کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

مردم نسبت به آنچه نمى‌دانند، در فراخى هستند.

پس تا زمانى كه علم به وجوب يا حرمت پيدا نكرده‌اند، براى آنان مباح است. به همين مضمون، حديثى از امير مؤمنان على (ع) روايت شده است:

الناس فى سعة حتّى يعلموا.[1]

مردم تا پيش از آن كه چيزى را بدانند، در فراخى هستند.

سيّدمجاهد[2]نسبت به اين روايات، ادعاى تواتر معنوى كرده است.

با توجّه به اين اخبار، در جايى كه ما دليلى نداريم كه احتياط در آن‌جا لازم نيست،[3]تا بيانى نرسيده، ارتكاب آن عقوبت ندارد.[4]

ادلّه اخباريان بر توقّف و احتياط

اخباريين براى وجوب احتياط در شبهات تحريميه در مواردى كه نص نداريم، به ادلّه‌اى استدلال كرده‌اند:

1. تمسّك به برائت اصليه، قبل از اكمال دين و به كمال رسيدن شريعت، جايز بود؛ ولى پس از آن كه دين كامل شد، ديگر استدلال به آن جايز نيست؛ زيرا رواياتى متواتر از ائمّه معصوم (عليهم السلام) وارد شده، به اين كه هر واقعه‌اى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، حتى ارش و ديه خراش- كه در پوست بدن به‌وجود مى‌آيد-، خطاب قطعى از ناحيه خداوند وارد شده و تمام احكام، خطاب شرعى دارد. در اين صورت، ديگر چيزى بر اباحه اصليه باقى نمانده تا به برائت اصليه و اصل عدم، تمسّك شود.[5]

لذا در شبهات تحريميه كه چيزى به دست ما نرسيده، طبق روايات بايد توقّف و احتياط كرد.[6]

[1]. المحاسن، ج 2، ص 239، ح 1737؛ الكافى، ج 6، ص 297، ح 2.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 50.

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 357.

[5]. الفوائد المدنية، ص 106 و 138؛ هداية الأبرار، ص 166؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 128؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 325.

بايد گفت كه استدلال به اين اصل بر مذهب اهل‌سنّت، خوب است؛ زيرا قائل‌اند كه تمام آنچه پيامبر (ص) آورده، بر اصحاب خود اظهار كرده و چيزى را از آنان كتمان نكرده و احدى را به شى‌ء از علوم اختصاص نداده و ممكن است واقعه‌اى خالى از حكم بوده باشد.[1]

طبق اين نظر، مجتهد وقتى در ادّله شرعيه جستجو كرد و دليلى بر آن حكم پيدا نكرد، يقين به نفى حكم پيدا مى‌كند و به برائت اصليه بر نفى حكم تمسّك مى‌نمايد، چنانچه گفته‌اند: نبودن دليل، خود دليلى بر نبودن حكم است.

امّا ما از اماميه، اخبار[2]مستفيض داريم كه پيامبر (ص) علومش را در نزد اهل‌بيت خود به وديعه گذاشته و مختصّ آنان كرده كه به ديگران نداده، و هيچ حكم كلّى و جزيى نيست مگر آن كه خطاب شرعى دارد و تمام اينها نزد ائمّه (عليهم السلام) نگه‌داشته شده است و چون آنان در زمان تقيّه بودند، گاهى در جواب سؤالى كه از آنان مى‌شد، طبق حكم شرعى جواب مى‌دادند و گاه از باب تقيّه، برخلاف حكم واقعى جواب مى‌دانند و گاهى در مقابل سؤال، سكوت مى‌كردند.

در اين صورت نمى‌توانيم بگوييم كه نبودن دليل در نزد ما، خود دليلى بر نبودن حكم است و تكليفى نداريم؛ چون هر حكمى، خطاب شرعى دارد، گرچه به ما نرسيده باشد.[3]به‌علاوه، شرط برائت و استصحابْ آن است كه دليل و خطاب عامّ و خاص نداشته باشيم و اخبار احتياط و توقّف، خود دليل عام هستند.[4]

2. احاديث تثليث: احاديثى داريم كه امور را به سه قسم تقسيم مى‌كنند: حلال، حرام و شبهات. در اين احاديث، وقتى نصّ و دليلى به ما نرسيده و حكمى را نمى‌دانيم، آن را داخل در شبهات نموده و توقّف را واجب كرده است.

از جمله آن روايات، حديثى متواتر بين شيعه و اهل سنّت، از پيامبر (ص) است.[5]ايشان مى‌فرمايد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 138.

[2]. ر.: به الفصول المهمّة، ج 1، ص 48( اصول الفقه، باب 7).

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[4]. الفوائد المدنية، ص 106.

[5]. الفوائد المدنية، ص 94 و 139؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 396( به نقل از: حنية الممارسين).

امور بر سه قسم است: 1. امرى كه حلال بودن آن روشن است؛ 2. امرى كه حرام بودن آن روشن است 3. شبهاتى كه بين حلال و حرام است. پس كسى كه شبهات را ترك كند، از محرّمات نجات پيدا مى‌كند، و كسى كه اخذ به شبهات كند، محرّمات را مرتكب مى‌شود و از جهتى كه نمى‌داند، هلاك مى‌گردد.[1]

اگر عمل‌كردن به برائت جايز باشد، تثليث در روايات تمام نمى‌شود و فرد مشكوك و مشتبهه، داخل حلال شده و اشيا، منحصر در دو چيز حلال و حرام مى‌شود.[2]

3. ما آيات و رواياتى داريم كه علم و يقين را در احكام شرعيه لازم مى‌دانند و ما را از عمل‌كردن به ظن در آن نهى مى‌كنند.[3]اين قواعد اصوليه (از جمله: برائت اصليه و استصحاب در شبهات حكميه)، مبتنى بر قواعد عقليه‌اى است كه از اهل سنّت گرفته شده و در بين متأخّران شايع گرديده، افاده ظن مى‌كند،[4]و عمل‌كردن به ظن هم در احكام شرعيه، جايز نيست.[5]پس عمل به برائت، جايز نيست.

محمّدامين استرآبادى، اين را از عجائب مى‌داند كه شهيد اوّل در ذكرى گفته است: اصل برائت، افاده قطع و يقين مى‌كند، با اين كه در مذهب حق، اصل برائت، افاده ظن هم نمى‌كند.[6]به همين دليل، قدماى ما از نصْ خارج نشدند و اگر از آنان در باره مسئله‌اى سؤال مى‌كردند و در نزد آنان چيزى نبود، از جوابْ امساك مى‌كردند و چنانچه اضطرار داشتند، عمل احتياط مى‌كردند؛ چون ائمّه (عليهم السلام) به آنان چنين دستورى داده بودند و اگر در مسئله‌اى، دليلى وارد نشده بود، رغبتى به بحث در آن مسئله از خود نشان نمى‌دادند. همان گونه كه تآليفات آنان در كتب فتوايى،

[1]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12)، ح 9.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 218.

[5]. الفوائد المدنية، ص 56.

[6]. همان، ص 114.

شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله على‌بن حسين و مقنع فرزندش شيخ‌صدوق و مقنعة شيخ‌مفيد و مصباح سيّدمرتضى و نهاية شيخ‌طوسى و مراسم سلّار كه از نص خارج نشدند و اگر اختلافى در فتواى آنها ديده مى‌شود، به جهت اختلاف در حديث است.[1]

4. ما به حد تواتر، رواياتى داريم كه از آنها استفاده مى‌شود كه وقتى به حكم شرعى‌اى آگاهى نداريد، و آن حكم از ناحيه ائمّه (عليهم السلام) به شما نرسيده، اگر دسترسى به امام داريد، از ايشان سؤال كنيد، و گرنه در تعيين حكم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط كنيد.[2]

مرحوم شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[3]بابى را به همين موضوع اختصاص داده و 61 حديث در آن باب، بيان مى‌كند.[4]اگر براى عمل‌كردن به برائت اصليه، اصلى در شريعت وجود داشت، ديگر امركردن ائمّه (عليهم السلام) به توقّف دليلى نداشت.[5]امر

به احتياط هم بر جايز نبودن تمسك بر برائت اصليه دلالت مى‌كند، وگرنه، ما را به برائت اصليه، امر مى‌كرد.[6]

در روايات،[7]مرجّحاتى براى دو حديث متعارض بر يكديگر بيان شده و در صورت تساوى مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعى بر نبودن حكم بود، آن را از مرجّحات قرار مى‌دادند و مى‌گفتند آن روايتى كه را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد.[8]

[1]. هداية الأبرار، ص 134- 135.

[2]. الفوائد الطوسية، ص 218؛ هداية الأبرار، ص 252- 253؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 111( صفات القاضى، باب 12)؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 321( صفات القاضى، باب 12).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 456.

[5]. الحدائق الناضره، ج 1، ص 46.

[6]. الوافية، ص 189.

[7]. از جمله، مقبوله عمربن حنظله( الكافى، ج 1، ص 67- 68، ح 10).

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 47.

جواب مجتهدان به ادلّه اخباريان‌

مجتهدان در مقابل، به ادلّه اخباريان پاسخ داده‌اند و اين پاسخ، مشتمل بر جواب حلّى و نقضى است:

1. جواب نقضى‌

اين اخبار توقّف و احتياط- كه از جانب ائمّه نقل مى‌كنيد-، هم شامل شبهات حكميه مى‌شود و هم شبهات موضوعيه، در حالى كه شما در شبهات حكميه وجوبيه و شبهات موضوعيه (چه وجوبيه و چه تحريميه)، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد. هرچه شما از اين اخبار نسبت به شبهات وجوبيه و موضوعيه جواب دهيد، همان جواب را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[1]اگر شما بگوييد ما ادلّه‌اى داريم ازقبيل روايات‌

«ما حجب‌الله علمه ...»

و

«رفع عن امّتى تسعة ... ما لايعلمون»

و

«كل شى‌ء مطلق ...»

و امثال اينها- كه احتياط در شبهات وجوبيه و موضوعيه واجب نيست-، جواب مى‌دهيم كه اين روايات، در نفى تحريم هم جارى است.

اگر بگوييد نسبت به جهل حكم شرعى در شبهات تحريميه، اخبار توقّف و احتياط جارى است، نقض مى‌كنيم كه اگر استدلال به اين اخبار در شك در تكليف و

جهل به حكم شرعى در شبهات تحريميه كافى باشد، در شبهات وجوبيه هم كافى است؛ زيرا اين‌جا نيز جاهل به حكم شرعى هستيم،[2]و حال آن كه شما[3]در شبهات وجوبيه، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد و اين خودش قول به حجّيت اصل برائت در شبهات وجوبيه است با اين كه ادّعا مى‌كنيد در هر واقعه‌اى، ما دليل قطعى داريم.[4]

2. جواب حلّى‌

از نظر حلّى، پاسخ‌هاى متعدّدى داده‌اند كه در ادامه به آنها مى‌پردازيم:

[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الرسائل الاصولية، ص 366؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 63.

[2]. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 22.

[3]. الفوائد المدنية، ص 168؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 28.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 549.

يك. در مواردى كه ما نص و دليل نداريم، شبهه بودن آن، مورد بحث است، بلكه شبهه نيست؛[1]زيرا ادلّه توقّف و بيشتر ادلّه احتياط، در دو نص متعارض وارد شده و ملحق‌كردن جايى كه نص وارد نشده و يا به دست ما نرسيده به دو نص متعارض قياس است و اين قياس، باطل است، حتّى نزد آنانى كه قياس را حجّت مى‌دانند؛ چون جامع و وجه اشتراكى بين اصل و فرع، وجود ندارد.[2]

دو. برفرض اين كه اخبار توقّف جايى را كه نص نداريم داخل در شبهه كند، آن اخبارى كه براى برائت اصليه ذكر كرديم (ازقبيل احاديث: رفع، حُجب و مطلق) در جايى كه نص نداريم، از شبهه خارج مى‌كند.[3]

سه. هلاكت و مجازات در روايت تثليث، به خاطر ارتكاب شبهه نيست؛ چون شبهه، معلوم است و در اين روايات تصريح دارد كه هلاكت، از حيث لايعلم است،[4]و چنانچه هلاكت از ناحيه شبهه است، پس چرا در شبهات وجوبيه حكميه و

موضوعيه، قائل به برائت شده‌ايد با اين كه شبهه در موضوع حكم نيز قطعاً شبهه است؟ و در صورت امكان، احتياط خوب است تا جايى كه در صحيحه عبدالرحمان‌بن حجّاج‌[5]از موسى‌بن جعفر (ع) نقل شده كه عذر در جهل خود حكمِ پذيرفته‌ترى از جهل به موضوع حكم است.[6]

چهار. اخبارى كه دلالت بر توقّف دارند، با اخبار احتياط، در تعارض‌اند، چنانچه بعضى از اخبار مى‌گويند: «توقف» كنيد و برخى ديگر «احتياط»، و توقّف، غيراز احتياط است؛ چون توقّف، ترك امرى است كه احتمال مى‌رود واجب و يا حكم ديگرى غيراز حرمت را داشته باشد.[7]

[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الوافية، ص 190؛ درر الفوائد، ج 2، ص 431.

[2]. الوافية، ص 190.

[3]. همان جا؛ الفوائد الحائرية، ص 244.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 242.

[5]. الكافى، ج 5، ص 427، ح 3؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 306، ح 1274؛ الاستبصار، ج 3، ص 186 و 676؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 345( ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، باب 17)، ح 4.

[6]. الفوائد الحائرية، ص 245.

[7]. الوافية، ص 192.

پنج. آن اخبارى كه در تعارض دو نص و اماره، دلالت بر توقّف و احتياط دارند، با اخبارى كه در همان باب تعارض دو نص، دلالت بر تخيير مى‌كنند، معارض‌اند و شما مى‌توانيد به هر يك از دو خبر عمل كنيد.[1]

شش. اخبار توقّف، بر توقّف‌كردن از حكم‌كردن و فتوا دادن به وجوب و يا حرمت واقعى، حمل مى‌شوند؛ زيرا اين حكم و فتوا بدون علم است؛ ولى دلالت بر توقّف در مقام عمل و حكم ظاهرى- كه محل بحث ماست ندارد،[2]و اصل برائت و اصل اباحه نفى حكم ظاهرى نسبت به ما مى‌كنند، اگرچه آن مورد درواقع، حكمى داشته باشد.[3]

خلاصه، عدّه‌اى از اخباريان، از محل بحث، دور شده‌اند و خيال كرده‌اند كه با اصل برائت مى‌خواهيم حكم واقعى را نفى كنيم كه تفصيل بين مسائل عام‌البلوى و

مبتلابه و غيرآن گذاشته‌اند و در مسائل مبتلابه، احتياط را واجب ندانسته‌اند و در غيرمبتلابه، واجب دانسته‌اند. در حالى كه بحث در اصل برائت، نسبت به حكم ظاهرى است، نه واقعى، و مقصود از آن شناخت، سقوط تكليف نسبت به وظيفه فعلى ماست بدون اين كه ملاحظه نفى حكم واقعى شود.[4]

در اين صورت كه معلوم شد ما در صدد حكم ظاهرى و وظيفه فعلى هستيم، ديگر دليل اكمال دين، ثبوت حكم در هر واقعه‌اى و محفوظ بودن آن در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) مدخليتى در دفع اصل برائت ندارد و اصلًا اين دو، در نفى و اثبات، به‌هيچ وجه ارتباطى با هم ندارند. ممكن است كه ما تكليف ظاهرى نداشته باشيم و به‌طور اجمال آن حكم درواقع ثابت باشد؛ چرا كه حكمى به جهت مصالحى مخفى مى‌شود. چنانچه امام رضا (ع) در روايتى مى‌فرمايد:

فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب، ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسكنا.[5]

[1]. همان، ص 191- 192.

[2]. قوانين الاصول، ج 2، ص 21؛ الفصول الغروية، ص 356؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 544.

[4]. همان، ص 551.

[5]. الكافى، ج 1، ص 212، ح 8؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 43( صفات القاضى، باب 7)، ح 9.

خداوند به شما دستور داده كه از ما سؤال كنيد؛ ولى بر ما لازم نيست كه حتماً پاسخ دهيم. اگر بخواهيم پاسخ مى‌دهيم و اگر نخواهيم جواب نمى‌دهيم.[1]

پس ممكن است كه بعضى از احكام واقعيه‌اى داشته باشيم كه به ما نرسيده و در نزد ائمّه (عليهم السلام) محزون بوده باشد و چنين احكامى، از امّت اسلامى برداشته شده است.[2]

هفت. برفرض اين كه اخبار توقّف و احتياط، با اخبارى كه دلالت بر برائت دارند، تعارض كنند، آن اخبارى كه دلالت بر برائت مى‌كنند، مقدّم‌اند؛ زيرا اخبار، موافق كتاب خداست و هم از نظر سند، صحيح‌تر و هم دلالت آنها روشن‌تر است و خود شما اخباريان، سند را در تعارض دو روايت ملاحظه مى‌كنيد و به خبر ضعيفْ عمل نمى‌كنيد.[3]

امّا در مورد اين سخن اخباريان كه گفته‌اند: ما در مورد احكام شرعيه، به علم و يقين نياز داريم و از برائت، ظن حاصل مى‌شود، مجتهدان پاسخ داده‌اند كه ما كلّيت آن را قبول نداريم و نمى‌توانيم در تمام احكام شرعيه، يقين پيدا كنيم. مرحوم علّامه مجلسى‌[4]و سيّدنعمة الله جزايرى هم تصريح كرده‌اند كه در جايى كه بتوانيم، قطع پيدا مى‌كنيم و در جايى كه نتوانيم، به ظنّ خاص اكتفا مى‌كنيم؛ چراكه در فهم بسيارى از آيات و روايات، بين علما اختلاف وجود دارد.[5]در بسيارى از احكام نيز جمع بين ادلّه عام و خاص، و مطلق، مقيّد و ... است و يا در تعارض روايات، حمل بر تخيير و يا ترجيح مى‌شود. پس چگونه انسان مى‌تواند به حكم شرعى‌اى يقين پيدا كند؟[6]لذا در احكام شرعيه‌اى كه از ضروريات دين نيست، ادلّه آنها در بيشتر مواقع، فقط افاده ظن مى‌كند؛ ليكن ظنّ خاصى كه دليل بر حجّيت آن داريم.[7]در

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 552.

[2]. فوائد الاصول، ج 2، ص 41.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 365- 366؛ قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج 2، ص 21.

[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ منبع الحياة، ص 43.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ مفاتيح الاصول، ص 506.

[6]. الرسائل الاصولية، ص 19.

[7]. معالم الدين، ص 192.