کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

ممكن است اين روايت را حمل بر اعمّ از اصول و فروع كنيم. پس در جايى كه ممكن است، تحصيل يقين و در غيرآن، تحصيل ظنّ معتبر مى‌كنيم.[1]

البته لزوم يقين و عدم كفايت ظن حتّى در فروع، نظرى است كه از مشخّصه‌هاى اخباريان و حتّى ملاك اخباريگرى شمرده شده است؛[2]ولى بر پايه آنچه گذشت، مى‌بينيد كه كفايت ظن در اصول اعتقادات، موافقانى در ميان هردو گروه دارد و نمى‌توان آن را منتسب به يكى از دوگروه كرد.

دلايل حجّيت روايات در عقايد

از مجموع اين كلمات، استفاده مى‌شود كه اخباريان عقيده دارند كه در اصول دين نيز مانند فروع دين، دليل معتبر، منحصر در اخبار معصومان (عليهم السلام) است. دلايل آنان، همان دلايل كلّى‌اى است كه رجوع به اهل بيت (عليهم السلام) را لازم مى‌كند و اخباريان در مباحث ديگر نيز بدانها تمسّك جسته‌اند. مهم‌ترين دلايلى كه در اين‌جا مى‌توان نام برد، عبارت‌اند از:

1. حديث ثقلين‌[3]كه متواتر بين شيعه و اهل سنّت است. بر پايه آن، پيامبر خدا (ص) فرموده است كه كتاب خدا و عترت و اهل‌بيت او، تا روز قيامت، از هم جدا نمى‌شوند، و ضمانت كرده است كه اگر به آن‌دو، تمسّك بجوييم، هرگز گم‌راه نمى‌شويم. هرگاه ما به كلام اهل‌بيت تمسّك كنيم، به مجموع دو ثقل عمل كرده‌ايم؛ چرا كه آنان ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مطلق و مقيّد، عام و خاص، و آنچه را به ظاهرش باقى است، مى‌شناسند و چون ديگران چنين شناختى ندارند، براى يافتن مراد خداوند، راهى جز از ناحيه اهل‌بيت وجود ندارد.[4]

2. بر اساس اخبار فراوانى كه در دست داريم، مراد خداوند از «أهل‌الذكر»[5]و

[1]. مرآة العقول، ج 1، ص 100.

[2]. ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 385.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 19( صفات القاضى، باب 5)، ح 9.

[4]. الفوائد المدنية، ص 128؛ الفوائد الطوسية، ص 412.

[5].فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌( سوره نحل، آيه 43، سوره انبيا، آيه 7).

«راسخون در علم»،[1]اهل‌بيت پيامبر (ص) است. پس هرچه را كه نمى‌دانيم، بايد از آنان بپرسيم و به اقتضاى آيات ديگر،[2]دستور داريم كه از پيامبر و اهل‌بيتش- كه تمام معارف و احكام و علوم قرآن و آثار خود را نزد آنان به وديعه گذاشته است-، اطاعت كنيم. همچنين از آن‌جا كه اين گونه آيات، همگى عام و مطلق‌اند، اين وجوب، منحصر به موضوع خاصّى نيست. پس در اصول و فروع دين و امور معاش و معاد و ديگر امور، فرمان‌بردارى از آنان واجب است.[3]

3. دليل ديگر اخباريان، سيره شيعيان و اصحاب ائمّه (عليهم السلام) است كه به ادّعاى اخباريان، مرجع آنان در عقايد و اعمال، نصوصى بوده است كه يا مستقيم از ائمّه (عليهم السلام) مى‌شنيدند، و يا به واسطه افراد ثقه‌اى كه به سخنشان اعتماد بود. هرگاه هم خبر واحدى از ائمّه نقل مى‌شد كه قرينه‌اى علم‌آور نداشت، آن را از باب شبهات مى‌دانستند و در موضوع آن خبر، احتياط مى‌كردند.[4]

تقليد در اصول دين‌

آيا تقليد در اصول عقايد، جايز است؟ بر پايه نظر مشهور ميان شيعه، جايز نيست.[5]همان گونه كه پيش از اين بيان شده به گمان برخى از اخباريان، اگر حكم‌

[1].وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌( سوره آل عمران، آيه 7).

[2]. مانند اين آيه:ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( سوره حشر، آيه 7). نيز آيه‌أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌( سوره نساء، آيه 59).

[3]. ر. ك: الفوائد المدنية، ص 129؛ الفوائد الطوسية، ص 413؛ الوافى، ج 1، ص 12؛ مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ رسالة فى الإعتقادات، علّامه‌مجلسى، ص 5- 6. شيخ‌حرّ عاملى نيز در إثبات الهداة( ج 1، ص 107)، در باب« وجوب الرجوع إلى الأدلّة النقلية فى تحصيل المعارف التفصيلية»، آيات و روايات بسيارى را در اين باره ذكر كرده است.

[4]. هداية الأبرار، ص 68- 69.

[5]. قوانين الاصول، ج 2، ص 173. نيز ر. ك: تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص 4؛ الإقتصاد و الإرشاد إلى طريق الإجتهاد( رسائل الشهيد الثانى، ج 2)، ص 754؛ الفوائد الطوسية، ص 324؛ قواعد المرام فى علم الكلام، ص 29؛ معارج الاصول، ص 277؛ شرح باب حادى‌عشر، ص 4؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319، قاعده 113؛ رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 80.

شيخ‌مفيد( در سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد: تصحيح الإعتقاد، ج 5، ص 72) ادعاى اتفاق و وحيد بهبهانى( در الفوائد الحائرية، ص 456) ادعاى اجماع كرده‌اند و صاحب معالم( معالم الدين، ص 243) به جمهور علماى اسلام نسبت داده است. اين، گذشته از مستندات قرآنى و روايى آنان است. با اين حال، عدّه كمى همچون: حسن بصرى و حشويه، تقليد را در اصولى همانند وجود صانع و نبوّت و عدل نيز تجويز كرده‌اند و يا حتّى قائل به وجوب تقليد در اين باب شده‌اند( ر. ك: حقائق الإيمان، ص 59؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 6؛ شرح المواقف، ج 8، ص 372).

مفتى، مستند به محكمات كتاب و روايات ائمّه (عليهم السلام) باشد، نه بر اساس اجتهاد، تقليد از وى جايز است. با اين تفصيل كه برخى مانند: شيخ‌حرّ عاملى، فيض‌كاشانى، شيخ‌حسين كركى، علّامه‌مجلسى و شيخ عبدالله سماهيجى،[1]اسم آن را «تقليد از امام» مى‌گذارند و برخى چون: شيخ‌يوسف بحرانى،[2]آن را «تقليد از فقيه يا مفتى» مى‌نامند. اين، بدان روست كه به گمان بسيارى از اخباريان، علم و يقين در عقايد، بايد از سخنان اهل‌بيت (عليهم السلام) به دست آمده باشد.[3]شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

تقليد در اصول دين و فروع آن، جايز نيست، و احاديث متواتر، گوياى آن است كه به ائمّه معصوم (عليهم السلام) و احاديث آنان- كه راويان موثّق روايت مى‌كنند و يا در كتب معتمده است-، رجوع كنيد و به اين، تقليد نمى‌گويند.[4]

مبانى بحث‌

بحث تقليد در اعتقادات، از يك نگاه، مبتنى بر پاسخ اين سؤال است كه آيا از تقليد، قطع و يقين حاصل مى‌شود يا نه؟[5]و از نگاهى ديگر، بر اين مبنا استوار است كه آيا تقليد، موجب يقين مى‌شود يا نه؟ و از جهتى نيز مبتنى بر اين است كه آيا در اعتقادات، دليل نقلى حجّت است يا عقلى؟ از اين رو، چند قول در مسئله گفته شده است:

[1]. الفوائد الطوسية، ص 324؛ كتاب الوافى، ج 1، ص 240؛ هداية الأبرار، ص 300؛ مرآة العقول، ج 1، ص 183؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 386.

[2]. الدرر النجفية، ج 3، ص 298.

[3]. الفوائد المدنية، ص 47، 122 و 128؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الفوائد الطوسية، ص 412؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 129، باب 7، كتاب الوافى، ج 1، ص 14؛ علم اليقين فى اصول الدين، ج 1، ص 3- 4؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 293؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 386.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 324- 325. نيزر.: الفصول المهمّة، ج 1، ص 129، باب 7.

[5]. زبدة الاصول، شيخ‌بهايى، ص 419.

يك. بسيارى از متكلّمان و اخباريانى كه مى‌گويند: «پذيرش اصول دين بايد يقينى باشد»، بر اين باورند كه چون تقليد از غيرمعصوم، باعث يقين نمى‌شود، پس تقليدكردن در اصول دين، جايز نيست. شيخ‌طوسى مى‌گويد:

ما دليل عقلى و شرعى از كتاب و سنّت بر بطلان تقليد در اصول دين داريم، و شخص عامى بايد مانند عالم در اصول و عقليات، معرفت پيدا كند. و اگر كسى قدرت ندارد كه علم تفصيلى و يا اجمالى پيدا كند، به منزله بهايم است و تكليفى ندارد.[1]

در اين رويكرد، دو مبنا وجود دارد كه هردو، محل اختلاف است: يكى لزوم كسب علم و يقين، و ديگرى عدم حصول يقين از راه تقليد؛ امّا برخى، هردو يا يكى را نپذيرفته‌اند.

دو. به نظر برخى، تقليد در اصول دين، جايز است؛ خواه از آن، علم و يقين حاصل شود و يا نشود.[2]

سه. برخى ديگر بر اين باورند كه تقليد در اصول عقايد، در صورتى جايز است كه مقلِّد را به علم و يقين برساند.[3]اين نظر، با مبانى اصولى، سازگار است و شگفت است كه برخى از اصوليان، با اين كه حجّيت قطع را ذاتى مى‌دانند، قطع ناشى از تقليد را نمى‌پذيرند![4]از اين روست كه سيّد خويى، به پيروى از شيخ‌انصارى مى‌گويد:

[1]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 730 و 732.

[2]. اين قول را ميرزاى قمى به جماعتى از جمله خواجه نصيرالدين طوسى داده است( قوانين الاصول، ج 2، ص 173). غزالى، آمدى، محقّق حلّى و شهيد ثانى نيز آن را به حشويه و تعليمه نسبت داده‌اند( المستصفى، ج 2، ص 462؛ الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4، ص 229؛ معارج الاصول، ص 277؛ حقائق الإيمان، ص 59).

[3]. مانند: مقدّس اردبيلى و سيّد صدر( شارح الوافيه)( ر. ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 183؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 173؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554).

[4]. شيخ‌انصارى، نخست، نظر مشهور را نقل مى‌كند كه:« علمِ معتبر در اصول عقايد، علمى است كه از روى استدلال و نظر باشد»( فرائد الاصول، ج 1، ص 553) و سپس مى‌گويد:« اقوا آن است كه قطع و يقين اگر از تقليد هم حاصل مى‌شود، كفايت مى‌كند؛ زيرا دليلى نداريم كه غيراز معرفت و تصديق و اعتقاد، چيز ديگرى معتبر باشد ... با اين كه خودِ نظر و استدلال به ادلّه عقليه نيز افاده جزم و قطع نمى‌كند»( همان، ص 574). در جاى ديگر نيز آورده:« و وقتى معرفتْ حاصل شد، وجوب تحصيلِ نظر و استدلال، ساقط مى‌شود ... و كسى كه عاجز از تحصيل علم و يقين است و تقليد كند، در آخرتْ معذور است»( همان، ص 584).

چنانچه از گفته ديگران براى انسانْ يقين حاصل شود، مى‌توان به اين يقين اكتفا كرد؛ زيرا مطلوب در اعتقادات، علم و يقين است و ديگر فرقى در اسباب و طُرُق علم و يقين نيست؛ بلكه همين يقينى كه از گفته ديگران به دست آمده، به يقين از راه صغرا و كبرا و برهان برمى‌گردد. براى مثال مى‌گويد: «اين، چيزى است كه خبر داده‌اند، و آنچه اين جماعت خبر داده‌اند، حق است. پس اين امر، حق است».[1]

دلايل عدم جواز تقليد در عقايد

1 و 2. افزون بر آياتى كه تقليدكردن را نكوهش مى‌كنند،[2]روايات بسيارى نيز ما را از تقليدكردن منع مى‌نمايند[3]و اصولى و اخبارى قبول دارند كه قدر متيقّن اين آيات و روايات، سرزنش كردن تقليد در اصول عقايد است.[4]شيخ‌حرّ عاملى ادعا مى‌كند كه اين روايات، به حدّ تواتر رسيده است.[5]

درباره آيات، اين احتمال داده شده كه مراد، تقليد جاهل از جاهل باشد، نه تقليد جاهل از عالم؛ ولى آيا از نگاه اخباريان، اعتماد بر ظواهر اين آيات كه مفيد ظن است، جايز است؟[6]استناد به روايات نيز با اين اشكال روبه روست كه اين روايات،

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 349.

[2]. مانند: سوره زخرف، آيه 23- 25؛ سوره بقره، آيه 170؛ سوره مائده، آيه 104؛ سوره هود، آيه 87؛ سوره احزاب، آيه 67.

[3]. مانند آنچه كلينى در« باب التقليد» آورده است( الكافى، ج 1، ص 53). نيز ر. ك: بحارالأنوار، ج 2، ص 81، باب 14؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 89، باب 10؛ الفوائد المدنية، ص 40.

[4]. ر. ك: تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 72؛ شرح باب حادى‌عشر، ص 4- 5؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 26- 27؛ الفوائد الطوسية، ص 324؛ الفصول المهمّة، ج 1،( اصول الدين، باب 5 و 14)؛ الفوائد المدنية، ص 40؛ معارج الاصول، ص 277؛ زبدة الاصول، ص 418؛ الفوائد الحائرية، ص 456.

[5]. الفوائد الطوسية، ص 324.

[6]. معالم الدين، ص 192؛ الفوائد المدنية، ص 46- 47 و 131؛ الفوائد الحائرية، ص 456.

خبر واحد به‌شمار مى‌آيند[1]و چون خبر واحد، علم‌آور نيست، در اصول دين نمى‌توان بدان اعتماد كرد.

3. تقليد، «قبول‌كردن گفته ديگران بدون درخواست حجّت» است و اين در اصول عقايد، عقلًا قبيح است.[2]اين دليل، عقلى است؛ ولى چه بسا كسى از تقليد، به يقين برسد. آيا مى‌توان آن را قبيح دانست؟ پس اين دليل، اخصّ از مدّعاست و فقط در جايى كاربرد دارد كه از تقليد، يقين حاصل نشود.

4. تقليد، استناد به فتواى ديگرى در مقام عمل است؛ ولى در اصول دين، عملى در كار نيست تا مستند به فتواى غير شود.[3]در حالى كه، همگان اين تعريف را قبول ندارند و بعضى از متأخّران، تقليد را صرف التزام به فتواى غير مى‌دانند.[4]

5. چون پيامبر اسلام (ص) در اصول دين، مأمور به علم بود،[5]امّت او هم بايد در اصول دين، علم‌آموزى كنند؛ زيرا خداوند يكتا، دستور داده است كه از قرآن پيروى كنيد،[6]و امّت پيامبر، سزاوارتر از اويند در اين كه براى عمل به اين دستور، به تحصيل علم در اصول عقايد بپردازند و دست كم، از باب تأسّى به ايشان‌[7]بايد چنين كنند.[8]

اشكالى كه به اين دليل وارد شده، اين است كه چه بسا تكليف به علم و يقين در اعتقادات، مختص به پيامبر خدا (ص) بوده باشد و دستور خداوند، مبنى بر پرسيدن از دانايان (اهل ذكر)،[9]«اطلاق» دارد و مقيّد به فروع نشده است.[10]

[1]. الفوائد الحائرية، ص 456؛ الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 2، ص 517 و 527.

[2]. معارج الاصول، ص 278.

[3]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 348.

[4]. از اين روست كه شهيد مى‌گويد:« هر چيزى كه به عملْ تعلّق ندارد و مطلوب در آن، علم و يقين است، تقليد در آن جايز نيست( القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319، قاعده 112).

[5]. به استناد آياتى از قرآن، مانند: سوره محمّد، آيه 19.

[6]. مبادى الاصول، ص 247.

[7]. سوره احزاب، آيه 21.

[8]. زبدة الاصول، ص 418.

[9]. سوره نحل، آيه 43؛ سوره انبيا، آيه 7.

[10]. زبدة الاصول، ص 418.

نكته‌اى شگفت‌

برخى از اخباريان، با اين كه تقليد را در فروع، جايز نمى‌دانند، شگفت است كه چگونه آن را در اعتقادات، جايز دانسته‌اند؟ مرحوم فيض‌كاشانى مى‌گويد:

بر شخص عوام، لازم نيست عقايد خود را به‌طور تفصيل تحصيل كند؛ بلكه براى او كافى است كه عقايد حقّه خود را به‌طور اجمال تحصيل كند؛ هرچند از عالمى باشد كه به او خوش‌بين است.[1]

روشن است كه تقليد، معنايى جز اين ندارد؛ ولى در مقام توجيه، شايد بتوان گفت كه منظور وى، از عقايد، عقايد فرعى است، مانند: اوصاف و كيفيت معاد و صفات خدا. گواه سخن اين كه فيض، خود از مخالفان تقليد بوده تا جايى كه در كتاب علم‌اليقين، در مقام دفع اين شبهه برآمده است كه: آيا عمل به كتاب وى، مستلزم تقليد خواننده از او نيست؟ وى مى‌گويد:

سفارش مى‌كنم شما را كه از ظواهر كتاب و سنّت پيروى كنيد. و چنانچه هدايت نشديد، شما را به كيفيت استنباط عقايدتان از كتاب و سنّت سفارش مى‌كنم. و اين كتاب را مطالعه كنيد كه شما را در اخذ عقايدتان از كتاب و سنّت، راه‌نمايى مى‌كند. و اين، تقليد نيست؛ بلكه تنبيهى بر تحقيق، و ارشادى بر براهين حقيقى، و اقتدايى به اشارت، و راه‌نمايى‌هاى صاحب شريعت است.[2]

[1]. الاصول الأصلية، ص 180.

[2]. علم اليقين فى اصول الدين، ج 1، ص 3- 4.

فصل دوم: نگاه اخباريان به تحريف قرآن‌

با توجّه به اين كه تمام سوره‌ها و آياتى كه در يك مجلّد به نام قرآن تأليف شده، وحى الهى‌اى است كه خداوند به وسيله جبرئيل بر پيامبر خويش نازل كرده، از اين رو، تمام اجزاى آن، مقدّس و محترم شمرده شده و بدين سبب است كه مسّ كتابت آن بدون پاكيزگى و وضو، جايز نيست.[1]با اين حال، ائمّه (عليهم السلام) دستور داده‌اند كه قرآن را به همين كيفيت و با همين ترتيب بخوانند، و خود و اصحابشان نيز اين مسئله را رعايت مى‌كردند.[2]

تحريف، بدين معنا كه در مكان آيات، جابه‌جايى رخ داده باشد (يعنى آنچه زودتر نازل شده، بعد از آيات متأخّر آمده باشد)، براى آشنايان با تاريخ اسلام، امرى روشن است و ربطى هم به بحث تحريف ندارد؛[3]امّا تحريف، بدين معنا كه چيزى بر قرآن افزوده باشند و آيه‌اى از متن موجود، از سوى خدا نازل نشده باشد، قطعاً

رخ‌نداده است. سراسر متن موجود، كلام الهى است و چيزى از كلام بشر، به آن اضافه نشده است.[4]

[1]. الذريعة، ج 3، ص 311، ش 1151.

[2]. مهر تابان، ص 287.

[3]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 81؛ المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 7)، ص 79؛ تفسير الصافى، ج 1، ص 33؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 66- 70. علّامه‌طباطبايى نيز چنين جابه‌جايى‌هايى را اجمالًا پذيرفته است( ر. ك: مهر تابان، ص 288- 290).

[4]. المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 7)، ص 78؛ اوائل المقالات( سلسة مؤلّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 81. بعضى از اعلام، مانند: شيخ‌طوسى، امين‌الإسلام طبرسى، كاشف‌الغطا و حتّى ميرزاحسين نورى- كه قائل به تنقيص قرآن است-، در اين‌باره ادّعاى اجماع كرده‌اند( ر. ك: تفسير التبيان، ج 1، ص 3؛ مجمع البيان، ج 1، ص 15؛ كشف الغطاء، ج 3، ص 453؛ الذريعة، ج 10، ص 221، ش 641؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 200 و 218؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 18؛ مدخل التفسير، ص 190).