خداوند به شما دستور داده كه از ما سؤال كنيد؛ ولى بر ما لازم نيست كه حتماً پاسخ دهيم. اگر بخواهيم پاسخ مىدهيم و اگر نخواهيم جواب نمىدهيم.[1]
پس ممكن است كه بعضى از احكام واقعيهاى داشته باشيم كه به ما نرسيده و در نزد ائمّه (عليهم السلام) محزون بوده باشد و چنين احكامى، از امّت اسلامى برداشته شده است.[2]
هفت. برفرض اين كه اخبار توقّف و احتياط، با اخبارى كه دلالت بر برائت دارند، تعارض كنند، آن اخبارى كه دلالت بر برائت مىكنند، مقدّماند؛ زيرا اخبار، موافق كتاب خداست و هم از نظر سند، صحيحتر و هم دلالت آنها روشنتر است و خود شما اخباريان، سند را در تعارض دو روايت ملاحظه مىكنيد و به خبر ضعيفْ عمل نمىكنيد.[3]
امّا در مورد اين سخن اخباريان كه گفتهاند: ما در مورد احكام شرعيه، به علم و يقين نياز داريم و از برائت، ظن حاصل مىشود، مجتهدان پاسخ دادهاند كه ما كلّيت آن را قبول نداريم و نمىتوانيم در تمام احكام شرعيه، يقين پيدا كنيم. مرحوم علّامه مجلسى[4]و سيّدنعمة الله جزايرى هم تصريح كردهاند كه در جايى كه بتوانيم، قطع پيدا مىكنيم و در جايى كه نتوانيم، به ظنّ خاص اكتفا مىكنيم؛ چراكه در فهم بسيارى از آيات و روايات، بين علما اختلاف وجود دارد.[5]در بسيارى از احكام نيز جمع بين ادلّه عام و خاص، و مطلق، مقيّد و ... است و يا در تعارض روايات، حمل بر تخيير و يا ترجيح مىشود. پس چگونه انسان مىتواند به حكم شرعىاى يقين پيدا كند؟[6]لذا در احكام شرعيهاى كه از ضروريات دين نيست، ادلّه آنها در بيشتر مواقع، فقط افاده ظن مىكند؛ ليكن ظنّ خاصى كه دليل بر حجّيت آن داريم.[7]در
[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 552.
[2]. فوائد الاصول، ج 2، ص 41.
[3]. الرسائل الاصولية، ص 365- 366؛ قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج 2، ص 21.
[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ منبع الحياة، ص 43.
[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ مفاتيح الاصول، ص 506.
[6]. الرسائل الاصولية، ص 19.
[7]. معالم الدين، ص 192.
احكام شرعيه، در همة مواردى كه بتوانيم، تحصيل علم مىكنيم و در مواردى كه نتوانيم، به دنبال ظنّ خاص مىرويم كه شارع، آن را معتبر كرده است[1]و دليل داريم كه در شبهات حكميه هم، اصل برائت جارى مىشود- چنانچه روايات آن گذشت-.[2]
هشت. اين اخبار توقّف، به سه دسته تقسيم مىشوند:
دسته اوّل: قسمتى از اين اخبار توقّف (مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[3]موثّقه حمزةبن طيّار،[4]روايت جابر[5]و مسمعى،[6]موثّقه سعدبن زياد و روايت سكونى)،[7]
در مواردى است كه جاهل معذور نباشد و قدرت بر زائلكردن شبهه را داشته باشد، ازقبيل شك در مكلّف به اين كه اصل تكليف را مىداند. در اين صورت، اگر جستجو كرد و به جايى نرسيد بايد توقّف كند و در دو خبر متعارض، اگر مرجّحى نبود بايد توقّف كند (مانند شبهات محصوره). پس اينطور نيست كه اگر قائل به برائت شويم، موردى براى اخبار توقّف باقى نمانَد!
دسته دوم: اخبار توقّفى كه مربوط به امور اعتقاديه است كه علم در آنها معتبر است و از استنباطات ظنّيه نهى مىكند (مانند روايت زراره).[8]
دسته سوم: رواياتى كه بيانگر مستحب بودن توقّفاند، مانند اين روايت از امام صادق (ع) كه مىفرمايد:
أورع الناس من وقف عند الشبهه.[9]
پرهيزكارترين مردم كسى است كه در شبهه، توقّف كند.
[1]. الرسائل الاصولية، الإجتهاد و الأخبار، ص 8.
[2]. الفوائد الحائرية، ص 129.
[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 13( صفات القاضى، باب 4)، ح 14.
[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 123( صفات القاضى، باب 12)، ح 43.
[6]. همان، ص 82( صفات القاضى، باب 9)، ح 21.
[7]. همان، ص 116 و 126( صفات القاضى، باب 12) ح 15 و 50.
[8]. همان، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 27.
[9]. همان، ص 118( صفات القاضى، باب 12)، ح 24.
نيز بيان امير مؤمنان (ع) كه مىفرمايد:
لا ورع كالوقوف عند الشبهه.[1]
هيچ پرهيزكارى به حّد توقّف در شبهه نمىرسد.
روايت ديگرى كه از ايشان نقل شده و روايت نعمانبن بشير و ....[2]خلاصه، پاسخ اين است كه امر به توقّف در اين روايات، «ارشادى» است و اگر انسان در شبهه توقّف نكند، ممكن است هلاك شود، مانند سفارشهاى پزشكان كه عمل به آنها از پيشرفت بيمارى جلوگيرى مىكند.
هرچند در دسته اوّل و دوم، ارشادى به وجوب توقّف است و اگر درواقع حرام باشد، مجازات به ارتكاب واقع است؛ وگرنه، امر به توقّف، مجازات ندارد. در قسم
سوم نيز امر به توقّف، ارشاد به استحباب است و هلاكت، از جهت مجازات اخروى نيست؛ بلكه از جهت مفسدهاى است كه ارتكاب شبهه دارد و به انسان جرئت مىدهد كه محرّمات را مرتكب شود. بحث ما- كه شبهات تحريميه است به قسم سوم مربوط مىشود و به اتّفاق اخباريان، هلاكتى كه آن جا مطرح شده، مجازات اخروى نيست؛ زيرا عقوبت بر حكم واقعى مجهول، قبيح است، هرچند آنها خيال كردهاند كه مجازات از ناحيه اخبار توقّف و احتياط است كه وظيفه ما را در شبهه، معلوم كردهاند؛[3]ولى مجتهدان معتقدند كه توقّف، امرى ارشادى است و اين توقّف خيريت و رجحان دارد، و اين، اعم از رجحانى است كه مانع از نقيض است (دسته اوّل و دوم)، و مانع از نقيض نيست (دسته سوم) و ائمّه (عليهم السلام) در هر دو مقام، استعمال كردهاند.[4]
نگاه اخباريان به استصحاب در احكام شرعيه
پيش از آن كه محل اختلاف و نزاع بين اخباريان و مجتهدان و ادلّه آنان در بحث استصحاب بيان شود، مناسب مىدانيم كه ابتدا استصحاب را تعريف كنيم.
[1]. همان، ص 117( صفات القاضى، باب 12)، ح 20.
[2]. ر.: وسائل الشيعة، ج 18، ص 118، باب 12( صفات القاضى)، ح 22، و ص 122، ح 40 و ص 127، ح 57.
[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 67- 70؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 373- 375.
[4]. فوائد الاصول، ج 2، ص 73.
استصحاب، عبارت است از: بقاى حكم سابق و يا موضوع حكمى كه شك در بقاى آن حكم و يا موضوع داشته باشيم.[1]اگر آن شىء، در سابق وجود نداشته و حال شك در وجود آن بكنيم، مىگوييم اكنون هم وجود ندارد.[2]به عبارت ديگر، استصحاب ابقاى «ما كان على ما كان» است و اگر آن «ما كان» وجود داشته باشد به آن «استصحاب حال» يا «استصحاب حال شرع» گفته مىشود و اگر وجود نداشته باشد، از آن به «استصحاب نفى» و «استصحاب حال عقل» تعبير مىشود.[3]
فقها براى شبهه حكميه، اين مثال را آوردهاند كه اگر ما آب نداشتيم و با تيمّم شروع به خواندن نماز كرديم و در اثناى نماز، آب پيدا كرديم، مقتضى استصحاب آن است كه اين نماز، صحيح است و لازم نيست آن را بشكنيم و با وضو بخوانيم؛ زيرا قبل از يافتن آب، اين نماز صحيح بود و بعد از يافتن آب، دليلى بر انتفاى حكم، اقامه نشده است. لذا حكم مىكنيم آن حكم اوّلى كه صحّت باشد، باقى است؛ ولى اگر استصحاب را حجّت ندانيم، براى استمرار آن حكم در زمان دوم، احتياج به دليل داريم. لذا بايد وضو بگيريم و نماز را از سر بخوانيم.[4]
فقيهان براى شبهه موضوعيه نيز مثال زدهاند: اگر وضو داشته باشيم و بعد شك كنيم كه وضوى ما باطل شده يا نشده، به واسطه استصحاب حكم مىكنيم كه آن وضو، باقى است و احتياج به وضوى مجدّد براى نماز نداريم.
محلّ نزاع در استصحاب
شكّى نيست كه هم اخباريان[5]و هم اصوليان، استصحاب را در جايى كه شك در موضوع حكمِ سابق داشته باشيم و به اصطلاح، شبهه موضوعيه است معتبر مىدانند
[1]. كفاية الاصول، ج 4، ص 376؛ حقايق الاصول، سيدمحمّد محسن حكيم، ج 2، ص 1391.
[2]. مفاتيح الاصول، ص 634.
[3]. مناهج الأحكام و الاصول، ص 226.
[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 51- 52؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 201- 203 و 207- 209؛ مفاتيح الاصول، ص 634.
[5]. الفوائد المدنية، ص 143 و 167- 168؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 628، باب 45.
ولى محل نزاع، در شبهات حكميه است و براى روشنشدن محلّ نزاع، كلام محمّدامين استرآبادى و شيخحرّ عاملى را بيان مىكنيم:
محمّدامين استرآبادى مىگويد:
اگر در غيراحكامالله شك داشته باشيم براى مثال در هلال ماه مبارك رمضان و يا هلال عيد فطر يا عيد قربان شك كرديم و هوا ابرى بود و نتوانستيم ماه را ببينيم، حكم مىكنيم كه ماه اوّل باقى است و يا شخصى قصد مسافرت مىكند و نمىداند به حدّ مسافت شرعى رسيده و يا نرسيده، حكم مىكنيم كه به حد مسافت شرعى نرسيده است و يا اين كه گندم به حد زكات رسيده و يا نرسيده، حكم مىكنيم كه به حدّ زكات نرسيده و اينها، داخل در قاعده متواتر است و آن قاعده، سخن ائمّه (عليهم السلام) است كه مىگويند:
«لا ينقض يقيناً بشكّ أبداً و إنّما ينقضه بيقين آخر»؛
هرگز يقين خود را به شكْ نقض نكن و همانا آن يقين را به يقين ديگرى نقض كن.
پس بايد يقين پيدا كنى كه ماه دوم، داخل شده است.[1]
اينكه گفته شده «هر جايى كه تحصيل يقين متعذّر يا سخت است، شارع در آنجاها به ظن و گمان و علائم و نشانههايى كه مفيد ظن است، اكتفا كرده، مثل استقبال به جهت كعبه و ضرر داشتن روزه براى مريض كه هر دو بايد فحص و جستجو كنند و چنانچه عاجز شدند، شخص متحيّر در قبله، احتياط كند و متحيّر در اضرار به اصل و عدم اضرار تمسّك كند»، حرف صحيحى نيست و از خيالات اصوليه است و فرق است بين شك در خود احكام شرعيه و شك در موضوعات و متعلّقات احكام شرعيه؛ زيرا در احكام شرعيه، توقف هميشه لازم است، ولى در موضوعات، گاهى بنا بر عدم نهاده مىشود و در بعضى از موارد بايد احتياط كرد. استصحاب در شبهات موضوعيه نيز از مواردى است كه امّت، اتفاق به اعتبار آن دارند؛ بلكه اعتبار آن از ضروريات دين است.[2]
[1]. الفوائد المدنية، ص 166- 167.
[2]. همان، ص 143.
مرحوم شيخحرّعاملى، بعد از آن كه حديث
«و لا تنقض اليقين بالشك أبداً»
را ذكر مىكند، مىگويد:
اين حديث، دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد، نه در احكام شرعيه. مثل اين كه انسان يقين دارد كه وضو گرفته و بعد شك مىكند حدثى از او صادر شده كه وضوى او باطل شده باشد و يا صادر نشده و يا بالعكس، مىداند كه وضو نداشته، ولى شك مىكند كه بعد وضو گرفته و يا نگرفته است؛ و يا يقين داشته كه شب شده و بعد شك مىكند كه فجر طلوع كرده يا نه و يا مىداند كه روز بوده و شك مىكند شب شده يا نه و يا مىداند كه با زنى ازدواج كرده؛ ولى بعد شك مىكند كه او را طلاق داده، يا نداده، و يا يقين دارد كه او را طلاق داده؛ امّا شك مىكند كه رجوع كرده يا او را به عقد جديد درآورده يا نه و يا يقين داشته كه لباسش پاك بوده و بعد شك مىكند كه ادرار به آن اصابت كرده يا نكرده و مثالهايى كه حكم شرعى نيست، هرچند بر بعضى از اينها حكم شرعى تعلق مىگيرد. در اين موارد، ما احتياج به نص نداريم؛ زيرا تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد و براى مكلف ممكن نيست در اين امثله و امثال آنها به معصوم (ع) مراجعه كند و برفرض اين كه امكان مراجعه داشته باشد، معصوم كه عالم به تمام غيوب نيست، و اصلًا انسان عاقل، تصوّر نمىكند كه شخصى بيايد از پيامبر (ص) از چيزهاى فوق و امثال آنها سؤال كند.
لذا شارع براى دفع حرج و مشقّت، قاعدهاى كلى به نام استصحاب بيان كرده است.[1]
با اين توضيحات، محل اختلاف و نزاع معلوم شد و آن استصحاب در شبهات حكميه است كه مشهور از مجتهدان، چون: ابنادريس،[2]محقّق حلّى،[3]علّامه حلى،[4]
[1]. الفوائد الطوسية، ص 208- 209.
[2]. السرائر، ج 1، ص 62.
[3]. معارج الاصول، ص 286.
[4]. مبادى الاصول، ص 251.
شهيد اوّل،[1]شهيد ثانى،[2]شيخبهائى،[3]وحيد بهبهانى،[4]سيدطباطبايى،[5]شيخانصارى،[6]آخوند خراسانى[7]و محمّدحسين نائينى[8]و ... استصحاب را در شبهات حكميه (مانند شبهات موضوعيه) جايز مىدانند.
اين قول را شيخطوسى و محمّدامين استرآبادى به شيخمفيد نسبت دادهاند.[9]چنانچه از كتاب مقنعه[10]او اين مطلب استفاده مىشود؛ ولى از كتاب اصولش[11]استفاده مىشود كه استصحاب حال را جايز نمىداند. برخى از اخباريان نيز نظر مشهور مجتهدان را پذيرفتهاند، چنانچه مرحوم فيضكاشانى مىگويد:
اگر منظور از استصحاب، حكم ظاهرى بوده باشد و وظيفه ما را مشخص كند، اين استصحاب، جايز است؛ ولى اگر غرض از استصحاب، نفى حكم واقعى بوده باشد، اين استصحاب، جايز نيست.[12]
در اين جا معلوم است كه غرض مجتهدان از استصحاب، حكم ظاهرى است و كارى به حكم واقعى ندارند.
شيخيوسف بحرانى، مثل كلام فيض را از محمّدامين استرآبادى (در تعليقاتش بر كتاب مدارك) نقل مىكند.[13]سپس بحرانى از آن اشكال مىگيرد و آن را ردّ مىكند
[1]. الفوائد و القواعد، ج 1، ص 133.
[2]. تمهيد القواعد، ص 271.
[3]. زبدة الاصول، ص 243.
[4]. الفوائد الحائرية، ص 277.
[5]. مفاتيح الاصول، ص 634.
[6]. فوائد الاصول، ج 3، ص 190.
[7]. كفاية الاصول، ج 4، ص 399.
[8]. فوائد الاصول، ج 4، ص 320.
[9]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 756؛ الفوائد المدنية، ص 141.
[10]. المقنعة، ص 61.
[11]. مختصر التذكرة باصول الفقه( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 9)، ص 45؛ كنز الفوائد، ج 2، ص 30.
[12]. الاصول الأصلية، ص 143.
[13]. الدرر النجفية، ج 1، ص 212.
كه وقتى حالت اوّل با حالت دوم مغايرت داشت، ديگر اجراى حكم نسبت به حالت دوم، مقتضى واقعى و ظاهرى ندارد و اين تفصيل استرآبادى صحيح نيست.[1]
در مقابل قول مشهور، اكثر اخباريان ازقبيل: محمّدامين استرآبادى،[2]شيخحرّ عاملى،[3]شيخيوسف بحرانى[4]و عدّهاى از مجتهدان مانند: سيّدمرتضى،[5]ابنزهره،[6]صاحب مدارك[7]و معالم[8]و ذخيره[9]، نراقى[10]و سيّد خويى،[11]قائل به عدم حجّيت استصحاب در شبهات حكميه شده و معتقدند كه: حكم به بقا در وقت و حالت دوم، احتياج به دليل دارد و عمده ذكر دليل اين دو، نظر فقهاست كه بايد بيان شود:
ادلّه منع كنندگان حجّيت استصحاب
آنان كه قائل شدهاند كه استصحاب در شبهات حكميه، اعتبار ندارد، دو دستهاند:
دسته اوّل: برخى از آنان (مانند نراقى و سيّد خويى) معتقدند كه مقتضى براى حجّيت موجود است؛ ولى مانع وجود دارد و آن، تعارض استصحاب حكم مجعول با استصحاب حال عقل و عدم جعل است. براى مثال، آبى كه به واسطه نجاست
تغيير كرده، نجس مىشود و بعد از آن كه تغيّر آن از بين رفت و زائل شد، شك مىكنيم كه به نجاست خودش باقى است يا نه؟ از استصحاب قبل از زوال تغيّر و حكم مجعول استفاده مىشود كه آن آب، نجس است؛ ولى از استصحاب عدم جعل
[1]. همان، ج 1، ص 214.
[2]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120 و 141.
[3]. الفوائد الطوسية، ص 208.
[4]. الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 214.
[5]. الذريعة، ج 2، ص 829- 830.
[6]. غنية النزوع، ص 420.
[7]. مدارك الأحكام، ج 1، ص 43.
[8]. معالم الدين، ص 235.
[9]. ذخيرة المعاد، ص 116.
[10]. عوائد الأيام، ص 584؛ مناهج الاصول و الاحكام، ص 240.
[11]. مصباح الاصول، ج 1، ص 40.