کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

علم به صدور روايت داشته باشى، باز احتياج به بذل جهد و كوشش در شناخت موضوعات و قواعد شرعيه و تعارض و تراجيح داريم.[1]

امّا در جواب حلّى گفته‌اند: برفرض اين كه دليل شما تمام باشد، در صورتى تمام است كه ما بگوييم آنچه افاده ظن مى‌كند، آن، مطلوب و حكم واقعى است؛ امّا اگر بگوييم اخذ به ظنون خاص حكم ظاهرى است و از آن جهت مطلوب است كه كشف از واقع مى‌كند، و طريق به حكم واقعى است (چنان كه مجتهدان مى‌گويند)، ديگر اشكال وارد نيست و تغيير احكام ظاهريه در شريعت، مانعى ندارد. چنانچه گوشتى را از دست مسلمانى خريدى و حكم به حلّيت آن كردى، و بعد معلوم شد كه گوشت خنزير و يا ميته است- كه ذبح شرعى نشده-، حكم به حرمت آن مى‌كنى. پس ابديت احكام، مانع از جواز اخذ به اجتهاد نمى‌شود، و وقتى مجتهد، از فتوايى كه داده رجوع كند، احدى فكر نمى‌كند كه حكم، نسخ شده است، و حكم واقعى درهرحال، يكى است. به‌علاوه، اين‌گونه نيست كه هر حكم اجتهادى‌اى قابل تغيير باشد و ما احكام فراونى داريم كه قابل تغيير نيستند.[2]

به گفته شيخ‌طوسى:

بيشتر مسائل ما در اخبارمان وجود دارند و بر آنها نصّ داريم، و هيچ فرعى از فروع نيست مگر آن كه داخل در اصول ما مى‌شود.[3]

ادلّه مجتهدان بر جواز اجتهاد

مجتهدان، پس از آن كه ادلّه اخباريان را پاسخ داده‌اند، ادلّه‌اى را بر جواز اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

مجتهدان در ابتدا به اين آيه شريف استناد كرده‌اند:

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 46.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 692- 693.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 5.

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.[1]

چرا از هر گروهى از آنان، جمعى كوچ نمى‌كنند تا در دين تفقّه كنند و مردم خود را- چون بازگشتند- بيم‌دهند؟ كه آنها حذر كنند.

ملاحظه مى‌كنيد كه آيه شريف، هدف از تفقّه را انذار قرار داده، و وقتى فقيهى با فتوايش مردم را از كيفر الهى ترسانيده، بايد تحذّر كرد و اين وجوب تحذّر، مستلزم حجّيت فتواى فقيه است.[2]توضيح بيشتر، در بحث تقليد آمده است.

دليل دوم‌

سيره عقلائيه است و در بين عقلا، جاهل به عالم مراجعه مى‌كند، و مقتضى اين سيره، حجّيت قول مجتهد است.[3]براى توضيح بيشتر، به بحث تقليد مراجعه شود.

دليل سوم‌

دليل بعدى، روايات است كه مى‌توان آنها را به چند دسته تقسيم كرد:

دسته اوّل، رواياتى هستند كه بر تفريع فروع بر اصول و قواعد، دلالت دارند كه اين روايات صحيحه هستند و ابن‌ادريس، آنها را در آخر السرائر نقل مى‌كند. هشام‌بن سالم، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه ايشان مى‌فرمايد:

انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا.[4]

همانا ما اصول و قواعد كلى را بيان مى‌كنيم و شما فروعات را بر آن قواعد، تطبيق كنيد.

در روايت ديگرى، احمدبن محمّدبن ابونصر، از امام رضا (ع) نقل مى‌كند كه امام (ع) مى‌فرمايد:

[1]. سوره توبه، آيه 122.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 132؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 64- 65 و 69؛ مهذب الأحكام، ج 1، ص 20.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 62 و 103؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 19.

[4]. السرائر، ج 3، ص 575؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41( صفات القاضى، باب 6)، ح 51.

علينا القاء الاصول و عليكم التفريع.[1]

بر ماست كه اصول كلّى را بيان كنيم و بر شماست كه فروعات را بررسى نماييد.

اين دو روايت، بر صحّت اجتهاد دلالت دارند؛[2]زيرا تفريع بر اصول و قواعد، در غالب موارد، ظنّ‌آور است، و دلالت عمومات بر جزئيات و فروعى كه مندرج در عمومات است، غالباً ظهور است و تنصيص نيست. به‌علاوه، در بسيارى از تفريعات، انظار و افهام، متفاوت‌اند كه براساس چه قاعده‌اى مندرج مى‌شود، و بسيارى از موارد فرعى‌اى كه به قاعده‌اى وارد مى‌شوند، به دلالت التزامى است كه از خطاب استفاده مى‌شود، مانند دلالت امر به شى‌ء، بر امر به مقدّمه آن شى‌ء، و دلالت نهى بر فساد.[3]

پس شكّى نيست كه تفريع بر اصول، اجتهاد است و اصلًا اجتهاد در زمان ما، همان تفريع بر اصول است، مانند اين قول معصوم (ع) كه:

«و لا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر»،[4]

كه ما از اين اصل مى‌فهميم كسى كه يقين به طهارت داشته و شك در حدّت دارد، طهارت بر او واجب نيست، و كسى كه يقين داشته باشد لباسش پاك بوده و بعد شك در رسيدن نجاست به آن دارد، شستن لباس بر او واجب نيست، و كسى كه يقين دارد در ماه شعبان است و الآن شك مى‌كند كه ماه رمضان رسيده، روزه بر او واجب نيست.

اصولى مانند:

«على اليد ما اخذت حتى تؤدى»،[5]«لا ضرر و لا ضرار»[6]

و

«رفع عن امّتى تسعة»[7]

و ... اصولى هستند كه فروعات زيادى دارند و مجتهدان‌اند كه اين فروعات را بر قواعد كلّىِ استنباط، تطبيق مى‌كنند. اين شيوه، در زمان امام صادق (ع) و

[1]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 7؛ طريق استنباط الأحكام، محقّق كركى، ص 17.

[2]. السرائر، ج 3، ص 575؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41( صفات القاضى، باب 6)، ح 52.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 677.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 175( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.

[5]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 88( كتاب الغصب، باب 1)، ح 4.

[6]. الكافى، ج 5، ص 292، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 147، ح 651؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 341( إحياء الموت، باب 12)، ح 3.

[7]. التوحيد، ص 353، ح 24؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.

امام رضا (ع) هم بوده، چنانچه در اين عصر هم وجود دارد، با اين تفاوت كه تفريعات، در آن زمان، كم بوده و امروز زياد شده است.[1]

خود اخباريانى چون: محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى و شيخ‌حرّ عاملى، دلالت اين روايت را در كل، قبول مى‌كنند و معتقدند كه عمل كردن به آن قاعده كلّيه‌اى كه منصوص است و از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، در تمام افرادش جايز است، و واجب نيست كه بر نصّ خاص، بسنده كنيم، و دلالت اين حديث بر رخصت تفريع بر اصولى كه از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، تمام است؛ ولى همه اقسام اجتهاد، از قبيل: تفريع بر اصول عامه و قواعدى كه با ادلّه عقليه ظنّيه بيان شده‌اند را شامل نمى‌شود، و دليل، اخصّ از مدّعى است.[2]

دسته دوم، اخبارى هستند كه ما را از فتوا دادن بدون علم و بدون راهنمايى از ناحيه پيامبر و ائمّه معصوم (عليهم السلام) نهى مى‌كنند، مانند روايتى كه كلينى به سند صحيح، از ابى‌عبيده، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند كه ايشان مى‌فرمايد:

من افتى الناس بغير علم و لا هدى من‌الله لعنته ملائكه الرحمة و ملائكة العذاب ....[3]

كسى كه بدون علم و بدون راهنمايى از معصومان براى مردم فتوا دهد، ملائكه رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعنت مى‌كنند ....

پس اگر فتوا از روى علم و يا راهنمايى از معصومان (عليهم السلام) باشد، جايز است و فتوا هم بدون اجتهاد و تفقّه نمى‌شود.[4]

دسته سوم، رواياتى هستند كه ائمّه معصوم (عليهم السلام) مردم را به اشخاص (با اسم و رسمشان) ارجاع داده‌اند،[5]مانند: محمّدبن مسلم، يونس‌بن عبدالرحمان، زكريّابن آدم، ابا بصير اسدى، زرارةبن اعين، عمرى و فرزندش محمّدبن عثمان و ... كه‌

[1]. الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، ص 71- 72.

[2]. الفوائد المدنية، ص 153- 154؛ الحقّ المبين، ص 7؛ الفوائد الطوسية، ص 466.

[3]. الكافى، ج 7، ص 409، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4)، ح 1. براى بررسى روايات مشابه، ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 102( صفات القاضى، باب 11)، ح 12.

[4]. الاجتهاد و التقليد، ص 75.

[5]. الوافية، ص 305؛ الفوائد الحائرية، ص 132؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 108.

لازمه اين ارجاع، حجّيت فتاواى آنان است. در اين جا تنها به چند روايت، بسنده مى‌كنيم:

1. على‌بن مسيب (اهل‌همدان) مى‌گويد: خدمت امام رضا (ع) رسيدم و گفتم: راهم دور است و هميشه نمى‌توانم حضور شما شرفياب شوم. دستورهاى دينم را از چه كسى بگيرم؟ امام رضا (ع) فرمود: «از زكريابن آدم قمى كه امين بر دين و دنياست».[1]

2. عبدالعزيز مهتدى- كه اهل‌قم و وكيل امام رضا (ع) بود- مى‌گويد: از امام رضا (ع) پرسيدم: من وقت‌هايى كه نمى‌توانم خدمت شما شرفياب شوم، دستورهاى دينم را از چه كسى بگيريم؟ امام رضا (ع) فرمود: «از يونس‌بن عبدالرحمان بگير».[2]

3. شعيب عقر قوفى مى‌گويد: به امام صادق (ع) گفتم: چه‌بسا نياز پيدا مى‌كنم كه چيزى را بپرسم [؛ امّا راهم به شما دور است‌]. از چه كسى بپرسم؟ امام صادق (ع) فرمود: «از ابا بصير اسدى بپرس».[3]

4. عبدالله‌بن ابى‌يعفور به امام صادق (ع) مى‌گويد: گاهى پيش مى‌آيد كه نمى‌توانم شما را ملاقات كنم و خدمتان برسم. اصحاب ما مى‌آيند و از من سؤالاتى را مى‌پرسند، در حالى كه پاسخ تمام سؤالاتْ نزد من نيست. امام صادق (ع) فرمود:

«چه چيزى مانع تو مى‌شود كه جواب سؤال‌هايت را از محمّدبن مسلم بپرسى؟ او نزد پدرم قدر و منزلتى داشته و سخنانى را از او شنيده است».[4]

5. فيض‌بن مختار، از امام صادق (ع) در باره اختلافى كه ميان شيعيان است، سؤال مى‌كند. امام (ع) مى‌فرمايد: «كدام اختلاف؟». گفت: اختلاف احاديثى كه از شما رسيده است. امام (ع) فرمود: «بله. چنين اختلافى وجود دارد و علّت آن، اين است كه مردم، بر ما دروغ بستند ... و اگر احاديث ما را مى‌خواهى، به اين شخصى كه اين جا نشسته (زرارة) رجوع كن».[5]

[1]. اختيار معرفة الرجال، ص 595، ش 1112؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 106( صفات القاضى، باب 11)، ح 27.

[2]. اختيار معرفة الرجال، ص 483، ش 910؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 107، ح 34.

[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 171، ش 291؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 103، ح 15.

[4]. اختيار معرفة الرجال، ص 161، ش 273؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 105، ح 23.

[5]. اختيار معرفة الرجال، ص 135، ش 216.

6. وقتى كتاب فضل‌بن شاذان را به امام عسكرى (ع) دادند، بعد از آن كه آن را ورق زد و نگاهى به آن افكند، فرمود: «اين، صحيح است و سزاوار است كه به آن عمل شود».[1]

دسته چهارم، رواياتى هستند كه ائمّه (عليهم السلام) به بعضى از اصحاب، به صراحت امر كرده‌اند كه فتوا دهند. در روايتى امام باقر (ع) به ابان‌بن تغلب فرمود:

اجلس فى مسجد المدنية و افت الناس، فانّى احبّ أن يرى فى شيعتى مثلك.[2]

در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا بده. من دوست دارم كه در ميان شيعيانم مثل تو را ببينم.

در روايت ديگرى، امام صادق (ع) به معاذبن مسلم نحوى مى‌فرمايد: «به من خبر رسيده كه در مسجد جامع [كوفه‌] مى‌نشينى و فتوا مى‌دهى؟». معاذ گفت: بله. البته مى‌خواستم در باره آن از شما سؤال كنم. من در مسجد مى‌نشينم و هرگاه مردى مى‌آيد و از من سؤال مى‌كند، چنانچه بدانم كه او مخالف شماست، طبق مسلك خودش به او پاسخ مى‌دهم؛ و اگر بدانم از دوستان و شيعيان شماست، آنچه از شما

[به من‌] رسيده، به او خبر مى‌دهم؛ و اگر كسى از من سؤال كرد و ندانستم كه از دوستان يا مخالفان شماست، نظريه‌هاى مختلفى را بيان مى‌كنم و گفتار شما را لا به لاى آنها مطرح مى‌نمايم. امام (ع) فرمود: «چنين بكن». من هم به كار خود ادامه دادم.[3]

اين روايات، هم دلالت بر جواز افتا دارد و هم تقليد و رجوع به كسانى چون: ابان و معاذ را تاييد مى‌كند؛ زيرا اگر فتواى او بر پرسشگرحجّت نباشد، ديگر فايده‌اى در امر امام (ع) به افتا نيست و آن لغو مى‌شود،[4]و مى‌دانيم كه افتاىِ بدون اجتهاد، ممكن نيست.[5]

[1]. همان، ص 538، ش 1023. براى مشاهده روايات مشابه ديگر، ر. ك: همان، ص 331، ش 604؛ الكافى، ج 1، ص 330، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 100 و 107، ح 4، 33 و 35.

[2]. رجال النجاشى، ص 7- 8؛ الفهرست، طوسى، ص 44، ش 61؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، ح 14.

[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 253، ش 470؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 108( صفات القاضى، باب 11)، ح 36.

[4]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 71.

[5]. الاجتهاد و التقليد، ص 75.

در رجال، گروه‌هايى داريم به نام‌هاى: «زراريه»، «يعفوريه»، «يونسيه»، «مشاميه» و «نعمانيه» كه معلوم مى‌شود علمايى چون: زراره، عبدالله‌بن ابى‌يعفور، يونس‌بن عبدالرحمان، هشام و مؤمن طاق، اهل فتوا بوده‌اند و پيروانى داشته‌اند.[1]مرحوم كلينى در كتاب ميراث و نكاح و طلاق الكافى،[2]فتاوايى را از يونس‌بن عبدالرحمان و فضل‌بن شاذان نقل كرده است.[3]

كشّى، از عبدالله‌بن مسكان نقل مى‌كند:

ما در نزد زراره، در باره بعضى از مسائل حلال و حرام بحث مى‌كرديم كه زراره، رأى و نظر خود را بيان كرد. به او گفتم: اين رأى و نظر توست، يا روايت است؟ زراره گفت: «من آگاه‌ترم و چه‌بسا رأيى، بهتر از روايت است».[4]

وقتى از امام عسكرى (ع) در باره كتاب‌هاى بنى‌فضّال سؤال مى‌شود، ايشان مى‌فرمايد: «روايات آنان را اخذ كنيد و آرائشان را رها كنيد».[5]اين روايت، دلالت مى‌كند كه آنان آرائى داشتند كه خود روايت نبوده است.[6]

در روايتى على‌بن اسباط مى‌گويد: به امام رضا (ع) گفتم: امرى حادث و مسائلى پيش مى‌آيد كه بايد حتماً نسبت به آن شناخت پيدا كنيم، و در آن شهرى كه هستم، از دوستان شما كسى نيست كه از او استفتا كنم. امام رضا (ع) فرمود:

ائت فقيه البلد فاستفته من امرك، فاذا افتاك بشى‌ء فخذ بخلافه فانّ الحقّ فيه.[7]

از فقيه آن شهر استفتا كن و هرچه فتوا داد، برخلاف آن عمل كن كه حق، در خلاف آن است.

[1]. الملل و النحل، ج 1، ص 164- 168؛ الفوائد الحائرية، ص 161، 132، 145، 148، 166 و 242.

[2]. الكافى، ج 5، ص 570 و ج 6، ص 93 و ج 7، ص 90، 95، 115 و 121.

[3]. كشف القناع، ص 198.

[4]. اختيار معرفة الرجال، ص 156، ش 257.

[5]. كتاب الغيبة، شيخ‌طوسى، ص 390، ح 355؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 103( صفات القاضى، باب 11)، ح 13.

[6]. الاجتهاد و التقليد، ص 75.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 294، ح 820؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 82( صفات القاضى، باب 9)، ح 23.

از اين روايت استفاده مى‌شود كه فتوا دادن در آن زمان، رايج و جايز بوده و على‌بن اسباط، جواز آن را مفروغ‌عنه گرفته و از نبود فتوا دهنده شيعه سؤال مى‌كند.

دسته پنجم، رواياتى هستند كه از آنها استفاده مى‌شود فتواىِ عالم و فقيه و عارف به احكام- كه ناظر به حلال و حرام است-، حجّيت دارد.[1]امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ....[2]

به مردى از خودتان كه برخى از قضاياى ما را مى‌داند، نظر افكنيد و او را بين خودتان حاكم قرار دهيد ....

بودن اين روايت در باب قضا، مانع از استدلال به اين روايت در باب فتوا نيست؛ زيرا منصب قضا، منصب فتوا هم است.[3]به آن شخص، به اعتبار اين كه بر احكام‌

شرعيه فرعيه، استدلال مى‌كند، مجتهد مى‌گويند، و به اعتبار اين كه حكم و الزام مى‌كند، وى را قاضى مى‌نامند.[4]

در مقبوله عمربن حنظله، امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً ....[5]

به كسى مراجعه كنيد كه از خود شما و راوىِ حديث ما باشد و نظر در حلال و حرام داشته باشد و احكام ما را بشناسد. راضى شويد كه چنين شخصى، حاكم شما باشد، و من او را بر شما حاكم قرار دادم ....

عمربن حنظله، هرچند توثيق ندارد، با اين حال، چون مشهور علما به آن عمل كرده‌اندو عمل مشهور، جبران كننده سند است، موجب جبران سند مى‌شود.[6]مراد از

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 179- 180.

[2]. الكافى، ج 7، ص 412، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 4( صفات القاضى، باب 1)، ح 5.

[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 44.

[4]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 778.

[5]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 10؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 301، ح 845؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 99( صفات القاضى، باب 11)، ح 1.

[6]. الاجتهاد و التقليد، ص 26.