کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

مقدس بيان داشته باشد؛[1]زيرا نبودن عقاب به خاطر نبودن تكليف واقعى نيست؛ بلكه به جهت نرسيدن و اعلام نكردن تكليف با ماست.[2]

در باره اين دليل، گفته شده در مواردى كه احتمال ضرر وجود دارد، عقل، به دفع ضرر محتملْ حكم مى‌كند و يكى از مصاديق اين قاعده، در جايى است كه احتمال نهى وجود دارد و درنتيجه، اين قاعده، خودش بيان عقلى است و مجازات با بودن اين قاعده، قبيح نيست.

به اين اشكال، دو جواب نقضى و حلّى داده شده است:

يك. پاسخ نقضى: اين احتمال ضرر در ناحيه فعل و شبهات وجوديه هم وجود دارد با اين كه شما در آن‌جا توقّف را واجب نمى‌دانيد.

دو. پاسخ حلّى: اولًا به مجرّد احتمال ضرر بدون اين كه احتمال از ناحيه اماره‌[3]و غيرآن برخاسته باشد، عقل، حكمى ندارد؛[4]ثانياً برفرض اين كه عقل چنين حكمى داشته باشد، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر قاعده «دفع ضرر محتمل»، حاكم و وارد است و بعد از آن كه عقل حكم كرد كه مجازات قبل از بيان، قبيح است، ديگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد و قاعده «دفع ضرر محتمل» در شبهات بدوى، قبل از فحص و شبهات محصوره جريان دارد كه شارع بيان دارد و به آن بيان، مجازات ثابت شده است.[5]

5. اخبار

ما رواياتى داريم كه بيان داشته‌اند در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده، مى‌توان بر اباحه و برائت استدلال كرد.[6]از آن جمله، روايات ذيل است:

[1]. همان، ج 2، ص 56؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 83.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56؛ درر الفوائد، ص 427؛ دائرةالمعارف الإسلاميه الشيعية، ج 2، ص 220.

[3]. اماره، آن دليل ظنّية نوعى است كه كشف از واقع مى‌كند، منتها كشف تام نيست كه موجب قطع و يقين شود( المعجم الاصولى، ج 1، ص 312).

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56.

[5]. فوائد الاصول، ج 2، ص 57؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 367.

[6]. الرسائل الاصوليه، ص 354؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 27؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 555.

يك. روايتى است كه شيخ صدوق، آن را به‌طور ارسال،[1]از پيامبر (ص) نقل مى‌كند:

كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.[2]

هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا زمانى كه علم پيدا كنى نهى در آن وارد شده است.

دلالت اين حديث بر اباحه در مواردى كه نصّ و دليل نداريم و احتمال حرمت مى‌دهيم، از احاديث ديگر روشن‌تر است.[3]شيخ‌صدوق در الاعتقادات‌[4]بر اباحه به همين حديث استناد كرده است.

اگر كسى بگويد كه اين حديث، از جهت ارسال، ضعف سند دارد و نمى‌توان با آن بر اصل اباحه استناد كرد، در جواب گفته مى‌شود:

اوّلًا، از جمله مخالفان اصل برائت، برخى از اخباريان هستند كه آنان در روايات، «فقيه» را قطعى الصدور مى‌دانند- چنانچه پيش از اين بيان شد-. لذا صاحب وسائل الشيعة،[5]حديث را پذيرفته و در صدد توجيه بر آمده است؛ ثانياً، چنين ارسالى كه صدوق روايات را به پيامبر (ص) نسبت مى‌دهد، به سند ضررى نمى‌رساند؛ ثالثاً، برفرض كه سند، ضعيف باشد، عمل مشهور،[6]ضعف سندش را جبران مى‌كند.[7]

در روايت ديگرى به همين مضمون، علّامه‌مجلسى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهى، و كل شى‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام مه فتدعه.[8]

[1]. ارسال يعنى اسقاط بعضى از روات و يا كسانى كه معصوم را درك نكرده‌اند و از او روايت مى‌كنند.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ عوالى اللئالى، ج 3، ص 166، ح 60.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 43.

[4]. الإعتقادات، ص 114.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 128( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 60.

[6]. گفته شد كه عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمى‌كند. حال برفرض كه ضعف سند را جبران كند، روايت مرسل را نمى‌گيرد كه راوى آن معلوم نيست و ذكر نشده است!( گفته استاد وحيد خراسانى در درس).

[7]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[8]. بحارالأنوار، ج 2، ص 274، ح 19.

تمام چيزها مباح است تا زمانى كه امر و نهى بر شما وارد نشده است، و هر چيزى كه در آن حلال و حرام وجود دارد، آن چيز براى تو هميشه حلال است تا زمانى كه علم به حرام آن پيدا نكردى كه در اين صورت، آن را ترك مى‌كنى.

دو. حديث رفع قلم: به سند صحيح از پيامبر (ص) روايت شده است:

رُفع عن امتى ... ما لا يعلمون.[1]

از امّت من نُه‌چيز برداشته شده و از جمله آنها، چيزى كه نمى‌دانيد است.

در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده (مانند استفاده از دخانيات)، از مصاديق ما لا يعلمون است و ارتكاب آن مؤاخذه ندارد.[2]سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

ظاهر اين حديث، اين است كه عذر جاهل پذيرفته است، مگر در مواردى مثل اصول دين كه دليل داريم جاهل معذور نيست و همچنين بسيارى از موارد ديگر كه نصّ و دليل وارد شده و جاهل در آن موارد، مجازات مى‌شود؛ ولى بيشتر اصحاب، قانونى وضع كرده‌اند كه جاهل معذور نيست، مگر در موارد خاصّه؛ ليكن بيشتر اخبار، دلالت بر قول اوّل مى‌كند و اقوى، قول اوّل است.[3]

سه. حديث حُجب: امام صادق (ع) مى‌فرمايند:

ما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.[4]

آنچه خداوند در پس پرده نگاه داشته و براى بندگانش بيان نكرده، از آنان برداشته شده و مجازات ندارد.

چهار. حديث سعه: از پيامبر گرامى اسلام رسيده است:

الناس فى سعة ما لم يعلموا.[5]

[1]. الكافى، ج 2، ص 463، ح 2؛ الخصال، ص 417( باب التسعة)، ح 9؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 36، ح 132؛ التوحيد، ص 353، ح 24؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.

[2]. الوافية، ص 180؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 28.

[3]. نور البراهين، ج 2، ص 276.

[4]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ التوحيد، ص 413، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 28.

[5]. عوالى اللئالى، ج 1، ص 424، ح 109؛ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 20، ح 21886.

مردم نسبت به آنچه نمى‌دانند، در فراخى هستند.

پس تا زمانى كه علم به وجوب يا حرمت پيدا نكرده‌اند، براى آنان مباح است. به همين مضمون، حديثى از امير مؤمنان على (ع) روايت شده است:

الناس فى سعة حتّى يعلموا.[1]

مردم تا پيش از آن كه چيزى را بدانند، در فراخى هستند.

سيّدمجاهد[2]نسبت به اين روايات، ادعاى تواتر معنوى كرده است.

با توجّه به اين اخبار، در جايى كه ما دليلى نداريم كه احتياط در آن‌جا لازم نيست،[3]تا بيانى نرسيده، ارتكاب آن عقوبت ندارد.[4]

ادلّه اخباريان بر توقّف و احتياط

اخباريين براى وجوب احتياط در شبهات تحريميه در مواردى كه نص نداريم، به ادلّه‌اى استدلال كرده‌اند:

1. تمسّك به برائت اصليه، قبل از اكمال دين و به كمال رسيدن شريعت، جايز بود؛ ولى پس از آن كه دين كامل شد، ديگر استدلال به آن جايز نيست؛ زيرا رواياتى متواتر از ائمّه معصوم (عليهم السلام) وارد شده، به اين كه هر واقعه‌اى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، حتى ارش و ديه خراش- كه در پوست بدن به‌وجود مى‌آيد-، خطاب قطعى از ناحيه خداوند وارد شده و تمام احكام، خطاب شرعى دارد. در اين صورت، ديگر چيزى بر اباحه اصليه باقى نمانده تا به برائت اصليه و اصل عدم، تمسّك شود.[5]

لذا در شبهات تحريميه كه چيزى به دست ما نرسيده، طبق روايات بايد توقّف و احتياط كرد.[6]

[1]. المحاسن، ج 2، ص 239، ح 1737؛ الكافى، ج 6، ص 297، ح 2.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 50.

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 357.

[5]. الفوائد المدنية، ص 106 و 138؛ هداية الأبرار، ص 166؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 128؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 325.

بايد گفت كه استدلال به اين اصل بر مذهب اهل‌سنّت، خوب است؛ زيرا قائل‌اند كه تمام آنچه پيامبر (ص) آورده، بر اصحاب خود اظهار كرده و چيزى را از آنان كتمان نكرده و احدى را به شى‌ء از علوم اختصاص نداده و ممكن است واقعه‌اى خالى از حكم بوده باشد.[1]

طبق اين نظر، مجتهد وقتى در ادّله شرعيه جستجو كرد و دليلى بر آن حكم پيدا نكرد، يقين به نفى حكم پيدا مى‌كند و به برائت اصليه بر نفى حكم تمسّك مى‌نمايد، چنانچه گفته‌اند: نبودن دليل، خود دليلى بر نبودن حكم است.

امّا ما از اماميه، اخبار[2]مستفيض داريم كه پيامبر (ص) علومش را در نزد اهل‌بيت خود به وديعه گذاشته و مختصّ آنان كرده كه به ديگران نداده، و هيچ حكم كلّى و جزيى نيست مگر آن كه خطاب شرعى دارد و تمام اينها نزد ائمّه (عليهم السلام) نگه‌داشته شده است و چون آنان در زمان تقيّه بودند، گاهى در جواب سؤالى كه از آنان مى‌شد، طبق حكم شرعى جواب مى‌دادند و گاه از باب تقيّه، برخلاف حكم واقعى جواب مى‌دانند و گاهى در مقابل سؤال، سكوت مى‌كردند.

در اين صورت نمى‌توانيم بگوييم كه نبودن دليل در نزد ما، خود دليلى بر نبودن حكم است و تكليفى نداريم؛ چون هر حكمى، خطاب شرعى دارد، گرچه به ما نرسيده باشد.[3]به‌علاوه، شرط برائت و استصحابْ آن است كه دليل و خطاب عامّ و خاص نداشته باشيم و اخبار احتياط و توقّف، خود دليل عام هستند.[4]

2. احاديث تثليث: احاديثى داريم كه امور را به سه قسم تقسيم مى‌كنند: حلال، حرام و شبهات. در اين احاديث، وقتى نصّ و دليلى به ما نرسيده و حكمى را نمى‌دانيم، آن را داخل در شبهات نموده و توقّف را واجب كرده است.

از جمله آن روايات، حديثى متواتر بين شيعه و اهل سنّت، از پيامبر (ص) است.[5]ايشان مى‌فرمايد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 138.

[2]. ر.: به الفصول المهمّة، ج 1، ص 48( اصول الفقه، باب 7).

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[4]. الفوائد المدنية، ص 106.

[5]. الفوائد المدنية، ص 94 و 139؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 396( به نقل از: حنية الممارسين).

امور بر سه قسم است: 1. امرى كه حلال بودن آن روشن است؛ 2. امرى كه حرام بودن آن روشن است 3. شبهاتى كه بين حلال و حرام است. پس كسى كه شبهات را ترك كند، از محرّمات نجات پيدا مى‌كند، و كسى كه اخذ به شبهات كند، محرّمات را مرتكب مى‌شود و از جهتى كه نمى‌داند، هلاك مى‌گردد.[1]

اگر عمل‌كردن به برائت جايز باشد، تثليث در روايات تمام نمى‌شود و فرد مشكوك و مشتبهه، داخل حلال شده و اشيا، منحصر در دو چيز حلال و حرام مى‌شود.[2]

3. ما آيات و رواياتى داريم كه علم و يقين را در احكام شرعيه لازم مى‌دانند و ما را از عمل‌كردن به ظن در آن نهى مى‌كنند.[3]اين قواعد اصوليه (از جمله: برائت اصليه و استصحاب در شبهات حكميه)، مبتنى بر قواعد عقليه‌اى است كه از اهل سنّت گرفته شده و در بين متأخّران شايع گرديده، افاده ظن مى‌كند،[4]و عمل‌كردن به ظن هم در احكام شرعيه، جايز نيست.[5]پس عمل به برائت، جايز نيست.

محمّدامين استرآبادى، اين را از عجائب مى‌داند كه شهيد اوّل در ذكرى گفته است: اصل برائت، افاده قطع و يقين مى‌كند، با اين كه در مذهب حق، اصل برائت، افاده ظن هم نمى‌كند.[6]به همين دليل، قدماى ما از نصْ خارج نشدند و اگر از آنان در باره مسئله‌اى سؤال مى‌كردند و در نزد آنان چيزى نبود، از جوابْ امساك مى‌كردند و چنانچه اضطرار داشتند، عمل احتياط مى‌كردند؛ چون ائمّه (عليهم السلام) به آنان چنين دستورى داده بودند و اگر در مسئله‌اى، دليلى وارد نشده بود، رغبتى به بحث در آن مسئله از خود نشان نمى‌دادند. همان گونه كه تآليفات آنان در كتب فتوايى،

[1]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12)، ح 9.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 218.

[5]. الفوائد المدنية، ص 56.

[6]. همان، ص 114.

شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله على‌بن حسين و مقنع فرزندش شيخ‌صدوق و مقنعة شيخ‌مفيد و مصباح سيّدمرتضى و نهاية شيخ‌طوسى و مراسم سلّار كه از نص خارج نشدند و اگر اختلافى در فتواى آنها ديده مى‌شود، به جهت اختلاف در حديث است.[1]

4. ما به حد تواتر، رواياتى داريم كه از آنها استفاده مى‌شود كه وقتى به حكم شرعى‌اى آگاهى نداريد، و آن حكم از ناحيه ائمّه (عليهم السلام) به شما نرسيده، اگر دسترسى به امام داريد، از ايشان سؤال كنيد، و گرنه در تعيين حكم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط كنيد.[2]

مرحوم شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[3]بابى را به همين موضوع اختصاص داده و 61 حديث در آن باب، بيان مى‌كند.[4]اگر براى عمل‌كردن به برائت اصليه، اصلى در شريعت وجود داشت، ديگر امركردن ائمّه (عليهم السلام) به توقّف دليلى نداشت.[5]امر

به احتياط هم بر جايز نبودن تمسك بر برائت اصليه دلالت مى‌كند، وگرنه، ما را به برائت اصليه، امر مى‌كرد.[6]

در روايات،[7]مرجّحاتى براى دو حديث متعارض بر يكديگر بيان شده و در صورت تساوى مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعى بر نبودن حكم بود، آن را از مرجّحات قرار مى‌دادند و مى‌گفتند آن روايتى كه را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد.[8]

[1]. هداية الأبرار، ص 134- 135.

[2]. الفوائد الطوسية، ص 218؛ هداية الأبرار، ص 252- 253؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 111( صفات القاضى، باب 12)؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 321( صفات القاضى، باب 12).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 456.

[5]. الحدائق الناضره، ج 1، ص 46.

[6]. الوافية، ص 189.

[7]. از جمله، مقبوله عمربن حنظله( الكافى، ج 1، ص 67- 68، ح 10).

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 47.

جواب مجتهدان به ادلّه اخباريان‌

مجتهدان در مقابل، به ادلّه اخباريان پاسخ داده‌اند و اين پاسخ، مشتمل بر جواب حلّى و نقضى است:

1. جواب نقضى‌

اين اخبار توقّف و احتياط- كه از جانب ائمّه نقل مى‌كنيد-، هم شامل شبهات حكميه مى‌شود و هم شبهات موضوعيه، در حالى كه شما در شبهات حكميه وجوبيه و شبهات موضوعيه (چه وجوبيه و چه تحريميه)، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد. هرچه شما از اين اخبار نسبت به شبهات وجوبيه و موضوعيه جواب دهيد، همان جواب را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[1]اگر شما بگوييد ما ادلّه‌اى داريم ازقبيل روايات‌

«ما حجب‌الله علمه ...»

و

«رفع عن امّتى تسعة ... ما لايعلمون»

و

«كل شى‌ء مطلق ...»

و امثال اينها- كه احتياط در شبهات وجوبيه و موضوعيه واجب نيست-، جواب مى‌دهيم كه اين روايات، در نفى تحريم هم جارى است.

اگر بگوييد نسبت به جهل حكم شرعى در شبهات تحريميه، اخبار توقّف و احتياط جارى است، نقض مى‌كنيم كه اگر استدلال به اين اخبار در شك در تكليف و

جهل به حكم شرعى در شبهات تحريميه كافى باشد، در شبهات وجوبيه هم كافى است؛ زيرا اين‌جا نيز جاهل به حكم شرعى هستيم،[2]و حال آن كه شما[3]در شبهات وجوبيه، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد و اين خودش قول به حجّيت اصل برائت در شبهات وجوبيه است با اين كه ادّعا مى‌كنيد در هر واقعه‌اى، ما دليل قطعى داريم.[4]

2. جواب حلّى‌

از نظر حلّى، پاسخ‌هاى متعدّدى داده‌اند كه در ادامه به آنها مى‌پردازيم:

[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الرسائل الاصولية، ص 366؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 63.

[2]. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 22.

[3]. الفوائد المدنية، ص 168؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 28.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 549.