امور بر سه قسم است: 1. امرى كه حلال بودن آن روشن است؛ 2. امرى كه حرام بودن آن روشن است 3. شبهاتى كه بين حلال و حرام است. پس كسى كه شبهات را ترك كند، از محرّمات نجات پيدا مىكند، و كسى كه اخذ به شبهات كند، محرّمات را مرتكب مىشود و از جهتى كه نمىداند، هلاك مىگردد.[1]
اگر عملكردن به برائت جايز باشد، تثليث در روايات تمام نمىشود و فرد مشكوك و مشتبهه، داخل حلال شده و اشيا، منحصر در دو چيز حلال و حرام مىشود.[2]
3. ما آيات و رواياتى داريم كه علم و يقين را در احكام شرعيه لازم مىدانند و ما را از عملكردن به ظن در آن نهى مىكنند.[3]اين قواعد اصوليه (از جمله: برائت اصليه و استصحاب در شبهات حكميه)، مبتنى بر قواعد عقليهاى است كه از اهل سنّت گرفته شده و در بين متأخّران شايع گرديده، افاده ظن مىكند،[4]و عملكردن به ظن هم در احكام شرعيه، جايز نيست.[5]پس عمل به برائت، جايز نيست.
محمّدامين استرآبادى، اين را از عجائب مىداند كه شهيد اوّل در ذكرى گفته است: اصل برائت، افاده قطع و يقين مىكند، با اين كه در مذهب حق، اصل برائت، افاده ظن هم نمىكند.[6]به همين دليل، قدماى ما از نصْ خارج نشدند و اگر از آنان در باره مسئلهاى سؤال مىكردند و در نزد آنان چيزى نبود، از جوابْ امساك مىكردند و چنانچه اضطرار داشتند، عمل احتياط مىكردند؛ چون ائمّه (عليهم السلام) به آنان چنين دستورى داده بودند و اگر در مسئلهاى، دليلى وارد نشده بود، رغبتى به بحث در آن مسئله از خود نشان نمىدادند. همان گونه كه تآليفات آنان در كتب فتوايى،
[1]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12)، ح 9.
[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).
[4]. الفوائد الطوسية، ص 218.
[5]. الفوائد المدنية، ص 56.
[6]. همان، ص 114.
شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله علىبن حسين و مقنع فرزندش شيخصدوق و مقنعة شيخمفيد و مصباح سيّدمرتضى و نهاية شيخطوسى و مراسم سلّار كه از نص خارج نشدند و اگر اختلافى در فتواى آنها ديده مىشود، به جهت اختلاف در حديث است.[1]
4. ما به حد تواتر، رواياتى داريم كه از آنها استفاده مىشود كه وقتى به حكم شرعىاى آگاهى نداريد، و آن حكم از ناحيه ائمّه (عليهم السلام) به شما نرسيده، اگر دسترسى به امام داريد، از ايشان سؤال كنيد، و گرنه در تعيين حكم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط كنيد.[2]
مرحوم شيخحرّ عاملى در وسائل الشيعة،[3]بابى را به همين موضوع اختصاص داده و 61 حديث در آن باب، بيان مىكند.[4]اگر براى عملكردن به برائت اصليه، اصلى در شريعت وجود داشت، ديگر امركردن ائمّه (عليهم السلام) به توقّف دليلى نداشت.[5]امر
به احتياط هم بر جايز نبودن تمسك بر برائت اصليه دلالت مىكند، وگرنه، ما را به برائت اصليه، امر مىكرد.[6]
در روايات،[7]مرجّحاتى براى دو حديث متعارض بر يكديگر بيان شده و در صورت تساوى مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعى بر نبودن حكم بود، آن را از مرجّحات قرار مىدادند و مىگفتند آن روايتى كه را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد.[8]
[1]. هداية الأبرار، ص 134- 135.
[2]. الفوائد الطوسية، ص 218؛ هداية الأبرار، ص 252- 253؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 111( صفات القاضى، باب 12)؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 321( صفات القاضى، باب 12).
[4]. الفوائد الطوسية، ص 456.
[5]. الحدائق الناضره، ج 1، ص 46.
[6]. الوافية، ص 189.
[7]. از جمله، مقبوله عمربن حنظله( الكافى، ج 1، ص 67- 68، ح 10).
[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 47.
جواب مجتهدان به ادلّه اخباريان
مجتهدان در مقابل، به ادلّه اخباريان پاسخ دادهاند و اين پاسخ، مشتمل بر جواب حلّى و نقضى است:
1. جواب نقضى
اين اخبار توقّف و احتياط- كه از جانب ائمّه نقل مىكنيد-، هم شامل شبهات حكميه مىشود و هم شبهات موضوعيه، در حالى كه شما در شبهات حكميه وجوبيه و شبهات موضوعيه (چه وجوبيه و چه تحريميه)، قائل به عدم وجوب احتياط شدهايد. هرچه شما از اين اخبار نسبت به شبهات وجوبيه و موضوعيه جواب دهيد، همان جواب را ما در شبهات حكميه تحريميه مىدهيم.[1]اگر شما بگوييد ما ادلّهاى داريم ازقبيل روايات
«ما حجبالله علمه ...»
و
«رفع عن امّتى تسعة ... ما لايعلمون»
و
«كل شىء مطلق ...»
و امثال اينها- كه احتياط در شبهات وجوبيه و موضوعيه واجب نيست-، جواب مىدهيم كه اين روايات، در نفى تحريم هم جارى است.
اگر بگوييد نسبت به جهل حكم شرعى در شبهات تحريميه، اخبار توقّف و احتياط جارى است، نقض مىكنيم كه اگر استدلال به اين اخبار در شك در تكليف و
جهل به حكم شرعى در شبهات تحريميه كافى باشد، در شبهات وجوبيه هم كافى است؛ زيرا اينجا نيز جاهل به حكم شرعى هستيم،[2]و حال آن كه شما[3]در شبهات وجوبيه، قائل به عدم وجوب احتياط شدهايد و اين خودش قول به حجّيت اصل برائت در شبهات وجوبيه است با اين كه ادّعا مىكنيد در هر واقعهاى، ما دليل قطعى داريم.[4]
2. جواب حلّى
از نظر حلّى، پاسخهاى متعدّدى دادهاند كه در ادامه به آنها مىپردازيم:
[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الرسائل الاصولية، ص 366؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 63.
[2]. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 22.
[3]. الفوائد المدنية، ص 168؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 28.
[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 549.
يك. در مواردى كه ما نص و دليل نداريم، شبهه بودن آن، مورد بحث است، بلكه شبهه نيست؛[1]زيرا ادلّه توقّف و بيشتر ادلّه احتياط، در دو نص متعارض وارد شده و ملحقكردن جايى كه نص وارد نشده و يا به دست ما نرسيده به دو نص متعارض قياس است و اين قياس، باطل است، حتّى نزد آنانى كه قياس را حجّت مىدانند؛ چون جامع و وجه اشتراكى بين اصل و فرع، وجود ندارد.[2]
دو. برفرض اين كه اخبار توقّف جايى را كه نص نداريم داخل در شبهه كند، آن اخبارى كه براى برائت اصليه ذكر كرديم (ازقبيل احاديث: رفع، حُجب و مطلق) در جايى كه نص نداريم، از شبهه خارج مىكند.[3]
سه. هلاكت و مجازات در روايت تثليث، به خاطر ارتكاب شبهه نيست؛ چون شبهه، معلوم است و در اين روايات تصريح دارد كه هلاكت، از حيث لايعلم است،[4]و چنانچه هلاكت از ناحيه شبهه است، پس چرا در شبهات وجوبيه حكميه و
موضوعيه، قائل به برائت شدهايد با اين كه شبهه در موضوع حكم نيز قطعاً شبهه است؟ و در صورت امكان، احتياط خوب است تا جايى كه در صحيحه عبدالرحمانبن حجّاج[5]از موسىبن جعفر (ع) نقل شده كه عذر در جهل خود حكمِ پذيرفتهترى از جهل به موضوع حكم است.[6]
چهار. اخبارى كه دلالت بر توقّف دارند، با اخبار احتياط، در تعارضاند، چنانچه بعضى از اخبار مىگويند: «توقف» كنيد و برخى ديگر «احتياط»، و توقّف، غيراز احتياط است؛ چون توقّف، ترك امرى است كه احتمال مىرود واجب و يا حكم ديگرى غيراز حرمت را داشته باشد.[7]
[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الوافية، ص 190؛ درر الفوائد، ج 2، ص 431.
[2]. الوافية، ص 190.
[3]. همان جا؛ الفوائد الحائرية، ص 244.
[4]. الفوائد الحائرية، ص 242.
[5]. الكافى، ج 5، ص 427، ح 3؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 306، ح 1274؛ الاستبصار، ج 3، ص 186 و 676؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 345( ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، باب 17)، ح 4.
[6]. الفوائد الحائرية، ص 245.
[7]. الوافية، ص 192.
پنج. آن اخبارى كه در تعارض دو نص و اماره، دلالت بر توقّف و احتياط دارند، با اخبارى كه در همان باب تعارض دو نص، دلالت بر تخيير مىكنند، معارضاند و شما مىتوانيد به هر يك از دو خبر عمل كنيد.[1]
شش. اخبار توقّف، بر توقّفكردن از حكمكردن و فتوا دادن به وجوب و يا حرمت واقعى، حمل مىشوند؛ زيرا اين حكم و فتوا بدون علم است؛ ولى دلالت بر توقّف در مقام عمل و حكم ظاهرى- كه محل بحث ماست ندارد،[2]و اصل برائت و اصل اباحه نفى حكم ظاهرى نسبت به ما مىكنند، اگرچه آن مورد درواقع، حكمى داشته باشد.[3]
خلاصه، عدّهاى از اخباريان، از محل بحث، دور شدهاند و خيال كردهاند كه با اصل برائت مىخواهيم حكم واقعى را نفى كنيم كه تفصيل بين مسائل عامالبلوى و
مبتلابه و غيرآن گذاشتهاند و در مسائل مبتلابه، احتياط را واجب ندانستهاند و در غيرمبتلابه، واجب دانستهاند. در حالى كه بحث در اصل برائت، نسبت به حكم ظاهرى است، نه واقعى، و مقصود از آن شناخت، سقوط تكليف نسبت به وظيفه فعلى ماست بدون اين كه ملاحظه نفى حكم واقعى شود.[4]
در اين صورت كه معلوم شد ما در صدد حكم ظاهرى و وظيفه فعلى هستيم، ديگر دليل اكمال دين، ثبوت حكم در هر واقعهاى و محفوظ بودن آن در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) مدخليتى در دفع اصل برائت ندارد و اصلًا اين دو، در نفى و اثبات، بههيچ وجه ارتباطى با هم ندارند. ممكن است كه ما تكليف ظاهرى نداشته باشيم و بهطور اجمال آن حكم درواقع ثابت باشد؛ چرا كه حكمى به جهت مصالحى مخفى مىشود. چنانچه امام رضا (ع) در روايتى مىفرمايد:
فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب، ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسكنا.[5]
[1]. همان، ص 191- 192.
[2]. قوانين الاصول، ج 2، ص 21؛ الفصول الغروية، ص 356؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.
[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 544.
[4]. همان، ص 551.
[5]. الكافى، ج 1، ص 212، ح 8؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 43( صفات القاضى، باب 7)، ح 9.
خداوند به شما دستور داده كه از ما سؤال كنيد؛ ولى بر ما لازم نيست كه حتماً پاسخ دهيم. اگر بخواهيم پاسخ مىدهيم و اگر نخواهيم جواب نمىدهيم.[1]
پس ممكن است كه بعضى از احكام واقعيهاى داشته باشيم كه به ما نرسيده و در نزد ائمّه (عليهم السلام) محزون بوده باشد و چنين احكامى، از امّت اسلامى برداشته شده است.[2]
هفت. برفرض اين كه اخبار توقّف و احتياط، با اخبارى كه دلالت بر برائت دارند، تعارض كنند، آن اخبارى كه دلالت بر برائت مىكنند، مقدّماند؛ زيرا اخبار، موافق كتاب خداست و هم از نظر سند، صحيحتر و هم دلالت آنها روشنتر است و خود شما اخباريان، سند را در تعارض دو روايت ملاحظه مىكنيد و به خبر ضعيفْ عمل نمىكنيد.[3]
امّا در مورد اين سخن اخباريان كه گفتهاند: ما در مورد احكام شرعيه، به علم و يقين نياز داريم و از برائت، ظن حاصل مىشود، مجتهدان پاسخ دادهاند كه ما كلّيت آن را قبول نداريم و نمىتوانيم در تمام احكام شرعيه، يقين پيدا كنيم. مرحوم علّامه مجلسى[4]و سيّدنعمة الله جزايرى هم تصريح كردهاند كه در جايى كه بتوانيم، قطع پيدا مىكنيم و در جايى كه نتوانيم، به ظنّ خاص اكتفا مىكنيم؛ چراكه در فهم بسيارى از آيات و روايات، بين علما اختلاف وجود دارد.[5]در بسيارى از احكام نيز جمع بين ادلّه عام و خاص، و مطلق، مقيّد و ... است و يا در تعارض روايات، حمل بر تخيير و يا ترجيح مىشود. پس چگونه انسان مىتواند به حكم شرعىاى يقين پيدا كند؟[6]لذا در احكام شرعيهاى كه از ضروريات دين نيست، ادلّه آنها در بيشتر مواقع، فقط افاده ظن مىكند؛ ليكن ظنّ خاصى كه دليل بر حجّيت آن داريم.[7]در
[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 552.
[2]. فوائد الاصول، ج 2، ص 41.
[3]. الرسائل الاصولية، ص 365- 366؛ قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج 2، ص 21.
[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ منبع الحياة، ص 43.
[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ مفاتيح الاصول، ص 506.
[6]. الرسائل الاصولية، ص 19.
[7]. معالم الدين، ص 192.
احكام شرعيه، در همة مواردى كه بتوانيم، تحصيل علم مىكنيم و در مواردى كه نتوانيم، به دنبال ظنّ خاص مىرويم كه شارع، آن را معتبر كرده است[1]و دليل داريم كه در شبهات حكميه هم، اصل برائت جارى مىشود- چنانچه روايات آن گذشت-.[2]
هشت. اين اخبار توقّف، به سه دسته تقسيم مىشوند:
دسته اوّل: قسمتى از اين اخبار توقّف (مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[3]موثّقه حمزةبن طيّار،[4]روايت جابر[5]و مسمعى،[6]موثّقه سعدبن زياد و روايت سكونى)،[7]
در مواردى است كه جاهل معذور نباشد و قدرت بر زائلكردن شبهه را داشته باشد، ازقبيل شك در مكلّف به اين كه اصل تكليف را مىداند. در اين صورت، اگر جستجو كرد و به جايى نرسيد بايد توقّف كند و در دو خبر متعارض، اگر مرجّحى نبود بايد توقّف كند (مانند شبهات محصوره). پس اينطور نيست كه اگر قائل به برائت شويم، موردى براى اخبار توقّف باقى نمانَد!
دسته دوم: اخبار توقّفى كه مربوط به امور اعتقاديه است كه علم در آنها معتبر است و از استنباطات ظنّيه نهى مىكند (مانند روايت زراره).[8]
دسته سوم: رواياتى كه بيانگر مستحب بودن توقّفاند، مانند اين روايت از امام صادق (ع) كه مىفرمايد:
أورع الناس من وقف عند الشبهه.[9]
پرهيزكارترين مردم كسى است كه در شبهه، توقّف كند.
[1]. الرسائل الاصولية، الإجتهاد و الأخبار، ص 8.
[2]. الفوائد الحائرية، ص 129.
[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 13( صفات القاضى، باب 4)، ح 14.
[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 123( صفات القاضى، باب 12)، ح 43.
[6]. همان، ص 82( صفات القاضى، باب 9)، ح 21.
[7]. همان، ص 116 و 126( صفات القاضى، باب 12) ح 15 و 50.
[8]. همان، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 27.
[9]. همان، ص 118( صفات القاضى، باب 12)، ح 24.
نيز بيان امير مؤمنان (ع) كه مىفرمايد:
لا ورع كالوقوف عند الشبهه.[1]
هيچ پرهيزكارى به حّد توقّف در شبهه نمىرسد.
روايت ديگرى كه از ايشان نقل شده و روايت نعمانبن بشير و ....[2]خلاصه، پاسخ اين است كه امر به توقّف در اين روايات، «ارشادى» است و اگر انسان در شبهه توقّف نكند، ممكن است هلاك شود، مانند سفارشهاى پزشكان كه عمل به آنها از پيشرفت بيمارى جلوگيرى مىكند.
هرچند در دسته اوّل و دوم، ارشادى به وجوب توقّف است و اگر درواقع حرام باشد، مجازات به ارتكاب واقع است؛ وگرنه، امر به توقّف، مجازات ندارد. در قسم
سوم نيز امر به توقّف، ارشاد به استحباب است و هلاكت، از جهت مجازات اخروى نيست؛ بلكه از جهت مفسدهاى است كه ارتكاب شبهه دارد و به انسان جرئت مىدهد كه محرّمات را مرتكب شود. بحث ما- كه شبهات تحريميه است به قسم سوم مربوط مىشود و به اتّفاق اخباريان، هلاكتى كه آن جا مطرح شده، مجازات اخروى نيست؛ زيرا عقوبت بر حكم واقعى مجهول، قبيح است، هرچند آنها خيال كردهاند كه مجازات از ناحيه اخبار توقّف و احتياط است كه وظيفه ما را در شبهه، معلوم كردهاند؛[3]ولى مجتهدان معتقدند كه توقّف، امرى ارشادى است و اين توقّف خيريت و رجحان دارد، و اين، اعم از رجحانى است كه مانع از نقيض است (دسته اوّل و دوم)، و مانع از نقيض نيست (دسته سوم) و ائمّه (عليهم السلام) در هر دو مقام، استعمال كردهاند.[4]
نگاه اخباريان به استصحاب در احكام شرعيه
پيش از آن كه محل اختلاف و نزاع بين اخباريان و مجتهدان و ادلّه آنان در بحث استصحاب بيان شود، مناسب مىدانيم كه ابتدا استصحاب را تعريف كنيم.
[1]. همان، ص 117( صفات القاضى، باب 12)، ح 20.
[2]. ر.: وسائل الشيعة، ج 18، ص 118، باب 12( صفات القاضى)، ح 22، و ص 122، ح 40 و ص 127، ح 57.
[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 67- 70؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 373- 375.
[4]. فوائد الاصول، ج 2، ص 73.