كردهاند كه ائمّه (عليهم السلام) آنان را از فن كلام- كه مبنى بر ادلّه عقليه است- و از قواعد اصوليهاى كه از آنان شنيده شده است و از مسائل فقهيه اجتهاديه نهى كردهاند و تصريح كردهاند كه احاديث ما را به فرزندان خودتان تعليم دهيد پيش از آن كه اذهان آنان به كتب مخالفان، الفت پيدا كند، و آنچه در دست عامّه از علوم سهگانه و حق است، از ما به ايشان رسيده و آنچه باطل است، از اذهان خودِ آنان صادر شده است. اوّل كسانى هم كه از طريق اصحاب ائمّه غفلت كرده و در فنّ اصول فقه، بر افكار عقليه- كه بين عامّه متداول بوده-، اعتماد كردهاند، حسنبن علىبن ابىعقيلِ متكلّم و محمّدبن احمدبن جنيد بودهاند كه به قياس عمل مىكردهاند و چون شيخمفيد به تصانيف اين دو حسنظن داشت، با آنان موافقت كرد و وى هم به خاطر نفوذى كه بين شاگردانش (از جمله سيّدمرتضى و شيخطوسى) داشت، طريق اين دو، بين متأخّران شايع شد و اين روشْ رونق گرفت تا نوبت به علّامهحلى (م 726 ق) رسيد. وى بيشتر قواعد اصوليه عامّه را در تصانيف خود آورد و در ادامه، شهيد اوّل و دوم و محقّق كركى نيز از او پيروى كردند.[1]
به همين مضمون، كلامى از شيخحسين كركى[2]و فيضكاشانى[3]موجود است.
فيضكاشانى مىگويد:
چون بعد از غيبت صغرا، شيعه با عامّه، اختلاط پيدا كردند و در مدارس و مساجد و غيراينها كتب آنان آموزش داده مىشد، كودكان شيعه، با كتب آنان انس گرفتند و كتبى كه در اصول فقه نوشته بودند، مطالعه مىكردند؛ بعضى را پسنديدند و بعضى را مستهجن و نادرست دانستند. لذا بر اين شدند كه كتبى در اصول فقه
بنويسند و حرفهاى آنان را نقص و ابرام كنند و در آنچه عامه سخن گفتهاند، سخن بگويند و چون تصانيف اصحاب در اصول فقه زياد شد، اصول دو طايفه، مشتبه شد و باعث التباس بر طايفهاى از آنان گرديد، و كمكم، طريق قدماى
[1]. الفوائد المدنية، ص 29- 30.
[2]. هداية الأبرار، ص 219- 220.
[3]. الحقّ المبين، ص 12.
مشايخ اماميه- كه در اصول و فروع، از اهلبيت به سماع مجرّد، اكتفا مىكردند-، متروك شد.[1]
شيخحسين كركى مىگويد:
در زمان غيبت صغرا، براى شيعه در اصول فقه، تأليفى نبود و حضرت صاحب به آنان امر كرده بود كه به روات احاديث رجوع كنند و احكام را از آنان بگيرند. چنانچه توقيع شريف: «فأمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانّهم حجّتى عليكم وأنا حجّةالله»،[2]دلالت بر اين مطلب دارد. آنان به هيچ وجه، به اصول فقه نيازى نداشتند؛ چون آنچه در دين احتياج داشتند، در اصولى كه از ائمّه نقل شده بود، وجود داشت؛ تا اين كه ابنجنيد آمد و نظرى به اصول عامه و فروع آنان انداخت و كتبى را بهعنوان كتب آنان تأليف كرد؛ تا نوبت به شيخمفيد و سيّدمرتضى و شيخطوسى رسيد و آنان با ادلّه عقليه جدليه- كه موافق با عامه بود و خصم قبول داشت- با عامه بحث كردند. هرچند آنها فىنفسه، باطل بودند و به اين منوال، از طريق و روش اصحاب ائمّه، خارج شدند و حديث را ترك كردند و اين علم اصول، بعضى حق و بعضى باطل است.[3]
شيخحرّ عاملى نيز آورده است:
شهيد ثانى در تمهيد القواعد، دويستقاعده را ذكر مىكند كه صدقاعده آن، اصولى است كه بيشتر آنها از كتاب و سنّت استفاده نمىشود؛ بلكه از انكار كتاب و سنّت استفاده مىشود و اين عين همان طريقه عامه است كه از طريق اهلبيت و خواص آنان دور است.[4]
پس، از كلام اخبارىها به اين نتيجه مىرسيم كه اهلسنّت، مبتكر علم اصول بودند.
[1]. كتاب الوافى، ج 1، ص 14- 15؛ راه صواب، ص 4.
[2]. كمال الدين و تمام النعمه، ص 484( باب ذكر التوقيعات)، ح 2؛ الإحتجاج، ج 2، ص 283؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 101،( صفات القاضى، باب 11)، ح 9.
[3]. هداية الأبرار، ص 233- 234.
[4]. الفوائد الطوسية، ص 448.
محمّدامين استرآبادى، معتقد است كه در دين، دوبار تخريب واقع شد: يكى روزى كه پيامبر (ص) از دنيا رفت و ديگرى روزى كه قواعد اصوليه عامه و اصطلاح آنان در كتب ما آمد.[1]شايد اين حرف را از ابنخلدون گرفته است؛ زيرا وى مىگويد: اوّل كسى كه درباره علم اصول فقه تصنيف كرده، شافعى (م 204 ق) بوده است كه رسالهاى در علم اصول نوشته است؛[2]ولى مجتهدان، در برابر اين سخن اخباريان گفتهاند: اوّل كسى كه باب اصول فقه را فتح كرد، على (ع) بود كه بيان كرد در قرآن، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و عام و خاص است كه اينها عمده مسائل فنّ اصول است. بعد از ايشان هم، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بودند كه شيخحرّ عاملى در الفصول المهمة فى اصول الائمّة قواعد فقهى و اصولىاى را كه از ائمّه روايت شده، جمعآورى كرده و سيّد هاشم (فرزند زينالعابدين) موسوى خوانسارى، كتاب اصول آلالرسول الاصليه را به ترتيب كتب اصولىاى كه امروز موجود است، مرتّب كرده و سيّد عبدالله شبّر، كتاب الاصول الاصليه را جمعآورى كرده و تمام اينها رواياتى هستند كه به ائمّه استناد داده شده است.
ملّا محسن كاشانى، كتابى به نام الاصول الاصليه نوشته كه از كتاب و سنّت استفاده كرده است[3]و ما به قسمتى از آنچه از اهلبيت (عليهم السلام) در باره اصول فقه رسيده، اشاره مىكنيم:
امير مؤمنان على (ع) مىفرمايد:
انّ فى أيدى الناس حقاً و باطلًا، و صدقاً و كذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً.[4]
آنچه در دست مردم است، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه، و بعضى دقيقاً از پيامبر نقل شده و بعضى را خيال كردهاند
كه پيامبر چنين فرموده است. تمام اينها از اصطلاحات اصولى است.
[1]. الفوائد المدنية، ص 180.
[2]. مقدمه ابنخلدون، ص 455.
[3]. أعيان الشيعة، ج 1، ص 147.
[4]. نهجالبلاغة، ص 325، خطبه 210.
درباره تقليد- كه از مسائل علم اصول است-، امام عسكرى (ع) از امام صادق (ع) روايتى را بيان مىكند كه شرايط مقلَّد را بازگو مىكند:
فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم.[1]
افرادى از فقها كه نگاهدارنده نفس خويش و نگهبان دين خود هستند و با هواى نفس، مخالفت مىنمايند و امر مولايشان را پيروى مىكنند، بر انسانهاى عوام است كه از آنها تقليد كنند و اين شرايط را بعضى از فقهاى شيعه دارا هستند، نه همهشان!
نسبت به اجتهاد و فقاهت- كه از اهمّ مسائل علم اصول است-، امام صادق (ع) مىفرمايد:
مَن كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوه حكماً ....[2]
كسى از شما شيعيان كه حديث ما را روايت كند و نظرى در حلال و حرام ما داشته باشد و احكام ما را بشناسد، به حَكَميت او راضى شويد ....
درباره اصل اباحه و برائت اصليه، امام صادق (ع) مىفرمايد:
كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى.[3]
هر چيزى مطلق و رهاست، تا زمانى كه نهى در آن وارد نشده باشد.
در سخن ديگر مىفرمايد:
ما حجبالله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.[4]
آنچه را كه خداوند از علم خود بر بندگانْ پنهان داشته و بيان نكرده، حكم آن برداشته شده است.
وى در باره استصحاب در شبهات، از زراره، از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) چنين نقل مىكند:
[1]. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى( ع)، ص 300؛ الإحتجاج، ج 2، ص 263.
[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 10.
[3]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937.
[4]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3.
لانّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغى لك ان تنقص اليقين بالشك ابداً ....[1]
به علّت اين كه تو ابتدا يقين به طهارت داشتى و بعد شك كردى، سزاوار نيست كه يقين خود را به شك، نقض كنى ....
نسبت به اصالةالحل در شبهات، عبداللهبن سنان، از امام صادق (ع) نقل مىكند:
كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.[2]
هر چيزى كه در آن، حلال و حرام است، براى تو حلال است تا زمانى كه به حرام آن، شناخت پيدا نكردى.
درباره حجّيت خبر واحد، حسنبن علىبن يقطين و عبدالعزيز مهتدى، جداگانه از امام رضا (ع) سؤال مىكنند: براى من امكان ندارد كه هر زمانى خدمت شما برسم و مسائل دينم را- كه احتياج دارم- از شما سؤال كنم. آيا يونسبن عبدالرحمان، ثقه و مورد اطمينان است كه در موقع نياز، آموزههاى دينم را از او بگيرم؟ امام (ع) فرمود: «بله».[3]
در اين روايت، راوى، حجّيت خبر واحد را مفروغعنه گرفته و امام (ع) هم حرف او را تقرير كرده و فقط از ثقه بودن يونس سؤال مىكند.
در باره نقل حديث به معنا و مضمون، محمّدبن مسلم، از امام صادق (ع) مىپرسد: حديثى را از شما مىشنوم و آن را كم يا زياد مىكنم. امام صادق (ع) فرمود: «اگر نقل به معنا كنيد، اشكالى ندارد».[4]
امام صادق (ع) پس از آن كه ابوحنيفه را از قياسكردن نهى مىكند، با او درباره عدم حجّيت قياس، مناظره مىكند و امام (ع) از او مىپرسد: «قتل نفسْ [گناهى] بزرگتر است يا زنا؟». ابوحنيفه جواب مىدهد: قتل نفس.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 421، ح 1335.
[2]. الكافى، ج 5، ص 313، ح 39.
[3]. إختيار معرفة الرجال، ص 490- 491، ش 935 و 938.
[4]. الكافى، ج 1، ص 51، ح 2.
امام (ع) مىفرمايد: «پس چرا خداوند، نسبت به قتل نفس، شهادت دو شاهد را مىپذيرد؛ ولى نسبت به زنا نمىپذيرد و بايد چهارشاهد باشد؟».
امام (ع) در ادامه سؤال مىكند: «نماز بزرگتر است يا روزه؟». ابوحنيفه مىگويد: نماز. امام (ع) مىفرمايد: «پس چرا زنى كه عادت زنانه دارد، روزههايش را بايد قضا كند؛ ولى نماز او قضا ندارد؟ چگونه در مسائلْ قياس مىكنى؟ از خدا بترس و قياس مكن!».[1]
درباره تعادل و تراجيح- كه يكى از مباحث اصولى است-، زراره، از امام (ع) مىپرسد و ايشان مرجّحات و اسبابى را كه باعث غلبه يك حديث بر ديگرى مىشود، بيان مىكند.[2]
علاوه بر مواردى كه بيان شد، ائمّه (عليهم السلام) در رواياتشان مسائل فراوانى از اصول فقه را گوشزد كردهاند،[3]و كسى در فن اصول فقه، از ائمّه (عليهم السلام) پيشى نگرفته است و همانا ايشان آن را تأسيس كردهاند.[4]بعد از ائمّه، برخى از اصحاب ائمّه (عليهم السلام) بودهاند كه در مباحث علم اصول، كتابها نوشتهاند. هشامبن حكم (م 199 ق) درباره الفاظ- كه از اهمّ مباحث اصول است-، كتاب الفاظ را نوشت.[5]پس از او يونسبن عبدالرحمان (م 208 ق)، كتاب اختلاف الحديث را- كه درباره تعارض و تعادل و تراجيح دو حديث است- به نگارش درآورد.[6]سپس اسماعيلبن علىبن اسحاقبن ابوسهل نوبختى (م 311 ق)، كتابهايى درباره علم اصول، از جمله: الخصوص و العموم را نوشت[7]كه از اهمّ مباحث اصول فقه است.[8]و همچنين كتاب
[1]. بحارالأنوار، ج 2، ص 291- 292، ح 11.
[2]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.
[3]. أعيان الشيعة، ج 1، ص 147- 151.
[4]. تأسيس الشيعة، ص 310.
[5]. رجال النجاشى، ص 443، ش 1164.
[6]. الفهرست، طوسى، ص 511، ش 813.
[7]. رجال النجاشى، ص 32، ش 68.
[8]. تأسيس الشيعة، ص 311.
نقض رساله شافعى و آثر ديگرى كه ابنراوندى را در باب رأى و عيسىبن ابان را در باب قياس، رد كرده است.[1]
حسنبن موسى نوبختى نيز دو كتاب (خبر الواحد و العمل به و الخصوص والعموم) در علم اصول فقه نوشت؛[2]بعدها حسنبن علىبن ابىعقيل عمانى، ابنجنيد اسكافى، شيخمفيد، سيّد مرتضى، شيخطوسى، محقّق حلى، علّامهحلى و ... در علم اصول فقه، كتابها نوشتند.
آرى. اصحاب ائمّه، كتابى كه مشتمل بر تمام مباحث اصول فقه باشد ننوشتند؛ بلكه علماى هر مذهب، طبق باورهاى مذهبى خود، مشغول به نوشتن كتابهاى اصولى شدند.[3]البته قسمتى از مسائل علم اصول در زمان معصومان (عليهم السلام)، حسب نياز آن زمان، موجود بوده و قسمتى از مباحث علم اصول، بعد از زمان ائمّه (عليهم السلام) طبق نياز و عدم دسترسى به آن بزرگواران، به وجود آمده است. اصحاب ائمّه، به خاطر دسترسى به امام، احساس نياز به اين مباحث نداشتهاند، در حالى كه ما نيازمند به اين اصول هستيم و ملازمهاى بين زمان ما با زمان آنان وجود ندارد تا اگر آنها مستغنى بودهاند، ما هم مستغنى باشيم![4]ما براى تكميل اين بحث، كلام فاضل تونى را بيان مىكنيم:
مباحث علم اصول بر دوقسم است:
1. تحقيق در معانى الفاظ، مثل اين كه: حقيقت شرعيه، ثابت است يا نه؟ و آيا امر براى وجوب است و يا ترك آن جايز است؟ و امر براى مرّة است يا براى فور؟ و همينطور نهى، آيا براى تحريم است؟ و آيا مفرد معرَّف به لام و جمع نكره براى عموم است؟ و آيا مخصِّصى كه دنبال چندجمله عاطفه واقع مىشود (مانند شرط و استثناء و امثال اين دو)، به جمله پايانى برمىگردد يا به تمام آنها؟
[1]. الفهرست، ص 31- 32، ش 36.
[2]. رجال النجاشى، ص 63، ش 148.
[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 3.
[4]. تاريخ فقه و فقهاء، ابوالقاسم گرجى، ص 242.
2. مسائل اصوليه غيرالفاظ، مانند اين كه: امر به شىء آيا اقتضاى وجوب مقدمه آن شىء را دارد يا ندارد؟ و يا ضد خاص آن، حرام است يا نه؟ و آيا امر و نهى، به شىء واحد تعلّق مىگيرد يا نه؟ و آيا تكليف به شيئى كه امركننده، مىداند كه شرط آنْ منتفى است، جايز است يا نه؟ و آيا عامى كه تخصيص خورده، در باقى افرادش حجّت است يا نه؟ و يا عملكردن به عام، مشروط است كه از مخصّص آن، استقضا و نهايت فحص و تفتيش شود يا نه؟ مفهومات، حجّت اند يا نه؟ خبر واحد، حجّيت دارد يا نه؟ و ....
امّا آنچه در قسم اوّل است، در عصر ائمّه و در زمان غيبت صغرا، به آنها نيازى نداشتيم؛ زيرا معانى الفاظ و حقايق آنها براى آنان معلوم بود و عرف زمان آنها همان عرف زمان ائمّه بود؛ امّا اكنون كه عرف زمان ائمّه تغيير كرد، نياز فراوانى به تحقيق درباره اين مسائل وجود دارد و از اين كه آنان مستغنى بودهاند، لازم نمىآيد كه ما هم از آن مستغنى باشيم. لذا اين علم، جداگانه تدوين شد و وقتى براى ما مشتبه باشد كه امر براى وجوب است يا نه، به صِرف اين كه امرى وارد شد، نمىتوانيم آن را حمل بر وجوب كنيم و ترك آن را جايز ندانيم، مگر آن كه نظر به ادله كنيم كه آن امر براى وجوب است و همينطور بقيه مسائل و اين مسائل، فقط در علم اصول بيان شده و در علم عربيت، بيان نگرديده است.
امّا در نيازمندى به قسم دوم، شكّى نيست و علم به فروع فقهيه، متفرّع بر آن است، مثلًا اگر بخواهيم بدانيم كه نماز در منزل غصب شده، صحيح است يا باطل، بايد تحقيق كنيم كه امر و نهى در شىء واحد، چه حكمى دارد. آيا جايز است يا نه؟ و يا در اوّل وقت نماز- كه ذمّة ما مشغولشده- نماز چه صورتى دارد؟ يا در جايى كه مىترسد هلاك شود، نماز خواندن در آنجا صحيح است يا نه؟ نافله خواندن در
وقت فريضه چه حكمى دارد؟ كسى كه نماز و روزه بدهكار است، مىتواند اجير در نماز و روزه ديگرى شود يا نه؟ و يا كسى كه مستطيع است، مىتواند اجير در حج شود يا نه و ...- كه مدرك اينها فقط مسائل اصوليه است-.
كسى كه مىگويد: ما به علم اصول نيازى نداريم يا بايد اثبات كند كه يكى از دوطرف اين مسائل، بديهى است و يا بايد بگويد كه علم به اين مسائل، نيازى به مسائل اصوليه ندارد و هر دوطرف آن، باطل است.