کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

موارد مخصوص داشتيم، در اين صورت، فتوا و عمل از روى علم است؛ خواه علم به واقع پيدا كنيم يا نكنيم، و داخل در آيات و روايات نيست.[1]

رابعاً: اين روايات، دلالت دارند كه افتا نيز همچون قياس و استحسان و غير از آنچه در آن زمان ميان عامّه رايج بوده، حرمت دارد.[2]

لذا شيخ‌مفيد و محمّد تقى رازى اصفهانى معتقدند كه اجتهاد، دو اطلاق و معنا دارد: 1. آن كوشش مجتهد است تا بتواند از كتاب و سنّت و آنچه اعتبار آن از كتاب و سنّت ثابت شده، به حكم شرعى، ظنْ پيدا كند.

2. استخراج احكام و تحصيل مطلق ظن، هرچند ظنون عقليه و استحسانات ظنّيه و قياسات و مصالح مرسله بوده باشد. قسم اوّل، نزد شيعه معتبر است و عمل شيعه، پيوسته بر آن بوده، و در هر عصرى، مجتهدانى بودند كه در فتاوايشان به آنان مراجعه مى‌كردند؛ ولى قسم دوم در بين اهل سنّت، متداول و معروف بوده و در نزد شيعه، اعتبار ندارد و عمل به مقتضاى آن را در احكام شرعيه، باطل مى‌دانند. اگر كسى از اماميه، اجتهاد را نفى كند، نظرش به معناى دوم اجتهاد است.[3]

خامساً: ما ادلّه‌اى بر حجّيت اجتهاد به معناى اوّل داريم‌كه در ادامه، بيان مى‌كنيم-. در اين صورت، حكم و فتوا بر اساس آن آيات و روايات، تخصيص خورده است، چنانچه شهادت دو شاهد و ... خارج شده است.[4]

دليل دوم‌

يكى ديگر از ادلّه‌اى كه اخبارى‌ها بر عدم جواز اجتهاد، استدلال كرده‌اند، رواياتى است كه ما را از عمل‌كردن به رأى و قياس، نهى مى‌كنند[5]كه ما به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ الرسائل الاصولية، ص 12؛ عوائد الأيّام، ص 356؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134. نيز ر. ك: مبحث اوّل از فصل چهارم.

[2]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 71- 72.

[3]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 226- 227؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 683- 684.

[4]. معارج الاصول، ص 277.

[5]. الفوائد المدنية، ص 101؛ الفوائد الطوسية، ص 408؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 20( صفات القاضى، باب 6).

1. امام باقر (ع) مى‌فرمايد:

من أفتى الناس برأية فقد دان‌الله بما لا يعلم و من دان‌الله بما لا يعلم فقد ضادّالله حيث احلّ و حرّم فبما لا يعلم.[1]

كسى كه براى مردم به رأى خود فتوا دهد چيزى را كه نمى‌داند دين اخذ كرده، و خدا را با آن عبادت مى‌كند، چنين كسى خودش را شريك خداوند در وضع شريعت و حلال و حرام براى بندگان خدا قرار داده است.

2. امام صادق (ع) به عبدالرحمان‌بن حجّاج فرمود:

ايّاك و خصلتين ففيهما هلك من هلك ايّاك ان تفتى الناس برأيك و تديّن بما لا تعلم.[2]

از دو خصلت، نفس خود را دوركن كه عدّه زيادى در اين دو به هلاكت رسيده‌اند: يكى اين كه به رأى خود براى مردم فتوا نده؛ دوم، چيزى را كه نمى‌دانى، از دين قرار مده [و معتقد نباش كه از دين است‌].

محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى، بر اين عقيده‌اند كه مراد از رأى، آن است كه مجتهد در فتوا دادن، به دليل ظنّى و اجتهاد، تمسّك مى‌كند.[3]

مرحوم فيض آورده كه جمهور متأخّران مى‌گويند كه رأى، همان قياس است؛[4]ولى رأى، اعمّ از قياس و اجتهادى است كه بين فقهاى متأخّر ما رايج و متعارف است.[5]

مجتهدان نيز در پاسخ به استدلال به اين روايات گفته‌اند: اوّلًا: دلالت اين روايات بر آنچه گفته شد، قطعى نيست. لذا مرحوم مجلسى مى‌گويد: مراد از رأى، آن ظنونى‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 58، ح 17؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 25( باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى و الاجتهاد و ...)، ح 12؛ الفصول المهمّة، ص 535( باب عدم جواز العمل بشى‌ء من الاجتهادات الظنّية فى نفس الأحكام الشرعية)، ح 3.

[2]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 2؛ الخصال، ج 1، ص 52، ح 66؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 10، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 114، ح 6.

[3]. الفوائد المدنية، ص 120؛ الفوائد الطوسية، ص 408.

[4]. كتاب الوافى، ج 1، ص 256.

[5]. همان، ج 1، ص 190.

است كه از استحسانات عقليه و قياسات فقهيه اخذ شده باشد، و از ادلّه‌اى كه به شارع منتهى مى‌شود، اخذ نشده باشد؛[1]بلكه مراد از رأى، قياس و استحسان و تخمينى است كه در بين عامّه متداول است؛ امّا رجوع به ظواهر كتاب و سنّت و ديگر اصولى كه در شريعت ثابت است، از باب رجوع به رأى نيست، هرچند بعد از آن كه دليلى بر اعتبارشان قائم شده است، از آنها علم به واقع پيدا نكنيم.[2]

ثانياً: بر فرض آن كه دلالت آنها را قبول كنيم، مى‌گوييم كه اين روايات، مقيّد شده و تقييد خورده‌اند و از اصل عدم حجّيت ظن، ظنّ مجتهد به اجماع و اقتضاى ضرورت خارج شده است.[3]

دليل سوم‌

احاديثى داريم كه دلالت دارند هر واقعه‌اى كه حكم آن را از سوى ائمّه (عليهم السلام) نمى‌دانيد، توقّف در حكم و احتياط در عمل داشته باشيد، و چنانچه استنباط ظنّى جايز باشد بايد توقّف و احتياط واجب نباشد.

عبدالرحمان‌بن حجّاج مى‌گويد: از امام كاظم (ع) سؤال كردم: دونفر در حال احرام، به اتّفاق، جانورى را شكار مى‌كنند. آيا بر اين دونفر، يك كفّاره صيد است؟ يا آن كه بر هر كدام، كفّاره جداگانه‌اى است؟

امام (ع) فرمود: «بر هر كدام، كفاره جداگانه‌اى است». گفتم: اين مسئله را بعضى از اصحاب ما از من سؤال كردند؛ ولى من پاسخ مسئله را نمى‌دانستم. امام كاظم (ع) فرمود:

اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.[4]

[1]. مرآة العقول، ج 5، ص 198.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 142.

[3]. الرسائل الاصولية، رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص 39 و 41؛ الفوائد الحائرية، ص 136؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 436.

[4]. الفرائد الطوسية، ص 413، هداية الأبرار، ص 143؛ الاصول الأصليّة، ص 153. نيز ر. ك: الكافى، ج 2، ص 388، ح 19؛ وسائل الشيعة، ج 18 ص 115، ح 11؛ هداية الامّة، ج 8، ص 385.

وقتى مسائلى اين چنينى براى شما پيش مى‌آيد و حكم آن را نمى‌دانيد، احتياط كنيد تا بپرسيد و علم پيدا كنيد.

اين اخبار توقّف را مجتهدان و حتّى بعضى از اخبارى‌ها پاسخ داده‌اند. سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

اين اخبار توقّف را يا حمل بر مورد تنجّز تكليف و شك در مكلّفٌ‌به مى‌كنيم- كه همه قائل به احتياط هستند- و يا مى‌گوييم كه اين اخبار ردّ بر اهل رأى و اجتهادى است كه در بين اهل‌سنّت رايج بوده است؛ زيرا آنان وقتى در مسئله‌اى، نصّى از طرف شارع وارد نشده باشد، بدون فحص براى استخراج آن حكم، سراغ ادلّه عقليه ظنّيه و قياسات مى‌رفتند كه اينها در نزد ما جايز نيست.[1]

دليل چهارم‌

ما احاديث فراوانى داريم كه دلالت دارند اجتهاد و قول به رأى براى پيامبر خدا (ص) و ائمّه (عليهم السلام) جايز نيست،[2]و وقتى براى شخصى كه از خطا مصون است، اجتهاد جايز نباشد براى غيرمعصوم هم قطعاً جايز نيست.[3]اين مطلبى است كه شيخ‌صدوق، آن را تصديق كرده، معتقد است كه وقتى قياس و استنباط و استخراج براى پيامبران، جايز نباشد، براى كسانى كه از آنها پايين‌تر هستند، سزاوارتر است كه جايز نباشد.[4]مجتهدان جواب داده‌اند: درست است كه براى پيامبر و ائمّه معصوم، اجتهاد صحيح نيست و خداوند مى‌فرمايد:وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌\* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌؛[5]ولى پيامبر (ص) قادر بر تلقّى وحى و علم است و معصومان هم احكام را از پيامبرخدا مى‌گيرند و قادر بر علم هستند. لذا عمل به اجتهاد و ظن، بر آنان جايز نيست؛ ولى‌

براى علماى ما در مواردى كه قادر بر علم نيستند، اجتهاد جايز است كه احكام شرعيه را از عمومات كتاب و سنّت استنباط كنند و ادلّه متعارضه را ترجيح دهند.[6]

[1]. منبع الحياة، ص 62.

[2]. الكافى، ج 8، ص 5 و 117- 118؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 21- 22( صفات القاضى، باب 6)، ح 1 و 2.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 413.

[4]. علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ذيل ح 1.

[5]. سوره نجم آيه 3- 4.

[6]. مبادى الاصول، ص 240- 241.

دليل پنجم‌

آخرين دليل اقامه شده اين است كه اگر اجتهادات و ادلّه ظنّيه معتبر باشد، لازم مى‌آيد كه شريعت به‌حسب اختلاف اجتهادات، مستمر نباشد و يكى پس از ديگرى، نسخ شود، و تغيير و تبديل گردد، حلال خداوند، حرام، و حرام او حلال گردد، و حيث اين كه محال بودن نسخ شريعت، از ضروريات دين است و اخبار متواترى داريم كه حلال محمّد و حرام او تا روز قيامت، مستمر و ثابت است، لازم مى‌آيد كه اين ظنون اجتهاديه، از شريعت نبوده باشد.[1]در رواياتى از زراره نقل شده كه مى‌گويد: از امام صادق (ع) از حلال و حرام سؤال كردم. امام (ع) فرمود: «حلال محمّد، تا روز قيامت، حلال است ...».[2]

مجتهدان، به اين دليل پنجم، هم جواب نقضى داده‌اند و هم جواب حلّى. در جواب نقضى آمده: در نظر اخباريان هم رجوع از حكم، جايز است، مانند اين كه عمل به روايت عام كردند و بعد به روايت خاص رسيدند، يا از خبرى حكمى را فهميدند و بعد، از فهم خود عدول كردند، و يا بعضى از آنان از روايات چيزى فهميدند كه بعضى ديگر، جور ديگرى از آنها استفاده كرده‌اند. لذا اختلاف در فتوا هم بين آنان وجود دارد.[3]عدّه‌اى از اخبارى‌ها قائل به تحريف قرآن شده‌اند، و بعضى مانند شيخ‌حرّ عاملى، منكر تحريف قرآن شده است. بعضى قائل به وجوب عينى نماز جمعه هستند و بعضى، منكر وجوب آن هستند.[4]به گفته علّامه‌مجلسى:

محدّثان هم نوعى اجتهاد را دارند كه از آنان نيز خطا و صواب واقع مى‌شود و هيچ چاره‌اى از نوعى از اجتهاد ندارند.[5]

به گفته كاشف‌الغطاء:

منكر اجتهاد، در اسم اجتهادْ مخالف است، نه در حكم آن؛ زيرا به صرف اين كه‌

[1]. الفوائد الطوسية، ص 409؛ كتاب الوافى، ج 1، ص 261، ذيل ح 201.

[2]. الكافى، ج 1، ص 58، ح 19.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 692.

[4]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 276- 277.

[5]. مرآة العقول، ج 1، ص 200.

علم به صدور روايت داشته باشى، باز احتياج به بذل جهد و كوشش در شناخت موضوعات و قواعد شرعيه و تعارض و تراجيح داريم.[1]

امّا در جواب حلّى گفته‌اند: برفرض اين كه دليل شما تمام باشد، در صورتى تمام است كه ما بگوييم آنچه افاده ظن مى‌كند، آن، مطلوب و حكم واقعى است؛ امّا اگر بگوييم اخذ به ظنون خاص حكم ظاهرى است و از آن جهت مطلوب است كه كشف از واقع مى‌كند، و طريق به حكم واقعى است (چنان كه مجتهدان مى‌گويند)، ديگر اشكال وارد نيست و تغيير احكام ظاهريه در شريعت، مانعى ندارد. چنانچه گوشتى را از دست مسلمانى خريدى و حكم به حلّيت آن كردى، و بعد معلوم شد كه گوشت خنزير و يا ميته است- كه ذبح شرعى نشده-، حكم به حرمت آن مى‌كنى. پس ابديت احكام، مانع از جواز اخذ به اجتهاد نمى‌شود، و وقتى مجتهد، از فتوايى كه داده رجوع كند، احدى فكر نمى‌كند كه حكم، نسخ شده است، و حكم واقعى درهرحال، يكى است. به‌علاوه، اين‌گونه نيست كه هر حكم اجتهادى‌اى قابل تغيير باشد و ما احكام فراونى داريم كه قابل تغيير نيستند.[2]

به گفته شيخ‌طوسى:

بيشتر مسائل ما در اخبارمان وجود دارند و بر آنها نصّ داريم، و هيچ فرعى از فروع نيست مگر آن كه داخل در اصول ما مى‌شود.[3]

ادلّه مجتهدان بر جواز اجتهاد

مجتهدان، پس از آن كه ادلّه اخباريان را پاسخ داده‌اند، ادلّه‌اى را بر جواز اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

مجتهدان در ابتدا به اين آيه شريف استناد كرده‌اند:

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 46.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 692- 693.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 5.

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.[1]

چرا از هر گروهى از آنان، جمعى كوچ نمى‌كنند تا در دين تفقّه كنند و مردم خود را- چون بازگشتند- بيم‌دهند؟ كه آنها حذر كنند.

ملاحظه مى‌كنيد كه آيه شريف، هدف از تفقّه را انذار قرار داده، و وقتى فقيهى با فتوايش مردم را از كيفر الهى ترسانيده، بايد تحذّر كرد و اين وجوب تحذّر، مستلزم حجّيت فتواى فقيه است.[2]توضيح بيشتر، در بحث تقليد آمده است.

دليل دوم‌

سيره عقلائيه است و در بين عقلا، جاهل به عالم مراجعه مى‌كند، و مقتضى اين سيره، حجّيت قول مجتهد است.[3]براى توضيح بيشتر، به بحث تقليد مراجعه شود.

دليل سوم‌

دليل بعدى، روايات است كه مى‌توان آنها را به چند دسته تقسيم كرد:

دسته اوّل، رواياتى هستند كه بر تفريع فروع بر اصول و قواعد، دلالت دارند كه اين روايات صحيحه هستند و ابن‌ادريس، آنها را در آخر السرائر نقل مى‌كند. هشام‌بن سالم، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه ايشان مى‌فرمايد:

انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا.[4]

همانا ما اصول و قواعد كلى را بيان مى‌كنيم و شما فروعات را بر آن قواعد، تطبيق كنيد.

در روايت ديگرى، احمدبن محمّدبن ابونصر، از امام رضا (ع) نقل مى‌كند كه امام (ع) مى‌فرمايد:

[1]. سوره توبه، آيه 122.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 132؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 64- 65 و 69؛ مهذب الأحكام، ج 1، ص 20.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 62 و 103؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 19.

[4]. السرائر، ج 3، ص 575؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41( صفات القاضى، باب 6)، ح 51.

علينا القاء الاصول و عليكم التفريع.[1]

بر ماست كه اصول كلّى را بيان كنيم و بر شماست كه فروعات را بررسى نماييد.

اين دو روايت، بر صحّت اجتهاد دلالت دارند؛[2]زيرا تفريع بر اصول و قواعد، در غالب موارد، ظنّ‌آور است، و دلالت عمومات بر جزئيات و فروعى كه مندرج در عمومات است، غالباً ظهور است و تنصيص نيست. به‌علاوه، در بسيارى از تفريعات، انظار و افهام، متفاوت‌اند كه براساس چه قاعده‌اى مندرج مى‌شود، و بسيارى از موارد فرعى‌اى كه به قاعده‌اى وارد مى‌شوند، به دلالت التزامى است كه از خطاب استفاده مى‌شود، مانند دلالت امر به شى‌ء، بر امر به مقدّمه آن شى‌ء، و دلالت نهى بر فساد.[3]

پس شكّى نيست كه تفريع بر اصول، اجتهاد است و اصلًا اجتهاد در زمان ما، همان تفريع بر اصول است، مانند اين قول معصوم (ع) كه:

«و لا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر»،[4]

كه ما از اين اصل مى‌فهميم كسى كه يقين به طهارت داشته و شك در حدّت دارد، طهارت بر او واجب نيست، و كسى كه يقين داشته باشد لباسش پاك بوده و بعد شك در رسيدن نجاست به آن دارد، شستن لباس بر او واجب نيست، و كسى كه يقين دارد در ماه شعبان است و الآن شك مى‌كند كه ماه رمضان رسيده، روزه بر او واجب نيست.

اصولى مانند:

«على اليد ما اخذت حتى تؤدى»،[5]«لا ضرر و لا ضرار»[6]

و

«رفع عن امّتى تسعة»[7]

و ... اصولى هستند كه فروعات زيادى دارند و مجتهدان‌اند كه اين فروعات را بر قواعد كلّىِ استنباط، تطبيق مى‌كنند. اين شيوه، در زمان امام صادق (ع) و

[1]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 7؛ طريق استنباط الأحكام، محقّق كركى، ص 17.

[2]. السرائر، ج 3، ص 575؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41( صفات القاضى، باب 6)، ح 52.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 677.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 175( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.

[5]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 88( كتاب الغصب، باب 1)، ح 4.

[6]. الكافى، ج 5، ص 292، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 147، ح 651؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 341( إحياء الموت، باب 12)، ح 3.

[7]. التوحيد، ص 353، ح 24؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.