ولى محل نزاع، در شبهات حكميه است و براى روشنشدن محلّ نزاع، كلام محمّدامين استرآبادى و شيخحرّ عاملى را بيان مىكنيم:
محمّدامين استرآبادى مىگويد:
اگر در غيراحكامالله شك داشته باشيم براى مثال در هلال ماه مبارك رمضان و يا هلال عيد فطر يا عيد قربان شك كرديم و هوا ابرى بود و نتوانستيم ماه را ببينيم، حكم مىكنيم كه ماه اوّل باقى است و يا شخصى قصد مسافرت مىكند و نمىداند به حدّ مسافت شرعى رسيده و يا نرسيده، حكم مىكنيم كه به حد مسافت شرعى نرسيده است و يا اين كه گندم به حد زكات رسيده و يا نرسيده، حكم مىكنيم كه به حدّ زكات نرسيده و اينها، داخل در قاعده متواتر است و آن قاعده، سخن ائمّه (عليهم السلام) است كه مىگويند:
«لا ينقض يقيناً بشكّ أبداً و إنّما ينقضه بيقين آخر»؛
هرگز يقين خود را به شكْ نقض نكن و همانا آن يقين را به يقين ديگرى نقض كن.
پس بايد يقين پيدا كنى كه ماه دوم، داخل شده است.[1]
اينكه گفته شده «هر جايى كه تحصيل يقين متعذّر يا سخت است، شارع در آنجاها به ظن و گمان و علائم و نشانههايى كه مفيد ظن است، اكتفا كرده، مثل استقبال به جهت كعبه و ضرر داشتن روزه براى مريض كه هر دو بايد فحص و جستجو كنند و چنانچه عاجز شدند، شخص متحيّر در قبله، احتياط كند و متحيّر در اضرار به اصل و عدم اضرار تمسّك كند»، حرف صحيحى نيست و از خيالات اصوليه است و فرق است بين شك در خود احكام شرعيه و شك در موضوعات و متعلّقات احكام شرعيه؛ زيرا در احكام شرعيه، توقف هميشه لازم است، ولى در موضوعات، گاهى بنا بر عدم نهاده مىشود و در بعضى از موارد بايد احتياط كرد. استصحاب در شبهات موضوعيه نيز از مواردى است كه امّت، اتفاق به اعتبار آن دارند؛ بلكه اعتبار آن از ضروريات دين است.[2]
[1]. الفوائد المدنية، ص 166- 167.
[2]. همان، ص 143.
مرحوم شيخحرّعاملى، بعد از آن كه حديث
«و لا تنقض اليقين بالشك أبداً»
را ذكر مىكند، مىگويد:
اين حديث، دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد، نه در احكام شرعيه. مثل اين كه انسان يقين دارد كه وضو گرفته و بعد شك مىكند حدثى از او صادر شده كه وضوى او باطل شده باشد و يا صادر نشده و يا بالعكس، مىداند كه وضو نداشته، ولى شك مىكند كه بعد وضو گرفته و يا نگرفته است؛ و يا يقين داشته كه شب شده و بعد شك مىكند كه فجر طلوع كرده يا نه و يا مىداند كه روز بوده و شك مىكند شب شده يا نه و يا مىداند كه با زنى ازدواج كرده؛ ولى بعد شك مىكند كه او را طلاق داده، يا نداده، و يا يقين دارد كه او را طلاق داده؛ امّا شك مىكند كه رجوع كرده يا او را به عقد جديد درآورده يا نه و يا يقين داشته كه لباسش پاك بوده و بعد شك مىكند كه ادرار به آن اصابت كرده يا نكرده و مثالهايى كه حكم شرعى نيست، هرچند بر بعضى از اينها حكم شرعى تعلق مىگيرد. در اين موارد، ما احتياج به نص نداريم؛ زيرا تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد و براى مكلف ممكن نيست در اين امثله و امثال آنها به معصوم (ع) مراجعه كند و برفرض اين كه امكان مراجعه داشته باشد، معصوم كه عالم به تمام غيوب نيست، و اصلًا انسان عاقل، تصوّر نمىكند كه شخصى بيايد از پيامبر (ص) از چيزهاى فوق و امثال آنها سؤال كند.
لذا شارع براى دفع حرج و مشقّت، قاعدهاى كلى به نام استصحاب بيان كرده است.[1]
با اين توضيحات، محل اختلاف و نزاع معلوم شد و آن استصحاب در شبهات حكميه است كه مشهور از مجتهدان، چون: ابنادريس،[2]محقّق حلّى،[3]علّامه حلى،[4]
[1]. الفوائد الطوسية، ص 208- 209.
[2]. السرائر، ج 1، ص 62.
[3]. معارج الاصول، ص 286.
[4]. مبادى الاصول، ص 251.
شهيد اوّل،[1]شهيد ثانى،[2]شيخبهائى،[3]وحيد بهبهانى،[4]سيدطباطبايى،[5]شيخانصارى،[6]آخوند خراسانى[7]و محمّدحسين نائينى[8]و ... استصحاب را در شبهات حكميه (مانند شبهات موضوعيه) جايز مىدانند.
اين قول را شيخطوسى و محمّدامين استرآبادى به شيخمفيد نسبت دادهاند.[9]چنانچه از كتاب مقنعه[10]او اين مطلب استفاده مىشود؛ ولى از كتاب اصولش[11]استفاده مىشود كه استصحاب حال را جايز نمىداند. برخى از اخباريان نيز نظر مشهور مجتهدان را پذيرفتهاند، چنانچه مرحوم فيضكاشانى مىگويد:
اگر منظور از استصحاب، حكم ظاهرى بوده باشد و وظيفه ما را مشخص كند، اين استصحاب، جايز است؛ ولى اگر غرض از استصحاب، نفى حكم واقعى بوده باشد، اين استصحاب، جايز نيست.[12]
در اين جا معلوم است كه غرض مجتهدان از استصحاب، حكم ظاهرى است و كارى به حكم واقعى ندارند.
شيخيوسف بحرانى، مثل كلام فيض را از محمّدامين استرآبادى (در تعليقاتش بر كتاب مدارك) نقل مىكند.[13]سپس بحرانى از آن اشكال مىگيرد و آن را ردّ مىكند
[1]. الفوائد و القواعد، ج 1، ص 133.
[2]. تمهيد القواعد، ص 271.
[3]. زبدة الاصول، ص 243.
[4]. الفوائد الحائرية، ص 277.
[5]. مفاتيح الاصول، ص 634.
[6]. فوائد الاصول، ج 3، ص 190.
[7]. كفاية الاصول، ج 4، ص 399.
[8]. فوائد الاصول، ج 4، ص 320.
[9]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 756؛ الفوائد المدنية، ص 141.
[10]. المقنعة، ص 61.
[11]. مختصر التذكرة باصول الفقه( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 9)، ص 45؛ كنز الفوائد، ج 2، ص 30.
[12]. الاصول الأصلية، ص 143.
[13]. الدرر النجفية، ج 1، ص 212.
كه وقتى حالت اوّل با حالت دوم مغايرت داشت، ديگر اجراى حكم نسبت به حالت دوم، مقتضى واقعى و ظاهرى ندارد و اين تفصيل استرآبادى صحيح نيست.[1]
در مقابل قول مشهور، اكثر اخباريان ازقبيل: محمّدامين استرآبادى،[2]شيخحرّ عاملى،[3]شيخيوسف بحرانى[4]و عدّهاى از مجتهدان مانند: سيّدمرتضى،[5]ابنزهره،[6]صاحب مدارك[7]و معالم[8]و ذخيره[9]، نراقى[10]و سيّد خويى،[11]قائل به عدم حجّيت استصحاب در شبهات حكميه شده و معتقدند كه: حكم به بقا در وقت و حالت دوم، احتياج به دليل دارد و عمده ذكر دليل اين دو، نظر فقهاست كه بايد بيان شود:
ادلّه منع كنندگان حجّيت استصحاب
آنان كه قائل شدهاند كه استصحاب در شبهات حكميه، اعتبار ندارد، دو دستهاند:
دسته اوّل: برخى از آنان (مانند نراقى و سيّد خويى) معتقدند كه مقتضى براى حجّيت موجود است؛ ولى مانع وجود دارد و آن، تعارض استصحاب حكم مجعول با استصحاب حال عقل و عدم جعل است. براى مثال، آبى كه به واسطه نجاست
تغيير كرده، نجس مىشود و بعد از آن كه تغيّر آن از بين رفت و زائل شد، شك مىكنيم كه به نجاست خودش باقى است يا نه؟ از استصحاب قبل از زوال تغيّر و حكم مجعول استفاده مىشود كه آن آب، نجس است؛ ولى از استصحاب عدم جعل
[1]. همان، ج 1، ص 214.
[2]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120 و 141.
[3]. الفوائد الطوسية، ص 208.
[4]. الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 214.
[5]. الذريعة، ج 2، ص 829- 830.
[6]. غنية النزوع، ص 420.
[7]. مدارك الأحكام، ج 1، ص 43.
[8]. معالم الدين، ص 235.
[9]. ذخيرة المعاد، ص 116.
[10]. عوائد الأيام، ص 584؛ مناهج الاصول و الاحكام، ص 240.
[11]. مصباح الاصول، ج 1، ص 40.
نجاست بعد از زوال تغيّر، استفاده مىشود كه آن آب، پاك است و اين دو استصحاب، تعارض پيدا مىكنند و از حجّيت مىافتند.[1]
دسته دوم: ولى بيشتر اصوليان (مانند سيّدمرتضى و بسيارى از اخباريان)، مقتضى براى حجّيت استصحاب را تمام نمىدانند تا نوبت به مانع برسد و براى عدم تماميت مقتضى، راههايى را طى كردهاند. اخباريان به چند دليل تمسّك كردهاند:
1. هر واقعهاى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، ما خطاب قطعى براى آن واقعه داريم و در هر موردى كه قطع به حكم شرعى نداريم و حكم، معلوم و روشن نيست، ائمّه (عليهم السلام) تصريح كردهاند كه در آن مورد، توقّف كنيم و با وجود اخبار توقّف، ديگر مجالى براى استصحاب باقى نمىماند؛ زيرا شرط استصحاب، آن است كه دليل و خطابى نباشد و اخبار توقّف، خودش دليل است، مانند حديث نبوىاى كه امور را به سهقسم حلال، حرام و مشتبه تقسيم مىكند.[2]پس در مواردى كه حكم شرعى براى ما روشن نيست، داخل در اخبار توقّف مىشود و با وجود اخبار توقّف، ديگر شكّى نداريم كه استصحاب- كه موضوعش شك است- جارى شود.[3]
2. آنچه از استصحاب استفاده مىشود- بنا بر آنچه گفتهاند-، فقط ظن و گمان است و طبق آيات و روايات، ظن در احكام شرعيه، نه تنها اعتبار ندارد، بلكه استصحاب، افاده ظن هم نمىكند؛ زيرا اين استصحاب، درواقع، حكم موضوع و حالتى، به موضوع و حالت ديگر است. وقتى كسى كه آب ندارد، نمازش را با تيمّم شروع
مىكند و در حين نماز، داراى آبى مىشود، اين دو حالت، نقيض يكديگر هستند، و در اين صورت، چگونه انسانْ ظن و گمان دارد كه حكم حالت اوّل، باقى است؟[4]
3. افرادى كه قائل به استصحاب هستند، دو حالت مختلف در حكم را بدون دليل جمع كردهاند. در حالت اوّل وقتى ما حكمى را با دليل ثابت كرديم، بايد نسبت
[1]. مناهج الاصول و الاحكام، ص 240؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 38.
[2]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.
[3]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 55؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 210.
[4]. الفوائد المدنية، ص 141؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 54؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 211.
به حالت دوم به آن دليل نظر كنيم. چنانچه آن دليل، حالت دوم را شامل شود، به آن دليل عمل مىشود، و در اين حالت، عمل به استصحاب نشده، و اگر دليل فقط شامل حالت اوّل شود، اثبات آن حكم براى حالت دوم، بدون دليل است.[1]
شيخيوسف بحرانى، پس از آن كه دليل سوم را از سيّدمرتضى نقل مىكند، آن را مورد تمجيد قرار مىدهد.[2]اگر گفته شود كه ما رواياتى داريم كه دلالت بر اعتبار استصحاب در شبهات حكميه دارد، مانند چهار روايت صحيح از زراره،[3]موثّقه عمار ساباطى[4]، مكاتبه علىبن محمّد قاسانى،[5]روايت عبد بن سنان[6]و محمّدبن مسلم[7]و ... كه در صحيحه زراره آمده كه: «و لا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر»، در جواب گفتهاند كه اين روايات، دلالت بر حجّيت استصحاب در احكام شرعيه ندارد؛ بلكه دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد؛[8]چون
يكى از احاديث زراره[9]در نواقض وضو وارد شده است و شخصى كه يقين به وضو داشته، شك مىكند كه خواب بر چشم و گوش او غلبه پيدا كرده يا نه. وقتى يقين به خواب نداشت، مىتواند به اين حديث استدلال كند كه به خواب نرفته است. يا حديث ديگر زراره در شك عدد ركعاتى كه از نمازگزار صادر شده، وارد شده كه شبهه موضوعيه است.[10]به علاوه لام در «اليقين» در صحيحه زراره، احتمال دارد كه
[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 2، ص 830.
[2]. مفاتيح الاصول، ص 645- 647.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8 و 421، ح 11 و 1335 و ج 2، ص 186، ح 740.
[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 231، ح 1025.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 445؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 184( أحكام شهر رمضان، باب 3)، ح 13.
[6]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1095( النجاسات، باب 74)، ح 1.
[7]. همان، ج 1، ص 175( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 6.
[8]. الفوائد المدنية، ص 148؛ الفوائد الطوسية، ص 208؛ الفصول المهمّة فى اصول الأئمّة، ج 1، ص 628، باب 45.
[9]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 174( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.
[10]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 186، ح 740؛ الكافى، ج 3، ص 351، ح 3.
لام عهد ذكرى بوده باشد كه اشاره به وضويى دارد كه قبل از آن ذكر شده است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احكام شرعى نيست، و جريان استصحاب در احكام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعى مىشود و قياس هم باطل است.[1]
ادلّه اثبات كنندگان حجّيت استصحاب
قائلان به حجّيت استصحاب، دو دستهاند: بعضى از آنان براى حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال كردهاند و عدّهاى ديگر (مانند: محقّق حلّى،[2]علّامه حلّى،[3]شهيد اوّل،[4]شهيد ثانى[5]و شيخبهائى)،[6]اعتبار آن را احكام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّىِ اجتهادىاى چون قياس و استقرا مىدانند. لذا هيچيك از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّك نكردهاند.[7]آنان حكم عقل را به انواع متفاوتى بيان كردهاند. شيخطوسى مىگويد:
چنانچه حالت دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مىخواهيم و ما وقتى تمام ادلّه را بررسى كرديم و دليلى پيدا نكرديم كه حكم حالت دوم، مخالف حكم حالت اوّل است، اين خودش دليل است كه حكم حالت اوّل به آنچه بوده، باقى است.[8]
محقّق حلْى، دليل عقلى را اينطور مطرح مىكند:
فرضْ اين است كه مقتضى حكم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حكم است و اين احتمال، با احتمال عدم تجدّد حكم، تعارض مىكند و يكديگر را دفع مىكنند و آن حكم اوّلى ثابت، رافعى ندارد و باقى است.[9]
[1]. الفوائد الطوسية، ص 209.
[2]. معارج الاصول، ص 286.
[3]. مبادى الاصول، ص 251.
[4]. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 132.
[5]. تمهيد القواعد، ص 271.
[6]. زبدة الاصول، ص 243.
[7]. فوائد الاصول، شيخانصارى، ج 3، ص 13.
[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 758.
[9]. معارج الاصول، ص 286.
علّامهحلّى، بيان ديگرى دارد:
حدوث شىء، احتياج به مؤثّر دارد؛ ولى بقاى شىء، نياز به مؤثّر ندارد؛ زيرا تحصيل حاصل- كه امر باطلى است- لازم مىآيد و فقها اجماع دارند كه زمانى كه حكمى حاصل شود و بعد شك كنيم كه چيزى اين حكم را از بين برده يا نه، واجب است كه حكم كنيم آن حكمى كه بوده، باقى است و اگر استصحاب اعتبار نداشت، ترجيح دادن يك طرف ممكن بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجّح است.[1]
البته چون مبانى قائلان به حجّيت استصحابْ مختلف است، اين اجماع علّامه، تعبّدى نيست كه كشف از قول معصوم (ع) كند؛ ضمن اين كه اتّفاقى در مسئله وجود ندارد و مسئله، محلّ نزاع است.[2]
صاحب معالم مىگويد:
آنچه در حالت اوّل ثابت است، قابليت ثبوت براى حالت دوم را دارد وگرنه، امكان ذاتى منقلب به محال مىشود. پس در زمان دوم، ثبوت آن جايز است و بدون دليل، معدوم نمىشود؛ چون محال است كه ممكن، از يك طرف به طرف ديگر بدون مؤثّر خارج شود، در اين صورت، بقاى آن بر عدمش رجحان دارد و عمل به ارجح، واجب است.[3]
البته اينها ادلّهاى است كه خود افرادى كه اين ادلّه را ذكر كردهاند، ترديد در حجّيت استصحاب دارند، مانند شيخطوسى[4]و يا صاحب معالم كه آن را حجّت نمىدانند.[5]و اينها ادلّهاى است كه صاحب فصول[6]آنها را رد كرده است.
امّا در دسته اوّل- كه به اخبار در اعتبار استصحاب تمسّك كردهاند-، اوّلين كسىكه به روايات استدلال مىكند (طبق نقل شيخانصارى)، ابنادريس[7]و پس از
[1]. مبادى الاصول، ص 251.
[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 13؛ الحاشية على كفاية الاصول فى الاصول، ج 2، ص 346.
[3]. معالم الدين، ص 233؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 205.
[4]. العدّة، ج 2، ص 756.
[5]. معالم الدين، ص 235.
[6]. فصول الغروية، ص 369- 370.
[7]. السرائر، ج 1، ص 62.