کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

از اين دو دسته خارج نيستند، خواه مى‌خواهيد از آنها تعبير به مجتهد و مقلّد، يا عالم و متعلّم و يا فقيه و متفقّه كنيد؛ زيرا مناقشه در اسم‌گذارى نيست و حقيقتْ اين است كه مردم عادى نمى‌توانند خودشان از روايات- كه مشتمل بر اطلاق و تقييد و عام و خاص و ...- حكمى را به دست آورند؛ بلكه بايد به عالم مراجعه كنند. خلاف و نزاع در اين‌جاست كه اگر مستند اين عالِم در استنباط احكام، كتاب و سنّت بوده است، به اتّفاق اخباريان و اصوليان بايد به او مراجعه كرد، و چنانچه مستند حكمش اجماع و عقل از برائت و استصحاب بوده باشد، مراجعه به او را اخباريان، جايز نمى‌دانند و مجتهدان، جايز مى‌دانند.[1]

10. اخباريان، كليّه احاديث كتب اربعه (الكافى، كتاب من لا يحضره الفقيه، تهذيب الاحكام و الاستبصار) را صحيح و قطعى‌الصدور مى‌دانند، مگر روايتى كه خود نويسندگان اين كتب (كلينى، شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى) در كتاب‌هايشان تصريح به ضعف آن كرده باشند؛[2]امّا اصوليان، همه اين احاديث را صحيح نمى‌دانند و عقيده دارند كه بايد اسناد آنها را ملاحظه كرد و چنانچه در يكى از طبقات سند روايتى، افراد ضعيف و يا مجهول‌الحال وجود داشته باشند، آن روايت را صحيح نمى‌دانند.[3]

البته بايد توجّه داشت كه اين فرق، نظر مشهور بين اخباريان و اصوليان است. فيض‌كاشانى، فاضل تونى و سيّد نعمة الله جزايرى، از اخباريانى هستند كه قبول ندارند تمام روايات كتب اربعه، قطعى‌الصدور است.[4]شهيد ثانى، با اين كه اصولى‌

[1]. الدرر النجفية، ج 3، ص 293- 294 و 297- 298؛ الحقّ المبين، ص 4 و 6.

[2]. الفوائد المدنية، ص 275؛ الاصول الأصلية، ص 58- 60؛ الايقاظ من الهجعة، ص 56؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 397؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 329؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 326؛ فاروق الحق، ص 6؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 34؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.

[4]. الحقّ المبين، ص 12؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 271؛ منبع الحياة، ص 65- 66.

است، از كلامش استفاده مى‌شود كه روايات الكافى و تهذيب الاحكام را صحيح مى‌داند.[1]از مرحوم نائينى هم نقل شده كه روايات الكافى را صحيح مى‌داند.[2]

11. احاديثْ از ديدگاه اخباريان، بر دو نوع تقسيم مى‌شود: صحيح و ضعيف؛[3]امّا مجتهدان در آثار خود، اخبار را بر چهارنوع: صحيح، موثّق، حسن و ضعيف تقسيم كرده‌اند.[4]

12. حديث صحيح در نزد اخباريان، حديثى است كه موجب قطع به صدور آن از جانب معصوم (ع) گردد، خواه متواتر باشد و يا خبر واحدى كه محفوف به قرائن است، و هر حديثى جز اين باشد، ضعيف شمرده مى‌شود، هرچند تمام سلسله‌سند آن، امامىِ عادل بوده باشد؛[5]ولى مجتهدان، به خبرى صحيح مى‌گويند كه تمام سلسله‌راويان آن حديث، امامىِ عادل بوده باشند.[6]

13. اخباريان، اجماع را از مخترعات عامّه، و حجّت نمى‌دانند؛[7]امّا مجتهدان، اجماع را از ادلّه احكام مى‌دانند.[8]

محدّث بحرانى در اين فرق، مناقشه مى‌كند وعقيده دارد كه مجتهدان در كتب اصول فقه، اجماع را از ادلّه شرعيه شمرده‌اند؛ ولى در مسائل فقهيه، برخى از آنان در اجماع مناقشه كرده‌اند. لذا اين مورد، فرق حساب نمى‌شود.[9]

[1]. ذكرى الشيعة، ج 4، ص 266.

[2]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 87.

[3]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 385؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 295؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251، ش 390.

[4]. منتقى الجمان، ج 1، ص 4؛ مشرق الشمسين، ص 26؛ هداية الأبرار، ص 16 و 109؛ فاروق الحق، ص 6.

[5]. الفوائد المدنية، ص 177؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 18 و ج 14، ص 4؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 296.

[6]. مشرق الشمسين، ص 26؛ منتقى الجُمان، ج 1، ص 4؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 21.

[7]. الفوائد المدنية، ص 90 و 133؛ الفوائد الطوسية، ص 448؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251، ش 390؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 384 و 396.

[8]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 121؛ جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 205؛ مصابيح الظلام، ج 1، ص 44؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص 152؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 51؛ فاروق الحق، ص 6.

[9]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 291.

14. اخباريان، روايات نبوى‌اى را كه از طريق اهل‌بيت عليهم السلام نرسيده باشند، معتبر نمى‌دانند؛[1]امّا مجتهدان، اخبار نبوى را مانند اخبار ائمّه (عليهم السلام) مى‌دانند؛ بلكه بر روايات اهل‌بيت (عليهم السلام) رجحان و مزيّت دارد؛ زيرا احتمال تقيّه در آن نمى‌رود. لذا اگر سند آن معتبر باشد، به آن عمل مى‌كنند.[2]

15. اشيا از ديدگاه اخباريان، مبنى بر تثليث است: حلال، حرام و مشتبه؛ امّا مجتهدان، اشيا را بر دو قسم مى‌دانند: حلال و حرام. و به عبارت ديگر، مجتهدان معتقدند كه اصل در اشيا، اباحه است. لذا در شبهات حكميه تحريميه، قائل به برائت ظاهريه شده‌اند؛ ولى نظر اخباريان اين است كه تا نصّى بر جواز نداشته باشيم، راهى براى اباحه نيست؛ بلكه ازقبيل شبهه است و بايد توقّف كرد. به همين دليل، در شبهات حكميه تحريميه، قائل به توقّف و احتياط در عمل شده‌اند.[3]

محدّث بحرانى به اين فرق، اشكال مى‌كند و بر اين عقيده است كه تثليث، اختصاص به اخباريان ندارد. شيخ‌مفيد،[4]شيخ‌طوسى‌[5]و محقّق‌حلّى،[6]با اين كه اصولى هستند، قائل به تثليث شده‌اند، و شيخ‌صدوق،[7]با اين كه اخبارى است، قائل‌

به تثنيه شده و اصل اباحه را قبول كرده است.[8]به نظر مى‌رسد كه اين سخن، صحيح باشد؛ چرا كه سيّد نعمة الله جزايرى‌[9]و شيخ عبدالله‌بن صالح سماهيجى‌[10]هم با اين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 47 و 136؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 152،( صفات القاضى، باب 14).

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 26.

[3]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 44- 45؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 44- 45؛ فاروق الحق، ص 6؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 250، ش 390؛ الفوائد المدنية، ص 106.

[4]. التذكرة باصول الفقه( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد)، ج 9، ص 43.

[5]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 741- 742؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 32.

[6]. همان جا.

[7]. الإعتقادات( سلسلة مؤلّفات الشيخ‌المفيد)، ج 5، ص 114.

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168- 169؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 292.

[9]. كشف الأسرار، ج 1، ص 41؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 396.

[10]. همان جا.

كه اخبارى هستند، تثليث را قبول نكرده‌اند؛ بلكه مشهور از اخباريان و اصوليان، اين فرق را پذيرفته‌اند.

16. اخباريان، در تعارض اخبار، ترجيح را منحصر در مرجّحاتى مى‌دانند كه در روايات، بيان شده است؛ ولى مجتهدان، ترجيح را منحصر در مرجّحات منصوصه نمى‌دانند و در غيرمنصوصه نيز از جمله برائت اصليه، جايز مى‌دانند و جمع عرفى در روايات را مقدّم بر اعمال مرجّحات مى‌دانند.[1]

17. اخباريان، هيچ‌يك از علوم: فقه، اصول، كلام، نحو، صرف و منطق را شرط فتوا و اجتهاد نمى‌دانند، و معرفت به اخبار اهل‌بيت (عليهم السلام) و كلام عرب را كافى مى‌دانند؛ ولى مجتهدان، تمام اينها را شرط اجتهاد و فتوا مى‌دانند.[2]

18. اخباريان (از جمله محمّدامين استرآبادى)، تأخير بيان از وقت حاجت را جايز مى‌دانند؛ ولى مجتهدان، از جهت قُبح، آن را جايز نمى‌دانند و بر آن، اتّفاق‌نظر دارند.[3]

19. اخباريان، به تنقيح مناط قطعى، عمل نمى‌كنند؛ ولى مجتهدان، از باب اين كه قطعْ حجّيت دارد، عمل مى‌كنند.[4]

20. اخباريان، قياس اولويت را معتبر نمى‌دانند؛ امّا اصولى‌ها آن را معتبر مى‌دانند. وقتى خداوند مى‌فرمايد: فَلَاتَقُل لَّهُمَآ أُفّ،[5]از آن استفاده مى‌شود كه زدن پدر و مادر به طريق اولا، حرام است.[6]

[1]. الفوائد المدنية، ص 106؛ الفوائد الطوسية، ص 447؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 387 و 395؛ فاروق الحق، ص 7 و 23؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 250 و 251، ش 390؛ الفوائد الحائرية، ص 210- 211.

[2]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 387 و 394؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[3]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 361؛ فاروق الحق، ص 5؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251، ش 390؛ مفاتيح الاصول، ص 242؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 396.

[4]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 60 و 102- 103؛ فاروق الحق، ص 28.

[5]. سوره اسراء، آيه 23.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 448؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 106؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60؛ فاروق الحق، ص 21.

21. از ديدگاه اخباريان، اگر مسئله‌اى، منصوص العلّه باشد، تعميم و تعدّى حكم از آن محل به مسئله ديگر، جايز نيست؛ ولى مشهور از اصوليان، آن را جايز مى‌دانند.[1]

22. اخباريان، در احكام پنج‌گانه، علم را معتبر مى‌دانند و از اين جهت، فرقى بين اين احكام نمى‌گذارند؛ امّا مجتهدان، در استحباب و كراهت، تمسّك به حديث ضعيف را جايز مى‌دانندوبه اصطلاح، در ادلّه سنن، تسامح مى‌كنند.[2]

23. اخباريان، استصحاب را در شبهات حكميه و در احكام، معتبر نمى‌دانند، مگر آن كه در موردى نصّ خاص داشته باشيم، مثل «كلّ شى‌ء طاهر حتّى تعلم نّه قذر»[3]و امثال آن باشد؛ ولى در شبهات موضوعيه، جارى مى‌دانند؛ امّا اصوليان، استصحاب را مطلقاً (خواه شبهه حكميه و يا موضوعيه) جارى مى‌دارند.[4]

محدّث بحرانى، اين فرق را هم قبول ندارد؛ زيرا بعضى از مجتهدان هم، استصحاب را در شبهات حكميه، معتبر نمى‌دانند.[5]

24. اخباريان، معتقدند كه اصل علم اصول فقه، از عامّه گرفته شده و اخذ قواعد فقهيه از آن، صحيح نيست؛ ولى اصولى‌ها بر اين عقيده‌اند كه علم اصول فقه، در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده و بسيارى از قواعد اصول را خود ائمّه به اصحابشان گفته‌اند،

بعضى از آنها از اخبار گرفته شده‌اند و برخى ديگر، از قواعد اصول عرفى‌اند و حجّيت آنها را نمى‌توان انكار كرد.[6]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60؛ الفوائد الحائرية، ص 148 و 451؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 60؛ فاروق الحق، ص 25- 26؛ تفصيل الشريعة، ص 209- 276.

[2]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 388؛ فاروق الحق، ص 12.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1054،( النجاسات، باب 37)، ح 4.

[4]. الفوائد المدنية، ص 141؛ الفوائد الطوسية، ص 208؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 397؛ الحقّ المبين، ص 8؛ فاروق الحق، ص 8؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251؛ فرائد الاصول، ج 3، ص 33.

[5]. الدرر النجفية، ج 3، ص 291.

[6]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 391؛ فاروق الحق، ص 15؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.

25. اخباريان، عقيده دارند كه مجتهد اگر از طريق غيركتاب و سنّت فتوا دهد، درهرحال (چه به واقع برسد و چه نرسد)، مرتكب گناه شده است؛ زيرا چنانچه به حق برسد، بدون علم رسيده، و اگر خطا كند، افترا بر خداوند بسته است؛ امّا مجتهدان، در بعضى از موارد، علم و در بعضى ديگر، ظنّ خاص به طريق خود دارند و معتقدند كه شارع، آن را معتبر كرده است. لذا اگر به حق برسند، اجر و پاداش دارند و چنانچه نرسند معذورند.[1]

26. اخباريان معتقدند كه تمام احاديث موجود در كتب اربعه و مانندآنها، صحيح‌اند و به صادر شدن آنها از اهل‌بيت عصمت (عليهم السلام) قطع داريم. لذا عمل‌كردن به اين احاديث، توقّف بر ذكر اسناد و معرفت طُرق آنها به علم رجال ندارد؛[2]ولى مجتهدان، عقيده دارند كه استنباط حكم شرعى از اخبار، توقّف بر حجّيت خبر دارد و براى تشخيص اين كه اين روايت، اعتبار دارد بايد به علم رجال مراجعه شود تا احوال رجالى كه در سلسله‌سند اين روايتْ ذكر شد، دانسته شود و معلوم گردد كه تمام آنان مورد وثوق‌اند.[3]

[1]. الفوائد المدنية، ص 157- 158؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390؛ فاروق الحق، ص 14؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 6؛ كشف الأسرار، ج 1، ص 41؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[2]. الفوائد المدنية، ص 53؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 49؛ الحدائق الناضرة، ج 23، ص 175؛ هداية الأبرار، ص 101.

[3]. الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص 112- 115؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 115؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 20.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم: اخباريان و اصول فقه‌

مقدّمه‌

براى بيان آرا و افكار اخباريان در نقد علم اصول فقه، لازم است كه اشاره‌اى به تعريف و اهميت علم اصول در نزد مجتهدان شود تا ديدگاه اخباريان، بهتر درك گردد.

آخوند خراسانى، در تعريف علم اصول مى‌گويد:

علم اصول، قواعد و ضوابط كلى است كه در طريق استنباط حكم شرعى فرعى واقع مى‌شود.[1]

يعنى وقتى بخواهيم يك حكم شرعى جزئى را استنباط كنيم، آن قواعدى كه در اصول بحث شد، ابزارى هستند كه از آنها براى به دست آوردن آن حكم شرعى استفاده مى‌شود.

شيخ‌طوسى در باره اهميت علم اصول مى‌گويد:

بايد به علم اصول اهتمام ورزيد؛ زيرا تمام شريعت بر آن بنا نهاده شده است و كسى كه اصول خود را محكم نكند، او حكايت‌كننده و مقلّد است و عالم نيست.[2]

از كلام كاشف‌الغطاء استفاده مى‌شود كه بحث از اخبار و مقبول و مردود بودن آنها و استدلال و عرضه داشتن اخبار بر كتاب الهى، به شناخت تفسير قرآن و

[1]. كفاية الاصول، ج 4، ص 381.

[2]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 4.