2. مسائل اصوليه غيرالفاظ، مانند اين كه: امر به شىء آيا اقتضاى وجوب مقدمه آن شىء را دارد يا ندارد؟ و يا ضد خاص آن، حرام است يا نه؟ و آيا امر و نهى، به شىء واحد تعلّق مىگيرد يا نه؟ و آيا تكليف به شيئى كه امركننده، مىداند كه شرط آنْ منتفى است، جايز است يا نه؟ و آيا عامى كه تخصيص خورده، در باقى افرادش حجّت است يا نه؟ و يا عملكردن به عام، مشروط است كه از مخصّص آن، استقضا و نهايت فحص و تفتيش شود يا نه؟ مفهومات، حجّت اند يا نه؟ خبر واحد، حجّيت دارد يا نه؟ و ....
امّا آنچه در قسم اوّل است، در عصر ائمّه و در زمان غيبت صغرا، به آنها نيازى نداشتيم؛ زيرا معانى الفاظ و حقايق آنها براى آنان معلوم بود و عرف زمان آنها همان عرف زمان ائمّه بود؛ امّا اكنون كه عرف زمان ائمّه تغيير كرد، نياز فراوانى به تحقيق درباره اين مسائل وجود دارد و از اين كه آنان مستغنى بودهاند، لازم نمىآيد كه ما هم از آن مستغنى باشيم. لذا اين علم، جداگانه تدوين شد و وقتى براى ما مشتبه باشد كه امر براى وجوب است يا نه، به صِرف اين كه امرى وارد شد، نمىتوانيم آن را حمل بر وجوب كنيم و ترك آن را جايز ندانيم، مگر آن كه نظر به ادله كنيم كه آن امر براى وجوب است و همينطور بقيه مسائل و اين مسائل، فقط در علم اصول بيان شده و در علم عربيت، بيان نگرديده است.
امّا در نيازمندى به قسم دوم، شكّى نيست و علم به فروع فقهيه، متفرّع بر آن است، مثلًا اگر بخواهيم بدانيم كه نماز در منزل غصب شده، صحيح است يا باطل، بايد تحقيق كنيم كه امر و نهى در شىء واحد، چه حكمى دارد. آيا جايز است يا نه؟ و يا در اوّل وقت نماز- كه ذمّة ما مشغولشده- نماز چه صورتى دارد؟ يا در جايى كه مىترسد هلاك شود، نماز خواندن در آنجا صحيح است يا نه؟ نافله خواندن در
وقت فريضه چه حكمى دارد؟ كسى كه نماز و روزه بدهكار است، مىتواند اجير در نماز و روزه ديگرى شود يا نه؟ و يا كسى كه مستطيع است، مىتواند اجير در حج شود يا نه و ...- كه مدرك اينها فقط مسائل اصوليه است-.
كسى كه مىگويد: ما به علم اصول نيازى نداريم يا بايد اثبات كند كه يكى از دوطرف اين مسائل، بديهى است و يا بايد بگويد كه علم به اين مسائل، نيازى به مسائل اصوليه ندارد و هر دوطرف آن، باطل است.
اگرمىبينيم كه قدما، به بعضى از مسائل اين قسم نيازمند نبودند، به اين دليل بود كه آنها با مشافهه از معصوم و به تواتر و قرائن مفيد علم، علم پيدا مىكردند؛ چون زمان آنها نزديك به زمان معصوم بود و در بعضى موارد، از عادت و عرف معصومان عليهم السلام استفاده مىشد، مانند قسم اوّل و بعضى از مسائلى كه به ذهن آنها نيامده بود تا از معصوم سؤال كنند.
آرى. عملكردن به منطوقات اخبار صريح، توقّف بر تمام مسائل علم اصول ندارد؛ بلكه علم به فروعات آن اخبار، توقّف بر مسائل علم اصول دارد. لذا ممكن است كه به بسيارى از احكام اجتهاد و علم پيدا كنيم با اين كه بسيارى از مسائل علم اصول را نمىدانيم![1]
در اين فصل هم مباحثى است:
اجتهاد از ديدگاه اخباريان
گفتنى است كه خود اخبارىها نيز اجتهاد و تقليدى را كه از كتاب و سنّت گرفته مىشود، مىپذيرند. برخى از آنان مىگويند: اين كه قدماى اصحاب ما اجتهاد و تقليد را حرام دانستهاند، مرادشان اجتهاد اهلسنّت است كه به رأى و قياس اجتهاد مىكنند؛ ولى تحصيل احكامى كه از كتاب و سنّت به دست مىآيد، نكوهيده نيست.[2]
شيخيوسف بحرانى، قائل است: شكى نيست كه در زمان ائمّه معصوم (عليهم السلام) بر مردم واجب بود كه به آنان مراجعه كنند و دستورهاى دينشان را بدون واسطه و يا با واسطه، از آنان ياد بگيرند. اين را مجتهدان و اخباريان، هر دو قبول دارند.[3]اصحاب ائمّه هم همين كار را مىكردند؛ ولى در زمان غيبت كبرا- كه اخبار مختلفى به دست ما رسيده و احتمالاتى در معانى آنها وجود دارد-، به فقيه نيازمنديم كه بتواند احكام را استنباط كند و فتوا دهد.[4]مردم در اين زمان، يا فقيه و مجتهدند، يا متفقّه و مقلّد.
[1]. الوافية، ص 253- 256.
[2]. منبع الحياة، ص 56.
[3]. الدرر النجفية، ج 3، ص 294.
[4]. همان، ج 1، ص 262- 265.
اگر اين فقيه در استنباط خود، استنادش به كتاب و سنّت باشد، به اتفاق اخباريان و مجتهدان، رجوع به او جايز است؛ ولى هرگاه مستند او ادّله ديگرى چون: اجماع يا دليل عقلى (استصحاب و برائت) باشد، اخباريان، آن را جايز نمىدانند.[1]
بنابراين، هر چند نظر بحرانى را نمىتوان به همه اخباريان نسبت داد، مىتوان گفت كه برخى از اخباريان نيز اجتهاد و تقليد را در خاصّى قبول دارند و بر اين باورند كه آنچه در روايات نكوهش شده، اجتهاد اهلسنّت است كه عالمان اصولى سدههاى نخست نيز آن را مذمّت كردهاند.
يكى از مهمترين اختلافات اصوليان و اخباريان، در مبحث اجتهاد و تقليد، آن است كه مخالفت با اجتهاد، معيارى براى اخبارى بودن شمرده شده است. وحيد بهبهانى در اينباره مىگويد:
اط فرق بين اخباريان و مجتهدان، خود «اجتهاد» است؛ يعنى عمل به ظن. هركس اعتراف كند كه عملكردن به ظن جايز است، او مجتهد است، و هركس بگويد جايز نيست و بايد عمل او بر طبق علم و يقين بوده باشد، او اخبارى است.[2]
پس با آگاهى از ديدگاه محدّثان پيشين در اينگونه مباحث، بهتر مىتوان نزديكى يا دورى اخباريان با محدّثان دوره حضور و غيبت صغرا را بررسى كرد.
اجتهاد و تقليد
اخباريان معتقدند كه مؤسّس اجتهاد و تقليد، اهلسنّت بودهاند و علماى اصولىِ شيعه نيز در اين باره، از آنان پيروى كردهاند. استرآبادى در اين زمينه مىنويسد:
نخست، اصوليون اهلسنّت، مردم را بعد از پيامبر خدا به مجتهد و مقلّد تقسيم كردند و اين، سخن آنهايى است كه تمسّككردن به عترت طاهرين را واجب نمىدانند و آنان را بهعنوان وسيلهاى براى فهم كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا قبول ندارند.[3]
[1]. همان، ج 3، ص 294.
[2]. الفوائد الحائرية، ص 131.
[3]. الفوائد المدنية، ص 47.
شيخحرّ عاملى نيز درباره اجتهاد مىگويد:
ما احاديث بسيارى داريم كه ما را از قياس و رأى- كه همان اجتهاد ظنّى است- نهى مىكند. از اين احاديث استفاده مىشود كه اجتهاد و رأى، [حتّى] براى پيامبر خدا و ائمه هدى نيز جايز نيست، و وقتى براى آنان كه از خطا مصون هستند، جايز نباشد [كه اجتهاد كنند]، جايز نبودنش براى غيرمعصوم، به يقينْ مسلّمتر است.[1]
اين ادّعاى شيخ حرّ، تازه نيست؛ زيرا در دوره حضور نيز برخى از اصحاب ائمّه بر اين باور بودند. در كتابهايى چون كتاب على (ع) يا مصحف فاطمه (عليهاالسلام) قواعد و كلّياتى وجود دارد كه امام هر عصر، مسائل پيش آمده را بر اساس آن قواعد و از طريق استنباط فروع از اصول (اجتهاد)، استخراج مىكند؛ با اين فرق كه امام، به علّت عصمت خدادادىاش، همواره مصيب است.[2]گرچه در مقام ردّ يا تأييد ديدگاهها نيستيم، خوب است اين نكته را يادآورى كنيم كه منظور از اجتهاد، تلاش براى دستيابى به واقع است. پس قياس شيخ حرّ عاملى، مع الفارق است؛ زيرا پيامبر و امام، از واقع خبر مىدهند و نيازى به اجتهاد ندارند.
شيخ حرّ عاملى، پس از ممنوع شمردن اجتهاد، در باره تقليد نيز چنين اضافه مىكند:
تقليدكردن هم جايز نيست و ما احاديث متواترى داريم[3]حاكى از اين كه بايد به ائمّه معصوم (عليهم السلام) مراجعه كنيم و يا به احاديثى كه افراد مطمئن، از آنان نقل مىكنند و در كتابهاى مورد اعتماد وجود دارد. و اين گونه رجوعكردن به راويانى كه از ائمّه روايت مىكنند، تقليد خوانده نمىشود.[4]
[1]. الفوائد الطوسية، ص 408 و 414.
[2]. مكتب در فرآيند تكامل، سيّد حسين مدرّسى طباطبايى، ص 78- 80. وى به كار رفتن تعبير« فتوا» براى اظهار نظر ائمّه در مسائل فقهى را نيز حاكى از سابقه چنين نگرشى در ميان اماميه شمرده است.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 41،( صفات القاضى، باب 7).
[4]. الفوائد الطوسية، ص 324- 326.
محمّدتقى مجلسى نيز درباره كسانى كه به احاديث اهل بيت (عليهم السلام) رجوع كنند، مىگويد:
آنان عمل به قول آن راوى حديث نكردهاند؛ بلكه عمل به قول خدا و پيامبر او و ائمّه هدى كردهاند.[1]
مرحوم فيضكاشانى، تقليد را به چهار نوع تقسيم مىكند:
اگر تقليد از روى بصيرت و آگاهى باشد، جايز است. وى معتقد است كه يكى از نمونههاى همين تقليد جايز، تقليد اخباريان است:
... مانند تقليد آن عدّه از اهل زمان ما (اخباريان) كه در اخذ آيات محكم و سنّت و اخبار اهلبيت (عليهم السلام) و ترككردن آيات و اخبار متشابه، از اخباريان پيشين- كه در شمار اصحاب اماميه بودهاند-، پيروى و تقليد كردهاند.
اگر تقليد، از سرِ بصيرت و آگاهى نباشد، دو حالت دارد: يك قسم آن جايز است و قسم ديگرش جايز نيست:
تقليدى كه از سرِ بصيرت و آگاهى نيست، ولى جايز است؛
تقليدكردن از اخباريون در فتاوايشان كه تقليدى جايز است و فرمايش امام صادق (ع): «انظروا إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا»،[2]شامل اين قسم از تقليد مىشود.
نخستين تقليدى كه جايز نيست، اين است:
كه در عرف متشرّعه، به آن «اجتهاد» مىگويند. در اين قسم، بيشتر اصحاب متأخّر ما، از عامّه تبعيت كردهاند كه با كمك اصول فقهيه، به متشابهات ظنّيه تمسّك مىكنند، در حالى كه در آيات و اخبار بسيارى، از آن نهى شده است.
نوع ديگرى از تقليد كه اين هم جايز نيست:
كه در عرف متشرّعه، به آن «تقليد» مىگويند. تقليدكردن از اين مجتهدان- كه تمسّك به متشابهات ظنّيه با كمك گرفتن از اصول فقه مىكنند-، جايز نيست و خود مجتهدان نيز به عدم جواز چنين تقليدى، نسبت به اموات آنان، اعتراف دارند.[3]
[1]. لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 48.
[2]. الكافى، ج 1، ص 67. نيز ر.: ج 10( مقبوله عمربن حنظله).
[3]. الاصول الأصلية، ص 150- 151.
بههرحال، اخباريان، نه تنها اجتهاد و تقليد را حرام و از اخترعات اهل سنّت مىدانند، بلكه معتقدند كه ديدگاه محدّثان اماميه در سدههاى پيشين نيز همين بوده است، چنان كه مرحوم كلينى نيز در الكافى تصريح مىكند كه اجتهاد و تقليد، حرام است.[1]به اعتقاد مرحوم مجلسى، شيخ صدوق نيز چنين رويكردى داشته است:
شيخصدوق، از عالمان بزرگ اماميه و از كسانى است كه پيرو آثار ائمّه (عليهم السلام) بودهاند و از آرا و اهوا پيروى نمىكرده است. از اين روست كه اكثر اصحاب ما، كلام او و پدرش علىبن بابويه را به منزله نصّ و اخبار تلقى كردهاند.[2]
شيخحسين كركى به سيره عملى عالمان امامى در سدههاى نخست، استناد كرده است:
آنان بدون نص، اصلًا فتوا نمىدادند و اگر حكمى از آنان سؤال مىشد كه درباره آن، نصّى در نزد آنان نبود، از فتوا دادن خوددارى مىكردند و به بحثكردن در آن، رغبتى از خود نشان نمىدادند. و هرگاه اضطرار پيدا مىكردند كه به آن چيز عمل شود، احتياط مىكردند. تأليفاتشان (مانند: الرسالةى علىبن بابويه، المقنع شيخصدوق، المقنعةى شيخمفيد، المصباح سيّدمرتضى، نهاية الإحكام شيخطوسى، و المراسم سلار)، شهادت بر اين مطلب دارد كه آنان در كتابهاى
خويش، از نصْ خارج نشدهاند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشهاش اختلاف در نص بوده است.[3]
ارزيابى ادّعاى اخباريان
برخى از استدلالهاى اخباريان در اين باره، پذيرفتنى نيست. براى نمونه، اين استدلال كه گفتهاند: «چون پيامبر و امام، حق ندارند اجتهاد كنند، پس ديگران به روشنىِ بيشترى چنين حقّى ندارند»، درست نيست؛ چرا كه اجتهاد، تلاش براى دستيابى به واقع است؛ حالْآن كه پيامبر و امام معصوم، از واقع آگاهاند و با علم خبر مىدهند، پس نيازى به اجتهاد ندارند.
[1]. الفوائد المدنية، ص 40 و 127؛ الفوائد الطوسية، ص 408 و ص 414.
[2]. بحار الأنوار، ج 10، ص 405.
[3]. هداية الأبرار، ص 135.
يكى از تفاوتهاى مهم اخباريان با مجتهدان، در اصل اجتهاد است. به گفته وحيد بهبهانى: مناط فرق بين اخبارى و مجتهد، نفس اجتهاد است. كسى كه عملكردن به ظنّ را جايز بداند، مجتهد است و شخصى كه عدم جواز را ادّعا كند و بگويد كه عمل بايد از روى علم و يقين باشد، اخبارى است.[1]
شيخحرّ عاملى، اجتهاد و استنباط را از بزرگترين مهمّات مىداند؛ چراكه تمام احكام شرع، بر آن بنا نهاده مىشود.[2]قبل از آن كه به ادّله اخباريان و مجتهدان پرداخته شود، مناسب است كه معناى اجتهاد را از نظر لغوى، اصطلاح فقها، حكم شرعى اجتهاد، و محل نزاع و اختلاف بين طرفين بيان كنيم و سپس به ادلّه آنان بپردازيم.
اجتهاد از نظر لغت
ابناثير مىگويد:
الاجتهاد بذل الجُهد فى طلب الأمر.[3]
اجتهاد، نهايت سعى و كوشش در طلب امرى از امور است.
از عايشه نقل شده كه پيامبر خدا (ص) در دهه آخر ماه رمضان، نهايت كوشش خود را در عبادت مىكرد كه در غيرآن دهه چنين نبود:
كان رسولالله يجتهد فى العشر الاواخر ما لا يجتهد فى غيره.[4]در اينجا اجتهاد به معناى لغوى آن به كار رفته است.
اجتهاد در اصطلاح
فقها براى اجتهاد، تعاريفى بيان كردهاند، از جمله گفتهاند:
استفراغ الوسع من الفقيه فى تحصيل الظنّ بحكم شرعى.[5]
[1]. الفوائد الحائرية، ص 131؛ ملاحظات الفريد على فرائد الوحيد، ص 35.
[2]. الفوائد الطوسية، ص 414.
[3]. النهاية، ج 1، ص 319.
[4]. صحيح مسلم، ج 2، ص 685، ح 8.
[5]. رسائل المحقّق الكركى، ج 3، ص 175؛ معالم الدين، ص 238؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 61 و 103.
تلاش در كوشش فراوان فقيه در به دست آوردن ظنّ به حكم شرعى. مراد از ظن، آن ظنّ خاصى است كه شرعاً معتبر است، نه غير آن- كه ظن مطلق است-.[1]
در برابر اين تعريف از مشهور، تعريفى از محقّق حلّى نيز وجود دارد. وى در تعريف اجتهاد مىگويد:
بذل الجُهد فى استخراج الاحكام الشرعية.[2]
بعضى از بزرگان شيعه، به تعريف مشهور اشكال مىكنند و معتقدند كه اين تعريف، هرچند در كلمات اصحاب واقع شده، با اين حال، اصل آن از عامّه[3]است كه ظن را در احكام شرعيه معتبر مىدانند؛ ولى اصحاب ما- كه ظنّ را معتبر نمىدانند- اين تعريف با آنان سازگارى ندارد، و حتّى اين تعريف، با مسلك اهل سنّت هم مناقشه دارد؛ زيرا آنان نيز دليل در احكام شرعيه را منحصر در ظن نمىدانند و صحيح، آن است كه در تعريف اجتهاد بگوييم: «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى».[4]
بههرحال، اجتهاد گاهى به قوّه و ملكهاى كه فقيه دارد هم اطلاق مىشود. شهيد ثانى مىگويد:
اجتهاد در شرع، گاهى اطلاق بر ملكه و قوّهاى مىشود كه صاحب آن، قدرت پيدا مىكند احكام شرعيه را از ادّله تفصيلى آن، استنباط كند؛ و گاهى هم بر نفس استنباط و استدلال اطلاق مىشود.[5]
اجتهاد و حكم شرعى
اكثر اماميه، وجوب تفقّه و اجتهاد را واجب كفايى مىدانند.[6]اين وجوب كفايى، از آيه شريففَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[7]استفاده مىشود كه
[1]. الفوائد الحائرية، ص 129.
[2]. معارج الاصول، ص 253.
[3]. مانند: بيان المختصر، ج 2، ص 289.
[4]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 8- 10.
[5]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 768.
[6]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 41؛ مسالك الأفهام، ج 3، ص 110.
[7]. سوره توبه، آيه 122.