کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

جواب مجتهدان به ادلّه اخباريان‌

مجتهدان در مقابل، به ادلّه اخباريان پاسخ داده‌اند و اين پاسخ، مشتمل بر جواب حلّى و نقضى است:

1. جواب نقضى‌

اين اخبار توقّف و احتياط- كه از جانب ائمّه نقل مى‌كنيد-، هم شامل شبهات حكميه مى‌شود و هم شبهات موضوعيه، در حالى كه شما در شبهات حكميه وجوبيه و شبهات موضوعيه (چه وجوبيه و چه تحريميه)، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد. هرچه شما از اين اخبار نسبت به شبهات وجوبيه و موضوعيه جواب دهيد، همان جواب را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[1]اگر شما بگوييد ما ادلّه‌اى داريم ازقبيل روايات‌

«ما حجب‌الله علمه ...»

و

«رفع عن امّتى تسعة ... ما لايعلمون»

و

«كل شى‌ء مطلق ...»

و امثال اينها- كه احتياط در شبهات وجوبيه و موضوعيه واجب نيست-، جواب مى‌دهيم كه اين روايات، در نفى تحريم هم جارى است.

اگر بگوييد نسبت به جهل حكم شرعى در شبهات تحريميه، اخبار توقّف و احتياط جارى است، نقض مى‌كنيم كه اگر استدلال به اين اخبار در شك در تكليف و

جهل به حكم شرعى در شبهات تحريميه كافى باشد، در شبهات وجوبيه هم كافى است؛ زيرا اين‌جا نيز جاهل به حكم شرعى هستيم،[2]و حال آن كه شما[3]در شبهات وجوبيه، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد و اين خودش قول به حجّيت اصل برائت در شبهات وجوبيه است با اين كه ادّعا مى‌كنيد در هر واقعه‌اى، ما دليل قطعى داريم.[4]

2. جواب حلّى‌

از نظر حلّى، پاسخ‌هاى متعدّدى داده‌اند كه در ادامه به آنها مى‌پردازيم:

[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الرسائل الاصولية، ص 366؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 63.

[2]. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 22.

[3]. الفوائد المدنية، ص 168؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 28.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 549.

يك. در مواردى كه ما نص و دليل نداريم، شبهه بودن آن، مورد بحث است، بلكه شبهه نيست؛[1]زيرا ادلّه توقّف و بيشتر ادلّه احتياط، در دو نص متعارض وارد شده و ملحق‌كردن جايى كه نص وارد نشده و يا به دست ما نرسيده به دو نص متعارض قياس است و اين قياس، باطل است، حتّى نزد آنانى كه قياس را حجّت مى‌دانند؛ چون جامع و وجه اشتراكى بين اصل و فرع، وجود ندارد.[2]

دو. برفرض اين كه اخبار توقّف جايى را كه نص نداريم داخل در شبهه كند، آن اخبارى كه براى برائت اصليه ذكر كرديم (ازقبيل احاديث: رفع، حُجب و مطلق) در جايى كه نص نداريم، از شبهه خارج مى‌كند.[3]

سه. هلاكت و مجازات در روايت تثليث، به خاطر ارتكاب شبهه نيست؛ چون شبهه، معلوم است و در اين روايات تصريح دارد كه هلاكت، از حيث لايعلم است،[4]و چنانچه هلاكت از ناحيه شبهه است، پس چرا در شبهات وجوبيه حكميه و

موضوعيه، قائل به برائت شده‌ايد با اين كه شبهه در موضوع حكم نيز قطعاً شبهه است؟ و در صورت امكان، احتياط خوب است تا جايى كه در صحيحه عبدالرحمان‌بن حجّاج‌[5]از موسى‌بن جعفر (ع) نقل شده كه عذر در جهل خود حكمِ پذيرفته‌ترى از جهل به موضوع حكم است.[6]

چهار. اخبارى كه دلالت بر توقّف دارند، با اخبار احتياط، در تعارض‌اند، چنانچه بعضى از اخبار مى‌گويند: «توقف» كنيد و برخى ديگر «احتياط»، و توقّف، غيراز احتياط است؛ چون توقّف، ترك امرى است كه احتمال مى‌رود واجب و يا حكم ديگرى غيراز حرمت را داشته باشد.[7]

[1]. الفوائد الحائرية، ص 244؛ الوافية، ص 190؛ درر الفوائد، ج 2، ص 431.

[2]. الوافية، ص 190.

[3]. همان جا؛ الفوائد الحائرية، ص 244.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 242.

[5]. الكافى، ج 5، ص 427، ح 3؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 306، ح 1274؛ الاستبصار، ج 3، ص 186 و 676؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 345( ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، باب 17)، ح 4.

[6]. الفوائد الحائرية، ص 245.

[7]. الوافية، ص 192.

پنج. آن اخبارى كه در تعارض دو نص و اماره، دلالت بر توقّف و احتياط دارند، با اخبارى كه در همان باب تعارض دو نص، دلالت بر تخيير مى‌كنند، معارض‌اند و شما مى‌توانيد به هر يك از دو خبر عمل كنيد.[1]

شش. اخبار توقّف، بر توقّف‌كردن از حكم‌كردن و فتوا دادن به وجوب و يا حرمت واقعى، حمل مى‌شوند؛ زيرا اين حكم و فتوا بدون علم است؛ ولى دلالت بر توقّف در مقام عمل و حكم ظاهرى- كه محل بحث ماست ندارد،[2]و اصل برائت و اصل اباحه نفى حكم ظاهرى نسبت به ما مى‌كنند، اگرچه آن مورد درواقع، حكمى داشته باشد.[3]

خلاصه، عدّه‌اى از اخباريان، از محل بحث، دور شده‌اند و خيال كرده‌اند كه با اصل برائت مى‌خواهيم حكم واقعى را نفى كنيم كه تفصيل بين مسائل عام‌البلوى و

مبتلابه و غيرآن گذاشته‌اند و در مسائل مبتلابه، احتياط را واجب ندانسته‌اند و در غيرمبتلابه، واجب دانسته‌اند. در حالى كه بحث در اصل برائت، نسبت به حكم ظاهرى است، نه واقعى، و مقصود از آن شناخت، سقوط تكليف نسبت به وظيفه فعلى ماست بدون اين كه ملاحظه نفى حكم واقعى شود.[4]

در اين صورت كه معلوم شد ما در صدد حكم ظاهرى و وظيفه فعلى هستيم، ديگر دليل اكمال دين، ثبوت حكم در هر واقعه‌اى و محفوظ بودن آن در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) مدخليتى در دفع اصل برائت ندارد و اصلًا اين دو، در نفى و اثبات، به‌هيچ وجه ارتباطى با هم ندارند. ممكن است كه ما تكليف ظاهرى نداشته باشيم و به‌طور اجمال آن حكم درواقع ثابت باشد؛ چرا كه حكمى به جهت مصالحى مخفى مى‌شود. چنانچه امام رضا (ع) در روايتى مى‌فرمايد:

فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب، ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسكنا.[5]

[1]. همان، ص 191- 192.

[2]. قوانين الاصول، ج 2، ص 21؛ الفصول الغروية، ص 356؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 544.

[4]. همان، ص 551.

[5]. الكافى، ج 1، ص 212، ح 8؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 43( صفات القاضى، باب 7)، ح 9.

خداوند به شما دستور داده كه از ما سؤال كنيد؛ ولى بر ما لازم نيست كه حتماً پاسخ دهيم. اگر بخواهيم پاسخ مى‌دهيم و اگر نخواهيم جواب نمى‌دهيم.[1]

پس ممكن است كه بعضى از احكام واقعيه‌اى داشته باشيم كه به ما نرسيده و در نزد ائمّه (عليهم السلام) محزون بوده باشد و چنين احكامى، از امّت اسلامى برداشته شده است.[2]

هفت. برفرض اين كه اخبار توقّف و احتياط، با اخبارى كه دلالت بر برائت دارند، تعارض كنند، آن اخبارى كه دلالت بر برائت مى‌كنند، مقدّم‌اند؛ زيرا اخبار، موافق كتاب خداست و هم از نظر سند، صحيح‌تر و هم دلالت آنها روشن‌تر است و خود شما اخباريان، سند را در تعارض دو روايت ملاحظه مى‌كنيد و به خبر ضعيفْ عمل نمى‌كنيد.[3]

امّا در مورد اين سخن اخباريان كه گفته‌اند: ما در مورد احكام شرعيه، به علم و يقين نياز داريم و از برائت، ظن حاصل مى‌شود، مجتهدان پاسخ داده‌اند كه ما كلّيت آن را قبول نداريم و نمى‌توانيم در تمام احكام شرعيه، يقين پيدا كنيم. مرحوم علّامه مجلسى‌[4]و سيّدنعمة الله جزايرى هم تصريح كرده‌اند كه در جايى كه بتوانيم، قطع پيدا مى‌كنيم و در جايى كه نتوانيم، به ظنّ خاص اكتفا مى‌كنيم؛ چراكه در فهم بسيارى از آيات و روايات، بين علما اختلاف وجود دارد.[5]در بسيارى از احكام نيز جمع بين ادلّه عام و خاص، و مطلق، مقيّد و ... است و يا در تعارض روايات، حمل بر تخيير و يا ترجيح مى‌شود. پس چگونه انسان مى‌تواند به حكم شرعى‌اى يقين پيدا كند؟[6]لذا در احكام شرعيه‌اى كه از ضروريات دين نيست، ادلّه آنها در بيشتر مواقع، فقط افاده ظن مى‌كند؛ ليكن ظنّ خاصى كه دليل بر حجّيت آن داريم.[7]در

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 552.

[2]. فوائد الاصول، ج 2، ص 41.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 365- 366؛ قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج 2، ص 21.

[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ منبع الحياة، ص 43.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ مفاتيح الاصول، ص 506.

[6]. الرسائل الاصولية، ص 19.

[7]. معالم الدين، ص 192.

احكام شرعيه، در همة مواردى كه بتوانيم، تحصيل علم مى‌كنيم و در مواردى كه نتوانيم، به دنبال ظنّ خاص مى‌رويم كه شارع، آن را معتبر كرده است‌[1]و دليل داريم كه در شبهات حكميه هم، اصل برائت جارى مى‌شود- چنانچه روايات آن گذشت-.[2]

هشت. اين اخبار توقّف، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

دسته اوّل: قسمتى از اين اخبار توقّف (مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[3]موثّقه حمزةبن طيّار،[4]روايت جابر[5]و مسمعى،[6]موثّقه سعدبن زياد و روايت سكونى)،[7]

در مواردى است كه جاهل معذور نباشد و قدرت بر زائل‌كردن شبهه را داشته باشد، ازقبيل شك در مكلّف به اين كه اصل تكليف را مى‌داند. در اين صورت، اگر جستجو كرد و به جايى نرسيد بايد توقّف كند و در دو خبر متعارض، اگر مرجّحى نبود بايد توقّف كند (مانند شبهات محصوره). پس اين‌طور نيست كه اگر قائل به برائت شويم، موردى براى اخبار توقّف باقى نمانَد!

دسته دوم: اخبار توقّفى كه مربوط به امور اعتقاديه است كه علم در آنها معتبر است و از استنباطات ظنّيه نهى مى‌كند (مانند روايت زراره).[8]

دسته سوم: رواياتى كه بيانگر مستحب بودن توقّف‌اند، مانند اين روايت از امام صادق (ع) كه مى‌فرمايد:

أورع الناس من وقف عند الشبهه.[9]

پرهيزكارترين مردم كسى است كه در شبهه، توقّف كند.

[1]. الرسائل الاصولية، الإجتهاد و الأخبار، ص 8.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 129.

[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 13( صفات القاضى، باب 4)، ح 14.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 123( صفات القاضى، باب 12)، ح 43.

[6]. همان، ص 82( صفات القاضى، باب 9)، ح 21.

[7]. همان، ص 116 و 126( صفات القاضى، باب 12) ح 15 و 50.

[8]. همان، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 27.

[9]. همان، ص 118( صفات القاضى، باب 12)، ح 24.

نيز بيان امير مؤمنان (ع) كه مى‌فرمايد:

لا ورع كالوقوف عند الشبهه.[1]

هيچ پرهيزكارى به حّد توقّف در شبهه نمى‌رسد.

روايت ديگرى كه از ايشان نقل شده و روايت نعمان‌بن بشير و ....[2]خلاصه، پاسخ اين است كه امر به توقّف در اين روايات، «ارشادى» است و اگر انسان در شبهه توقّف نكند، ممكن است هلاك شود، مانند سفارش‌هاى پزشكان كه عمل به آنها از پيشرفت بيمارى جلوگيرى مى‌كند.

هرچند در دسته اوّل و دوم، ارشادى به وجوب توقّف است و اگر درواقع حرام باشد، مجازات به ارتكاب واقع است؛ وگرنه، امر به توقّف، مجازات ندارد. در قسم‌

سوم نيز امر به توقّف، ارشاد به استحباب است و هلاكت، از جهت مجازات اخروى نيست؛ بلكه از جهت مفسده‌اى است كه ارتكاب شبهه دارد و به انسان جرئت مى‌دهد كه محرّمات را مرتكب شود. بحث ما- كه شبهات تحريميه است به قسم سوم مربوط مى‌شود و به اتّفاق اخباريان، هلاكتى كه آن جا مطرح شده، مجازات اخروى نيست؛ زيرا عقوبت بر حكم واقعى مجهول، قبيح است، هرچند آنها خيال كرده‌اند كه مجازات از ناحيه اخبار توقّف و احتياط است كه وظيفه ما را در شبهه، معلوم كرده‌اند؛[3]ولى مجتهدان معتقدند كه توقّف، امرى ارشادى است و اين توقّف خيريت و رجحان دارد، و اين، اعم از رجحانى است كه مانع از نقيض است (دسته اوّل و دوم)، و مانع از نقيض نيست (دسته سوم) و ائمّه (عليهم السلام) در هر دو مقام، استعمال كرده‌اند.[4]

نگاه اخباريان به استصحاب در احكام شرعيه‌

پيش از آن كه محل اختلاف و نزاع بين اخباريان و مجتهدان و ادلّه آنان در بحث استصحاب بيان شود، مناسب مى‌دانيم كه ابتدا استصحاب را تعريف كنيم.

[1]. همان، ص 117( صفات القاضى، باب 12)، ح 20.

[2]. ر.: وسائل الشيعة، ج 18، ص 118، باب 12( صفات القاضى)، ح 22، و ص 122، ح 40 و ص 127، ح 57.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 67- 70؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 373- 375.

[4]. فوائد الاصول، ج 2، ص 73.

استصحاب، عبارت است از: بقاى حكم سابق و يا موضوع حكمى كه شك در بقاى آن حكم و يا موضوع داشته باشيم.[1]اگر آن شى‌ء، در سابق وجود نداشته و حال شك در وجود آن بكنيم، مى‌گوييم اكنون هم وجود ندارد.[2]به عبارت ديگر، استصحاب ابقاى «ما كان على ما كان» است و اگر آن «ما كان» وجود داشته باشد به آن «استصحاب حال» يا «استصحاب حال شرع» گفته مى‌شود و اگر وجود نداشته باشد، از آن به «استصحاب نفى» و «استصحاب حال عقل» تعبير مى‌شود.[3]

فقها براى شبهه حكميه، اين مثال را آورده‌اند كه اگر ما آب نداشتيم و با تيمّم شروع به خواندن نماز كرديم و در اثناى نماز، آب پيدا كرديم، مقتضى استصحاب آن است كه اين نماز، صحيح است و لازم نيست آن را بشكنيم و با وضو بخوانيم؛ زيرا قبل از يافتن آب، اين نماز صحيح بود و بعد از يافتن آب، دليلى بر انتفاى حكم، اقامه نشده است. لذا حكم مى‌كنيم آن حكم اوّلى كه صحّت باشد، باقى است؛ ولى اگر استصحاب را حجّت ندانيم، براى استمرار آن حكم در زمان دوم، احتياج به دليل داريم. لذا بايد وضو بگيريم و نماز را از سر بخوانيم.[4]

فقيهان براى شبهه موضوعيه نيز مثال زده‌اند: اگر وضو داشته باشيم و بعد شك كنيم كه وضوى ما باطل شده يا نشده، به واسطه استصحاب حكم مى‌كنيم كه آن وضو، باقى است و احتياج به وضوى مجدّد براى نماز نداريم.

محلّ نزاع در استصحاب‌

شكّى نيست كه هم اخباريان‌[5]و هم اصوليان، استصحاب را در جايى كه شك در موضوع حكمِ سابق داشته باشيم و به اصطلاح، شبهه موضوعيه است معتبر مى‌دانند

[1]. كفاية الاصول، ج 4، ص 376؛ حقايق الاصول، سيدمحمّد محسن حكيم، ج 2، ص 1391.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 634.

[3]. مناهج الأحكام و الاصول، ص 226.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 51- 52؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 201- 203 و 207- 209؛ مفاتيح الاصول، ص 634.

[5]. الفوائد المدنية، ص 143 و 167- 168؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 628، باب 45.

ولى محل نزاع، در شبهات حكميه است و براى روشن‌شدن محلّ نزاع، كلام محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى را بيان مى‌كنيم:

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد:

اگر در غيراحكام‌الله شك داشته باشيم براى مثال در هلال ماه مبارك رمضان و يا هلال عيد فطر يا عيد قربان شك كرديم و هوا ابرى بود و نتوانستيم ماه را ببينيم، حكم مى‌كنيم كه ماه اوّل باقى است و يا شخصى قصد مسافرت مى‌كند و نمى‌داند به حدّ مسافت شرعى رسيده و يا نرسيده، حكم مى‌كنيم كه به حد مسافت شرعى نرسيده است و يا اين كه گندم به حد زكات رسيده و يا نرسيده، حكم مى‌كنيم كه به حدّ زكات نرسيده و اينها، داخل در قاعده متواتر است و آن قاعده، سخن ائمّه (عليهم السلام) است كه مى‌گويند:

«لا ينقض يقيناً بشكّ أبداً و إنّما ينقضه بيقين آخر»؛

هرگز يقين خود را به شكْ نقض نكن و همانا آن يقين را به يقين ديگرى نقض كن.

پس بايد يقين پيدا كنى كه ماه دوم، داخل شده است.[1]

اين‌كه گفته شده «هر جايى كه تحصيل يقين متعذّر يا سخت است، شارع در آن‌جاها به ظن و گمان و علائم و نشانه‌هايى كه مفيد ظن است، اكتفا كرده، مثل استقبال به جهت كعبه و ضرر داشتن روزه براى مريض كه هر دو بايد فحص و جستجو كنند و چنانچه عاجز شدند، شخص متحيّر در قبله، احتياط كند و متحيّر در اضرار به اصل و عدم اضرار تمسّك كند»، حرف صحيحى نيست و از خيالات اصوليه است و فرق است بين شك در خود احكام شرعيه و شك در موضوعات و متعلّقات احكام شرعيه؛ زيرا در احكام شرعيه، توقف هميشه لازم است، ولى در موضوعات، گاهى بنا بر عدم نهاده مى‌شود و در بعضى از موارد بايد احتياط كرد. استصحاب در شبهات موضوعيه نيز از مواردى است كه امّت، اتفاق به اعتبار آن دارند؛ بلكه اعتبار آن از ضروريات دين است.[2]

[1]. الفوائد المدنية، ص 166- 167.

[2]. همان، ص 143.