کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

مرجّحات ظنّيه رجوع كنيد و آنها را بر كتاب و سنّت قطعيه، عرضه بداريد، تا صحيح آن، از غيرصحيحش تمييز داده شود و مقبول، از مردود جدا شود، و اين خودش از بزرگ‌ترين موارد اجتهاد است.[1]

در جاى ديگر، مى‌بينيم كه صاحب بصائر الدرجات، در يك باب، اخبار متعارضى را نقل مى‌كند و معتقد است كه مشايخ ثلاثه (كلينى و شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى)، در جايى كه بعضى از اين اخبار را- كه ترجيح داده‌اند- اخذ كرده‌اند، اين، خود، نوعى اجتهاد در ترجيح بعضى از اخبار بر بعض ديگر است و طرح بعضى، و نقل بعضى ديگر، عمل به آن بعض است.[2]

محقق حلّى و علّامه بر اين عقيده‌اند كه در مواردى كه به اجتهاد نياز است، مجتهد اگر تمام دقّت و كوشش خود را به كار گيرد، با اين حال، خطا كند، گنهكار نبوده، معذور است.[3]

محلّ نزاع و اختلاف بين اخباريان و مجتهدان‌

جاى اجتهاد و تقليد- كه دليلى ظنى بر آن داريم-، در مسائل نظرى است؛ ولى آن مسائلى كه ضرورى است (مانند اصل نماز و روزه و غيراين دو)، يا دليلى قطعى بر وجوب و يا حرمت آنها داريم، جاى اجتهاد نيست. علّامه‌حلّى‌[4]و سيّديزدى صاحب عروة[5]و بعضى ديگر،[6]تصريح به اين مطلب كرده‌اند؛ زيرا رأى مجتهد، حكم ظاهرى است و با وجود يقين، شكّى باقى نمى‌مانَد كه موضوع حكم ظاهرى است.[7]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 678؛ الرسائل، الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص 128.

[2]. كشف الأسرار، ج 2، ص 81، نيز ر.: فصل پنجم از بخش سوم.

[3]. معارج الاصول، ص 255؛ مبادى الوصول، ص 244.

[4]. مبادى الوصول، ص 243.

[5]. العروة الوثقى، ج 1، ص 14.

[6]. مهذب الأحكام، ص 1301.

[7]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 10.

ادلّه اخباريان بر عدم جواز اجتهاد

اخباريان، ادله‌اى را بر جايز نبودن اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

جايز بودن عمل به ظنّ مجتهد مبنّى است كه براى خدا در بعضى از وقايع حكم معينى نيست، و يا حكم معينى است؛ وليكن بر هر حكم معيّنى دليل قطعى نداريم. حال آن كه ما احاديث متواترى داريم كه براى خداوند در هر واقعه‌اى، حكم معيّنى است،[1]و هم آن حكم معيّن قطعى است. پس ما واقعه‌اى نداريم كه خالى از حكم باشد تا در آن واقعه، اجتهاد بكنيم، و برفرض آن كه چنين واقعه‌اى داشته باشيم بايد حكم هر واقعه‌اى، قطعى بوده باشد و اجتهاد فقط افاده ظن مى‌كند.[2]آيات صريح و روايات متواتر دلالت بر اين مطلب دارند:

با وجود آيه:أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؛[3]به خدا جز حرف حق و سخن راست، نسبت ندهيد و ضميمه‌شدن آيه‌إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛[4]همانا گمان و خيالات موهوم، هيچ از حق بى‌نياز نمى‌گرداند، استفاده مى‌شود كه ظن در احكام شرعيه، كفايت نمى‌كند.[5]اخباريان، براى اثبات عدم جواز اجتهاد، به آيات ديگرى نيز استناد كرده‌اند.[6]

امّا روايات موجود در اين موضوع فراوان‌اند و ما به چند روايت، بسنده مى‌كنيم:

1. در روايتى صحيح، ابوعبيده، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند:

من افتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة الرّحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه.

[1]. الفوائد المدنية، ص 28، 94، 103 و 105- 106؛ الاصول الأصلية، ص 2؛ هداية الأبرار، ص 137؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[2]. الفوائد المدنية، ص 127؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. سوره اعراف، آيه 169.

[4]. سوره يونس، آيه 36.

[5]. الفوائد المدنية، ص 93؛ الفوائد الطوسية، ص 403.

[6]. سوره بقره، آيه 169؛ سوره انعام، آيه 116؛ سوره اسراء، آيه 36 و ....

كسى كه بدون علم و بصيرت و الهام الهى و بدون اين از اهل‌بيت هدايت شود، فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب الهى، او را لعن مى‌كنند و گناه كسانى كه به فتواى او عمل مى‌كنند، بر گردن اوست.[1]

2. مفضّل‌بن يزيد مى‌گويد: امام صادق (ع) فرمود:

انهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال:[2]انهاك أن تدين‌الله بالباطل و تفتى الناس بما لا تعلم.

تو را از دو خصلتى كه مردانى در آن دو هلاك شدند، نهى مى‌كنم: باطل را دين بين خود و خدا قرار مده كه به واسطه آن، باطل خدا را عبادت كنى، خواه در قول و اعتقاد و يا عمل باشد؛ و [ديگرى،] فتوا مده به چيزى كه نمى‌دانى.[3]

مرحوم فيض، ذيل اين حديث مى‌گويد:

هر چيزى كه از خداى سبحان و صاحبان علم از انبيا و اوصيا گرفته نشود، آن، باطل و افتاى بدون علم است؛ خواه از ادّله كلاميه حاصل شود و يا از قياس و اجتهاد و استدلال به متشابهات و ظنّيات. علم فقط آن است كه از اهلش گرفته شود.[4]

3. عبيدة سلمانى مى‌گويد: از على (ع) شنيدم كه مى‌فرمود: «اى مردم! از خدا بترسيد و بدون علم فتوا ندهيد».[5]كلينى نيز بابى‌[6]دارد كه در آن، از قول بدون علم، نهى كرده است. فيض‌كاشانى،[7]همين باب را با عنوان آن ذكر كرده و پانزده‌روايت‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم)، ح 3؛ الوافى، ج 1، ص 190، ح 121؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( باب عدم جواز القضاء والافتا، بغير علم بورود الحكم عن المعصومين( عليهم السلام))؛ مرآة العقول، ج 1، ص 137، ح 3.

[2]. در وسائل الشيعة( ج 18، ص 10، ح 2)، الوافى( ج 1، ص 189)، و بحارالأنوار( ج 2، ص 114، ح 5) آمده است:« هلك الرجال».

[3]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 1.

[4]. الوافى، ج 1، ص 190.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 13،( صفات القاضى، باب 4)، ح 19؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 113، ح 1.

[6]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم).

[7]. كتاب الوافى، ج 1، ص 189.

در ذيل آن آورده است. شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[1]در اين باره بابى را باعنوان «عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)» ذكر كرده و سى و شش‌روايت در ذيل آن بيان مى‌كند و در هداية الامّة،[2]دوازده روايت را ذيل عنوان «باب وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة سنداً و دلالة لا بالاجتهاد الظنّى» آورده است. مرحوم مجلسى هم در بحار الانوار،[3]بابى ايجادكرده به نام «النهى عن القول بغير علم، و الافتاء بالرأى» كه پنجاه‌روايت را ذيل آن، ذكر كرده است. پس در مواردى كه حكمى را نمى‌دانيم بايد توقّف و احتياط كنيم و جاى اجتهاد نيست.

مجتهدان نيز اين دليل اخبارى‌ها را پاسخ داده‌اند: اوّلًا: قبول نداريم كه هيچ واقعه‌اى، خالى از حكم فعلى نيست، و مرادِ رواياتى‌[4]كه مى‌گويند: «هيچ واقعه‌اى خالى از حكم نيست»، حكم واقعى است، نه فعلى. لذا بعضى از چيزهايى كه حكم واقعى دارند، به مرحله فعليت نرسيده‌اند و در نزد اهل‌بيت (عليهم السلام) مخزون‌اند.[5]

ثانياً: خود شما اخباريان در شبهات موضوعيه مطلق، و حكميه وجوبيه، با وجود اين آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند و به ظن، عمل مى‌كنيد. هرچه شما در آن‌جا پاسخ داديد، همان پاسخ را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[6]

ثالثاً: حل مطلب به اين است كه مراد از آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب رجوع به علم، و عدم جواز به ظن مى‌كند، اين است كه ما در حكم و فتوا به ظن، از جهت اين كه ظن است، بسنده نكنيم؛ امّا اگر دليل قطعى‌اى بر حجّيت چيزى در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).

[2]. هداية الامّة، ج 8، ص 367، باب 3.

[3]. بحارالأنوار، ج 2، ص 111، باب 16.

[4]. الكافى، ج 1، ص 59- 62؛ الفوائد، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11.

[5]. الفوائد المدنية، ص 47.

[6]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683- 684؛ الفوائد الحائرية، ص 124؛ الرسائل الاصولية، رسالة أصالة البرائة، ص 362.

موارد مخصوص داشتيم، در اين صورت، فتوا و عمل از روى علم است؛ خواه علم به واقع پيدا كنيم يا نكنيم، و داخل در آيات و روايات نيست.[1]

رابعاً: اين روايات، دلالت دارند كه افتا نيز همچون قياس و استحسان و غير از آنچه در آن زمان ميان عامّه رايج بوده، حرمت دارد.[2]

لذا شيخ‌مفيد و محمّد تقى رازى اصفهانى معتقدند كه اجتهاد، دو اطلاق و معنا دارد: 1. آن كوشش مجتهد است تا بتواند از كتاب و سنّت و آنچه اعتبار آن از كتاب و سنّت ثابت شده، به حكم شرعى، ظنْ پيدا كند.

2. استخراج احكام و تحصيل مطلق ظن، هرچند ظنون عقليه و استحسانات ظنّيه و قياسات و مصالح مرسله بوده باشد. قسم اوّل، نزد شيعه معتبر است و عمل شيعه، پيوسته بر آن بوده، و در هر عصرى، مجتهدانى بودند كه در فتاوايشان به آنان مراجعه مى‌كردند؛ ولى قسم دوم در بين اهل سنّت، متداول و معروف بوده و در نزد شيعه، اعتبار ندارد و عمل به مقتضاى آن را در احكام شرعيه، باطل مى‌دانند. اگر كسى از اماميه، اجتهاد را نفى كند، نظرش به معناى دوم اجتهاد است.[3]

خامساً: ما ادلّه‌اى بر حجّيت اجتهاد به معناى اوّل داريم‌كه در ادامه، بيان مى‌كنيم-. در اين صورت، حكم و فتوا بر اساس آن آيات و روايات، تخصيص خورده است، چنانچه شهادت دو شاهد و ... خارج شده است.[4]

دليل دوم‌

يكى ديگر از ادلّه‌اى كه اخبارى‌ها بر عدم جواز اجتهاد، استدلال كرده‌اند، رواياتى است كه ما را از عمل‌كردن به رأى و قياس، نهى مى‌كنند[5]كه ما به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ الرسائل الاصولية، ص 12؛ عوائد الأيّام، ص 356؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134. نيز ر. ك: مبحث اوّل از فصل چهارم.

[2]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 71- 72.

[3]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 226- 227؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 683- 684.

[4]. معارج الاصول، ص 277.

[5]. الفوائد المدنية، ص 101؛ الفوائد الطوسية، ص 408؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 20( صفات القاضى، باب 6).

1. امام باقر (ع) مى‌فرمايد:

من أفتى الناس برأية فقد دان‌الله بما لا يعلم و من دان‌الله بما لا يعلم فقد ضادّالله حيث احلّ و حرّم فبما لا يعلم.[1]

كسى كه براى مردم به رأى خود فتوا دهد چيزى را كه نمى‌داند دين اخذ كرده، و خدا را با آن عبادت مى‌كند، چنين كسى خودش را شريك خداوند در وضع شريعت و حلال و حرام براى بندگان خدا قرار داده است.

2. امام صادق (ع) به عبدالرحمان‌بن حجّاج فرمود:

ايّاك و خصلتين ففيهما هلك من هلك ايّاك ان تفتى الناس برأيك و تديّن بما لا تعلم.[2]

از دو خصلت، نفس خود را دوركن كه عدّه زيادى در اين دو به هلاكت رسيده‌اند: يكى اين كه به رأى خود براى مردم فتوا نده؛ دوم، چيزى را كه نمى‌دانى، از دين قرار مده [و معتقد نباش كه از دين است‌].

محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى، بر اين عقيده‌اند كه مراد از رأى، آن است كه مجتهد در فتوا دادن، به دليل ظنّى و اجتهاد، تمسّك مى‌كند.[3]

مرحوم فيض آورده كه جمهور متأخّران مى‌گويند كه رأى، همان قياس است؛[4]ولى رأى، اعمّ از قياس و اجتهادى است كه بين فقهاى متأخّر ما رايج و متعارف است.[5]

مجتهدان نيز در پاسخ به استدلال به اين روايات گفته‌اند: اوّلًا: دلالت اين روايات بر آنچه گفته شد، قطعى نيست. لذا مرحوم مجلسى مى‌گويد: مراد از رأى، آن ظنونى‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 58، ح 17؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 25( باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى و الاجتهاد و ...)، ح 12؛ الفصول المهمّة، ص 535( باب عدم جواز العمل بشى‌ء من الاجتهادات الظنّية فى نفس الأحكام الشرعية)، ح 3.

[2]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 2؛ الخصال، ج 1، ص 52، ح 66؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 10، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 114، ح 6.

[3]. الفوائد المدنية، ص 120؛ الفوائد الطوسية، ص 408.

[4]. كتاب الوافى، ج 1، ص 256.

[5]. همان، ج 1، ص 190.

است كه از استحسانات عقليه و قياسات فقهيه اخذ شده باشد، و از ادلّه‌اى كه به شارع منتهى مى‌شود، اخذ نشده باشد؛[1]بلكه مراد از رأى، قياس و استحسان و تخمينى است كه در بين عامّه متداول است؛ امّا رجوع به ظواهر كتاب و سنّت و ديگر اصولى كه در شريعت ثابت است، از باب رجوع به رأى نيست، هرچند بعد از آن كه دليلى بر اعتبارشان قائم شده است، از آنها علم به واقع پيدا نكنيم.[2]

ثانياً: بر فرض آن كه دلالت آنها را قبول كنيم، مى‌گوييم كه اين روايات، مقيّد شده و تقييد خورده‌اند و از اصل عدم حجّيت ظن، ظنّ مجتهد به اجماع و اقتضاى ضرورت خارج شده است.[3]

دليل سوم‌

احاديثى داريم كه دلالت دارند هر واقعه‌اى كه حكم آن را از سوى ائمّه (عليهم السلام) نمى‌دانيد، توقّف در حكم و احتياط در عمل داشته باشيد، و چنانچه استنباط ظنّى جايز باشد بايد توقّف و احتياط واجب نباشد.

عبدالرحمان‌بن حجّاج مى‌گويد: از امام كاظم (ع) سؤال كردم: دونفر در حال احرام، به اتّفاق، جانورى را شكار مى‌كنند. آيا بر اين دونفر، يك كفّاره صيد است؟ يا آن كه بر هر كدام، كفّاره جداگانه‌اى است؟

امام (ع) فرمود: «بر هر كدام، كفاره جداگانه‌اى است». گفتم: اين مسئله را بعضى از اصحاب ما از من سؤال كردند؛ ولى من پاسخ مسئله را نمى‌دانستم. امام كاظم (ع) فرمود:

اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.[4]

[1]. مرآة العقول، ج 5، ص 198.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 142.

[3]. الرسائل الاصولية، رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص 39 و 41؛ الفوائد الحائرية، ص 136؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 436.

[4]. الفرائد الطوسية، ص 413، هداية الأبرار، ص 143؛ الاصول الأصليّة، ص 153. نيز ر. ك: الكافى، ج 2، ص 388، ح 19؛ وسائل الشيعة، ج 18 ص 115، ح 11؛ هداية الامّة، ج 8، ص 385.

وقتى مسائلى اين چنينى براى شما پيش مى‌آيد و حكم آن را نمى‌دانيد، احتياط كنيد تا بپرسيد و علم پيدا كنيد.

اين اخبار توقّف را مجتهدان و حتّى بعضى از اخبارى‌ها پاسخ داده‌اند. سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

اين اخبار توقّف را يا حمل بر مورد تنجّز تكليف و شك در مكلّفٌ‌به مى‌كنيم- كه همه قائل به احتياط هستند- و يا مى‌گوييم كه اين اخبار ردّ بر اهل رأى و اجتهادى است كه در بين اهل‌سنّت رايج بوده است؛ زيرا آنان وقتى در مسئله‌اى، نصّى از طرف شارع وارد نشده باشد، بدون فحص براى استخراج آن حكم، سراغ ادلّه عقليه ظنّيه و قياسات مى‌رفتند كه اينها در نزد ما جايز نيست.[1]

دليل چهارم‌

ما احاديث فراوانى داريم كه دلالت دارند اجتهاد و قول به رأى براى پيامبر خدا (ص) و ائمّه (عليهم السلام) جايز نيست،[2]و وقتى براى شخصى كه از خطا مصون است، اجتهاد جايز نباشد براى غيرمعصوم هم قطعاً جايز نيست.[3]اين مطلبى است كه شيخ‌صدوق، آن را تصديق كرده، معتقد است كه وقتى قياس و استنباط و استخراج براى پيامبران، جايز نباشد، براى كسانى كه از آنها پايين‌تر هستند، سزاوارتر است كه جايز نباشد.[4]مجتهدان جواب داده‌اند: درست است كه براى پيامبر و ائمّه معصوم، اجتهاد صحيح نيست و خداوند مى‌فرمايد:وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌\* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌؛[5]ولى پيامبر (ص) قادر بر تلقّى وحى و علم است و معصومان هم احكام را از پيامبرخدا مى‌گيرند و قادر بر علم هستند. لذا عمل به اجتهاد و ظن، بر آنان جايز نيست؛ ولى‌

براى علماى ما در مواردى كه قادر بر علم نيستند، اجتهاد جايز است كه احكام شرعيه را از عمومات كتاب و سنّت استنباط كنند و ادلّه متعارضه را ترجيح دهند.[6]

[1]. منبع الحياة، ص 62.

[2]. الكافى، ج 8، ص 5 و 117- 118؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 21- 22( صفات القاضى، باب 6)، ح 1 و 2.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 413.

[4]. علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ذيل ح 1.

[5]. سوره نجم آيه 3- 4.

[6]. مبادى الاصول، ص 240- 241.