اگر اين فقيه در استنباط خود، استنادش به كتاب و سنّت باشد، به اتفاق اخباريان و مجتهدان، رجوع به او جايز است؛ ولى هرگاه مستند او ادّله ديگرى چون: اجماع يا دليل عقلى (استصحاب و برائت) باشد، اخباريان، آن را جايز نمىدانند.[1]
بنابراين، هر چند نظر بحرانى را نمىتوان به همه اخباريان نسبت داد، مىتوان گفت كه برخى از اخباريان نيز اجتهاد و تقليد را در خاصّى قبول دارند و بر اين باورند كه آنچه در روايات نكوهش شده، اجتهاد اهلسنّت است كه عالمان اصولى سدههاى نخست نيز آن را مذمّت كردهاند.
يكى از مهمترين اختلافات اصوليان و اخباريان، در مبحث اجتهاد و تقليد، آن است كه مخالفت با اجتهاد، معيارى براى اخبارى بودن شمرده شده است. وحيد بهبهانى در اينباره مىگويد:
اط فرق بين اخباريان و مجتهدان، خود «اجتهاد» است؛ يعنى عمل به ظن. هركس اعتراف كند كه عملكردن به ظن جايز است، او مجتهد است، و هركس بگويد جايز نيست و بايد عمل او بر طبق علم و يقين بوده باشد، او اخبارى است.[2]
پس با آگاهى از ديدگاه محدّثان پيشين در اينگونه مباحث، بهتر مىتوان نزديكى يا دورى اخباريان با محدّثان دوره حضور و غيبت صغرا را بررسى كرد.
اجتهاد و تقليد
اخباريان معتقدند كه مؤسّس اجتهاد و تقليد، اهلسنّت بودهاند و علماى اصولىِ شيعه نيز در اين باره، از آنان پيروى كردهاند. استرآبادى در اين زمينه مىنويسد:
نخست، اصوليون اهلسنّت، مردم را بعد از پيامبر خدا به مجتهد و مقلّد تقسيم كردند و اين، سخن آنهايى است كه تمسّككردن به عترت طاهرين را واجب نمىدانند و آنان را بهعنوان وسيلهاى براى فهم كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا قبول ندارند.[3]
[1]. همان، ج 3، ص 294.
[2]. الفوائد الحائرية، ص 131.
[3]. الفوائد المدنية، ص 47.
شيخحرّ عاملى نيز درباره اجتهاد مىگويد:
ما احاديث بسيارى داريم كه ما را از قياس و رأى- كه همان اجتهاد ظنّى است- نهى مىكند. از اين احاديث استفاده مىشود كه اجتهاد و رأى، [حتّى] براى پيامبر خدا و ائمه هدى نيز جايز نيست، و وقتى براى آنان كه از خطا مصون هستند، جايز نباشد [كه اجتهاد كنند]، جايز نبودنش براى غيرمعصوم، به يقينْ مسلّمتر است.[1]
اين ادّعاى شيخ حرّ، تازه نيست؛ زيرا در دوره حضور نيز برخى از اصحاب ائمّه بر اين باور بودند. در كتابهايى چون كتاب على (ع) يا مصحف فاطمه (عليهاالسلام) قواعد و كلّياتى وجود دارد كه امام هر عصر، مسائل پيش آمده را بر اساس آن قواعد و از طريق استنباط فروع از اصول (اجتهاد)، استخراج مىكند؛ با اين فرق كه امام، به علّت عصمت خدادادىاش، همواره مصيب است.[2]گرچه در مقام ردّ يا تأييد ديدگاهها نيستيم، خوب است اين نكته را يادآورى كنيم كه منظور از اجتهاد، تلاش براى دستيابى به واقع است. پس قياس شيخ حرّ عاملى، مع الفارق است؛ زيرا پيامبر و امام، از واقع خبر مىدهند و نيازى به اجتهاد ندارند.
شيخ حرّ عاملى، پس از ممنوع شمردن اجتهاد، در باره تقليد نيز چنين اضافه مىكند:
تقليدكردن هم جايز نيست و ما احاديث متواترى داريم[3]حاكى از اين كه بايد به ائمّه معصوم (عليهم السلام) مراجعه كنيم و يا به احاديثى كه افراد مطمئن، از آنان نقل مىكنند و در كتابهاى مورد اعتماد وجود دارد. و اين گونه رجوعكردن به راويانى كه از ائمّه روايت مىكنند، تقليد خوانده نمىشود.[4]
[1]. الفوائد الطوسية، ص 408 و 414.
[2]. مكتب در فرآيند تكامل، سيّد حسين مدرّسى طباطبايى، ص 78- 80. وى به كار رفتن تعبير« فتوا» براى اظهار نظر ائمّه در مسائل فقهى را نيز حاكى از سابقه چنين نگرشى در ميان اماميه شمرده است.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 41،( صفات القاضى، باب 7).
[4]. الفوائد الطوسية، ص 324- 326.
محمّدتقى مجلسى نيز درباره كسانى كه به احاديث اهل بيت (عليهم السلام) رجوع كنند، مىگويد:
آنان عمل به قول آن راوى حديث نكردهاند؛ بلكه عمل به قول خدا و پيامبر او و ائمّه هدى كردهاند.[1]
مرحوم فيضكاشانى، تقليد را به چهار نوع تقسيم مىكند:
اگر تقليد از روى بصيرت و آگاهى باشد، جايز است. وى معتقد است كه يكى از نمونههاى همين تقليد جايز، تقليد اخباريان است:
... مانند تقليد آن عدّه از اهل زمان ما (اخباريان) كه در اخذ آيات محكم و سنّت و اخبار اهلبيت (عليهم السلام) و ترككردن آيات و اخبار متشابه، از اخباريان پيشين- كه در شمار اصحاب اماميه بودهاند-، پيروى و تقليد كردهاند.
اگر تقليد، از سرِ بصيرت و آگاهى نباشد، دو حالت دارد: يك قسم آن جايز است و قسم ديگرش جايز نيست:
تقليدى كه از سرِ بصيرت و آگاهى نيست، ولى جايز است؛
تقليدكردن از اخباريون در فتاوايشان كه تقليدى جايز است و فرمايش امام صادق (ع): «انظروا إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا»،[2]شامل اين قسم از تقليد مىشود.
نخستين تقليدى كه جايز نيست، اين است:
كه در عرف متشرّعه، به آن «اجتهاد» مىگويند. در اين قسم، بيشتر اصحاب متأخّر ما، از عامّه تبعيت كردهاند كه با كمك اصول فقهيه، به متشابهات ظنّيه تمسّك مىكنند، در حالى كه در آيات و اخبار بسيارى، از آن نهى شده است.
نوع ديگرى از تقليد كه اين هم جايز نيست:
كه در عرف متشرّعه، به آن «تقليد» مىگويند. تقليدكردن از اين مجتهدان- كه تمسّك به متشابهات ظنّيه با كمك گرفتن از اصول فقه مىكنند-، جايز نيست و خود مجتهدان نيز به عدم جواز چنين تقليدى، نسبت به اموات آنان، اعتراف دارند.[3]
[1]. لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 48.
[2]. الكافى، ج 1، ص 67. نيز ر.: ج 10( مقبوله عمربن حنظله).
[3]. الاصول الأصلية، ص 150- 151.
بههرحال، اخباريان، نه تنها اجتهاد و تقليد را حرام و از اخترعات اهل سنّت مىدانند، بلكه معتقدند كه ديدگاه محدّثان اماميه در سدههاى پيشين نيز همين بوده است، چنان كه مرحوم كلينى نيز در الكافى تصريح مىكند كه اجتهاد و تقليد، حرام است.[1]به اعتقاد مرحوم مجلسى، شيخ صدوق نيز چنين رويكردى داشته است:
شيخصدوق، از عالمان بزرگ اماميه و از كسانى است كه پيرو آثار ائمّه (عليهم السلام) بودهاند و از آرا و اهوا پيروى نمىكرده است. از اين روست كه اكثر اصحاب ما، كلام او و پدرش علىبن بابويه را به منزله نصّ و اخبار تلقى كردهاند.[2]
شيخحسين كركى به سيره عملى عالمان امامى در سدههاى نخست، استناد كرده است:
آنان بدون نص، اصلًا فتوا نمىدادند و اگر حكمى از آنان سؤال مىشد كه درباره آن، نصّى در نزد آنان نبود، از فتوا دادن خوددارى مىكردند و به بحثكردن در آن، رغبتى از خود نشان نمىدادند. و هرگاه اضطرار پيدا مىكردند كه به آن چيز عمل شود، احتياط مىكردند. تأليفاتشان (مانند: الرسالةى علىبن بابويه، المقنع شيخصدوق، المقنعةى شيخمفيد، المصباح سيّدمرتضى، نهاية الإحكام شيخطوسى، و المراسم سلار)، شهادت بر اين مطلب دارد كه آنان در كتابهاى
خويش، از نصْ خارج نشدهاند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشهاش اختلاف در نص بوده است.[3]
ارزيابى ادّعاى اخباريان
برخى از استدلالهاى اخباريان در اين باره، پذيرفتنى نيست. براى نمونه، اين استدلال كه گفتهاند: «چون پيامبر و امام، حق ندارند اجتهاد كنند، پس ديگران به روشنىِ بيشترى چنين حقّى ندارند»، درست نيست؛ چرا كه اجتهاد، تلاش براى دستيابى به واقع است؛ حالْآن كه پيامبر و امام معصوم، از واقع آگاهاند و با علم خبر مىدهند، پس نيازى به اجتهاد ندارند.
[1]. الفوائد المدنية، ص 40 و 127؛ الفوائد الطوسية، ص 408 و ص 414.
[2]. بحار الأنوار، ج 10، ص 405.
[3]. هداية الأبرار، ص 135.
يكى از تفاوتهاى مهم اخباريان با مجتهدان، در اصل اجتهاد است. به گفته وحيد بهبهانى: مناط فرق بين اخبارى و مجتهد، نفس اجتهاد است. كسى كه عملكردن به ظنّ را جايز بداند، مجتهد است و شخصى كه عدم جواز را ادّعا كند و بگويد كه عمل بايد از روى علم و يقين باشد، اخبارى است.[1]
شيخحرّ عاملى، اجتهاد و استنباط را از بزرگترين مهمّات مىداند؛ چراكه تمام احكام شرع، بر آن بنا نهاده مىشود.[2]قبل از آن كه به ادّله اخباريان و مجتهدان پرداخته شود، مناسب است كه معناى اجتهاد را از نظر لغوى، اصطلاح فقها، حكم شرعى اجتهاد، و محل نزاع و اختلاف بين طرفين بيان كنيم و سپس به ادلّه آنان بپردازيم.
اجتهاد از نظر لغت
ابناثير مىگويد:
الاجتهاد بذل الجُهد فى طلب الأمر.[3]
اجتهاد، نهايت سعى و كوشش در طلب امرى از امور است.
از عايشه نقل شده كه پيامبر خدا (ص) در دهه آخر ماه رمضان، نهايت كوشش خود را در عبادت مىكرد كه در غيرآن دهه چنين نبود:
كان رسولالله يجتهد فى العشر الاواخر ما لا يجتهد فى غيره.[4]در اينجا اجتهاد به معناى لغوى آن به كار رفته است.
اجتهاد در اصطلاح
فقها براى اجتهاد، تعاريفى بيان كردهاند، از جمله گفتهاند:
استفراغ الوسع من الفقيه فى تحصيل الظنّ بحكم شرعى.[5]
[1]. الفوائد الحائرية، ص 131؛ ملاحظات الفريد على فرائد الوحيد، ص 35.
[2]. الفوائد الطوسية، ص 414.
[3]. النهاية، ج 1، ص 319.
[4]. صحيح مسلم، ج 2، ص 685، ح 8.
[5]. رسائل المحقّق الكركى، ج 3، ص 175؛ معالم الدين، ص 238؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 61 و 103.
تلاش در كوشش فراوان فقيه در به دست آوردن ظنّ به حكم شرعى. مراد از ظن، آن ظنّ خاصى است كه شرعاً معتبر است، نه غير آن- كه ظن مطلق است-.[1]
در برابر اين تعريف از مشهور، تعريفى از محقّق حلّى نيز وجود دارد. وى در تعريف اجتهاد مىگويد:
بذل الجُهد فى استخراج الاحكام الشرعية.[2]
بعضى از بزرگان شيعه، به تعريف مشهور اشكال مىكنند و معتقدند كه اين تعريف، هرچند در كلمات اصحاب واقع شده، با اين حال، اصل آن از عامّه[3]است كه ظن را در احكام شرعيه معتبر مىدانند؛ ولى اصحاب ما- كه ظنّ را معتبر نمىدانند- اين تعريف با آنان سازگارى ندارد، و حتّى اين تعريف، با مسلك اهل سنّت هم مناقشه دارد؛ زيرا آنان نيز دليل در احكام شرعيه را منحصر در ظن نمىدانند و صحيح، آن است كه در تعريف اجتهاد بگوييم: «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى».[4]
بههرحال، اجتهاد گاهى به قوّه و ملكهاى كه فقيه دارد هم اطلاق مىشود. شهيد ثانى مىگويد:
اجتهاد در شرع، گاهى اطلاق بر ملكه و قوّهاى مىشود كه صاحب آن، قدرت پيدا مىكند احكام شرعيه را از ادّله تفصيلى آن، استنباط كند؛ و گاهى هم بر نفس استنباط و استدلال اطلاق مىشود.[5]
اجتهاد و حكم شرعى
اكثر اماميه، وجوب تفقّه و اجتهاد را واجب كفايى مىدانند.[6]اين وجوب كفايى، از آيه شريففَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[7]استفاده مىشود كه
[1]. الفوائد الحائرية، ص 129.
[2]. معارج الاصول، ص 253.
[3]. مانند: بيان المختصر، ج 2، ص 289.
[4]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 8- 10.
[5]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 768.
[6]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 41؛ مسالك الأفهام، ج 3، ص 110.
[7]. سوره توبه، آيه 122.
وجوب تفقّه را بر گروهى لازم مىداند و بر همه لازم نمىداند. اگر كسى از اهلنظر و استدلال بر اين واجب برنخاست براى كسانى كه قدرت بر آن دارند، واجب عينى مىشود و تكليف به آنان تعلّق مىگيرد.[1]
در برابر مجتهدان، حلبيان و اخباريان هستند. علماى حلب، وجوب تفقّه را عينى مىدانند و بر عوام هم لازم مىدانند كه از روايات بهرهمند شوند[2]و چنانچه نتوانند خود استدلال كنند، به اين مفتى و آن مفتى مراجعه كنند و بپرسند تا از قول آنان علم پيدا كنند و بر يقين خود عمل نمايند.[3]
ولى اخباريان، اجتهاد را حرام مىدانند، چنانچه محمّدامين استرآبادى، فيضكاشانى، شيخحرّ عاملى و شيخ عبدالله صالح سماهيجى به آن تصريح كردهاند. استرآبادى، حرام بودن اجتهاد را به علىبن الحسين و فرزندش شيخصدوق و كلينى و استادش علىبن ابراهيم قمّى نسبت داده است.[4]
اين اجتهاد و تقليدى كه در اين زمانها اصطلاح شده در زمان ائمّه و بعد از آنان نبوده، و از زمان شيخطوسى (م 460 ق) و بعد از او پديد آمدهاند، و در زمان علّامهحلّى (م 726 ق) و پس از او، به حدّ شهرت رسيدهاند.[5]اين مجتهد چنانچه به واقع برسد، اجرى ندارد، و اگر در فتوا خطا كند، گنهكار است؛ كذب و افترا بر خداوند بسته، و هم ضامن است، و گناه كسى كه به فتواى او عمل مىكند، به او ملحق مىشود. رواياتى بر اين مطلب دلالت دارند[6]كه در اين جا، تنها به دوروايتْ بسنده مىكنيم:
1. كلينى در الكافى به اسناد خود از ابىبصير نقل مىكند: وى به امام صادق (ع) مىگويد: چيزهايى بر ما وارد مىشود كه حكم آنها را از كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا نمىشناسيم. آيا در آنها نظر و اجتهاد كنم؟
[1]. رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 8؛ تاريخ حصر الإجتهاد، ص 77.
[2]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 41.
[3]. غنية النزوع، ج 2، ص 414.
[4]. الفوائد المدنية، ص 40. براى توضيح بيشتر، ر. ك: فصل پنجم از بخش سوم.
[5]. كشف الأسرار سيدنعمة الله جزايرى، ج 2، ص 80.
[6]. الفوائد المدنية، ص 28 و 100؛ هداية الأبرار، ص 143؛ الاصول الأصلية، ص 109.
امام صادق (ع) فرمود:
لا! امّا انّك ان اصبت لم تؤجر و ان اخطات كذبت علىالله (عزوجل).
نه! اگر به واقع برسى، اجرى ندارى و اگر اشتباه بكنى، بر خداوند دروغ بستهاى.[1]
كلينى و شيخ به اسناد خود از عبدالرحمانبن حجّاج نقل مىكنند: امام صادق (ع) در حلقه ربيعةالرأى،[2]نشسته بود كه اعرابىاى آمد و از او درباره مسئلهاى پرسشى كرد. ربيعه پاسخ داد. اعرابى گفت: آيا به گردن توست؟ ربيعه سكوت كرد و جواب نداد. اعرابى، مسئله را دوباره سؤال كرد و ربيعه همان جواب اوّل را داد. باز اعرابى گفت: آيا به گردن توست؟ باز ربيعه سكوت كرد. امام صادق (ع) فرمود:
هو فى عنقه ... أو لم يقل: و كل مفت ضامن؟[3]
آرى، به گردن اوست ... چرا ربيعه نگفته است كه هر مفتى، ضامن است؟
به غير از اين دو روايت- كه استرآبادى ادّعاى تواتر آنها را كرده- حديثى نيز از اهل سنّت نقل كردهاند[4]:
من اجتهد فاصاب فله اجران، و من اجتهد فاخطا، فله اجر.[5]
كسى كه اجتهاد كند و به حق برسد براى او دو اجر است، و چنانچه خطا كند، اجر واحدى دارد.
اين، از اختراعات اهل سنّت است.[6]اگر صحيح هم باشد، بر اجتهاد در متعلّقات احكام و تطبيق فروع بر اصولى كه از ائمّه (عليهم السلام) گرفته شده، حمل مىشود، و در خودِ احكام، جارى نمىشود.[7]بهعلاوه، با احاديث صحيحهاى كه بعضى از
آنها ذكر شد، در تعارض است و اين احاديث، هم موافق قرآن و هم مخالف عامّه است كه اين،
[1]. الكافى، ج 1، ص 56، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 24( صفات القاضى، باب 6)، ح 6.
[2]. از فقهاى اهل سنّت و از شاگردان امام زين العابدين( ع) و امام باقر( ع).
[3]. الكافى، ج 7، ص 409 باب« ان المفتى ضامن»، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ص 223، ح 531؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 161، باب 7، ح 2.
[4]. الفوائد المدنية، ص 158.
[5]. سنن النسائى، ج 8، ص 224؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 1081، ح 1716.
[6]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390.
[7]. الاصول الأصلية، ص 115.