به آن‌دو، تمسّك بجوييم، هرگز گم‌راه نمى‌شويم. هرگاه ما به كلام اهل‌بيت تمسّك كنيم، به مجموع دو ثقل عمل كرده‌ايم؛ چرا كه آنان ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مطلق و مقيّد، عام و خاص، و آنچه را به ظاهرش باقى است، مى‌شناسند و چون ديگران چنين شناختى ندارند، براى يافتن مراد خداوند، راهى جز از ناحيه اهل‌بيت وجود ندارد.[4]

2. بر اساس اخبار فراوانى كه در دست داريم، مراد خداوند از «أهل‌الذكر»[5]و

[1]. مرآة العقول، ج 1، ص 100.

[2]. ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 385.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 19( صفات القاضى، باب 5)، ح 9.

[4]. الفوائد المدنية، ص 128؛ الفوائد الطوسية، ص 412.

[5].فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌( سوره نحل، آيه 43، سوره انبيا، آيه 7).

«راسخون در علم»،[1]اهل‌بيت پيامبر (ص) است. پس هرچه را كه نمى‌دانيم، بايد از آنان بپرسيم و به اقتضاى آيات ديگر،[2]دستور داريم كه از پيامبر و اهل‌بيتش- كه تمام معارف و احكام و علوم قرآن و آثار خود را نزد آنان به وديعه گذاشته است-، اطاعت كنيم. همچنين از آن‌جا كه اين گونه آيات، همگى عام و مطلق‌اند، اين وجوب، منحصر به موضوع خاصّى نيست. پس در اصول و فروع دين و امور معاش و معاد و ديگر امور، فرمان‌بردارى از آنان واجب است.[3]

3. دليل ديگر اخباريان، سيره شيعيان و اصحاب ائمّه (عليهم السلام) است كه به ادّعاى اخباريان، مرجع آنان در عقايد و اعمال، نصوصى بوده است كه يا مستقيم از ائمّه (عليهم السلام) مى‌شنيدند، و يا به واسطه افراد ثقه‌اى كه به سخنشان اعتماد بود. هرگاه هم خبر واحدى از ائمّه نقل مى‌شد كه قرينه‌اى علم‌آور نداشت، آن را از باب شبهات مى‌دانستند و در موضوع آن خبر، احتياط مى‌كردند.[4]

تقليد در اصول دين‌

آيا تقليد در اصول عقايد، جايز است؟ بر پايه نظر مشهور ميان شيعه، جايز نيست.[5]همان گونه كه پيش از اين بيان شده به گمان برخى از اخباريان، اگر حكم‌

[1].وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌( سوره آل عمران، آيه 7).

[2]. مانند اين آيه:ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( سوره حشر، آيه 7). نيز آيه‌أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌( سوره نساء، آيه 59).

[3]. ر. ك: الفوائد المدنية، ص 129؛ الفوائد الطوسية، ص 413؛ الوافى، ج 1، ص 12؛ مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ رسالة فى الإعتقادات، علّامه‌مجلسى، ص 5- 6. شيخ‌حرّ عاملى نيز در إثبات الهداة( ج 1، ص 107)، در باب« وجوب الرجوع إلى الأدلّة النقلية فى تحصيل المعارف التفصيلية»، آيات و روايات بسيارى را در اين باره ذكر كرده است.

[4]. هداية الأبرار، ص 68- 69.

[5]. قوانين الاصول، ج 2، ص 173. نيز ر. ك: تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص 4؛ الإقتصاد و الإرشاد إلى طريق الإجتهاد( رسائل الشهيد الثانى، ج 2)، ص 754؛ الفوائد الطوسية، ص 324؛ قواعد المرام فى علم الكلام، ص 29؛ معارج الاصول، ص 277؛ شرح باب حادى‌عشر، ص 4؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319، قاعده 113؛ رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 80.

شيخ‌مفيد( در سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد: تصحيح الإعتقاد، ج 5، ص 72) ادعاى اتفاق و وحيد بهبهانى( در الفوائد الحائرية، ص 456) ادعاى اجماع كرده‌اند و صاحب معالم( معالم الدين، ص 243) به جمهور علماى اسلام نسبت داده است. اين، گذشته از مستندات قرآنى و روايى آنان است. با اين حال، عدّه كمى همچون: حسن بصرى و حشويه، تقليد را در اصولى همانند وجود صانع و نبوّت و عدل نيز تجويز كرده‌اند و يا حتّى قائل به وجوب تقليد در اين باب شده‌اند( ر. ك: حقائق الإيمان، ص 59؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 6؛ شرح المواقف، ج 8، ص 372).

مفتى، مستند به محكمات كتاب و روايات ائمّه (عليهم السلام) باشد، نه بر اساس اجتهاد، تقليد از وى جايز است. با اين تفصيل كه برخى مانند: شيخ‌حرّ عاملى، فيض‌كاشانى، شيخ‌حسين كركى، علّامه‌مجلسى و شيخ عبدالله سماهيجى،[1]اسم آن را «تقليد از امام» مى‌گذارند و برخى چون: شيخ‌يوسف بحرانى،[2]آن را «تقليد از فقيه يا مفتى» مى‌نامند. اين، بدان روست كه به گمان بسيارى از اخباريان، علم و يقين در عقايد، بايد از سخنان اهل‌بيت (عليهم السلام) به دست آمده باشد.[3]شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

تقليد در اصول دين و فروع آن، جايز نيست، و احاديث متواتر، گوياى آن است كه به ائمّه معصوم (عليهم السلام) و احاديث آنان- كه راويان موثّق روايت مى‌كنند و يا در كتب معتمده است-، رجوع كنيد و به اين، تقليد نمى‌گويند.[4]

مبانى بحث‌

بحث تقليد در اعتقادات، از يك نگاه، مبتنى بر پاسخ اين سؤال است كه آيا از تقليد، قطع و يقين حاصل مى‌شود يا نه؟[5]و از نگاهى ديگر، بر اين مبنا استوار است كه آيا تقليد، موجب يقين مى‌شود يا نه؟ و از جهتى نيز مبتنى بر اين است كه آيا در اعتقادات، دليل نقلى حجّت است يا عقلى؟ از اين رو، چند قول در مسئله گفته شده است:

[1]. الفوائد الطوسية، ص 324؛ كتاب الوافى، ج 1، ص 240؛ هداية الأبرار، ص 300؛ مرآة العقول، ج 1، ص 183؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 386.

[2]. الدرر النجفية، ج 3، ص 298.

[3]. الفوائد المدنية، ص 47، 122 و 128؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الفوائد الطوسية، ص 412؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 129، باب 7، كتاب الوافى، ج 1، ص 14؛ علم اليقين فى اصول الدين، ج 1، ص 3- 4؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 293؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 386.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 324- 325. نيزر.: الفصول المهمّة، ج 1، ص 129، باب 7.

[5]. زبدة الاصول، شيخ‌بهايى، ص 419.