کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

اعتقادات ما، همان عقايد محدّثان و اخباريان كهن است. پس ما (اخباريان) نكته تازه‌اى نگفته‌ايم؛ بلكه ديگران (اصوليان) هستند كه روش قدماى شيعه را ترك كرده‌اند و به پيروى از عامه پرداخته‌اند. براى نمونه، شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

رئيس اخباريان، پيغمبر اسلام (ص) و بعد از او، ائمه اطهار (عليهم السلام) بوده‌اند؛ زيرا آنان عمل به اجتهاد نمى‌كردند؛ بلكه در احكام، به‌طور قطع، به اخبار عمل مى‌كردند و به پيروى از ائمه، ياران خاصّشان و بعد، شيعيان نيز در زمان ائمه، به اخبار عمل مى‌كردند.[1]

گذشته از آنچه درباره اخبارى بودنِ پيامبر خدا و امامان (عليهم السلام) ادعا شده،[2]در بررسى اين دليل، بايد ديد كه آيا محدّثان سده‌هاى نخست نيز همان‌طورى كه استرآبادى مى‌گويد، منكر اجتهاد و تقليد و استنباط در احكام شرعيه بوده‌اند؟ آيا مدارك و منابع احكام را در اصول يا فروع دين، منحصر به اخبار اهل‌بيت (عليهم السلام) مى‌دانسته‌اند؟ و آيا حكم عقل و ظواهر قرآن و سنت نبوى را بدون آن كه تأييدى از

جانب اهل‌بيت بشود، قبول نداشته‌اند؟ و در شبهات حكميه تحريميه، قائل به توقّف و احتياط بوده‌اند؟[3]

[1]. الفوائد الطوسية، ص 446.

[2]. اين سخن شيخ حرّ را اگر نشانه تسامح در تعبير و يا كم‌دقتى ندانيم، به ناچار بايد حمل بر نوعى جدل و يا مجاز كنيم، وگرنه، روشن است كه پيامبر خدا( ص) با آگاهى از واقع، عمل مى‌كرده و نيازى نداشته كه يكى از دوگزينه اجتهاد يا اعتماد بر خبر را برگزيند. بسيارى از اصحاب ائمه( عليهم السلام) در دوران حضور نيز چون منبع اصيل احكام در دسترس داشتند، نيازمند چنين انتخابى نبودند. به هرحال، نه در باره معصوم و نه در باره افرادى كه به معصوم دسترس داشته‌اند، نمى‌توان چنين گفت كه به اخبار عمل مى‌كرده و اخبارى بوده است. مگر اين كه اخبارى را به معناى كسى بگيريم كه تنها به نصّ دستور الهى عمل مى‌كند و عقل خود را در اين باره دخالت نمى‌دهد؛ و چون پيامبر خدا( ص) نيز تنها به همان چيزى عمل مى‌كرده كه از سوى خدا بدو مى‌رسيده و در احكام دين، اجتهاد نمى‌كرده؛ پس او نيز اخبارى و بلكه رئيس اخباريان بوده است. اين سخن شيخ حرّ، آن‌گاه شگفت‌انگيزتر مى‌نمايد كه مى‌بينيم در همان سده‌هاى نخست، برخى معتقد بودند كه ائمّه نيز در بيان احكام شرعى،« فتوا» مى‌دهند و در واقع، بر اساس دستورهاى كلى‌اى كه در دسترس دارند، حكم فروع و مسائل جزئى را استنباط مى‌كنند. آيا بر اين مبنا، مى‌توان آنان را رئيس مجتهدان شمرد؟ بى‌گمان، هيچ‌يك از اين دو، پذيرفتنى نيست.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40 و 47.

شكى در اين نيست كه پاره‌اى از مبانى و رويكردهاى مكتب اخباريگرى، در انديشه‌هاى متقدّمان نيز كم و بيش وجود داشته است. از اين رو، برخى از نويسندگان بر اين باورند كه استرآبادى احياگر اين رويكردها بوده است؛ چنان كه مى‌گويند:

ظهور مسلك اخبارى در سده 11 ق كه توسط محمّدامين استرآبادى بنياد نهاده شد، احياى دوباره گرايش اصحاب حديث قديم امامى بود. درواقع، اصول و مبانى طريقه‌اى كه او استوار ساخت، در سنّت اماميه بى‌سابقه نبود و بررسى فقه اصحاب حديث امامى، مى‌تواند اين نكته را روشن كند.[1]

پس از اثبات وجود اين رويكردها، بايد روشن شود كه آيا اين رويكردها در سده‌هاى نخست، در قالب يك مكتب و رويكردى تمايزآفرين مطرح بوده است يا در حدّ گرايشى خُرد؟ آيا صاحبان اين رويكردها، از ديگر عالمان شيعه متمايز بوده‌اند؟ پاسخ اين‌گونه سؤالات را در مباحث آينده مى‌توان يافت.

متكلّمان و اصحاب حديث شيعه‌

با توجه به نقش محورى «امام» در منظومه اعتقادى شيعيان، كاملًا طبيعى است كه ببينيم گرايش به حديث، رويكرد غالب در ميان اصحاب ائمه (عليهم السلام) است. با اين حال، چنان نبود كه همه اصحاب ائمه (عليهم السلام) محدّث باشند؛ بلكه برخى از آنان در همان حال كه فقيه بودند، متكلّم و عقل‌گرا و اهل‌اجتهاد هم بودند و از ره‌گذر مباحث كلامى، استفاده از روش‌ها و تحليل‌هاى عقلانى را به خوبى مى‌دانستند. آرى؛ در فقه و ديگر مباحث، غلبه با حديث‌گرايانى بود كه چون بر تعبّد به نص تأكيد بيشترى داشتند، «اصحاب حديث» ناميده شده‌اند. اصطلاح «اصحاب حديث» در ميان شيعه، برگرفته‌

از همان دسته‌بندىِ رايج در ميان عامّه بود و همين، مى‌توانست پايه نوعى همانندپندارى گردد؛ گرچه در ميان شيعيان، با تغييراتى نيز همراه شده باشد.[2]

[1]. كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 76 و 85؛ دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، ج 7،« اخباريان و اصحاب حديث اماميه»، حسن انصارى قمى، ص 160.

[2]. اگر اين نام را يكى از نويسندگان عامّه براى عالمى شيعى به كار برده باشد، احتمال وجود تفاوت كم‌تر است؛ ولى در كاربردهاى آن در آثار خود شيعيان، به اين قاطعيت نمى‌توان سخن گفت.

گروه متكلمان، در حالى كه فقيه بودند، متكلّم و عقل‌گرا و اهل‌اجتهاد هم بودند و برخى از نظرات و فتاواى آنان در كتاب‌هاى ديگران نقل شده است. تكيه آنان بر عقل، مخالفت شديد برخى از اصحاب حديث را برمى‌انگيخت. براى نمونه، در روايتى از احمدبن محمّدبن ابى‌نصر آمده است:

امام رضا (ع) به من فرمود: «اى احمد! اختلاف شما با پيروان هشام‌بن حكم در توحيد، چيست؟». گفتم: ما قائل به صورت هستيم [و خدا را داراى جسم مى‌دانيم‌]؛ به استناد حديثى كه از رسول خدا نقل شده كه آن حضرت خداوند را به چهره جوانى مشاهده كرد. ولى به گفته هشام، خداوند داراى جسم نيست.

امام رضا (ع) فرمود: «وقتى رسول خدا (ص) به معراج رفت و به سدرةالمنتهى رسيد، از حجاب‌ها [اندكى‌] به اندازه سوراخ سوزن، برايش شكافته شد و او از نور عظمت، همان مقدار را ديد كه خداوند خواسته بود كه او ببيند. با اين حال، شما به تشبيه [- خداوند] گرويده‌ايد؟ اى احمد! اين مسئله [كه به ذات خدا مربوط است،] براى تو حل‌نخواهد شد. [پس آن را رها كن؛ چراكه‌] اين، امر بزرگى است».[1]

اختلاف‌نظر متكلّمان و عقلگرايان با گروه محدّثان و سنّت‌گرايان، گاهى باعث قطع رابطه آنان با يكديگر مى‌شدچنانچه ابن‌ابى‌عمير، از هشام‌بن حكم كناره‌گيرى كرد-[2]و گاهى به سرحدّ تكفير و نفرين مى‌رسيد.[3]آنچه سرمنشأ برخى از اين اختلافات مى‌شد، اين بود كه از اجتهاد و رأى و تمسّك به عقل، همان معنايى درك مى‌شد كه در ميان عامّه رواج داشت و بيشتر مورد نظر اصحاب رأى بود؛ يعنى «اجتهاد به رأى». اين شيوه، منبعى مستقل در كنار كتاب و سنت به شمار

مى‌رفت و كار عقل در اين فرآيند، تقنين و تشريع بود و به طبع، اهل بيت (عليهم السلام) به شدّت از آن نهى مى‌فرمودند.[4]با اين حال، چنان كه خواهيم گفت، ائمه (عليهم السلام) متكلّمان شيعه را

[1]. تفسير القمّى، ج 1، ص 20.

[2]. الكافى، ج 1، ص 410، ذيل ح 8.

[3]. در بخش‌هاى آينده اين كتاب، به تفصيل به اين اختلافات خواهيم پرداخت.

[4]. اجتهاد بدين معنا، از همان روزگار صدر اسلام نيز مطرح بوده و در احاديث علوى نيز از آن نهى شده است. براى نمونه، در بحث ويژگى‌هاى قاضى كه اگر بر اساس اجتهاد حكم كند، جاى او در آتش است( دعائم الإسلام، ج 1، ص 94).

محترم مى‌داشتند و آنان را به جهت دفاع عقلانى از انديشه امامت، تشويق هم مى‌كردند؛ ولى به آنان خاطرنشان هم مى‌ساختند كه دين، قلمرو وحى است نه عقل؛ پس استدلالات عقلى- هرچند به عنوان ابزارى براى جدل و دفاع از اصول مكتب، مفيد است-، نبايد اساس عقيده قرار بگيرد.

برخى از فقيهان متكلّم در عصر حضور

بر اساس آنچه گفته شد، هرچند در دوره حضور، غلبه با گرايش به حديث بوده است؛ اهل‌استنباط و اجتهاد نيز حضورى جدّى داشته‌اند. ائمه نيز مراقب هر دو گروه بودند و تلاششان را پاس مى‌داشتند. امام باقر (ع) خود، به ابان‌بن تغلب (م 141 ق) دستور داد كه در مسجد مدينه بنشيند و فتوا دهد.[1]

برخى از افراد اين گروه عبارت‌اند از: زراره و حمران پسران اعيَن، محمّدبن مسلم، جميل‌بن درّاج، ابن ابى‌عُمَير، يونس‌بن عبدالرّحمان، فضل‌بن شاذان،[2]مؤمن طاق، هشام‌بن سالم، قيس‌بن عاصر، هشام‌بن حكم،[3]حمزةبن محمّدبن طيار، كميت‌بن زيد اسدى، و برخى از بزرگان خاندان نوبخت مانند اسماعيل‌بن على نوبختى.[4]براى اثبات وجود چنين گرايشى در برابر اصحاب حديث، خوب است چند نمونه از اين فقيهان متكلّم را در شرح‌حالى مختصر، ياد كنيم.[5]

1. زُراره‌

زرارةبن اعيَن (م 150 ق)، از اصحاب خاصّ صادقين (عليهما السلام) و از «اصحاب اجماع» شمرده‌اند. او افزون بر جايگاه فقهى‌اش، در كلام نيز شهرت داشت و توانست با يارانى كه به آنها زراريه مى‌گفتند، حوزه شيعى پرحركتى در كوفه به وجود آورَد.

[1]. رجال النجاشى، ص 10، ش 7.

[2]. مقابس الأنوار، ص 23.

[3]. الكافى، ج 1، ص 171- 172.

[4]. أعيان الشيعة، ج 1، ص 190- 196.

[5]. براى فهرستى از اينان و آثارشان، ر. ك: تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر دكتر خضرى، ج 2، ص 377- 378.

آنچه در اين جا شاهد بحث است، روش زراره در استنباط احكام است كه به استناد آن، به‌راستى مى‌توان او را يكى از برجسته‌ترين اصحاب رأى و اجتهاد در ميان اصحاب ائمه شمرد. او در مسائل حلال و حرام، بى‌محابا طبق رأى و اجتهاد خود، نظر مى‌داد و آن را بر پاره‌اى روايات مقدّم مى‌دانست.[1]يك بار كه زراره حكمى فقهى را مطرح كرد، عبدالله‌بن مسكان از او پرسيد: «آيا بر اساس رأى خودت بود، يا به استناد روايت؟». او در جواب گفت:

خود، بهتر مى‌دانم [كه بر چه اساسى مى‌توان نظر داد]. مگر نه اين است كه چه‌بسا رأيى، بهتر از اثر باشد؟![2]

اين روايت، دربردارنده نكاتى است كه در بحث حاضر، بسيار ارزشمند است. نخست اين كه پرسش عبدالله بن مسكان، نشان مى‌دهد كه مرتكز ذهنى وى به عنوان شيعه‌اى معتقد، اهتمام به روايت و استناد به نص بوده است. زراره نيز اين دغدغه را تلويحاً تأييد كرده است؛ و با اين حال، قاطعانه از مبناى خويش دفاع مى‌كند. مشكل مى‌توان گفت كه اين پاسخ زراره، از سرِ بى‌توجهى به اهمّيت حديث يا سرپيچى از دستور امام بوده است. پس گويا وى در حالى به رأى خويش تكيه مى‌كند كه مبانى اعتبار حديث را نيز مى‌شناسد و قبول دارد.

نمونه‌اى ديگر از اجتهاد زراره، هنگامى است كه وى درباره شركت در نماز جمعه اهل سنت و اقتدا به پيش‌نماز آنان، با برادرش حمران بحث مى‌كند[3]و او به سخنى از امام صادق (ع) استناد مى‌كند:

[1]. البته با توجه به شأن زراره، و بر اساس آنچه در باره پيشينه رأى و اجتهاد مطرح شد، نيازى به گفتن نيست كه« رأى» در اين سخن، اجتهاد عامّه نيست. منظور وى اين است كه چه‌بسا رأيى كه چون از آيات و احاديث معتبر استنباط مى‌شود، برتر از احاديث ناشناخته يا مشكوك، است. ر. ك: المقالات والرسالات، كنگره شيخ مفيد، ج 23، ص 11- 12.

[2]. إختيار معرفة الرجال، ص 156، ش 257.

[3]. در تحليل اين خبر، فراموش نشود كه ماجرا مربوط به اواخر بنى‌اميه است كه هنوز عثمانيان سلطه داشتند و خطيب جمعه نيز غالباً حاكم شهر يا يكى از دست‌نشاندگان حكومت بود كه از عثمانيان انتخاب مى‌شد. آنان در ناسزاگويى به امير مؤمنان( ع) فروگذار نمى‌كردند. عبارت زراره نيز كه مى‌گويد:« به دشمن خدا اقتداكنم؟!»، گواه اين مطلب است. وگرنه، اقتدا به اهل سنت غيرناصبى، نمى‌بايست اين قدر شگفت‌انگيز و انكارآفرين باشد. با اين حال، برآيند همه گزارش‌ها درباره زراره، اين است كه وى در ابراز مخالفت با اهل سنت، بسيار تند بوده و در اين باره، جانب تقيه را نيز چندان نگاه نمى‌داشته است. لذا امام صادق( ع) نيز از بيان برخى مسائل به او، پرهيز مى‌فرمود.

حمران گفت: ابو عبدالله (ع) به من فرمود: «همانا در كتاب على (ع) آمده است كه وقتى [اهل سنّت‌] نماز جمعه را در وقت مى‌خوانند، شما نيز همراه آنان بخوانيد». به حمران گفتم: اين، شدنى نيست [كه چنين سخنى فرموده باشد]. امام به تقيه، با تو سخن گفته است. به دشمن خدا اقتداكنم؟!».

حمران گفت: چگونه مى‌گويى در حال تقيه، با من سخن گفته؟! من كه چيزى نپرسيده بودم؛ خود امام آغاز به سخن گفتن كرد و فرمود: «در كتاب على (ع) آمده است كه وقتى نماز جمعه را در وقت مى‌خوانند، شما نيز همراه آنان بخوانيد». در چنين حالى، چگونه اين سخن از سرِ تقيه بوده باشد؟! گفتم: [به‌هرحال،] در حال تقيه بوده و چنين كارى (اقتدا به امام جمعه آنان) جايز نيست.

چنان كه پيداست، زراره به‌طور قطع، برداشت حمران را كه كاملًا مطابق ظاهر حديث است، ردّ مى‌كند و سخن امام را از باب تقيه مى‌داند. چندى بعد كه دو برادر با هم خدمت امام صادق (ع) مى‌رسند و حمران ماجرا را بازگو مى‌كند:

امام فرمود: «در كتاب على (ع) چنين آمده است كه وقتى اينها نماز جمعه را در وقت مى‌خوانند، همراه آنان بخوانيد؛ ولى [پس از سلام آنان‌] از جاى خود بلند نشويد و دو ركعت ديگر به آن اضافه كنيد».

گفتم: پس من چهار ركعت نماز خود را خودم بخوانم و اقتدا نكنم؟ امام فرمود:

«بله» و سپس سكوت كرد. آن‌گاه، برادرم حمران نيز ساكت شد و هردومان راضى شديم.[1]

البته زراره نيز مانند هرمجتهد ديگرى، گاهى خطا مى‌كرد[2]و حتى گاهى به نظر مى‌رسد كه بيش از حدّ مجاز، به عقل خويش و برداشت‌هاى اجتهادى‌اش اعتماد

[1]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 28، ح 96.

[2]. مانند اختلاف نظر وى با عبدالله‌بن ابى‌يعفور، كه چون مسئله را با امام صادق( ع) در ميان گذاشتند، نظر عبدالله را تأييد كرد و فرمود:« ... زراره در سنّت، به خطا رفته است»( الكافى، ج 6، ص 508، ح 5).

داشته است.[1]با اين همه، روايات بسيارى گوياى اعتبار وى نزد ائمه و اصحاب است.[2]اجتهاد او مورد تأييد بوده است؛ چنان كه وقتى مرد شامى به امام صادق (ع) گفت: «مى‌خواهم با شما در فقه مناظره كنم»، امام به زراره دستور داد كه در اين زمينه با او مناظره كند.[3]حتى عمربن اذَينه، يكى از اصحاب فاضل امام، سخن زراره را بدون استناد به حديث نيز مى‌پذيرفت.[4]

2. محمّدبن مسلم‌

محمّدبن مسلم (م 150 ق) از فقها و محدّثان و از بزرگان اصحاب صادقين (عليهما السلام) و از اصحاب اجماع بوده است.[5]او فقيهى باتقوا بود و كتابى شامل چهارصد مسئله در ابواب حلال و حرام داشت‌[6]و بنا به نقلى، قاضى كوفه، ابن ابى‌ليلا نيز به فتواى او

[1]. براى نمونه، بر اساس برداشت خود، امام صادق( ع) را مهدى موعود مى‌پنداشت واين را به صراحت و قاطعاه نيز گفته بود( إختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 374، ش 258). همچنين، اين كه با طولانى شدن غيبت، فتنه‌هايى رخ خواهد داد كه باعث خروج مردم از دين مى‌شود، به ديده وى عجيب و باورنكردنى مى‌آمد( همان، ص 375، ش 260)؛ در حالى كه اين مطلب را از احاديث شيعه مى‌دانست. از آن جا كه وى در كوفه مى‌زيسته و در آغاز نيز با مكتب اهل بيت چندان آشنايى نداشته، گويا اين‌گونه نظريات وى، متأثّر از انديشه‌هاى انحرافى آن روزگار بوده كه به‌ويژه در كوفه، رواج بسيار داشته است.

[2]. بر پايه آنچه شيخ طوسى( إختيار معرفة الرجال) آورده، او از محبوب‌ترين افراد نزد امام صادق( ع) بود( ص 135، ش 215) و امام از وى رضايت داشت( ص 141، ش 222 و ص 375، ش 260) و از اصحاب سرّ امام باقر( ع) و از كسانى شمرده مى‌شد كه باعث دفع بلا از مردم‌اند( ص 137، ش 220) و اگر افرادى چون او نبودند، احاديث امام از بين مى‌رفت( ص 136، ش 217).

[3]. إختيار معرفة الرجال، ص 276، ش 494.

[4]. الكافى، ج 7، ص 91، ح 1، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 280، ح 1013. او احكامى را بر زراره عرضه كرد و گفت:« بگو كدام‌يك حق است و كدام‌يك باطل و ديگر روايتش را نقل نكن و ساكت بمان». تعبير«« ولاتروه» نشان مى‌دهد كه سخن زراره را از آن جهت معتبر مى‌دانسته كه مطمئن بوده او به استناد روايات، اظهار نظر مى‌كند؛ ولى استدلالى كه زراره در پاسخ آورده، به گونه‌اى است كه گويا همه فروع و تفاصيل را عيناً از زبان امام نشنيده؛ بلكه برخى را با اجتهاد خويش گفته است.

[5]. إختيار معرفة الرجال، ص 167، ش 280 و ص 238، ش 431.

[6]. رجال النجاشى، ص 323- 324، ش 882.

اعتماد داشته است.[1]طبق اين نقل، وى سؤال ابن ابى‌ليلا را با اعتراف به اين كه نصّ خاصى وجود ندارد، به استناد روايت ديگرى پاسخ داده و به نوعى اجتهاد كرده است.

3. جميل‌بن درّاج‌

وى فقيهى اهل فتوا، از اصحاب فقيه امام صادق و امام كاظم (عليهما السلام)، و در شمار اصحاب اجماع است.[2]روايت او مورد اتفاق است و حتى به جماعتى نسبت داده‌شده كه درباره رُوات قبل از او هم بررسى سند لازم نيست.[3]

صاحب جواهر پس از بيان اين كه طلاق خُلع، احتياج به صيغه طلاق ندارد، مى‌گويد: «اين، مذهب جميل‌بن درّاج است» و سپس به روايات نيز استناد مى‌كند.[4]شيخ‌طوسى هم كه گفته احتياج به صيغه طلاق دارد، برخى از اصحاب ائمّه را به عنوان «متقدّمين» نام برده و ادّعا كرده كه نظر آنان نيز همين بوده است.[5]

همچنين، جميل‌بن درّاج درباره مرتدّ ملّى، از امام باقر و يا صادق (ع) نقل مى‌كند كه «از مرتد مى‌خواهند توبه كند و چنانچه توبه نكرد، كشته مى‌شود». از حضرت پرسيدند: اگر بعد از توبه، دوباره از اسلام برگشت، چه حكمى دارد؟ گفت: «از او مى‌خواهند توبه كند». باز سؤال شد كه اگر بعد از توبه، براى بار سوم برگشت، چه حكمى دارد؟ گفت:

من در اين‌باره چيزى نشنيده‌ام؛ ولى به نظر من، او به منزله زناكار است كه اگر دوبار حدّ خورد و بار سوم مرتكب آن گناه شد، كشته مى‌شود، و اصحاب ما روايت كرده‌اند كه زانى، در نوبت سوم كشته مى‌شود.[6]

[1]. الكافى، ج 5، ص 215، ح 12، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 65، ح 282.

[2]. إختيار معرفة الرجال، ص 375، ش 705.

[3]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 61- 59.

[4]. جواهر الكلام، ج 33، ص 2- 5.

[5]. آنان عبارت‌اند از: جعفرو حسن‌فرزندان بن سماعه، على‌بن رباط و ابن‌حذيفه( تهذيب الأحكام، ج 8، ص 98، ذيل ح 328 و ح 329، الإستبصار، ج 3، ص 317، ح 1128).

[6]. قال لم اسمع فى هذا شيئاً، ولكنّه عندى بمنزلة الزانى الّذى يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك( الكافى، ج 6، ص 256، باب حد مرتد، ح 5، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 137، ح 544).