کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

به اين مطلب، اشاره كرده است.[1]

اين‌كه آقاضياى عراقى و محمّدحسين اصفهانى، به‌طور مطلق گفته‌اند كه اخباريان از اصحاب ما، قائل به احتياط شده‌اند،[2]از دو جهت، مورد اشكال است: يكى اين كه- همان‌طورى كه گذشت- بيشتر اخباريان، قائل به تفصيل شده‌اند و ديگر اين كه برخى از آنان قائل به برائت شده‌اند و ما براى روشن‌شدن نظريات اخباريان، كلام فيض‌كاشانى و محدّث جزايرى را بيان مى‌كنيم.

فيض‌كاشانى درباره برائت اصليه مى‌گويد:

اگر منظور از نفى حكم، نفى حكم نسبت به ما بوده باشد، حرف صحيحى است؛ زيرا در جايى كه ما عالم نيستيم، تكليف در آن‌جا ممتنع و مالايطاق است؛ و اگر منظور از نفى حكم، نفى حكم واقعى است، اين حرف صحيحى نيست؛ چون جايز است درواقع حكمى بوده باشد، ولى به ما نرسيده باشد و تا حكم به ما نرسد، ما تكليف نداريم، چنانچه در روايات دارد: «ان النّاس فى سعة حتى يعلموا؛[3]همانا مردم در آنچه نمى‌دانند در فراخى هستند تا اين كه بدانند».

پس حقْ اين است كه تمسك‌كردن به اصل برائت در عمل محض، اشكالى ندارد؛ ولى در كلمات جايز نيست. لذا نمى‌توانيم حكم و فتوا به برائت دهيم. پس در خودِ حكم الهى، تمسّك به برائت جايز نيست؛ ولى در متعلّق حكم و در عمل، مانعى ندارد. آنچه صدوق در الفقيه از امام صادق (ع) نقل كرده (كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى؛[4]هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا علم پيدا كنى كه نهى در آن وارد شده است)، بر آنچه گفتيم حمل مى‌شود كه شما در مقام عمل، مطلق و رها هستيد؛ ولى حكم الهى درواقع، مطلق و رها نيست و با اين تحقيقى كه ما كرديم، مى‌توان بسيارى از آيات و روايات را جمع كرد.[5]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[2]. نهاية الأفكار، ج 3، ص 201؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 22.

[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 373( اللقطه، باب 23)، ح 1.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937.

[5]. الاصول الأصلية، ص 19- 20.

تفصيل سيّد نعمة الله جزايرى‌

سيّدنعمة الله جزايرى هم وقتى ديدگاه‌هاى اخباريان را در شبهات تحريميه بيان مى‌كند، قول به تفصيل را ذكر مى‌كند، كه در جايى كه مسائل عام‌البلوى و مبتلابه است، احتياطْ لازم نيست و در غيرآن، احتياط لازم است.[1]وى مى‌گويد:

اقوى قول مجتهدان در اين‌جا درست است، هرچند آنان در عمل‌كردن به آنچه اصل دلالت دارد، افراط كرده‌اند و اخبار را كه به اصطلاح از نظر سند، ضعيف و يا احياناً خوب بوده و با اصل تعارض داشت، طرح كرده و عمل به اصل كرده‌اند. حقْ آن است كه اگر اصل برائت با روايتى كه سند آن ضعيف است تعارض داشت، اين اصل، حكمى ندارد و آن روايت مقدّم است؛ چون اخبار ما به اصطلاح قديم، صحيح هستند، و اگر جايى حديث ضعيف هم نداريم، اصل، خودش دليل است و نبودن دليل بر منع، دليل بر حلّيت آن شى‌ء است.[2]

پس به عقيده سيّد نعمة الله جزايرى، برائت اصليه، تنها در بعضى از موارد، دليل به حساب مى‌آيد، نه آن‌طورى كه مجتهدان رفته‌اند.[3]

وى در جاى ديگر، بين جريان برائت در شبهات حكميه و موضوعيه، تفاوت قائل شده، مى‌گويد:

در شبهات حكميه، عمل از بندگان تا زمانى كه بيان به آنها نرسيده، رفع شده است؛ ولى از جهت كلام و گفتار (فتوا) بايد توقّف كرد تا دليل بر آنها وارد شود؛ ولى در شبهات موضوعيه، هم از جهت عمل و هم كلام و گفتار، رفع شده است.[4]

به‌هرحال، مشهور فقها از متقدّمان و متأخّران، ازقبيل: شيخ‌صدوق،[5]

[1]. منبع الحياة، ص 61.

[2]. همان، ص 62- 63.

[3]. همان، ص 64.

[4]. نور البراهين، ج 2، ص 437- 438.

[5]. الإعتقادات، ص 114.

شيخ‌مفيد،[1]سيّدمرتضى،[2]ابن‌زهره،[3]محقّق حلّى‌[4](در كتب معارج)، علّامه حلّى،[5]شهيد اوّل‌[6]، شهيد ثانى،[7]وحيد بهبهانى،[8]ميرزاى قمى،[9]كاشف الغطاء،[10]شيخ‌انصارى،[11]و آخوند خراسانى،[12]محمّدحسين نائينى،[13]آغاضياى عراقى‌[14]، در شبهات تحريميه، قائل به برائت شده‌اند و ... و اين مطلب، به جمهور مجتهدان نسبت داده شده است.[15]همچنين- چنانچه ملاحظه شد- قدما قائل به برائت در شبهات حكميه بوده‌اند و اين كه شيخ‌حسين كركى،[16]اين قول به برائت را فقط به متأخّران از مجتهدان نسبت مى‌دهد، حرف صحيحى نيست؛ چنانچه شيخ‌حرّ عاملى،[17]قول به توقّف را به شيخ‌طوسى نسبت داده كه اين هم سخن درستى نيست؛ زيرا اين كه شيخ‌طوسى گفته هرچند اصل در اشيا، از جهت عقلى وقف است،[18]ولى ممتنع نمى‌دانيم كه دليل سمعى دلالت كند كه اصل در اشيا اباحه است، بعد از آن كه‌

[1]. تصحيح الإعتقاد، ص 143.

[2]. الذريعة، ج 2، ص 809.

[3]. اصول الفقه، ص 416( به نقل از: غنية النزوعة).

[4]. معارج الاصول، ص 287.

[5]. مبادى الاصول، ص 251.

[6]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52.

[7]. تمهيد القواعد، ص 271.

[8]. الرسائل الاصوليه، ص 349.

[9]. قوانين الاصول، ج 2، ص 15.

[10]. الحقّ المبين، ص 12.

[11]. فوائد الاصول، ج 2، ص 50.

[12]. كفاية الاصول، ج 4، ص 23- 24.

[13]. فوائد الاصول، ج 3، ص 33.

[14]. نهاية الأفكار، ج 3، ص 201.

[15]. همان جا.

[16]. هداية الأبرار، ص 266.

[17]. الفوائد الاصول، ج 4، ص 473.

[18]. العدّة، ج 2، ص 742 و 761.

توقف مى‌باشد؛ بلكه در نزد ما امرى اين چنينى و دليل نقلى، دلالت بر اباحه دارد و من همين را اختيار مى‌كنم.[1]محقّق در المعتبر در مسائل عام‌البلوى و مبتلابهِ همگانى، قائل به برائت شده است.[2]

ادلّه مجتهدان بر برائت‌

مجتهدان براى ادّعاى خود به ادّله‌اى استدلال كرده‌اند:

1. آيات‌

به آيات متعدّدى بر برائت استدلال شده كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.[3]

و ما تا رسول نفرستيم، هرگز كسى را عذاب نخواهيم كرد.

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.[4]

تا هركه هلاك شدنى است، بعد از اتمام حجّتْ هلاك شود و هركه لايق حيات ابدى است، به اتمام حجّت، به حيات ابدى برسد.

وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ.[5]

خداوند، پس از آن كه قومى را هدايت كرد، به آنچه بايد از آن پروا كنند، [ديگر] آنها را گم راه نمى‌كند.

آيات بيان شده، نشان مى‌دهند كه عقاب و مجازات، بعد از بيان تكليف است.[6]همين‌طور آيات ديگرى مانندلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها؛[7]خداوند هيچ‌كسى را قبل از اعلام و بيان، تكليف نمى‌كند. اگر منظور از موصول «ما» در آيه ياد شده، خودِ

[1]. همان، ص 750؛ فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 2، ص 52- 53.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 32.

[3]. سوره اسراء، آيه 15.

[4]. سوره انفال، آيه 42.

[5]. سوره توبه، آيه 115.

[6]. الرسائل الاصولية، ص 354.

[7]. سوره طلاق، آيه 7.

حكم و تكليف بوده باشد و مراد از «ايتاء»، اعلام بوده باشد نه إعطاء، دلالت آيه بر مقصود، تمام مى‌شود[1]و همچنين آيه‌خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[2]و بسيارى آيات ديگر.[3]

2. اجماع‌

در مواردى كه تكليف و بيانى به مكلّف نرسد، علما قائل به برائت شده‌اند و اين اجماع را عدّه‌اى از بزرگان (مانند: شيخ‌صدوق، محقّق حلّى، علّامه،[4]وحيد بهبهانى‌[5]و سيدمجاهد[6]و برخى ديگر) نقل كرده‌اند.

شيخ‌صدوق مى‌گويد:

اعتقاد ما در مواردى كه تكليفى به مكلّف نرسد، بر اباحه است و ارتكاب آن، مانعى ندارد مگر آن كه نهى نسبت آن وارد شده باشد.[7]

بيان محقّق حلّى، اين است:

علما اتّفاق دارند در مواردى كه بيان‌شرعى نباشد، حكم بر برائت اصليه، باقى است.[8]

البته اشكالاتى نسبت به اين اجماع شده كه اخباريان با اين اجماع مخالفت كرده‌اند و محقّق در معارج الاصول،[9]از جماعتى از اماميه نقل كرده كه قول به اباحه، جايز نيست، در جايى كه اباحه آن، ثابت نشده است؛ اگر هم جماعتى نقل‌

اجماع كرده‌اند، صلاحيّت براى حجّيت ندارد و فقط افاده ظن مى‌كند و ظن هم در اين‌

[1]. فوائد الاصول، ج 2، ص 21؛ نهاية الأفكار، ج 3، ص 201.

[2]. سوره بقره، آيه 29.

[3]. مانند: سوره اعراف، آيه 32؛ سوره مائده، آيه 4. در اين باره، ر. ك: معارج الاصول، ص 285.

[4]. مبادى‌الاصول، ص 250.

[5]. الرسائل الاصوليه، ص 357؛ الفوائد الحائرية، ص 241.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 510.

[7]. الإعتقادات، ص 114.

[8]. معارج الاصول، ص 287.

[9]. همان، ص 282.

مسئله، حجّيت نداردو اين اجماع هم مدركى و يا لااقل، احتمال مدركى بودن است و دليل جداگانه‌اى محسوب نمى‌شود-. در مقابل اشكالات وارد شده نسبت به اين اجماع، پاسخ‌هاى زيادى داده شده است:

اوّلًا، معلوم نيست كه اخباريان، مخالفت كرده باشند؛ همچنان كه فيض‌كاشانى و محدّث جزايرى، به اين نكته اشاره داشتند.

ثانياً، حتّى اگر قائل به مخالفت شويم، اين مخالفت، پس از آن كه معلوم شد طريق آنان درست نيست، ضررى نمى‌رساند.

ثالثاً، در اجماع، اتّفاق كل را لازم نداريم؛ بلكه اتّفاق جماعتى كه كاشف قول معصوم باشد، كفايت مى‌كند و ظاهراً اتّفاق مجتهدان، كاشف از قول معصوم است.[1]

3. سيره‌

اجماع عملى و سيره مسلمانان از اوّل شريعت (بلكه در هر شريعتى) بر اين بوده كه در مواردى كه احتمال ورود نهى فعلى را مى‌دادند و بعد از جستجو، نهى را نمى‌يافتند، التزام و الزام بر ترك آنچه احتمال نهى مى‌رفت، نداشتند.[2]طريقه و روش شارع بر اين بوده كه محرّمات را ابلاغ مى‌كرد و فعل و كردار، احتياج به رخصت و اجازه نداشت و خودِ نبودن نهى از فعل براى رخصت و اذن، كفايت مى‌كرد.[3]

4. عقل‌

در مواردى كه نصّ و بيانى از طرف شارع به ما نرسيده و پس از جستجو كردن از رسيدن به دليل مأيوس شديم، عقل حكم مى‌كند كه مجازات‌كردن شارع در آن‌جا قبيح است و به اصطلاح، «عقاب بلا بيان، قبيح است»، هرچند درواقع، شارع‌

[1]. همان، ص 285.

[2]. معارج الاصول، ص 285.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 55.

مقدس بيان داشته باشد؛[1]زيرا نبودن عقاب به خاطر نبودن تكليف واقعى نيست؛ بلكه به جهت نرسيدن و اعلام نكردن تكليف با ماست.[2]

در باره اين دليل، گفته شده در مواردى كه احتمال ضرر وجود دارد، عقل، به دفع ضرر محتملْ حكم مى‌كند و يكى از مصاديق اين قاعده، در جايى است كه احتمال نهى وجود دارد و درنتيجه، اين قاعده، خودش بيان عقلى است و مجازات با بودن اين قاعده، قبيح نيست.

به اين اشكال، دو جواب نقضى و حلّى داده شده است:

يك. پاسخ نقضى: اين احتمال ضرر در ناحيه فعل و شبهات وجوديه هم وجود دارد با اين كه شما در آن‌جا توقّف را واجب نمى‌دانيد.

دو. پاسخ حلّى: اولًا به مجرّد احتمال ضرر بدون اين كه احتمال از ناحيه اماره‌[3]و غيرآن برخاسته باشد، عقل، حكمى ندارد؛[4]ثانياً برفرض اين كه عقل چنين حكمى داشته باشد، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر قاعده «دفع ضرر محتمل»، حاكم و وارد است و بعد از آن كه عقل حكم كرد كه مجازات قبل از بيان، قبيح است، ديگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد و قاعده «دفع ضرر محتمل» در شبهات بدوى، قبل از فحص و شبهات محصوره جريان دارد كه شارع بيان دارد و به آن بيان، مجازات ثابت شده است.[5]

5. اخبار

ما رواياتى داريم كه بيان داشته‌اند در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده، مى‌توان بر اباحه و برائت استدلال كرد.[6]از آن جمله، روايات ذيل است:

[1]. همان، ج 2، ص 56؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 83.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56؛ درر الفوائد، ص 427؛ دائرةالمعارف الإسلاميه الشيعية، ج 2، ص 220.

[3]. اماره، آن دليل ظنّية نوعى است كه كشف از واقع مى‌كند، منتها كشف تام نيست كه موجب قطع و يقين شود( المعجم الاصولى، ج 1، ص 312).

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56.

[5]. فوائد الاصول، ج 2، ص 57؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 367.

[6]. الرسائل الاصوليه، ص 354؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 27؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 555.

يك. روايتى است كه شيخ صدوق، آن را به‌طور ارسال،[1]از پيامبر (ص) نقل مى‌كند:

كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.[2]

هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا زمانى كه علم پيدا كنى نهى در آن وارد شده است.

دلالت اين حديث بر اباحه در مواردى كه نصّ و دليل نداريم و احتمال حرمت مى‌دهيم، از احاديث ديگر روشن‌تر است.[3]شيخ‌صدوق در الاعتقادات‌[4]بر اباحه به همين حديث استناد كرده است.

اگر كسى بگويد كه اين حديث، از جهت ارسال، ضعف سند دارد و نمى‌توان با آن بر اصل اباحه استناد كرد، در جواب گفته مى‌شود:

اوّلًا، از جمله مخالفان اصل برائت، برخى از اخباريان هستند كه آنان در روايات، «فقيه» را قطعى الصدور مى‌دانند- چنانچه پيش از اين بيان شد-. لذا صاحب وسائل الشيعة،[5]حديث را پذيرفته و در صدد توجيه بر آمده است؛ ثانياً، چنين ارسالى كه صدوق روايات را به پيامبر (ص) نسبت مى‌دهد، به سند ضررى نمى‌رساند؛ ثالثاً، برفرض كه سند، ضعيف باشد، عمل مشهور،[6]ضعف سندش را جبران مى‌كند.[7]

در روايت ديگرى به همين مضمون، علّامه‌مجلسى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهى، و كل شى‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام مه فتدعه.[8]

[1]. ارسال يعنى اسقاط بعضى از روات و يا كسانى كه معصوم را درك نكرده‌اند و از او روايت مى‌كنند.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ عوالى اللئالى، ج 3، ص 166، ح 60.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 43.

[4]. الإعتقادات، ص 114.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 128( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 60.

[6]. گفته شد كه عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمى‌كند. حال برفرض كه ضعف سند را جبران كند، روايت مرسل را نمى‌گيرد كه راوى آن معلوم نيست و ذكر نشده است!( گفته استاد وحيد خراسانى در درس).

[7]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[8]. بحارالأنوار، ج 2، ص 274، ح 19.