کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

كه اخبارى هستند، تثليث را قبول نكرده‌اند؛ بلكه مشهور از اخباريان و اصوليان، اين فرق را پذيرفته‌اند.

16. اخباريان، در تعارض اخبار، ترجيح را منحصر در مرجّحاتى مى‌دانند كه در روايات، بيان شده است؛ ولى مجتهدان، ترجيح را منحصر در مرجّحات منصوصه نمى‌دانند و در غيرمنصوصه نيز از جمله برائت اصليه، جايز مى‌دانند و جمع عرفى در روايات را مقدّم بر اعمال مرجّحات مى‌دانند.[1]

17. اخباريان، هيچ‌يك از علوم: فقه، اصول، كلام، نحو، صرف و منطق را شرط فتوا و اجتهاد نمى‌دانند، و معرفت به اخبار اهل‌بيت (عليهم السلام) و كلام عرب را كافى مى‌دانند؛ ولى مجتهدان، تمام اينها را شرط اجتهاد و فتوا مى‌دانند.[2]

18. اخباريان (از جمله محمّدامين استرآبادى)، تأخير بيان از وقت حاجت را جايز مى‌دانند؛ ولى مجتهدان، از جهت قُبح، آن را جايز نمى‌دانند و بر آن، اتّفاق‌نظر دارند.[3]

19. اخباريان، به تنقيح مناط قطعى، عمل نمى‌كنند؛ ولى مجتهدان، از باب اين كه قطعْ حجّيت دارد، عمل مى‌كنند.[4]

20. اخباريان، قياس اولويت را معتبر نمى‌دانند؛ امّا اصولى‌ها آن را معتبر مى‌دانند. وقتى خداوند مى‌فرمايد: فَلَاتَقُل لَّهُمَآ أُفّ،[5]از آن استفاده مى‌شود كه زدن پدر و مادر به طريق اولا، حرام است.[6]

[1]. الفوائد المدنية، ص 106؛ الفوائد الطوسية، ص 447؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 387 و 395؛ فاروق الحق، ص 7 و 23؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 250 و 251، ش 390؛ الفوائد الحائرية، ص 210- 211.

[2]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 387 و 394؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[3]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 361؛ فاروق الحق، ص 5؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251، ش 390؛ مفاتيح الاصول، ص 242؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 396.

[4]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 60 و 102- 103؛ فاروق الحق، ص 28.

[5]. سوره اسراء، آيه 23.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 448؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 106؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60؛ فاروق الحق، ص 21.

21. از ديدگاه اخباريان، اگر مسئله‌اى، منصوص العلّه باشد، تعميم و تعدّى حكم از آن محل به مسئله ديگر، جايز نيست؛ ولى مشهور از اصوليان، آن را جايز مى‌دانند.[1]

22. اخباريان، در احكام پنج‌گانه، علم را معتبر مى‌دانند و از اين جهت، فرقى بين اين احكام نمى‌گذارند؛ امّا مجتهدان، در استحباب و كراهت، تمسّك به حديث ضعيف را جايز مى‌دانندوبه اصطلاح، در ادلّه سنن، تسامح مى‌كنند.[2]

23. اخباريان، استصحاب را در شبهات حكميه و در احكام، معتبر نمى‌دانند، مگر آن كه در موردى نصّ خاص داشته باشيم، مثل «كلّ شى‌ء طاهر حتّى تعلم نّه قذر»[3]و امثال آن باشد؛ ولى در شبهات موضوعيه، جارى مى‌دانند؛ امّا اصوليان، استصحاب را مطلقاً (خواه شبهه حكميه و يا موضوعيه) جارى مى‌دارند.[4]

محدّث بحرانى، اين فرق را هم قبول ندارد؛ زيرا بعضى از مجتهدان هم، استصحاب را در شبهات حكميه، معتبر نمى‌دانند.[5]

24. اخباريان، معتقدند كه اصل علم اصول فقه، از عامّه گرفته شده و اخذ قواعد فقهيه از آن، صحيح نيست؛ ولى اصولى‌ها بر اين عقيده‌اند كه علم اصول فقه، در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده و بسيارى از قواعد اصول را خود ائمّه به اصحابشان گفته‌اند،

بعضى از آنها از اخبار گرفته شده‌اند و برخى ديگر، از قواعد اصول عرفى‌اند و حجّيت آنها را نمى‌توان انكار كرد.[6]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60؛ الفوائد الحائرية، ص 148 و 451؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 60؛ فاروق الحق، ص 25- 26؛ تفصيل الشريعة، ص 209- 276.

[2]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 388؛ فاروق الحق، ص 12.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1054،( النجاسات، باب 37)، ح 4.

[4]. الفوائد المدنية، ص 141؛ الفوائد الطوسية، ص 208؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 397؛ الحقّ المبين، ص 8؛ فاروق الحق، ص 8؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251؛ فرائد الاصول، ج 3، ص 33.

[5]. الدرر النجفية، ج 3، ص 291.

[6]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 391؛ فاروق الحق، ص 15؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.

25. اخباريان، عقيده دارند كه مجتهد اگر از طريق غيركتاب و سنّت فتوا دهد، درهرحال (چه به واقع برسد و چه نرسد)، مرتكب گناه شده است؛ زيرا چنانچه به حق برسد، بدون علم رسيده، و اگر خطا كند، افترا بر خداوند بسته است؛ امّا مجتهدان، در بعضى از موارد، علم و در بعضى ديگر، ظنّ خاص به طريق خود دارند و معتقدند كه شارع، آن را معتبر كرده است. لذا اگر به حق برسند، اجر و پاداش دارند و چنانچه نرسند معذورند.[1]

26. اخباريان معتقدند كه تمام احاديث موجود در كتب اربعه و مانندآنها، صحيح‌اند و به صادر شدن آنها از اهل‌بيت عصمت (عليهم السلام) قطع داريم. لذا عمل‌كردن به اين احاديث، توقّف بر ذكر اسناد و معرفت طُرق آنها به علم رجال ندارد؛[2]ولى مجتهدان، عقيده دارند كه استنباط حكم شرعى از اخبار، توقّف بر حجّيت خبر دارد و براى تشخيص اين كه اين روايت، اعتبار دارد بايد به علم رجال مراجعه شود تا احوال رجالى كه در سلسله‌سند اين روايتْ ذكر شد، دانسته شود و معلوم گردد كه تمام آنان مورد وثوق‌اند.[3]

[1]. الفوائد المدنية، ص 157- 158؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390؛ فاروق الحق، ص 14؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 6؛ كشف الأسرار، ج 1، ص 41؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[2]. الفوائد المدنية، ص 53؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 49؛ الحدائق الناضرة، ج 23، ص 175؛ هداية الأبرار، ص 101.

[3]. الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص 112- 115؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 115؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 20.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم: اخباريان و اصول فقه‌

مقدّمه‌

براى بيان آرا و افكار اخباريان در نقد علم اصول فقه، لازم است كه اشاره‌اى به تعريف و اهميت علم اصول در نزد مجتهدان شود تا ديدگاه اخباريان، بهتر درك گردد.

آخوند خراسانى، در تعريف علم اصول مى‌گويد:

علم اصول، قواعد و ضوابط كلى است كه در طريق استنباط حكم شرعى فرعى واقع مى‌شود.[1]

يعنى وقتى بخواهيم يك حكم شرعى جزئى را استنباط كنيم، آن قواعدى كه در اصول بحث شد، ابزارى هستند كه از آنها براى به دست آوردن آن حكم شرعى استفاده مى‌شود.

شيخ‌طوسى در باره اهميت علم اصول مى‌گويد:

بايد به علم اصول اهتمام ورزيد؛ زيرا تمام شريعت بر آن بنا نهاده شده است و كسى كه اصول خود را محكم نكند، او حكايت‌كننده و مقلّد است و عالم نيست.[2]

از كلام كاشف‌الغطاء استفاده مى‌شود كه بحث از اخبار و مقبول و مردود بودن آنها و استدلال و عرضه داشتن اخبار بر كتاب الهى، به شناخت تفسير قرآن و

[1]. كفاية الاصول، ج 4، ص 381.

[2]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 4.

شناخت آيات مرتبط با احكام بستگى دارد، و شناخت اين معارف، تكيه بر اصول دارد.[1]

بعضى از اهل‌سنّت معتقدند كه نسبت علم اصول فقه به فقه، مانند نسبت منطق به علوم فلسفى است؛ همان‌طورى كه علم منطق، ميزانى است كه عقل را از خطا در فكر حفظ مى‌كند، علم اصول فقه هم، ميزانى است كه فقيه را از خطاى در استنباط منع مى‌كند.[2]

خلاصه، در احكام غيرضروريه، ما به اجتهاد نياز داريم و كسى كه مى‌خواهد اجتهاد كند بايد نسبت به علم اصول، شناخت داشته باشد. براى مثال بايد بداند صيغه امر براى وجوب و صيغه نهى براى حرمت است و اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد، جايز است و يا جايز نيست و امر به شى‌ء، نهى از ضدش مى‌كند و يا نمى‌كند و .... آرى. علم اصول، امروز، خيلى ورم كرده و بعضى از آنها موجب ضايع‌شدن عمر انسانى مى‌شوند.[3]

اخبارى‌ها بر اين عقيده‌اند كه علم اصول فقه، پس از زمان ائمّه به وجود آمده است. قدما و رُواة احاديث، با علم اصول، آشنا نبودند و فقط احاديث را نقل و به آن عمل مى‌كردند. ائمّه معصوم (عليهم السلام) نيز نه‌تنها آنان را مورد انكار قرار ندادند، بلكه تقرير آنان بر ما ثابت شده است و اين روش، تا زمان ابن‌ابى‌عقيل و ابن‌جنيد هم استمرار داشت. سپس علم اصول فقه، بين شيعه پديد آمد.[4]

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد:

از بعضى مشايخ شنيده‌ام چون جماعتى از عامه، اصحاب ما را سرزنش كردند كه: شما كلام و اصول مدوّن و فقه استنباطى نداريد و فقط رواياتى داريد كه از ائمّه خود نقل كرده‌ايد. لذا اصحاب ما بر اين برآمدند كه چنين سرزنشى را رفع كنند؛ در متون سه‌گانه‌كلام، اصول و فقه استنباطى تقسيماتى نوشتند و غفلت‌

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 112.

[2]. اصول الفقه، محمّد ابوزهر، ص 5.

[3]. دايرةالمعارف الاسلامية الشيعية، ج 2، ص 221.

[4]. تاريخ فقه و فقهاء، ص 242.

كرده‌اند كه ائمّه (عليهم السلام) آنان را از فن كلام- كه مبنى بر ادلّه عقليه است- و از قواعد اصوليه‌اى كه از آنان شنيده شده است و از مسائل فقهيه اجتهاديه نهى كرده‌اند و تصريح كرده‌اند كه احاديث ما را به فرزندان خودتان تعليم دهيد پيش از آن كه اذهان آنان به كتب مخالفان، الفت پيدا كند، و آنچه در دست عامّه از علوم سه‌گانه و حق است، از ما به ايشان رسيده و آنچه باطل است، از اذهان خودِ آنان صادر شده است. اوّل كسانى هم كه از طريق اصحاب ائمّه غفلت كرده و در فنّ اصول فقه، بر افكار عقليه- كه بين عامّه متداول بوده-، اعتماد كرده‌اند، حسن‌بن على‌بن ابى‌عقيلِ متكلّم و محمّدبن احمدبن جنيد بوده‌اند كه به قياس عمل مى‌كرده‌اند و چون شيخ‌مفيد به تصانيف اين دو حسن‌ظن داشت، با آنان موافقت كرد و وى هم به خاطر نفوذى كه بين شاگردانش (از جمله سيّدمرتضى و شيخ‌طوسى) داشت، طريق اين دو، بين متأخّران شايع شد و اين روشْ رونق گرفت تا نوبت به علّامه‌حلى (م 726 ق) رسيد. وى بيشتر قواعد اصوليه عامّه را در تصانيف خود آورد و در ادامه، شهيد اوّل و دوم و محقّق كركى نيز از او پيروى كردند.[1]

به همين مضمون، كلامى از شيخ‌حسين كركى‌[2]و فيض‌كاشانى‌[3]موجود است.

فيض‌كاشانى مى‌گويد:

چون بعد از غيبت صغرا، شيعه با عامّه، اختلاط پيدا كردند و در مدارس و مساجد و غيراينها كتب آنان آموزش داده مى‌شد، كودكان شيعه، با كتب آنان انس گرفتند و كتبى كه در اصول فقه نوشته بودند، مطالعه مى‌كردند؛ بعضى را پسنديدند و بعضى را مستهجن و نادرست دانستند. لذا بر اين شدند كه كتبى در اصول فقه‌

بنويسند و حرف‌هاى آنان را نقص و ابرام كنند و در آنچه عامه سخن گفته‌اند، سخن بگويند و چون تصانيف اصحاب در اصول فقه زياد شد، اصول دو طايفه، مشتبه شد و باعث التباس بر طايفه‌اى از آنان گرديد، و كم‌كم، طريق قدماى‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 29- 30.

[2]. هداية الأبرار، ص 219- 220.

[3]. الحقّ المبين، ص 12.

مشايخ اماميه- كه در اصول و فروع، از اهل‌بيت به سماع مجرّد، اكتفا مى‌كردند-، متروك شد.[1]

شيخ‌حسين كركى مى‌گويد:

در زمان غيبت صغرا، براى شيعه در اصول فقه، تأليفى نبود و حضرت صاحب به آنان امر كرده بود كه به روات احاديث رجوع كنند و احكام را از آنان بگيرند. چنانچه توقيع شريف: «فأمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانّهم حجّتى عليكم وأنا حجّةالله»،[2]دلالت بر اين مطلب دارد. آنان به هيچ وجه، به اصول فقه نيازى نداشتند؛ چون آنچه در دين احتياج داشتند، در اصولى كه از ائمّه نقل شده بود، وجود داشت؛ تا اين كه ابن‌جنيد آمد و نظرى به اصول عامه و فروع آنان انداخت و كتبى را به‌عنوان كتب آنان تأليف كرد؛ تا نوبت به شيخ‌مفيد و سيّدمرتضى و شيخ‌طوسى رسيد و آنان با ادلّه عقليه جدليه- كه موافق با عامه بود و خصم قبول داشت- با عامه بحث كردند. هرچند آنها فى‌نفسه، باطل بودند و به اين منوال، از طريق و روش اصحاب ائمّه، خارج شدند و حديث را ترك كردند و اين علم اصول، بعضى حق و بعضى باطل است.[3]

شيخ‌حرّ عاملى نيز آورده است:

شهيد ثانى در تمهيد القواعد، دويست‌قاعده را ذكر مى‌كند كه صدقاعده آن، اصولى است كه بيشتر آنها از كتاب و سنّت استفاده نمى‌شود؛ بلكه از انكار كتاب و سنّت استفاده مى‌شود و اين عين همان طريقه عامه است كه از طريق اهل‌بيت و خواص آنان دور است.[4]

پس، از كلام اخبارى‌ها به اين نتيجه مى‌رسيم كه اهل‌سنّت، مبتكر علم اصول بودند.

[1]. كتاب الوافى، ج 1، ص 14- 15؛ راه صواب، ص 4.

[2]. كمال الدين و تمام النعمه، ص 484( باب ذكر التوقيعات)، ح 2؛ الإحتجاج، ج 2، ص 283؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 101،( صفات القاضى، باب 11)، ح 9.

[3]. هداية الأبرار، ص 233- 234.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 448.